10 مرداد 1396 08:52:10
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 اسفند ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم گزارش کمیسیون مربوط به دلالان‏

3. معرفى آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور از آقاى نخست وزیر

4. تقدیم لایحه سال 1318 کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایی‏

5. طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به دلالان و تصویب آن‏

6. تصویب دو فقره مرخصى‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 اسفند ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم گزارش کمیسیون مربوط به دلالان‏

3. معرفى آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور از آقاى نخست وزیر

4. تقدیم لایحه سال 1318 کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایی‏

5. طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به دلالان و تصویب آن‏

6. تصویب دو فقره مرخصى‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 30 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - مؤید احمدى.

مؤید احمدى - چون کمیسیون عرایض و مرخصى نبوده است از این جهت صورت غایبین خوانده نشد.

نائب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور دوم گزارش کمیسیون مربوط به دلالان‏

نائب رئیس - گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به دلالان مطرح است قرائت می‌شود.

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 27492 دولت راجع به دلالان را با حضور آقاى سرورى معاون وزارت دادگسترى براى شور دوم مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى معاون بیان نمودند کمیسیون گزارش شور اول خود را با حذف کلمه (پیشینه) از فقره 6 ماده دوم و اضافه کلمه‏ (قانوناً) بعد از کلمه ممکن است در ماده سوم تأیید و اینک گزارش آن را براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

3. معرفى آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور از آقاى نخست وزیر

نائب رئیس - آقاى نخست وزیر فرمایشى دارند؟

نخست وزیر (آقاى جم) - آقاى ابراهیم علم برحسب امر مبارک شاهانه به وزارت پست و تلگراف معین شده‌اند به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (صحیح است - مبارک است) و همچنین آقاى على‌اصغر حکمت که معروف آقایان است و از کارکنان صدیق ما بوده است اخیراً حسب‌الامر مبارک شاهانه به وزارت کشور معین شده‌اند به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند

(صحیح است - مبارک است)

+++

4. تقدیم لایحه سال 1318 کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایی‏

نائب رئیس - آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی (آقاى بدر) - لایحه بودجه 1318 است که تقدیم می‌شود اگر چه قسمتى از توضیحات مربوطه به آن در مقدمه لایحه عرض شده است و توضیحات بیشترى هم در موقع طرح لایحه خواهد شد معذلک در این موقع لازم می‌دانم اضافه کنم که این کسر ظاهرى بودجه که ملاحظه می‌فرمایند فقط مربوط به هزینه‌های موقتى است که در سال آینده به طور فوق‌العاده ضرورت پیدا کرده و در مقابل آن هم محل‌هایی در نظر گرفته شده است. سایر هزینه‌های عادى کشور کاملاً در حدود درآمد پیش‌بینى شده می‌باشد (صحیح است - صحیح است)

نائب رئیس - لایحه قرائت می‌شود:

(این طور خوانده شد)

مجلس شوراى ملى.

ماده واحده راجع به بودجه درآمد و هزینه سال 1318 کشور را با صورت پیوست آن پیشنهاد و ضمناً خاطر آقایان نمایندگان را مستحضر می‌دارد:

1. طبق ماده 9 قانون اجازه انحصار دولتى قند و چاى مصوب 9 خرداد 1304 درآمد انحصار قند و چاى براى ساختمان راه‌آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص و همچنین به موجب ماده 6 قانون اصلاح مالیات راه مصوب 8 شهریور ماه 1311 درآمد حاصل از مالیات راه پس از وضع مبالغى که جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگ و بهدارى و خیریه شهرداری‌ها تعیین گردیده براى ایجاد و تعمیر راه‌های شوسه اختصاص داده شده است.

در موقع وضع مقررات مذکور نظر این بود که وجوه حاصله از اجراى قوانین مورد بحث در حساب مخصوص نگاهدارى و منحصراً صرف راه‌آهن و راه‌سازى کشور شده و به مصارف دیگرى نرسد.

در سال‌های اخیر به واسطه توسعه ساختمان راه‌آهن و راه‌سازى عملاً ثابت گردیده است که درآمد محل‌های مزبور براى تأمین هزینه این کار کافى نبوده و همه ساله باید علاوه بر درآمد انحصار قند و شکر و چاى و مالیات راه مبالغ مهم دیگرى از بودجه عمومى کشور به این مصرف برسد مثل این که در بودجه پیشنهادى سال 1318 نیز مبلغ پانصد و بیست و دو میلیون ریال علاوه بر پیش‌بینى درآمد انحصار قند و شکر و مبلغ نود میلیون ریال اضافه بر پیش‌بینى مالیات راه جهت هزینه راه‌آهن و راه‌سازى منظور شده است. گذشته از این نگاهدارى حساب مخصوص براى این چند رشته در آمد و تجزیه آن از سایر درآمدهاى کشور هزینه ادارى زیاد‌ترى را براى دولت ایجاب می‌نمود.

با این وصف دیگر دلیلى براى نگاهدارى محاسبه جداگانه جهت درآمدهای فوق موجود نبوده و دولت از لحاظ کاملیت بودجه کشور مقتضى می‌داند تمام درآمد حق انحصار قند و شکر و چاى و مالیات راه جزء درآمد عمومى کشور منظور و در مقابل تمام هزینه ساختمان راه‌آهن و راه‌های شوسه را به انضمام سایر هزینه‌هایی که محل پرداخت آن از درآمد مالیات راه پیش‌بینى شده است از بودجه هزینه کشور تأدیه نماید.

بدیهى است مالیات‌های فوق تا موقعى به این صورت باقى خواهد ماند که راه‌های اساسى آهن و شوسه به قدر کفایت در کشور ایجاد نگردیده و پس از تأمین این منظور طبعاً از این دو مالیات صرف‌نظر خواهد گردید.

بودجه سال 1318 کشور با رعایت نظریه فوق تنظیم و ضمن ماده واحده پیشنهادى نیز اصلاح آن قسمت از مقررات قوانین مذکور که با این منظور تطبیق نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.

2. چون تمام هزینه‌های اقتصادى کشور در بودجه هزینه سال 1318 پیش‌بینى و با این وصف اقتضا دارد درآمدهای اختصاصى هم که جهت این قبیل مصارف تخصیص داده شده به جمع درآمد دولت منتقل گردد علیهذا در نظر گرفته شده است وجوه حاصله از تفاوت بهاى خرید و فروش گواهینامه‌هاى صدور که به موجب ماده 4 قانون مصوب 19 تیر ماه 1314 براى مصارف اقتصادى معین گردیده ضمن بودجه عمومى کشور ملحوظ شود.

+++

به طور خلاصه وضعیت بودجه کشور در سال 1318 به قرار ذیل می‌باشد:

جمع هزینه طبق قسمت اول صورت‏

پیوست 2613481987 ریال‏

جمع درآمد طبق قسمت دوم‏

صورت پیوست 1930096700 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفاوت 683385287 ریال‏

هر چند بودجه هزینه کشور برحسب ظاهر نسبت به بودجه درآمد در حدود ششصد و هشتاد و سه میلیون ریال فزونى پیدا نموده ولى به طوری که در ارقام جزء بودجه ملاحظه می‌فرمایند هزینه‌های عادى کشور از مجموع درآمد عمومى تجاوز ننموده و اضافه نام برده مربوط به مصارف فوق‌العاده‌ای است که در سال آینده براى ساختمان راه‌آهن و هزینه‌های اساسى دیگر کشور ضرورت پیدا کرده است.

در مقابل این اضافه معادل یکصد و چهل میلیون ریال از محل سود بازرگانى و بهاى کارخانه چیت‌سازى بهشهر که به فروش رسیده است موجود و معادل یکصد و شصت میلیون ریال دیگر آن مربوط به هزینه‌هاى ارزى است که هشتاد میلیون ریال از این مبلغ از محل اندوخته کشور تأمین و هشتاد میلیون ریال بقیه از اعتبارات طویل‌المدت که دولت در اختیار دارد استفاده خواهد گردید.

بنابراین کسر احتمالى بودجه سال 1318 محدود به 383385287 ریال است که در صورت احتیاج میزان کسرى از درآمدهای غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین خواهد شد. براى مزید استحضار آقایان نمایندگان اضافات عمده‌ای که در بودجه سال 1318 نسبت به سال 1317 پیش‌بینى شده است ذیلاً درج می‌شود:

1. براى احتیاجات راه‌آهن 406000000 ریال‏

2. وزارت پیشه و هنر و کارخانه‌جات و بنگاه‌های تابعه آن 125500000 ریال

3. راه‌های شوسه 45000000 ریال

4. وزارت جنگ 40000000 ریال

5. ساختمان بیمارستان پانصد تخت خوابى 39000000 ریال

6. هزینه‌های عام‌المنفعه 25000000 ریال

7. تکمیل سازمان و ساختمان‌های وزارت پست و تلگراف 15000000 ریال

8. تکمیل سازمان بیمارستآنها و ساختمان‌های اداره کل بهدارى 13800000 ریال

9. هزینه تجهیزات بندرى از قبیل جرثقیل و فانوس‏ دریایی و یدک‌‌کش و غیره 13700000 ریال

10. ساختمان و تکمیل سازمان وزارت دادگسترى 12000000 ریال

11. براى مصارف ساختمان‌ها و تکمیل سازمان وزارت فرهنگ 11000000 ریال

12. اقساط اول خرید کشتى اقیانوس‌پیما 10000000 ریال

13.وزارت دارایی 7000000 ریال

14.اداره کل شهربانى 5000000 ریال

15. اداره کل امنیه 5000000 ریال

16. ساختمان کارخانه‌جات بوجارى 4600000 ریال

17. تکمیل سرمایه بانک فلاحتى 4000000 ریال

با ذکر این توضیحات تصویب ماده واحده پیشنهادى را به طریق ذیل تمنا دارد:

ماده واحده - 1- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1318 کشور را (به استثنای درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) مطابق صورت پیوست که از حیث هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت (2613481987 ریال) و از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و نهصد و سى میلیون و نود شش هزار و هفتصد (1930096700 ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که هزینه عمومى کشور را اعم از حقوق و مصارف درسال 1318 در حدود اعتبارات مصوب در

+++

صورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلى سال 1317 تا حدى که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1318 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتى که بودجه‌های تفصیلى سال 1318 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1318 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مربور را مطابق بودجه‌های پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

2. وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون ریال براى احتیاجات ارتش و مبلغ یک میلیون لیره در مقابل اعتبار ریالى منظوره در بودجه هزینه براى احتیاجات راه‌آهن و بندر شاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالى نیست.

3. وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1318 را از درآمدهاى غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین نماید.

4. ماده 9 قانون اجازه انحصار دولتى قند و چاى مصوب 9 خرداد 1304 و آن قسمت از ماده 6 قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311 که با مفاد این قانون متناقض است از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود.

5. وزارت دارایی مجاز است در آمدى که از تفاوت بهای خرید و فروش گواهینامه‌های صدور براى دولت حاصل می‌شود به انضمام موجودى آخر اسفند ماه 1317 معاملات مذکور از اول سال 1318 به جمع درآمد عمومى کشور نقل و مصارف مقرر در ماده 4 قانون راجع به معاملات گواهینامه صدور مصوب تیر ماه 1313 را تا میزان اعتباراتى که از آن بابت در بودجه هزینه کشور ملحوظ می‌شود بپردازد.

تبصره - آن قسمت از مقررات ماده 4 قانون بالا که متناقض با این قانون است نسخ می‌شود.

نایب رئیس - لایحه بودجه به کمیسیون بودجه ارجاع خواهد شد.

5. طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به دلالان و تصویب آن‏

نایب رئیس - گزارش کمیسیون دادگسترى مطرح است ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - تصدى به هر نوع دلالى منوط به داشتن پروانه است.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده اول آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - پروانه دلالى با رعایت احتیاجات محلى فقط به اشخاصی داده می‌شود که داراى شرایط زیر باشند:

1. داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت‏

2. تابعیت ایران‏

3. داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانى برابر آن‏

4. داشتن اطلاعات فنى متناسب با امورى که عهده‌دار دلالى آنها هستند

5. عدم شهرت به نادرستى‏

6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگى به تقصیر و کلاهبردارى و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامى که وزارت دادگسترى معین می‌کند.

7. دادن وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3

تبصره - کسانى که دو سال قبل از اجراى این قانون به شغل دلالى اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش

+++

سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد

کسانى که در تاریخ اجراى این قانون ده سال پیشینه دلالى داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

نایب رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - در جلسه قبل بنده در اطراف شرط 6 این ماده شرحى عرض کردم و در کمیسیون هم مذاکرات مفصلى شد بالاخره حکم پیشینه در شرط 6 حذف شد ولى کافى نشد مقصودى را که بنده داشتم و همچنین دولت در لایحه خود منظور داشته است زیرا بنده می‌دانم منظورى که وزیر دادگسترى و آقاى معاون دادگسترى هر دو توضیح دادند مقصودشان این نبوده است که اگر بیست سال قبل کسى مرتکب جرم جنحه و یا جنایتى شده باشد امروز از گرفتن پروانه محروم باشد بلکه مقصود آنها این بوده است که اگر مرور زمانى را که اصل کلى قانون جزا براى اعاده حیثیت منظور داشته است رعایت شده باشد بنده می‌دانم که در قانون جزا سه قسم مرور زمان منظور شده است قسم اول از براى عدم جلب به محاکمه که آنجا تصریح شده است اگر فلان مدت گذشت از براى عدم تعقیب دیگر مرتکب جرم جنحه یا جنایت به محکمه جلب نخواهد شد قسم دوم عدم اجراى حکم مجازات است که در آنجا قید شده که اگر نسبت به جنحه یا جنایت که حکمش صادر شده فلان مدت گذشت آن حکم دیگر قابل اجرا نیست مرتبه سوم مرتبه اعاده حیثیت است که اگر حکم اجرا شد و فلان مدت گذشت آن وقت دیگر اگر آن شخص مرتکب جرم جدید بشود آن عمل اولى کان لم‌یکن خواهد بود و مثل یک نفر شخص عادى که در ابتداى امر جرمى مرتکب شده باشد مجازات از براى او معین خواهد شد. اینها را بنده می‌دانستم در جلسه قبل حالا هم می‌دانم اینها هیچکدام حکومت به این شرط ندارد و لو این که به عنوان اصل کلى باشد و لو به عنوان قانون موضوعه هستند لااقل اشتباهى را براى قاضى قضیه ایجاد خواهند کرد این است که حالا اگر بخواهیم پیشنهادى در اطراف عرایض خودم بکنم ممکن است اسباب زحمت شود و فقط خواهشى که می‌خواهم بکنم از آقاى معاون وزارت دادگسترى این است که در صورتی که تصدیق دارند که مقصود از این محکومیت محکومیتى است که آن مرور زمان اعاده حیثیتى برایش حاصل نشده باشد قبول بفرمایند که به عنوان یک متحدالمآل به همه ادارات متبوعه وزارت دادگسترى متذکر شوند که مقصود این است البته وقتى این متحدالمآل را قبول فرمودند تأمین کرده‌اند نظریه بنده را و رفع تمام اشتباهات را هم از وزارتخانه کرده‌اند

معاون وزارت دادگسترى - همان طور که آقاى اوحدى توضیح دادند مقصود از این قانون این بوده است که اگر کسى مرتکب جنحه یا جنایتى شد و مطابق اصل کلى و قواعد عمومى اعاده حیثیت او شد البته بعد اگر مرتکب جرم دیگرى شد جرم اولى اثرى در جرم دومى نخواهد داشت و این اصل هم در قانون مجازات به طور کلى پیش‌بینى و تأمین شده است به نظر بنده دیگر احتیاجى نیست که این جا در این باب مجدداً تصریحى شود ولى معذلک در ضمن عمل اگر ما دیدیم اتفاقاً در یک موردى قاضى اشتباه کرد و این اصل را رعایت نکرد مانعى نخواهد بود که به طور بخش‌نامه قضات را از منظور قانون مطلع کنیم‏

نایب رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - عرض کنم با این که آقاى اوحدى جوابى را که باید یکى از اعضاى کمیسیون یا مخبر یا آقاى معاون بدهند به عقیده بنده خودشان بیان کردند بنده عرض می‌کنم که در قانون مجازات یک اصل کلى نوشته شده است براى اشخاصی که مرتکب جنایت می‌شوند. مرور زمانى دارد و علاوه یک اعاده حیثیت قائل است این اصول بر جاى خودش محفوظ است و لایتغیر است هر قانونى که ما می‌گذرانیم فرض کنید قانون وکالت بایستى وکیل محکوم به جنایت نباشد حالا باید باز توضیح بدهیم در صورتی که اعاده حیثیت نکرده باشد؟ این اصل در جاى خودش محفوظ است این قانون هم مثل همان است و الا ما هر قانونى که می‌گذرانیم مثلاً

+++

که مستخدم دولت نبایستى محکوم به جنایت باشد باید توضیح بدهیم مگر اعاده حیثیت شده باشد خیر لازم نیست در هر قانونى این موضوع ذکر شود زیرا آن اصول در سر جاى خودش محفوظ است آن اشخاص هم اگر مشمول آن قوانین شدند همان طور که آقاى اوحدى توضیح دادند البته مرور زمان آن سوابق‌شان را از بین می‌برد ولى قسمتى را که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که نظر ایشان تأمین شد سابق کلمه پیشینه محکومیت در لایحه بود و کلمه پیشینه برداشته شد و می‌شود محکومیت یعنى در حال محکومیت نمی‌تواند دلالى کند این دیگر به کلی آن نظر حضرتعالى را تأمین کرد ولى دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم که قضات ما چیزى نمی‌فهمند و هى توضیح بدهیم که قضات اشتباه نکنند در قانون که نمی‌شود این اندازه جزئیات را ذکر کرد به علاوه کلمه پیشینه که برداشته شد می‌رساند که در حال محکومیت نباشد بنا بر این نظر همه آقایان تأمین می‌شود

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - کسی که می‌خواهد تصدى به دلالی نباید براى جبران خساراتى که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکى از طرق زیر تأمین بدهد:

1. پرداخت وجه‌الضمان‏

2. دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام‏

3. ضمانت یکى از تجار معتبر یا بانک‏

میزان وجه‌الضمانة و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالى در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده سوم اظهار موافقت فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانى که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالى در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر سایر بستانکاران دلالى رجحان خواهند داشت‏.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده چهارم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتى رد خواهد شد که دلال از دلالى ممنوع شده و یا خود او از دلالى کناره‌گیرى کند و در هر دو صورت حساب او با کسانى که از جهت دلالى به او مراجعه کرده‌اند تسویه شده باشد

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم - هر دلالى که بخواهد از کار دلالى کناره‌گیرى کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمى و یکى از روزنامه‌ها قصد او آگهى شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوط به دلالی ادعایی دارد مقامى را که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده ششم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم - حق صدور پروانه براى دلالى معاملات ملکى دویست ریال و براى معاملات تجارتى یکصد و پنجاه ریال و براى معاملات خواربار و سایر امور شهرى یکصد ریال در سال خواهد بود.

نایب رئیس - راى می‌گیریم به ماده هفتم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم - هر دلالى که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامى که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود واقع و از شغل دلالى

+++

براى مدتى که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقى در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونى با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

نایب رئیس - موافقین با ماده هشتم اظهار موافقت بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم‏

ماده 9 - هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالى مشغول گردد و یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

نایب رئیس - آقایانی که موافقند با ماده نهم ابراز موافقت بفرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجرای این قانون به شغل دلالى اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامى که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضى شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالى ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالى داده نخواهد شد.

نایب رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - به نظر بنده براى این که سوء تفاهمى نشود دو موضوع را لازم بود که در این جا عرض کنم و آقاى معاون وزارت دادگسترى توضیحى بفرمایند تا مطلب روشن شود یکى راجع به تاریخ اجراى این قانون است البته منظور این است که در موقعى شروع به اجرا می‌شود که آیین‌نامه‌هایی که در قانون متذکر شده است تهیه و منتشر شود این یک توضیحى بود که می‌خواستم عرض کنم یک قسمت دیگر که می‌خواستم عرض کنم و توضیح داده شود زیرا ممکن است اسباب سوء تفاهم شود موضوع حدود مسئولیت دلالان است در معاملات البته قانون تجارت در ضمن یک موادى مسئولیت دلالان را تصریح کرده است ولى این مسئولیت به هیچ وجه شامل ترقى و تنزل اجناس نخواهد بود زیرا دلالان به هیچ وجه من‌الوجوه در مورد ترقى و تنزل اجناس و بورسى که مال‌التجاره پیدا می‌کند در بازار مسئولیتى نخواهند داشت این قسمت را بنده خواستم توضیح داده شود که معلوم شود.

معاون وزارت دادگسترى - البته اجراى قانون منوط است به تصویب آیین‌نامه‌هایی که در این قانون پیش‌بینى شده است و ماده دهم این قانون هم همین معنى را تصریح کرده است زیرا مى‌نوسید.

(.... مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معیّن می‌شود داده پروانه بخواهد...) و این مقام را آیین‌نامه‌هایی که در مواد 11 و 12 پیش‌بینى کرده است معیّن خواهد نمود بنابراین تا وقتى که آیین‌نامه‌ها تهیه و منتشر نشده است و آن مقام را معین نکرده قانون قابل اجرا نخواهد بود و امّا راجع به مسئولیت دلّال اساساً در این قانون ما در مقام تعیین مسئولیت دلّال نیستیم زیرا قانون تجارت وقانون مدنى حدود مسئولیت دلّال را تعیین کرده است و مطابق اصولى که در آن قوانین پیش‌بینى شده است مسئولیت دلال معلوم و معیّن است و این جا محتاج به توضیح و تصریح دیگرى نیست.

مخبر - اگر چه بحث در قسمت مسئولیت دلالان این قدرها ارتباطى به این ماده ندارد ولى چون مذاکره شد بنده خواستم یک تذکرى بدهم در جلسه گذشته از طرف آقاى وکیلى پیشنهادى شد که در ماده سوم قسمت (براى جبران خسارات حذف شود) و همچنین از طرف آقاى کاشف پیشنهاد شد که یک عبارت مغرضانه زیاد شود هر دو پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد و مذاکرات طولانى هم به عمل آمد ولى ما نگاه کردیم که در ماده 342 قانون تجارت نوشته شده که اگر معامله به توسط دلال بوده است دلال ضامن صحت امضاى متعاملین است که آن امضایی که بین متعاملین مبادله می‌شود ضامن صحتش

+++

است که فردا کشف نشود که این امضا موهوم است و اصل ندارد در این صورت اگر خسارتى حاصل شد چون به وساطت او بوده است مسئول است در ماده 345 هم ذکر شده است که هر گاه طرفین یا یکى از آنان به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده‌اند دلال ضامن است نسبت به آن معامله در ماده 346 ذکر شده است که در صورتی که دلال در معامله ذى‌نفع یا سهیم است باید به طرفین بفهماند و الا مسئول و ضامن خسارات وارده است علاوه بر این مقررات ضمان قهرى هم هست و آن یک قاعده دارد که یک کسى که عملش ایجاد خسارت براى یک غیرى کرده است که آن خسارت علت تامه‌اش عمل این شخص است اینجا ضمان قهرى پیدا می‌شود برایش و اشتغال ذمه قانونى و عرفى برایش ایجاد می‌شود در این مورد هم باید جبران خسارت بکند ولى البته منظور و مقصود این نیست که بنده ملکى را که به وسیله دلال می‌خرم و فردا قیمتش تنزل می‌کند و قیمتش می‌آید از مترى صد ریال به 15 ریال و ده ریال این دیگر مربوط به دلال نیست (صحیح است) که بیایم به دلال بگویم باید بیایی و ضرر مرا بدهى نه خیر او واسطه است و علت این خسارت من رضایت من به انعقاد یک عقد بیع بوده است نه دلال که موافقت من و موافقت یک غیرى را فراهم آورده است و دو طرف را با واسطه خود آشنا نموده است براى خرید و فروش. حالا در این صورت اگر مال تنزل کرد یا ترقى کرد دلال مسئول یکى از اصحاب معامله نخواهد بود. به هر حال منظور بنده از ذکر این بیان این بود که چون دیدم آقایان نگرانی‌شان هنوز باقى است نسبت به این دو پیشنهادى که کرده بودند و ذکر یک توضیحى را لازم می‌دانستند این بود که براى روشن شدن مطلب این توضیح را به عرض رساندم که انشاء‌الله رفع نگرانى آقایان بشود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده دهم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11 - هیئت وزیران برحسب نوع دلالى مقامى را که براى صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده یازدهم آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌نمایند (اغلب اظهار موافقت نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالى و دفترى که دلال براى ثبت عملیات خود باید نگاهدارى نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین او و کسى که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زاید بر میزان معین در تعرفه رسمى باشد سایر مقررات لازم براى اجراى این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد بود.

نایب رئیس - آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌نمایند (عده زیادى موافقت نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.

نایب رئیس - آقایان موافقین اظهار موافقت می‌نمایند (اکثر نمایندگان اظهار موافقت نمودند) تصویب شد.

شور در کلیات دوم است مخالفى نیست؟ (اظهار نشد) رأى گرفته می‌شود نسبت به مجموع مواد آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌نمایند (اکثر اظهار موافقت نمودند) تصویب شد.

6. تصویب دو فقره مرخصى‏

نایب رئیس - دو گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

خبر مرخصى آقاى دبستانى:

آقاى دبستانى درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ 15 اسفند 17 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به مفاد این راپورت آقایانى که موافقت دارتد اظهار موافقت نمایند (اکثر اظهار موافقت کردند) تصویب شد.

+++

خبر مرخصى آقاى حیدرى:

آقاى حیدرى درخواست 18 روز مرخصى از تاریخ 14 اسفند 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - آقایانى که با مفاد این راپورت موافقند اظهار موافقت نمایند (اکثر نمایندگان موافقت نمودند) تصویب شد.

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - چنانچه موافقت مى فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه چهاردهم اسفند دستور لایحه بودجه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - مرتضى بیات‏

+++

قانون

راجع به دلالان

ماده اول - تصدی به هر نوع منوط به داشتن پروانه است.

ماده دوم - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می­شود که دارای شرایط زیر باشند:

1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.

2 - تابعیت ایران.

3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.

4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند .

5- عدم شهرت به نادرستی .

6 - نداشتن محکومیت یا ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستر معین می­کند .

7 - دادن وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3

تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرایط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان رابیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد .

کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود .

ماده سوم - کسی که می­خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که قانوناً ممکن است از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تأمین بدهد:

1 - پرداخت وجه‌الضمان

2 - دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام

3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک

میزان وجه­الضمانه و ثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه­ای که به تصویب هیئت وزیران می­رسد تعیین خواهد شد.

ماده چهارم - نسبت به وجه­الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آن بستانکار شده­اند به سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

ماده پنجم - وجه­الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی­ رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده­اند تسویه شده باشد .

ماده ششم - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می­شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت

+++

دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوط به دلالی ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11 این قانون معین می­شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند - در هر حال استرداد وجه­الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود .

ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجاری یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال خواهد بود.

تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

ماده 8 - هر دلالی که معلوم عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می­­شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می­شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجرای این قانون تقاضانامه به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می­شود داده پروانه بخواهد و چناچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.

ماده 11 - هیئت وزیران برحسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق­الزحمه دلال که باید بین او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق­الزحمه دلال که نباید زاید بر میزان در تعرفه رسمی باشد و سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه­هایی که از اطراف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می­شود خواهد بود .

ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه­های مربوط به حق­الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب رئیس مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری

+++

Parameter:293694!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)