4 شهريور 1396 10:28:53
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

جلسه: 230 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 مهر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: خلعت‌بری. بهبهانی. ارباب

3- انتخاب یک نفر جهت عضویت در هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 230

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 مهر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: خلعت‌بری. بهبهانی. ارباب

3- انتخاب یک نفر جهت عضویت در هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان‏: قرشى. دکتر فریدون افشار. دکتر امین موسوى. مهندس سلطانى. امیدسالار. مسعودى. مهندس هدایت. دولت‌آبادى. مهندس دهستانى. اسفندیارى. عامرى. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. قبادیان. دکتر نیرومند. خرازى. اریه. سعیدى. شادلو. سالاربهزادى. دکتر عمید. صارمى. اسکندرى. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى. بهادرى. دکتر سیدامامى. ساگینیان. پردلى. دکتر دادفر. سنندجى. اورنگ. اردلان. کدیور. دکتر سعید حکمت. محمود ذوالفقارى. بوربور. اخوان. ابتهاج. مهندس فروغى. صفارى. یارافشار. امامى خویى. عرب‌شیبانى. دکتر پیرنیا. قنات‌آبادى.

غایبین بى‌اجازه.- آقایان: دکتر طاهرى. دکتر امین حکمت. افخمى. کورس. دکتر مشیرفاطمى. هدى. دکتر اصلان افشار.

دیرآمدگان بااجازه. آقایان: مهدوى. ثقةالاسلامى. مرتضى حکمت. مهندس بهبودى.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى دکتر جهانشاهى‏.

دکتر جهانشاهى- اصلاحى در صورت‌مجلس هست که تقدیم مى‌کنم.

رئیس- بسیار خوب بدهید. دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: خلعتبرى- بهبهانى- ارباب‏

رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور شروع مى‌شود. آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى- سازمان برنامه و عدم رضایت مردم:

موارد عدم رضایت مردم را باید تذکر داد تا برطرف شود دفعه قبل عرض کردم یک منشأ عدم رضایت وضع مقررات غیرمناسب و غیرمنطبق با وضع کشور است که در عمل موجب سوءاستفاده مأمورین و زحمت مردم مى‌شود بدون این که نتیجه‌اى عاید دولت شود و دقت و مشورت کافى در موقع وضع قوانین و مقررات نمى‌شود.

امروز یک علت دیگر عدم رضایت مردم را مجبورم عرض کنم و دولت‌ها به آسانى مى‌توانند این موجبات عدم رضایت را برطرف سازند و وظیفه ما ایجاب مى‌کند این تذکرات را بدهیم ولو موجب کدورت متصدیان و مجریان امور گردد.

در هر کشورى مردم احتیاجاتى دارند که تأمین آن را از دولت مى‌خواهند در ایران این احتیاجات چند نوع است چند مورد آن که خیلى مورد توجه است یکى موضوع تأمین احتیاجات کشور به وسیله تولید در داخل کشور است و دیگر مسئله احتیاجات عادى مردم براى زندگى است از قبیل راه‌ها، تأسیسات بهدارى از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و احتیاجات شهرى از قبیل روشنایى، لوله‌کشى آب، خیابان و غیره و تأخیر این قبیل احتیاجات در مردم سوءاثر دارد زیرا در ممالک دیگر هم برنامه‌ هایى وجود دارد که مردم پیشرفت آن را با کشور خود مقایسه مى‌کنند و اگر تأخیر بدون جهت وجود داشته باشد حق دارند معترض باشند زیرا پول هست امنیت هست وسیله کار هست قدرت هست و هیچ مانعى هم وجود ندارد ولى حسن اداره نیست و به خواسته‌های مردم و انتقاد توجه نمى‌شود والا اکنون که سال چهارم اجرای برنامه‌هاى 7 ساله است و بایستى قسمت عمده از احتیاجات مردم تأمین شده باشد همان مردمى که از امتداد راه‌آهن به مشهد و تبریز که به دست مهندسین ایرانى وزارت راه انجام شده قدردانى مى‌کنند، اعتراض مى‌کنند که چرا 140 میلیون تومان به یک شرکت خارجى داده شده که ده کیلومتر راه نساخته است (صحیح است) و همان مردم اعتراض مى‌کنند که چرا با داشتن پول در وضع بهدارى کشور در مدت چهار سال تغییرى به وجود نیامده است و آیا در چهار سال ممکن نبود بسیارى از احتیاجات مردم در ولایات از حیث بهدارى، فرهنگ، راه اصلاحات شهرى تأمین شده باشد (صحیح است) و همین مردم مى‌گویند که احتیاجات اولیه مردم در شهرستان‌ها مقدم است بر خرج 50 میلیون تومان براى ساختمان مجلل لوکس سازمان برنامه در تهران (صحیح است- صحیح است). پس مسئله سازمان برنامه و اجرا شدن به موقع برنامه‌هاى اصلاحى مهم‌ترین مسئله‌ای است که ما با آن روبرو هستیم و اگر در این برنامه‌ها تأخیر شده باشد با تبلیغات بدون عمل نمى‌‌توان مردم را قانع کرد سال‌ها مردم منتظر بودند درآمد نفت افزایش یابد تا اصلاحات لازم در مملکت انجام شود و تصویب قرارداد کنسرسیوم هم به همین منظور بود والله من به همین منظور رأى دادم حال اگر این پول‌ها مصرف شود و مبالغى هم قرض کنند ولى برنامه‌ها اجرا نشود و مردم مثل سابق راه نداشته باشند بیمارستان و دوا نداشته باشند، بهداشت نداشته باشند، آب لوله‌کشى و برق و خیابان‌های اسفالته و احتیاجات دیگر شهرى نداشته باشند بدون تردید ناراضى مى‌شوند.

+++

اگر اینها تهیه شد بدون تردید راضى مى‌شوند پس دولت باید به مسئله سازمان برنامه مقدم بر هر مسئله توجه کند چون بسیارى از برنامه‌ها به موقع اجرا نشده یک فکر اساسى بکند زیرا طبق ماده 12 قانون برنامه دولت مسئول عملیات سازمان برنامه است و وضعى که سازمان برنامه دارد و تأخیرهابى که در اجرای برنامه‌ها وجود دارد ایجاب مى‌کند که نسبت به گذشته تجدید نظر دقیقى بشود والا با وضع فعلى بیم آن است قسمت زیادى از پول مصرف شود بدون این که نتایجى که در نظر بوده و برنامه‌هایى که مقصود بود حاصل و اجرا گردد و چون دولت براى هر کار محتاج به پول است و پول هم در اختیار سازمان برنامه است هر گاه دولت نتواند ترتیب اطمینان‌بخش براى اجرا شدن برنامه‌ها بدهد به عقیده من بهتر است قبول مسئولیت نکند یعنى اگر دولت نتواند وظیفه سازمان برنامه را با احتیاجات مردم تطبیق بدهد، به نظر من بهتر است که کنار برود. این اظهار که مطابق قانون دولت نمى‌تواند کارى کند صحیح نیست زیرا دولت مسئول است و هر مسئولى حق نظارت دارد و در موقعى که عیب و نقص مشاهده مى‌کند باید اصلاح آن را به وسیله تقدیم لایحه از مجلسین بخواهد همان طورى که در لایحه مالیات بلافاصله یک لایحه آوردند همین طور هم مى‌تواند در مورد نواقص سازمان برنامه یک لایحه بیاورند این عذر نیست بنده راه نشان مى‌دهم نمونه از برنامه‌هایى که اجرا نشده: 1- صنعت قند: یکى از صنایع درجه اول مورد احتیاج کشور قند است (مهندس جفرودى- کاملاً صحیح است) اگر برنامه رفع احتیاجات کشور متناسب احتیاج و اهمیت رعایت می‌شد م‌بایستى در مورد توسعه صنعت قند با داشتن امکانات و وسایلى که بیست سال قبل موجود نبود طورى عمل کرده باشیم که در آخر هفت سال احتیاج کشور به قند و شکر از خارجه رفع شده باشد و این کارى بود عملى و قابل اجرا (احسنت) خدا رضاشاه مرحوم را رحمت کند از صمیم قلب مى‌گویم که در عرض 4 و 5 سال 10 و 12 کارخانه قند آورد با نداشتن راه با نداشتن مهندس ایرانى و با نداشتن پول و با نداشتن وسایل چطور همان وسایل را نمى‌توانیم فراهم کنیم؟ در برنامه هفت سال ما در سه سال اول 109 میلیون اعتبار براى احداث کارخانه جدید قند منظور شده و ما با این اعتبار مى‌توانستیم سه کارخانه قند با ظرفیت روزى هزار تن تأسیس و به کار انداخته باشیم. اکنون خوب است اگر این برنامه اجرا شده آقاى وزیر صنایع بیایند در پشت این تریبون و بگویند که این برنامه اجرا شده و چند کارخانه جدید در این سه سال خریده شده و در کجا نصب شده و چقدر ظرفیت دارد و چه مبلغ قیمت آن از کمک اصل چهار بوده، آیا در زمان سازمان برنامه سابق بوده یا مربوط به این چهار سال است همین قدر آنچه از گزارش‌هاى سازمان برنامه برمى‌آید کارخانه قند در چند محل توسعه یافته و تا آذر 1336 چهل میلیون تومان هم مصرف شده. با توجه به احتیاج کشور به قند و اعتبار موجود، به نظر مى‌رسد که تأخیر در این برنامه شده است و حال آن که یک روز تأخیر در آن موجب نداشت و مى‌بایستى زودتر هم انجام شده باشد توجه بفرمایید و اگر سازمان برنامه مى‌خواست وام بگیرد حق این بود براى این کار وام مى‌گرفت (صحیح است) که در ظرف 5 سال وام با اصل و فرع از عایدات آن قابل پرداخت بود (صحیح است) (مهندس جفرودى- برنامه قصور کرده در این کار) بنده مى‌خواهم انتقاد را طورى بکنم که هیچ مبتنى بر غرض نباشد توسعه کارخانه قند را در دو محل کرده ولى برنامه اجرا نشده برنامه‌اى که براى صنعت قند بوده اجرا نشده تأخیر شده باید بیایند توضیح بدهند که اجرا شده یا نشده‏.

2- ذوب آهن: نقل قول‌هایى که یکى گزارش رسمى سازمان برنامه و گزارش رسمى بانک صنعتى سازمان برنامه است از آنها استخراج کردم براى کارخانه ذوب آهن به ظرفیت 60 الى 90 هزار تن در برنامه هفت ساله در سه سال 168 میلیون تومان اعتبار منظور شده است و از اول سال 34 شروع به اقدام شده ولى اکنون چند ماه به خاتمه سال چهارم نمانده است و در این برنامه هم تأخیر فاحش مشاهده مى‌شود برنامه‌هاى صنایع سنگین در کشورهاى دیگر در چنین مدتى معمولاً خاتمه مى‌یابد اگر دقتى بشود به کارهایى که بعضى ممالک کرده‌اند ملاحظه مى‌فرمایند که مسئله صنایع خیلى عظیم را در ظرف سه سال به پایان مى‌رسانند در ترازنامه سال 36 که بانک اعتبارات صنعتى که منتشر نمود و یک ماه و نیم قبل منتشر شد و یک ماه قبل منتشر شد راجع به ذوب‌آهن مى‌نویسد: نقل قول مجله بانک صنعتى است (در رشته ذوب آهن اقدامات زیر در سال 1336 به عمل آمده

1- طرح قطعى ساختمان کارخانه به وسیله دماک گروب تهیه شده‏

2- تجهیز معادن مواد اولیه ذوب آهن مرتباً پیشرفت نموده و برنامه ساختمان کارخانه و مؤسسات مربوط به آن در دست تنظیم است توجه بفرمایید و نیز عملیات شناسایى کمیت و کیفیت ذخایر معادن مواد اولیه ذوب آهن ادامه دارد.)

هر آدم بى‌اطلاعى وقتى از یک طرف در مصاحبه روزنامه‌ها مى‌خواند از سال 34 شروع به اقدام شده و نتیجه کار تا آخر سال 36 این است که در نشریه رسمى فوق درج شده نمى‌تواند قبول کند که برنامه ذوب آهن اجرا شده است و از طرفى مصاحبه مطبوعاتى خود دلیل تأخیر کار است زیرا در مصاحبه آقاى مهندس زنجانى یکى از علل تأخیر را به مطالعه در مقدار ظرفیت کارخانه و علت دیگر را ندانستن میزان واردات آهن دانسته ظرفیت این کارخانه در قانون برنامه هست 60 الى 90 هزار تن مى‌باشد و گفته شده از اداره گمرک آمار خواسته شد و چون کافى نبود از تجار واردکننده هم آمار گرفته شده و مدتى وقت صرف این دو موضوع شد. این کار را آقاى حاج‌على‌نقى کاشى و آقاى على وکیلى در یک هفته مى‌توانستند انجام بدهند (صحیح است) این آقاى فلیکس آقایان در ظرف یک هفته مى‌توانست انجام بدهد و به همین جهت است من معتقدم صرفه‌جویى و مصلحت اقتضا مى‌کند دولت یک مطالعه دیگرى در مورد توسعه صنایع به وسیله مؤسسات خصوصى بکند و من گمان مى‌کنم اگر یک مؤسسه خصوصى شروع به تأسیس ذوب آهن مى‌کرد و چنین اعتبارى در اختیار داشت تا الان برنامه کارش خاتمه یافته بود و حال آن که بعد از 4 سال ما هنوز در مطالعه هستیم و اگر من صحیح نمى‌فهمم و اشتباه مى‌کنم آقاى وزیر صنایع به عنوان یکنفر مهندس کارشناس امین بیاید و بگوید در برنامه تأخیر نشده و من و همه را از اشتباه درآورد:

این برنامه ذوب آهن در زمان اعلیحضرت فقید دیدیم چه جور شروع شد بلافاصله محل انتخاب شد و کارخانه خریده شد و حمل شد. از بخت بد این کشتى در وسط دریا دچار جنگ شد و به مقصد نرسید حالا در آلمان قدرت صنعتى چهار برابر شده قدرت ارتباطات چهار برابر وسایل چهار برابر سرمایه صد برابر به نظر من این ارقام قابل قبول نیست‏.

3- راه‌سازى: در فقره سوم برنامه تفضیلى فصل دوم برنامه ضمن قسمت راه‌هاى شوسه و اسفالته نوشته شده (مطالعه و نقشه‌بردارى تهیه مقدمات و ساختمان و اسفالت حدود شش هزار کیلومتر راه‌هاى موضوع قرارداد با شرکت جان مولم مورخ (31/ 2/ 34) پس تاریخ شروع به کار قرارداد جان مولم معلوم است).

رئیس- آقاى خلعتبرى حالا از وقت آقاى فرود استفاده مى‌کنید.

خلعتبرى- بسیار خوب همچنین معلوم است که اعتبار براى نقشه براى تهیه مقدمات راه‌سازى و ساختمان و اسفالت راه منظور شده و نه فقط براى نقشه‌بردارى ولى در صفحه 20 گزارش فعالیت‌هاى تفصیلى سازمان برنامه از مهر 34 تا آذر 36 چنین نوشته شده:

(بدواً ساختمان 6000 کیلومتر راه به شرکت جان مولم واگذار شد ولى چون از کار شرکت نتیجه مطلوبه حاصل نشد تعدات شرکت به چهار هزار کیلومتر تقلیل داده شد این شرکت تا آخر آذر 36 در طول 4302 کیلومتر مطالعات مقدماتى و شناسایى زمین به عمل آورد و 65 درصد عملیات نقشه‌بردارى را در طول 2191 کیلومتر به انجام رسانید و مدارک مناقصه براى 462 کیلومتر در مسیر بندر پهلوى و خرمشهر را تهیه نمود و براى تنظیم قرارداد 231 کیلومتر راه در این خط اقدام کرده است) این بود گزارش تفصیلى سازمان برنامه در مورد راه‌سازى شرکتى که 138 میلیون تومان پول گرفته ولى راهى نساخته است و فقط نقشه و اعلان مناقصه تحویل داده است والله اگر یک مهندس ایرانى را سر این کار مى‌گذاشتند این کار تمام مى‌شد این عملى را که یک شرکت خارجى کرد مثل این مى‌ماند که دولت یک برنامه مهمانى‌هاى خارجى داشته باشد و یک اعتبارى بدهد به وزیر خارجه و همه سفرا را دعوت بکنند و بیایند سر سفره در عوض غذا پنج هزار دست قاشق و چنگال بگذارند روى میز این عملى که با ما شده است درست مثل این مى‌ماند که قاشق و چنگال براى ما خریده باشند.

و همین یک مورد کافى است براى ثبوت این مطلب که در سازمان برنامه مراقبت کافى در مورد اجراى برنامه‌ها نمى‌شود.

4- بندرسازى: توسعه بندر خرمشهر و شاهپور از کارهاى لازم بود (صحیح است) و تأخیر آن موجب ضرر به تجار ایران و تجارت مى‌باشد. در برنامه سال 35 و 36 و 37 صد و هفتاد و چهار میلیون تومان اعتبار براى این کار داشتیم. آیا این برنامه اجرا شده است؟ در این برنامه هم مى‌شنویم تأخیر وجود دارد در صورتی که این قبیل برنامه‌ها مى‌بایستى مقدم بر برنامه‌هاى دیگر باشد مثل برنامه سرشمارى که 20 میلیون تومان صرف آن شد و نتیجه همان بود که همه قبل از سرشمارى مى‌دانستند آن 20 میلیون تومان خرج شد در صورتی که قبل از آن هم مى‌دانستیم جمعیت ایران 20 میلیون است و حالا هم مى‌دانیم (عمیدى نورى- خدمت بزرگى بود) بنده شنیدم که اعلیحضرت همایونى که به خرمشهر رفته بودند فرمودند کى مى‌شود که ما از این سوراخ موش راحت بشویم بنابراین اعتراض به این عمل را همه متوجه‌اند و باید سعى کرد که رفع شود.

5- تأسیسات بهدارى- آن چیزى که مخصوصاً در دهات و شهرهاى کوچک و بندر و شهرستان‌ها از هر چیز بیش‌تر مورد احتیاج مردم ایران تأسیسات بهدارى از قبیل بیمارستان و درمانگاه مى‌باشد و در این 4 سال ما مى‌توانستیم در این کار پیشرفت‌هایى بکنیم که همه مردم ایران ببینند و راضى بشوند و بدانند دولت در فکر حال آنها است. من از آقاى وزیر بهدارى سؤال مى‌کنم وجداناً بگویند برنامه‌ها چقدر پیشرفت کرده است. مردم ایران بالاخره

+++

 اگر کارى شده باشد مى‌بینند و نشده باشد آن را هم مى‌بینند آیا در ولایت وضع بهدارى مردم تغییرى در این 4 سال کرده است؟ آقایان شما که نمایندگان عشایر ایران هستید در آنجاها هیچ تغییرى کرده است. براى نمونه عرض مى‌کنم که مقرر بود در مملکت چندین آسایشگاه مسلولین ساخته شود (مهندس جفرودى- یک کدام را شروع نکردند) در مازندران مرض سل به صورت وحشتناکى درآمده و هنوز که 3 سال مى‌گذرد از آسایشگاه خبرى نیست زیرا مهندس مشاور خارجى طرحى تهیه کرده بود که 15 میلیون تومان اعتبار لازم داشت و بعد از 3 سال اکنون آقاى وزیر بهدارى مى‌خواهد یک آسایشگاهى بسازد که به‌هیچ‌وجه کافى براى احتیاجات مردم مازندران نیست در صورتی که با 2 میلیون تومان امکان داشت آسایشگاهى ساخته شود که رفع احتیاج کند. این تأخیر در یک برنامه که از مهم‌ترین مسئله بهداشتى کشور است دلیل است که توجهى به این نوع برنامه‌ها نیست والا مى‌بایستى اکنون 7 آسایشگاه مسلولین که قرار بود ساخته شود ساخته شده باشد و شروع به کار کرده باشند- در سرخه‌حصار سازمان بیمه‌هاى اجتماعى آسایشگاه مسلولین را براى کارگران در یک سال ساخت و تمام کرد. آیا باید اجازه داد این غفلت و مسامحه دوام داشته باشد؟

6- تهیه مسکن- تهیه مسکن براى مردم بى‌بضاعت سال‌ها است جزو برنامه کار دولت‌ها است. در برنامه تفصیلى 7 ساله هفتاد و هفت میلیون تومان تخصیص داده شده که 42 میلیون تومان براى 3 سال اول است اگر هر خانه کوچکى را 10 هزار تومان حساب کنیم با این پول چهار هزار خانه در این 3 سال مى‌بایستى ساخته شده باشد. در گزارش سازمان مى‌نویسد 360 دستگاه خانه در نقاط سیل‌زده کرمان، اصفهان، یزد و کاشان توسط بنگاه عمران ساخته شده و جمع پرداختى براى این طرح 25 میلیون ریال است، همچنین ساختمان 400 دستگاه در نازى‌آباد به بانک رهنى و ساختمانى واگذار گردید بهاى زمین پرداخت و 14 دستگاه آن نیز ساخته شده، اعتبار این طرح 40 میلیون ریال است که 15 میلیون ریال آن پرداخت شده، البته این گزارش تا آخر آذر 36 است ولى نشان مى‌دهد برنامه تهیه مسکن با چه بى‌اعتنایى تعقیب مى‌شده که الان بدون تردید چندین سال است که همین طور مانده، بنده وقتى زمان اعلیحضرت فقید را ذکر مى‌کنم این اسم اعلیحضرت فقید اشاره است به آن دوره و عملیات برجسته‌اى که کرده بودند و این دلیل نیست که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ما کارى نکرده باشد بنده مخصوصاً عرض مى‌کنم درباره تهیه مسکن چندین سال است اعلیحضرت همایونى تأکید مى‌کنند هر جایى تشریف مى‌برند به مردم به کارگران به طبقات متوسط به همه براى تأمین آنها اطمینان مى‌دهند ولى اجرا نمى‌شود باید این تذکرات را بدهیم و مسئولیت بخواهیم والا در این دوره 15 ساله خدمات خیلى زیاد شده است همین راه‌آهن مشهد و تبریز که ساخته شده کار کوچکى نبوده با این که این برنامه ها اجرا نشده کار وزارت راه قابل تقدیر است و بنده هر وقت اسم اعلیحضرت فقید را مى‌آورم تذکر به آن دوره است‏.

8- امور شهرسازى: احتیاجات مردم به آب تصفیه شده و خیابان‌هاى اسفالته و برق از مسائلى است که همه ممالک به آن توجه دارند و در برنامه‌هاى ما هم منظور شده و اعتباراتى تخصیص یافته با کمال تأسف این برنامه‌ها در همه جا به تأخیر افتاده مخصوصاً در شهرهاى متوسط و کوچک زیرا سازمان برنامه نصف مخارج را قبلاً مى‌خواهد و پس از پرداخت نصف مزبور نصف دیگر را مى‌پردازد و تقریباً تمام شهرداری‌ها از اجزای چنین برنامه عاجزند زیرا درآمد کافى ندارند و بعضى از شهرها درآمد براى این قبیل تأسیسات ندارند و مهندسین مشاور خارجى هم طرح‌هایى غیرعملى براى نفع خود تهیه مى‌کنند (صحیح است) که مبالغ هنگفتى خرج دارد. پرداخت آن از عهده شهردارى‌ها خارج است و حق‌الزحمه‌هاى گزافى هم مطالبه مى‌کنند و این رویه موجب شده برنامه شهرسازى‌ها به تأخیر افتد و مردم ناراضى شوند و به این مسئله توجه نمى‌شود که در شهرستان‌ها و مراکز استان اشخاصى که مختصر دارایى داشته‌اند به تهران آمده‌اند و خود مردم چنان درآمدى ندارند که از پول عوارض مسئله احتیاجات شهرى تأمین گردد و این رویه سازمان برنامه یعنى مطالبه نصف مخارج قبلاً و طرح‌هاى غیرعملى مهندسین مشاور بر مشکلات مى‌افزاید. به نظر من با این رویه مردم سال‌ها از احتیاجات اساسى اولیه در شهرها باز محروم خواهند بود و پولى را که باید به مصرف این امور لازم برسد به مصرف غیرلازم خواهد رسید و سازمان برنامه براى اجرا شدن برنامه‌ها باید تسهیلات قائل شود به اعتبار خود مخارج طرح‌ها را تأمین کند و از طرفى دولت باید پیشنهاد اصلاح قانون را در این مورد به مجلس تقدیم کند که سازمان برنامه مخارج طرح‌ها را بپردازد و به اقساط 25 ساله از شهرداری‌ها گرفته شود نه به اقساط هفت ساله که براى اغلب شهرداری‌ها پرداخت آن امکان ندارد تا در مدت چند سال تمام شهرهاى ایران برنامه‌هاى شهرى را اجرا کنند والا تا 20 سال دیگر هم برنامه‌ها عقب مى‌مانند. این پول حاصل از درآمد نفت است نه مال دولت است و نه مال سازمان برنامه این متعلق به مردم ایران است و براى آنها باید خرج شود. این مسائلى که تذکر دادم من‌باب مثال بود بسیارى از موارد دیگر هست که در آن هم تأخیر وجود دارد البته هیچ کس نمى‌تواند بگوید که سازمان برنامه هیچ کارى نکرده است سازمان برنامه هم کارهایى کرده و در بعضى موارد پیشرفت داشته مثل سد سفیدرود که به همت آقایان نمایندگان گیلان ساخته شد (مهندس جفرودى- تشکر مى‌کنم) و این تذکرات من براى آن است که برنامه‌ها در قسمت‌هاى حساس و مهمى عقب مانده و باید این تأخیر جبران شود و من مى‌گویم سازمان برنامه مى‌توانست خیلى از کارهاى لازم و مفید براى کشور و مردم را در این مدت چهار سال انجام داده باشد و نتوانسته و از عهده برنیامده است باید دانست که چه نواقصى وجود دارد که موجب تأخیر برنامه‌ها و مصرف پول سازمان برنامه است که براى بعضى از کارهاى اساسى و مهم سازمان برنامه اعتبار کافى ندارد (مثل اصلاحات شهرى) و یا محتاج به وام براى بعضى از امور عمرانى است.

به عقیده من نواقص سازمان برنامه از این قرار است و اگر دولت مى‌خواهد که برنامه‌هاى 7 ساله اجرا شود باید به این مسائل توجه کند و اگر توجهى به این مسائل شود به‌ هیچ وام خارجى احتیاج نخواهد بود.

1- تشکیلات ادارى سازمان برنامه زائد و موجب مصارف زیادى است که خارج از حدود احتیاج و مبتنى بر ولخرجى است و بدون جهت پول‌هایى به مصرف امور ادارى مى‌رسد و حقوق‌هاى خارج از تناسب به اشخاص غیرفن داده مى‌شود و آن قدر تشکیلات ادارى آن تشریفات به وجود آورده که یک مانع پیشرفت کارها همین تشکیلات و تشریفات است که پول زیادى براى آن تلف مى‌شود.

2- سازمان برنامه مخارجى مى‌کند که غیرلازم است مثلاً پنجاه میلیون تومان خرج بنایى مجلل لوکس در تهران کردند بهتر بود یا این که با این پول 7 آسایشگاه مسلولین و چند بیمارستان مجهز در استان‌ها ساخته مى‌شد؟ (پروفسور اعلم- هر دو لازم است).

3- یکى از اقلامى که مصرف مخارج بیهوده و غیرلازم سازمان برنامه است موضوع استخدام کارشناسان خارجى است این کارشناس‌ها بجز آنها که نظارت عملى و فنى بر مسائل فنى مى‌کنند و روزانه به عنوان مهندس کار مى‌کنند بقیه زائدند و پول دادن به آنها در حکم تلف کردن پول است مثلاً طبق گزارش سازمان برنامه یک هیئت آمریکایى براى تشکیلات سازمان برنامه استخدام شده است. در آمریکا کمیسیونى که دولت به ریاست هوور تشکیل داد و آن کمیسیون اولین ماده گزارشش این بود که در ادارات آمریکایى باید کاغذبازى برطرف شود، امریکایی‌ها خودشان گرفتار مشکلات ادارى خودشان هستند آن وقت ما از آنها براى امور ادارى ایران کارشناس با مخارج هنگفت مى‌آوریم این گزارشى است که مال همین شماره آخر است استخدام عده‌اى آلمانى براى اداره امور نساجى با سالى چند میلیون تومان نمونه خرج زائد است و این کار از عهده ایرانى‌ها برمى‌آید.

قرارداد با امریکایى‌ها براى اداره کردن نساجى هم نمونه کار غلطى است و معلوم نیست این افکار را چه کسانى به سازمان برنامه مى‌دهند؟

تشکیل دفتر فنى به ریاست خارجى خرج غیرلازمى است ما که براى هر کارى کارشناس دعوت مى‌کنیم و مهندس و مشاور پس براى دفتر فنى چه پولى به خارجى بدهیم؟ اینها براى نمونه ذکر مى‌شود و اگر به این موضوع رسیدگى شود معلوم خواهد شد گروه گروه کارشناسان خارجى که دعوت شده‌اند وجود آنها لازم نبوده است‏.

4- قراردادهایى با خارجی‌ها بسته مى‌شود که ایرانی‌ها مى‌توانند انجام دهند مثل قراردادهاى راه‌سازى در صورتی که کار راه‌سازى به دست مهندسین ایرانى مى‌شود ملاحظه بفرمایید آقایان اخیراً که چند قرارداد بسته شده شنیده‌ام آنها به بعضى ایرانی‌ها تکلیف کرده‌اند که ایرانی‌ها با شرکت‌هاى خارجى دیگر شریک شوند در واقع دست سوم باشند این پول‌هایى که خارجی‌ها از ایران مى‌برند غیرلازم و در حکم تلف پول است این را یک ایطالیایى به یک مهندس ایرانى پیشنهاد کرده بنده ناچارم که این مطلب را عرض کنم.

5- قراردادها با مهندسین مشاور خارجى طورى منعقد شده که منافع زیادى مى‌برند، در این قراردادها باید تجدید نظر شود زیرا مهندسین مشاور خارجى از این قراردادها استفاده بلاجهت در بعضى موارد نموده اند که یک نمونه آن جان مولم و نمونه دیگر حق‌الزحمه مهندسین مشاور براى طرح‌هاى انجام نشده شهرداری‌ها است‏.

6- اعتقاد زیاد به کارشناسان و مهندسین مشاور خارجى موجب خسارت زیادى شده است در صورتی که ما جز در مسائل فنى که از عهده ما خارج است نباید تصدى امور خود را به کارشناسان یا مهندسین مشاور خارجى بدهیم (صحیح است) و نقطه ضعف برنامه ما عدم رعایت همین مسئله است من در این موضوع وقت ندارم توضیح بیش‌ترى بدهم ولى به نظر من اگر برنامه‌هاى ما آن طور که انتظار داشتیم پیشرفت نکرده علت اولش را در این مسئله باید جستجو کنیم. من وظیفه دارم عقیده خود را بگویم کشورهایى مثل ما باید در مورد کارشناسان خارجى احتیاط کنند کشورهاى صنعتى که محتاج بازار هستند مواظب باید باشند که خود را تسلیم کارشناسان خارجى نکنند چه ممکن است که آنها رعایت حال همدیگر را بکنند.

پیشنهادات به دولت: من این مسائل را حسب‌الوظیفه تذکر دادم و براى رسیدن

+++

 به نتیجه پیشنهادات ذیل را به دولت مى‌کنم:

1- سلب مرکزیت از سازمان برنامه در امور جارى و عادى مربوط به وظایف وزارتخانه‌ها واگذارى امور به خود وزارتخانه‌ها تا از مخارج و تشریفات کاسته گردد و برنامه‌ها زودتر اجرا شود و سازمان برنامه وقت و فرصت براى امور مهم عمرانى و تولیدى داشته باشد روس‌ها بعد از چهل سال مرکزیت را در امور اقتصادى لغو کردند.

2- چون مسئولیت سازمان برنامه با دولت است اختیار تعیین مدیرعامل سازمان برنامه هم باید با دولت باشد تا مسئولیت بین دولت و سازمان برنامه عملاً لوث نباشد و براى امکان کنترل دولت در سازمان برنامه این اصلاح لازم است‏.

رئیس- آقاى خلعتبرى وقت شما تمام شد (بهبهانى- بنده تقدیم مى‌کنم ده دقیقه) خیلى خوب پنج دقیقه هم آقاى ارباب داده‌اند یک ربع مى‌توانید صحبت کنید.

خلعتبرى- صرفه‌جویى کامل در مصارف سازمان برنامه و جلوگیرى از مخارج بیهوده باید بشود و تهیه اعتبار براى امور اساسى از این طریق باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا احتیاج به وام از خارجى نباشد آقایان بنده معتقد هستم اگر یک تحقیق و دقت صحیحى در مصارف ادارى که پیشنهاد کارشناسان خارجى مى‌شود و پول‌هایى که به کارشناسان خارجى داده مى‌شود اگر حساب کنیم به نظر بنده مى‌توانیم از صرفه‌جویى در این مخارج زائد اعتبار زیادى براى دو چیز تهیه کنیم یکى براى مصارف عمرانى دوم براى آبادى شهرهاى ایران که مردم در انتظار لوله‌کشى و آب و برق هستند که به نظر بنده با صرفه‌جویى در مخارج سازمان برنامه این کارها عملى مى‌شود.

4- سعى در منتقل ساختن وظیفه سازمان برنامه در امور تولیدى به مؤسسات خصوصى خود مردم یعنى از اعتبارات سازمان برنامه بهتر است براى امور تولیدى به مردم داده شود و سازمان برنامه کارهاى بزرگ عمرانى را که سرمایه‌هاى خصوصى از عهده برنمى‌آیند یا رغبتى نشان نمى‌دهند فقط عهده‌دار شود.

5- کوتاه کردن دست کارشناسان خارجى از سازمان برنامه مگر در مواردى که چاره جز استخدام خارجى نباشد.

6- تجدید نظر در امورى که به مهندسین مشاور خارجى واگذار مى‌شود از هر جهت.

اکنون چهار سال است سازمان برنامه عمل مى‌کند و خودش و ما و دولت و همه مردم متوجه عیوب و نواقصى شده‌اند و صلاح نیست یک مملکتى تحمل اشتباه یا خطاى چند نفرى را بکند در ضمن عرض مى‌کنم که طرز کار سازمان برنامه قابل انتقاد است ما در سازمان برنامه عده زیادى مهندسین ایرانى داریم مهندسین ایرانى آنجا کار خود را مى‌کنند زحمت را مى‌کشند ولى اختیار و تصمیم دست آنها نیست و عیب سازمان برنامه این است که نظر مهندسین خارجى را به مهندسین ایرانى ترجیح مى‌دهد و به مهندسین ایرانى تحمیل مى‌کند اگر این قضیه معکوس مى‌شد یعنى نظر با مهندسین ایرانى باشد به نظر بنده بعد از یک سال کاملاً پیش مى‌رویم عرایضم در این قسمت تمام شد مطلبى را که مى‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم و وسیله جناب آقاى ذوالفقارى از دولت سؤال کرده باشم چون جناب آقاى وزیر امور خارجه اینجا تشریف ندارند و اگر تشریف داشتند لابد جواب مى‌دادند بنده چند روز قبل در روزنامه‌ها خواندم که رئیس شوراى عالى اتحاد جماهیر شوروى حضرت وروشیلف در کابل نطقى کرده است و گفته است که رئیس جمهورى متحده عربى رهبر ممالک مسلمان است گذشته از این که بیان ایشان هیچ اثر خارجى ندارد (صحیح است) بنده مى‌خواستم ببینم آیا وزارت خارجه ما گله دوستانه کرده است از این مقام عالى حکومت اتحاد شوروى که چرا این بیان را کرد چون در مورد دین که اطلاع ندارند ولى این مطلبى که مى‌گویند هیچ اثرى ندارد ولى وزارت خارجه گله دوستانه‌اى مى‌بایستى کرده باشد براى این که ما قانون اساسى داریم گذشته از این که ما ایرانى‌ها مذهب شیعه داریم نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها هم مسلمانان شیعه اثنى عشرى هستند و قانون اساسى ما در اصل اول متمم قانون اساسى مى‌گوید مذهب رسمى ایران اسلام و طریقه حقه جعفرى اثنى عشرى است پادشاه ایران باید داراى این مذهب و مروج آن باشد (اردلان- پادشاه ما هستند) بنده مى‌خواستم عرض کنم از این لحاظ این مذهب رسمى ما است در امور دینى پیشوایان مذهبى داریم مراجع تقلید هستند و هیچ ایرانى حاضر نیست که رهبرى غیرایرانى را در هیچ کارى قبول بکند (احسنت- صحیح است) و از لحاظ سیاسى هم پادشاه مروج دین ما است حافظ و مروج دین پادشاه ما است (صحیح است) سلاطین ایران افتخار مى‌کردند که اسم‌شان را حامى دین بگذارند ناصرالدین شاه قاجار اسمش را مى‌گذاشت ناصرالدین یعنى یارى‌کننده دین بنابراین هیچ یک از افراد ملت ایران حاضر نمى‌شود که این حرف را قبول کند (صحیح است) و گفته ایشان هم اثرى ندارد و مطابق قانون اساسى حامى و مروج دین ما معین شده چون یک اشتباهى کرده‌اند خواستم این اشتباه را تذکر بدهید که حامى و مروج دین شخص اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوى است (صحیح است).

رئیس- آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- بنده نام‌نویسى کردم که وقتم را تقدیم جناب آقاى خلعتبرى بکنم که اگر فرمایشى داشته باشند و وقت ایشان کافى نباشد بنده تقدیم کنم. ولى حالا چند دقیقه وقتى که باقى مانده چون احتیاجات محلى بود به عرض آقایان مى‌رسانم و عرض مى‌کنم که بنده عقیده‌ام این است که همین طورى که ما در اینجا مطالب انتقادآمیزى اگر به نظرمان برسد باید به عرض مجلس شوراى ملى برسانیم همین طور هم اگر یک کسى خدمت کرد و وظیفه خودش را خوب انجام داد باید این جا از ایشان تشویق کنیم (صحیح است) بنده این مطلب را از لحاظ تشویق خدمتگزاران عرض مى‌کنم و آن قسمت مربوط به شهردار تهران است (صحیح است) بنده خیال مى‌کنم آقایان هم عقیده‌شان این باشد در این مدت که این آقاى شهردار مشغول کار شدند نسبت به مدتى که کار کردند بسیار خوب کار کردند (صحیح است) و مورد رضایت مردم واقع هستند البته بنده شنیده‌ام که یک عده‌اى عقیده‌شان این است که خوب بود به جاى این که این کارهاى حوض‌سازى و فواره و گل‌کارى و چمن‌کارى یک مقدارى هم به جنوب شهر مى‌رسیدند البته این یک عقیده صحیحى است و بایستى ایشان به جنوب شهر رسیدگى و توجه مى‌کردند و بنده خیال مى‌کنم یک مقدارى هم کرده‌اند به جنوب شهر هم رسیدگى کرده‌اند و چند تا خیابان اسفالت کرده‌اند و حتى چند روز پیش رفته‌اند دو تا چاه را هم شروع کرده‌اند و انجام خواهد شد از این جهت بنده مى‌خواستم که از پشت این تریبون از ایشان تشویق بکنم و انشاءالله مجال پیدا کنند که سایر کارها را انجام بدهند ولى چند محله هست که هنوز آب ندارند یکى در قسمت شمال شهر که پشت بى‌سیم عده‌اى به بنده شکایت کرده‌اند که حتى از آب خوراکى محروم هستند (صحیح است) بنده مى‌خواستم نظر وزارت کشور و شهردارى را جلب بکنم که در این محله بى‌آب که حتى از آب خوردن محروم هستند زودتر چند چاه بزنند یا قنات احداث کنند یا هر کارى که مى‌کنند براى این عده که قریب صد هزار نفر هستند آب تهیه کنند یکى هم مالکین جنوب خیابان تخت‌طاوس که در یوسف‌آباد است شکایت دارند که طبق قراردادى که شرکت شایگان به مبلغ 17 میلیون ریال بسته قرار بوده است که مساحت 17 کیلومتر از خیابان شرق و غرب یوسف‌آباد را جدول‌بندى بکند شش ماه از قرارداد مزبور مى‌گذرد اثرى از جدول‌بندى خیابان‌هاى مذکور نیست و به همین جهت اراضى مزبور به واسطه نداشتن جدول‌بندى از آب محروم هستند شکایتى کرده‌اند که بنده در آن جلسه تقدیم مجلس شوراى ملى کردم ولى چون کمیسیون عرایض تشکیل نمى‌شود (صدرزاده- چرا؟) بنده نمى‌دانم چرا گویا رئیس کمیسیون عرایض نیستند.

رئیس- نائب ‌رئیس دارد اگر رئیس نباشد نائب ‌رئیس مى‌تواند کمیسیون را تشکیل دهد.

بهبهانى- نائب ‌رئیس هم نیست‏.

رئیس- اکثریت اعضا مى‌توانند کمیسیون را تشکیل بدهند مردم مراجعات دارند و بایستى رسیدگى بشود، آقاى ارباب.‏

ارباب- امروز چون یک قسمت راجع به حوایج شهر صحبت مى‌شود بنده به این فکر افتادم که یک تذکرى حضور آقایان عرض کنم مشروط بر این که نماینده دولت که اینجا تشریف دارند توجا بکنند و اقدامى که مقتضى است بفرمایند در سال گذشته سرقت در شهر و اطراف خیلى زیاد شد و حرف شهربانى و آگاهى این بود که ما سارقین پیشینه‌دار را مى‌گیریم و مى‌فرستیم دادسرا غالباً با مدرک و فوراً او را مرخص مى‌کنند و دست ما باز نیست براى انجام وظیفه‌اى که به عهده داریم اگر به خاطر آقایان محترم باشد بنده در همین جا تذکر دادم مکرر هم صحبت شد و آنچه هم اطلاع دارم حق با آنها است (پروفسور اعلم- حق با کى با سارقین؟) نه با مأمورین شهربانى سارقین حقى که دارند سرقت مى‌کنند و آنها را باید تعقیب بکنند آقاى دکتر مجتهدى نامى به دادستانى تهران تعیین شد و اختیار داد (بعضى از نمایندگان- مرد شریفى است) و سارقین را تعقیب کردند حتى اگر یک پاسبانى یک دزدى را گلوله مى‌زد تحت تعقیبش قرار نمى‌داد به این ترتیب سرقت 80 درصد تقلیل یافت بر اثر همت آقاى دکتر مجتهدى (دیهیم- مرد بسیار شریفى است) حالا مجدد وضع سابق تجدید شده سارقین پیشینه‌دار مشغول کار خودشان هستند و بهانه شهربانى و ژاندارمرى یا حرف حسابى یا غیرحساب هر چه هست این است که آقا دادسرا باید اینها را تعقیب بکند یک فکرى بکنید ما با مدارک مى‌فرستیم هنوز مأمور ما برنگشته سر پست دزد برگشته (رامبد- دادسرا اخیراً خیلى اصلاح شده) (مهندس بهبودى- دادستان فعلى خیلى خوب است) ولى دزدى هست بنده یک نکته را مى‌خواهم عرض بکنم و جناب آقاى ذوالفقارى هم که تشریف دارند توجه بکنند آقا سارقین پیشینه‌دار را باید تحت نظر یک گروهان فرستاد در یک قسمتى از مملکت راه‌سازى بکنند کار بکنند آقا تبعید مى‌کنند دو سال (بعضى از نمایندگان- به بندرعباس بفرستند) تبعید مى‌کنند 2 سال بعد از 2 سال موعد او منقضى مى‌شود و بعد مى‌آید سرقت مى‌کند حالا

+++

 دیگر با وسایل مجهز سرقت مى‌کنند با اتومبیل و جیپ و کامیون سرقت مى‌کنند طورى سرقت مى‌کنند که هر وقت مأمورین آگاهى مى‌بینند مى‌گویند این کار کار سارق پیشینه‌دار است یک فکرى بکنید براى راه‌سازى ولى استدعا مى‌کنم که به بندرعباس تشریف نبرند این آقایان جاى دیگرى بروند که وسیله راه‌سازى باشد تحت نظر یک عده نظامى یا ژاندارم اینها را وادارند راه بسازند عادت به کار بکنند و به شهرها دسترسى پیدا نکنند این نکته را عرض مى‌کنم و استدعاى بذل توجه دارم موضوع دیگر راجع به سازمان برنامه انتقاداتى شد البته بنده عرضى ندارم ولى اخیراً به طورى که قبلاً هم عرض کردم یکى از دوایر سازمان برنامه که قسمت امور اجتماعى باشد با همکارى ادارى امور شهرداری‌ها که رفیق سابق ما آقاى پورسرتیپ در رأس آن هست یک عملیات فوق‌العاده مى‌کند و آن این است که با هیئت اجتماع مى‌روند در شهرها را احتیاجات در استان‌ها را مى‌سنجند درآمد شهردارى را پیش‌بینى مى‌کنند و قراردادها را تنظیم مى‌کنند و کارى در عرض 2 سال 3 سال به مکاتبه برگزار مى‌شد فوراً انجام مى‌دهند بنده این کارشان را تقدیر مى‌کنم و تحسین مى‌کنم از امور شهرداری‌ها و از آن اداره امور اجتماعى هم متشکر هستم.

3- انتخاب یک نفر جهت عضویت هیئت نظارت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى کارگران‏

رئیس- وارد دستور مى‌شویم یک نفر براى نظارت در سازمان بیمه‌هاى اجتماعى باید انتخاب شود. آقاى اردلان فرمایشى دارید بفرمایید.

اردلان- بنده خواستم عرض کنم در این انتخابات فراکسیون حزب میلیون کاندیدایى ندارد و هیچ یک از آقایان کاندید نیستند (صحیح است).

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب قبلاً سه نفر به قید قرعه براى نظارت در قرائت آرا انتخاب مى‌شوند.

(افتراع به عمل آمد آقایان دکتر محمود ضیایى، شجاع بیات‌ماکو، عمیدى نورى تعیین شدند)

رئیس- اخذ رأى شروع مى‌شود.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى جلیل‌وند (منشى) اعلام و اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: پروفسور اعلم. بهبهانى. دکتر عدل. قوام. صدرزاده. دکتر عمید. دکتر بینا. مهندس شیبانى. دکتر دیبا. صراف‌زاده. احمد طباطبایى. احمد مهران. مهندس اردبیلى. دیهیم. پناهى. ثقةالاسلامى. اعظم‌زنگنه. آقایان. حمید بختیارى. مهندس جفرودى. رامبد. قراگزلو. عباسى. غضنفرى. دکتر وکیل. دولتشاهى. دکتر جهانشاهى. تیمورتاش. خزیمه‌اعلم. حکمت. دکتر اسدى. محمود جلیلى. مهندس بهبودى. بزرگ‌نیا. مهندس ظفر. فضایلى. سلطان‌مراد بختیار. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. سراج حجازى. بوربور. مهندس فیروز. مشایخى. اردلان. ارباب. دکتر سعید حکمت. فخر طباطبایى. یارافشار. علامه وحیدى. توماج. کاظم شیبانى. حشمتى. کدیور. دادگر. دکتر حسن افشار. خلعتبرى. حکیمى. نصیرى. عرب‌شیبانى. دکتر پیرنیا. دشتى. استخر. دهقان. گیو. فرود. عمیدى. دکتر ضیایى. بیات‌ماکو. جلیل‌وند.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار زیر بود.)

مهره تفتیشیه 71

اوراق رأى 71

آقاى دکتر حسن افشار 58 رأى آقاى صرف‌زاده 5 رأى. آقایان استخر و فلیکس آقایان هر یک داراى یک رأى ورقه سفید شش برگ.

رئیس- آقاى دکتر حسن افشار به اکثریت براى نظارت در بیمه‌هاى اجتماعى از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (مبارک است).

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایى‏

رئیس- گزارش شور دوم اجازه خرید املاک قشقایى‌ها مطرح است. گزارش کمیسیون‌ها قرائت مى‌شود.

(به شرح آتى خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسات متعدد با حضور آقاى کفیل وزارت دادگسترى و آقاى معاون وزارت دارایى لایحه اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایى را براى شور دوم رسیدگى و با توجه پیشنهادات واصله و توضیحات آقایان پیشنهاددهندگان لایحه فوق را با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید:

ماده واحده- دولت مى‌تواند کلیه املاک ورثه اسمعیل قشقایى (صولت‌الدوله) و متعلقات آن واقع در استان هفتم و دهم حتى آنچه را که در سال 1335 به بعد با دیگران به هر نحوى از انحا معامله شده باشد در صورتی که مالکیت آنها در این املاک طبق موازین قانونى کشور محرز و مسلم باشد بر اساس طرز تقویتى که در ماده 16 قانون سازمان برنامه مقرر گردیده به استثناى اضافات مندرج در بندهاى 2 و 3 ماده مذکور خریدارى و به ملکیت خود درآورده سپس بین عشایرى که اسکان مى‌شوند و زارعین محل تقسیم و به همان بهاى خرید به اقساط ده ساله به آنها به فروش برساند.

تبصره 1- براى پرداخت بهاى املاک خریدارى اعتبارى به طور وام بانک ملى ایران در اختیار وزارت دارایى مى‌گذارد وزارت دارایى طرز پرداخت را تعیین و عمل خواهد نمود دولت مکلف است وام دریافتى از بانک ملى ایران را به اقساط پنج ساله اصلاً و فرعاً از محل درآمد کشور پرداخت و در مقابل وجوه حاصله از فروش املاک مزبور را به خزانه‌داراى کل به حساب درآمد متفرقه منظور نماید. املاک تقسیم شده تا پرداخت کلیه اقساطى بدهى در وثیقه دولت باقى مى‌ماند.

تبصره 2- کلیه بدهى ورثه نامبرده به ادارات دولتى و بانک‌ها طبق مقررات و قوانین از محل قیمت مزبور کسر و احتساب خواهد شد.

تبصره 3- خانه‌ها و باغ‌هاى شهرى از موضوع تقسیم خارج و در اختیار دولت خواهد بود.

تبصره 4- وزارتخانه‌هاى دارایى کشور دادگسترى کشاورزى مأمور اجراى این قانون هستند.

گزارش از طرف مخبر کمیسیون دادگسترى- فخر طباطبایى

گزارش کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایى با حضور آقاى معاون وزارت دارایى لایحه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایى را براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون دادگسترى را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

از طرف مخبر کمیسیون دارایى- باقر بوشهرى

گزارش کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشاورزى با حضور آقاى وزیر کشاورزى و آقاى معاون وزارت دارایى لایحه خرید املاک خرید ورثه اسمعیل قشقایى را براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون دادگسترى را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.                                 مخبر کمیسیون کشاورزى- عماد تربتى

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور در جلسه نهم شهریور ماه 1337 با حضور آقاى معاون پارلمانى نخست وزیر و آقاى معاون وزارت کشور براى شور دوم لایحه اجازه خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایى را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکراتى خبر کمیسیون دادگسترى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.    مخبر کمیسیون کشور- رامبد

رئیس- آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى- بنده دو ایراد قانونى دارم اول این است که در ماده واحده مى‌گوید دولت مى‌تواند کلیة املاک ورثة اسمعیل قشقایى را، این مى‌تواند براى دولت دو جنبه دارد یعنى اگر خواست معامله بکند دولت مجاز مى‌شود که وارد معامله بشود ولى در عین حال مکلف و ملزم هم نیست یعنى دولت مى‌تواند تا چهار سال نخرد پس ملزم و مکلف نیست به نظر بنده بایستى عبارت دیگرى نوشته شود و فسادش از این جهت است که اگر دولت نخواهد تصمیمى اتخاذ کند مى‌تواند دو سال سه سال نخرد و بعد بخرد بنابراین با ذکر کلمه (مى‌تواند) که در این قانون قید شده به نظر بنده تکلیف فروشندگان و هم اشخاص دیگر نسبت به این املاک معلوم نیست و باید کلمه‌ای گذارده شود که تکلیف قطعى معلوم شود ایراد دیگر بنده این است که در تبصره مى‌نویسد براى پرداخت بهاى املاک اعتبارى به طور وام بانک ملى ایران در اختیار وزارت دارایى مى‌گذارد و وزارت دارایى طرز پرداخت را تعیین و عمل خواهد کرد مطابق این قانون طرز پرداخت و تعیین پرداخت با وزارت دارایى است به نظر بنده این با قانون اساسى مخالف دارد براى این که اصل 15 متمم قانون اساسى مى‌گوید «هیچ ملکى را از تصرف صاحب ملک نمى‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعى و آن نیز پس از تقدیم و تأدیه قیمت عادله» یعنى حکم قانون اساسى اینست که پس از تأدیه قیمت عادله مى‌ شود ملک را گرفت در صورتی که ما اینجا گفته‌ ایم وزارت دارایى طرز پرداخت را تعیین مى‌کند ممکن است وزارت دارایى یک ملکى را بخرد و طرز پرداخت را به اقساط سى ساله تعیین کند (معاون وزارت دارایى- این طرز پرداخت مربوط به بانک ملى است) بانک ملى ایران در اختیار وزارت دارایى مى‌گذارد وزارت دارایى طرز پرداخت را تعیین مى‌کند طرز پرداخت یعنى پرداخت به بانک را؟ (معاون وزارت دارایى- بلى) پس مطابق این ماده تأدیه قیمت عادلانه قبلاً مى‌شود؟ (معاون وزارت دارایى- بله) بنده فکر مى‌کردم مقصود از عبارت وزارت دارایى طرز پرداخت را تعیین و مطابق آن عمل خواهد نمود منظور طرز پرداخت به ورثه است حالا اگر چنین نیست باید معلوم کند والا اگر طرز پرداخت به ورثه باشد خلاف قانون اساسى است ضمناً مى‌خواستم عرض کنم

+++

 الان خیلى از مالکین هستند که فروش املاک‌شان براى آنها نفع دارد توجه بفرمایید خریدن به بهاى عادله فعلى براى خیلى‌ها نفع دارد بنده نمى‌دانم این مبلغ هنگفتى که براى خرید این املاک داده مى‌شود شاید مصلحتى است بنده عرضى ندارم ولى از لحاظ اقتصادى بنده نمى‌دانم که به صلاح است یا خیر.

رئیس- آقاى امیدسالار به عنوان موافق اسم نوشته‌اند تشریف ندارند آقاى عمیدى نورى مخبر هستید بفرمایید

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- این لایحه دولت چنانچه جناب آقاى خلعتبرى هم در کمیسون دادگسترى تشریف داشتند یکى از لوایح مؤثرى است هم از لحاظ سیاست اسکان و هم از نظر جلوگیرى از نفوذهایى که در یکى از استان‌هاى مهم کشور ما سوابق مفصلى در تاریخ پیش از شهریور و بعد از شهریور داشته و به همین جهت به نظر بنده یکى از لوایح خوب است و مطالعه زیادى هم در اطرافش شده است و از لوایحى است که ما را یک قدم به سوى خرده‌مالکى و اسکان ایلاتى که واقعاً باید یک روزى داراى ملک بشوند و از صورت کوچ خارج بشوند نزدیک مى‌کند بنابر این بنده خیال مى‌کنم جناب آقاى خلعتبرى در اساس لایحه موافق باشند و دو ایرادى را هم که فرمودند به نظر بنده اگر قدرى بیش‌تر دقت بکنند در این مورد وارد نیست اما در مورد این که نوشته شده است مى‌تواند آن طورى که استدلال کردند که ممکن است دولت بتواند بعضى از املاک را بخرد و بعضى را نخرد این اشکال را کلمه (کلیه) که بعد از مى‌تواند هست مرتفع مى‌کند براى این که مى‌تواند عطف مى‌شود به کلیه پس دولت مى‌تواند کلیه املاک را پس وقتى قید کلیه شد اگر دولت تصمیم به خرید گرفت باید همه را بخرد و نمى‌تواند بعضى را بخرد و بعضى را نخرد اما چرا مى‌تواند؟ این مى‌تواند از نظر مباحثه‌اى بود که خود جناب آقاى خلعتبرى هم در کمیسیون دادگسترى داشتند که ما نمى‌خواهیم وضعى به وجود بیاوریم که این وضع با اصل مالکیت که به آن معتقد هستیم و در قانون اساسى ما هم هست معارضه پیدا بکند این لایحه لایحه‌ای است که جنبة سیاسى و انتظامى کار با دولت است وقتی که دولت تشخیص داد از نظر مصلحت سیاسى و انتظامى باید این املاک را بخرد می‌خرد و اگر هم واقعاً تشخیص داد که نباید بخرد نمى‌خرد پس یک لایحه تکلیفى نیست یک لایحه‌اى است که جنبه سیاسى و انتظامى دارد و تشخیص جنبه سیاسى و انتظامیش با دولت است و از نظر حق قانونى و از نظر رعایت قانون اساسى بنا به حکم همان اصل صریح قانون اساسى که فرمودید ما اجازه مى‌دهیم که با این مقررات دولت این املاک را بخرد یعنى مجوز قانونیش را مجلس شوراى ملى مى‌دهد پس این «مى‌تواند» در حکم مجوز قانونى است یعنى اجازه قانونى است که به دولت داده مى‌شود که چون این عمل جنبه سیاسى و انتظامى دارد هر وقت دولت صلاح دانست این کار را بکند و به همین جهت هم مقید به کلیه کرده که همان طورى که نظر داشتید این مى‌تواند عطف به بعض و غیربعضى نشود به همین جهت است که بنده خیال مى‌کنم در ایراداتى که فرمودید با این کلیاتى که به عرض رسانیدم خواهند فرمود که اشکالى ندارد و البته دولت خودش این لایحه را داده و مصلحت سیاستش هم این است که این املاک را بخرد خواهد خرید بنابراین مکلف است یا مى‌تواند فرقى ندارد و از نظر مدت هم که خواه تکلیف باشد خواه مى‌تواند وقتى که مدت نداشت فرق ندارد و البته دولت باید روى امکاناتش که براى این محل اعتبارى تعیین شده است پولش را از بانک وام بگیرد اما ایراد دوم از نظر قانون اساسى و ماده که قرائت فرمودند مى‌گوید مجوز شرعى و بهاى عادله مجوز شرعى که البته وقتى معامله‌اى بود پولش را دادند و خودشان هم راضى بودند و به نحوى که در مقدمه لایحه دولت و ملاحظه فرمودید خودتان هم در کمیسیون بودید از طرف ورثه قشقایى تقاضا شده است وکیل‌شان نامه نوشته است که ما مى‌خواهیم این املاک را بفروشیم و در لایحه دولت هم سوابقش بود براى این هست در دستگاه دولت و در لایحه دولت هم در مقدمه بود و مضبوط است و یک کار خلاف میل و رضا نیست گو این که از نظر مصلحت جامعه قدمى به سوى رفاه اجتماعى امروز در تمام ممالک دنیا همین است که در مواقعى که لازم باشد براى مصالح اجتماعى مجالس مقننه اجازه خواهند داد و موافقت خواهند کرد و این یک قدم اولی است که برداشته شده با رعایت جهات شرعى و موافقت خودشان و همین بیان را خودتان فرمودید خیلى از مالکین خودشان مایل هستند و بنده یادم هست که در شور اول هم که مطرح بود یک پیشنهاد تهیه شده بود به امضاى عده زیادى که این جمله دولت مى‌تواند شامل املاک قشقایى نباشد و شامل کلیه املاک باشد این عقیده در مجلس شوراى ملى بود و هنوز هم هست منتهى هنوز دولت به مرحله‌اى نرسیده که این اعتبار را به وجود بیاورد و این کار را بکند و البته این فکر در مالکین از نظر رفاه اجتماعى و خرده مالک هست و آن نظر نظر اصلى دولت است بنابراین مجوز شرعى از نظر قانون اساسى موجود است و اما از نظر پرداخت بهاى ملک پرداختى دو جور است یکى نقد است و یکى به اقساط اما اگر بها گفتیم اعم است از نقد و نسیه بهاى پرداخت بها معنیش این نیست که تمام نقد باشد پرداخت بها ممکن است قسمتى نقد و قسمتى اقساط باشد پس اطلاق قانون اساسى که مى‌گوید پرداخت بهاى عادله ملازمه ندارد که تمام پول نقد داده شود و به همین جهت هم هست که در آنجا قید شده است و البته باز هم عرض کردم با توافقى که از طرف نماینده ورثه قشقایى شده این مطلب هم طبق قرارداد بینشان حل مى‌شود بنابراین نقض قانونى اساسى نیست هم مجوز شرعى و هم پرداخت بها هست و به نظر بنده ایرادى به ماده نیست.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته رأى با ورقه مى‌گیریم چون هم وام است و هم قید مالى دارد روى اوراق موافق و مخالف باید اسم نوشته شده باشد و ورقه سفید علامت امتناع است.

اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقاى جلیل‌وند (منشى) به ترتیب زیر قرائت شد و آقایان در محل نطق حاضر شده رأى دادند.

آقایان: قوام. دکتر سعید حکمت. مهدى مشایخى. دکتر بینا. عزیز اعظم‌زنگنه. صادق بوشهرى. عماد تربتى. ثقةالاسلامى. پناهى. باقر بوشهرى. دکتر حسن افشار. مشایخى. تیمورتاش. مشار. قائم‌مقامى. مهندس جفرودى. شیبانى. هولاکو. رامبد. عباسى. دکتر عدل. غضنفرى. عمیدى نورى. دکتر وکیل. دکتر جهانشاهى. فخر طباطبایى. مهندس بهبودى. یارافشار. صدرزاده. بزرگ‌نیا. علامه وحیدى. مهندس اردبیلى. دکتر دیبا. مهندس ظفر. فیلکس آقایان. رستم امیربختیار. سلطان‌مراد بختیار. مهندس فیروز. سراج حجازى. بوربور. مهندس فروهر. اردلان. دکتر اسدى. توماج. فولادوند. مهران. مهندس فروغى. سعید مهدوى. کدیور. دکتر ضیایى. فرود. ارسلان خلعتبرى. دیهیم. حکیمى. نصیرى. استخر. دهقان. دشتى. گیو. ارباب. جلیل‌وند.

 (آرای مأخوذه شماره شد 56 ورقه موافق و 2 ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

رئیس- لایحه خرید املاک قشقایى تصویب شد به مجلس سنا فرستاده مى‌شود براى تصویب.

اسامى موافقین- آقایان: دکتر جهانشاهى. مهندس فروغى. مشایخى. رستم امیربختیار. مهندس ظفر. مهندس فروهر. سراج حجازى. دکتر اسدى. بوربور. توماج. مهندس فیروز. اردلان فولادوند. دکتر ضیایى. دیهیم. حکیمى. استخر. پناهى. دکتر عدل. علامه وحیدى. قوام. عمیدى نورى. مشار. دکتر دیبا. صدرزاده. بزرگ‌نیا. یارافشار. دکتر وکیل غضنفرى. کاظم شیبانى. فخر طباطبایى. مهندس اردبیلى. رامبد. دکتر بینا. جلیل‌وند. مهندس بهبودى. مهدوى. کدیور. دهقان. دشتى. گیو. صادق بوشهرى. ثقةالاسلامى. عماد تربتى. محمدباقر بوشهرى. مهندس جفرودى. دکتر حسن افشار. مهندس شیبانى. عزیز اعظم‌ زنگنه. عباسى. تیمورتاش. دکتر سعید حکمت. احمد مهران.

ورقه سفید موافق بدون اسم- 3 برگ. ورقه سفید- 2 برگ‏.

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه 22 مهر خواهد بود دستور اول سؤالات است بعد هم یک لایحه‌اى است از فرهنگ.

 (مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت.

+++

 

 

Parameter:295296!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)