31 مرداد 1396 12:04:02
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

جلسه: 224 صورت مشروح مذاکرات مجلس صبح روز شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور

2- تعیین موقع و دستور جلسه‌ی بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 224

صورت مشروح مذاکرات مجلس صبح روز شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور

2- تعیین موقع و دستور جلسه‌ی بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر جزایرى، تفضلى، میراشرافى، فرود، رضائى، ثقةالاسلامى، عبدالرحمن فرامرزى، قرشى، پناهى، یدالله ابراهیمى، صدقى، نصیرى، مصطفى ذوالفقارى، صفارى، کریمى، اعظم زنگنه، امامى‌خوئى، اورنگ، حائری‌زاده، بزرگ ابراهیمى، دکتر بینا.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: قوامى، عرب شیبانى، خزیمه علم، درخشش، مهندس شاهرخشاهى، امیدسالار، گیو، نقابت، دکتر حمزوى، تجدد، قنات آبادى، حشمتى، لارى، مهندس ظفر، بهبهانى، سرمد، کاشانیان.

زودرفتگان با اجازه- آقایان: شوشترى، عبدالحمید بختیار، دکتر سید  امامى، مرتضى حکمت، سهرابیان، کى نژاد، دولتشاهى، کیکاوسى.

دیرآمدگان بى اجازه- آقایان: سنندجى، دکتر مشیرفاطمى، امیرتیمور کلالى.

غائب در رأى- آقاى داراب.

نایب رئیس- نظرى نیست؟ آقاى داراب.

داراب- بنده قربان متأسفانه متوجه نبودم خیلى معذرت می‌خواهم.

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور.

نایب رئیس- آقاى عمیدى­نورى.

عمیدى­نورى- بنده با علم به این که نمایندگان محترم در نتیجه ادامه‌ی مذاکرات راجع به بودجه در ضمن چند جلسه قدرى خاطرشان متوجه این امر شده است که زودتر باین بحث خاتمه داده شود (صحیح است) از آن طرف هم با توجه به وظیفه‌ی اساسى که مجلس شورای ملى از نظر بودجه دارد و با توجه به صراحت قانون اساسى که مخصوصاً موضوع بودجه را جزو خصایص و وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى قرار داده‌اند (صحیح است) می‌خواهم اجازه بطلبم از نمایندگان محترم که اگر حوصله فرمودند و قدرى بیشتر وقت در بحث بودجه گرفته شد خیال می‌کنم ما نتوانسته‌ایم وظیفه‌ی قانونى خود را انجام داده باشیم براى آن که خوشبختانه اولین مرتبه‌اى است که در مجلس هجدهم لایحه‌اى به اسم بودجه داده می‌شود به مجلس و مجلس هم وظیفه خودش را در بحث بودجه و تصویب آن انجام می‌دهد حالا که مجلس دوره 18 این افتخار را دارد که اصول یک دوازدهم را از بین برده و توانسته با دولت مورد اعتماد این حسن تفاهم را به وجود بیاورد که لایحه‌ی بودجه طبق اصول و قوانین مملکتى و امور عمومى مطرح می‌شود البته حق هست که ما یک قدرى بیشتر تأمل کنیم و بیشتر مطالعه کنیم که این وظیفه را انجام بدهیم به همین جهت است که ما با تشکر از این که دولت ما در مقام تهیه یک لایحه‌اى به عنوان لایحه بودجه برآمده است و از مجلس شوراى ملى کسب اجازه براى تحصیل بودجه می‌کند می‌خواهم یک قدرى بحث کنم که این وظیفه‌اى که به عهده ما گذاشته شده به عنوان تصویب بودجه کل مملکتى آیا صرفاً بایستى یک وظیفه‌ی فورمالیته‌اى باشد یا حقیت‌اش به آن معنایى که در قانون اساسى و سایر قوانین و آیین‌نامه‌هاى ما قید است آن را هم باید انجام بدهیم؟ بنده این‌جا چند اصل از قانون اساسى و چند ماده هم از آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى می‌خوانم تا ببینم که دولت باید چه جور لایحه بودجه مملکتى را به مجلس بدهد و مجلس باید چه جور بر طبق آیین‌نامه در لایحه بودجه مملکتى مطالعه کند چون اساس کار ما روى قانون اساسى است بعد هم روى آیین‌نامه اصل بیست قانون اساسى می‌گوید بودجه‌ی هر یک از وزارتخانه‌ها باید از نیمه آخر هر سال از براى سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر شود خوب این یک اصلى است قسم خورده‌ایم به قانون اساسى دولت هم مورد اطمینان ماست بنده می‌خواهم ببینم آیا دولت این بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها را 15 شب قبل از عید داده است که ما توانسته باشیم این وظیفه قانون اساسى خودمان را انجام داده باشیم؟ پس بنده حق دارم گله کنم از دولت که چرا دولتى که از هر حیث می‌بیند که مجلس شوراى ملى نسبت به لوایحش، نسبت به تصمیماتش، چرا اظهار اعتماد و کمک و موافقت کارى انجام نداد، به چه مناسبت دولت لایحه‌اى به عنوان لایحه بودجه شب عید می‌آورد یعنى چهار پنج روز بعد از 15 اسفند و به سرعت هم می‌آید تقاضا می‌کند که با عجله از کمیسیون بودجه بگذرد و بعد ما بیاییم شب عید با کارهاى دیگرى که داریم خسته بشویم یعنى اگر یک مخالف و موافق صحبت شد خود بنده هم که به عنوان دومى اسم نوشته‌ام هم خودم خسته بشوم و هم خجالت بکشم از حوصله و وفادارى آقایان که ببنده هم اجازه فرمودید صحبت کنم و به تصدیعات و عرایض بنده گوش کنند پس این وظیفه بحثى که پیش آمد در مجلس شوراى ملى به عقیده‌ی بنده جاى گله مجلس شوارى ملى از دولت است که چرا لایحه بودجه را دو ماه سه ماه قبل نداده به مجلس شوراى ملى تا مجلس شوراى ملى وظیفه قانونى خودش را که بعد موادش را می‌خوانم انجام داده باشد که ما بتوانیم در این جلسه علنى با بحث صریح‌ترى و با دقت و سعى و با حوصله بیشترى در حدود وظیفه قانونى که داریم وظیفه خودمان را انجام داده باشیم خوب حالا از این اصل انحراف حاصل شد از خیلى از اصول متأسفانه در بعضى مواقع انحرافاتى می‌شود. تازه خوشوقت هستیم که دولت به اسم لایحه بودجه لایحه‌اى آورده است حالا باید ببینیم که چه جور این لایحه‌ی ‌بودجه باید آورده

+++

شود؟ یک اصل دیگرى داریم اصل 102 متمم قانون اساسى که این‌جا یک دیوان محاسبات خیلى قوى قایل شده است، واقعاً هم دیوان محاسبات باید خیلى قوى باشد، اوست که مبناى بودجه مملکتى را درست می‌کند دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه‏ محاسبین خزانه است مخصوصاً مواظب است هیچ یک از فقرات مخارج در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننماید و تغییر و تبدیل پیدا نکند و نیز در محل خود به مصرف برسد همچنین معاینه و تفکیک محاسبه‌ی مختلفه کلیه ادارات را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آورى خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتى را باید به انضمام ملاحظات خود تسیلم مجلس شوراى ملى نماید این اساسى است که در قانون اساسى براى این اداره گذاشته شده است تا اداره شما نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را که ضامن حفظ بودجه مملکتى و دخل و خرج هستید بتواند انجام بدهد. این یعنى چه؟ یعنى این دیوان محاسبات که یکى از تأسیسات مستقلى است که الان جزء لوایح چاپ شده یک لیستى هم تقدیم شده که از بین آن‌ها اعضاى دیوان محاسبات جدید را انتخاب بفرمایید، این متسقل است، این منتخب خودمان است، دولت نباید در این تأثیر داشته باشد، این را از نظر قانون اساسى عرض می‌کنم این دیوان محاسبات باید بودجه‌اى که شما پارسال تصویب فرمودید براى سال 34 این را تطبیق کرده باشد، اقلام درآمد را با قانون و اقلام خرج را با اسناد خرج، بعد نظر محاسباتى و قانونى خودش را هم ضمیمه کند بیاورد خدمت آقایان وقتى که این لایحه را فرستاد خدمت‌تان این آن آمار واقعى است و این آن مراتب تمام نماى بودجه مملکتى شما در سال 34 است که شما می‌توانید آن را مأخذ بگیرید براى سال 35 و امروز روى آن مطالعه کنید و بحث کنید و بودجه سال 35 را تصویب کنید متأسفانه این عمل را دولت نکرد براى این که وقتى دیوان محاسبات وظیفه خودش را انجام داد دولت از آن به اسم لایحه تفریغ بودجه استفاده می‌کند و لایحه تفریغ بودجه می‌دهد به مجلس و متأسفانه ما در ادوار پارلمانى خودمان این نقص و عیب را در دستگاه دولتى می‌بینیم که از انجام وظیفه قانونى خودش که تسلیم تفریغ بودجه است خوددارى کرده است به همین جهت هم هست که اگر گفته شود که لایحه بودجه ما یک لایحه‌اى نیست که بر اساس و مبناى واقعى و تحقیقى باشد این حرف زیاد خارج از منطق نیست براى این که ما نمایندگان وقتی که مأخذ مدخل و خرج واقعى سال گذشته را نداشته باشیم یعنى ندانیم چه چیز وصول شده و چه چیز خرج شده است، امروز چه جور می‌توانیم روى اقلامى که خودشان می‌نویسند، پیش‌بینى درآمد، پیش‌بینى خرج، آخر سرش هم می‌نویسند در حدود درآمد وصولى خرج می‌کنیم، بنده تعجب می‌کنم که چطور می‌شود در دنیا نفوذ کرد که یک بودجه‌اى را می‌شود این‌جور نوشت که بگوییم ما خیال می‌کنیم این قدر درآمد داریم، این قدر خرج می‌کنیم، این دو تا با هم نمی‌خوانند بعد آن آخرش هم می‌نویسیم هر چه درآمد داشتیم می‌خوریم، این که بودجه نشد، اگر می‌گوید این قدر درآمد و این قدر خرج، بایستى این دو تا با هم بخواند، اگر کسر دارد بروید محل کسرش را تأمین کنید والا به طور کلى بگوییم پیش‌بینى می‌کنیم 19 میلیارد خرج و پیش‌بینى می‌کنیم 15 میلیارد خرج تفاوت هم 4 میلیارد آن آخرش هم بگوییم در حدود درآمد وصولى خرج می‌کنیم این خبر هرج و مرجى که الان شما در بودجه مملکتى می‌بینید نتیجه‌اى نخواهد داشت شما همه نمایندگان محترم مخصوصاً نمایندگان شهرستان‌ها قطع دارم راجع به بهداشت و راجع به راه یک وجوهى از دو سه سال پیش در اختیار داشتید که در همین مجلس تصویب شد که وجوه ساختمانى بهداشت، راه امسال خرج بشود ولى می‌پرسم که آیا خرج شده؟ (جمعى از نمایندگان- نشده) نشده، چرا نشده، براى این که در حدود درآمد وصولى جلویش گرفته شده است هر جایى که وزارت دارایى بخواهد بدهد در درجه اول حقوق ادارات را می‌دهد آن‌جایى هم که البته به چشم می‌خورد شاید در بعضى از شهرستان‌ها دو ماه و سه ماه حقوق عقب بیفتد آن وقت این‌گونه وجوه را نگه می‌دارد و خرج نمی‌شود، این براى چیست؟ براى این است که بودجه به آن معنى که قانون اساسى قایل شده و وظیفه مجلس شورای ملى و نمایندگان محترم و دولت این است که طبق این اصول روى بودجه مطالعه کند متأسفانه عمل نمی‌شود لایحه تفریغ بودجه نمی‌آید، ما نمی‌دانیم خرج چه بود، شما در همین لایحه بودجه پارسال تصویب فرمودید که هیچ استخدام جدیدى نخواهد شد، تصویب نفرمودید؟ صحیح هم بود، اما واقعاً مطمئن هستید که استخدام جدید نشده است؟ بنده قطع دارم که شده است، اگر لایحه تفریغ بودجه را بیاورند و به نظرتان برسانند آن‌جا پیدا می‌کنید که دولت از قوانین منحرف می‌شود، استخدام جدید کرده و نتیجه‌اش به هم زدن تعادل بودجه می‌شود، پس این دو نکته‌اى که عرض کردم از نظر اصول تنظیم بودجه به عقیده بنده یک انحراف قانونى و اصولى در این لایحه بودجه است، فقط یک چیز اضافه شده در این بودجه که من از این حیث از خود جناب آقاى فروهر تشکر می‌کنم براى این که ایشان عالم به اصول مالى و قوانین دارایى هستند و این نکته را توجه کردند که سابقاً نبود، اگر خاطر آقایان باشد بنده پارسال این‌جا یک تذکرى دادم و آن این بود که قانون اساسى این طور تعیین کرده که نمایندگان محترم مجلس هر سال باید اجازه وصول مالیات بدهند، این خیلى مهم است، این طور تصور شده بود که وقتى قوانین مالیاتى گذشت این قوانین خود به خود الى‌الابد اجرا می‌شود، در حالى که قانون اساسى گفته است که هر سال مجلس شوراى ملى باید اجازه بدهد و من این اصل را می‌خوانم که آقایان توجه داشته باشند حق‌تان را بدانید، البته می‌دانید معذرت می‌خواهم، تذکراً عرض می‌کنم، متمم قانون اساسى اصل 96 میزان مالیات را همه ساله مجلس شوراى ملى به اکثریت تصویب و تعیین خواهد کرد یعنى همین بودجه یعنى این که قوانین مالیاتى که نمایندگان ملت براى مردم وضع می‌کنند.

می‌گویند فلان مالیات گرفته شود روى این اصل است این مأخذ است این مالیات مزروعى ده درصد درآمد است، این‌جا اجازه وصول و اجازه خرج با مجلس شوراى ملى است و این وظیفه صرفاً به وسیله لایحه بودجه مملکتى اجرا می‌شود و خوشبختانه آقاى فروهر در این ماده واحده‌اى تنظیم شده است این نکته را تذکر داده‌اند که اجازه خرج می‌خواهم و البته این از نظر بودجه‌نویسى جاى تشکر است که یک التفات و توجهى به این موضوع شده است و به عقیده من با زنده شدن این مطلب در دستگاه دولت و توجهى که نمایندگان محترم به حفظ قانون اساسى و اجراى حقوقى که ملت ایران به آنان واگذار کرده خواهند فرمود ما امیدوار هستیم که همیشه دولت‌هاى ما از این اصل یعنى تقدیم بودجه کل مملکتى و اجازه وصول مالیات منحرف نشوند و اصول یک دوازدهم‌هاى سابق از بین برود و یواش یواش ما بتوانیم با دولت‌هاى خودمان که واقعاً مورد اعتماد ما هستند و حقیقتاً در دوره 18 حسن تفاهم بین مجلس و دولت بوده است و امیدواریم که در دوره آتیه هم همین طور باشد ما بتوانیم اوضاع مالى و بودجه‌نویسى خودمان را به صورت صحیح دربیاوریم که این اشکالات رفع شود و واقعاً دولت لایحه تفریغ بودجه را بدهد به مجلس شوراى ملى، بعد هم لایحه بودجه کل مملکتى را سه چهار ماه قبل بدهد که این بودجه‌ها مطالعه بشود، مجلس شوراى ملى که از دولت جدا نیست هر دو قواى مشروطیت هستند و بایستى سعى بکنند که این مملکت را به موجب اصول قانون اساسى جلو ببرند مملکت هر قدر درش قانون اساسى رعایت بشود مردم بیشتر امیدوار می‌شوند ابتکار و استعداد و تمام قواعدى که یک مملکتى را بالا می‌برد و ترقى می‌دهد بالا خواهد رفت ولى هر وقت که انحراف از قوانین واصول شد مردم مأیوس می‌شوند، پژمرده می‌شوند نمی‌روند دنبال فکر، نمی‌روند دنبال ابتکار، نتیجه وضع مملکت انحراف پیدا می‌کند، انحراف در اصول قانونى خیلى زود محسوس می‌شود براى این که در مللى که قواعد قانون اساسى و قدرت پارلمان واجراى اصول و رعایت آن در آن ممالک تأمین شد خیلى جلو می‌روند، آمریکا چرا جلو است؟ انگلستان چرا جلو است؟ چرا؟ براى تثبیت اوضاع‌شان، براى این که به حقوق ملت و قانون اساسى آن‌جا احترام می‌گذارد واجرا می‌کنند، پس با تذکر به این سه اصل از قانون اساسى که به عقیده بنده وظیفه دولت را معلوم کرده است و متأسفانه کاملاً عملى نشده است، و امیدوار هستم بعدها بیشتر عمل کنند، یک قدرى هم حالا بپردازم به وظیفه خودمان که ما نمایندگان چه جور باید بودجه را مطالعه کنیم؟ ماده 99 آیین‌نامه می‌گوید لوایح قانونى که از طرف دُوَل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود باید داراى موادى متناسب با اصل موضوع باشد این خیلى مهم است به عقیده بنده اگر در این لایحه یعنى ماده واحده‌اى که بعد وارد بحثش می‌شویم با تبصره‌هایى که ملاحظه می‌فرمایید یک مطالعه اجمالى بشود، خیال می‌کنم که اغلب تبصره‌هایش مربوط به ماده واحده نباشد و برخلاف ماده 99 آیین‌نامه باشد مثلاً در همین جا یک خرید قند و شکر قرض کند، یک ماده‌اى است بنده می‌پرسم از آقایان بودجه ارتباطى با موضوع قرض کردن دولت از بانک براى خریدن قند و شکر دارد؟ البته ندارد براى این که لایحه قرض، اعتبار قرض باید مبنى بر یک قانون خاصى باشد و شاید هم دو شورى باشد، مجلس شورا و مجلس سنا باید رسیدگى کنند، اما وقتى که ما آمدیم یک تبصره‌هایى را غیرمنطقى و غیرمتناسب با موضوع ماده گذاشتیم این انحراف از اصول است این برخلاف ماده 90 است بنده حالا وارد تفصیلش نمی‌شوم، یک ماده دیگرى هم داریم در آیین‌نامه یعنى دنبال این تصریح دارد، این عرایضى که می‌کنم توجه بفرمایید، می‌گوید هر گاه لایحه مشتمل بر چند ماده یا ماده واحده‌اى مشتمل بر اجزایى باشد صراحت دارد که باید ارتباط و تناسب کامل، تناسب کامل جناب آقاى بهبهانى رئیس محترم کمیسیون بودجه با اصل موضوع و عنوان لایحه قانونى داشته باشد، ضمانت اجرا دارد در غیر این‌صورت باید براى هر موضوع لایحه جداگانه‌اى تنظیم و با ذکر دلایل تقدیم مجلس شوراى ملى شود. آقایان این ماده 99 آیین‌نامه تکلیف را معلوم کرده است یعنى روشن کرده است نمی‌بایستى مواردى که مربوط به اصل لایحه نیست ضمیمه بشود و اگر شد بر حسب ماده 99 نمایندگان محترم مجلس باید تفکیک کنند. تجریه کنند، و به دولت اعلام کنند که این تبصره‌ها و موادى که ارتباط کامل به اصل موضوع ندارد این را ببرید و تحت یک لایحه قانونى بیاورید به مجلس شوراى ملى طبق قواعد کلى آیین‌نامه رسیدگى شود، عمل شود، مجلس وظیفه خودش را انجام دهد بنابراین این تذکرى

+++

 بود که بنده از نظر اجراى آیین‌نامه به عرض آقایان رساندم حالا بببینیم که خودمان یعنى کمیسیون بودجه و مجلس شوراى ملى چه جور بایستى به بودجه رسیدگى کند تبصره 1 ماده 39 آیین‌نامه این طور تصریح دارد مقصود از رسیدگى کمیسیون بودجه عبارت از بررسى دقیق در اقلام عواید مملکتى و صحت ارقام هر قلم، بنده نمی‌دانم با این اقلام عوائد کمیسیون بودجه دقیقاً بررسى کرده و صحبت این اقلام را تصدیق کرده با خیر بنده خیال می‌کنم که اگر نظر خودشان (بهبهانى- جناب آقاى عمیدى مقصود چیست؟) مقصود بنده این است که این آیین‌نامه می‌گوید که صحت ارقام، صحت ارقام این است به عقیده بنده وقتى که قید شد درآمد گمرک 2820000000 ریال این درآمد صحیحاً درآمد باشد حتى این درآمد لااقل اگر شما وصولى سال 34 را نداشته باشید و بخواهید براى 35 دو میلیارد و 840 ملیون بگذارید و این دو تا منطبق نباشند به عقیده بنده این کلمه صحبت ارقام یک قدرى درش اشکال پیدا می‌شود براى این که وقتى آدم می‌تواند یک رقم درآمدى را صحیح تلقى کند و زیرش امضاء کند که این صحیح است که مطمئن باشد که پارسال وصول شده حالا اگر یک چیزى بخواهید به آن اضافه کنید اشکال ندارد، می‌گوید که من پارسال پیرارسال تحقیق کردم از آقایان مطلع به امور بودجه‌نویسى آن‌ها می‌گویند که در تعیین مأخذ درآمد باید درآمد سه سال را داشته باشیم جمع بزنیم حد وسط‌اش را بگیریم این می‌شود درآمد مأخذ این به نظر بنده صحیح‌تر است اگر درآمدى را در سه سال گرفت بعد تقسیم کرد حد وسط را گرفت این صحیح‌تر است آقا بنده از توضیحاتى که خود جناب آقاى فروهر دادند خوش‌وقتم که باز خواستند بودجه‌نویسى را ببرند بر روى پایه‌اى که ما 9 ماه درآمد سال را حساب کردیم بعد هم آمدیم یک چیزهایى را اضافه کردیم این دیگر یک مأخذى شده است، اما آنچه آیین‌نامه به معناى واقعی‌اش می‌گوید نیست براى این که خودشان اظهار کردند و بنده هم از اظهارات‌شان اتخاذ می‌کنم که مثلاً گفتند مالیات غیرمستقیم این‌جا جزء بیانات‌شان بوده است که بنده در روزنامه‌ی خودم منتشر کردم گفته‌اند 106 میلیون وصولى بوده است، این را کرده‌ایم 136 میلیون به نظر من 106 میلیون وصول این را یک دفعه 136 میلیون کردن یعنى یک ثلث به آن اضافه کنیم این ممکن است صحیح تلقى نشود، دلیلش هم این است که اگر سال آینده مجلس شوراى ملى تشیکل شود و آقایان نمایندگان هم انشاءالله بودند اگر این رقم را رسیدگى کنند می‌بینند که این یک ثلثى که به آن اضافه کرده‌اند نیست، من دلیلم را بعد عرض می‌کنم، براى این که بنیه عمومى مردم که بایستى مالیات بدهند متأسفانه امسال بدتر از پارسال است، و خیال می‌کنم با این سیستم اقتصادى که ما داریم سال دیگر باشد و به همین جهت من خیال می‌کنم این رقم پیش‌بینى شده‌اى که یک ثلث بر مالیات غیرمستقیم و مستقیم اضافه شده است وصول بشود، این است که بنده عرض می‌کنم وظیفه آیین‌نامه که صحت ارقام عواید را این جا قید کرده و به عهده کمیسیون بودجه گذاشته، این یک وظیفه‌ی بسیار اساسى است و ما با تشکر از کمیسیون بودجه که یک جلسه 9 ساعته هم تشکیل دادند ناهار هم در مجلس شوراى ملى تشریف داشته‌اند و خیلى هم باز متشکریم که یکى از قسمت‌هاى قابل انتقاد لایحه را که تبصره‌اى بود من خودم بعد از خواندن لایحه بودجه دولت یک مقاله‌اى در روزنامه نوشتم و آن را اصلاح کردم و آن این بود که قانونى دولت پیشنهاد کرده بود که تصویب بودجه‌هاى تفصیلى سال 35 را خود هیئت وزیران تصویب کند و خرج کنند، تا این‌جا بود توقع دولت و من به سهم خودم خیلى متشکرم از کمیسیون بودجه که این تبصره را حذفش کرد، یعنى به صورت دیگرى درآورد که به عقیده من یک ابهامى دارد که البته اگر آن ابهام رفع شد بهتر است ولى ما امیدوار هستیم که در نتیجه همین اصطکاک‌هاى فکرى و مطالعات و تطبیق‌ها روز به روز پایه‌هاى دمکراسى خودمان را محکم تر کنیم، یک قدرى دولت‌ها بیشتر به حقوق مجلس توجه بکنند، یک قدرى هم مجلس راه حل پیدا کند تا بتوانیم پایه‌هاى اساسى قانون اساسى و حکومت مشروطه خودمان را تقویت کنیم و این عرایض و این تذکراتى که ما می‌دهیم همه‌اش از نظر خیرخواهى و از نظر همکارى مجلس با دولت است، و سعى در این است که حتى‌المقدور انحرافات از اصول و قوانین اساسى و آیین‌نامه کم بشود که ما بتوانیم بر روى پایه اساسى و متعادل خودمان بایستیم و موفقیت بزرگ در پیشرفت به سوى تکامل پیدا کنیم والا البته یک بودجه‌اى است که تصویب خواهیم کرد و خود بنده هم با ذکر تمام این تذکرات رأى خواهم داد ولى معتتقد هستم که دولت باید توجه کند به این نکات که در سال آینده لااقل این اشکالات پیش نیاید. عرض کردم که آیین‌نامه تصریح دارد و مطابقت آن با قوانین موضوعه، مطابقت قانون بودجه با قوانین موضوعه خیلى اهمیت دارد و این وظیفه کمیسیون بودجه است و من نمی‌دانم که یک موضوعى که بعد هم به تفصیل درش وارد می‌شوم در مقدمه لایحه بودجه دولت بود و آن ذکر این بود که ما نرخ دلار را 75 ریال می‌کنیم و کردند این کار را و بعد این را به صورت درآمد دویست میلیون ریال جزء ستون درآمد به حساب درآوردند و در ستون هزینه بیش از دویست میلیون اضافه کردند در مقابل آن از همان شرح ریالى، آیا این کار مطابقت با قوانین دارد یا ندارد اما یک نکته‌اى است که بایستى توجه بفرمایید که اصلاَ این کار چرا شده است و بنده معتقدم با بحث مفصلى که از پشت همین تریبون در موقعى که قرارداد نفت مطرح بود شد و دولت این‌جا تعهد کرد که ما نرخ ارز را پایین می‌آوریم براى این که این حق زاید از عدالتى که کنسرسیوم براى خودش قایل بود راجع به فروش ارز به قیمت بازار آزاد، جلوى این را با این کیفیت خواهیم گرفت و این در صورت مجلس هست، خیال می‌کنم آقاى خلعت‌برى از جمله اعتراض‌شان بود و آقاى دکتر امینى از پشت همین تریبون به نام وزیر دارایى و به نام دولت گفت، حالا بنده در این لایحه می‌بینم با ذکر آن مقدمه‌اى که دولت در لایحه بودجه کرد جناب آقاى بهبهانى توجه دارند البته آقایان در گزارش‌شان مرقوم نفرموده‌اند ما متشکریم ولى در ضمن خود بودجه این عمل شد یعنى به اسم اضافه درآمد تفاوت نرخ گواهى فروش و خرید را جناب آقاى نراقى توجه دارند که 200 میلیون گذاشته‌اند و این را عایدات به حساب آورده‌اند در صورتی که عایدى نیست و در مقابل خرجش بیشتر است و از آن طرف به عقیده بنده یک انحراف اصولى شده است، براى این که ما قانون داریم نرخ لیره 9 تومان نرخ دلار 35 ریال این هست حالا این را به این اسم در لایحه بودجه مخالف قوانین بیاورند در بودجه بعد هم از تصویب مجلس شورای ملى بگذرانیم به عقیده بنده این جمله از آیین‌نامه دومى که می‌گوید مطابقت آن با قوانین مورد رسیدگى واقع شود در کمیسیون بودجه حق این بود که با توجهى که کردند و مقدمه را حذف می‌کردند در اقلام زیر هم این رعایت را می‌کردند و بنده این‌جا این تذکر را می‌دهم و باید نسبت به این موضوع مجلس شورای ملى توجه بزرگ و مهمى بکند براى این که خیلى مؤثر است در خیلى از کارها و مخصوصاً مبانى اقتصادى ما و روابط ارزى که ما با کنسرسیوم داریم.

نایب رئیس- آقایان تشریف نبرند بیرون، البته تذکر بنده به آقایان حاضرین نیست به آقایانى است که بیرون می‌نشینند، تشریف می‌برند بیرون و خواهش می‌کنند ما را غایب ننویسید.

عمیدى­نورى- عرض کنم که بعد این‌جا یک وظیفه دیگرى در آیین‌نامه هست و آن تطبیق صورت‌هاى ریز در مورد اقلام هزینه است که این وظیفه می‌بایستى انجام شود، بنده در این لایحه بودجه آنچه مطالعه کردم تطبیق در اقلام ریز این بودجه نیامده است، ملاحظه خواهید فرمود یک بودجه‌اى است، یک ماده واحده کلى دارد بعد زیرش یک ستون درآمد دارد یک ستون خرج دارد و به هیچ‌وجه آن اقلام هزینه را که اضافه هست معلوم نکرده است که در این صورت ریز چیست مثلاً واقعاً ما از این دولت علاء متشکریم، دولت مبارزه با فساد، دولتى بوده است که هزینه‌ها را کم می‌کند، دولتى است که وقتى تشکیل شد آمد گفت به این که من بازرسى کل نخست وزیرى را حذفش کردم براى این که این گشادبازی‌ها چیست؟ بسیار خوب این درست، باعث تشکر ماست آقا شما در همین لایحه بودجه می‌بینید که براى دستگاه نخست وزیر و خود نخست وزیرى این‌جا اضافه قایل شده‌اند، خیلى خوب بنده هم قلمش را می‌بینم، اضافه دستگاه نخست وزیرى 9750000 ریال اضافه کردند، حالا صورت ریز 975000 ریال که به دستگاه نخست وزیرى جناب آقاى علاء که مورد اعتماد و اعتقاد همه ما هستند و براى صرفه‌جویى و رعایت قوانین و غبطه ملت هم توجه دارند چه بوده است؟ چون وظیفه کمیسیون بودجه بوده که اقلام ریز را بررسى دقیق بکند و صورت‌هایش را مطالعه کند، امیدوارم هستم به این که مخبر کمیسیون این اشکال را توضیح مرحمت کنند که شاید از بنده رفع اشکال شود، خصوصاً که یک چیز دیگرى هم به دستگاه نخست وزیرى اضافه شده است که البته مورد علاقه مجلس شوراى ملى است آن ذهم دستگاه شورای عالى اقتصاد است که یک 6 میلیون ریال هم به همان عنوان اضافه شده وقتى آن 6 میلیون ریال را هم اضافه خواهید فرمود به این 9 میلیون و پانصد هزار ریال جمعاً پانزده میلیون ریال بر دستگاه نخست وزیرى یعنى بر بودجه نخست وزیرى دولت علاء که البته مبارزه با فساد و اصلاحات جزء برنامه‌شان بوده است اضافه شده است، صورت ریز آن‌ها معلوم نیست و حالا بعد وارد می‌شویم که سلیقه عمومى ما چیست؟ و مبانى این بودجه بر کجاها قرار گرفته و این اضافات چه جورى باید گرفته شود آن وقت خیال می‌کنم یک قدرى فکر کنیم که اگر ما بیش از این‌ها صرفه‌جویى بکنیم و این گونه مخارج را ولو احتیاج زیاد هم داشته باشیم حتى‌المقدور کسر بکنیم مثل این که به نفع جامعه و مملکت و به نفع خود دولت آقاى علاء است که واقعاً مورد اعتماد و علاقه همه است آن وقت یک وظیفه مهمى که براى کمیسیون بودجه قایل شده آن آخرش می‌گوید پیشنهاد صرفه‌جویى بدهد، پس کمیسیون بودجه وقتی که لایحه بودجه می‌رود برایش باید صورت‌هاى ریز را بخواهد و عوائد را تطبیق کند، صورت‌هاى ریزش را تطبیق کند، یعنى عین آن را که دولت داد نگوید که همه صحیح است و من همه را قبول دارم پیشنهاد صرفه‌جویى بدهد، از چه راه؟ از راه تقلیل یا حذف اقلام

+++

 که غیرضرورى تشخیص می‌دهد، البته در این بودجه اقلام بسیار ضرورى هست که در درجه اول مال وزارت جنگ است، فرهنگ است، بهداشت است، همه این‌ها صحیح، اما یک اقلامى است که بعد یکى یکى را می‌گویم من باب مثال مال دستگاه نخست وزیرى را عرض کردم خیال می‌کنم این‌ها را ما باید صرفه‌جویى کنیم، این‌ها را باید کمیسیون بودجه صورت ریز را بخواهد ببیند و تقلیل بدهد که حتى‌المقدور حفظ حق ملت ایران از راه اجراى آیین‌نامه و قوانین شده باشد با توجه به این نکات قانونى و آئین‌نامه‌اى که البته نمایندگان محترم خودشان روشن بودند فقط بنده مبین افکار و نظریات‌شان در تشریح لایحه بودم وارد بحث در لایحه می‌شوم. بنده واقعاً از مطالعه این ماده واحده بودجه همین اعتقادى را پیدا کردم که یک وقتى یادم می‌آید که من با یکى از وزراى دارایى که با او یک قدرى خصوصى‌تر بودم و صحبت می‌کردم به من گفت البته از شهریور 20 الى‌حال همیشه گرفتار عدم تعادل بودجه هستیم فریاد هم می‌زنیم بعد هم می‌گوییم این‌ها با هم نمی‌خواند چه کار بکنیم، بعد می‌بینیم که سال همین طور می‌گذرد و ما درآمدى پیدا نکرده‌ایم و یک خرجى هم کرده‌ایم خوب این واقعاً به نظر معجزه می‌آید که ما کسر داریم و از آن طرف می‌بینیم که سال گذشت و خرج‌های‌مان را هم گذرانده‌ایم این چه جورى است؟ این مسلماً براى بنده حلش مشکل بود. یک روزى از یکى از آقایان وزراى دارایى پرسیدم خوب آقا می‌فرماید که این همه کسر داریم بودجه ما این طور است، درآمد نداریم، خرج داریم، چه جورى شما که وزیر دارایى هستید خرج می‌کنید؟ یک جوابى به بنده داد که خیال می‌کنم این جواب همیشه جارى باشد در وضع دخل و خرج مملکتى ما، آن جواب این است که این مملکت این که شما می‌بیند که در صورت بودجه‌تان هست این قدر دخل و این قدر خرج هیچ کدامش براى ما ملاک نیست، یک حسابى است براى تصویب می‌آوریم که مجلس بگذراند اما باطن آن کارى است که وزارت دارایى می‌کند یعنى هر چقدر پول دستش بود و هر جا توانست خرج می‌کند و هر جا که نخواست نمی‌کند خدا شاهد است حقیقت‌اش همین بوده است، الان هم عمل وزارت دارایى همین است ببخشید خیلى معذرت می‌خواهم، البته این تنظیر شاید به نظر درست نیاید مثل دفاتر تجارى است که یک دفتر براى مالیات بردرآمد تهیه می‌کنند و یک دفتر هم براى عمل‌کرد خودشان، آن دفتر عمل کرد را براى خودش نگه می‌دارد و حساب می‌کند و آن دفتر مالیات بردرآمد را هم پلمپ دارد و حاضر می‌کند براى مأمور مالیات بردرآمد (اریه- بازرگانان هم از دولت یاد گرفته‌اند) خوب البته همه سر و ته یک کرباسیم دولت و مجلس و ملت همه یک جوریم ولى این عرض ما مال آن است که همه‌مان اصلاح شویم و دلیلش هم همان تذکرى بود که دیروز آقاى خلعت‌برى دادند، محلش هم همین است، اگر یادتان باشد آقاى دکتر امینى این‌جا پارسال، شاید دو لایحه بودجه بود یک ماده‌اى در یک لایحه آمده بود که پیشنهاد شد که تمام وجوه از هر جهت متمرکز شود در خزانه‌دارى کل، این براى چیست هیچ گرفتار خزانه‌دارى نشده‌اید آقایان براى حوزه انتخابیه‌تان؟ آقا معجزه این کار را بدانید که عمل‌کرد وزارت دارایى چه جور خوردى و کردى است شما فرض کنید که یک محلى دارید من خودم این مورد را که مبتلا به من است عرض می‌کنم سه سال پیش یا چهارسال پیش یک اضافاتى از بودجه بهدارى بود که پارسال ما تصویب کردیم که آن اضافات بهداری‌ها و ساختمان‌ها تا آخر سال 34 مصرف شود (سالاربهزادى- هنوز نداده‌اند) احسنت همین را می‌خواهم عرض کنم، این را  آقایان رأى دادند وزارت بهدارى دعوت کرد ما وکلاى مازندران که احیتاجات‌مان چیست ما دیدیم که صد وپنجاه هزار تومان از سه سال پیش داریم آقاى دکتر آهى تشریف داشتند و آقاى خلعت‌برى 150 هزار تومان دیدیم اضافه بود، گفتیم آقا این را حواله بدهید به محل که آن درمانگاه خراب را درست کنند این‌جا که دارو ندارید دارو بدهید گفتند چشم و صورت مجلس درست شد، حواله شد و رفت، بنده پارسال در فروردین ماه یادم می‌آید که در مازندران بودم، براى آمل براى هفتم فروردین سى‌ودو هزار تومان از همان محل به نام اعلیحضرت همایونى کلنگ ایجاد درمانگاه در آمل زده شد ولى الان که این‌جا خدمت‌تان ایستاده‌ام غیر از کلنگ اثر دیگرى نیست بنده مکاتبه کردم و فشار آوردم که آخر این پول چه شد، این سى‌ودو هزار تومان بیشتر نبود، زمینش را مردم دادند، مردم چه کار کنند، مردم علاقمندند به مملکت و مردم می‌خواهند که جلو بروند، ولى این دستگاه‌هاى زنگ زده است که کار مردم را خراب می‌کند. آمدند آن‌جا دوهزار متر زمین دادند پنج هزار تومان هم دادند که می‌خواهیم درمانگاه بسازیم، این سى‌ودوهزار تومان حواله شد کلنگ هم زده شد، گاو هم قربانى شد جشن هم گرفته شد و کلنگ هم زدند ولى در عمل هنوز هیچ کارى نشده است چرا؟ بنده مکاتبه کرده‌ام و فشار آورده‌ام و آخرین نامه‌اى که دیشب دریافت کردم از پیشکار دارایى مازندران می‌گوید آقا بروید فشار بیاورید بلکه آقاى پیرنیا خزانه دار این پول را بفرستد (دکتر پیرنیا- این طور نیست) این نامه‌اش هست، این براى چیست، این علتش این است که آقاى دکتر پیرنیا که اوقات‌تان تلخ شد و اعتراض فرمودید قوانینى که شما تصویب می‌فرمایید غیر از آن چیزى است که وزارت دارایى در پرداخت محاسبات می‌کند، وجوه در آن‌جا متمرکز است وزارت دارایى یک برنامه‌اى دارد الاهم فالاهم خودش هر چه دلش خواست حواله می‌کند خرج می‌شود، و هر جا را که خواست نمی‌دهد، آقا غیر از آن دو دفترى است که بنده عرض کردم؟ یک دفترى خزانه‌دارى کل کشور دارد که چه پول‌هایى را باید خرج کند و دفتر ظاهرى هم این بودجه کل مملکتى است که می‌آورند و ما تصویب می‌کنیم و یک کسرى که خیال می‌کنیم اگر این کسرى باشد زمین به آسمان می‌رسد ولى نه، زمین سرجایش هست، و آسمان هم سرجایش است وقتى هم فرمودید این وضع بودجه کل مملکتى ماست این مشکل بودجه‌نویسى و تصویب کردن در مجلس شوراى ملى و عمل نکردن به آن این غلط است یک شانسى را هم در دوره دکتر مصدق داشتیم همه ما می‌دانیم که در دوره دکتر مصدق عوائد ما آن قدر کم بود که هیچ جور نمی‌شد که تعادلى بین بودجه خرج و دخل پیش بیاید ولى خدا شاهد است من در همان مواقعى که مبارزه شدید داشتیم با دکتر مصدق یک عده دوستان هم داشتیم که با من همارى می‌کردند و صمیمانه همکارى می‌کردند و اخبار را به من می‌دادند به همین جهت روزنامه داد تنها روزنامه‌اى بود که در دوره مصدق اخبار صحیح را منتشر می‌کرد  در همان موقع با یکى از اعضاى وزارت دارایى ما جلسه‌اى داشتیم گفت امروز دکتر مصدق به ما دستور داد که باید اداره بودجه وزارت دارایى بینشیند و یک بودجه متعادلى درست کند نشستند و گفتند که ما نمی‌توانیم درست کنیم گفت باید بنویسید که دخل و خرجش بخواند و پاداش هم بگیرید همچو که رقم پاداش آمد جلو، فورى اداره بودجه وزارت دارایى نشستند و یک صورت تهیه کردند خرج مو به مو بودجه متعادل بود و مو نمی‌زد، بردند خدمت جناب آقاى دکتر مصدق نخست وزیر مطلق و دیکتاتور مملکت گفتند آقا این بودجه آن وقت انصاف او را ببینید چیست گفت آقا این خیلى هم یکى باشد خوب نیست، یک‌خورده درآمد را کم کنید، یک‌خورده کمتر کردند درآمد را و یک مبلغى هم پاداش دادند به بودجه نویس‌ها و تشریف بردند. این مطلب را عرض می‌کنم آقایان حافظه‌تان وفادار است در پشت همین تریبون از زبان آقاى دکتر امینى شنیدید بودجه مجعول که اگر خاطرتان باشد این بودجه مجعولى که آقاى دکتر امینى می‌گفت همین بودجه و حالا هم هست همین بودجه من می‌خواهم عرض کنم که آقایان ما باید یک قدرى عادت کنیم به صراحت، به حقیقت، حقیقت هر قدر تلخ باشد باید آدم ببیند تلخى حقیقت را تا رفع تلخی‌اش را بکند، اما ما با آن اصول ادبى و شعرى خودمان نبایست در اعداد و ارقام و امور مالى و اقتصادی‌مان وارد بشویم و قضاوت بکنیم، ما با شعر می‌توانیم یک قامت بلندى را به سرو تشبیه کنیم و بگوییم خوب است اما نمی‌توانیم بگوییم که بودجه متعادل باش و متعادل بشود این صحیح نیست، این است که بنده عرض می‌کنم اسلوب بودجه‌نویسى ما که عیبش آن است ظاهرش این است و نتیجه‌اش هم از وجود این ماده و تبصره پیدا می‌شود ماده واحده به نظر من مثل ماده واحده‌هاى یک دوازدهم است، منتهى در آن یک دوازدهم قید است و این‌جا دوازده، دوازدهم قید است ماده واحده بودجه سال 35 مطابق صورت شماره یک پانزده میلیارد و خرده‌اى عواید نوشته و مطابق صورت شماره دو 19 میلیارد و هشتصد و چهل میلیون خرج بسیار خوب چه کار می‌کنیم، تصویب می‌کنیم، یعنى فلان بودجه را مجلس اجازه می‌دهد به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود که درآمدهاى پیش‌بینى شده سال 35 را وصول و کلیه حقوق و مزایاى قانونى کارمندان و مستخدمین و هزینه‌هاى مستمرى و سایر مصارف وزارتخانه‌ها را در حدود درآمد وصولى بپردازد این که بنده عرض کردم دو دفتر است این است که خوب شما به کجا در عبارات این ماده واحده روشن کردید و عددى و رقمى شدید و گفتید که ما پانزده میلیارد عایدات و 19 میلیارد خرج داریم این عایدات و خرج باید معلوم شود آخرش گفته‌اید در حدود درآمد وصولى، این یک چیز دیگر می‌شود اعتراض و انتقاد بنده به لاحیه بودجه این‌جایش است و به همین جهت من در عین حال تعریف کردم از این قسمت بودجه‌نویسى که اجازه خرج را جناب آقاى فروهر از مجلس شوراى ملى می‌خواهد اما بودجه‌اى که در سال گذشته مجلس شوراى ملى تصویب کرد یک امتیازى که آن بر این بودجه داشت آن را هم تذکر می‌دهم بنده نمی‌دانم الان جناب آقاى فروهر فردا که مواجه با اجراى این بودجه شدید چه خواهید کرد جناب آقاى فروهر توجه بفرمایید این حرف من اساسى است موقعى که سال گذشته بودجه‌اى آوردند این‌جا مطرح کردند اگر خاطر آقایان باشد دو سه قسم خرج داشت، یک خرج درجه اول و یک خرج درجه دوم داشت کسر بودجه‌اش را قسمت کرده بود گفته بود که آنچه که پرداخت کردند در درجه اول خرج اهم می‌کنند باقى را که پیداکردند خرج فالا هم می‌کنند. اگر خاطرآقایان باشد این‏ به هرحال مطلب

+++

مسلمى بود که کسر هم داریم، چون این بودجه کسر است، یک کسرى داریم بین 19 ملیارد و 15 ملیارد آن کسرى را آورده‌اند، چون دو کسرى است، یک کسرى هم بین درآمد پیش‌بینى شده است که عملى نیست، وقتی که آن را هم حساب کنیم دو کسرى است بنده تصور می‌کردم که اگر این بودجه این طور نوشته می‌شد ما دو تا کسر داریم یکى کسر 19 ملیارد و 15 میلیارد و یکى هم کسر درآمد وصولى، این را جمعاً حساب می‌کردند 6 یا 7 میلیارد و می‌آوردند و براى خودمان قائل به کسر می‌شدیم آمدیم و این کسرى را قیمت می‌کردیم ده میلیارد یا پنج میلیاردش را می‌گفتیم که این اهم، که ما این مبلغ را وقتى وصول کردیم آنچه تا 11 میلیارد بود به این مصرف می‌رسانیم، بقیه‌اش را تا 15 میلیارد و یا 19 میلیارد که وصول کردند مصرف لیست درجه دوم می‌کردند و این کارى بود که در بودجه سال گذشته شد و همین طور هم مجلس شوراى ملى تصویب کرد. اما در بودجه امسال بنده نمی‌دانم فردا طرز اجراى این بودجه چه خواهد بود فردا آقایان وزراى محترمى که این‌جا تشریف دارند با نمایندگانى که در حوزه انتخابیه‌شان کار دارند براى وصول اعتباراتى که باید به مصرف برسد و در این بودجه قید شده چه خواهند کرد؟ براى این که این‌جا می‌گوید در حدود درآمد و چون هیچ معلوم نکرده آن کسرى را به مصرف کجا بزند هر وزیرى که زورش بیشتر بود و دوستی‌اش با جناب آقاى فروهر یا با وزیر وقت دارایى بیشتر بود یک پولى می‌گیرد و به کارش می‌زند و آن کسى که نمی‌تواند و زورش نمی‌رسد پولش پرداخت نمی‌شود به خاطر دارم جناب آقاى وزیر کشاورزى تشریف دارند پارسال پرتقال‌هاى مازندران داشت از بین می‌رفت بنده خدمت‌شان تذکر دادم جناب آقاى وزیر کشاورزى فصل الان دارد می‌گذرد دوا بفرستید من واقعاً از ایشان متشکرم که با کمال صراحت فرمودند که پول نداریم بروید فشار بیاورید به وزیر دارایى خودشان هم شب در هیئت دولت اقدام کردند و فشار آوردند تا توانستیم پولى گیر بیاوریم و به اکیپ بدهیم و اگر قرار بود که سیستم بودجه کل کشور این جورى باشد یک دخل پیش‌بینى شده و یک خرج مسلم آن هم الاهم فالاهم بعد هم که زورش رسید این چه جور عملى است دولت و مردم هم گرفتار خواهند بود این است که بنده عرض می‌کنم این اسلوب بودجه‌نویسى تطبیق با حقایق نمی‌کند وکار مملکت مارا به همین وضعى که تابه حال ملاحظه فرموده‌اید که ما را به زحمت انداخت و اغلب کارها نمی‌چرخد و عدم رضایت‌ها هست تصدیق می‌فرمایید که بیشتر عدم رضایت‌هاى مردم روى مزاحمت‌هاست روى بدقولی‌هاست الان همین نکته‌اى که عرض کردم در آمل یازده ماه است که در آن‌جا یک کلنگ زده‌اند و درمانگاه نساخته‌اند این اعتبار دولت را می‌برد اعتبار وکیل را می‌برد نشان می‌دهد که دستگاه‌هاى ما کار نمی‌کند این همان طور که گفته شد باعث استفاده تبلیغات سوء می‌شود چطور می‌توانیم مبارزه کنیم با آن تبلیغات سوئى که از این خبرها سوءاستفاده می‌کنند پس هرچه ما بتوانیم اساس بودجه مملکتى خودمان را روشن بکنیم برنامه‌هاى ثابت و استوارى را پابرجا کنیم هیچ تردیدى نیست که ما می‌توانیم به مقصود برسیم الان یک یادداشتى جناب آقاى نراقى داده‌اند که موقع سم‌پاشى براى درخت‌ها و زراعت نزدیک است هنوز از اشکال تراشى مأمور دارایى، وزارت کشاورزى سم سفارش نداده الان در این بودجه با کمال علاقه تصویب می‌کنید که 90 میلیون ریال اضافه بودجه وزارت کشاورزى پس امسال اضافه بودجه 90 میلیون ریال براى آقاى وزیر کشاورزى قایل شدیم و رویش نوشته است که براى دفع ملخ اما به عقیده بنده این 90 میلیون ریال می‌رود جزو آن کسر و داده نمی‌شود الان در زحمت هستید که آقا موقع زراعت گذشت و سم نمی‌شود تهیه کرد و مردم هم می‌گویند چه شد وکیل مجلس و دولت هم مانده‌اند این است که بنده معتقد هستم بایستى این ماده واحده اصلاح بشود از این جهت تقسیم بشود این میزان درآمد براى خرج در درجه اول کسرش را قرض کنیم یا کمک بلاعوض برسد یا درآمدهای‌مان را وصول بکنیم این را هم بگذاریم براى ستون دیگر و دو ستون قایل بشویم براى خرج یک ستون درجه اول و مهم یک ستون درجه دوم همان طورى که پارسال در بودجه امسال این را قایل شدیم و این نقص در این بودجه هست و بنده نمی‌دانم که جناب آقاى فروهر چه جور باید این نقص را رفع کنند خوب توجه نمی‌فرمایید آقای وزیر دارایی نباید هم توجه بفرمایید چون حرف حساب که جواب ندارد عرض کنم شما در بودجه مرقوم فرموده‌اید در حدود درآمد و چون بعد چهار میلیارد به عقیده خودتان کسر دارید درآمد وصولى شما هم با این پیش‌بینی‌هایى که شده است کسر خواهد شد، بنابراین 4 میلیارد ممکن است 5 میلیارد بشود حالا که 5 میلیارد کسر دارید حالا بودجه شما را که ما تصویب کردیم فردا موقع پرداخت چه خواهید کرد، شما که خودتان مقرید که کسر دارید اقلاً دو ستون قایل بشوید، یک ستون درجه اول براى خرج درجه اول، و یک ستون درجه دوم براى خرج درجه دوم هم شما راحت و هم دولت راحت و هم مردم راحت همه با هم دست به گریبان نمی‌شوند اما این‌جور که مرقوم فرمودید هر روز روى خصوصیت هر روز باید جناب‌عالى اظهار لطف کنید الان پول توتون‌کاران به کجا داده شده است پول سم داده نشده حقوق هم که درجه اول باید داده بشود خدا شاهد است که یک کارمندى آمد یک ابلاغى به من نشان داد جناب آقاى دکتر شاهکار وکیل تهران توجه بفرمایید ابلاغش را به من نشان داد چهار ماه پیش نوشته‌اند که این اضافاتى که به تصویب مجلس رسیده چون این اضافات دوتاست یکى ترفیع و یکى اضافات وزارت دارایى آمده کمیسیون کرده است و گفته است که هر کسى که هم استحقاق ترفیع و هم استحقاق اضافه دارد یکى را به او بدهند خیلى خوب، یکى ابلاغ کرده‌اند که بابت این تفاوت 27 تومان به اضافه 14 تومان می‌شود 41 تومان از اول سال 33 آمده می‌گوید آقا الان به من بدهید می‌گویند نداریم می‌گوید سال آینده ندهید می‌گویند نمی‌دهیم خوب آقا این احکام را چرا به دست مردم می‌دهید شما وقتى که بودجه ندارید، اضافه ندارید، خودتان درآمد ندارید و می‌نویسید درآمد وصولى، این احکامى که به دست مأمورین ادارات خودتان می‌دهید نتیجه‌اش همین می‌شود که جناب آقاى وزیر دارایى از پشت همین تریبون گفت که دستگاه فلج است کارمندان ناراضى هستند وقتی که به یک کارمند اعتراض کردید همین می‌شود بیایید و بودجه خودتان را حقیقى کنید، خرج حقیقی‌تان را در مطابق دخل محقق نه خرجى که بعداً عایدى پیدا می‌کنید در مقابل آن، و سعى کنید که حتى‌المقدور این درآمدها به مصرف آن عده افرادى برسد که بیشتر جامعه را تشکیل می‌دهند. هشتاد درصد از مأمورین شما الان این ابلاغ‌ها در دست‌شان است، یک رتبه نهى بود که 27 تومان اضافه برایش قایل شده بودند (دولت آبادى- غیر رتبه 9 نداریم) جناب آقاى دولت آبادى بنده این‌جا یک لیستى آوردم از لیست مستخدمین دولت عراق که یک وکیل مجلس عراق به من داده می‌بینید که چقدر رتبه 9 هست خدمت‌تان عرض می‌کنم خلاصه هشتاد درصد از مأمورین دولتى شما ابلاغ دست‌شان داده‌اید که 27 تومان به شما اضافه می‌دهیم، خوب بیایید یکى از این اقلام اضافی‌تان را بزنید و آن اکثریت مأمورین ناراضى دولتى را راضى بکنید، خرج‌هاى مملکتى شما به موجب تبصره یک ماده واحده یک تبصره دارد، این همان تبصره‌ای است که کمیسیون بودجه اصلاحش کرد یعنى اختیار تصویب بودجه تفصیلى را که دولت می‌خواست به اختیار خودش بگیرد تصویب کردند که بعد از آن که از تصویب کمیسیون بودجه گذشت اجراء کند. خیلى متشکریم از جناب آقاى فروهر که همکارى کردند با کمیسیون بودجه و حذف کردند، اما عبارت آن طوری که به نظرم رسید وآقاى مخبر کمیسیون توضیح دادند توضیح ایشان بنده را قانع نکرد که این یعنى چه، براساس اعتبارات مصوب 34 به شرط این که از حدود اعتبارى که به هر وزارتخانه یا اداره یا بنگاه پیشنهادى 35 منظور شده تجاوز ننماید (محمدعلى مسعودى- بنده توضیح مفصل دارم توجه نفرموده‌اید) بنده گوش دادم به تفصیل ولى این را می‌خواهم بدانم که آیا به میزانى که در بودجه 35 خرج دولت شد، حق دارد بکند (محمدعلى مسعودى- کمتر باشد) بیشترش را حق ندارد همان 34 است (محمدعلى مسعودى- بله) من خیلى متشکرم، این همان اصلاح بوده است تذکرى که دادند مأخذ و سندى است براى مجلس و تعیین تکلیف دولت، تبصره‌هاى دیگر هم همان طور که عرض کردم روى آن ماده آیین‌نامه به عقیده بنده اغلب این تبصره‌ها تطبیق با موضوع ماده واحده نمی‌کند و تبصره 2 برخلاف ماده 99 آیین‌نامه است البته تبصره یکی‌اش تطبیق می‌کرد و به عقیده من اشکالى ندارد اما تبصره 3 چون تبصره دو هم راجع به اقلام بودجه است که می‌تواند بودجه را وزارت دارایى و دولت اجازه بدهد که از این قلم برود به آن قلم درصورتى که این هم یک قدرى عجیب به نظر می‌آید چون جناب آقاى بهبهانى قانون اساسى تکلیف را معلوم کرده براى دیوان محاسبات که باید دقت بکند که بودجه قلمش به مصرف همان برسد از یک قلم به قلم دیگر نرود این را بنده مخصوصاً این‌جا خدمت‌تان خواند. (بهبهانى- منافاتى با قانون ندارد) چرا حق‏ دارد خود دولت ملاحظه بفرمایید در تبصره دو جناب آقاى بهبهانى می‌گوید نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌هاى جزء سال 1335 که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌اى به ماده دیگر با موافقت وزارت دارایى قابل اجرا بوده وزارت دارایى مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگى و تشخیص و ضرورت قطعى آن با اصلاح بودجه‌هاى مورد تقاضاى وزارتخانه‌‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى موافقت نماید به هر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینى به مواد فصول هزینه‌هاى ادارى ممنوع است. بنده می‌خواهم ببینم که منظور از این تبصره چیست در حالى که ما در اصل 102 قانون اساسى تکلیفى براى دیوان محاسبات قایل شده‌ایم که به موجب آن کیفیت دیوان محاسبات باید دقت بکند که هر قلمى به مصرف خودش برسد این قانون اساسى است از آن طرف هم این‌جا یک اجازه‌اى هست که هر وقت بخواهند از یک فصل بگذرند به فصل دیگر (یکى از نمایندگان- به غیر از فصل کارگزینى) غیر از فصل کارگزینى به عقیده من این یک انحراف از قانون اساسى است چون وقتی که شما این‌جا جزء به جزء اقلامش را معلوم کرده‌اید و گفتید که این بند باید به مصرف این کار برسد خوب این چه خاصه و خرجى است که دولت دلش بخواهد یا یک جریان دیگرى باشد یک فصلى را بیاورید به یک فصل دیگر آن‌هم با اجازه کمیسیون بودجه

+++

براى چه باید این کار بشود، این خودش ناقض این بودجه‌ای است که شما تصویب می‌کنید یعى تقریباً یک بودجه چهار دیوارى کلى می‌شود که این قدر دخل و این قدر خرج خرجش هم دست دولت و کمیسیون بودجه است که هم قلم را به جاى هر قلم، هر فصل را به جاى هر فصل که دلش خواست بیاورد و تصویب کنند فردا ممکن است شما بیایید فصل فرهنگ را ببرید به جاى فصل کشاورزى این صحیح نیست یعنى این‌ها مخالف اصول بودجه‌نویسى است این‌جا عرض کنم مثلاً یک ماده دیگرى است راجع به استخدام اشخاصى که لیستى تهیه کرده‌اند که هفت نفر از آقایانى که در وزارت خارجه هستند و مشغول کار هم هستند مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد که این آقایان که اسامی‌شان این‌جا نیست و در لایحه پیشنهادى دولت بود (صادق بوشهرى- اسم ببرید) در لایحه‌اى که دولت به کمیسیون بودجه داد اسم‌شان را نوشته بود و در گزارش مخبر کمیسیون اسم ننوشته بود گفتند 7 نفر (سعید مهدوى- حالا اسم‌شان را می‌نویسند) خوب حالا به قول آقا اسم‌شان را می‌نویسند من با اسم‌شان هم مخالفم به طور کلى با این اصل مخالفم دلیلش هم این است که همان طور که ماده 99 آیین‌نامه را قرائت کرده ارتباط به لایحه بودجه ندارد این یک لایحه استخدامى است که بایستى مطابق ماده 99 دولت لاحیه‌اش را بیاورد که این 8 نفر یا 9 نفر را براى این که مدت خدمت‌شان را با این که رسمى نیستند مستخدم رسمى حساب بکنیم. این‌ها نورچشمی‌ها هستند و اگر یادشان باشد آن روز تشریف داشتند در موقعى که حضرت جلال بایار رئیس جمهورى ترکیه تشریف آورده بودند در ایران این‌جا تشریف آوردند در مجلس شوراى ملى، آقایان هم تشریف داشتند ویک مترجمى هم همراه‌شان بود که این آقا وابسته سفارت ایران در ترکیه است این آقا قارسیس به قدرى خوب بود که مترجم بود و مجلس شوراى ملى را ترجمه می‌کرد مجلس شوروى و وقتی که در سالن دانشگاه تهران که اعلیحضرت همایونى هم تشریف داشتند و آقایان هم اغلب‌شان بودند حضرت جلال بایار نطق می‌کرد با این که ترجمه‌اش را قبلاً نوشته بود نمی‌خواست بخواند که بالاخره اعلیحضرت همایونى با حداکثر لطف و محبتى که به همه دارند نتوانستند خودشان را نگه دارند و آن‌جا قدرى اوقات‌شان تلخ شد معهذا این آدم فرض کنید الان در سفارت آنکارا نشسته است و ماهى هزار لیره ترک هم پول می‌گیرد و تصور می‌کنم یکى از هفت نفر همین شخص باشد ما چرا بیاییم این‌جور خاصه خرجى براى سوابق خدمت 7 نفر آدم بکنیم تا آن کارهایى که این‌ها کرده‌اند جزو مدت رسمى حساب بشود و اول اسم ببریم، بعد نبریم و بعد بیاوریم توى لایحه بودجه دیروز یکى از رفقا به بنده می‌گفت که یکى از اعضاى وزارت خارجه آمده بود دنبال من شاید جناب آقاى نقابت بودند و فرمودند که یک کسى آمده بود دنبال من که کارى بکن که این هفت تا هشت تا بشود ایشان فرموده‌اند که من نه این پیشنهاد را می‌توانم بدهم و نه موافقم با این فکر نتیجه این خاصه و خرجی‌ها و این تبعیض‌هاست که ایجاد عدم رضایت در مردم می‌کند، ایجاد حس تشبث در مردم می‌کند که بروند با اسلوب تشبث استفاده بکنند این ترتیب‌ها در غیر مورد قانونى و در غیر فصل خودش این جور قوانین و تبصره‌ها را می‌آورند ما هم فکر می‌کنیم که شب عید است خسته شده‌ایم و تمامش کنیم این صحیح نیست آقایان تبصره چهارده راجع به مالیات از اتومبیل‌هاى سوارى بنده جداً موافقم که مالیات و عوارض از اتومبیل‌ها گرفته بشود خوب جورى هم تنظیم شده است که از اتومبیل‌هاى لوکس همه می‌گیرند اما من از آقایان می‌پرسم جاى لایحه مالیاتى یعنى مالیات گذاشتن در لایحه بودجه است؟ خوب جناب آقاى فروهر که تشریف داشتند و لایحه مالیات بر درآمدشان را هم که دادند به کمیسیون قوانین دارایى، این لایحه که پنجاه وهفت صفحه بود یک تبصره هم می‌گذاشتند در آن‌جا از اتومبیل‌ها این قدر مالیات گرفته بشود به نظر من صحیح‌تر بود از نظر اصول قانون‌نویسى و اصولى که دولت و مجلس رعایت کنند چون این آیین‌نامه‌اى که بنده عرض می‌کنم ماده 99 مال من نیست این مال مملکت است یعنى وزرا و دولت بایستى رعایت این آیین‌نامه را بکنند، پس جناب آقاى فروهر هم وقتى که یک چنین آیین‌نامه‌اى را تنظیم می‌کنند و بنده هم با ایشان موافق هستم و بایستى پرداخت، این را اگر در جاى خودش می‌گذاشتیم بسیار خوب هم بود حالا برخلاف ماده 99 آیین‌نامه جایش آمده این‌جا و به نظر بنده اشکال قانونى و آیین‌نامه‌اى دارد، اما وارد می‌شویم بعد از این انحرافاتى که از نظر ماده 99 در خود لایحه به عرض رساندم در این که این بودجه‌اى که این‌جا آورده‌اند و به نظر آقایان نمایندگان رساندند با این مقدمه‌اى که در گزارش بودجه نوشته شده بود آیا وضع بودجه ما جلو رفته یا عقب چون این خیلى مهم است، جناب آقاى مسعودى واقعاً گزارش مبسوط و مدللى مرقوم فرموده‌اند، امروز صبح هم بنده باز از رادیو گوش می‌دادم شاید چندین مرتبه منتشر شده و بسیار خوب است که همه مردم ایران مطلع باشند که حوادث شوم تا قبل از 28 مرداد باعث این وضع بد و انحرافى در اساس مملکت و بودجه شده است، و همین طور که فرمودند تثبیت اوضاع ایران تا شهریور که اساس و پایه اصلاح امور مالى ما مبتنى بر همان امنیت و تثبیت اوضاع مملکت بود بسیار به جا و لازم بود و این دو عامل مؤثر در وضع مالى و بودجه ما شده است بسیار نظر صحیح است بنده هم موافقم بنده براى تأیید نظر شما حتى آمارى دارم چون دنیاى امروز جناب آقاى مسعودى روى آمار است که قضاوت می‌کنند به تثبت اوضاع مملکت، در این‌جا یک آمارى ماده یک شخصى راجع به چاى در دانشگاه حقوق مطالعه‌اى کرده کنفرانسى داده وقتى که ما نگاه می‌کنیم به آمار چاى از سال 1315 تا سال 1320 می‌بینیم ارقام واردات چاى مساوى بوده است مثلاً در سال 1315، 9711 تن چاى وارد شده چون هنوز باغات چاى در شما تازه ایجاد شده بود و رو نیامده بود در سال 1316، 75350 تن و در سال 1317، 6800 تن در سال 1318- 320، 7092 تن، ملاحظه می‌کنید تثبیت اوضاع در مملکت واقعاً یکى از مهم‌ترین مزایاى سلطنت گذشته اعلیحضرت فقید در دوره بیست سال بود این نتیجه را بار می‌آورد که از طرفى میزان واردات چاى در این سال‌ها با هم می‌خواند از آن طرف هم در مقابل باغات چاى روى تشویقى که اعلیحضرت فقید می‌کردند با یک ترتیبى می‌آید بالا که چاى واردات را بگیرد اما از شهریور 21 تا 330 ملاحظه بفرمایید در 322 یک دفعه 1642 تن می‌شود از 6000 تن به 1642 تن می‌رسد، جناب آقاى صفارى چون در مورد چاى است توجه بفرمایید، این چه شده است؟ عدم ثبات اوضاع و هرج و مرج بوده است، عدم ثبات اوضاع بوده است و پنج هزار تن به صورت قاچاق وارد شده است و مصرف شده، سال بعدش اصلاَ در سال 23 چاى آمار ندارد که چه مقدار وارد شده، به دلیل این که اوضاع مملکت وضعش طورى بود که گمرکات جنوب در اختیار دستگاه نبود که آمارگیرى کند بعد هم سال‌هاى بعدش مختلف می‌شود یک سال می‌شود چهارهزار تن، یک سال دیگر یک هزار تن فقط در ظرف دو سال که حمایت از چاى شد، جناب آقاى وزیر بازرگانى به این آمار توجه کنید، که سال 1331 و یکى هم سال 1332 تا آن اواخرش دو سال 2493 تن سال 31 و 3042 تن سال 32 (صفارى- قاچاق بسیار زیادتر است) بلى خود همین آمار هم نشان می‌دهد می‌خواهم عرض کنم که اوضاع وقتى تثبیت بشود در مملکت، در اوضاع سیاسى و امنیت عمومى و در اوضاع اقتصادى تأثیر زیادى دارد، ما می‌بایستى در درجه اول همان طور که آقاى وزیر دارایى گفتند که در درجه اول بودجه‌مان را صرف امنیت کنیم، این بسیار صحیح است، اما نکته‌اى که بنده این‌جا عرض می‌کنم و جناب آقاى مسعودى توجه خواهند فرمود این است که ما ققط نمی‌توانیم مردم را دلخوش به این حرف بکنیم که چون اوضاع مملکت ما تا شهریور 20 تثبیت بود و بعد از آن در اوضاع هرج و مرج وعدم تثبیت به وجود آمد و اتفاقات عجیبى پیش آمد کرد تا مرداد 32 و الان هم سه سال است 32 و 33 و 34 می‌گذرد باز هم مردم را دلخوش کنیم که چون آن اوضاع دارد سپرى می‌شود، قبول این صحیح نیست، مردم ایران این را نمی‌توانند قبول کنند دولت‌هاى ما هم نمی‌توانند در سیر خرابى اوضاع گذشته ناتوانی‌ها یا عدم انجام وظایف خودشان را منتسب به این نکته بکنند. آقا قبول دارید جناب آقاى مسعودى که از 28 مرداد 32 در نتیجه تحولى که در مملکت ما پیش آمد مملکت ما رفت روى آرامش، بسیار صحیح، ولى نتیجه آن آرامش همین طور که استدلال کردید باید بهتر باشد این را قبول دارید؟ (محمدعلى مسعودى- صحیح است) یعنى اگر در 32 وضع ما طورى بود، کراراً گفته شد که حتى بعد از 28 مرداد باند در بیمارستان‌ها نبود که به مصرف مریض‌ها برسد حالا یک قدرى وضع مالى و عواید ما باید بهتر باشد یعنى در 34 ما بایستى بهتر از 33 و در 33 بهتر از 32 و بالنتیجه بودجه امسال ما باید بهتر از بودجه پارسال باشد این را که آقا قبول دارید متأسفانه و متأسفانه بنده می‌بینم که بودجه‌اى که امسال تنظیم شده نشان می‌دهد که وضع ما بهتر از پارسال نیست و این مخالف آن مقدمه و استدلالى است که خودتان فرمودید و بنده حالا وارد تشریح مطلب می‌شوم و تصدیق خواهید فرمود که عرض بنده چیست، در بودجه پارسال جناب آقاى فروهر از عایدات نفت دینارى به حساب عایدات مملکتى گذارده نشد، دولت وقت معتقد بود که تمام درآمدهاى نفت باید صدى صد به مصرف عمرانى برسد به وسیله سازمان برنامه یا بودجه عمرانى، بنابراین خودتان هم در این مقایسه در این صورت مقایسه درآمدهاى پیش‌بینى شده مرقوم فرموده‌اید در ستون درآمد امسال که در مقابل ستون پارسال مفید است آقایان هم اگر بودجه خدمت‌تان باشد زود می‌توانید پیدا کنید. یک رقم 2 میلیارد و خورده‌اى از درآمد نفت گذاشته‌اید براى امسال و یک رقم یک میلیارد هم باز اضافه بر دو میلیارد و خورده‌اى که گذاشته‌اید به عنوان سهمیه دولت از درآمد نفت به عنوان مازاد درآمد نفت یعنى 3 میلیارد و خورده‌اى جناب آقاى فروهر، شما از درآمد نفت آورده‌اید گذاشته‌اید به حساب درآمد مملکتى یعنى 3 میلیارد و خورده‌اى و این در پارسال نبود، حالا هست، از آن طرف هم معتقد هستید که 4 میلیارد و خورده‌اى کسر درآمد است بسیار خوب 3 میلیارد از درآمد نفت این‌جا گذاشته‌اید، 4 میلیارد و خورده‌اى هم کسر دارید بنابراین 7 میلیارد و خورده‌اى بودجه امسال کسر دارد نسبت به بودجه پارسال در حالى که پارسال دوازده میلیارد و خورده‌اى درآمد بود و پانزده میلیارد خرج و مابه التفاوت 3 میلیارد بود بودجه امسال 7 میلیارد است، این عرایضى

+++

که من می‌کنم البته مبتنى بر مطالعه است که دراین ارقام کرده‌ام، جناب آقاى فروهر خلاف عرضى نمی‌کنم (محمدعلى مسعودى- جواب دارد) (وزیر دارایى- از جهتى درست است و از جهتى خیر) این را در صفحه هفتم رقم 12 سهمیه دولت از درآمد نفت 00 ر 000 ر 650 ر 2 میلیون، جناب آقاى فروهر صحیح است (نایب رئیس- مباحثه بین­الاثنین نفرمایید) (وزیر دارایى- بعد جواب عرض می‌کنم) در رقم 12 صفحه هفتم سهمیه دولت از درآمد نفت 2 میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون در ستون درآمدهاى پیش‌بینى شده براى سال 35، در ستون درآمدهاى 34 جایش سفید است، البته جواب داده می‌شود، بنده مطلب را عرض می‌کنم، بنابراین 2 میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون از درآمد نفت درستون درآمد گذاشته‌اید، در قسمت 12 هم یک میلیارد باز از درآمدهاى 35 هست که در ستون 34 نیست، این را گذاشته‌اید دریافتى از شرکت ملى نفت بابت مازاد درآمد، بنابراین آن رقمى که عرض کردم می‌رسد به سه میلیارد و بیست و پنج میلیون و چهار میلیارد و کسرى هم که جناب آقاى معسودى در خود ماده واحده کسرش مشخص است در ماده واحده نوشته شده: 000 ر 226 ر 783 ر 15 ریال، از قسمت درآمد و 180 ر 330 ر 840 ر 19 ریال هم خرج است این مابه التفاوتش می‌شود 4 میلیارد و صد میلیون این‌جا، 3 میلیارد و دویست میلیون هم آن‌جا این شد هفت میلیارد و سیصد میلیون این رقم را دارید، رقم پارسال را هم البته در نظر گرفته‌اید یا اگر نگرفته‌اید خدمت‌تان هست رقم پارسال 15 میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون خرج بود و درآمدتان 12 میلیارد و ششصد و شصت وپنج‌ هزار و پانصد و چهل و هشت هزار این دوازده میلیارد را از این 15 میلیارد که کسر کنید 3 میلیارد می‌شود، بنابراین در بودجه پارسال 3 میلیارد کسر داشتید و درآمد نفت را هم به حساب نیاورده بودید یعنى اساس درآمدتان را گذاشته بودید به روى درآمدهاى عمومى، در بودجه امسال چهار میلیارد کسر دارید با نفت و وقتى درآمد نفت را بیاورید این‌جا و حساب کنید می‌شود هفت میلیارد و سیصد میلیون (محمدعلى مسعودى- جوابش یک کمله است بودجه‌هایى که علاوه شده آن‌ها را هم حساب کنید ببینید چقدر تفاوت پیدا کرده است) خواستم این نکته را به عرض آقایان برسانم که در این مقدمه‌اى که مرقوم فرموده‌اید نه هر قدر آرامش باشد مملکت وضعش به نحوى می‌رسد که قدرت تولید بالا می‌رود عواید مملکتى هم بیشتر می‌شود بودجه متعادل می‌شود، متأسفانه با قبول این استدلال شما که عقیده و فکر همیشگى من است و رویش حرف می‌زنم و می‌نویسم این‌جا ما عکسش را مى‌بینیم (محمدعلى مسعودى - اما شده است) اما شدنش اگر قرار بشود جناب آقاى مسعدى از 332 ر 333 ر 334 قدمى به جلو نرویم و بایستیم باز یک چیزى، اما عقب برویم صحیح نیست من می‌گویم عقب نبایستى رفت توقف هم نبایستى کرد، جلو باید برویم (محمدعلى مسعودى- صحیح است) این عقیده من است می‌گویم عقیده شما چیست روى ارقام به من نشان بدهید، این مقدمه‌اى که جناب‌عالى به نام مخبر کمیسیون زحمت کشیدید خیلى هم متشکریم این مقدمه را با رقم شما ثابت کنید که آیا ما امسال که بودجه 35 را داریم می‌نویسیم وضع بودجه ما بهتر از 34 است یا بدتر؟ این رقم و عدد است، من این ارقام را خدمت‌تان عرض کردم به این ارقام توجه بفرمایید و البته جواب هم خواهید داد خیلى متشکرم اما من معتقدم که جلو نرفته‌ایم، حالا عرض می‌کنم چرا؟ دلایلش را عرض می‌کنم، این که فرمودید که اضافه شده اگر ما بخواهیم حساب کنیم براى این که ما یک اضافات نسبت به سال‌هاى پیش از نظر خرج گذاشته‌ایم آن را باید به حساب بیاوریم آن را هم بنده بعد تفصیلش را خدمت‌تان عرض می‌کنم که این اضافات با تناسب اضافات بودجه سال پیش باز هم این تناسب که عرض می‌کنم به قوت خودش باقى است یعنى فاصله هفت میلیارد و اضافاتى که شما براى خرج گذاشته‌اید هست و چون شما کاهش در درآمدها دارید جناب آقاى مسعودى این آن چیزى است که یک مملکتى را اذیت می‌کند. مملکت قائم به وجود درآمد است درآمدهاى ملى، درآمدهاى مملکتى وقتى کم شد آن مملکت وضع مالیش بد است مالیات‌ها هم که زیادتر شد دلیل بر این است که باز وضع مردم بد است و بیشتر هم کسر پیدا خواهد کرد براى این که در دلیل این اصل هست مالیات را وقتى بردید بالا قاچاق مالیات بیشتر است تبانى مؤدیان با مأمورین بیشتر است این‌ها یک مبانى اصولى و اساسى است که در بحث اقتصادى هست که هیچ کس نمی‌تواند منکر شود، بنده می‌خواهم عرض کنم حالا بعد وارد بحث کاهش درآمد پارسال‌تان و اضافاتى که قایل شدید می‌رسم و آن را هم جلوی‌شان با آمار خواهم گذاشت و تصدیق خواهید فرمود که وضع ما بهتر که نشده بدتر هم شده و این حقیقت تلخ را ما با آن مواجه بودیم و چون تا انسان درد را تشخیص ندهد نمی‌رود دنبالش ما نباید دل‌مان را خوش کنیم با الفاظ، نباید با این حرف‌ها حقیقت تلخ را فراموش کنیم و نرویم چاره کنیم ما باید دنبال چاره این کار باشیم چاره این کار را بعد عرض می‌کنم، البته خوشبختانه آقاى مسعودى هم فرمودند و همین طور جناب آقاى فروهر پری‌شب در پشت این تریبون تشریح فرمودند که راه کار چیست، تجدید نظر در سازمان‌ها، بسیار کار اساسى است اگر جناب آقاى فروهر نخواهند وارد این بحث شوند به نتیجه نخواهند رسید و به خدا وقت از دست می‌رود یا این که مرقوم فرمودید صرفه‌جویى رعایت حد اعلاى صرفه‌جویى و مباشرت در وصول عواید حقیقى و تجدید نظر در سازمان‌ها علاج کار و این‌هاست اما متأسفانه این عبارات این‌جا می‌آید ولى مفهوم پیدا نمی‌کند دلیلش این است من الان یک مثال عرض می‌کنم ممکن است جناب‌عالى به عنوان یک وزیر دارایى اگر امروز هم نشد بحث است براى فردا می‌شود بیایید از پشت این تریبون به ملت ایران اعلام کنید که مجموع مستخدمین دولت شما چقدر است و مجموع رتبه‌هاى آن‌ها چقدر است ما فقط این را می‌خواهیم و اگر شما توانستید این یک رقم راز پشت این تریبون به نمایندگان ملت، به مطبوعات به ملت ایران بگویید آن وقت من می‌فهمم که این حرفى که می‌زنید تجدید نظر در سازمان‌هاى دولتى ممکن است که رویش فکرى بکنید اما من متأسفم در عین تقدیرى که می‌کنم اظهار تأسف هم می‌کنم ما در عراق مهمان بودیم، مهمان پارلمان عراق بودیم هفده نفر وکیل مجلس و سناتور با ما تماس داشتند حداکثر تجلیل هم کردند یک روز به یکى از وکلاى پارلمان عراق گفتم چون همان روز بحث بودجه‌شان بود یعنى ایامى که ما در آن‌جا بودیم بودجه در مجلس مطرح بود و بحث می‌شد جناب آقاى افشار صادقى تشریف داشتند تصدیق خواهند فرمود موقع مباحثه بودجه بود جناب رئیس آقاى اردلان هم تشریف داشتند معذرت می‌خواهم بنده از یکى از وکلاى عراق پرسیدم خوب آقا بودجه شما مطرح است و بحث می‌شود آیا ممکن است به منم بگویید تعداد مستخدمین شما چقدر است من خیال کردم همین طورى که ما هم از وزرای‌مان چون کراراً پرسیده‌ام و به من جواب نداده‌اند چون فکر می‌کنم جناب آقاى فروهر صورت را مرحمت بفرمایند همه می‌دانند بعد که صحبت پیش آمد بنده از ایشان پرسیدم وآن وکیل هم آقاى محمدمهدى وهاب وکیل کربلا بود و اتفاقاً وکیل عدلیه هم هست و این نکته را هم عرض کنم خدمت آقایان پارلمان عراق با این که 140 وکیل دارد 40 الى 50 نفر وکیل عدلیه هم هستند، حالا اگر ما چند نفر هستیم و مزاحم‌تان می‌شویم به بخشید خلاصه آن وکیل مجلس وکیل کربلا به من گفت فردا به شما جواب می‌دهم فردا صبح که آمد مهمان‌خانه این ورقه را آورد و گفت تا این ورقه را جناب وزیر دارایى ما نیاورد به مجلس ما بودجه دولت را تصویب نمی‌کنیم و این صورت مستخدمین سال 1956 است که الان بودجه‌اش را دارند تصویب می‌کنند، این لیست چاپ شده مستخدمین کشور عراق است، اجازه می‌فرمایید که بنده دو سه کلمه را خدمت‌تان بخوانم (یک نفر از نمایندگان- جمعش چقدر است؟) این را هم خدمت‌تان عرض می‌کنم که کشور عراق را معتقدند بین 5 الى 7 میلیون نفر جمعیت دارد، سرشمارى که کردند در چند سال پیش به بیان خودشان و مشغول تهیه مقدمات‌اند براى یک سرشمارى عمومى که قریباً انجام خواهد شد (احمد فرامرزى- به پنج میلیون نرسیده، در حدود پنج میلیون است) جمع مستخدمین کشورى عراق 18719 نفر است بنابراین اگر ما جمعیت کشورمان چهار برابر پنج میلیون است چهار برابر هیجده هزار نفر خیر یا چهار برابر بیست هزار نفر می‌شود هشتاد هزار نفر، حالا بنده خواهش می‌کنم صورت بیاورند ببینیم از دویست هزار نفر کمتر است اگر از دویست هزار نفر جناب آقاى وزیر دارایى صورت دادند که مستخدمین کشورى ما کمترند بنده عرضى ندارم آن وقت ببینیم رتبه‌های مستخدمین عراق چیست؟ هیجده رتبه دارند و حقوق‌شان از حداقل هشت دینار شروع می‌شود تا صد دینار حداکثر، آن وقت تعداد افراد رتبه‌اى که صد دینار می‌گیرند چند نفر است چون رتبه صد دینارى آن‌ها با رتبه 9 ما یکى است بنده یک وقتى یک لیستى سازمان برنامه به عنوان بودجه‌اش فرستاده بود من مطالعه کردم هر چه در این صورت نگاه کردم از رتبه 8 و 9 کمتر ندیدم (دکتر پیرنیا - در این صورت آموزگاران و دبیران هم هست؟) همه‌شان هست، حتی قضات‌شان بیشتر از ماست این را هم بدانید من دیدم که در آن صورت سازمان برنامه غیر از رتبه 8 و 9 نیست و رتبه هشتا هم ضباط هستند این‌جا در قسمت رتبه هیجده که صد دینار حقوق می‌گیرند این صد دینار یعنى صد لیره، دو هزار و دویست و حداکثر 39 نفر است آقایان توجه کنید از 18719 نفر مستخدم دولتى کشور عراق 39 نفر حقوق بگیر صد دینارى است فقط 39 نفر حقوق‌بگیر صد دیناری است فقط 39 نفر رتبه عالى دارند یعنى رتبه 9.

نایب رئیس- تأمل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) بفرمایید آقاى عمیدى نورى.

عمیدى­نورى- عرض کنم وزارت معارف را که سؤال فرمودید 11 رقم هست صورت‌هاى ریزش هم هست عرض کنم این جا نوشته مدارس الثانویه مدرسه متوسطه است 2978 نفر تمام اقلام زیر هست منظور عرض بنده این است که عالی‌ترین رتبه‌اى که صد دینار است رتبه 18 است که 39 نفر هستند آن وقت کشور عراق 14 استان دارد یعنى کوچک کوچک کرده که بتواند آسان‌تر خودش را اداره کند و استاندارش هم قوى و مؤثر است مثلاً ما وارد شهر کرکوک

+++

شدیم در شهر کرکوک یک عمارت قدیمى هست که جناب آقاى اردلان به آن توجه داشتند چون این‌جا را چهل سال پیش تشریف برده بودند، دیده بودند فرمودند این عمارت اسمش سرا بوده و چهل سال پیش این عمارت بوده و این عمارت مرکز استاندارى شهر کرکوک بوده است آقاى متصرف که استان‌دار بودند آقاى رئیس شهربانى وآقاى رئیس آمار و رؤساى همه ادارات در آن‌جا جمع بودند در یک عمارت استاندارى و شهر کرکوک اداره می‌شد آقاى استاندار و رؤساى ادارات جمع بودند و تمام امور را حل می‌کردند استاندار هم ریاست فائقه‌اش با حرف نبود بلکه واقعاً اتوریته داشت و کار هم به خوبى می‌چرخید و البته نتیجه آن صرفه‌جویى این خواهد بود اما بنده از آقایان می‌پرسم از خود جناب آقاى وزیر دارایى، یک روز راه بیفتید در خود این تهران اگر در 24 ساعت توانسید تمام عماراتى که ادارات دولتى و تأسیسات تابعه وزارتخانه‌هاى ما جمع کرده‌اند برسید و یک دفعه ببینید، چرا ارباب‌رجوع ناراضى هستند براى این که کارش گیر وزارتخانه است کارش گیر اداره است اصلاَ نمی‌تواند برسد بعد هم که رسید آقاى رئیس اداره تشریف ندارند، کمیسیون دارند بعد هم بدبخت باید برود ردیف اتوبوس یک ساعت بایستد (دکتر عدل- اتوبوس همه جاى دنیا همین طور است ایتالیا تشریف ببرید ببینید) البته همه جا این طور است منظور بنده جناب آقاى دکتر عدل اگر سعى کنیم تشیکلات اداری‌مان را با اصول صرفه‌جویى اداره کنیم و مستخدمین خودمان را هم در حدودى که اعاشه بشوند حقوق بدهیم نه این که ابلاغات دست‌شان است و حواله روى یخ است هیمن طور تعداد زیادتر می‌شود جمعیت ادارى زیاد می‌شود بعد هم حقوق‌شان به آنان نمی‌رسد و در ادارات همین طور متفرق هستند قسمت عمده بودجه ما خرج پرسنل است و خرج عمارت می‌شود این فایده ندارد چند وقت پیش در کمیسیون برنامه آقاى صدرزاده یادشان هست یکى از اقلامى که آورده بودند مهندسى زراعى بود (صدرزاده- صحیح است) گفتیم مهندسى زراعى چیست گفتند یک هفت هشت تکه نمونه کشاورزى در بعضى شهرها داریم یک هکتار دو هکتار این را چون اصل چهار اداره می‌کرد وحالا به ما واگذار کرده است و گوسفندهای‌مان آن جا مانده و این چند هکتار دارد از بین می‌رود ما حساب کردیم دیدیم که این اصلاَ براى ما خیرى ندارد خوب یک مطالعات نمونه‌اى در بعضى نقاط می‌کنند که گندم خوب را چه کار کنند بنده پری‌روز می‌گذشتم از یکى از خیابان‌ها یک عمارت بزرگ سه طبقه خدا شاهد است سه طبقه بود 20 اطاق داشت بناى خیلى وسیعى با یک فضاى بزرگى آنچه نوشته بود اداره مهندسى زراعى که اگر بنده پیاده عبور نمی‌کردم شاید اصلاَ نمی‌دانستم یک چنین اداره‌اى آن‌جا هست این وضع که ما در کمیسیون برنامه به آن رسیدگى می‌کردیم نتیجه‌اش این بود، حالا وارد آن عمارت بشوید دستگاه کل، کارگزینى کل، مدیر کل دفتر و چه و چه نتیجه تراکم این‌جور تشکیلات هست که بودجه ما متورم می‌شود حقوق ذوى‌الحقوق به آنان نمی‌رسد و الان در ادارات ما هستند بی‌چاره‌هایى که تکلیف کار ادارى روى دوش آن‌ها است و همان‌هایى هستند که اضافات و ترفیعاتشان با این که می‌آید صلح می‌کند که یک رتبه و یک اضافه را یکى به او بدهند باز هم نمی‌دهند، حق دارد آقاى وزیر دارایى و باید عرض کنم که واقعاً متشکرم از این وعده‌اى که جناب آقاى فروهر دادند که تجدید نظر در سازمان‌ها می‌کنند امیدوار هستم که این کار را بکنند و اگر هم واقعاً معتقد هستند خوب است یک تکلیفى هم برای‌شان بشود من عقیده‌ام هست حالا که این ماده واحده با تبصره‌هایش همه چیز تویش هست عیب ندارد ما هم یک تبصره‌اى پیشنهاد می‌کنیم که دولت مکلف است لااقل این سازمان‌ها را تجدید نظر بکند در ظرف شش ماه و لایحه‌اش را بدهد به مجلس آینده که این وعده نباشد، چون این وعده ها در این مملکت همیشه داده شده است و عمل نمی‌شود، این حسابى که بنده خدمت‌تان عرض می‌کنم این اشکالى است که پدید می‌آید، پس بنده معتقد هستم جناب آقاى فروهر که ما باید سعى کنیم بودجه خودمان را متعادل کنیم و آن را روى یک پایه‌اى ببریم و در تشکیلات‌مان تجدید نظر کنیم و حتى‌المقدور سعى کنیم صرفه‌جویى بکنیم مثل کشورهاى دیگر، ترکیه هم رفتم دیدم تشکیلات ادارى مختصر بود به وزارت خارجه‌اش رفتم با یک تیپ مطبوعاتى بودیم، باور کنید چند اطاق بیشتر نبود، در ترکیه در هیئت مطبوعاتى که بنده عضو بودم ما را دعوت کردند باور بفرمایید که در اتومبیل کرایه‌اى سوار می‌شدیم اصلاَ یک اتومبیل زیادى دولت ترکیه نداشت، پنج تا اتومبیل کرایه‌اى رو به روى مجلس شورای‌شان که مهمان‌خانه بود می‌ایستاد ما تاکسى سوار می‌شدیم و برنامه خودمان را اجرا می‌کردیم، در همین عراق از این 5 اتومبیل که در اختیار ما گذاشته بودند من با یکى از رانندگان صحبت می‌کردم چرا یکى دو تا مال مجلس بیشتر نبود، بقیه‌اش کرایه‌اى بود، امروز دنیا سعى می‌کند روى صرفه‌جویى برود و حتى‌المقدور از اقلام مخارج بکاهد و عواید ملت خودش را زیاد کند ما با کمال تأسف بودجه خودمان را روى عایدات نفت لغزانده‌‌ایم وقتى که امسال ما در بودجه‌مان سه میلیارد و سیصد میلیون از عواید نفت آوردیم و داریم استفاده می‌کنیم خوب این یک مأخذى می‌شود براى دفعه اول در حالى که در بودجه گذشته نبود بنده قطع دارم سال آینده پنج میلیارد می‌شود می‌گویید نه، این پیش‌بینى بنده ضبط می‌شود در صورت مجلس تا سال آینده، از این طرف هم وارد بحث نفت بشویم، دولت علاقه دارد که عوائد نفت ما زیادتر شود، به کنسرسیوم فشار وارد آورده می‌شود که عوائد نفت ما را زیادتر کند یک خبرى هم بنده در روزنامه‌ها خواندم که این‌جا وظیفه دارم از پشت این تریبون بگویم و خیال می‌کنم نمایندگان محترم هم با من موافق باشند. من در روزنامه‌ها خواندم که یک ماده سرى در قرارداد نفت هست با کنسرسیوم که اگر هر میزان بالا رفت از قیمت بین‌المللى به آنان تخفیف بدهند. بنده که یکى از تصویب‌کنندگان لایحه نفت بودم و به این قرارداد رأى دادم تصور می‌کنم همچو ماده‌ی سرى راجع به قرارداد نفت نبود (نمایندگان- صحیح است) بنابراین، این مطلب باید روشن شود چون مطبوعات خارجى روزنامه‌هاى انگلیسى و آمریکایى نوشته‌اند (وزیر دارایى- ماده سرى وجود ندارد در قرارداد) و البته وظیفه دولت بود که این را تکذیب بکند، نکرد ولى من به سهم خودم از نظر مطبوعاتى موظف بودم و معتقد بودم که این مطلب این‌جا گفته شود که رفع اشتباه بشود و بى‌جهت صحبت نکنند، بنابراین ما، ماده سرى در قرارداد نفت نداریم ولى بایستى تکلیف ما با کنسرسیوم حل شود و حالا که وضع درآمدهاى ما به نحوى شده که ما مجبور شدیم از عواید نفت استفاده براى مخارج جارى بکنیم، باید کنسرسیوم توجه داشته باشند که وضع نفت ما را از این میزان کمى که استخراج می‌شود خارج بکند، این وضع نیست جناب آقاى فروهر در کرکوک ما دیدیم این طور که شرح دادند از چند چاه 24 میلیون تن نفت از کرکوک استخراج می‌کردند با لوله می‌بردند به بنادرى که در دریاى مدیترانه بود همین طور در کویت، همین طور در بحرین درسعودى به ترتیب میزان استخراج نفت را بالا می‌برند ولى از اضافه کردن استخراج نفت ما خبرى نیست، حتى در جلسه‌اى که چند شب پیش مصاحبه مطبوعاتى آقاى مدیر عامل کنسرسیوم دعوت کرده بودند و من چون در مجلس شوراى ملى بودم نتوانستم خودم بروم ولى مخبر روزنامه من رفت و متن مصاحبه را آورد و من منتشر کردم همان فردا آنچه مطالعه کردم جز آیه‌ی یأس چیزى ندیدم، دیدم صحبت نفط سر این است که ما بازار نداریم، وسائل حمل نداریم مشغولیم که در بندر معشور و کجا براى بارگیرى کشتى جا درست کنیم بنده تعجب می‌کنم از این صحبت، ما که اضافه بر آنچه قبل از کارى که مصدق کرد در این مملکت و روزگار ما را سیاه کرد و به این‌جا رساند اضافه بر آن که نمی‌خواهیم، آن روز 32 میلیون تن جناب آقاى وزیر پست و تلگراف استخراج می‌کردیم. جناب آقاى دکتر پیرنیا تشریف دارند، در این حدود این آخرین رقمى بود که صادر می‌کردیم بنابراین ما وسایل کافى براى استخراج 32 میلیون تن که داشتیم چهار سال پیش، پنج سال پیش ما داشتیم این حرف‌ها چیست که کنسرسیوم به ما می‌زند که آقا شما وسایل ندارید که ما استخراج بکنیم یا صحبت بندر معشور پیش آوردن یعنى چه؟ مگر از همین خرمشهر نبود که 32 میلیون تن حمل می‌شد و نقشه 50 تن داشته شرکت نفت نقشه پنجاه میلیون تن داشت (یک نفر از نمایندگان- 64 میلیون تن) 64 ملیون تن این نقشه‌هایى بود که خواست انجام بدهد حالا روزگار به جایى رسیده است که ما به کنسرسیوم بگوییم که نفت ما را بیشتر استخراج کنید کنسرسیوم هم این جواب را به ما بدهد آن وقت براى تأمین بودجه مملکتى ما یعنى کسرش هم این عایدى است یعنى عایدى منفى است که کنسرسیوم می‌خواهد ذخیره چاه‌هاى نفت ما را نگاهدارد براى آینده در حالی که ما می‌خواهیم زنده باشیم و جلو برویم و اگر واقعاً خودمان لیاقت پیدا کردیم خودمان کار نفت‌مان را اداره کنیم، بنابراین بنده جداً با این نظرى که کنسرسیوم در مصاحبه داده مخالف هستم استدلالش به هیچ وجه صحیح نیست، نه از نظر نفت و نه از نظر وسایل، عطف به وسایل سابق بکند، به علاوه کنسرسیوم یک اشکال دیگر براى ما کرد و گفت من بازار ندارم، خاطر آقایان اگر هست نخست وزیر سابق در کمیسیون مشترک نفت گریه کرد و گفت اگر پنج درصد اگر سه درصد امید داشتم بر این که وضع اقتصادى ما ساقط نمی‌شود این لایحه نفت را نمى‌آوردم به مجلس با این کیفیت از خودگذشتگى کرد مجلس شوراى ملى ایران و این قراردادى که اگر امروز 50 درصد به ما می‌دهد در واقع جزء 5 ر 12 نیست و بقیه‌اش مالیات بردرآمد است این مالیات بردرآمد را هم اعضاى کنسرسیوم در کشورهاى خودشان حساب می کنند و به آن‌جا مالیات نمی‌دهند یعنى 5 ر 12 درصد نفت خام را به ما می‌دهند مازادش را تا 50 درصد که نقد می‌دهند به وزارت دارایى، برسم مالیات بردرآمد است، براى این که در کشورهاى خودشان قانون دارند که اگر مالیات بردرآمد در این‌جا دادند آقایان معاف می‌شوند از مالیات بردرآمد دادن در کشور خودشان منت هم سر ما می‌گذارند حالا این حرف یعنى چه می‌گویند بازار ندرایم؟ مگر نه این بود که به ما می‌گفتند اساس اشکال نفت نبودن بازار بود که گفتند تمام این آقایان نفتی‌ها متحد هستند، یکى هستند بازارها را تقسیم کرده‌اند و به همین جهت هم ما نمی‌توانیم نفت‌مان را بفروشیم و به این جهت ما ناچار شدیم با این شرایط موضوع نفت

+++

را قبول کردیم براى این که خودشان بازارهایى که در مونویل خودشان هست جاى بازار نفت ما را باز کنند از آن طرف هم از استاتیستیک‌هایى که به دست آقایان می‌رسد خودشان تصدیق دارند که به میزان مصرف نفت 12 درصد اضافه شده است، خوب از یک طرف قبول دارند که میزان مصرف 12 درصد اضافه شده از آن طرف هم بازارها به دست خودشان است دیگر این چه جوابى است که ما بازار نداریم، بایستى برویم بازارها را جا به جا کنیم و جایى براى مصرف نفت شما پیدا کنیم تا زیاد استخراج کنیم این به نظر بنده مخصوصاً از حضور نمایندگان محترم خودمان در شرکت ملى نفت ما جناب آقاى اسکندرى و جناب آقاى دولت‌آبادى خواهش می‌کنم به این عرایض توجه کنند و در شوراى عالى نفت در این موضوع پافشارى بکنند و از دولت خواهش می‌کنم تمنا می‌کنم که یک دقتى به مصاحبه‌ی آقاى مدیرعامل کنسرسیوم بکنند و چون نظر خود بنده در این است که عواید نفت ما بیشتر وصول بشود تا ما بتوانیم از درآمدش همان طور که فکر کردیم کسر بودجه را تا سه سال 40 درصد از درآمد نفت را براى بودجه گذاشتیم 60 درصد براى برنامه، آقایان باید خاطرشان باشد که تا سه سال دیگر 80 درصد مال برنامه است و 20 درصد مال دولت خواهد بود طبق قانونى که براى برنامه گذشت، پس با این مضیقه‌اى که برای‌تان هست بایستى بیشتر پافشارى کنید جواب‌هاى آقاى براوئر مدیر عامل کنسرسیوم را رد کنید تا تکلیف این کار روشن بشود، شما الان آقای فروهر پایه‌ی یک آوانتاژى را براى کنسرسیوم در این لایحه گذاشته‌اید که تا اندازه قابل بحث است شاید تشریف نداشتید آن موقع که در دولت جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایى وقت بود وقتى لایحه‌ی نفت این‌جا مطرح بود یکى از اشکالات اساسى که راجع به لایحه‌ی نفت در این مجلس بحث شد و در کنسرسیوم و شرکت نفت هم بحث شد این را قبلاً تذکر داده بودم ولى چون حالا حضور دارید عرض می‌کنم بحث راجع به این بود که شرکت نفت ایران و انگلیس سالى 20 میلیون لیره شاید بیشتر در حدودى که آن وقت استخراج می‌کرد بعد هر چه جلوتر رفت بیشتر تا یادم می‌آید درسال 29 شاید بیست میلیون لیره براى مخارج خودش در کشور و به دست آوردن ریال به ما می‌فروخت و چه جور می‌فروخت؟ لیره‌اى 9 تومان، ما چه می‌کردیم؟ از لیره 9 تومان استفاده می‌کردیم و دولت ایران اولاً لیره آزاد هیچ وقت از 18 تومان 17 تومان بالا نرفت نرسید امروز که 22 تومان یا 14 تومان است، ثانیاً این را به تجار هم می‌فروختیم به صورت آزاد مابه التفاوتش بین 9 و 18 تومان 9 تومان بود و این هم عایدات دولت بود بنابراین علاوه بر عایداتى که از شرکت نفت ایران و انگیس به صورت حق مقطوع روى حق الامتیاز یا جهات دیگر می‌گرفتیم سالى 20 میلیون 30 میلیون با بقیه‌اى که داشت شاید ما سالى 50 میلیون لیره این‌جورى از این‌ها پول می‌گرفتیم در خرج هم شرکت نداشتیم از مابه التفاوت این‌ها هم لیره‌اى 9 تومان 10 تومان استفاده می‌کردیم موقعى که لایحه این‌جا مطرح بود یکى از حرف‌هایى که مجلس داشت همین بود که آقا به چه مناسبت در قرارداد کنسرسیوم قید شده است که آقایان حق داشته باشند که لیره و دولار خودشان را به قیمت آزاد به دولت بفروشند؟ این معنى ندارد، این بزرگترین ضررى است که به شما می‌خورد براى این که سالى 20 میلیون ده تومان ما استفاده داشتیم یعنى 20 میلیون تومان یعنى 200 میلیون ریال وزیر دارایى وقت گفت که آقا کنسرسیوم می‌گوید من هم مثل سایر تجارم، من هم باید مثل سایر تجار حساب کنم، همان طورى که هر تاجرى ارز خودش را به قیمت بازار آزاد می‌فروشد من هم می‌فروشم، ما زیر بار این ضرر فاحش نمی‌رویم آقاى دکتر امینى این‌جا یک تعهدى کردند گفتند نرخ ارز دست خودمان است ما جبرانش را این‌جورى می‌کنیم که قیمت ارز را می‌آوریم پایین، وقتى ما قیمت ارز را آوردیم پایین بازار سیاه می‌آید پایین بنابراین وقتى به بازار سیاه یعنى بازار آزاد فروختند این استفاده حالا را نخواهند داشت.

این در صورت مجلس ضبط است و به همین جهت هم یکى از بحث‌هایى که بین مجلس شوراى ملى و آقاى وزیر دارایى در مسایل اقتصادى و مالى پیش آمد همین مطلب بود، در سنا هم در این موضوع زیاد پافشارى شد که بایستى نرخ ارز بیاید پایین، البته پارسال هم یک پنج ریال یک تومانى براى یک کیفیاتى براى یک نمایشى آقاى وزیر دارایى وقت پایین آورد و بعد هم گفت که ما ضرر کردیم و از این حرف‌ها ولى حالا دیده می‌شود که در این لایحه به عنوان دویست میلیون ریال تفاوت خرید و فروش گواهى‌نامه ارز آن مطلبى را که در لایحه بودجه، در مقدمه لایحه بودجه جناب آقاى فروهر مرقوم فرموده بودند که بایستى نرخ ارز را تثبیت کنیم و صلاح دانستیم که نرخ دولار 75 ریال و لیره 21 یا 22 تومان باشد این را تثبیت کردید و نفع این کار به جیب کنسرسیوم است این نفعى براى مملکت ندارد براى این که حالات که نرخ قانونى و رسمى ارز از حیث لیره 9 تومان است و از حیث دولار 3 تومان و خورده این‌قدر بازار سیاه ارز بالا هست فردا که تثبیت شد به 75 ریال مطمئن بدانید که بازار ارز سیاه بالا خواهد رفت خوب ما چرا این کار را بکنیم در جایى که جناب آقاى فروهر از یک طرف این‌جا در ستون هزینه دویست میلیون به عنوان درآمد مابه التفاوت خرید وفروش گواهى نامه ذکر شده است از آن طرف 150 میلیون بر بودجه وزارت خارجه اضافه شده است (فروهر- محدود به همین نیست) اما بنده در یادداشتى که دارم در فرمایشات روز پیش‌شان فرمودند که آقا ارزان شد ما بایستى حقوق مأمورین خودمان را این‌جور حساب کنیم اگر این 150 میلیون اضافه بودجه وزارت خارجه مربوط به این نیست آن وقت این بحث پیش می‌آید که آقا 150 ملیون لیره براى وزارت خارجه که 160 میلیون بودجه قبلى آن بوده با صدو پنجاه میلیون می‌شود بیش از دو برابر وزارت خارجه ما چه کرده است براى مملکت از پارسال به این طرف که حالا یک برابر بودجه‌اش را اضافه کنیم بودجه وزارت جنگ، من یک مقایسه‌اى دارم از بودجه شاید از بودجه عدلیه ما به تناسب کمتر اضافه شده ولى بودجه وزارت خارجه اضافه بشود که در ارقام خواهم گفت که من معتقدم بودجه وزارت جنگ باید بیش از این بشود حسابش را بنده می‌دهم به وزارت جنگ به تناسب سابقش یک ثلث اضافه شده است شما اگر این اضافاتى را که این‌جا به وزارت خارجه اضافه کرده‌اید 1500 میلیون بوده است و حالا هم 160 میلیون اضافه کرده‌اند چه خبر است اگر مثل احتیاجات دیگر است که گفتند مانند فرهنگ و بهداشت 150 میلیون براى وزارت خارجه که باز هم بنده نمی‌دانم این چه جریانى است (وزیر دارایى- اشتباه می‌کنید بعد عرض می‌کنم) حالا می‌رسیم بنده ناچارم که ارقام را خدمت‌تان عرض کنم خلاصه اگر یک چیز اضافى است که بی‌ربط است اگر می‌خواهید ارزى را که به مأمورین خارجى می‌دهید مابه التفاوتش را احتساب کنید به این جهت 150 میلیون حساب کرده‌اید پس این دویست میلیون را چرا این‌جا آورده‌اید آنچه به عنوان تفاوت نرخ خرید و فروش بوده چرا خرج حساب کرده‌اید؟ به علاوه، براى دانشجویان ایران که در خارج تحصیل می‌کنند على‌السویه ارز به نرخ دولتى بفروشید، ارز نرخ دولتى هم که در وزارت فرهنگ عمل می‌کنند به نرخ لیره‌اى 9 تومان دلارى 35 ریال عمل می‌کنند، الان هم جناب آقاى وزیر فرهنگ تشریف دارند این قانون از مجلس گذشته است که می‌بایستى به دانشجویان ایران که در مدارس عالى تحصیل می‌کنند ارز به قیمت دولتى داده شود این صحیح بوده و هست عمل هم می‌شود یک موقعى هم بحث شد جناب آقاى وزیر فرهنگ هم بلند شدند و تصدیق کردند و گفتند داده می‌شود خوب در این صورت تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟ آیا دانشجویان ایرانى که در آن‌جا تحصیل می کنند به آن‌ها هم باید ارز به نرخ تجارى یعنى دولارى 75 ریال داده شود یا لیره‌اى 22 تومان؟ قانون ما این بود که دلار 35 ریال و لیره 9 تومان باشد، در قانون بودجه هم باید قوانین رعایت بشود آخر این صحیح است و باید رعایت بشود فقط استفاده‌اى که بنده خیال می‌کنم این‌جا بشود براى کنسرسیوم است آن هم آن کنسرسیومى که می‌گوید من نفت شما را اضافه استخراج نمی‌کنم آخر چرا ما این کار را بکنیم؟ آقاى کنسرسیوم مصاحبه می‌کند می‌گوید من نفت اضافه استخراج نمی‌کنم بودجه‌ی ما متکى است به قلم نفت ارز را هم می‌خواهیم تثبیت بکنیم به 75 ریال که دیگر اطمینان باشد که روزى به 90 ریال و 35 نمی‌آید فایده این کار چیست و چرا ما در لایحه بودجه‌ی کل مملکتى ضمن یک قلمى، همین طورى یک چنین کارهایى بکنیم که به نظر بنده برخلاف عقل و وظیفه خودم می‌دانم و مجلس شوراى ملى هم روالى که در این کار داشت به عقیده من به کلى منافى این بود و باید این مسائل بحث بشود، جناب آقاى وزیر دارایى روشن کنند چون استنباط و فهم من این بوده است و ممکن است در نتیجه توضیحات‌شان استنباط من تغییر پیدا کند و روشن بشوم که دویست میلیون راجع به تفاوت نرخ خرید و فروش چیست؟ 150 میلیون خرج اضافه وزارت خارجه چیست؟ تکلیف ارز دانشجویان چیست؟ این‌ها را که تکلیفش را روشن فرمودید البته روشن می‌شود که ما باید نسبت به این موضوع مطالعه بیشترى کرده باشیم، این‌جا یکى از آقایان یادداشتى موقع بحث نفت مرقوم فرموده‌اند که راجع به بحرین اسم ببرید که بحرین جزء ایران است به نظر بنده این یک مطلبى است که مورد تردید نبوده است و نیست (صحیح است) این یک امر محققى است و تمام ملت ایران این عقیده را دارد و غیر از این نخواهد بود، ما باید قواى خودمان را در آن‌جا مستقر بکنیم و حق‌مان هم در آن‌جا همیشه محفوظ است (صحیح است) همان طوری که راجع به قانون فلات قاره نفت زیرزمین (وزیر دارایى- زیر دریا) زیرزمین دریاست بنابراین باز هم زیرزمین است ما قانون فلات قاره را تصویب کردیم و تذکر دادیم که قسمتى از حدود نفت ما که در آن‌جاست ممکن است بعضى از همسایگان تجاوز کرده باشند و دولت مکلف است که راجع به قانون فلات قاره عمل بکند و حدود استفاده ما را راجع به نفت‌هاى آن‌جا به حساب بیاورد و این هم از مسایلى است که البته تذکرش در این‌جا لازم است، اما به عقیده‌ی بنده همان طور که قبلاً عرض کردم که بودجه متعادل، بودجه را جناب آقاى فروهر توجه بفرمایید که هیچ وقت نبایستى مبنایش را بر یک امرى مثل امر عوائد نفت بگذاریم براى این که امور نفت،

+++

عوائد نفت و عوائد تحت‌الارضى همین طور که در همه کشورها هست یک عوائد موقتى است یک عوائدى است که ذخیره و ودیعه‌اى است براى یک ملتى و نسل آینده‌شان شاید همین طور که الان بحث است و از قدرت اتم هم دارد استفاده می‌شود شاید برسد به روزى که موضوع نفت اصلاَ از بین برود چنان‌ که در حال حاضر موضوع زغال سنگ تقریباً منتفى است ما معادن ذغال سنگ داریم ولى از استخراجش استفاده نمی‌کنیم نفت به نحوى که در کمیسیون برنامه هم آقایان تشریف داشتند آقاى ابتهاج تذکر دادند یک روز هم دو سه مرتبه به این موضوع اتکاء کردند گفتند به عقیده من تا 25 سال دیگر موضوع نفت از بین می‌رود براى این که قدرت اتم و انرژى که از آن به دست می‌آید و با خرج ارزان‌ترى که به دست می‌آید قائم مقام نفت می‌شود و الان در خیلى از کشورها مشغول استفاده از کوره‌هاى اتمى هستند من چندى پیش فیلمى دیدم که کارخانه برق اتمى را در یکى از کشورها تأسیس کرده‌اند و نشان هم می‌داد که این کارخانه برق اتمى دارد کار خودش را می‌کند و خرجش هم خیلى کمتر و قائم مقام نفت هم می‌شود، به همین جهت است که بنده معتقدم که جناب آقاى فروهر می‌بایستى کارى بکنند که پایه متعادل بودجه خودشان را از استفاده از درآمد نفت برگردانند و ببرند بر روى وضعى که ملت ایران تولیدش بالا برود و مخارجش کمتر بشود و ما بتوانیم زندگى بکنیم، یکى از مسائلى که بنده خیال می‌کنم در مملکت ما بتواند بودجه ما را متعادل کند این است که ما باید سعى بکنیم که صادرات ما بیشتر بشود و واردات‌مان کمتر، اگر ما بتوانیم صادرات و واردات ملت خودمان را تعادل بدهیم یعنى سطح تولید را ببریم بالا و میزان صادرات ما به مأخذ خودش بالا برود طبقه ملت نیرو می‌گیرد ملت نیرومند به طور معتدل و عادى مالیات می‌دهد ودیگر فرار نمی‌کند از پرداخت مالیات خودش دیگر جنگ بین مؤدى و دولت نیست خودش به طیب خاطر می‌دهد، مالیات که زیادتر شد درآمد زیادتر می‌شود و مملکت کارش درست می‌شود و درآمد خزانه زیاد می‌شود و درآمد خزانه که زیاد شد مملکت وضعش خوب می‌شود، اما چه جور ما باید این کارها را بکنیم سیاستى که دولت در برنامه‌هاى عمرانى و بودجه خودش پیش می‌گیرد آن سیاست هدایت می‌کند راهنمایى می‌کند و این وضع را به وجود خواهد آورد یکى از مهم‌ترین اقلام وارداتى کشور ما که تعادل بین صادرات و واردات را به هم می‌زند قند و شکر است متأسفانه اسم  قند و شکر همین طور که خودش شیرین است انسان را وارد این بحث می‌کند که هر وقت صحبت قند و شکر را شنیدیم بیشتر توأم با اعلام جرم و گزارش بر علیه وزیر یا منع تعقیب و یا دیوان کیفر راجع به کمیسیون‌هاى مربوط به قند و شکر بود و شاید هم یکى از دلائل این که زیاد عقیده ندارند بر این که بودجه‌هاى تولیدى و عمرانى یا پول‌هاى سازمان برنامه به مصرف ایجاد کارخانجات قند در این کشور برسد من استنباطم این است شاید می‌فهمم علتش همین باشد که بازار معاملات قند و شکر با خارجی‌ها وجود داشته باشد، به همین جهت هم هست که بنده می‌بینم ایران کشور فلاحتى، کشور چغندرکار، کشورى که خدا رحمت کند رضا شاه را او پایه ایجاد کارخانجات قند را در ایران گذاشت و هفت هشت کارخانه تا شهریور بیست ایجاد شد و نشان داد که ملت ایران می‌تواند خودش چغندر بکارد و قند تولید کند، به جاى این که از شهریور بیست به این طرف بیاییم کارخانه‌هاى قندمان را زیاد کنیم، جز یک کارخانه دو کارخانه که آن هم در جریان است، در ظرف 14 سال نتوانستیم فراهم کنیم در حالی که فراموش نکنید که در دوره بیست ساله گذشته فقط 14 سال بود که اعلیحضرت فقید توانست کار کند 6 سال می‌بایستى مملکت را تثبیت بکند، در آن چهارده سال هفت هشت کارخانه قند ایجاد کرد و نشان داد که کشور ایران هم می‌تواند فلاحتى باشد هم صنعتى آن هم صنعتى که مکمل زراعتش است ولى تا به حال این کار را نکرده‌ایم با این که با کمال تأسف تا کنون این موضوع را در کمیسیون برنامه به شهادت آقایان رفقاى عضو کمیسیون من پافشارى کردم همه اعضا موافقت کردند 150 میلیون تومان به برنامه کارخانه قند اضافه کند بنده معتقدم بر این که جزو برنامه‌هاى تفصیلى که می‌خواهد بیاید باز هم موضوع قند را به همان میزان سابق روى 5 ر 11 میلیون تومانى که قبلاً بود، روى همان میزان نگاه داشته‌اند، بنده تعجب می‌کنم مملکتى که با قرض دارد خودش را اداره می‌کند مملکتى که از عوائد نفتش سه میلیارد ریال استفاده می‌کند مملکتى که امتحان کرده است که قند و کارخانه قند مفید به حالش است، چرا این مملکت با نداشتن پول نمی‌رود دنبال این که سرمایه کارخانه‌هاى قند و شکر خودش را زیاد بکند در حالى که جناب آقاى فروهر وزیر دارایى فرمودند سیصد هزار تن ما مصرف در سال داریم پنجاه شصت هزار تن بیشتر نداریم خوب مجبوریم وارد کنیم بنده شنیدم که معامله قند و شکر را گاهى به مناقصه می‌گذارند گاهى نمی‌گذارند در کمیسیون برنامه من این تذکر را به آقاى دکتر سجادى دادم ایشان فرمودند محال است تا موقعى که من هستم بدون مناقصه ‌کارى انجام بشود و بعد هم رعایت حداقل خواهد شد.

حالا می‌شنوم که باز هم یک معامله قند و شکرى در جریان است و بدون مناقصه در لندن شد و به جایى نرسید و حالا می‌گویند می‌خواهیم بدون مناقصه با یک نفر انجام بدهیم، این‌ها از همان مسائلى است که بیشتر نشان می‌دهد که در این مملکت علت این که توجه به این نیست که سطح تولیدات برود بالا و طورى بشود که بین صادرات و واردات ما تعادل به وجود بایید، براى همین است که بایستى متأسفانه و بسیار متأسفانه ایران بازار واردات خارجى باشد، بنده جداً مخالفم با این فکر و هیچ به آن معتقد نیستم، آقایان همکارى که در پیمان بغداد بین ملت ایران و ملل عضو به وجود آمد نتیجه‌اش نباید این باشد که اسمش بشود همکارى اقتصادى و نتیجه همکارى اقتصادى هم این باشد که یک وزیرى در یک مجلسى افتخار بکند که اقتصادش بالا رفته است براى این که 17 میلیون لیره جنس به ایران فروخته است. فروش 17 میلیون جنس به ایران یعنى چه؟ یعنى ایران باید همیشه بازار جنس خارجى آن هم بازار هم پیما‌ن‌هاى ما باشد. چرا باید این طور باشیم؟ به چه مناسبت ما باید کارى بکنیم که تعادلى بین صادرات و واردات ما نباشد؟ از همکاری‌هاى خودمان با دولت‌ها و کشورها استفاده بکنیم و بنیه عمومى ملت خودمان را بالا ببریم، هندوستان جناب آقاى فروهر چهار سال پیش که سفرى به هندوستان رفته بودم دو کارخانه بزرگ را دیدم یکى کارخانه کود شیمیایى‌سازى یکى کارخانه لکوموتیوسازى، قطع دارم جناب آقاى دکتر مهران که در این مسافرت در رکاب اعلیحضرت همایونى بوده‌اند این دو کارخانه را دیده‌اند. جناب آقاى دکتر مهران ملاحظه فرمودید که این دو کارخانه ضامن تعادل بودجه هندوستان شده است یعنى هندوستان بازار خرید کود شیمیایى بود براى زراعتش و بازار خرید لکوموتیو بود براى راه آهنش، راه آهن هندوستان پیش از صد سال پیش ساخته شده جشن صد ساله‌اش را چند سال پیش گرفتند تنها ترافیک مؤثر آن‌جا هم این راه آهن است و به قدرى ترافیکش زیاد است که سالى 150 لکوموتیو بایستى کنار برود و 150 لکوموتیو وارد کار می‌شود، بنابراین هندوستان سالى 150 لکوموتیو احتیاج داشت و نداشت و به او می‌فروختند، از آن طرف کود شیمیایى هم چون هندوستان جمعیتش زیاد است 360 میلیون نفر است اراضى آن احتیاج به اصلاح دارد و به اسلوب جدید فلاحتى را عمل می‌کنند نه این که مثل ما که اصلاَ با کود شیمیایى آشنایى نمی‌خواهیم داشته باشیم، تمام کود شیمیایى که هندوستان مصرف می‌کرد از خارج می‌آوردند آخر این ملت هند نقشه‌هاى ایجاد کارخانه لکوموتیو و ایجاد کارخانه کود شیمیایى‌سازى را تهیه کرد به محض این که اعلان آزادى واستقلال ملت هند شد فوراً این دو کارخانه را شروع کرد به ساختن و ساخت و تمام کرد چهار سال پیش وقتى که بنده کارخانه لکوموتیوسازى را دیدم کسى که از ما پذیرایى می‌کرد گفت ما برنامه‌مان این است که 150 لکوموتیو بسازیم و تا به حال موفق شده‌ایم از 150 لکوموتیو صد تایش را ساخته‌ایم 50 تا باقى مانده حالا شنیدیم این پنجاه تا هم تأمین شده است و با همان کارخانه لکوموتیوسازى صد در صد احتیاج خودش را تأمین کرده است و دیگر لکوموتیو از خارج وارد نمی‌کند همین طور کود شیمیائى کارخانه کود شیمیائى را هم دیدیم بسته‌هایى هم داد براى نمونه امتحان کردیم دیدیم این دو کارخانه سالى سیصد میلیون پول به خارج می‌داده و این‌ها را می‌خریده است، این دیگر رفت از بین و آن سالى که بنده هندوستان بودم سال 331 بود در روزنامه‌ها یک آمارى دیدم بین صادرات و واردات هندوستان که به انگلستان که تنها کشورى بود که زیاد خرید و فروش و صادر و وارد می‌کرد توجه کنید 112 میلیون لیره جنس داده بود به انگلستان و 102 میلیون لیره از انگلستان گرفته بود یعنى کشور هندوستان ده میلیون لیره اضافه جنس داده بود به انگلستان و لیره گرفته بود حالا خواهید گفت که جنس‌هایى که هندوستان گرفت چى بود؟ جنس‌هایى که تمامش کارخانجات بود تصور نفرمایید که پارچه گرفته یا ماتیک گرفته است، کارخانه گرفته و نصب کرده است مواد اولیه، چاى داده، گونى داده، در کنگره حزب‌شان رفتیم جناب آقاى خلعت‌برى کنگره حزب را دیدیم تمام روى زمین نشسته‌اند ستون‌هایى هم که در آن محل نصب کرده بودند از چوب خیزران بود و رویش کتان پهن کرده بودند و نازبالش گذاشته بودند یک پارچه هم به سرشان پیچیده بودند این‌ها کی‌ها بودند؟ رئیس‌الوزراءها وزراء و وکلاء گفتم آقا این چیست؟ گفتند که گاندى به ما نصیحتى کرده است گفته است خوبی‌هاى تمدن خوب را بگیرید و خوبی‌هاى تمدن خودتان را نگه دارید با اختلاط این دو تمدن زنده باشید و به این‏ ترتیب ملت مستقلى باقى خواهید ماند.

2- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

نایب رئیس- جناب آقاى عمیدى نورى 5 ر 2 ساعت جلسه شده است بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده ساعت پنج بعدازظهر امروز خواهد بود.

 (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

 

Parameter:295054!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)