30 مرداد 1396 09:15:28
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

جلسه: 32 صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه پانزدهم تیر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

3- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1330  مجلس شوراى ملى و تکذیب شایعه ارسال پرونده نفت جهت دولت به وسیله آقاى امیدسالار.

4- اعلام تصویب ماده واحده الغاى انحلال دیوان کشور و قانون دادرسى و کیفر ارتش در مجلس سنا.

5- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.           

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشاورزى.

7- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

8- تقدیم یک فقره طرح سه فوریتى به وسیله آقاى دکتر پیرنیا.

9- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

10- تعیین موقع و دستور جلسة بعد، ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 32

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه پانزدهم تیر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

3- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1330  مجلس شوراى ملى و تکذیب شایعه ارسال پرونده نفت جهت دولت به وسیله آقاى امیدسالار.

4- اعلام تصویب ماده واحده الغاى انحلال دیوان کشور و قانون دادرسى و کیفر ارتش در مجلس سنا.

5- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.           

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشاورزى.

7- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

8- تقدیم یک فقره طرح سه فوریتى به وسیله آقاى دکتر پیرنیا.

9- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.

10- تعیین موقع و دستور جلسة بعد، ختم جلسه.

 

مجلس ساعت 9 و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه گذشته قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

غائبین با اجازه، آقایان: دکتر شاهکار، مکرم، تربتى، سالار بهزادى، حائرى‌زاده، پناهى، صادق بوشهرى، مهندس اردبیلى، محمود ذوالفقارى، کریمى، بهادرى، عبدالرحمن فرامرزى، سلطان‌العلما، سلطانى، رضا افشار.

غائبین بى‌اجازه، آقایان: کدیور، امیر تیمور کلالى.

دیر آمدگان و زودرفتگان با اجازه، آقایان: احمد صفایی سى دقیقه، برومند سى دقیقه، موسوى سى دقیقه، محمود افشار چهل و پنج دقیقه، ابراهیمى دو ساعت، کیکاوسى دو ساعت، داراب دو ساعت، معین‌زاده دو ساعت و سى دقیقه، علم دو ساعت و سى دقیقه، باقر بوشهرى، یک ساعت و سى دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه، آقاى تجدد دو ساعت و 15 دقیقه.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه گذشته نظرى هست؟ آقاى صدرزاده.

صدرزاده- در صورت‌جلسه بنده را در جلسه گذشته غائب با اجازه نوشته‌اند در صورتى که بنده شرکت داشته‌ام.

رئیس- اصلاح می‌شود آقاى بهبهانى.

بهبهانى- در جلسه گذشته موقعى که آقاى نقابت راجع به ربا صحبت می‌کردند بنده عرضى کردم و گویا سو تفاهمى ایجاد شد، در صورتى که بنده با نظر ایشان موافق بودم.

رئیس- جنابعالى که نطقى در جلسه پیش نفرمودید.

بهبهانى- آقاى نقابت که در جلسه گذشته بیانى فرمودند یک سو تفاهمى شده است در صورتى که بنده می‌خواهم عرض کنم که با نظر ایشان موافق بودم.

رئیس- در صورت‌جلسه اگر چیزى نوشته شده که مخالف منظور جنابعالى است با این توضیحى که فرمودید اصلاح می‌شود. آقاى صارمى.

صارمى- در بیانات بنده در جلسه گذشته اشتباهاتى شده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسى.

رئیس- همین طور بفرمایید، آقاى میراشرافى نسبت به صورت‌جلسه نظرى دارید؟ بفرمایید.

میراشرافى- بنده اجازه می‌خواهم راجع به آن پیشنهاد جلسه گذشته توضیحى عرض کنم چون یک فرمایشى آقاى رئیس فرمودند پیشنهادى که بنده تقدیم کردم و مورد تصویب قرار گرفت مخصوصاً قسمت آخرش خیلى اهمیت دارد اولاً در صورت‌مجلس نوشته شده هشت درصد در صورتی که پیشنهاد بنده هفت درصد بوده بنده منظورم این بود اشخاصى هم که در خارج معاملات مشروع می‌کنند بیش از هفت درصد نباید دریافت کنند و چنانچه دریافت کردند دو سال محکوم به حبس بشوند این را خواستم توضیح عرض کنم و در قسمت اول خواستم توضیح عرض بکنم مقصود از بانک‌هاى دولتى حتى شرکت‌هاى دولتى و غیر و ذالک هم باید مشمول این قانون بشود.

رئیس- در موقع رأى نهایى این دو پیشنهادى را که مورد توجه مجلس واقع شده به نحوى اصلاح کنید که منظور حاصل شود هر دو پیشنهاد را در موقع رأى نهایى یکى می‌کنیم و در روى آن رأى گرفته می‌شود (صحیح است) دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه گذشته تصویب شد در جلسه گذشته اجازه نطق قبل از دستور سه نفر از آقایان براى این جلسه محفوظ ماند.

جمعى از نمایندگان- دستور، دستور.

تیمورتاش- بنده با ورود در دستور مخالفم.

قنات‌آبادى- من موافقم.

رئیس- من حالا به رأى مجلس واگذار می‌کنم چون نباید حقى تضییع بشود (تیمورتاش: بنده با ورود در دستور مخالفم) رأى گرفته می‌شود آقایانی که با ورود در دستور موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس

رئیس- دستور لایحه پشتوانه اسکناس است در جلسه پیش آقاى خرازى دو پیشنهاد کرده بودند که مذاکرات به عمل آمد مخالفت هم شد ولى رأیش ماند اعلام رأى شد. آقاى وزیر دارایی در این قسمت فرمایشى دارید؟

دکتر شاهکار- آقاى وزیر دارایی

+++

موافقت فرمودند راجع به پیشنهاد آقاى خرازى.

وزیردارایی- جناب آقاى خرازى دو پیشنهاد داده بودند یکى راجع به این که در ماده اول به جاى انتشار خواهد داد خواهد یافت بشود این اشتباه عبارتى بود و به نظر بنده هیچ اشکالى ندارد اصلاح شود راجع به سفته بازرگانان بنده خواستم از جناب آقاى خرازى تقاضا کنم با این که شخصاً بنده با پیشنهاد ایشان موافقم ولى چون یک نگرانى براى آقایان نمایندگان هست و شاید هم از نظر اطلاعات بانکى و شاید از نظر روشنى ذهن مردم براى این کار یک قدرى زود باشد از این کار صرف‌نظر بفرمایید.

خرازى- بنده پس می‌گیرم.

تجدد- چرا آقا؟

رئیس- پیشنهاد اول قرائت می‌شود که اصلاح عبارتى است. (به شرح زیر خوانده شد.)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى      

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم جمله خواهد داد به خواهد یافت در ماده اول اصلاح شود.

رئیس- این را آقاى وزیر دارایی هم موافقت فرمودند که در ماده اول کلمه (داد) به (یافت) تبدیل شود آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، یک پیشنهاد دیگرى هم هست آن هم قرائت می‌شود که رأى گرفته شود (پس گرفتند).

خرازى- دومى را پس گرفتم.

3- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1330 مجلس شوراى ملى و تکذیب شایعه ارسال پرونده نفت جهت دولت به وسیله آقاى امید سالار

رئیس- آقاى امید سالار.

امید سالار (کارپرداز)- گزارش لایحه تفریغ بودجه سال 1330 مجلس که از طرف کارپردازى تهیه شده تقدیم مقام ریاست می‌کنم که به کمیسیون محاسبات ارجاع شود ضمناً از کمیسیون محترم محاسبات مجلس شوارى ملى هم تقاضا می‌شود که لوایح تفریغ بودجه سنوات قبل که تقدیم شده است زودتر تصویب کنند و از طرف کارپردازى مجلس هم این نکته را عرض می‌کنم که لایحه تفریغ بودجه سال 31 و 32 هم در دست اقدام است که انشاءالله  به زودى تقدیم می‌شود از موقع استفاده می‌کنم براى تذکر دادن به آقایان ارباب محترم مطبوعات در روزنامه‌ها یک چیزى درج کرده بودند در هفته گذشته راجع به ارسال پرونده نفت از طرف مجلس به دولت بنده مجازم از طرف هیئت‌رئیسه این مطلب را تکذیب کنم پرونده‌هایی که در اینجا موجود است در صندوق‌هاى آهنى مضبوط است و بدون اجازه مقام ریاست هیچ وقت از مجلس خارج نخواهد شد و این چیزى که در روزنامه‌ها درج شده بود از طرف هیئت محترم رئیسه تکذیب می‌کنم و استدعا می‌کنم که از این به بعد اگر چیزى راجع به مجلس خواستند درج کنند قبلاً با مقامات مسئول تماس بگیرند.   

رئیس- لایحه تفریغ بودجه به کمیسیون محاسبات فرستاده می‌شود.

عبدالصاحب صفایی- بودجه سال 1333 چه شد آقا؟

4- اعلام تصویب ماده واحده الغاى انحلال دیوان کشور و قانون دادرسى و کیفر ارتش در مجلس سنا

رئیس- ماده واحده‌اى که راجع به الغا دیوان کشور و دادرسى ارتش به مجلس سنا فرستاده شده بود تصویب شده آمده ولى یک تبصره‌اى داشته که اصلاح کرده‌اند که آن اصلاح باید در مجلس مورد بحث و شور قرار گیرد حالا با موافقت آقایان ماده واحده را به دولت ابلاغ می‌کنیم و تبصره می‌ماند که بعداً در اطرافش مذاکره شود. (صحیح است).

 (5- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس.)

رئیس- پیشنهاد دیگرى از ماده اول لایحه پشتوانه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌نماید در قسمت ب از ماده اول بعد از کلمه عنداللزوم جمله براى اخذ ریال اضافه بشود.

موسوى‏

رئیس- آقاى موسوى توضیحى دارید بفرمایید.

موسوى- پیشنهاد بنده چون نفیاً یا اثباتاً تغییرى در وضعیت لایحه مورد بحث نمی‌دهد و فقط به منظور رفع ابهام و اصلاح عبارتى تقدیم شده محتاج به توضیح زیادى نیست در بند ب از ماده اول لایحه به نظر بنده دو فقره اصلاح لازم رسید که اجمالًا توضیح خدمت آقایان عرض و تقاضا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی توجه نموده اظهار نظر بفرمایند در بند ب ذکر شده حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا که علاوه بر پشتوانه چهل درصد عنداللزوم می‌توان پشتوانه سپرد هیچ گاه از هم ارز سى میلیون ریال دلار به نرخ رسمى 25- 32 ریال نباید تجاوز کند در حالی که در بند الف ذکر شده (طلا و ارزهاى قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا) بنابراین بهتر است در بند ب هم مانند بند الف ذکر شود و عبارت (یا تضمین شده به طلا) را بعد از جمله (یا ارز قابل تبدیل) اضافه نماییم که مطلب کاملاً روشن و توهمى باقى نماند همچنین در بند ب که اجازه داده می‌شود علاوه بر پشتوانه چهل درصد تا سى میلیون دلار عنداللزوم می‌توانند بر پشتوانه بسپارند با نداشتن توضیح معلوم نیست براى چه منظورى است و اگر بسپارند در مقابل چه می‌گیرند و هم از نظر این که موضوع مأخذی که در این ماده معلوم شده هم ارز سى میلیون دلار به مأخذ دلارى 25- 32 ریال مسلم و تأیید شده باشد معتقدم بعد از جمله عنداللزوم (براى اخذ ریال) اضافه شود ضمناً به جناب آقاى وزیر دارایی عرض می‌نماید که براى بعضی‌ها این توهم حاصل شده که در صورت استفاده از بند ب یعنى اجازه تا سى میلیون دلار بر پشتوانه اضافه نمودن دولت باز می‌تواند اضافه بر اسنادی که در بانک براى انتشار اسکناس مربوط بر چهل درصد مندرجه در بند الف می‌دهد باز اسناد بدهد و اسکناس می‌گیرد چون بنده افتخار عضویت کمیسیون خاص را دارا بوده‌ام و یقین دارم چنین نظرى در آن کمیسیون نبوده انتظار دارم آقاى وزیر دارایی توضیح لازم داده و رفع نگرانى بفرمایند.

رئیس- آقای وزیر دارایی                             

وزیر دارایی- در جواب قسمت اخیر پیشنهاد آقاى موسوى بنده می‌خواهم به ایشان قول بدهم که به هیچ وجه چنین توهمى نیست و بنده قول می‌دهم که در مقابل این سى میلیون دلارى که پشتوانه گذاشته می‌شود اسناد بدهى دولت داده نخواهد شد (صحیح است، احسنت) و بنده یک دفعه دیگر تأیید می‌کنم که در مقابل این سى میلیون دلارى که در جریان گذاشته می‌شود اسناد به دولت داده نخواهد شد و همچنین پیشنهادى که فرمودند دو قسمت بود یکى این که بعد از حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا اضافه بشود تضمین شده به طلا بنده خیال می‌کنم این صحیح است براى این که در قسمت الف نوشته شده طلا یا ارز تضمین شده به طلا بنابراین باید این قسمت در اینجا اضافه شود براى این که توهم نشود که قابل تبدیل به طلا فقط هست در قسمت عنداللزوم به نظر بنده اگر بعد از کلمه عنداللزوم جمله براى اخذ ریال هم اضافه بکنیم معنایش همین است براى این که اگر این ارز گذاشته می‌شود براى اخذ ریال است و آقاى صفایی هم که آنجا تشریف دارند اگر تضمین بخواهند گذاشته می‌شود (عبدالصاحب صفایی: قربة الى الله که نمی‌دهند پس با اضافه جمله) پیشنهاد آقاى موسوى خوب است و ابهامى نخواهد داشت.

رئیس- همین پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌نماید در قسمت ب از ماده اول بعد از کلمه عنداللزوم براى اخذ ریال اضافه بشود.

موسوى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى موسوى آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر آقاى موسوى قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌کنم در بند ب از ماده اول بعد از جمله ارز قابل تبدیل عبارت یا تضمین شده به طلا اضافه شود.

رئیس- آقاى موسوى.

دکتر شاهکار- توضیحش را فرمودند.

عبدالصاحب صفایی- آقاى وزیر دارایی قبول فرمودند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).

پیشنهاد می‌کنم بند ب به این شرح اصلاح شود: پس از کلمه (چهل درصد می‌توان عنداللزوم براى دریافت ریال پشتوانه سپرد و همچنین پس از (به نرخ رسمى 25- 32 ریال اضافه شود که مجموع آن بالغ بر نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال نباید تجاوز کند. تیمورتاش.

رئیس- آقاى تیمورتاش.

تیمورتاش- پیشنهاد بنده دو قسمت دارد یکى قسمت اولش که قبول فرمودند آقاى وزیر دارایی و انجام شد و اما راجع به قسمت دومش بنده تقاضا می‌کنم با چماق دکترا و تز و فلکسیبل به ما حمله نفرمایند به طور ساده و عامیانه به طوری که بنده بفهمم صحبت بفرمایند (قنات‌آبادى: علما نمی‌‌توانند ساده صحبت کنند) عرض کنم اینجا نوشته شده است که «هیچ کدام از هم ارز سی میلیون دلار به نرخ رسمى 25- 32 ریال نباید تجاوز کند» با آن چهل درصدى که در بالا نوشته‌اند این تفوه پیدا شده که چهل درصد از آن سى میلیون دلار می‌شود هفتاد و پنج میلیون بنابراین صد درصد که می‌خواهند استفاده بکنند عبارت خواهد بود از یک صد و پنج میلیون دلار توجه فرمودید این که آقایان اشاره فرمودند که سیصد و پنجاه میلیون تومان اسکناس می‌خواهند منتشر کنند به همین دلیل است این خیلى ساده است اینجا مرقوم فرموده‌اید که علاوه بر پشتوانه چهل درصد که مرقوم فرموده‌اید این طور تفوه حاصل می‌شود که سى میلیون دلارى که قابل استفاده از این عمل هست بابت چهل درصد است و بنابراین صد  درصدش می‌شود هفتاد و پنج میلیون دلار توجه فرمودید براى این که این تفوه مرتفع بشود و معلوم بشود که منظور از انعطاف بانکى فقط مربوط به سى میلیون دلار است نرخى که معلوم فرموده‌اید بنده یک عمل ضرب ساده کردم سى میلیون دلار را ضرب کردم در 25- 32 ریال می‌شود. نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال و تا این حد آقایان مجاز هستند براى انعطاف بانکى اقدام کنند توجه فرمودید یا نه؟ (وزیر دارایی: منظور آقا را نفهمیدم.) جناب آقاى دکتر ما که عامى هستیم از شما

+++

بیشتر می‌فهمیم موضوع خیلى ساده است آقایان مجلسی‌ها بفهمند براى بنده کافى است عرض می‌کنم چهل درصدى که گفتند این طور تفوه حاصل می‌شود که سى میلیون دلار قابل تبدیل به ارز عبارت از آن چهل درصد است که صد درصدش می‌شود هفتاد و پنج میلیون دلار براى رفع این سو تفاهم با این اشتباه هر چه بخواهید تصور کنید ما یک حساب خیلى ساده‌اى کردیم حد امکان استفاده از این به ریال را هم معلوم کرده‌ایم سى میلیون دلار را ضرب کردیم در 25- 32 ریال می‌شود نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال این خیلى ساده است یعنى تصور در این جریان از دو حال خارجى نیست یا یک تصورى غیر از آنچه اینجا نوشته شده هست یا نیست اگر نیست که هیچ ما تأیید کردیم آنچه را که اینجا نوشته شده و اگر هم هست پس آن را بیان بفرمایید.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی (دکتر امینى)- مطالبى که جناب آقاى تیمورتاش فرمودند می‌خواستم استفاده کنم از موقع و عرض کنم که اگر احیاناً در بیاناتم یک جسارتى عرض کرده باشم عمدى نبوده یا طرز توضیح بنده طورى بوده که سو تفاهم شده بنده به همه آقایان ارادت دارم (نورالدین امامى: مجبورید داشته باشید) و هیچ وقت عرض نکرده‌ام که معلومات بنده از آقا زیادتر است بنده توضیحى که می‌دهم قانونى که تصویب می‌شود به عنوان قانون پشتوانه اسکناس بانک ملى ایران در همه جا ترجمه می‌شود و در بانک‌هاى دنیا و در صندوق بین‌المللى و توسعه و ترمیم همه جا می‌خوانند اگر خود آقا جاى آن اشخاص باشید نخواهید گفت که اساساً اعتمادى به دولت و دستگاه دولت نیست براى این که یک موضوع را در جاهاى مختلف تأکید می‌کنند که مبادا یک وزیرى سو استفاده بکند بنابراین تقاضا می‌کنم پیشنهاداتى که می‌فرماید و تعهداتى که بنده می‌کنم طورى نباشد که قانونی که مورد تصویب قرار می‌گیرد مورد تخطئه دیگران قرار بگیرد در داخل کشور هر چه می‌خواهید بفرمایید قبول است حتى هر اهانتى بکنید و اگر قانونى بنا باشد که یک عده ما اینجا نوشتیم که پشتوانه اسکناس این است (تیمورتاش: این رقم را قبول می‌فرمایید یا خیر؟) و هر آن که بانک ملى احتیاج داشت به این که ریال بگیرد مطابق مقررات بند الف عمل می‌کند آقایان در کمیسیون براى این که محدودیتى قائل شوند و این الى غیرالنهایه نشود آمدند گفتند سى میلیون دلار حالا شما این سى میلیون دلار را ضرب کردىد گفتید این قدر ریال (تیمورتاش: عیبى که ندارد این رقم را جنابعالى قبول دارید یا خیر، اگر قبول دارید بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم) بنده قبول می‌کنم.

تیمورتاش- خیلى متشکرم چون جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند که على‌ای‌حال این رقم از مبلغ نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال تجاوز نخواهد کرد بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون اضافه شود:

تبصره- از پولى که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست می‌آید مبلغ یک صد میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایى اضافه می‌گردد. رضایی‏

رئیس- آقاى رضایی.

رضایی- اینجا جناب آقاى میراشرافى وقتى که پیشنهادى فرمودند راجع به این که نرخ بهره و کارمزد را پایین بیاورند تمام سوژه ایشان این بود که چون در بانک کارگشایى مردم می‌روند بادیه‌شان و طشت مس‌شان را یا گلیم زیر پایشان را آنجا گرو می‌گذارند و بهره زیاد است و به آنها تحمیل می‌شود و به این علت آمدند گفتند بهتر است براى این که به آن طبقه تحمیل نشود نرخ بهره را بیاوریم پایین مجلس هم مورد توجه قرار داد و فرمایشات جناب آقاى میراشرافى را قبول کرد (میراشرافى: ماده 90) براى این که به این طبقه از مردم این طبقه محروم یک کمکى شده باشد نرخ بهره را آورد پایین آقا تا آنجایی که بنده تحقیق کرده‌ام مثل این که اساساً سرمایه بانک کارگشایى خیلى رقم ناچیزى است و حتى از ده میلیون تومان تجاوز نمی‌کند چون سرمایه‌اش کم است و مجلس هم اینجا نشان داد که نظرش این است که به طبقه محروم بیشتر کمک بشود بنده پیشنهاد کردم که از پولى که به خاطر این تغییر سه درصد پشتوانه به دست می‌آید بانک بیاید از این پنجاه میلیون تومان (میراشرافى: هشتاد میلیون تومان) ده میلیون تومان به سرمایه بانک کارگشایى اضافه بکند که بانک کارگشایى بتواند بیشتر به این مردم محروم کمک بکند و حالا هم پیشنهادم را مجدداً می‌خوانم.

تبصره- از پولى که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست می‌آید مبلغ یک صد میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایى اضافه می‌گردد (عبدالصاحب صفایی: پول را تبدیل به وجوه بفرمایید) بنده وجوهش کردم (عمیدى نورى: این پیشنهاد مربوط به ماده اول نیست) (صفایی: مربوط به ماده 7 است).

رئیس- این پیشنهاد هم مربوط به ماده 7 است می‌گذاریم براى ماده 7 یک پیشنهادى هست از آقاى میراشرافى که گمان می‌کنم خود آقا پس بگیرند چون تولید زحمتى براى مردم می‌کند حالا قرائت می‌شود خودشان هم توجه بفرمایند (به شرح زیر خوانده شد.).

پیشنهاد می‌کنم معاملات مسکوک طلا به هر عنوان که باشد دولت قاچاق تلقى نماید و فروشندگان موظف هستند به بانک ملى ایران بفروشند اشخاصى که در حال حاضر مسکوک طلا دارند در ظرف دو ماه به بانک ملى ایران بفروشند.

چند نفر از نمایندگان- پس گرفتند.

میراشرافى- آقاى وزیر دارایی عقیده شما چیست؟

وزیر دارایی- عملى نیست.

رئیس- در ماده اول دیگر پیشنهادى نیست ولى یک پیشنهاد حذف رسیده که رأى نمی‌شود گرفت و به عنوان تجزیه تلقى می‌شود چون به عنوان حذف در آیین‌نامه موردى نیست الان باید یکى یکى رأى گرفت بعد به تجزیه رسید یک پیشنهاد تجزیه دیگر رسیده که قرائت می‌شود. (به شرح زیرخوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم قسمت ب از ماده الف حذف شود، درخشش (عبدالصاحب: همه‌اش همان قسمت (ب) است.

رئیس- به ماده اول با سایر تبصره‌هایی که گذشت رأى می‌گیریم این قسمت می‌ماند جز ب را علی‌حده رأى می‌گیریم (میراشرافى: پیشنهاد بنده ضمیمه است) یک پیشنهاد تجزیه هم رسیده از آقاى مهدوى در این قسمت که (راجع به تبصره پیشنهادى آقاى نقابت تقاضاى تجزیه می‌نمایم که به ماده اول بدون پیشنهاد ایشان رأى گرفته شود.)

میراشرافى- مخالفم.

رئیس- مخالفت ندارد پیشنهاد تجزیه الزامى است بدون توضیح باید رأى گرفت آقاى وزیر دارایی در این قسمت صدى 6 و 7 نظرى داشتید؟ بفرمایید.

وزیر دارایی- بنده آن دفعه هم در جلسه گذشته توضیح عرض کردم و تقاضا کردم که تعیین حداکثر نرخ و بهره بسیار کار مشکلى است و این براى بانک یک وسیله‌ای است پول هم مثل کالا می‌ماند (صحیح است) قیمتش بر حسب عرضه و تقاضا فرق می‌کند (میراشرافى: این صحیح نیست) در همه جاى دنیا براى نرخ بهره یک تناسبى هست وقت می‌خواهند پول را جمع کنند نرخ بهره را بانک می‌برد بالا و اگر می‌خواهد زیادتر بکند پایین می‌آورند بر حسب مقتضیات روز فرق می‌کند و اگر شما بخواهید این را محدود بکنید و این را از بانک بگیرید اسباب زحمت خواهد شد از آقایان تقاضا کردم که موافقت بفرمایید دولت را مکلف بکنند که در ظرف یک ماه قانون بانک‌دارى را بیاورد که در مجلس تصویب بشود (صحیح است) و راجع به سیاست دولت در نرخ بهره که سیاست خیلى ضرورى است در آنجا مطالعه بشود تصمیم درستى گرفته شود (صحیح است) و پیشنهاد جامعى از آب درآید مخصوصاً بانک ملى هم کاغذى در این موضوع نوشته که هنوز به بنده نرسیده و تصویب این موضوع از طرف آقایان ممکن است بانک را دچار زحمت بکند.

میراشرافى- فرمایشات شما اصلاً صحیح نیست.

وزیر دارایی- بنده می‌خواستم تقاضا بکنم که دولت را مکلف بکنید که در ظرف یک ماه قانون بانک‌دارى را بیاورد و مجلس این مطلب را در آنجا در نظر بگیرد.

رئیس- هر تصمیمى مقتضى بود اتخاذ شود پیشنهادى راجع به سکوت در این لایحه رسیده که قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌کنم لایحه مسکوت بماند. میراشرافى.

رئیس- این پیشنهاد مطابق ماده 147 است آقاى میراشرافى توضیحى دارید بفرمایید.

میراشرافى- از جناب آقاى وزیر دارایی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید بنده دیروز رفتم خدمت جناب آقاى ناصر مدیر کل بانک و در این باب با ایشان مذاکره کردم و ایشان اظهار کردند که معاملاتى که بانک ملى می‌کند چندین نوع است و نمی‌توانیم معاملات را روى صدى شش یا صدى دوازده بگیریم از صدى یک و نیم منافع می‌گیرند تا صدى دوازده توضیح به بنده دادند که مطالباتى که از دولت دارند از صدى یک و نیم می‌گیرند تا صدى سه یعنى این هزار و دویست میلیون تومانى که بانک ملى ایران به دولت قرض داده از قرار صدى سه سود می‌گیرد یعنى در سال سى میلیون تومان همه ساله به قرض دولت اضافه می‌شود و معاملات تجارتى که می‌کند براى کالاهاى صادراتى صدى هشت و براى معاملات معمولى صدى نه سفته‌هایی که در اختیارشان هست و معامله می‌کنند از صدى شش تا نه نسبت به سفته‌هاى چهل و پنج روز صدى هشت است بنابراین براى بانک فرق نمی‌کند به این که تمام تنزیلش را بیاورد یک جا صدى شش بگیرد و مطلبى که بنده می‌خواهم خدمت آقایان عرض بکنم این ترازنامه بانک ملى است طبق این ترازنامه بانک ملى در سال 64 میلیون تومان سود می‌گیرد 32 میلیون تومان مخارج این بانک می‌شود سى میلیون تومان عایدات این بانک بوده در حدود 15 میلیون از این سى میلیون تومان مالیات بردرآمد به دولت داده بانکى که اساساً 240 میلیون تومان سرمایه‌اش است 64 میلیون تومان سود می‌گیرد جز این است که پدر مردم را درمی‌آورد و کمر مردم را می‌شکند آقایان شما که اینجا نشسته‌اید بیایید فکر طبقه بدبخت بیچاره را هم بکنید (صارمى: بدبخت‌ها که بهره نمی‌دهند از آنها یک استفاده نمی‌کنند.)

+++

رئیس- بگذارید بیاناتش را بکند چرا شلوغ می‌کنید؟

میراشرافى- یکى از آقایان فرمودند که این بهره صدى شش به منفعت آقایان سرمایه‌دارها است جناب آقاى دکتر جزایرى چون حضرتعالى دکتر در اقتصاد هستید استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یکى از آقایان فرمودند که این بهره صدى شش به منفعت آقایان سرمایه‌دارها است (صحیح است) گفتم به هر حال سرمایه‌دار پول را از بانک می‌گیرد و اگر گرفت صدى شش نزول داد روى کالایى که می‌خواهد بفروشد نفعش را صدى شش حساب می‌کند (صدقى: نه آقا این طور نیست) صدى شش می‌گیرند صدى سى نزول می‌دهند (دکتر جزایرى و دکتر شاهکار: صدى هشتاد هم قانع نیستند) آقاى دکتر شاهکار در اداره تثبیت قیمت‌ها در آنجا باید نرخ اجناس و سود بازرگانان را تعیین کنند اگر دستگاه خراب است مربوط به بنده و جنابعالى نیست (دکتر شاهکار: مربوط به بنده و جنابعالى است) دستگاه را باید دولت درست کند.

رئیس- آقاى میراشرافى در اطراف پیشنهاد خودتان توضیح بدهید.

میراشرافى- پیشنهادى که بنده دادم براى این است که بیش از 400 پانصد تلفن و کاغذ به من رسیده که این پیشنهاد در بازار و توى مردم فقیر و بدبخت انعکاس خوبى داشته (صارمى: پول‌دارها تلفن دارند که تلفن می‌کنند) آنهایى که تلفن ندارند دو هزار می‌دهند تلفن می‌کنند بنابراین بنده می‌خواهم تقاضا بکنم که این پیشنهاد بنده تصویب بشود و به ماده اضافه بشود و تجزیه نشود و پیشنهاد سکوت را هم پس می‌گیریم.

رئیس- به ماده اول رأى می‌گیریم بدون این که پیشنهادى که قبلاً تصویب شده بعداً اگر آقایان اصلاح کردند به یک صورتى آن وقت ضمیمه می‌کنیم بند (ب) را هم اول رأى نمی‌گیریم (میراشرافى: یعنى با آن پیشنهادى که بنده کرده‌ام) این را هم می‌گذاریم بعد رأى می‌گیریم حالا به ماده اول بدون پیشنهاد آقاى نقابت و آقاى میراشرافى و بدون بند ب رأى می‌گیریم آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به جز ب هم جداگانه باید رأى گرفته شود قرائت می‌شود. (درخشش: اجازه بفرمایید توضیح بدهم) توضیح ندارد.

(به شرح زیر خوانده شد.)

ب- حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا که علاوه بر پشتوانه چهل درصد عنداللزوم می‌توان به پشتوانه سپرد هیچ گاه از هم ارز سى میلیون دلار به نرخ رسمى 25- 32 ریال نباید تجاوز کند.

رئیس- آقایانی که با این جز ب موافق‌اند قیام بفرمایند (درخشش: نشر اسکناس است) (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا به مجموع ماده با این بند ب بدون تبصره‌هایی که تکلیفش باید بعد معلوم بشود رأى می‌گیریم آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد.)

ماده دوم- اجراى قسمت ب ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملى ایران و تصویب هیئت‌مشترکى از اعضاى شورای عالى بانک ملى ایران و هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.

تبصره- جلسات هیئت‌مشترک وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى شورای عالى بانک و پنج نفر از اعضاى هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیئت‌مشترک با موافقت لااقل هفت نفر از اعضاى حاضر گرفته می‌شود.

رئیس- در برگ موافق و مخالف راجع به ماده 2 کسى تقاضاى صحبت و مذاکره نکرده آقاى صفایی (عبدالصاحب صفایی: بنده موافقم) چون در اصل ماده مخالفى نیست پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى عمیدى نورى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد.)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 2 اضافه شود. مدیر عامل بانک ملى ایران از بین سه نفر از شخصیت‌هاى صلاحیت‌دار بانکى که دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید براى مدت 5 سال انتخاب خواهد گردید (صفایی: این مربوط به ماده 4 است.)

رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى- پیشنهاد بنده راجع به مدیر کل بانک ملى ایران است ملاحظه کنید ماده دوم مربوط به بانک ملى است (عبدالصاحب صفایی: ماده 4 را هم بخوانید) ماده دوم راجع به بانک ملى است ماده 4 نمایندگى دولت در هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس است عرض کنم بنده یک پیشنهادى کردم دو مرتبه می‌خوانم خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان محترم توجه کنند. «مدیر عامل بانک ملى ایران از بین سه نفر از شخصیت‌هاى صلاحیت‌دار بانکى که دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید براى مدت 5 سال انتخاب خواهد گردید» چرا بنده این پیشنهاد را دادم؟ موضوع بانک ملى ایران از دو نظر بى‌اندازه مؤثر است در حیات اقتصادى ما و مخصوصاً در این مدت هم عامل اصلى اقتصاد کشور ما بانک ملى ایران بوده بنده به خاطر دارم شاید در دوره چهاردهم بوده یک پیشنهادى به امضاى هفتاد نفر از طرف خود نمایندگان محترم مجلس داده شد موقعى بود که آقاى ابتهاج مدیر کل بانک ملى بودند نظیر همین پیشنهاد بود که خود مجلس شوراى ملى مدیر کل بانک را از بین افرادى که دولت معرفى می‌کند به مجلس انتخاب بکند که یک مدت معینى یک شخصیت صلاحیت‌دارى باشد که دولت‌ها نتوانند آن را عوض کنند و این پیشنهاد سه فوریتش تصویب شد و بعد آقاى دشتى پیشنهاد تنفس دادند و این از دستور خارج شد و همین طور جز پیشنهادات مربوط به ادوار گذشته مانده است در صورتی که هفتاد وکیل امضا کرده جریان دوره گذشته این تجربه را به ما نشان داد که مجلس شوراى ملى اگر توجه به این امر بکند این قانون پشتوانه اسکناس را که فعلاً دارد تصویب می‌کند و واقعاً هم یک تثبیت پشتوانه است و براى مملکت هم لازم است فردا باز دستخوش گرفتاری‌هاى دیگر نخواهیم شد آقاى دکتر مصدق هنگامی که می‌خواستند اختیارات بگیرند در 22 مرداد ماه که اختیارات گرفتند اساس اختیارات‌شان براى این بود که سیصد میلیون اسکناس بدون پشتوانه به جریان بیندازند فشار آورند شخصیت‌هاى محترم بانک ملى است بسیار مرد مجرب و فهمیده و مقاومى است مدیر کل بانک ملى بودند دو نفر از معاونین ایشان یکى خسرو پور، یکى آقاى نیسارى که هر دو تحصیلات بانکى داشتند و بى‌اندازه هم وارد بودند در مسائل بانک با او همکارى می‌کردند آقاى دکتر مصدق اصرار داشتند که در مقابل اسکناس و پول یک کارهایى بکنند که منظور خودشان را عملى بکنند یعنى آن نقیصه‌هایی که داشتند رفع بکنند فشار آوردند به آقاى ناصر ایشان زیر بار نرفتند و آقاى خسروپور و آقاى نیسارى که الان مدیر کل بانک کشاورزى است و واقعاً یک شخصیت برجسته بانکى مملکت ما است (صحیح است) مقاومت کردند در مقابل فشار آقاى دکتر مصدق نتیجه این شد که آقاى دکتر مصدق اولاً آقاى ناصر را با یک تصویب‌نامه برکنار کردند بعد آقاى دکتر نصیرى که نمی‌توانست مقاومت بکند و نه از امور بانکى ایران اطلاعاتى داشت این آدم را با یک تصویب‌نامه گذاشت سر بانک ملى ایران و نتیجه‌اش این شد که ملاحظه فرمودید کار بانکى ما به کجا کشید این است که بنده این پیشنهاد را کردم که آقایان محترم واقعاً در موضوع بانک ملى و موضوع اسکناس فکر صحیح بفرمایند براى این که تأثیر در همین لایحه دارد ماده دوم این لایحه و اجراى قسمت (ب) ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملى ایران یعنى مدیر کل بانک ملى ایران باید باشد پس اگر مدیر کل بانک ملى ایران یک شخص غیر معتمدى بود و مورد اعتماد ملت ایران نبود خود آقاى نخست‌وزیر وقت روى سیاست خودش خواست یک شخصى را خودش انتخاب بکند ممکن است در موقع مخصوصش از این سى میلیون دلار استفاده نشود یا بشود یا این تخلفات بیشترى که تا به حال بهش برخوردیم اشکالات پولى و بانکى پیش خواهد آمد این است که بنده در عین حال که به آقاى ناصر اعتماد دارم و ایشان را یک شخصیت بانکى خوب می‌دانم و معتقدم که ایشان باید مدیر کل بانک ملى ایران باشد براى تثبیت ایشان عقیده دارم این پیشنهاد تصویب شود چون الان طبق قانون مدیر کل بانک ملى ایران هیچ‌گونه مصونیتى ندارد یعنى هیئت‌دولت می‌تواند در یک جلسه با این که مدیر کل بانک ملى ایران طبق اساس‌نامه یا قانون باید براى سه سال تعیین بشود مع‌هذا این تناقض را دارد که هیئت‌دولت می‌تواند در یک جلسه او را با یک تصویب‌نامه عوض کند پس بنده تقاضا می‌کنم که به این پیشنهاد توجه بفرمایید که مورد تأیید خود آقایان است و یک مدیر کلى انتخاب بکنند که همین‏ آقاى ناصر که بنده عقیده دارم آقایان رأى خواهند داد همین ایشان براى پنج سال تثبیت بشوند که ما یک سیاست اقتصادى صحیح و بانکى محکمى داشته باشیم و بتوانیم به نتیجه برسیم (شوشترى: آقاى عمیدى نورى استدعا دارم پیشنهادتان را یک مرتبه دیگر بخوانید) می‌خوانم تبصره 2 ماده 2 چون تبصره 1 دارد و بنده تبصره 2 پیشنهاد می‌کنم «مدیر عامل بانک ملى ایران از بین سه نفر از شخصیت‌هاى صلاحیت‌دار بانکى که دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید براى مدت 5 سال انتخاب خواهد گردید» (عبدالصاحب صفایی: آن یک نفر را مجلس انتخاب بکند؟) بله از بین سه نفر یک نفر را مجلس انتخاب کند (خرازى: مدتش پنج سال زیاد است سه سال پیشنهاد بفرمایید) بنده قبول دارم که سه سال باشد منظور بنده این است که وضع ثابتى براى بانک ملى ایران باشد که مدیر کل در اختیار دولت نباشد که هر روز خواست او را عوض بکند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- فرمایشات جناب آقاى عمیدى نورى به نظر بنده بسیار صحیح بود و این تذکرات نتیجه‌اش این خواهد شد که دولت‌ها متوجه باشند که یک اعمالى بر خلاف مرتکب نشوند و اگر یک اعمالى دولت‌ها بکنند که نتیجه‌اش نتیجه بدى است دلیل بر این نمی‌شود که در یک قانونى که ارتباطى با این کار ندارد یک ماده‌اى پیشنهاد بشود که جلوى آن عمل را بگیرد اولاً بانک ملى داراى یک اساس‌نامه قانونى است (عمیدى نورى: همان اساس‌نامه متناقض است) که در 22 مرداد سال 1317 تصویب شده است در ماده 16 آن قانون مطرح است که مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت‌وزرا و بر حسب فرمان همایونى براى مدت سه سال منصوب می‌گردد این فرمایشى که می‌فرمایید در مورد اغلب بنگاه‌هاى دولت هست چون

+++

در بنگاه‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید مجمع عمومى تشکیل می‌شود رئیس هیئت‌مدیره را براى سه سال انتخاب می‌کنند سه ماه چهار ماه می‌گذرد و یک دولت دیگرى می‌آید و این را بر می‌دارد به نظر بنده اگر انشاءالله   وضع در مملکت منظم باشد و هر دستگاهى به وظیفه خودش عمل بکند وظیفه مجلس شوراى ملى نظارت در اعمال دولت است و دستوراتی که به دولت داده می‌شود روى قوانین باید عمل بکند و اگر دولتى تخلف کرد و به قوانین عمل نکرد وظیفه مجلس شوراى ملى این است که دولت را استیضاح کند، بازخواست کند و به محاکمه جلب کند و الا به نظر بنده آقاى عمیدى نورى نمی‌شود براى هر تخلفى که در گذشته پیش آمده در یک جایى که جایش نیست پیشنهادى کرد بنده خدمت آقایان عرض کردم این لایحه پشتوانه اسکناس این جزو مقرراتى است که ترجمه می‌شود و به دنیا خواهد رفت و در آنجاها خواهند گفت که این طرز قانون‌گذارى یک طرز قانون‌گذاری خاصى است بنده پیشنهادم این است همان ماده‌ای که می‌فرمایید با سه فوریت داده شده و دو فوریت آن تصویب شده، به عنوان پیشنهاد اصلاح اساس‌نامه بانک پیشنهاد بفرمایید بنده قبول می‌کنم ولى جایش اینجا نیست در لایحه پشتوانه اسکناس آقا بفرمایید که مدیر بانک ملى سه سال به سه سال از طرف مجلس انتخاب بشود و اینجا صحیح نیست بنده با تصدیق فرمایش جنابعالى تقاضا می‌کنم این را پس بگیرید اگر این دولتى که هست و افتخار خدمت‌گزارى را در این مجلس داشت و بود و بنده هم این بدبختى را داشتم که وزیر دارایی بودم آن ماده را پیشنهاد بفرمایید (عمیدى نورى: قانون بانک‌دارى را در چه مدتى می‌آورید؟) در ظرف یک ماه که قانون بانک‌دارى را به مجلس می‌آوریم این را در آنجا پیشنهاد بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده پس می‌گیرم با این قولى که جناب آقاى وزیر دارایی دادند.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده دوم به جاى (موافقت لااقل 7 نفر) نوشته شود موافقت دو ثلث از اعضاى حاضر. صادق بوشهرى.

رئیس- آقاى صادق بوشهرى.

صادق بوشهرى- به عقیده بنده این تبصره یک قدرى مبهم است براى این که می‌گوید که جلسات هیئت‌مشترک وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى شورای عالى بانک و پنج نفر از اعضاى نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات جلسات مشترک لااقل با شرکت 7 نفر از اعضاى حاضر خواهد بود و این طریق ناقص است براى این که اگر به جاى 5 نفر اعضاى اندوخته اسکناس 7 نفر اعضاى آن حاضر شدند و از شورای عالى هم 11 نفر حاضر شدند که هیجده نفر خواهند شد در آن صورت باز 7 نفر از 18 نفر اگر موافق باشند در صورتی که به تناسب کل عده اکثریت ندارند کافى است؟

شوشترى- یعنى اقلیت.

صادق بوشهرى- در حالى که باید از 18 نفر 10 نفر باشند این است که بنده پیشنهاد کردم که دو ثلث باشد یعنى اگر 18 نفر بودند دو ثلث یعنى 12 نفر خواهند بود (نورالدین امامى: همه‌اش چهارده نفرند).

وزیر دارایی- دو نفر حق رأى ندارند.

صادق بوشهرى- پس باید نصف به علاوه یک لااقل باشد که باز می‌شود 8 نفر و این 7 نفرى که گذاشته شده درست نیست و یا باید دو ثلث کرد یا باید 9 نفر باشند که بنده پیشنهاد کردم که دو ثلث شود.

رئیس- آقاى وزیر دارایی در این قسمت نظرى ندارید؟

وزیر دارایی- جناب آقاى بوشهرى بنده خیال می‌کنم کمتر اتفاق می‌افتد که همه آقایان تشریف بیاورند چون اغلب تشریف نمی‌آورند و آن اکثریتى که می‌فرمایید حاصل نمی‌شود و ضمناً 14 نفر هستند که دو نفر آنها مدیر کل بانک و نماینده دولت هم حق رأى ندارند ولى این که 8 نفر باید باشد به نظر بنده اشکالى ندارد و بنده توافق می‌کنم به هشت نفر.

نورالدین امامى- آقا موافقت بفرمایید به هشت نفر.

رئیس- در ده نفر هفت نفر است در 14 نفر چه طور هشت نفر می‌شود پس باید این طور نوشت که هفت نفر و اگر از ده نفر تجاوز کرد 8 نفر (دکتر بینا: زوج که نمی‌شود) (عبدالصاحب صفایی: دو ثلث بکنید حل می‌شود) دو ثلث نمی‌شود چون اگر ده نفر بودند دو ثلث می‌شود شش نفر و کسرى (عبدالصاحب صفایی: در مجلس هم سابقه دارد عملاً این طور می‌شود دو ثلث بهتر است) اصلاحى که شده مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

و تصمیمات هیئت‌مشترک در صورتی که ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل 7 نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث اعضاى حاضر گرفته می‌شود.

وزیر دارایی- این بهتر است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این اصلاحى که به عمل آمده (عده‌اى از نمایندگان: چه اصلاحى یک بار خوانده شود) مجدداً قرائت می‌شود آقایان توجه داشته باشند. (به شرح زیر خوانده شد.)

تبصره- جلسات هیئت‌مشترک وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل 5 نفر از اعضى شورای عالى بانک و 5 نفر از اعضاى هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیئت‌مشترک در صورتى که ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل 7 نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضاى حاضر گرفته می‌شود.

رئیس- آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود: تبصره: چنانچه دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى عضو هیئت‌نظارت بانک متفقاً با تصمیمات کمیسیون مشترک مخالفت نمایند آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود. محمود رضایی‏

رئیس- آقاى رضایی بفرمایید ولى وارد نیست براى این که دو نفر که تمام اختیار هیئت را نخواهند داشت.

محمود رضایی- کمیسیون مشترکى که اینجا معین کردند که از شورای عالى بانک و هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود و وظیفه‌اش که اینجا تعیین کرده و نوشته‌ایم وظایفى است که تا این تاریخ که هنوز این قانون تصویب نشده است با مجلس شوراى ملى است ما آمدیم این کمیسیون مشترک را در اینجا ذکر کردیم و جانشین مجلس شوراى ملى شده و یک تصمیماتى را می‌گیرد و یک حقى را زیاد یا کم از مجلس سلب می‌کنیم و بعد هم به کمیسیون مشترک می‌دهیم بنده اینجا پیشنهاد کردم که خیلى خوب ما این حق را سلب کنیم و بدهیم به کمیسیون مشترک ولى مادام که دو نفر نمایندگانى که از طرف مجلس انتخاب شدند و به عنوان ناظر بانک در جلسات شرکت می‌کنند اینها متفقاً با این تصمیمات موافقت نکرده‌اند این تصمیمات قابل اجرا نیست (پورسرتیپ: پس از مجلس گرفته‌اید داده‌اید به آنها) مقصود این است که این آقایان که به عنوان نماینده مجلس توى آن جلسه نشسته‌اند اگر یک تصمیمى گرفته شد و این دو نفر هم مخالف بودند این در واقع این است که به نظر مجلس آن کمیسیون مشترک اهمیتى نگذاشته جناب آقاى دکتر بنده یک پیشنهادى کردم که این دو نفر حق وتو دارند حالا آقایان مختارید.

جلیلى- خود آقاى صفایی هم مخالف‌اند.

رئیس- آقاى صفایی.

عبدالصاحب صفایی- با این که این پیشنهاد در حقیقت به نفع بنده عمل خواهد شد و حق وتویى می‌دهد که در آنجا طبیعتاً آن کسانی که حق وتو دارند یک تقدمى در اعضا خواهند داشت مع‌الوصف باید عرض کنم که این صحیح نیست اولاً فرمودند که مجلس حقى از خودش سلب کرده است این هم صحیح نیست زیرا در این لایحه مجلس هیچ حقى از خودش سلب نکرده است مقدار اسکناس، حجم آن حداکثرش را اینجا تعیین کرده است چون حداکثر میزان نشر اسکناس تعیین شده بنابراین مجلس شوراى ملى هم حقى از خودش سلب نکرده است بلکه مقدار حداکثر اسکناس که ممکن است نشر شود تعیین کرده منتهى در این مقدار حد اقل و اکثر که بایستى نشر شود در اختیار هیئت‌نظارت گذاشته شده و الا اگر حداکثر مقدار نشر تعیین نشده بود مجلس حقى از خود سلب کرده بود بنابراین مجلس حقى از خودش سلب نکرده و مقدار حداقل و حداکثر نشر اسکناس را به یک هیئت‌نظارت و شورای عالى بانک داده که آن هیئت‌ها از علماى اقتصاد و مجربین در امور اقتصادى تشکیل می‌شود این حق وتو به نظر بنده زیبنده نیست که مجلس شوراى ملى براى یکى از اعضا یا دو نفر از اعضا که در کارى نظارت دارند حق وتو قائل بشود و رأى 12 نفر برود کنار و به نظر بنده در یک جلسه‌اى که 14 نفر شرکت می‌کنند سزاوار نیست مجلس شوراى ملى به یکى از اعضایش چنین اختیارى بدهد و از آقاى رضایی هم استدعا می‌کنم که این را پس بگیرند.

رضایی- پس گرفتم آقا.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگرى نیست. ماده دوم با پیشنهاد اصلاحى که شده یک بار خوانده می‌شود آقایان توجه بفرمایند که می‌خواهیم رأى بگیریم

(به شرح زیر قرائت شد.)

ماده دوم- اجراى قسمت ب ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملى ایران و تصویب هیئت‌مشترکى از اعضاى شورای عالى بانک ملى ایران و هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.

تبصره- جلسات هیئت‌مشترک وقتى رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضاى شورای عالى بانک و پنج نفر از اعضاى هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیئت‌مشترک با موافقت لااقل هفت نفر از اعضاى حاضر گرفته می‌شود.

رئیس- به ماده دوم و تبصره‌اى که اصلاح شده رأى می‌گیریم آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده سوم- از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناس‌هایی که از جریان خارج می‌شود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملى ایران و موافقت هیئت‌مشترک مذکور در ماده 2 و به تصویب هیئت‌ وزیران صورت خواهد گرفت، مهلتى که براى تعویض اسکناس‌هاى مذکور تعیین می‌شود در هر مورد از یک سال کمتر نخواهد بود. اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت معینى اعلام می‌شود پس از انقضاى آن مدت

+++

 از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره- تفاوت حاصله از میزان اسکناس انتشار یافته و اسکناس جمع‌آورى شده به نفع دولت خواهد بود مادام که دولت بدهى به بانک دارد بابت بدهى دولت به قسمت بانکى بانک ملى ایران محسوب خواه شد.

رئیس- آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- گر چه مطالبى را که بایستى عرض بکنم در جلسه قبل به عرض جناب آقاى وزیر داریى و همکاران عزیز رساندم و دیگر نمی‌خواهم آن مطالب را تکرار کنم مطالبى که تذکر داده شد براى این بود که آقاى وزیر در نظر داشته باشند که اوضاع مملکت، اوضاع بودجه به این صورتى که هست به صلاح مملکت و به صلاح ملت ایران و به صلاح دولت ایران و هیچ کس نیست (نراقى: چه مطالبى بود) می‌فرمایید تکرار کنم، بنابراین آقاى وزیر دارایی اگر حقیقتاً توجهى به اوضاع اقتصادى و بودجه و صادرات و واردات و اصلاح تشکیلات خودشان کردند می‌توانند از لوایح مفید اقتصادى استفاده کنند و از این نشر اسکناس هم شاید بشود استفاده کرد و اگر توجه نشود همان‌طور که خدمت‌شان عرض شد متأسفانه این قبیل لوایح تکرار خواهد شد ولى نکته‌اى که آقاى وزیر داریى باید توجه بفرمایند و در نظر داشته باشند این است مطالب وقتى که روى اصول علمى و اقتصادى و بی‌غرضى به عرض ایشان رسید دوستان و همکاران‌شان توضیح دادند ایشان هم با همان بیان جواب بدهند و تصور نکنند که از گذراندن یک لایحه لازم است که ایشان با یک زبان‌هاى دیگرى جواب بدهند به نظر بنده این قسمت را قطعاً باید شخص آقاى دکتر امینى توجه بفرمایند و متأسفانه دو جلسه را مثل این که عصبانى شده بودند (درخشش: معذرت خواستند) و یک قدرى اهانت می‌کردند و این به صلاح شخص دکتر امینى نیست (درخشش: معذرت خواستند) با این که جراید محترم هم از بیانات بنده چیزى در روزنامه‌ها ننوشته بودند و بنده هم هیچ اصرار ندارم که آقایان چیزى بنویسند و به این جهت مخالفم. با اساسش مخالفم با پیشنهادها هم مخالفم و به لایحه رأى نخواهم داد و آنچه هم که گفتم آقاى دکتر امینى و هیئت‌دولت مختارند که مورد توجه قرار بدهند یا ندهند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- آنچه جناب آقاى دکتر جزایرى راجع به وضع مالى و اقتصادى فرمودند که قطعاً باید از آن استفاده بشود بنده به کرات این فرمایشات را تصدیق کردم و به ایشان قول قطعى می‌دهم که اگر اصلاحات در وضع مالى نشود و اگر تجدید نظرى در قوانین مالیاتى نشود قطعاً امیدى به اصلاح در مملکت نباید داشته باشیم حالا اگر بنده این توفیق را داشتم که این فرمایشات را بتوانم انجام بدهم زهى سعادت براى بنده، اگر توفیق نداشتم زهى بدبختى، اما قسمتى که بنده را متأثر کرد که فرمودند به دوستان و رفقاى خودم در بیاناتم اسائه ادبى کردم قطعاً بنده چنین منظورى نداشتم و اگر گاهى یک بیانات و مباحثات علمى پیش آمده و بنده از آن حدود تجاوز کردم این را قصور بیان بنده تلقى بفرمایید نه این که واقعاً بنده قصد اهانتى داشته باشم چون معمولًا بنده خودم را یک مرد مؤدبى می‌دانم و همیشه هم شاید به اعصابم فشار می‌آورم که از حدود ادب خارج نشوم ولى اگر خداى نکرده اسائه ادبى شده بنده عذر می‌خواهم.

رئیس- دیگر کسى در این قسمت ماده سوم اجازه نخواسته بنابراین پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 به طریق زیر اصلاح شود: از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناس‌هایى که از جریان خارج می‌شود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملى ایران و موافقت هیئت‌مشترک مذکور در ماده 2 و به تصویب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت مهلتى که براى تعویض اسکناس‌هاى مذکور تعیین می‌شود در هر مورد از سه سال کمتر نخواهد بود اسکناس‌هایى که تعویض آن در ظرف مدت معینى که کمتر از یک سال نخواهد بود اعلام می‌شود پس از انقضاى آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. دکتر بینا

رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- در اینجا بنده یک رباعى به خاطرم رسید که اجازه بدهید آقایان بخوانم:

در حرف همیشه مختصر گوى و بجا        زیرا به مثل سخن بود همچو دوا

تا هست به حد دهد به بیمار شفا         از حد چو گذشت گردد اسباب بلا

نراقى- این رباعى راجع به پیشنهادات زیاد است.

دکتر بینا- پیشنهادات زیاد می‌شود و وقتى زیاد شد بدبختانه اسباب بلا می‌شود و این صحبت‌هایى که اینجا می‌شود حقیقتاً آن منظورى که ما خواستارش بودیم به کلى از بین می‌رود و در بیرون اثرات فوق‌العاده بدى بخشیده (صحیح است) گویا این قسمت‌ها را که اینجا صحبت کردیم در جلسات خصوصى خواهش کردیم که در جلسات عمومى صحبت نشود پیشنهادى که بنده کردم سه علت دارد از این سه علت یک علتش را آقاى وزیر دارایی نوشته‌اند و دو علت دیگر در اینجا نوشته نشده است و آن دو قسمتى که بنده باید عرض کنم علت اولش هوا و هوس است و علت دوم آن هم فنى است علت هوا و هوس این است که آقاى وزیر دارایی و آقاى رئیس بانک ملى که مایل هستند نه این آقاى وزیر آنهایى که مایل هستند امضای‌شان را پاى اسکناس بگذارند و هر سال رنگ اسکناس را عوض بکنند و اسکناس زرد و آبى و قهوه‌اى و عنابى به دست مردم بدهند اقدام به عوض کردن اسکناس می‌کنند آقایان در ممالک راقیه همیشه سعى می‌کنند تأسیسات و ادارات و سازمان‌هاى ممالک پا بر جا باشند بی‌سوادهایى که با رنگ اسکناس مقدار اسکناس را می‌فهمند بیچاره‌ها تا رنگ 50 ریالى را از 20 ریالى تشخیص بدهند وزیر دارایی می‌گوید که نقش شیر را عوض بکنید و به جاى آن عکس شیر بالدار یا والرین و شاهپور را بگذارید، یک نفر مهندس می‌آید می‌گوید سد کوهرنگ را بگذارید و یک نفر هواپیمایى می‌آید می‌گوید نقش جت را بگذارید بنده خواهش می‌کنم از آقاى وزیر دارایی و استدعا می‌کنم که قوانینى که می‌آورند سعى بکنند سازمان‌هاى دولتى مستقر بشود نه این که به دست خودشان بیایند تق و لقش بکنند حتى در زمینه این موضوع خواهش کردم از ایشان که موقعى که سازمان‌هاى وزارت‌خانه‌ها را می‌نویسید براى هر وزارت‌خانه یک معاون ثابت و دائمى بگذارید که این وزارت‌خانه‌ها از قسمت‌هاى سیاسى کاملاً محفوظ باشند و دستخوش اغراض اشخاص نباشد خوشبختانه این را قبول کردند و امیدواریم این معاون دائمى بلاى گردن کارمندان دولت هم نباشد چون ما هر کار خوبى که کردیم نتیجه بر عکس گرفتیم. اما راجع به این ماده گفتم که یکى از علل هوا و هوسى است و یک رئیس بانکى ممکن است فردا بیاید و بخواهد روى هوا و هوس رنگ اسکناس و فرمش را عوض بکند و اما ماده فنى آن را که آقاى وزیر دارایی ذکر نکرده‌اند براى برگشت به گیشه‌هاى بانک است که نگفته‌اند (پورسرتیپ: تشکیلات بانک محدود است) این را هم خواهم گفت براى برگشت اسکناس آقایان هر روز در انگلستان و آمریکا لیره و دلار چاپ می‌کنند؟ نمی‌کنند هیچ وقت نمی‌کنند، در زمان شاه فقید ما هر روز اسکناس عوض می‌کردیم؟ نمی‌کردیم اما موضوع سومش مالى است در اینجا نوشته‌اند تفاوت حاصله از نشر اسکناس و تعویض اسکناس به حساب دولت در بانک ملى گذاشته می‌شود منظورشان فقط همین مطلب است به نظر بنده براى منفعت دولت از بی‌سوادها و از اشخاصی که در نقاط دوردست ایران واقع شده‌اند این قانون را می‌گذرانید شیادها استفاده می‌کنند و هر روز که این اعلان را بخوانند بعد از 15 روز یا 30 روز دلال‌ها می‌افتند به جان مردم و این اسکناس‌ها را از دست مردم خارج می‌کنند و هر روز دولت اعلان می‌کند که 50 میلیون یا 30 میلیون ریال از این بابت عاید خزانه دولت شده است بنده می‌گویم شأن دولت نیست که از بی‌خبرى و بی‌سوادى و دسترسى نداشتن مردم به خبر استفاده بکند بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود و اگر آقاى وزیر دارایی قبول می‌کنند که بسیار خوب ولى اگر قبول نکردند پس می‌گیریم و پیشنهاد دیگرى داده‌ام که تقدم و تأخر در این ماده شده و بنده پیشنهادى در این زمینه داده‌ام.

رئیس- حالا همین پیشنهاد را توضیح بفرمایید.

دکتر بینا- پیشنهاد دیگرى هم داده‌ام که بعد از این پیشنهاد آقاى وزیر دارایی با حذف این ماده موافقت می‌کنید؟ (وزیر دارایی: خیر نمی‌کنم) پس جناب آقاى رئیس پیشنهاد دیگر بنده را بفرمایید قرائت بشود.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر بینا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد.)

ماده سوم را به طریق زیر پیشنهاد می‌کنم « از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناس‌هایى که از جریان خارج می‌شود با نوع دیگر اسکناس بنا بر پیشنهاد بانک ملى ایران و موافقت هیئت‌مشترک مذکور در ماده 2 و تصویب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت معین اعلام می‌شود پس از انقضاى آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مهلتى که براى تعویض اسکناس‌هاى مذکور تعیین می‌شود در هر مورد از یک سال کمتر نخواهد بود.»

دکتر بینا- بنده در این ماده یک تقدم و تأخرى قائل شده‌ام ماده‌اى که الان تنظیم شده است در قسمت آخر ماده وقتى می‌گوید اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت معین اعلام می‌شود پس از انقضاى آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود اینجا توجه نفرمودند نتیجه را قبل از مقدمه گذاشتند و مقدمه را بعد از نتیجه، اگر یک نفر رئیس بانک ملى بیاید و حسن‌نیت نداشته باشد شما در بالا گفته‌اید که یک سال مدت معین می‌شود و در پایین مدت را معین نفرموده‌اید و اگر او آمد مدت را معین کرد چه می‌شود فکر می‌کنم اگر آقاى وزیر دارایی موافقت بفرمایند حل می‌شود.

وزیر دارایی- با مختصر توضیحى بنده قبول می‌کنم اصل ماده به نظر همین منظور است ولى به جبران صرف ‌نظر فرمودن آقاى دکتر بینا از پیشنهاد اول بنده قبول می‌کنم مع‌هذا اگر این ماده را به صورتی که هست تصویب بفرمایید هیچ مانعى ندارد ولى وقتى مقدم و مؤخر بکنید ابهام به کلى از بین می‌رود و روشن می‌شود ملاحظه بفرمایید آن قسمت آخرش که می‌نویسد اسکناس‌هایی که تعویض آن در ظرف مدت معین اعلام می‌شود این سانگسیون آن قسمت بالا است یعنى اگر اشخاصى در ظرف مدت یک سال تعویض نکردند از درجه اعتبار ساقط است مع‌ذلک بنده پیشنهاد جنابعالى را قبول می‌کنم (صدرزاده: از یک سال کمتر نباشد) (شوشترى: آن درش مضمر است).

رئیس- با این پیشنهاد آقاى وزیر

+++

 دارایی موافقت فرمودید؟

وزیر دارایی- اگر پیشنهاد آقاى دکتر بینا را بگذاریم مانعى ندارد و قبول می‌کنیم.

رئیس- پس باید رأى گرفته شود رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر بینا یعنى اصلاحى که کرده‌اند و آقاى وزیر دارایی هم قبول کرده‌اند آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده 3 اضافه شود:

نسبت به اسکناس‌هایى که در 5 سال اخیر در مدت مقرر تعویض نشده و در دست مردم مانده است به شرط این که در کمیسیونى مرکب از فرمان‌دار و دادستان شهرستان و رئیس بانک هر محل رسیدگى و معلوم شود که دارنده آن روى عدم اطلاع موفق به تعویض نشده است براى هر کسى اکثراً تا نصاب پنج هزار ریال قابل تعویض می‌باشد و این ارفاق صرفاً در ظرف سه ماه از تصویب این قانون قابل اجرا می‌باشد. دولت‌آبادى‏

رئیس- آقاى دولت‌آبادى.

دولت‌آبادى- بنده قبل از این که راجع به پیشنهادم توضیح بدهم می‌خواهم به استحضار مجلس و آقایان نمایندگان محترم برسانم که این کار کار آسانى نیست اصولًا یعنى خود بنده هم متوجه به اشکالاتش بوده‌ام و در خارج هم گفته می‌شود که اسکناس‌هایى که از جریان خارج شده است بعضى از اشخاص منفعت‌جو آنها را جمع کرده‌اند که فرصتى پیدا کنند و بیاورند به دولت تحویل بدهند براى این مطلب را عرض کردم که آقایان رفقا تصور نفرمایند که من متوجه نقص قضیه نبودم اما یک مطلب دیگرى هم هست اصولى و اساسى این است که ما همه می‌گوییم که بانک ملى را معتبر نشان بدهیم که مردم پول‌شان را می‌آورند آنجا می‌گذارند امیدوار هستند که هر وقت بخواهند دست‌شان پول باشد و استفاده کنند وقتى که می‌گوییم چرا پول برنمی‌گردد به بانک نمی‌خواهیم علتش را بگوییم علتش یکى همین است که بنده عرض می‌کنم دولت بایستى آن وقتى که اقدام می‌کند رعایت تمام احتیاطات لازم را باید بکند و راستى اگر یک پول‌هایى در دست اشخاص و خارج از مرز ایران است احیاناً براى خرید ارزاق مملکت است اینها را از جریان بیندازد اما من خودم ناظر این جریان بودم که چند نفر پیرزن وصیت‌نامه‌هایشان را آوردند که هر کدام دویست تومان سیصد تومان اسکناس لاى آن بود، ما وسایل تبلیغى نداریم که بتوانیم در مدت سه ماه، چهار ماه اسکناس فلان پیرزنى که در یک دهکده دورافتاده زندگى می‌کند و حاصل زندگیش سیصد تومان بوده است در سر موعد قانونى از دستش بگیریم و تبدیل به اسکناس جدید بکنیم بنابراین من معتقدم که مجلس باید در این مورد یک تصمیمى اتخاذ کند بنده چون موقع را متناسب دیدم پیشنهاد کردم و توضیح هم می‌دهم بنده پیشنهاد نکردم که مطلقاً اسکناس‌هاى از جریان افتاده را دوباره بگیرند ممکن است این اسکناس‌ها به دو صورت باشد این یک دسته‌اى اشخاص بى‌اطلاع مبالغ مختصرى در اختیارشان هست و همین را عرض می‌کنم چند موردش را به چشم خودم دیدم و ممکن است کسانى که در فکر سو استفاده هستند همان طور که در اول عرض کردم یک اسکناس‌هایى را جمع کرده باشد براى یک روزى و البته این به ضرر مملکت خواهد بود بنده پیشنهادم این است که آقایان توجه بفرمایید در نقاطى که این اسکناس‌ها هست و در دست اشخاص هست یک هیئتى مرکب از نمایندگان بانک ملى و دادستان شهرستان و فرمان‌دار هر محل تشکیل بشود و رسیدگى بکند به وضع آنها حداکثرى که از این اسکناس قابل قبول باشد براى هر فرد بیش از پنج هزار ریال نباشد بنده میل داشتم که در این باره توجهى بکنند که ضمن رعایت کمال احتیاط که این امر مورد سو استفاده اشخاص استفاده‌جو و منفعت‌پرست نشود توجهى هم به آن افرادى که با زحمت بسیار حاصل عمرشان یک پول بسیار ناچیزى است که آن را هم براى مخارج کفن و دفن‌شان گذاشته است آنها را رسیدگى کنید که حقوق‌شان تضییع نشود.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- عرض کنم فرمایش جناب آقاى دولت‌آبادى صحیح است در ظرف یک سال و نیم دو سال است از وقتى که اسکناس‌هاى قدیم را جمع کردند یک عده از اشخاصى که در دهات و قصبات یک مقدار اسکناس جزیى داشتند و اطلاع نداشتند این مبالغ مختصر پهلویشان مانده که مکرر به دولت‌ها شکایت کردند و یک آمارى هم در بانک ملى هست ولى به نظر بنده براى این که سو استفاده نشود و یک رسیدگى دقیقى بشود و دولت هم قصد رسیدگى داشت که اگر اشخاصى بودند همان طور که آقاى دولت‌آبادى فرمودند واقعاً اطلاع نداشتند و یا یک اشخاص بى‌بضاعتى هستند ممکن است یک لایحه خاصى بیاوریم در مجلس و استجازه‌اى از مجلس بکنیم و از نظریه جنابعالى استفاده شود فعلاً خواهش می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرید در آینده حل خواهد شد.

دولت‌آبادى- بنده با بیاناتى که ایشان فرمودند پیشنهادم را پس می‌گیریم ولى انتظار دارم که چاره‌جویى براى این کار بکنند براى این که من نمی‌خواهم مشکلى براى دولت ایجاد بکنم من می‌خواهم رفع مشکل مردم بشود.

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر کشاورزى

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى فرمایشى دارید.

وزیر کشاورزى (احمد حسین عدل)- یک لایحه‌ای است راجع به تأسیس بنگاه عمران و تعاون روستاییان که به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم که در مجلس مطرح بفرمایید.

پورسرتیپ- راجع به سؤال بنده هم فراموش نفرمایید.

وزیر کشاورزى- بنده براى عرض جواب سؤال جنابعالى حاضر هستم.

7- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود. بانک ملى مکلف خواهد بود از تفاوت حاصله در مقابل اسناد حمل صادراتى 25 درصد به تاجر وارد کننده وام بدهد.

حمیدیه‏

رئیس- مربوط به این لایحه نیست ولى توضیح بدهید.

حمیدیه- آقایان اطلاع دارید منظور از تأسیس و تشکیل بانک کمک به صادرات مملکت است (یکى از نمایندگان: عملاً این طور نیست) اکنون اشخاصى غیر از تاجر از این اعتبارات استفاده می‌کنند اگر آقایان با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند این کمک بزرگى است به صادرات مملکت و فعلاً کمکى به صادرات مملکت نمی‌شود بنده عرض کردم 25 درصد در مقابل اسناد حمل به صادرکننده کمک بشود البته براى صادرات کمک خواهد شد. (شوشترى: بانک بیشتر هم می‌دهد) نمی‌دهد و به من مراجعه کردند که نمی‌دهند مراجعات زیادى شده است و بنده اطلاع دارم خواستم که جناب آقاى وزیر دارایی هم موافقت بکنند.

رئیس- به عقیده بنده این مربوط به لایحه اسکناس نبود این را اگر رأى بگیریم نظایرش زیاد می‌شود (حمیدیه: بنده پس می‌گیریم و امیدوارم در عمل اجرا بفرمایند) (نمایندگان: پس گرفتند) در ماده سوم هم دیگر پیشنهادى نیست باید به ماده رأى گرفت آقاى فولادوند فرمایشى دارید.

فولادوند- بنده براى جواب سؤال آقاى مهندس اردبیلى و آقاى بهبهانى و آقاى قنات‌آبادى حاضرم.

رئیس- در موقع خودش سؤالات مطرح خواهد شد. (شوشترى: روز پنجشنبه) این لایحه تمام بشود بعد.

نراقى- تقاضاى یک جلسه فوق‌العاده شده براى طرح لایحه فرهنگیان که در آن جلسه بگذرد.

رئیس- بسته به نظر آقایان است.

8- تقدیم یک فقره طرح سه فورى به وسیله آقاى دکتر پیرنیا

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- یک طرحى است که به امضاى عده کثیرى از آقایان نمایندگان رسیده با قید سه فوریت راجع به ساختمان‌هاى بهداشتى و فرهنگى و کشاورزى که تقاضا کرده‌اند زودتر مطرح بشود که کار این ساختمان‌ها زودتر در شهرستان‌ها انجام شود.

رئیس- طرح‌هاى سه فوریتى الان در دستور خیلى هست البته این از نقطه‌نظر شهرستان‌ها لازم است که اعتبارات‌شان داده شود در موقع خود مطرح می‌شود.

9- بقیه مذاکره در لایحه پشتوانه اسکناس

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده سوم و تبصره آن آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده چهارم- نمایندگى دولت در هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس با وزیر دارایی خواهد بود. دو نفر نماینده مجلس شوراى ملى که طبق مفاد تبصره ماده 29 قانون اساس‌نامه بانک ملى ایران به عضویت هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می‌شوند تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقى خواهند ماند.

تبصره- بازرس دولت در بانک ملى ایران در موقع تصدى به هیچ عنوان نمی‌تواند سمت دیگرى در دستگاه‌هاى دولتى و غیردولتى داشته باشد.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالف‌اید؟

دکتر شاهکار- بنده پیشنهادى داده‌ام.

رئیس- در اصل ماده مخالفى نیست بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار. (به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 4 به طریق زیر اصلاح گردد: بازرس دولت در بانک ملى ایران در موقع تصدى به هیچ عنوان نمی‌تواند سمت دیگرى در دستگاه‌هاى دولتى داشته باشد.

دکتر شاهکار

عبدالصاحب صفایی- این پیشنهاد حذف است غیردولتى را حذف کردند.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- در کمیسیون خاص یک پیشنهاد بسیار موجه و بجایى از طرف جناب آقاى موسوى داده شد (موسوى: متشکرم) به این صورت که وزرا یا مأمورین دولت در شرکت‌هاى وابسته نباید به سمت بازرس دولت در بانک ملى انتخاب شوند این پیشنهاد یک سابقه‌اى

+++

داشت که یکى از آقایان وزرا مشاور به سمت بازرس دولت در بانک رفته و اعتبارات را نسبت به طرفداران دولت موافقت می‌کردند و راجع به مخالفین مخالفت (اردلان: اسم ببرید) بنده شنیدم بنابراین پیشنهاد جناب آقاى موسوى بسیار پیشنهاد خوبى بود و می‌خواستم توجه آقایان را به ماده 48 اساس‌نامه بانک جلب بکنم که در ماده 48 نوشته شده است که اعضاى شورای عالى و هیئت‌نظار و بازرس دولت در مدت تصدى خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجارتى نموده و یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌هاى دولتى را قبول نمایند مگر با اجازه مجمع عمومى مشروط بر این که موارد نام‌برده مخالف مصالح بانک نباشد چنانچه آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند در اساس‌نامه بانک رعایت این نکات شده است و در این ماده نوشته شده در بنگاه‌هاى دولتى و غیر دولتى اختلاف را بببینید از کجاست تا کجا ما از این انتها می‌افتیم در انتهاى دیگر از این که بازرس دولت حتماً نباید وابسته به دستگاه‌هاى دولت باشد این صحیح و تردیدى نیست اما از این که این بازرس دولت شب نتواند بیاید به دختر بنده درس فارسى بدهد این دیگر عجب است یا ماشین‌نویس در یک بنگاهى باشد این است که بنده از آقاى وزیر دارایی خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند این غیر دولتى حذف بشود و با این اصلاح تصویب بشود.

وزیر دارایی- بنده موافقم.

رئیس- پس این اصلاح رأى لازم دارد.

نقابت- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

نقابت- عرض کنم چون عده براى رأى کافى نبود خواستم از موقع استفاده کنم و یک جمله عرض کنم مقصود از این 000

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى یا تشریف بیاورید بنشینید یا تشریف ببرید بیرون.

حشمتى- احترام مجلس باید حفظ شود احسنت.

نقابت- اتفاقاً با پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار جناب آقاى وزیر دارایی موافقت فرمودند تصور می‌کنم مقصود از این کلمه غیر دولتى در اصل لایحه این نبوده است بازرس دولت در خارج یک کارى در یک بنگاه زراعتى هم نداشته باشد یا به تعلیم و تربیت در یک بنگاه بپردازد مقصود از دولتى و غیر دولتى دستگاه‌هاى اقتصادى است مثلاً بانک ملى شرکت سهامى است دستگاه دولتى نیست به صورت یک شخصیت حقوقى شرکت سهامى به ثبت رسیده بانک رهنى به همین صورت به ثبت رسیده شرکت ملى نفت یک شرکت ملى است ولى بسیارى از دستگاه‌ها هستند که با سرمایه دولت اداره می‌شوند وابسته به دولت‌اند اما شخصیت حقوقى ممتاز دارند، شرکت هستند (موسوى: وابسته به دولت هستند) مطابق قانون بنگاه‌هاى دولتى، مکلف‌اند به محاکم دادگسترى جواب بدهند موقعى که سندى از آنها خواسته می‌شود، ولى بانک جواب نمی‌دهد می‌گوید ما شرکتیم دولتى نیستیم. مقصود دولت این نیست که واقعاً فنکسیونر دولت باشد و رئیس بانک رهنى هم نمی‌تواند بازرس دولت باشد (نورالدین امامى: طبیعى است) طبیعى است این موضوع را آقاى وزیر داریى بیان کنند با اصل مقصود مخالف نیستم ولى منظور من این است که بازرس در دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى اقتصادى وابستة به دولت کارى نداشته باشد اگر موافقت می‌فرمایید به این صورت اصلاح شود توضیح بفرمایید (صدرزاده: توضیح چه فایده دارد باید ضمیمه ماده شود) (دکتر جزایرى: نماینده تفنگچیان برود آنجا نماینده دولت بشود).

وزیر دارایی- به نظر بنده اشکال ندارد منظور همین بوده.

دکتر شاهکار- نوشته شود دستگاه دولتى و وابسته به دولت بنده توضیح ایشان را قبول دارم.

سرمد- هم غیر دولتى و هم اقتصادى عمل لغوى است.

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- به نظر بنده اشکالى ندارد.

رئیس- بنابراین این‌طور اصلاح می‌شود.

دکتر جزایرى- بنده مخالفم با همان قسمتى که اصلاح فرمودند.

رئیس- آقاى نقابت مخالفت کردند.

دکتر جزایرى- با همان قسمتى هم که مخالفت کردند کافى نیست.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصرة مادة 4 به طریق زیر اصلاح گردد، بازرس دولت در بانک ملى ایران در موقع تصدى به هیچ عنوان نمی‌تواند سمت دیگرى در دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى وابسته به دولت داشته باشد. دکتر شاهکار

رئیس- با این اصلاح رأى گرفته می‌شود به این پینشهاد به طریقى که قرائت شد آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 بعد از نام وزیر داریى کلمه یا جانشین اضافه نشود.

دکتر مشیرفاطمى.

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیرفاطمى- ممکن است یک وقتى آقاى وزیر دارایی نباشند یا ممکن است یک وقتى ما وزیر نداشته باشیم.

صفایی- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- عرض کنم بایستى یکى از وزراى مسئول باشد که عضو دولت باشد ولى حضور وزیر دارایی ضرورت ندارد اغلب هم هیئت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود و بنده حضور ندارم و همچنین در موقع سوزانیدن اسکناس هم بنده نیستم ولى اساساً بایستى وزیر دارایی باشد (بعضى از نمایندگان: پس گرفتند).

دکتر مشیرفاطمى- پس گرفتم.

رئیس- بنابراین بایستى به خود ماده 4 با تبصره رأى بگیریم آقایانى که با این ماده 4 با تبصره که اصلاح شد موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 5 قرائت می‌شود.

ماده پنجم- اسکناس‌هایی که بانک ملى ایران به خارج سفارش می‌دهد در موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکى و عوارض دیگر معاف خواهد بود.

رئیس- آقاى صارمى مخالف‌اید بفرمایید.

صارمى- مخالفت بنده براى این موضوع است (شمس قنات‌آبادى: که چند کلمه صحبت بفرمایید) که یک ابهامى وجود دارد براى این که می‌خواهم به این ماده رأى بدهم میل دارم که این ابهام هم مرتفع بشود و آن این است که چه طور شده ما اسکناس خودمان را در داخله مملکت‌مان چاپ نمی‌کنیم و به خارج سفارش می‌دهیم تقاضا می‌کنم از آقاى وزیر دارایی یک توضیحى در این باره بفرمایند که رفع اشکال و ابهام از بنده بشود.

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- امیدوارم آقاى صارمى ترقى مملکت ما یک روزى به جایى برسد که بتواند اسکناس در مملکت خودمان چاپ بشود و طبع گردد، طبع اسکناس کار بسیار مشکلى است در خارج هم یکى دو سه تا دستگاه چاپ اسکناس بیشتر نیست و اگر بخواهیم در داخله مملکت خودمان اسکناس چاپ کنیم این کار خیلى خطرناک است و براى مملکت ممکن است ضرر داشته باشد اگر انشاءالله   دستگاه‌هاى ما طورى شد که از لحاظ ترقى به جایى رسیدیم که بتوانیم خودمان در مملکت اسکناس طبع بکنیم البته به خارج سفارش داده نمی‌شود.

صارمى- پس گرفتم.

رئیس- در ماده 5 دیگر نه پیشنهادى رسیده و نه مخالفى دارد بنابراین به ماده 5 رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافق‌اند با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده ششم- دولت مکلف است: الف- از سال 1334 در ظرف شش سال کلیه وام‌هایى را که به شرکت ملى نفت ایران مستقیماً یا به طور مستقیم توسط بانک ملى ایران داده شده است به اقساط متساوى سالیانه از محل درآمدهاى شرکت مزبور واریز نماید.

ب- از سال 1334 حق‌السهمى را که از سود بانک به دولت تعلق خواهد گرفت مادام که دولت بدهى به قسمت بانکى بانک ملى ایران دارد به منظور تقلیل بدهی‌هاى مزبور به بانک ملى ایران بپردازد.

رئیس- آقاى تیمورتاش مخالف‌اید بفرمایید.

تیمورتاش- یکى از موضوعاتى که در اطرافش خیلى صحبت شده ولى متأسفانه هنوز در پرده ابهام باقى مانده همین نکته است بنده از آقاى وزیر دارایی می‌خواهم استدعا کنم که اگر مقدورشان هست و اقلامش را در نظر دارند این قسمت را بفرمایند که بانک ملى ایران چه قدر قرض به شرکت ملى نفت داده است و اگر هم در نظر ندارند استفسار بفرمایند و به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانند چون این موضوع مبهم است و اگر وام‌هایى به شرکت ملى نفت داده شده است در چه موقع پرداخت شده است و به چه مصرفى رسیده است و چه قدر بوده است دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- اتفاقاً بنده این ارقام را تهیه کرده‌ام هم بدهى دولت و هم بدهى شرکت ملى نفت را به بانک ملى ایران و متأسفانه الان این ارقام در دسترس بنده نیست اگر خداى نکرده این لایحه مانده به جلسه بعد ممکن است صورت آن را تقدیم آقایان نمایندگان بنمایم ولى این را خواستم استدعا کنم که بایستى مخصوصاً تصویب بفرمایید که بدهکاری‌هایی که شرکت ملى نفت و یا دولت به بانک ملى ایران دارند داده شود (تیمورتاش: ارقامش را می‌خواهیم) بنده خدمت آقا می‌فرستم (تیمورتاش: در مجلس بفرمایید) چشم می‌آورم اینجا در سؤال آقاى شوشترى و آقاى عمیدى نورى هم راجع به این موضوع هست در ضمن جواب به سؤال آقایان عرض می‌کنم.

رئیس- دیگر در اصل ماده مخالفى نیست پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى اردلان. (به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم به ماده 6 این قسمت علاوه شود « بهاى ارز صادراتى و وارداتى که به وسیله بانک ملى به حساب دولت خرید و فروش می‌شود باید از طرف دولت با موافقت بانک ملى تعیین گردیده و در هر سال یک مرتبه اعلام و براى مدت یک سال قیمت ثابت نگاه داشته شود دولت مکلف است قیمت ارز را به حد امکان تنزل داده تا موجبات ارزانى اجناس مورد احتیاج عامل فراهم گردد. اردلان‏

رئیس- آقاى اردلان بفرمایید.

صدقى- مربوط به این لایحه نیست.

اردلان- اولاً آقا این پیشنهاد مربوط به این لایحه هست براى این که در این ماده وظایفى براى دولت معین می‌شود فلان قرض را به بانک ملى بدهد اینجا بانک از طرف دولت مأمور است یک گواهى

+++

صادراتى را به یک مبلغى بخرد و براى ورود اجناس به یک مبلغى با کمى تفاوت بفروشد یک حسابى دولت ایران در بانک ملى دارد راجع به گواهی‌نامه صادرات و فروش ارز براى واردات بنده در این خصوص در کمیسیون هم صحبت کردم جناب آقاى وزیر دارایی هم با اصل موضوع موافق‌اند من هم نخواستم اینجا قطع کرده باشم که به چه مبلغ ارز داده شود ولى چند نکته لازم بود اینجا در این پیشنهاد ذکر بشود اولاً این که ارز براى یک مدتى باید ثابت بماند تا صادرات و واردات مملکت را با یک طرز قانونى معامله بشود و اگر بنا شود که هر دو سه ماه یک مرتبه دولت ارز را بالا و پایین بیاورد این کار براى وضعیت تجارت یک تأثیر خوبى ندارد بنابراین پیشنهاد بنده این است که در هر سال وضعیت اقتصادى را دولت ملاحظه کند ببیند به چه نحو است و به تناسب آن وضعیت و با موافقت بانک ملى براى یک سال قیمت ارز صادراتى و فروش آن را تعیین کند تا تکلیف بازرگانان هم معلوم بشود که ببینند چه می‌کنند و در عین حال تنزل تدریجى هم براى ارز قائل بشود براى این که آن یک قسمت گرانى اجناس به مناسبت گران بودن نرخ ارز است (صحیح است) و این اصل که از طرف دولت اعلام بشود که براى مدت یک سال قیمت ارز ثابت بماند و تدریجاً هم ارز با توجه به وضع اقتصادى تنزل داده شود براى مملکت مفید است (صحیح است).

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

شادمان- آقاى وزیر دارایی در حضور خود شما در کمیسیون خاص تعهد کردند.

وزیر دارایی- بنده امیدوارم سیاست دولت در دخالت تثبیت نرخ ارز یک سیاست موقتى باشد اگر گشایشى حاصل شد ارز روى عرضه و تقاضا مثل همه جا عمل می‌شود بنابراین یک عملى که بانک ملى می‌کند یک دستور موقتى است به دستور دولت است و انشاءالله   این عمل به زودى قطع خواهد شد. فرمایش آقاى اردلان تثبیت نرخ ارز کاملاً در اقتصادیات مملکت مؤثر است و یک فرمایش بسیار خوبى بود و تثبیت نرخ ارز براى یک مدت معینى هم در صادرات و هم در واردات مؤثر است براى این که تاجر صادرکننده باید تکلیفش معین باشد جنسى را که می‌خواهد صادر کند در ظرف 6 ماه یا 8 ماه پول آن جنس برمی‌گردد حساب می‌کند به زودى که برمی‌گردد به چه نرخى خواهد فروخت و چه درآمد خواهد داشت همین طور نسبت به تاجر واردکننده بنده گمان می‌کنم که هیچ دولتى هم حاضر نیست که قیمت ارز را بالا نگاه دارد که واقعاً با مشکلاتى روبرو باشد و بنده می‌خواهم به آقایان اطمینان بدهم که از اول تصدى این دولت تا الان 6 ریال یا 7 ریال قیمت ارز پایین آمده است منتهى میزان تنزل بایستى متناسب با موجودى ارز کشور باشد اگر موجودى کافى نباشد و یک تنزل بى‌قاعده‌اى قائل بشویم آن موجودى که از بین رفت و از دست ما خارج شد قیمت ارز ترقى خواهد کرد بنابراین نرخ ارز همیشه روى عرضه و تقاضا است در یک کشورى مثل ما که واردات دو برابر صادرات است و احتیاج به ارز صادراتى داریم توجه بفرمایید که نرخ ارز یک توجه مخصوصى نسبت به معاملات خواهد داشت و بنده قول می‌دهم به آقایان که سیاست دولت مبنایش بر همین است و براى موقعى که تثبیت نرخ ارز مقتضى شد امیدوارم نرخى که در نظر می‌گیریم براى 6 یا 7 ماه باشد اگر تا آن وقت هم که انشاءالله نفت حل خواهد شد یقیناً یک صورت دیگرى پیدا خواهد کرد. این قسمت را بنده خواستم به آقاى اردلان قول بدهم و تقاضا کنم چون این پیشنهاد یک تذکرى بود آن را مسترد بفرمایند.

اردلان- مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده 6 اضافه شود: تبصره: دولت مکلف است کلیه بدهى خود را از سال 1334 تا 6 سال به بانک ملى ایران بپردازد و مادام که بدهى فعلى خود را نپرداخته به هیچ عنوان حق اخذ وام جدید ندارد. عمیدى نورى.

 (گفته شد: تشریف ندارند).

ارباب- شبیه به این پیشنهاد را بنده دادم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 6 اضافه شود: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون منتهى تا 5 سال از محل فروش خالصه‌جات و کارخانه‌جات و غیره کلیه بدهى خود را به بانک ملى ایران واریز نماید. مهدى ارباب‏

بعضى از نمایندگان- پس بگیرید آقا پس بگیرید آقا. «زنگ رئیس»

ارباب- اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس- بفرمایید آقاى ارباب.

ارباب- جاى تردید نیست که تمام افراد به تحکیم اساس بانک ملى ذی‌علاقه هستند زیرا این مؤسسه آبروى کشور است وام قرض سنگینى که دولت به این بانک دارد باید گفت از چه محل تأدیه کند الان خالص‌جات به حال خرابى در مملکت باقى مانده اگر دولت بفروشد و قرضش را ادا کند هم خالص‌جات و هم یک فقره از اراضى آباد می‌شود به دست اشخاص و هم بدهى دولت تصفیه می‌شود (سرمد: خالص‌جات باید بین رعایا تقسیم شود) همین طور کارخانه‌جاتى که قانون فساد در بعضى جاها شده است به دست افراد بهتر توجه می‌شود به علاوه وقتى بانک ملى از دولت طلبکار نبود وضع اساسى او هم آبرومندتر و محکم‌تر خواهد شد و اگر مدت 5 سال کافى نیست بنده موافقم که جناب آقاى وزیردارایی هر نوع اصلاحى که لازم می‌دانند بفرمایند (سرمد: خالص‌جات باید تقسیم شود بین رعایا.)

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- بنده می‌خواستم به آقاى ارباب اطمینان بدهم که دولت در نظر دارد بدهى خودش را به بانک ملى بپردازد و این دستگاه را تقویت کند و دلیل حسن‌نیت دولت هم این است که نوشته از سال 34 به بعد سودى که از بانک ملى می‌گیرد نصفش را از بابت بدهکارى خودش بپردازد و اگر بنا شد که تکلیفى معین بکنید که دولت چه کار کند و چى بفروشد بنده گمان می‌کنم ضرورت نداشته باشد در صورتى که ایجاد مشکل براى دولت می‌کند و در هر حال دولت تا این اندازه‌اى که گذاشته است اخلاقاً متوجه و متعهد شده است که بدهى خودش را به بانک ملى بپردازد منتهى این مربوط به گشایش مالى است و انشاءالله   کارخانه‌جات که فروخته شد بقیه را خواهد داد.

ارباب- تا چه اندازه می‌شود به اقوال دولت اطمینان داشت بنده نمی‌دانم ولى در هر حال پس گرفتم.

رئیس- دیگر در این ماده 6 پیشنهادى نرسیده است به ماده 6 رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده 7 مطرح است قرائت می‌شود، پیشنهاداتى که قبلاً در جلسه پیش داده شده جایش اینجا است. (به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده هفتم- وام‌هایی که قسمت بانک ملى ایران ممکن است در آتیه طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید به مصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانک‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند از این قاعده مستثنى هستند به شرط این که وام دریافتى آنها به مصرف اعطاى وام به دولت و شهرداری‌هاى و وام‌هاى غیر تولیدى به بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌اند نرسد. وزارت دارایی باید نظارت نماید که وام‌هاى مذکور فقط براى امور عمرانى و تولیدى گرفته شود.

رئیس- در این ماده کسى اجازه نخواسته است پیشنهاداتى دارد که قرائت می‌شود (نقابت: بنده مخالفم) آقاى نقابت مخالف‌اید بفرمایید.

نقابت- بنده توجه آقاى وزیر دارایی را به جمله اخیر این ماده جلب می‌کنم و اعلام مخالفت هم در حقیقت اعلام تصحیح است زیرا که این ماده در حقیقت ارشادى است براى بانک ملى و دستگاه‌هاى دولتى، براى این که واقعاً پول را براى مصرف کارهاى تولیدى و عمرانى بدهند نه براى صرافى و بهره‌بردارى. فقط در قسمت آخر یک مطلبى دارد و آن این است که وزارت دارایی باید نظارت نماید که «وام‌هاى مذکور فقط براى امور عمران و تولیدى گرفته شود.» این کافى نیست باید نوشته شود گرفته و به مصرف برسد زیرا نظارت وزارت دارایی به هر حال لازم است و آنچه در عمل دیده‌ایم به نام تولید، به نام کارخانه، به نام زراعت، پول‌هایى گرفته می‌شود ولى به مصارف دیگرى می‌رسد به مصرف حقیقى نمی‌رسد، نکته دیگرى که در متن این ماده است و خاطر جناب آقاى وزیر دارایی را به آن جلب می‌کنم این است شرکت ملى نفت که یکى از بدهکارانى است که ممکن است بعد از این هم باز به عنوان تولید پولى قرض کند در این مدت آنچه ما شنیده‌ایم (در این موقع آقاى نراقى با آقاى وزیر دارایی مشغول صحبت شدند) آقاى نراقى اجازه بفرمایید نوبت بنده است به آقاى وزیر دارایی عرض می‌کنم. آنچه را که ما استنباط کرده‌ایم شرکت ملى نفت در حدود ماهى 25 میلیون تومان یعنى 250 میلیون ریال قرض گرفته است از بانک ملى و به مصرف خرج رسانیده است این رقم، رقم خیلى درشتى است، این رقم براى تحمیل به یک مملکتى مثل ما که کم‌پول است خیلى زیاد است و مخارج هم کنترل صحیح ندارد حساب دقیق ندارد. ما آنچه را که دیدیم به خصوص در آبادان در ایام عید آقایان تشریف برده‌اند ملاحظه کرده‌اند آن مبل‌ها، کولرها، پنکه‌ها و لوازم دیگر زندگانى که در آنجا فراهم است و انواع و اقسام تعینات و تشخیصات به خرج گذاشته می‌شود بدون آن که آن هنرها به خرج گذاشته شود اقتضا ندارد که بنده بیشتر و دقیق‌تر و نزدیک‌تر در اطراف این مسئله توضیحى عرض کنم و لهذا عقیده‌ام این است که جناب آقاى وزیر دارایی براى حفظ همان ماهى 25 میلیون تومان پول این مملکت که در ظرف 30 ماه داده شده یک کمیسیونى انتخاب کنند که دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب آقایان، دو نفر از مستشاران عالى مقام تمیز، دو نفر هم از وزارت دارایی یعنى قوه مقننه و مجریه و قضاییه عواملى در این کمیسیون داشته باشند حساب این مدت را برسند ببینند این پول‌هایى که گرفته شده است کجا رفته است چه جور خرج شده است واقعاً به مصرف رسیده هیچ نوع تخلفى نداشته است این لیست‌هایى که امضا می‌شود از طرف

+++

50 هزار 60 هزار 70 هزار کارگر امضا می‌شود انگشت زده می‌شود آنها همه زنده هستند (شوشترى: از آقاى بیات باید پرسید). آنها همه سر کارند از ظرفیت یک نفر خارج است که به این کارها رسیدگى کند من وارد شخصیات نمی‌شوم آقاى بیات مردى است که در همین جا ما به ریاست وزرایى ایشان رأى دادیم (شوشترى: اشتباه کردید) اشتباه هم نکردیم آن وقت آقا تشریف نداشتید ما بودیم با علم کامل رأى دادیم به هر صورت وارد شخصیات نمی‌شویم و اگر آقاى بیات در یک چنین موقعى براى آنجا معین نشده بود واقعاً انقلابى شده بود زیرا یک عده مزاحم یکدیگر بودند یک عده‌اى از روى حسد روى پست و مقام بر علیه یکدیگر قیام می‌کردند باز شخصیت و پیرمردى و شیخوخیت ایشان سرپوش روى کار گذاشت این یک حقایقى است که نباید فراموش کرد به هر صورت بنده خواهش می‌کنم آقاى وزیر دارایی این نکته را قبول بفرمایند به یک صورت کمیسیونى وارد عمل بشود و قانون هم نمی‌خواهد یا به صورت یک تبصره‌اى که در این ماده بگذاریم که رفع محظور اخلاقى از شما بشود و قبول بفرمایید در هر حال ماهى 25 میلیون تومان این یک رقم درشتى است باید به خرج آن رسیدگى بشود.

نورالدین امامى- صد هزار تومان دادند گاو کشتند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی- فرمایش جناب آقاى نقابت دو قسمت بود، یکى راجع به خود ماده است که فرمودند علاوه بر این که می‌خواهیم وزارت دارایی نظارت داشته باشد وام‌هاى مربوط فقط براى کارهاى تولیدى و عمرانى داده شود و به مصرف برسد این قسمت در کمیسیون مذاکره شد و مورد اشکال بعضى از آقایان واقع شد یکى از آن آقایان آقاى صدقى بودند و یک عده آقایان دیگر اگر مأمور وزارت دارایی بخواهد در کلیه این عملیات نظارت داشته باشد و کنترل در مصرف آن بکند مستلزم این خواهد بود که دخالت مستقیم داشته باشد مثل شهرداری‌ها وامى که اکنون از بانک ملى می‌گیرند به ضمانت وزارت کشور این وجه را خودشان مصرف می‌کنند براى کار آسفالت و یا سایر کارها و تا الآن هم خوشبختانه پول‌هایی که خوب برگشت شده و سوخت نشده پول شهرداری‌ها است چون ما ضمانت می‌کنیم و به مأمورین دارایی دستور می‌دهیم که از عوارض شهردارى کسر بگذارند و به اقساط وام بانک را بدهند بنابراین بنده خیال می‌کنم که اگر یک روزى دستگاه وزارت دارایی صد درصد مجهز شد در کلیه این امور باید دخالت بکند و نظارت در این قبیل امور بکند ولى مع‌التأسف الآن اگر اینجا بنده قبول بکنم که در کارهاى شهردارى وزارت دارایی نظارت بکند ما که ناظر دارایی در آنجا داریم ولى خواهید گفت که ما باید ببینیم که این کار آسفالت تولیدى هست یا نیست نتیجه‌اش این می‌شود که یک کشمکش شدیدى بین تهران و شهرستان‌ها، وزارت دارایی و وزارت کشور ایجاد می‌شود و نتیجه هم به ضرر آن محل تمام می‌شود این بود که فکر کردیم گفتیم اگر بنا بشود دستگاهى از بانک ملى بخواهد قرض بکند لااقل ما آن مورد قرض را بنویسیم که براى کارهاى تولیدى است که اگر قسمت اول محرز شد بانک ملى می‌دهد البته در قسمت نظارتش هم مثل این که وزارت دارایی بر کلیه امور نظارت کند اگر احیاناً دیدیم که آن پول به مصرف خودش نرسیده جلوى خرج آن را بگیریم ولى اگر این حق را به وزارت دارایی بدهیم بنده از این می‌ترسم که با دخالت مأمور وزرت دارایی تمام کارها فلج بشود و به ضرر خواهد بود، این پیشنهاد شده بود قبلاً و حذف شد حالا بسته به تشخیص آقایان است که اگر بخواهند وزارت دارایی دخالت بکند البته بنده در سهم خودم اشکالى ندارم (نقابت: قسمت دیگرش را هم بفرمایید) راجع به شرکت ملى نفت از بدو تصدى این دولت شرکت ملى قرض از بانک ملى نکرده است البته قروضى که از دولت سابق داشته آن قروض را نمی‌توانسته بپردازد و آنها را تجدید کردیم ولى در ماهى20- 18 میلیون تومان از کمکى که امریکا به ما کرده به شرکت ملى نفت کمک کرده‌ایم، خود جنابعالى بهتر می‌دانید که شرکت ملى نفت یک کارهاى تولیدى است و یک قسمت عمده مخارج البته حقوق کارگر است و نگاه داشتن همین کارگرها است در مدت دو سال و نیم به عقیدة بنده بایستى از دستگاه مدیره آنجا قدردانى و تشکر کرد که این دستگاه را خوب حفظ کرده و از نقطه نظر امور فنى مورد تصدیق خارجی‌ها هم هست که در مدت تصدى در این مدت آن طور که توانسته است مجاهدت کرده که این دستگاه به این صورت باقیمانده این قسمت به نظر بنده باید مورد توجه و عنایت آقایان قرار بگیرد، اما راجع به ول‌خرجی‌ها و گشادبازی‌ها باید عرض کنم که در تمام دستگاه‌هاى دولتى هست و تمام کوششى که وزارت دارایی می‌کند و با تمام دشمن‌تراشی‌هایى که کرده می‌خواهد واقعاً جلوى این قبیل کارها را بگیرد ولى متأسفانه هنوز موفق نشده و شرکت ملى نفت همان طور که استحضار دارید یک شورایى دارد که چهار نفر از نمایندگان مجلس شوراى ملى عضو آن شورا هستند بودجه آنجا را آورده و به تصویب هم رسانیدند (پورسرتیپ: صحیح است) مخصوصاً در قسمت آخرش اگر توجه بفرمایید ممکن است تصدیق کنید این مطلب را، دقت کامل در آن اقلام خرج شده (پورسرتیپ: صحیح است) و تا جایى که مقدور بوده دقت کرده‌اند و مخصوصاً در صورت مذاکرات هست که به شرکت ملى نفت دستور دادیم که فقط باید آن مخارج ضرورى را انجام بدهد و به هیچ وجه من‌الوجوه نه اتومبیل بخرد و نه سایر وسایل یک لوازماتى که واقعاً براى بهره‌بردارى مورد لزوم هست آن هم در صورت احتیاج خریدارى شود البته این مذاکرات را آقایان در بودجه کل کشور می‌توانید بفرمایید، ضمناً ممکن هم هست که به عناوین مختلف خرج‌هایى هم بشود، در قسمت اتهاماتى که به شرکت ملى نفت نسبت می‌دهند و بعضى از مسائلش هم خیلى روشن بود از قبیل سرقت اثاثیه و چه و چه، رسیدگی‌هایى شده و تا آنجایى هم که مقدور بوده دقت و مطالعه شده ولى انبارهاى آنجا را خود آقا بهتر می‌دانید که برگردانیدن آن انبار و رسیدگى به دفاتر در آن موقع خلع ید و جریانى که بوده کار سهل و ساده‌اى نیست مع‌ذلک کلیه وظیفه دولت است تا آنجایى که مقدور هست رسیدگى بکند و اگر هم خداى نکرده حیف و میلى شده است اشخاصى که مرتکب شده‌اند تعقیب شوند (ارسلان خلعتبرى: جناب آقاى دکتر در انگلستان دانشمندان اسرار بمب اتمى را دزدیدند و فروختند) بنابراین بنده خواستم عرض کنم در مقابل یک چنین مبارزه‌اى که دولت و ملت ایران کرده یک اغماضى هم باید کرد به خصوص حالا که ما با خارجی‌ها داریم مذاکره می‌کنیم بنده من حیث مداقق نمی‌خواهم عرض بکنم ولى با اکیپى که ما داریم مذاکره می‌کنیم یک قسمت مذاکره همین کارمندان هستند به اینها نهایت درجه احترام قائل هستیم و نباید خداى نکرده یک طورى وانمود بکنیم که این اشخاص که در آنجا مشغول کار هستند یک اشخاص نادرستى بوده‌اند و به نظر بنده تمام کثافت‌کاری‌هایى که احتمالاً ممکن است باشد باید تحمل بکنیم و دستگاه شرکت ملى نفت را حفظ بکنیم و به وضعیت و پرستیژ آنها لطمه نزنیم البته منافى با این نیست که بنده به آقا قول بدهم یک هیئتى برود و رسیدگى بکند آقا نه به این ترتیبى که آقا فرمودید چون خود این ترتیب ممکن است ایجاد یک ناامنى بکند البته باید رسیدگى بشود و در گذشته هم شد بنابراین بنده می‌خواستم تقاضا کنم این قسمت اصلاحى که فرمودید اگر آقایان موافقت بفرمایید که وزارت دارایی دخالت بکند و بنده لزومى نمی‌بینم اگر اصرار دارید رأى بگیرید و الا خیر.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- بنده هم در فروردین مسافرتى به خوزستان کردم و چون مطلبى که در اینجا عنوان شده مربوط به حیثیت و شرافت ملت ایران است باید نکته‌اى را در اینجا تذکر بدهم و آن این است که کارمندان شرکت ملى نفت در نگاهدارى دستگاه مخصوصاً قسمت‌هاى فنى کمال مراقبت را معمول داشته‌اند به طوری که این مسئله مورد تصدیق بیگانگان هم بوده است (صحیح است) حالا اگر بعضى از افراد ناپاک سرقت‌هایى در انبار نفت کرده‌اند البته لازم است که رسیدگى شود و مورد نهایت دقت و تعقیب واقع بشود. اما در قسمت نظارت وزارت دارایی در خرج مخصوصاً این نکته را آقایان نمایندگان محترم شهرستان‌ها توجه دارند که یک قسمت از گلة مردم شهرستان‌ها این است که دستگاه‌هاى تهران و وزارت‌خانه‌ها در هزینه‌ها و خرج‌ها دخالت می‌کنند و دخالت آنها هم باعث تأخیر و تعویق امور عمرانى است (صحیح است) بنابراین تا اندازه‌اى که بشود باید این دخالت‌ها را محدود کرد و این هم به صرفه عمران و آبادى شهرستان‌ها خواهد بود (صحیح است) من تصور می‌کنم ماده 7 این قانون بیت‌الغزل این قانون است این ماده مفیدترین و مؤثرترین مواد این قانون است زیرا که امروز در خصوص پشتوانه آن طوری که در یک قرن پیش فکر می‌کردند فکر نمی‌شود آن روز آن طور فکر می‌کردند که پشتوانه اسکناس باید معادل با اسکناس منتشره باشد و به معادل آن طلا در ذخیره بگذارند ولى امروز این مسئله در علم اقتصاد دیگر مورد قبول نیست که تمام پشتوانه فلز قیمتى باشد بلکه معتقد هستند وام‌هایى که به مؤسسات و بنگاه‌ها داده می‌شود و آنها هم صرف امور عمرانى می‌کنند و به عقیده بنده بهترین پشتوانه براى اسکناس خواهد بود زیرا طلا را در یک محفظه‌اى قرار دادن و حق‌الحفاظه براى آن پرداختن تا این که از بانک بیرون نیاید و به صورت وام به بنگاه‌ها داده شود و مردم از آن اعتبار استفاده بکنند البته این به مراتب بهتر است که صرف کارهاى عمرانى مثل برق شهرستان‌ها یا دستگاه‌هاى تلفن بشود و این احتیاجات به وسیله آنها تأمین بشود تا طلایى که در یک نقطه محفوظ بماند و براى نگاهدارى آن هم لازم باشد که یک وجوهى پرداخته بشود، بنابراین به عقیده بنده یکى از بهترین مواد این قانون همین ماده هفدهم است نهایت این است که در این ماده وام را منحصر به مؤسسات دولتى کرده‌اند مؤسسات غیر دولتى که کارهاى عمرانى می‌کند از این وام‌ها مستقبض بشوند و بنده در این خصوص پیشنهادى که در موقع در اطراف این موضوع توضیحات بیشترى خواهم داد.

رئیس- دیگر کسى در این ماده اجازه صحبت نخواسته است، پیشنهاداتى رسیده است که قرائت می‌شود، یک پیشنهاد سکوت آقاى درخشش داده‌اند توضیح بدهید آقاى درخشش.

درخشش- چون لایحه اسکناس قریب به اتمام است و آقایان محترم اطلاع دارند اولین لایحه‌اى که دولت فعلى به مجلس داده همان لایحه فرهنگیان است بنده خواستم از ریاست محترم و نمایندگان محترم تقاضا کنم که بلافاصله بعد از این لایحه

+++

 لایحه فرهنگیان مطرح بشود، پیشنهادم را هم پس می‌گیریم (احسنت).

شمس قنات‌آبادى- طرح سه فوریتى مقدم است.

رئیس- پیشنهادات در ماده 7 قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى بختیار (به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود: تبصره: هر مقامى که وام‌هاى گرفته شده از بانک ملى را که باید به مصرف آبادى و عمران برسد به مصارف دیگرى برسانند براى همیشه از خدمت دولت منفصل شود. حمید بختیار. (نمایندگان: احسنت).

رئیس- آقاى حمید بختیار بفرمایید.

عبدالحمید بختیار- بنده یقین دارم که جناب آقاى وزیر دارایی ترتیبى اتخاذ خواهند فرمود که آن وام به مصرف عمران و آبادى برسد ولى چون خودم شخصاً سابقة عمل نسبت به این موضوع دارم ناچار شدم که این پیشنهاد بکنم، موضوع دیگرى که به عرض جناب آقاى وزیر دارایی رسانیدم و خیال کردم که بیایم پشت تریبون و عرض کنم بهتر خواهد بود گمان می‌کنم همین طور هم باشد مدت 6 ماه است آقایان نمایندگان محترم تصمیم داریم که یک پلى با خرج 50 هزار لیره در شوشتر بسازیم که این کار آرزوى یک میلیون زارع و 4 شهرستان است و آن هم در خوزستان با دست شرکت ملى نفت که همه‌شان بیکارند و همین طورى که آقاى نقابت فرمودند ماهى 25 میلیون تومان پول می‌گیرند، متأسفانه بنده به هر مقامى رجوع کردم جواب رد می‌دهند به عقیده بنده مثلاً بانک رهنى که برادر خود بنده در رأس آنجا هست باید دستور بدهد یک شعبه‌اى از بانک رهنى در اهواز که 250 هزار نفر جمعیت دارد تشکیل شود که مردم دو تا اطاق را به 600 تومان اجاره نکنند و نگوید که باید این اعتبار در تهران مصرف بشود، بنابراین بنده تقاضا کردم و خواهش می‌کنم از آقایان که با این پیشنهاد موافقت بفرمایند و بسته به نظر آقایان محترم است.

دکتر عمید- پیشنهاد بجایى است.

موسوى- راجع به پل شوشتر یک موافقتى بفرمایید.

وزیر دارایی- بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم این پیشنهاداتى که داده می‌شود در این قانون این را حساب بفرمایید که اثرش در خارج چیست و این طور وانمود می‌شود واقعاً که اشخاصى را که انتخاب می‌فرمایید براى قوة مجریه به قدرى مورد سو ظن هستند و مورد بى‌اعتمادى که بایستى در این قانون یک مجازاتى براى آنها قائل شوید و همان طور که اینجا مثل زدید که امیدوارم اخوى جنابعالى که رئیس بانک رهنى هستند مشمول نشوند که وقتى بگویند شعبه‌اى در اهواز درست کند اگر گفت نه منفصل است تا دیگران عبرت بگیرند (یکى از نمایندگان: اگر برادر بنده هم باشد به وظیفه خودش آشنا نباشد باید از کار برکنار شود) عرض کردم بایستى مأمورین را به وظایف خودشان آشنا کرد و اگر یکى دو نفر مأمور خاطى را مجازت کنید دیگر نظایر پیدا نمی‌کند اما اینجا کسى که مشمول می‌شود وزیر خواهد بود بنده عرض کردم تذکر آقایان فوق‌العاده مفید و مؤثر است که واقعاً دولت و مردم متوجه باشند که مجلس مراقب است این تذکراتى که می‌فرمایید به عقیده بنده بایستى اولاً اظهار خوشوقتى کنم مخصوصاً بنده باید بگویم وزارت دارایی خرجى را ضمانت نمی‌کند مگر براى این کار باشد و در آن مورد اگر آن مأمور خرج نکرد از کار برش می‌دارند و اگر در راه دیگرى پرداخت کرد تعقیب می‌شود این تذکرات بسیار خوب است اما اگر یک مجازاتى تعیین بفرمایید این به عقیده بنده اثر نخواهد کرد این فرمایش آقایان که در صورت‌مجلس ثبت و اشخاصى که بعد می‌خوانند برایشان باید عبرت شود به نظر بنده کافى است تقاضا می‌کنم این تذکرى که می‌فرمایید و در عمل قبول می‌کنم و پس بگیرید.

رئیس- آقاى پیراسته مخالف‌اید.

عده‌اى ازنمایندگان- یک مرتبه دیگر پیشنهاد قرائت شود.

رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود تا موقع رأى آقایان توجه داشته باشند. (مجدداً پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد.)

پیراسته- اجازه بفرمایید، تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید، بنده روز به روز به آقاى بختیار معتقدتر می‌شوم براى این که می‌بینم خیلى اصولى فکر می‌کنند واقعاً مرد مبارزى هستند که وظیفه نمایندگى خود را انجام می‌دهند در این موضوع اگر آقاى بختیار موافقت بفرمایند که یک اصلاح عبارتى بشود به نظر بنده صحیح‌تر است اما این مطلبى که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند که اگر ما در قانون یک چیزى پیش‌بینى می‌کنیم مثل این است که شما آقایان به دستگاه دولت اعتماد ندارید به نظر بنده این حرف صحیح نیست براى این که این موضوع را صحیح بدانیم باید بگوییم وقتى قانون مجازات عمومى می‌نویسند مجلسى که این قانون را وضع می‌کند و به دولت ابلاغ می‌کند شاید بنویسد هر وزیرى که تخلف کرد بگیرید حبس کنید این به نظر بنده اگر جناب آقاى وزیر دارایی هم موافقت بفرمایند و آقاى بختیار هم موافقت کنند که این ماده به این صورت اصلاح شود که این در حکم تصرف غیر قانونى است توجه بفرمایید انفصال صحیح نیست (سرمد: تصرف نکردن که غیر قانونى نیست) نه آقا در حکم تصرف غیر قانونى است در هر صورت بنده عقیده دارم که این پیشهاد را به این صورت اصلاح بکنید بنده هم رأى خواهم داد اگر پولى که براى مصرف خاصى است آن را به مصرف دیگرى برسانند در قانون مجازات عمومى دارد که این مورد مشمول تصرف غیر قانونى در اموال دولتى است یک سؤالى هم بنده کرده‌ام راجع به راه ساوه که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- به همین صورت که پیشنهاد کرده‌اید رأى گرفته شود آقاى بختیار؟

بختیار- بله قربان.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقاى بختیار آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد.

بختیار- این 150 میلیون هم رفت، به حضرت عباس رفت.

صدقى- پیشنهاد مفید که تصویب نمی‌شود.

رئیس- آقاى بختیار بعد از پیشنهاد دیگر حق ندارید صحبت کنید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 اضافه شود.

تبصره- نظر به این که از سرمایه بانک رهنى ایران که نصف آن به وزارت دارایی و نصف دیگر به بانک ملى ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شده است به منظور گشایش در معاملات جارى بانک رهنى ایران بانک ملى ایران مکلف است 150 میلیون ریال دیگر از سهمیه خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به بانک رهنى ایران بپردازد بانک ملى ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر مأخذ حاصله پشتوانه موضوع این لایحه پرداخت خواهد نمود وجوه حاصله از این قانون که در اختیار بانک رهنى قرار می‌گیرد 75 درصد آن در استان‌ها و 25 درصد بقیه در تهران مصرف خواهد شد.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- بنده اصولاً چون می‌دانم که آقایان توجه دارند که بانک رهنى وظیفه خودش را انجام خواهد داد منتهى براى این که در بانک پول‌هایی که قرض می‌دهد به اشخاصى باشد که بى‌بضاعت‌اند و با مشروط کردن آن بنده هم موافقت خواهم کرد. می‌خواستم تقاضا کنم با ده میلوین موافقت بفرمایید که در ظرف سه ماه بپردازیم (همهمه شدید نمایندگان.)

عده‌اى از نمایندگان- نمی‌شود آقا با همان 15 میلیون موافقت بفرمایید.

وزیر دارایی- بسیار خوب همه‌اش را قبول کردم.

رئیس- آقاى خلعتبرى یک اصلاحى کرده‌اند.

فرود- بنده با تقسیم آن مخالفم.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- موافقم.

رئیس- آقاى فرود شما مخالف‌اید؟

فرود- بلى.

رئیس- بفرمایید.

فرود- عرض کنم حضور مبارک‌تان مخالفت بنده با این تقسیمى است که کرده‌اند یعنى آقایان براى تهران بیست و پنج درصد و براى خارج هفتاد و پنج درصد در نظر گرفته‌اند (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) (چند نفر از    نمایندگان: همه‌اش را به شهرستان‌ها بدهیم) اجازه بفرمایید اگر دلیل بنده مقنع نبود (نراقى: تهران بانک ساختمانى هم دارد) عرض کنم به موجب آمارى که هست از قسمت‌هاى مختلف اقتصادى در 1314 نفوس تهران در حدود 450 الى 500 هزار نفر بود الان نفوس تهران یک میلیون و دویست هزار نفر است (پورسرتیپ: براى همین است که این پیشنهاد شده) (همهمه نمایندگان).

رئیس- آقاى فرود مسلماً نمایندگان شهرستان‌ها عده‌شان زیادتر است (صحیح است، صحیح است) آقایان خواهش می‌کنم ساکت باشید و فرصت بدهید ایشان بیانات‌شان را بکنند.

فرود- از 1314 تا به حال 700 هزار نفر بر نفوس تهران اضافه شده است از این 700 هزار نفر در حدود 10 الى 15 هزر نفر اشخاص متمکن هستند که به تهران آمده‌اند بقیه تمام اشخاصى هستند که هیچ خانه ندارند زندگى ندارند (مهندس جفرودى: در همین تهران 56 هزار خانه ساخته شده) (افشار صادقى: همه چیز را به تهران داده‌اند) هفتصد هزار نفر اشخاصى که از شهرستان‌ها آمده‌اند تهران، در تهران خانه ندارند (همهمه نمایندگان).

رئیس- بگذارید صحبت کنند بعد به ایشان جواب بدهید.

فرود- هفتصد هزار نفر اشخاصی که آمده‌اند تهران در تهران خانه ندارند (یکى از نمایندگان: برگردند) شما برشان گردانید (همهمه نمایندگان).

رئیس- چرا داد می‌زنید آقایان؟ چرا سلب آزادى از ناطق می‌کنید؟ بفرمایید آقاى فرود.

فرود- به نظر بنده اگر بخواهید تعصب نشان بدهید مختارید ولى بنده روى تعصب تهران صحبت نمی‌کنم من براى مردم و مملکت صحبت می‌کنم در شهرستان‌ها بالأخره هر کسى یک خانه و یک لانه‌اى دارد (رضایی: این طور نیست اگر داشت نمی‌آمد طهران) (همهمه نمایندگان.)

رئیس- ایشان پنج دقیقه وقت دارند صحبت کنند هر چه بیشتر همهمه کنید من به ایشان وقت بیشتر می‌دهم صحبت کنند آقا صحبت کنید غیر محدود، صحبت کنید دل‌تان هر چه می‌خواهد بگویید. آقایان بگذارید حرف‌شان را بزنند اگر یک جلسه خصوصى

+++

خودتان هم باشد شرط ادب و نزاکت این است که بگذارید صحبت کنند، بفرمایید آقا.

فرود- بنده خیلى تشکر می‌کنم از جناب آقاى سردار فاخر که اولاً در اداره مجلس و حفظ حقوق کسى که در یک لایحه‌اى به اقلیت می‌افتد حقیقتاً دفاع می‌کنند (صحیح است) بنده از ایشان تشکر می‌کنم که حفظ حقوق ما را می‌کنند و اما بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این مبلغى که داده می‌شود فقط مربوط به چهار الى 5 شهرستان است (عده‌اى ازنمایندگان: به نام شهرستان است) اگر بخواهید به تمام شهرستان‌ها بدهید این 15 میلیون تومان به جایى نمی‌رسد براى این که به هر شهرستانى می‌رسد صدهزار تومان بانک رهنى در 5 یا 6 شهرستان فقط شعبه دارد شما می‌خواهید اجازه بدهید که در تمام شهرستان‌ها شعبه دایر شود تمام این پول که می‌رود به تشکیلات بانک رهنى بنابراین باید در همین 4 یا 5 شهرستان این کار بشود پس بیایید به نسبت جمعیت آنها را اقلاً با جمعیت تهران بگنجید ببینید در این 5 شهرستان 6 شهرستان که می‌خواهید بانک رهنى کار بکند نفراتش چند نفر است و نفوس تهران چه قدر است تقسیم به نسبت بکنید این پیشنهاد بنده است. ضمناً یک طرحى راجع به تشکیل شوراى اصناف اگر اجازه بفرمایید تقدیم حضورتان می‌کنم.

مهندس جفرودى- اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس- آن روز که پیشنهاد را دادید توضیح دادید همه هم موافق‌اند بگذارید رأى بگیریم یک اصلاحى آقاى ارسلان خلعتبرى داده‌اند قرائت می‌شود. (عمیدى نورى: شهرستان‌ها را هم اضافه کنید) شهرستان‌ها جزو استان‌هاست (عمیدى نورى: فرق می‌کند) می‌شود استان‌ها و شهرستان‌ها (پیشنهاد آقاى خلعتبرى به شرح زیر قرائت شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال که در پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى ذکر گردیده و در موقع طرح ماده 7 باید نسبت به آن رأى گرفته شود تبدیل به 200 میلیون ریال گردد و بالنتیجه 200 میلیون ریال از سرمایه بانک ملى ایران طبق پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى به بانک رهنى ایران داده شود.

ارسلان خلعتبرى- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم تا آقاى وزیر دارایی قانع شوند.

رئیس- بفرمایید.

خلعتبرى- از جناب آقاى فرود سؤال می‌کنم خانه‌هایی که در تهران ساخته شده ببنید چند تاست در تهران صد هزار خانه ساخته شده ولى در تمام ولایات در تمام این سال‌ها هزار خانه ساخته نشده (صحیح است) مسأله دیگر این است که خواستم خدمت آقاى وزیر دارایی عرض کنم موافقت کنند با این پیشنهاد بنده که 5 میلیون تومان اضافه شود که جمعاً بشود دویست میلیون ریال در آلمان غربى که بعد از جنگ مردم احتیاج به خانه داشتند قانونى گذراندند کسى که پولى معادل مالیات خودش را بدهد به بانک ساختمانى از مالیات معاف است و آن پول قرض بانک ساختمانى است و بعد با تنزیل رد می‌کند ببینید به جاى این که مالیات بدهد می‌دهد به بانک ساختمانى و از بانک ساختمانى طلبکار می‌شود و بعد با تنزیل پولش را می‌گیرد و از مالیات هم معاف می‌شود این کار براى چیست؟ براى این است که فعالیت ساختمانى زیاد بشود جنابعالى که موافق آبادى هستید، این بود که بنده پیشنهاد دادم بنده می‌خواهم چند دلیل خدمت‌تان عرض کنم که 50 میلیون ریال دیگر را اضافه بفرمایید که دردى را دوا کند دلایل بنده از این قرار است که فوراً می‌خوانم و رد می‌شوم در ولایات طبقات متعین و متشخص هر چه بوده‌اند آمده‌اند تهران اگر چند تایى مانده باشند استثنا است بنابراین فقط طبقه فقیر و متوسط باقی مانده که آنها هم نمی‌توانند با این فقر و وضع فعلى خانه بسازند و آنها که آمده‌اند تهران ولایات خراب شده مردم که در ولایات نماندند براى این است که ولایات مخروبه است آنهایی که خانه ندارند پول ساختن ندارند بنابراین اگر شما در ولایات ساختمان کردید آبادى می‌شود و آبادى مردم را بر می‌گرداند بنده پریروز که این پیشنهاد طرح شد دیدم که تمام آقایان بدون استثنا با احساسات مساوى موافق بودند هیچ کس مخالف نبود حتى آقایان وکلاى تهران متشکریم که واقعاً مخالفت نکردند (دکتر جزایرى: نسبت به تهران بى‌لطفى نفرمایید) در ولایات اگر مردم بخواهند خانه بسازند نمی‌توانند براى این که آقایان می‌دانند نرخ تنزیل در ولایات تومانى ده شاهى و یک قران است و در تهران تومانى سه شاهى و دو شاهى است بنابراین در طهران مردم می‌توانند قرض کنند خانه بسازند بعضى از ولایات اصلاً ندارد اهواز مراغه خوى بابل رشت همدان ندارند در بعضى جاها پنج، شش استان بانک رهنى شعبه دارد که سرمایه آنها هم مبلغ خیلى کمى است یعنى یک میلیون ریال دارند که نمی‌توانند به مردم کمک کنند آنجاهایی که هیچ ندارند به آنها باید داده شود یک مطلب دیگرى که باقى می‌ماند بانک رهنى از پولى که در گردش دارد سه ربع در طهران در گردش است و یک ربع در ولایات آقایان نمایندگان این نسبت را معکوس کردند یعنى گفتند پولى که داده می‌شود سه ربع در ولایات خرج شود و یک ربع در تهران (مهندس جفرودى: تناسب جمعیت را هم بفرمایید 19 میلیون در ولایات هستند) خوب جمعیت ولایات که بعضى آمده‌اند تهران بدبخت‌هایی که مانده‌اند در ولایات 19 میلیون مانده از 20 میلیون جمعیت ایران عرض بنده تمام شد می‌خواستم خواهش کنم حتماً آقایان 58 میلیون را هم تصویب بفرمایید که کمکى بشود و به هر شهرستان لااقل یک میلیون برسد.

رئیس- آقایان توجه بفرمایید.

پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى به همان ترتیب که آقاى وزیر دارایی موافقت فرمودند قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت شد.)

رئیس- دو تا پیشنهاد دیگر هم رسیده راجع به موضوع این پیشنهاد که گمان می‌کنم مربوط به عمل داخلى خود بانک باشد قرائت می‌شود ولى محتاج رأى نیست.

(به شرح زیر قرائت شد.)

بنده پیشنهاد می‌کنم در نقاطى که بانک رهنى شعبه ندارد نمایندگى به بانک ملى ایران داده شود.

اردلان‏

(پیشنهاد دیگر به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم در شهرستان‌هایی که بانک رهنى شعبه ندارد سهمیه‌اى که از این مبلغ به آن شهرستان تعلق می‌گیرد بدهند بانک ملى یا بانک دولتى دیگرى به نمایندگی از طرف بانک رهنى عمل شود.

تیمورتاش‏

رئیس- گمان می‌کنم اینها وارد نباشد و مربوط به خود بانک باشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم 25 درصد تهران به پنج درصد تقلیل یابد. شوشترى.

رئیس- این را استرداد بفرمایید.

شوشترى- همه موافق‌اند با 5 درصد قربان اجازه بدهید توضیح بدهم (دکتر جزایرى: اگر مطرح شود بنده عرضى دارم.)

رئیس- به آن پیشنهادى که آقاى مهندس جفرودى دادند رأى می‌گیریم آن طوری که هفتاد و پنج درصد به ولایات و بیست و پنج درصد به تهران داده شود آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دو تا پیشنهاد رسیده یکى راجع به بانک کشاورزى و یکى هم مربوط به بانک کارگشایى و باز پیشنهاد تنفس رسیده. آقاى وزیر دارایی توضیحى دارید؟

وزیر دارایی- بنده خیلى متأسفم که اگر ما خواستیم یک گشایشى در کار بانک ملى از حیث پول به وجود بیاوریم آقایان مشغول تقسیم پول شدند بانک رهنى و بانک کارگشایى اینها بد نیست و ممکن است در مورد بانک کارگشایى هم قبول کرد اگر وضع عمومى مملکت اجازه بدهد هیچ کسى مخالفت ندارد که به سایر جاها هم داده شود بانک را براى همین کارها به وجود آورده‌اند ولى اینجا گفتند 50 میلیون و بعضى گفتند هشتاد میلیون کمک ریالى از این محل به بانک می‌شود آقایان هم تصدیق فرمودند بنابراین بنده یک چیزى هم دستى بدهکار شدم از این بابت، این است که بنده استدعا می‌کنم که توجهى بفرمایید این کار زودتر تصویب شود.

رئیس- براى بانک کارگشایى 5 میلیون پیشنهاد شده. (به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون اضافه شود:

تبصره: از پولى که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست می‌آید مبلغ 50 میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایى اضافه گردد.

محمود رضایی‏

جمعى از نمایندگان- رأى، رأى.

رئیس- اعلام رأى می‌شود. رأى گرفته می‌شود به این که 5 میلیون تومان به سرمایه بانک کارگشایى کمک شود آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک پیشنهاد دیگرى رسیده که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 اضافه شود:

تبصره- دولت مکلف است حد متوسط مخارج محصلینى که در کشورهاى خارجه طبق اسناد مسلمه قابل قبول وزارت فرهنگ مشغول تحصیل می‌باشند از اول سال تحصیلى آینده به نرخ رسمى دولتى تأمین و در مقابل دریافت بها بپردازد. دکتر شاهکار، تیمورتاش، موسوى.

رئیس- شکایت‌هایى از محصلین خارج هم از آلمان هم از فرانسه و سایر نقاط از وضع بد غذایى آنها رسیده که دچار کسالت شده‌اند و من می‌خواستم خودم این را با دولت مذاکره کنم (صحیح است) حالا که آقاى وزیر دارایی تشریف دارند تا حدى که ممکن است قول می‌دهند که کمک شود. آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- عرض کنم محصلینى که الآن در خارج تحصیل می‌کنند چند طبقه هستند طبقه اول فرزندان اشخاصى هستند که تمکن مالى دارند و به هیچ وجه من‌الوجوه نباید راضى باشند در این وضع مضیقة ارزى دولت بارى بر دوش دولت اضافه شود (صحیح است) و یک قسمت دیگر از این آقایان که ثروتمند نیستند و واجد شرایط هستند الآن توجه بفرمایید در کمیسیون ارز داریم صورت برمی‌داریم به آنها با نهایت عسرت و تنگدستى که تا حال بوده پرداخت کرده‌ایم یک عده دیگر که شکایت می‌کنند به جناب آقاى رئیس مجلس هم شکایت کرده‌اند و هم به دولت (قنات‌آبادى: آقاى نراقى می‌گوید ندارم فقیرم) آنها آمدند تعهد دادند به دولت در سال 30 و 31 به کمیسیون ارز که به هیچ وجه من‌الوجوه ارزى از دولت نخواهند و به این ترتیب رفته‌اند و الا اگر این تعهد را نمی‌دادند به آنها اجازه داده نمی‌شد (میراشرافى: از مردم تعهد بگیرید که

+++

نان نخورند) مع‌ذلک که بنده خیال نمی‌کنم آقا که هیچ کس باشد با تحصیل و کسب علم مخالف باشد بنده می‌خواهم از آقایان بپرسم اگر دولت ارزى داشت و مضایقه می‌کرد حق با آقایان بود که ایراد بکنند اما وقتى یک دولتى ارز ندارد (دکتر شاهکار: به جایش اشیا لوکس نیاورید) گفتم که نیاورند. فقط صدى پنج صادرات داریم که یک میلیون و 500 هزار دلار در سال می‌شود که از این محل وزارت خارجه به مأمورین خودش در خارجه بپردازد مخارج ارزى متفرقه دولت را تأمین می‌کند به محصلین هم می‌پردازیم الان اگر آقایان یک چنین عملى بفرمایند بدون این که توجه بفرمایند این محصلینى که آنجا هستند از چه طبقه‌اى هستند و چه می‌کنند آنجا این به نظر بنده صحیح نیست ولى در این که این اشخاصى که آنجا هستند باید به نحوى از انحا براى آنها تعیین تکلیف شود در این هیچ حرفى نیست خدمت آقایان عرض کنم که بازرسی‌هاى متعددى کرده‌اند همان سرپرست‌هایى که آنجا هستند به اضافه مأمورین سفارت بازرسى می‌کنند که این آقایانی که آنجا هستند چه می‌کنند خود آقایان می‌دانند در گزارش‌هایى که رسیده نوشته‌اند یک عده از محصلین آنجا تحصیل نمی‌کنند در آنجا صبح و شب مشغول پروپاگاند سو علیه دولت خودشان هستند بنابراین افرادی که دارند می‌روند براى تحصیل اولاً باید مسلم باشد که تحصیل می‌کنند یا نه و یک مملکت فقیرى که پول می‌دهد و از خود مردم می‌دهند این باید رسیدگى شود که قطعاً صرف تحصیل شود اشخاصی که متمکن هستند تقاضا می‌کنم که یک سال هم این تحمیل را بکشند و ارز از دولت نگیرند اشخاصى هم که خوب تحصیل می‌کنند و از طبقه فقیر باشند وقتى مسلم شد که تحصیل می‌کنند با نهایت میل دولت ارزشان را می‌دهد و اشخاصى هم که تعهد سپرده‌اند تا وقتى گشایش ارزى براى دولت حاصل نشود ارز نمی‌خواهند، اگر واقعاً حساب نکرده‌اند و تعهد بر خلاف واقع کرده‌اند آقاى میراشرافى کار بسیار بدى کردند و اگر واقعاً حساب کردند با عسرت و بدبختى زندگى باید بکنند حالا که رفته‌اند تحمل کنند ولى یک نکته‌اى هست یک بنگاه‌هایى هست که مردم را می‌برند آنجا و با بدبختى ول می‌کنند خودم دیدم در قسمت محصلین آلمان دستگاه‌هایى اینجا هست مثل کارهاى حج که می‌گوید من تمام کارهایشان را فراهم می‌کنم و به حرف آنها اینها می‌روند و بعد دچار می‌شوند. مکرر به محصلین ابلاغ کردیم که وقتى تحصیلات متوسطه را کردید اگر پولى دارید بروید و اگر ندارید این تحصیلات متوسطه را تمام کنید بعد گشایشى که براى مملکت پیدا شد آن وقت بروید در گذشته چه کارى کردند؟ آقاى دکتر شاهکار خود دولت خرج محصلین را به خارج فرستاد هیچ دولتى نیست اگر ارز داشت بگوید من نمی‌خواهم محصل تحصیل بکند ولى به شرط این که بروند واقعاً تحصیل کنند این است که بنده تعهد می‌کنم این قسمت مطالعه شود و اقدام شود.

رئیس- آقاى رضایی موافقید؟ (رضایی: بنده مخالفم).

دکتر شاهکار- اجازه بدهید توضیح بدهم.

رئیس- اجازه بدهید نوبتتان نیست (دکتر شاهکار: بنده پیشنهاد دهنده هستم) شمایید یا آقاى تیمورتاش (دکتر شاهکار: هر دو امضا کرده‌ایم) پس یکى از آقایان توضیح بدهد.

تیمورتاش- آقاى دکتر شاهکار توضیح می‌دهند.

دکتر شاهکار- عرض کنم فقر مملکت ما بیشتر از فقر معنوى ناشى است تا فقر مادى، اگر ما صحبت از آبادى و عمران می‌کنیم در درجه اول باید اهمیت بدهیم به قسمت‌هاى معنوى و فرهنگى مملکت. تمام آثار تاریخى ما این است که یک وقتى پرچم‌دار فرهنگ دنیا بودیم و امروز متأسفانه به وضعى رسیدیم که باید دست تکدى به طرف ممالکى دراز کنیم که از حیث فرهنگ از ما عقب بوده‌اند و متأسفانه خودمان مع‌ذلک همین دست را کوتاه می‌کنیم که دست‌مان به فرهنگ آنها نرسد صحبتى که آقاى وزیر دارایی کردند این را ما پیش‌بینى کردیم در پیشنهادمان گفتیم آقایانى که اسناد مسلمه در دست دارند که تحصیل می‌کنند و مشغول تفریح نیستند بعد از این که مراجع صلاحیت‌دار این قسمت را تأیید کردند آن وقت این قسمت را تأمین کند ملاحظه بفرمایید جناب آقاى وزیر دارایی با تمام مضیقه ارزى که هست 300 هزار دلار فقط براى مریض‌هایی که غیر قابل علاج در ایران هستند در نظر گرفته شده و اگر آقاى وزیر دارایی نخواهد موافقت کنند با این پیشنهاد بنده می‌خواهم بگویم که ارزهاى پیش از این صرف چه کارهایى می‌شود (شوشترى: بفرمایید آقا چرا نمی‌گویید؟) عرض کنم حضورتان آقایان که این قدر علاقه‌مند هستند بیایند یک تناسبى بگیرند بین پول‌هایى که از ایران خارج می‌شود پول‌هایى که از ایران به خارج می‌رود یک مقدار خیلى جزیى صرف این محصلین می‌شود که به خداى لایزال در روز فقط یک وعده غذا می‌خورند و در عوض پول‌هاى گزافى خرج می‌شود که بنده نمی‌خواهم در آن قسمت صحبت کنم سعى بفرمایید از این فقر معنوى بیاییم بیرون و جناب آقاى وزیر دارایی استدلالى که فرمودید به سر خودتان مصداق بارز سوفیسم بود چرا؟ براى این که اشخاص متمکن آقازاده‌هایشان را می‌فرستند اروپا و لیره 230 ریال هم می‌خرند تا در کنار دریاچه آلمان و یا در نیس استراحت کنند این فشارى که می‌آورید براى اشخاصى است که با فقر و بیچارگى فقط براى تحصیل فرزندان‌شان را به خارج می‌فرستند قاضى را بنده سراغ دارم که از 900 تومان حقوقش 450 تومان می‌فرستد براى بچه‌اش، او باید از بازار آزاد دلار بخرد و بفرستد آنهایى که متمکن هستند آقاى وزیر دارایی می‌توانند این کار را بکنند وقتى یک نفر تاجرى از فروش یک جیپ 9 هزار تومان استفاده کرد یعنى در سال اگر هزار تا بفروشد 9 میلیون تومان استفاده می‌کند براى این آقاى بازرگان اشکالى ندارد که بچه‌هایش را بفرستد اروپا و لیره را دانه‌اى 32 تومان هم بخرد اما براى دیگرانى که با کمى بودجه و یا کمى ثروت می‌خواهند بچه‌هایشان بروند و براى این مملکت یک ارزش و سرمایة معنوى بشوند به این طبقه فشار نیاورید چرا آنها را نمی‌گذارید بروند و چیزى کسب کند؟ از این جهت است که بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم که به این قسمت معنوى دقت فرمایید که در تبصره پیشنهادى رعایت تمام این نکات شده است که محصلینى که در اروپا هستند و اداره سرپرستى و وزارت فرهنگ تصدیق می‌کند که آنها مشغول تحصیل هستند از ارز دولتى براى آنها تأمین شود. (صدرزاده: به استثناى متمولین) من خیال می‌کنم این یک قدم بسیار مثبتى که ما براى بالابردن سطح فرهنگ برداشته‌ایم و جناب آقاى وزیر دارایی هم استدعا می‌کنم که موافقت فرمایند.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- رفیق عزیز بنده آقاى دکتر شاهکار بنده را متهم کردند که از راه سوفیسم بنده خواستم پیشنهاد ایشان را رد کنم که چسبیدم بین فقر و ثروت ایشان هم همان مطلب را عنوان کردند منتهى ایشان چسبیدند به فقر مادى و معنوى بنده خواستم خدمت‌تان عرض کنم که فقر ما فقر معنوى است نه تنها از نقطه‌نظر علم از نقطه نظر تربیت (یکى از نمایندگان: اخلاق) بله اخلاق. بنده خیال می‌کنم این بحثى که شروع کردیم بنده مخالف با این نیستم که به محصل پول بدهند ولى بنده تقاضا می‌کنم و چندین دفعه عرض کردم که جاى تمام مشکلاتى که مبتلا به آقایان است در این لایحه نیست فرصت بدهید در لوایح دیگر مطرح کنید (داراب: آقاى دکتر دیگر شما را گیر نمی‌آورند) بنده می‌خواهم تقاضا کنم اصولاً چند نفر از آقایان همان طرحى را که پیشنهاد شده و چند شرط دارد که باید چنین باشد چنان باشد و اینجا جایش نیست بنده قبول می‌کنم آقایان طرحى بفرمایید با قید سه فوریت که صحبتى هم بشود دستور به وزرات فرهنگ بدهند در حدود مقررات آنها ما هم موافقت می‌کنیم ولى الان شما یک پیشنهادى در لایحه نشر اسکناس می‌فرمایید و رأى هم می‌دهید و ما در عملش دچار زحمت می‌شویم و ارتباطى هم به این ندارد. (میراشرافى: شما باید رأى مجلس را قبول داشته باشید) بنده می‌خواهم تقاضا کنم البته امر مجلس براى بنده قابل اطاعت است اما تصدیق بفرمایید که بنده هم باید یک توضیحاتى بدهم که آقایان را روشن کنم بنابراین خیلى از آقایان می‌خواهید بچه‌های خودتان را بفرستید بنده هم موافقق هستم ولى جایش اینجا نیست در یک لایحه فرهنگى این را بگذرانید.

رئیس- یک پیشنهاد اصلاحى هم رسیده از آقاى جفرودى که قرائت می‌شود. آقاى دکتر شاهکار نظرى دارید؟ بفرمایید.

دکتر شاهکار- همین طورى که آقاى وزیر دارایی فرمودند بنده حسن‌نیت ایشان را قبول دارم اگر این قسمت را در لایحه فرهنگ قبول دارند بنده هم موافق هستم این را می‌گذارم براى لایحه بعد (احسنت).

رئیس- پس پیشنهاد اصلاحى مورد ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود: بانک ملى ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه مبلغ یک صد میلیون ریال با سود صدى 3 در اختیار بانک کشاورزى قرار دهد که توسط آن بانک براى وام‌هاى کشاورزى در شهرستان‌ها به مصرف برسد.

سالار بهزادى‏

رئیس- آقاى سالار بهزادى.

سالار بهزادى- پیشنهاد بنده خیلى ساده است استدعا می‌کنم توجه بفرمایید براى این که آقایان باید به امور تولیدى بیشتر از سایر امور اهمیت بدهند در اینجا می‌بینم آقایان به فکر خانه ساختن هستند و البته همه مردم باید داراى خانه باشند این آرزوى

+++

 همه ماست اما باید به فکر آذوقه مردم هم بود باید کارى کرد که طبقه خرده‌کشاورز و خرده‌مالک زیاد شود به امور تولیدى توجه بیشترى کرد و اگر توجهى نکنیم می‌ترسم که یک روزى بشود که گندم هم جزو کالاى واردى ما بشود (بختیار: به شرط این که عمده‌مالکین بگذارند) عرض کردم که نوشته‌ام به شهرستان‌ها به خرده‌مالکین بدهند قضاوت به عهده آقایان نمایندگان محترم است.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- بنده تردید ندارم اگر این لایحه تا فردا طول بکشد یک پیشنهادى هم براى بانک توسعه صادرات آقایان خواهند داد آقاى مدیر بانک آقایان را می‌بیند و پیشنهادى می‌دهند (میراشرافى: بانک صادرات ورشکست شده است آقا دو سه روز دیگر اعلام می‌کند) بنده با تأیید فرمایشات آقاى سالار بهزادى می‌خواهم عرض کنم که در این قسمت اجازه بدهید بانک ملى خودش توجه کند و نظر آقایان به بانک اطلاع داده می‌شود و هر چقدر مقدور بشود اقدام خواهد شد.

10- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

رئیس- با موافقت آقایان دیگر حالا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنج‌شنبه دستور بقیه این لایحه ضمناً این را عرض کنم که آقایانى که ثبت‌نام نموده‌اند و مجلس لازم دانست وارد دستور شود اجازه آقایان محفوظ است براى جلسه آینده سؤالى هم آقاى دکتر مشیر فاطمى دارد می‌دهند.

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

Parameter:294858!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)