10 مرداد 1396 08:51:38
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 77 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 بهمن ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه راجع به دلالان‏

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 77

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 بهمن ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه راجع به دلالان‏

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 23 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - جهانشاهی - دبیر سهرابی - آزادی - کازرونیان - دادور - موسی مرآت - پناهی - زوار

غایبین بی­اجازه - آقایان : تولیت - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی - معدل

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : نیکپور - وکیلی - موقر - دکتر ادهم - مهدوی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه راجع به دلالان‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به دلالان مطرح است. چون لایحه طبع و توزیع شده است مقدمه گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد

(این طور خوانده شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 27492 دولت راجع به دلالان را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و براى شور اول تحت مطالعه قرار داده با اصلاحاتى که به نظر لازم می‌رسید مواد ذیل را تنظیم و اینک براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - مذاکره درکلیات است(مخلفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود درشور مواد موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول:

ماده اول - تصدى به هر نوع دلالى منوط به داشتن پروانه است‏

رئیس - ماده دوم:

+++

ماده دوم - پروانه دلالى با رعایت احتیاجات محلى فقط به اشخاصی داده می‌شود که داراى شرایط زیر باشند:

1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت‏

2. تابعیت ایران‏

3. داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانى برابر آن‏

4. داشتن اطلاعات فنى متناسب با امورى که عهده‌دار دلالى آنها هستند

5. عدم شهرت به نادرستى‏

6. نداشتن پینه محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگى به تقصیر و کلاهبردارى و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامى که وزارت دادگسترى معین می‌کند.

7. دادن وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3

تبصره - کسانى که دو سال قبل از اجراى این قانون به شغل دلالى اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.

کسانى که در تاریخ اجراى این قانون ده سال پینه دلالى داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - گر چه در اطراف این ماده در کمیسیون لازمه مذاکرات به عمل آمده و به این طریق تهیه شده است ولى بنده یک مختصر نظرى دارم در قسمت ششم این ماده و به عقیده بنده این نظر مهم است و لازم است مورد توجه آقاى وزیر دادگسترى واقع شود. قسمت 6 نوشته شده است: نداشتن پیشینه محکومیت البته مقصود محکومیت جزایی است در قوانین مرور زمانى قائل است براى مرتکبین که در امر جنحه و کسانى که مرتکب جنحه هستند اگر پنج سال فاصله پیدا کرد دیگر قابل تعقیب نیست و در جنایی تا ده سال ولى نسبت به محکومین یک مرور زمانى به نظر این بنده نرسیده و البته شایسته نیست و مخالف با عدل و داد است که اگر کسى بیست سال قبل مرتکب یک جنحه شده که منتهى شده است به سه ماه حبس و حبس هم کشیده شده این حکم هم اجرا شده بیست سال قبل و امروز این آدم براى اعاشه خودش می‌خواهد وارد کار شود ممنوع باشد براى این که در بیست سال قبل این شخص محکومیت داشته است یا براى یک سرقت یا براى یک جنایت یا براى یک جنحه یا براى هر چه. در قسمت ورشکسته‌اش بنده فقط اظهار نظر نمی‌کنم براى این که نسبت به ورشکسته قانون براى اعاده حیثیت او راهى باز کرده ولى نسبت به اینها قانون راهى باز نکرده که اگر پنج سال تا ده سال از این جرایم گذشت این تکلیفش چیست حالا خواستم ملتفت بشوم که آیا مرور زمان همان طور که براى عدم تعقیب مرتکب هست آیا پس از اجراى قانون مجازات این مرور زمان مورد توجه خواهد بود یا خیر؟ البته توضیحاتى را که آقاى وزیر دادگسترى خواهند داد اگر لازم شد که بعد از فرمایشات ایشان بنده پیشنهادى تقدیم کنم تقدیم خواهم کرد.

نقابت (مخبر کمیسیون) - عرض کنم این جا چون پینه محکومیت نوشته شده البته آن جرمى را که آن شخص مرتکب شده مشمول مرور زمان نبوده است و محکوم شده بعد از محکومیت هم اعاده حیثیت قاعده دارد در قانون مجازات عمومى کسانى که محکوم جنایی هستند یا محکوم به امور جنحه هستند بعد از مدتى حیثیت آنها به شرط آن که آن جرم را مجدداً مرتکب نشده باشد اعاده می‌شود و بنابراین آن سابقه منظور نمی‌شود و همین قاعده در مورد تکرار جرم منظور می‌شود بنابراین اگر کسى جرمى را مرتکب شده و ده سال گذشته در امور جنایی و پنج سال گذشته در امور جنحه آن سابقه البته محسوب نخواهد شد البته اینجا هم نظر همین است اگر نوشته شده است پینه محکومیت یعنى آن محکومیتى که هنوز اعاده حیثیتش نشده و مرور زمان جزایی بر او حاصل نشده است.

+++

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - فرمایشات آقاى نقابت بنده را متقاعد نکرد

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - اولاً تصویب یک قانونى براى کار دلالى و تحت نظم درآوردن این موضوع بسیار خوب و مفید است و ثانیاً می‌خواهم عرض کنم که چون این یک کارى است که تاکنون فقط یک لفاظى جزیی و خبرگى مختصرى سرمایه این کار بوده و یک عده زیادى از این کسب و کار ارتزاق می‌کنند بنابراین نباید طورى باشد که اشخاصى که مشغول هستند محروم شوند از این جهت نظرم این است که جایی که یک قدرى در این قانون اسباب زحمت براى دلال‌های موجود می‌شود آنجاها اصلاح شود و یک ارفاق بیشترى درباره آنها بشود من جمله خیال می‌کنم اگر عطف به سابق نکنیم بهتر است به علاوه در تبصره می‌گوید کسانى که دو سال قبل از اجراى این قانون به شغل دلالى اشتغال داشته‌اند و فاقد شرط سوم این ماده باشند می‌توانند که تعهد بکنند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی سالمندان را بیاورند در صورتی که به نظر من این دو سال لازم نیست اگر شش ماه پیش یا یک سال پیشه‌ام مشغول بوده‌اند ممکن است همین ارفاق را درباره آنها بکنم نه این که حتماً دو سال باید مدت داشته باشد و دو سال دلالى کرده باشد تا بتواند برود جواز و پروانه آموزش سالمندان را بگیرد فلسفه ندارد این کار که دو سال باشد همین طور قسمت بعدش کسانى که ده سال پیشینه دلالى دارند و سن‌شان از 45 سال کمتر نباشد معاف باشند این هم شرطى است که خیلی‌ها را محروم می‌کند و به نظر بنده خیلى زیاد است این مدت این است که بنده خواستم تذکر بدهم اگر صلاح بدانند در شور دوم درکمیسیون یک ارفاق بیشترى در این قسمت بشود

وزیر دادگسترى - این نکته را که آقاى دکتر طاهرى تذکر دادند چون اول کار است و تا حالا براى دلالى مقرراتى نبوده است حالا که بنا شده مقرراتى بنویسیم طورى بنویسیم که کسانى که سابقاً متصدى این شغل بوده‌اند محروم نشوند ما این را حتى‌المقدور رعایت کرده‌ایم براى این که ما شرایطى که نوشته‌ایم اینها است تابعیت ایران انجام خدمت نظام وظیفه معلومات به اندازه شش ساله ابتدایی این براى هر فردى که می‌خواهد در این کشور زندگى کند لازم است که معلومات شش ساله ابتدایی را داشته باشد و گفته‌ایم اگر طى نکرده بتواند امتحان بدهد در آن حدود این البته براى اشخاص آینده است. اما راجع به محکومیت‌های جنایی البته باید اشخاصى که جنایت کرده‌اند محروم باشند از جنحه‌ها هم نظیر جنحه‌هاى مهم از قبیل کلاهبردارى یعنى کسى که محکوم به کلاهبردارى است البته دیگر انصاف نیست که در کار دلالى دخالت کند راجع به قسمت معلومات اگر دقت کرده باشید ما خیلى رعایت کرده‌ایم ما حق سابقین را رعایت و احترام هم کرده‌ایم اینجا مأخذ گرفته‌ایم دو سال کسی که تا دو سال قبل از این قانون مشغول دلالى نبوده چکار می‌کرده اگر کسى دیروز آمده است مشغول دلالى شده تا دیروز چه می‌کرده حالا هم برود همان کار را بکند ولى ما مأخذ گرفتیم که تا دو سال کسی که مشغول دلالى بوده است این را می‌شود گفت که واقعاً وارد این شغل شده است و الا یک کسى که عبور کرده است از این جا این را نمی‌شود گفت که این ساکن آنجا است صحیح نیست خیر این یک خوش‌نشینى است حالا برود کار دیگر بکند. کسى که دو سال دلالى کرده و داراى تصدیق ابتدایی نیست همه منظور این است که چنین اشخاصى بروند به آموزشگاه سالمندان که مخصوصاً براى این قبیل اشخاص تأسیس می‌شود و از بهترین کارهایی بوده است که در این مورد شده است از طرف دولت که مجاناً و بلاعوض و بدون هیچ قیدى در ساعت‌هایی که هیچ کار ندارند بروند درس بخوانند و آن معلومات لازم براى هر فرد بشرى را یاد بگیرند و مجلس شوراى ملى هم مقتضى است در هر موردى که موقعى به دستش آمد آموزشگاه سالمندان را تشویق و تجلیل کند این است که دو سال مهلت داده شده که در ظرف این دو سال برود و آموزشگاه سالمندان را

+++

طى نموده و گواهینامه بگیرد و در قسمت بعد که نوشته شده در صورتی که ده سال سابقه دلالى داشته و سن او هم از 45 سال تجاوز کرده باشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف است از این جهت است که اشخاص جوان البته می‌توانند تحصیل کنند و چون این اشخاص سن‌شان از 45 سال تجاوز کرده و دیگر تحصیل کردن براى آنها مشکل است و شاید نتوانند از عهده امتحان برآیند و شاید موفق نشوند به این که گواهینامه بگیرند گفتیم کسانى که ده سال در شغل دلالى هستند و شغل‌شان همین شغل بوده است و خوش‌نشین و این جور کسانى نبوده‌اند که موقت براى این که بازار دلالى رونقى پیدا کرده است رفته‌اند و وارد این کار شده‌اند خیر واقعاً شغل‌شان دلالى بوده است گفتیم این قبیل کسانى که ده سال شغل‌شان دلالى بوده است و سن‌شان هم از 45 سال تجاوز کرده اینها را معاف کرده باشیم بنابراین تصدیق می‌کنید که ما شرایطى ننوشتیم که کسانى که حالا داراى شغل دلالى هستند محروم باشند و اما راجع به توضیحات آقاى اوحدى گمان می‌کنم توضیحات آقاى مخبر کاملاً کافى بود براى این که وقتى کسی که محکوم شده است لابد قبل از محکومیت آن ارتکابش مشمول مرور زمان نبوده است که منتهى شده است به محکومیت و تمام محکومیت‌ها تابع قاعده شمول مرور زمان هستند و تابع قاعده اعاده حیثیت هستند چه تصریح بکنیم و چه تصریح نکنیم‏

رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - تصور می‌کنم گزارش کمیسیون به طوری که آقایان محترم ملاحظه می‌فرمایند با آن لایحه‌ای که آقاى وزیر تقدیم کردند یک فرق‌هایی دارد و مخصوصاً خودشان هم در کمیسیون قائل به یک ارفاق‌های زیادى شدند نسبت به دلال‌هایی که فعلاً در عمل و سر کار هستند و بنده مخصوصاً خیلى از این حیث متشکر شدم نسبت به این ارفاق‌هایی که قائل شده‌اند و اشکالاتى که در بادى امر در لایحه تقدیمى بود در این گزارش کمیسیون به عقیده بنده نیست فقط یک نکته بود که در کمیسیون هم مورد مذاکره شد و براى این که ابهامى باقى نماند بنده خواستم که جناب آقاى وزیر دادگسترى توضیح بدهند که رفع این ابهام بشود و آن این است که در قسمت چهارم نوشته شده (داشتن اطلاعات فنى) البته لفظ فنى به معنی اعم هیچ اشکالى ندارد و معناى بصیرت و خبرویت و اطلاع را دارد و آن معناى خاص کلمه مقصود نیست و البته این جا معناى خاص آن مورد نخواهد داشت منظور هم مسلماً این است که دلالى که وارد یک امر و عملى می‌شود صرفاً از روى لفاظى که آقاى دکتر طاهرى فرمودند وارد نشود بلکه تا آن اندازه که لازمه این کار است اطلاع و بصیرت داشته باشد خلاصه مراد از لفظ فنى در اینجا به نظر بنده خبرویت و بصیرت است. (صحیح است)

وزیر دادگسترى - البته کلمه فنى همان طور که نماینده محترم اظهار داشتند نباید موجب نگرانى بشود مقصود این است هر کس که در یک رشته دلال است در آن رشته و فن خودش بصیرت داشته باشد مثلاً مثال می‌زنیم کسی که دلال قالى است باید قالى عراقى یا کاشى یا کرمانى را بتواند تشخیص بدهد و قالى‌شناس باشد رنگ ثابت و غیرثابت و خوبى و بدى قالى و نقشه آن را بتواند تشخیص بدهد و در کار خودش بصیرت داشته باشد البته بصیرت در هر فنى معلوم است که چیست و عرف تشخیص می‌دهد. (صحیح است)

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - کسی که می‌خواهد تصدى به دلالی نماید براى جبران خساراتى که ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکى از طرف زیر تأمین بدهد:

1. پرداخت وجه‌الضمان‏

2. پرداخت وثیقه غیرمنقول و یا سهام‏

3. ضمانت یکى از تجار معتبر یا بانک‏

میزان وجه‌الضمانه و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالى در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد

+++

رئیس - آقاى على وکیلى‏

على وکیلى - اصولاً در کشور ما دلال یعنى یک واسطه مطلعى که بتواند تعریف نماید یک متاع و یک مالى را و دو نفر را به هم معرفى کند مثلاً یک ملکى در تصرف یک کسى است و مایل به فروش است و یک کسى هم مایل به خرید است این یک واسطه ساده‌ای است که این دو را به هم معرفى و مال را تعریف می‌کند ولى خریدار و فروشنده وظیفه حفظ حقوق‌شان با خودشان است و آنها باید حفظ منافع خودشان را بکنند و مکلفند که بدانند این معامله براى آنها زیان دارد یا سود دارد و الا اگر این طور نباشد مسلم است هر معامله طبعاً یک طرفش زیان دار اگر امروزه فروشنده کالایی را فروخت و فردا ترقى کرد ممکن است ادعا کند که دلال مرا اغفال کرده و مالى که در ترقى بوده است از من گرفته و چقدر ضرر به من زده یا مالى که تنزل کرده است آن خریدارى که خسارت دیده است می‌آید و ادعا می‌کند که این مال تنزل کرده و رو به تنزل بوده و شما آمده‌اید مرا اغفال کرده‌اید بنابراین تصور می‌کنم جمله (براى جبران خساراتى) که در این جا قید شده است باید از ماده حذف شود براى این که در تمام دنیا مرسوم است کسى که معامله می‌کند خودش مکلف است منافع خود را در نظر بگیرد و واسطه موظف نیست منافع او را حفظ کند چه رسد که جبران خسارات او را بکند.

وزیر دادگسترى - عرض می‌کنم این عبارتى که در این ماده نوشته شده است این نگرانى را که آقا فرمودند ایجاد نمی‌کند حالا اگر راهى هست ممکن است آقاى وکیلى پیشنهادى بفرمایند تا در شور ثانى عبارت صاف‌تر و واضح‌تر و روشن‌تر نوشته شود در هر صورت مقصود این نبوده است که اگر از یک معامله یک طرف زیان برد دلال باید جبران کند بدیهى است همان طور که فرمودند هر معامله ممکن است به سود و زیان یک طرف تمام شود ولى این مقصود نیست اگر چه حدود مسئولیت دلال در قانون تجارت معلوم شده است که اگر مطابق وکالت و دلالى رفتار کرده باشد به واسطه تصادفات و اتفاقات به اصحاب معامله ضرر و زیانى وارد آید او مسئول نیست ولى وقتى که به واسطه افراط و تفریط چون حدود مسئولیت همیشه افراط و یا تفریط است اگر در نتیجه تفریط یا تعدى او به طوری که در قانون تجارت پیش‌بینى شده یا در قانون مدنى تعریف شده موجب ضرر کسى بشود البته منظور آن بوده است و مسکوت گذاشتن آن هم معنى ندارد باید این وثیقه و وجه‌الضمان و ضمانت‌نامه معلوم و نوشته شود که براى چه مصرفى است و مصرف آن را باید در قانون معین کرد حالا اگر عبارت موجب توهم می‌شود با کمال امتنان قبول می‌کنم که ایشان هر پیشنهادى بفرمایند در شور دوم دقت می‌شود که یک عبارت صاف و جامعى باشد که این توهم پیدا نشود.

رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانى که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالى در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلالى رجحان خواهند داشت.

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - اگر به جاى امور مربوط امور مربوطه نوشته شود صحیح‌تر است.

مخبر - ببخشید مقصود معلوم نشد یک توضیحى بفرمایید که چه جور بشود و منظور آقا چیست بنده که نفهمیدم.

کاشف - فرمودند امور مربوط امور مربوطه بشود.

مخبر - عبارت فارسى است و درست هم هست صحیح است باید صفت و موصوف با هم مطابقه داشته باشد ولى جمله ماده صحیح است‏.

ماده پنجم - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتى رد خواهد شد که دلال از دلالى ممنوع شده و یا خود او از دلالى کناره‌گیرى کند و در هر دو صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالى به او مراجعه کرده‌اند تسویه شده باشد.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده مشکلى که به نظرم رسید یک موضوعى

+++

است که در آیین‌نامه بعداً تنظیم می‌شود قطعاً و آن موضوع وجه‌الضمان یا وجه‌الضمانة و ضمانت‌نامه و وثیقه از دلال است البته براى نوع کار خیلى کار مشکلى است شاید تمام مشکلاتى که ما پیش‌بینى می‌کردیم یک طرف باید گذاشت که قابل حمل است ولى این جا یک مشکلى است که اینها را به زحمت می‌اندازد و خود تحصیل ضمانت‌نامه یا تهیه یک پولى و وثیقه که به چه پایه و به چه اندازه است اینها قسمت‌هایی است که خودش در هر مرحله دلال را دچار اشکال می‌کند بنده نظرم این بود که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه و یا وثیقه که با ممنوع شدن دلال یا کناره‌گیرى خود او به او رد می‌شود در صورتى که نسبت به معاملاتی که سابقاً دلال کرده است تا موقعى که دلال ممنوع می‌شود و یا وجه‌الضمان به او رد می‌شود فساد معامله که در آن زمان اتفاق افتاده و بعداً معلوم شده یعنى پس از ممنوعیت و یا کناره‌گیرى در این جا معلوم نشده و ندیدیم که یک پیش‌بینى نسبت به این قسمت شده باشد اصولاً بنده در نظر داشتم موضوع وجه‌الضمان و ضمانت‌نامه را هر قدر ممکن است چون نظر جناب آقاى وزیر دادگسترى تسهیل در این امر است هر قدر تسهیل بفرمایند همین طور که نسبت به سایر قسمت‌ها هم شده است بهتر است و این قسمتى را که بنده عرض کردم نیز مورد توجه است که مطالعه بفرمایند که بعداً اگر یک همچون فسادى بروز کرد پس از دادن وثیقه به دلال چه معامله با این اشخاص خواهد شد

مخبر - راجع به قسمت اول فرمایشات آقاى اعتبار اتفاقاً در کمیسیون مذاکرات زیادى شد و حتى نظر بانک ملى و سایر بنگاه‌هایی که می‌توانستند در این قسمت ذى‌نظر باشند جلب شده و همه جور نظر مساعد و غیرمساعد داده شد و خلاصه از مجموع آن نظریات این مواد استخراج شده که چگونه باید براى آنها تسهیل بشود در قسمت وجه‌الضمان اگر نظر آقایان باشد در لایحه اولى دولت یک مقدارى معین شده بود ولى اینجا حالا تعیین نشده و به آیین‌نامه موکول شد براى این که دلال کارهاى مختلف می‌تواند بکند. یک دلال خواربار شهرى فرض بفرمایید می‌خواهد در میدان چند بار سبزى معامله بکند احتیاج به وجه‌الضمانة خیلى زیادى یا ضمانت‌نامه سنگینى ندارد اما یک کسى که می‌خواهد معاملات زیادتر و کارهاى بزرگ‌تری بکند از قبیل تجارت‌های برى و بحرى باید وجه‌الضمانة بیشترى بپردازد به این جهت تقسیمات کار و میزان وجه‌الضمان موکول شد به این که در آن مقاماتى که صالح براى تنظیم آیین‌نامه هستند در آنجا مذاکره بکنند. راجع به این که وجه‌الضمان را پس بدهند ماده شش را اگر ملاحظه بفرمایید رفع اشکال می‌شود زیرا عبارت این است که «هر دلالى بخواهد از کار دلالى کناره‌گیرى کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمى و یکى از روزنامه‌ها قصد او آگهى شود» و چون در ماده شش نظرتان تأمین شده است بنابراین جوابى عرض نمی‌کنم‏.

رئیس - دو سه پیشنهاد است راجع به ماده سه قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى وکیلى‏:

بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده 3 جمله «براى جبران خساراتى که ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود» حذف شود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

این جانب پیشنهاد می‌نماید که در ماه سوم بعد از عبارت «عملیات» لفظ «مغرضانه» اضافه شود.

رئیس - ماده شش قرائت می‌شود:

ماده ششم - هر دلالى که بخواهد از کار دلالى کناره‌گیرى کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمى و یکى از روزنامه‌ها قصد او آگهى شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوط به دلالی ادعایی دارد مقامى را که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

+++

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - در ماده شش می‌گوید «هر دلالى که بخواهد از کار دلالى کناره‌گیرى کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد» خیلى خوب باید اطلاع بدهد «تا به وسیله مجله رسمى و یکى از روزنامه‌ها قصد او آگهى شود» دوباره متذکر می‌شود «که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوط به دلالی ادعایی دارد مقامى را که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود مستحضر نماید» یک دلالى فرض بفرمایید می‌خواهد از دلالى کناره‌گیرى کند هر دو کار را انجام داد یعنى هم اطلاع داد که می‌خواهد کناره‌گیرى کند و هم متذکر شد که در ظرف دو ماه هر کس به او ادعایی دارد اطلاع بدهد با وجود این در آخر می‌نویسد «در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود» عقیده بنده این است که دیگر این جمله لازم نبود. چون آن دو قسمت را عمل کرده است و دیگر این یکى زاید است‏

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - عرض مختصر بنده این است که جمله اخیر ماده 6 به عقیده این بنده زیادى است و لازم است حذف شود زیرا به طوری که از خود همین ماده 6 و سایر مواد استنباط می‌شود تصور می‌کنم سه مقام معین بشود براى دادن پروانه و گرفتن تقاضا و گرفتن وجه‌الضمان. کسى که می‌خواهد دلالى تجارت بکند باید تقاضا‌نامه‌اش برود در اطاق تجارت ضمانت‌نامه را هم مطابق تعرفه‌ای که معین شده است باید به آنجا بدهد و از آنجا پروانه صادر کند و اگر بخواهد داخل معاملات ملکى بشود باید به ثبت اسناد برود و تقاضا‌نامه بدهد و آنجا وجه‌الضمان بسپارد و از آنجا جواز دلالى را بگیرد و همچنین اگر بخواهد در معامله خواربار وارد شود باید به شهرداری برود ضمانت‌نامه بدهد وثیقه بسپارد و پروانه از آنجا صادر کند بنابراین وقتى که بنا شد براى هر نوع دلالى یک مقام صلاحیت‌دارى طبق ماده یازده که در همین ماده اشاره کرده است معین شده است دیگر دخالت دادگاه بدایت لزومى ندارد این است که پیشنهادى در این باب تقدیم می‌کنم‏.

مخبر - پیشنهاد آقاى اوحدى که با اظهارات آقاى حیدرى مطابقت دارد البته در کمیسیون مطرح می‌شود خود ایشان هم تشریف دارند تصمیمى اتخاذ خواهد شد.

پیشنهاد آقاى اوحدى‏:

این بنده پیشنهاد می‌کنم جمله اخیر ماده 6 که نوشته شده «در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود» حذف شود.

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم - حق صدور پروانه براى دلالى معاملات ملکى دویست ریال و براى معاملات تجارتى یکصد و پنجاه ریال و براى معاملات خواربار و سایر امور شهرى یکصد ریال در سال خواهد بود. تصدى به هر یک از سه نوع دلالى نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و براى هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

این جانب پیشنهاد می‌نماید که در ماده 7 حق صدور پروانه نسبت به معاملات تجارى یکصد ریال و نسبت به معاملات خواربار پنجاه ریال مقرر گردد.

پیشنهاد آقاى حیدرى‏:

مقام ریاست مجلس شوراى ملى - بنده پیشنهاد می‌کنم جمله «بنابر تصویب حذف شود»

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود

ماده هشتم - هر دلالى که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامى که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالى براى مدتى که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقى در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونى با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

رئیس - آقاى مهدوى

+++

مهدوى - دلالى شغلى است که تا درجه‌ای گاهى طبیعت براى هر کسى پیش می‌آورد مثلاً یک کسى است که یک خانه دارد و می‌خواهد بفروشد یک کسى دیگر هم می‌خواهد بخرد یک دوستى دارند که این دو نفر را به هم هدایت می‌کند و این معامله انجام می‌گیرد بعد آنها می‌خواهند چیزى به این دوست‌شان بدهند. مطابق این ماده می‌خواستم بینم آیا این شخص باید حبس بشود یا این که یک خسارتى بدهد بنده منظورم این است که ماده طورى تنظیم شود که این قبیل اشخاص گرفتار نشوند

وزیر دادگسترى - اولاً در این ماده نوشته شده (شغل دلالى) بنابراین شامل این مورد که نماینده محترم فرمودند نمی‌شود به علاوه ممکن است که بخواهد یک دفعه این کار را بکند به عنوان دیگر مثلاً با وکالت‌نامه این کار را بکند و به هر صورت شغل او دلالى نیست حالا ممکن است پیشنهاد بدهند که عبارت را در شور دوم اصلاح کنیم‏.

رئیس - ماده دهم قرائت می‌شود

ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجرای این قانون به شغل دلالى اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامى که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضى شد و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالى ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالى داده نخواهد شد.

رئیس - ماده یازده قرائت می‌شود

ماده 11 - هیئت وزیران برحسب نوع دلالى مقامى را که براى صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

رئیس - ماده دوازدهم‏

ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالى و دفترى که دلال براى ثبت عملیات خود باید نگاهدارى نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین او و کسى که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زاید بر میزان معین در تعرفه رسمى باشد و سایر مقررات لازم براى اجراى این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد بود.

رئیس - ماده سیزدهم‏

ماده 13- مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه دفاتر نسخ خواهد شد.

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم این قانون آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - از کمیسیون عرایض و مرخصى گزارشى رسیده قرائت می‌شود

خبر مرخصى آقاى شیرازى‏:

آقاى شیرازى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 25 آبان 1317 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شیرازى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

جلسه آینده روز یکشنبه هفتم اسفند سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سى و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293693!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)