10 مرداد 1396 08:50:37
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 76 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 بهمن ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان‏

3. تصویب لایحه کارشناسان‏

4. معرفى معاون وزارت دادگسترى‏

5. تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 76

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 بهمن ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان‏

3. تصویب لایحه کارشناسان‏

4. معرفى معاون وزارت دادگسترى‏

5. تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 16 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - نظر به این که کمیسیون عرایض و مرخصى تشکیل نشده است در این هفته بنابراین صورت حاضر و غایب موجود نیست‏.

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب لایحه تجدید استخدام هلموت روش مهندس تبعه آلمان‏

رئیس - گزارش کمیسیون امور خارجه و بودجه راجع به تجدید استخدام آقاى هلموت روش مهندس دانشکده صنعتى مطرح است گزارش کمیسیون بودجه خوانده می‌شود:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى منصور وزیر پیشه و هنر لایحه شماره 51820 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى هلموت روش تابع دولت آلمان را براى هنرآموزى دانشکده صنعتى مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى تصویب و اینک گزارش آن را که عین لایحه دولت است تقدیم می‌دارد.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده - وزارت پیشه و هنر مجاز است آقاى مهندس هلموت روش تابع آلمان را با حقوق ماهیانه 4400 ریال و ماهى 400 ریال کرایه‌خانه از تاریخ 15 مرداد 1317 براى دو سال استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند - سایر شرایط طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس - گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 51820

+++

دولت راجع به تجدید استخدام آقاى هلموت روش آلمانى را براى هنرآموزى در دانشکده صنعتى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با تجدید استخدام مشار الیه موافقت حاصل شد.

رئیس مذاکره در ماده واحده است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) - یک اصلاح عبارتى لازم است که پیشنهاد می‌شود و آقاى وزیر پیشه و هنر هم موافقت دارند و راجع است به سمت این مهندس. بعد از کلمه (تابع آلمان را) این طور ذکر شود که به سمت هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى که عبارت ماده واحده این طور می‌شود: وزارت پیشه و هنر مجاز است آقاى هلموت روش مهندس تابع آلمان را به سمت هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى با حقوق ماهیانه چهارهزار و چهارصد ریال و ماهى چهارصد ریال کرایه‌خانه از تاریخ 15 مرداد 1317 براى دو سال استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند - سایر شرایط طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

یک کلمه دیگر هم باید اضافه شود چون این شخص استخدامش تجدید می‌شود بنابراین باید کلمه تجدید پیش از استخدام اضافه شود به این ترتیب از تاریخ 15 مرداد 1317 براى دو سال تجدید استخدام نماید.

وزیر پیشه و هنر - با این اصلاح و توضیح که فرمودند بنده هم موافقم‏

رئیس - ماده واحده با اصلاحى که پیشنهاد کردند و آقاى وزیر هم قبول فرمودند قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم:

ماده واحده - وزارت پیشه و هنر مجاز است آقاى مهندس هلموت روش تابع آلمان را به سمت هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى با حقوق ماهیانه چهارهزار و چهارصد ریال و ماهى چهارصد ریال کرایه‌خانه از تاریخ 15 مرداد 1317 براى دو سال تجدید استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام او تجدید نگردد مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند - سایر شرایط طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس (خطاب به وزیر پیشه و هنر) - شما هم موافقت دارید؟

وزیر پیشه و هنر - بلى بلى‏

رئیس - رأى می‌گیریم به این لایحه آقایانى که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده یکصد و هفت ورقه سفید شمرده شد)

رئیس - عده حاضر یکصد و هشت به اتفاق آرا تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : مولوی - مؤید ثابتی - حمزه‌تاش - هدایت - ناهید - ملک مدنی - کاشف - علوی - جلیلی - اوحدی - نواب یزدی - جلایی - دکتر نیرومند - هدایت­الله پالیزی - ابراهیم سمیعی - فاطمی - مؤید احمدی - خواجوی - اصفهانی - شباهنگ - غلامحسین ملک - دبستانی - ملک‌زاده آملی - ابراهیمی ریگی - اردبیلی - ساکینیان - وکیلی - فرشی - بیات ماکو - معتضدی - نقابت - مسعودی - رحمت سمیعی - دکتر قزل ایاغ - تاج‌بخش - وکیلی - امیر ابراهیمی - دکتر فهورای - رهبری - آصف - همراز - مقدم - عزیزی - مجد ضیایی - صفاری - محمد‌تقی اسفندیاری - دکتر ملک‌زاده - دولتشاهی - حبیبی - تهرانچی - ملایری - دکتر اهری - حیدری - صفوی - مسعودی خراسانی - بیات - لاریجانی - محیط - روحی - دهستانی - میرزایی - حریری طلوع - دکتر عطاءالله سمیعی - حریری - پارسا - معتصم سنگ - دکتر سنگ - مهدوی - معینی - رفیعی - مشیر دوانی - دکتر غنی - دکتر ضیاء - فتوحی - جرجانی - خواجه نوری - دکتر جوان - اعتبار - نیکپور - توانا - افشار - گودرزی - ذوالقدر - شجاع - مکرم افشار - نوبخت - رضوی - اورنگ - نراقی - شهدوست - نائینی - ارگانی - تربیت - ثقة­الاسلامی - مؤید قوامی - طباطبایی - اقبال - مشار - منصف - قراگزلو - افخمی - شیرازی - ناصری - نمازی - لیقوانی - دکتر طاهری - بوداغیان)

3. تصویب لایحه کارشناسان‏

رئیس - بقیه شور دوم لایحه کارشناسان از ماده 28 قرائت می‌شود:

ماده 28 - هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده

+++

برخلاف مشهودات خود چیزى بنویسد جاعل در اسناد رسمى محسوب می‌شود

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى خود راجع به امر جنحه و یا حقوقى امام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزى ذکر کرده باشد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزى ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هر گاه کارشناس در چیزى که براى آزمایش دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسى براى امر جنحه یا حقوقى باشد به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و اگر براى امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌های مذکور در این قانون در صورتى اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدترى نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد اگر گزارش خلاف واقع درحکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمى نیز رعایت خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - خلاصه توضیحى که این بنده راجع به قسمت اخیر این ماده دارم مرا وادار کرد به طور اختصار چند کلمه عرض کنم: در این قانون دو قسم کارشناس غیررسمى ممکن است دخالت پیدا کند. یک قسم آنها کسانى هستند که به موجب تبصره ماده اول اصحاب دعوى به تراضى آنها را معین می‌کنند یک قسم دیگر کسانى هستند که به موجب ماده 29 از طرف دادگاه‌ها و پارکه‌ها معین می‌شوند حال بنده خواستم ملتفت بشوم که آیا این قسمت اخیر ماده 23 و ماده 28 فعلى که مجازات‌ها را شامل کارشناسان غیررسمى کرده شامل هر دو قسمت دارد البته پس از توضیحاتى که آقاى مخبر دادند اگر عرایض دیگرى داشته باشم عرض می‌کنم‏.

مخبر - در جواب آقاى اوحدى توضیحاً عرض می‌کنم که یک دسته کارشناس رسمى هستند که در حوزه‌هایی که وزارت دادگسترى اعلان می‌کند در شغل و حرفه‌های معینى که لازم است کارشناس رسمى انتخاب شود بر طبق آیین‌نامه وزارت دادگسترى و مقرراتى که معین خواهد شد به آنها پروانه کارشناسى داده خواهد شد و این اشخاص بر طبق موادى که تاکنون تصویب شده مسئولیت‌هایی دارند و موظفند رعایت نظامات و مقررات را بکنند ولى در این قسمت به خصوص در کمیسیون مذاکره شد که اصول محاکمات حقوقى مقرر داشته است که طرفین به تراضى ممکن است کارشان را به یک کارشناس ارجاع کنند اعم از این که در آن صنعت و حرفه معین جزء کارشناسان رسمى کسى باشد یا نباشد اگر به تراضى اشخاص کارشناسى را انتخاب کردند البته آن کارشناس که به تراضى انتخاب شده از حیث مسئولیت عمومى یعنى اظهار عقیدشان با واقع و ذکر تمام حقیقت و عدم ذکر خلاف واقع مثل کارشناسانى هستند که داراى پروانه رسمى می‌باشند و بایستى همان مقررات را رعایت کنند – یک دسته هم آنهایی هستند که در ماده 29 پیش‌بینى شده که ممکن است در یک شغل و حرفه معینى کارشناسى پیدا نشده باشد مثلاً محتاج هستیم به خبره هیپنوتیزم در این خصوص محتاج هستیم کسى را پیدا کنیم که او اظهار عقیده در یک عمل به خصوصی بکند و در لیست و صورت کارشناسان رسمى اسمى از این اشخاص نیست و پروانه هم به کسی داده نشده است اینجا دادگاه و یا مقام صلاحیت‌دار نگاه می‌کند از بین اشخاصى که شغل و حرفه آنها این قبیل امور است یک معتمدى را انتخاب می‌کند و او را دعوت می‌کند براى انجام این وظیفه پس او هم می‌شود

+++

کارشناس ولى باز هم از حیث مسئولیت تابع همین مقررات است اگر ذکر تمام واقع نکرد اگر برخلاف حقیقت اظهارى کرد اگر در آن اسباب و موادى که براى کشف موضوع به او داده شده است تغییرى داد همان مسئولیت‌ها و همان مجازات‌هایی که در این ماده 28 براى آنها است درباره او هم اجرا خواهد شد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 28 آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 29:

ماده 29 - هر گاه در فن معینى کارشناس رسمى نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانى که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانى که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه. انتخاب کننده مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسى بدون عذر قانونى مورد تعقیب واقع شده به یک الى سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - وجود دو قید در ماده 29 بنده را وادار کرد که باز از آقاى مخبر توضیح بخواهم در ماده 29 قید شده که این قسم کارشناسانى را که دادگاه‌ها و پارکه‌ها انتخاب می‌کنند یکى باید سوگند یاد کند و دیگر این که اگر استنکاف از قبول کارشناسى بدون عذر قانونى کرد مورد تعقیب واقع شود پس این ماده این قسم کارشناس‌ها را در این دو قید تابع مقررات این قانون قرار داده خواستم ملتفت بشوم آیا این قسم کارشناس حق‌الزحمه باید بگیرد یا چون پارکه او را انتخاب می‌کند یا دادگاه انتخاب می‌کند مجاناً باید عمل کند؟ یا دولت می‌دهد پارکه می‌دهد دادگاه می‌دهد؟ یا دادگاه از اصحاب دعوى می‌گیرد و به او می‌دهد؟ این ماده مجمل است در این قسمت خواستم آقاى مخبر توضیح بدهند که حق‌الزحمه این قسم کارشناس با کیست و مجانى است یا با حق است؟

مخبر - بنده تصور نمی‌کردم آقاى اوحدى بالاخص این اشکال را داشته باشند براى این که ایشان در این قوانین خاصه در قانون اصول محاکمات حقوقى اطلاعات کافى دارند و خوب می‌دانند وقتى که کسى دعوت می‌شود به سمت کارشناسى هم وقت او قیمت دارد هم عملش قیمت دارد و اصول محاکمات حقوقى پیش‌بینى شده است اشخاصى که به خبرویت یا کارشناسى انتخاب می‌شوند خود دادگاه حق‌الزحمه برای‌شان معین می‌کند که متناسب با آن دعوى و با آن قضیه است حتى ابلاغ می‌کند به متداعین که حق‌الزحمه کارشناس را در صندوق دادگسترى به ودیعه بگذارند و قبض صندوق را بفرستند تا به کارشناس اخطار شود در فلان موقع حاضر شود که انجام وظیفه کند پس علاوه بر موضوع قانون اصول محاکمات حقوقى عمل محاکم و دادگاه‌ها هم همین است که براى این قبیل امور طبق قانون به طرفین ابلاغ می‌کنند که باید حق‌الزحمه بدهند و این میزانش را هم خود دادگاه تعیین می‌کند و نظاماتی که بر طبق این قانون بعدها وزارت دادگسترى خواهد نوشت. فقط یک نکته را بنده اینجا تذکر می‌دهم و آن این است که در ماده 29 یک جمله ساقط شده است که در اصل بوده است و موافقت هم هست و آن جمله این است که بعد از جمله در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده در سطر پنجم ماده اضافه باید بشود (یا مقامات صلاحیت‌دار) زیرا مقاماتى که این اشخاص را دعوت می‌کنند یا پارکه است یا دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار هر کدام که دعوت کردند آن مقام دعوت کننده قبل از این که دستور شروع به کار بدهد مطابق ماده پنج آن سوگندنامه را به ایشان می‌دهد که ایشان قرائت و امضا کنند بعد کار را انجام دهند.

رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - عرض بنده راجع به قسمت اخیر این ماده

+++

است و آن موضوع عذر قانونى است که تقاضا داشتم مخصوصاً آقاى مخبر یک قدرى تشریح کنند که عذر قانونى یعنى چه؟ چون ممکن است بعدها اسباب زحمت شود و البته یک شخصى یک نفرى در منزل خودش نشسته یا در سر کار خودش نشسته است و از یک مقامى بدون این که قبلاً اطلاع داشته باشد او را به عنوان کارشناسى انتخاب می‌کند و او هم مجبور است که بیاید و اگر هم نیاید یک مجازات غلاظ و شدادى هم برایش معین می‌شود و اگر عذر قانونى در این قانون کاملاً معلوم نشده است که تا چه حد این عذر قانونى موجه است و قابل قبول است و ثبوت آن به چه وسیله است چون تشخیص این یک قدرى مشکل است و چون این تماس دارد با حیثیات اشخاص و حالا که مجبور است کارشناس با این ترتیبى که ماده معین کرده است باید وارد کار شود و رأى خودش را بدهد بنده لازم دانستم چون شور دوم است آقاى مخبر توضیح بدهند که عذر موجه چیست و از چه قبیل امور است که مطلب روشن بشود

مخبر - عرض کنم اگر این خبر شور اول و متن لایحه دولت خدمت آقایان باشد در این قسمت به خصوص در موضوع عذرها خیلى سخت معین شده بود و تشریح شده بود که عذرهایی که رفع آن و رد آن از حیطه اقتدار کارشناس خارج باشد مثال هم زده بودند از قبیل سیل یا زلزله یا قطع روابط یا حریق یا فوت یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه سوم یا مرضى که مانع از حرکت باشد این قبیل عذرها در متن لایحه مثال زده شده بود در کمیسیون مذاکره شده که اینها یک اشخاص آزادى هستند و گاهى هست چون کسى نیست و من به الکفایة هم پیدا نمی‌شود این شخص را دعوت کردیم الزام کردن این اشخاص و ذکر این عذرهاى به این شدت آنها را به زحمت می‌اندازد همین است که کسى رئیس اداره‌ای باشد مأموریت دولتى فورى و فوتى به او داده شده باشد و اینها را ما در سنخ این عذرها ذکر نکردیم به علاوه نمی‌شود آن عذرها را هم در سنخ عذرهاى وبا و طاعون گرفت و یک عذرهایی است که پیدا می‌شود در کمیسیون قائل شدند که بدون عذر قانونى البته عذر قانونى تابع عرف است و تشخیص آن هم با دادگاه یا مقامى است که تعیین می‌کند زیرا که آنها در امور عرفى قضاوت می‌کنند لهذا عذرى که عرفاً موجه باشد و دادگاه بپذیرد عذر قانونى است‏.

رئیس - موافقین با ماده بیست و نهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی‌ام:

ماده 30 - این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین رسمى قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود

رئیس - موافقین با ماده سی‌ام قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

مذاکره در کلیات آخر است (گفته شد - مخالفى نیست)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر دادگسترى فرمایشى دارید؟

4. معرفى معاون وزارت دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - آقاى محمد سرورى را به سمت معاونت وزارت دادگسترى به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم‏.

(بعضى از نمایندگان - مبارک است)

5. تصویب لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

رئیس - شور دوم لایحه وصیت مطرح است تا ماده شانزدهم تصویب شده از ماده هفدهم قرائت می‌شود

مخبر کمیسیون - در ماده هشت یک لغت افتاده است گویا «امراض مسرى» که اینجا نوشته شده «امراض ساریه» بوده و در متن هم همین طور بود درخواست می‌کنم اصلاح شود.

مؤید احمدى (منشى) - اصلاح شده بود

رئیس - ماده هفدهم:

ماده 17 - هر دادگاه یا اداره یا بنگاه یا شخصى که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهى که در موارد فوق‌العاده وصیت در آن جا اظهار گردیده مکلف است

+++

بعد از اطلاع به فوت موصى وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلحى که صالح براى رسیدگى به امور راجع به ترکه متوفى است بفرستد اعم از این که وصیت‌نامه مزبور به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - از نقطه‌نظر تشابه قوانین به یکدیگر لازم شد بنده نکته‌ای را به آقاى وزیر دادگسترى تذکر داده و توجه ایشان را به آن جلب نمایم. در قضایاى راجعه به متوفى در قوانین مدنى و انحصار وراثت همه جا صلاحیت را با دادگاه اقامتگاه متوفى شناخته‌اند بنابراین در اینجا که مقام صلاحیت‌دار دادگاهى است که تکلیف ترکه در حوزه آن معین می‌شود به نظر بنده این مخالف با تشابه قوانین است اگر موافقت می‌فرمایید یک جمله از این ماده حذف بشود و به جاى آن جمله دیگرى نوشته شود. آن قسمتى که به نظر بنده باید حذف شود از جملاتى است که بعد از کلمه «دادگاه» نوشته شده: «به دادگاه صلحى که صالح براى رسیدگى به امور راجع به ترکه متوفى است» این جمله حذف شود و به جاى آن نوشته شود: «به دادگاه اقامتگاه موصى و اگر در ایران اقامت نداشته باشد به دادگاه صلح تهران» دیگر بسته به نظر آقاى وزیر دادگسترى است‏

وزیر دادگسترى - با این اصلاح موافق هستم به این ترتیب که در این ورته چاپ شده این طور نوشته شود: «به دادگاه اقامتگاه موصى و اگر در ایران اقامتگاه نداشته به دادگاه صلح تهران بفرستد» به این شکل موافقم‏

مخبر - بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم‏

رئیس - موافقین با ماده هفده با این اصلاحى که شد قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم قرائت می‌شود:

ماده 18 - کسى که وصیت‌نامه نزد او است اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه صلح مزبور بفرستد.

رئیس - موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده 19 - حاکم صلح در آگهى که راجع به تقاضای انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفى نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهى نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (غیر از وصیت‌نامه رسمى و سرى) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است‏

مخبر - در ماده 19 بعد از کلمه «نزد او است» یک جمله کوچک اضافه می‌شود: «و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده» این در کمیسیون مذاکره شده و چون ساقط شده بود افزوده می‌شود و بنده هم از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم‏

وزیر دادگسترى - با این اضافه موافق هستم‏

(ماده 19 با اصلاح به این شکل قرائت شد)

ماده 19 - حاکم صلح در آگهى که راجع به تقاضای تصدیق انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس‏ وصیت‌نامه‌ای از متوفى نزد او است و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهى نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (غیر از وصیت‌نامه رسمى و سرى) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است‏.

رئیس - موافقین ماده نوزده با اصلاحى که شده است قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20 - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه صلح وقتى را براى باز کردن وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

رئیس - موافقین ماده به بیستم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم:

ماده 21 - هنگام ابراز وصیت‌نامه اعم از خودنوشت

+++

یا سرى حاکم صلح باید با حضور نماینده مدعى‌العموم یا مدیر دفتر صورت مجلسى مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضای حضار برساند

وصیت‌نامه سرى را حاکم صلح با حضور اشخاص باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن در مقر دادگاه صلح حاضر هستند

اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد حاکم صلح باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند

رئیس - موافقین ماده بیست و یک قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم:

ماده 22 - بعد از باز شدن وصیت‌نامه حاکم صلح به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانى که وصى معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.

رئیس - موافقین با ماده بیست و دو قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم:

ماده 23 - وصیت‌نامه وقتى معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاى فقدان وصیت‌نامه اعم از این که دعوى نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتى از آن باشد مسموع نیست‏

رئیس - موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده 24 - ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصى له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود

رئیس - موافقین با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است‏. (مخالفى نیست)

رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - تصویب مى فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده یکشنبه سی‌ام بهمن ماه سه ساعت به ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه تجدید استخدام آقاى مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتى‏

ماده واحده - وزارت پیشه و هنر مجاز است آقاى مهندس هلموت روش تابع آلمان را به سمت هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى با حقوق ماهیانه چهارهزار و چهارصد ریال و ماهى 400 ریال کرایه‌خانه از تاریخ 15 مرداد 1317 براى دو سال تجدید استخدام نماید و در صورتی که پس از انقضای مدت دو سال استخدام او تجدید نگردید مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند.

سایر شرایط طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

قانون

راجع به کارشناسان رسمى‏

ماده 1 - در حوزهظهایی که وزارت دادگسترى اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و هر مقام رسمى دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمى انتخاب کنند.

تبصره - در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوى است طرفین در صورت تراضى می‌توانند از غیر کارشناسان رسمى انتخاب نمایند.

ماده 2 - شرایط کارشناس رسمى از قرار زیر است:

1. داشتن تخصص کامل در علم یا فنى که داوطلب کارشناسى در آن هستند.

2. داشتن بیش از 25 سال.

3. عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکن و افیون.

4. نبودن تحت ولایت و قیمومت.

5. عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلى است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبردارى و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگى به تقلب و جنحه هاى مذکور در این قانون.

6. عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى.

ماده 3. ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

ماده 4. کارشناسانى که تحت تعقیب جزایی براى جرایم مذکور در شق 5 از ماده 2 قرار بگیرند از شغل کار شناسى رسمى معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است.

ماده 5. کارشناسان رسمى باید در مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم استیناف و رئیس اداره فنى و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونى مرکب از رئیس و مدعى‌العموم عالی‌ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه امورى که براى کارشناسى به آنان رجوع می‌شود خدا را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستى

+++

عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصى را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری که به ایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و برخلاف واقع چیزى نگوید.

ماده 6. پس از اجراى مراسم سوگند از طرف اداره فنى وزارت دادگسترى به کارشناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.

ماده 7. کارشناسانى که سوگند یاد کرده‌اند براى تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.

ماده 8. کارشناس رسمى باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را به تأخیر نیندازد.

ماده 9. در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسى رسمى محکوم خواهد شد - این محکومیت انتظامى مانع از تعقیب حقوقى نخواهد بود.

ماده 10. کارشناس رسمى مکلف است در موقعى که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسه دادرسى یا محلى که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهى داشته باشد از قبیل فوت یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجى غیر قابل رفع که اراده او در آنها مدخلت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر برساند.

ماده 11. در صورتى که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت‌دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامى که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت کارشناس مکلف است نسخه ثانى اخطار یا گواهى دفتر را به لایحه‌ای که براى اعتذار به مقام بعدى می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غایب متخلف محسوب خواهد شد.

ماده 12. کارشناس مکلف است اسرارى را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامى به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

ماده 13. کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت‌دار اگر جهت ردى موجود باشد مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد حاکم است.

ماده 14. دریافت هر وجه یا مالى از اشخاص ذی‌نفع غیر ار آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آیین‌نامه وزارت دادگسترى مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشى محکوم خواهد شد.

ماده 15. کارشناس نمی‌تواند از قبول کارى که به او رجوع شده خوددارى نماید.

ماده 16. کارشناس باید در گزارش‌هایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.

ماده 17. کارشناس رسمى باید داراى دفتر منظمى بوده و نامه‌هایی را که راجع به کارشناسی است در آن جا بایگانى نماید.

ماده 18. در کلیه مواردی که تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً به عهده معسر است کارشناس رسمى باید نسبت به معسر موقتاً به طور مجانى رسیدگى و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعى به آن کمتر از یک هزار ریال است در صورتی که دادگاه یا مقامى که تعیین کارشناس نموده نظر به عدم اهمیت موضوع رسیدگى مجانى را مقتضى بداند هر یک از

+++

کارشناسان رسمى مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق‌الزحمه رسیدگى کرده اظهار عقیده نمایند.

ماده 19. مرجع تعقیب کارشناس اداره فنى وزارت دادگسترى است و مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى دادرسى خواهد شد.

ماده 20. وزیر دادگسترى می‌تواند همین قدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او داده و در موردى که اشتغال به کارشناسی او منافى با حیثیّت کارشناسان رسمى باشد او را از شغل کارشناس رسمى معلق نماید.

ماده 21. مجازات‌های انتظامى کارشناسان رسمى به قرار زیر است:

1. توبیخ شفاهى.

2. توبیخ کتبى با درج در پرونده.

3. جریمه نقدى از 100 تا 1000 ریال.

4. توبیخ با درج در مجله رسمى.

5. ممنوعیّت موقت از سه ماه تا دو سال.

6. محرومیت دائم از شغل کارشناسى.

ماده 22. مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامى است.

ماده 23. کارشناسى که بعد از قبول کارشناسى در انجام کارشناسى مسامحه کرده و دستور مقامى که کارشناسى را به او رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را براى ادای توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتى را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسى را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضای نظرى که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوى یا تمدیدى عقیده خود را نرسانده یا بدون عذر موجه استعفا نموده یا در مجلس کارشناسان براى رسیدگى و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بخواهد در مقام مدافعه بر‌آید نظر به اهمیت تخلف او را به تأدیه جریمه نقدى از یکصد الى پانصد ریال محکوم می‌نماید و اینگونه جرایم در صندوق دادگسترى که در این مورد عنوان صندوق جرایم را خواهد داشت جمع‌آورى شده و به تصویب وزارت دادگسترى به مصرفی که معین می‌شود می‌رسد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناس‌هاى غیررسمى نیز اجرا می‌شود.

ماده 24. هر گاه کارشناسى در وقت مقر حاضر شود و به واسطه تخلف یکى از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجرای کارشناسى به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقى را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردی که به واسطه صلح و غیره اجرای کارشناسى مقتضى نباشد حق مزبور رعایت می‌شود.

ماده 25. دادگاه و پارکه و هر مقام رسمى دیگرى که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند به اداره فنى گزارش دهند - عدم رعایت مقررات این ماده براى مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامى است.

+++

ماده 26. طرز رفتار و اعمال یک ساله کارشناسان رسمى در تجدید انتخاب آنان براى سال بعد مؤثر خواهد بود.

ماده 27. در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنى وزارت دادگسترى در مرکز و مدعى‌العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسى را جمع کرده و بایگانى می‌نماید. در صورتی که بین آن اشیا یا اسنادى متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد می‌کند.

ماده 28. هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزى بنویسد جاعل در اسناد رسمى محسوب می‌شود.

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى خود راجع به امر جنحه و یا حقوقى تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزى ذکر کرده باشد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبى یا زبانى راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزى ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هر گاه کارشناس در چیزى که براى آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسى براى امر جنحه یا حقوقى باشد به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و اگر براى امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌های مذکور در این قانون در صورتى اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدترى نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.

اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمى نیز رعایت خواهد شد.

ماده 29. هر گاه در فن معینى کارشناس رسمى نباشد دادگاه‌ها و پارکه‌ها و مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانى که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند کارشناسانى که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخاب کننده یا مقامات صلاحیت‌دار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامى کارشناسان رسمى هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسى بدون عذر قانونى مورد تعقیب واقع شده به یک الى سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.

ماده 30. این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعایه خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سى ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفند

قانون

راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه‏

ماده اول - وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدى یا تملیکى - منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمى یا خودنوشت یا سرى تنظیم شود.

+++

ماده دوم - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمى و اعتبار آن به طوری است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است.

ماده سوم - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاریخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضای او رسیده باشد.

ماده چهارم - وصیت‌نامه سرى ممکن است به خط موصى یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضای موصى برسد و به ترتیبی که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصى یا محل دیگرى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.

ماده پنجم - کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سرى وصیت نماید.

ماده ششم - کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سرى تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمى در وصیت‌نامه بنویسد که این ورقه وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روى پاکت یا لفافى که وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است.

ماده هفتم - وصیت‌نامه سرى را موصى همه وقت می‌تواند به ترتیبی که براى استرداد اسناد امانتى مقرر است استرداد نماید.

ماده هشتم - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصى نمی‌تواند به یکى از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

ماده نهم - افراد و افسران نظامى و کسانى که در ارتش اشتغال به کارى دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو شاهد وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.

ماده دهم - در صورتی که نظامى یا کسی که در ارتش اشتغال به کارى دارد مریض یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهدارى ارتش و مدیر بیمارستان که موصى آن جا است اظهار نماید.

ماده یازدهم - اشخاصى می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگى باشند و یا در محلى زندانى یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد

ماده دوازدهم - در سایر موارد مذکور در ماده 8 موصى می‌تواند در حضور دو نفر شاهد وصیت خود را اظهار نماید و یکى از آن دو شاهد اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصى و شهود آن را امضا می‌نمایند و اگر موصى نتواند امضا کند شهود این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.

ماده سیزدهم - اشخاصى که مطابق ماده 9 و 10 وصیت نزد آنها شده و همچنین شهود مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصى است که با داشتن اهلیت اظهار داشته‏

ماده چهاردهم - در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 9 و 10 اظهارات موصى را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد حاکم صلحى که به او دسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصى را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصى شفاهاً اظهار می‌دارند اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضای حاکم صلح و شهود می‌رسد.

+++

ماده پانزدهم - وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده اول وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن موصی نتوانسته است به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی اعتبار می‌شود مشروط به این که موصی در مدت مزبور متمکن از وصیت باشد.

ماده شانزدهم - هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نمی‌شود مگر این که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت اقرار نمایند.

ماده هفدهم - هر دادگاه یا اداره یا بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آن جا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی و وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه اقامتگاه موصی و اگر در ایران اقامتگاه ندارد به دادگاه صلح تهران بفرستد اعم از این که وصیت‌نامه مزبور به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

ماده هیجدهم - کسی که وصیت‌نامه نزد او است اگر خارج از مقر دادگاه صلح مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراَ وصیت‌نامه را به دادگاه صلح مزبور بفرستد.

ماده نوزدهم - حاکم صلح در آگهی که راجع به تقاضای تصدیق انحصار وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است و تا آن تاریخ رسماً ابراز و افتتاح نشده در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (غیر از وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده بیستم - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه صلح وقتی را برای باز کردن وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده بیست و یکم - هنگام ابراز وصیت‌نامه اعم از خودنوشت یا سری حاکم صلح باید با حضور نماینده مدعی‌العموم یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه و وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضای حضار برساند.

وصیت‌نامه سری را حاکم صلح با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن در مقر دادگاه صلح حاضر هستند.

اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد حاکم صلح باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده بیست و دوم - بعد از باز شدن وصیت‌نامه حاکم صلح به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.

ماده بیست و سوم - وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده بیست و چهارم - ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسنفدیاری

+++

Parameter:293692!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)