8 مرداد 1396 16:03:15
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 98 صورت مشروح مجلس شنبه 21 فروردین 1316  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1316 کل کشور

3 - تصویب دو فقره مرخصى

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 98

صورت مشروح مجلس شنبه 21 فروردین 1316

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1316 کل کشور

3 - تصویب دو فقره مرخصى

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه هفدهم فروردین را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: فزونی - علوی‌سبزواری - دبیرسهرابی - معتصم‌سنک

غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج ملک - احمد مؤیدقوامی - شیرازی - کازرونیان - توانا - سلطانی - دکتر ادهم - جلائی - فاطمی - مژدهی - دکتر قزل‌ایاغ - آزادی - دکتر نیرومند - هدایت - نوبخت - مراد ابراهیمی‌ریگی

دیرآمده بااجازه - آقای دکتر سمیعی

دیرآمده بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - وکیلی - منصف - همراز - ناصری

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1316 کل کشور

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به متمم بودجه قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى بدرکفیل وزارت مالیه لایحه نمره 1466 دولت را که به عنوان مواد متمم بودجه سال 1316 کشور پیشنهاد گردیده مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت مالیه نسبت به هر یک از مواد لایحه مزبور دادند با چهارده ماده پیشنهادى موافقت حاصل شده و اینک خبر آن را که عین لایحه می‌باشد براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- لایحه به نظر آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

+++

ماده 1- حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزار و یکصد ریال است.

رئیس- آقایانی که موافق هستند با ماده اول قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهى همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینه‌هاى سال 1316 جمع و خرج نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده دوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3- اختیارى که به موجب ماده 33 متمم قانون بودجه 1312 در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموزهاى تابعه اداره صناعت به رئیس آن اداره داده می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در سطر سوم این ماده بعد از کلمه اداره صناعت یک کلمه «نیز» اضافه می‌شود.

کفیل وزارت مالیه (آقاى بدر)- بنده هم موافقت می‌کنم.

رئیس- آقایانى که با این ماده با اصلاحى که شد موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغى که در بودجه سال 1316 کشور براى کمک به شهردارى‌هاى ولایات پیش‌بینى شده از صرفه‌جویی‌های بودجه کشور نیز معادل 5850000 ریال به شهردارى‌هاى مذکور کمک نماید.

رئیس- آقاى افشار

افشار- از این ماده معلوم می‌شود که در سال 1316 مبلغ 000، 850، 5 ریال وزارت مالیه به شهردارى‌ها کمک می‌کند ولى آخر این ماده این طور می‌رساند که این پانصدهزار تومان باید به شهرهایی داده شود که سال گذشته هم داده شده است بنده به آقاى کفیل وزارت مالیه عرض کردم ایشان هم موافقت کردند به اینکه این کلمه مذکور را بردارند که وزارت مالیه به هر جایی که لازم دانست به مصرف برساند.

کفیل وزارت مالیه- منظور این نبوده که به شهردارى‌هایی که سال گذشته داده شده داده شود حالا اگر باعث سوءتفاهمى باشد بنده موافقم به این که کلمه مذکور نوشته نشود فقط بنویسیم معادل پنج‌میلیون ریال به شهردارى‌ها کمک کند و منظور را هم می‌رساند چون مقصود این نبوده که به شهردارى‌هایی که سال گذشته داده شده بود داده شود به طور عموم و مطلق است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- این نظرى که آقاى افشار دارند از این ماده برنمی‌آید چون که در بودجه 1316 یک مبلغى براى کمک به شهرداری‌های ولایات تصویب شده است حالا می‌خواهند مبلغ دیگرى هم براى شهرداری‌های ولایات علاوه منظور کنند. مراد از کلمه مذکور در اینجا یعنى ولایات و اگر این کلمه را برداریم به ولایات ضرر می‌خورد و ممکن است به مرکز هم داده شود در صورتی که مراد از کلمه مذکور یعنى شهرداری‌های ولایات که قبلاً ذکر شده است و آن طورى که آقاى افشار فرمودند از این کلمه برنمی‌آید مقصود این است که به مرکز داده نشود.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده تصور می‌کنم با توضیحى که آقاى کفیل وزارت مالیه فرمودند مطلب دیگر محتاج به اصلاح نیست توضیحى که فرمودند در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و همان‌طور عمل می‌شود.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع‌به معاوضه خالصه‌جات از انقضاى مدتى که در ماده 23 قانون متمم بودجه 1314 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا

+++

دو سال دیگر به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 5 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6 - وزارت مالیه مجاز است که مصارف سال 1316 ساختمان راه‌آهن را از محل‌های ذیل تأمین نماید:

1 - از محل ذخیره کشور 1000000 لیره‏

2 - از محل قرضه بانک ملى ایران 90000000 ریال‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در این ماده نظر آقاى کفیل این بود که واضح‌تر از این نوشته شود بنده اصلاح کردم اصلاحش را به آقاى منشى دادم در آن اصلاح آن دو قسمتى که منظور شده است هست به علاوه 15 میلیونى که از بابت انحصار قند و شکر و چاى که منحصراً باید راه‌آهن صرف شود آن هم ذکر شده و 20 میلیون هم که در بودجه عمومى مملکت ذکر شده آن هم هست و یک ماده واضح‌ترى تنظیم شده که اگر اجازه می‌فرمایید آن اصلاح قرائت شود و آقاى کفیل هم موافق هستند که به آن رأى گرفته شود.

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 6 این طور اصلاح می‌شود.

وزارت مالیه مجاز است علاوه از 200 میلیون ریال اعتبار مصوب دربودجه 1316 کشور کسر مصارف سال 1316 ساختمان راه‌آهن را از محل‌هاى ذیل تأمین نماید:

1 - از محل ذخیره کشور 1000000 لیره‏.

2 - از محل قرضه از بانک ملى ایران 90000000 ریال‏

3 - از عوائد انحصار قند و شکر و چاى 150000000 ریال‏

کفیل وزارت مالیه- بنده موافقم از لحاظ این که در حقیقت عایدات انحصارى را هم در اینجا پیش‌بینى می‌کردند چون به موجب قانون لازم است که عوائد انحصارى پیش‌بینى شود به این جهت در این ماده ذکر می‌شود و بنده موافقت دارم.

رئیس- آقایانى که موافقت با ماده ششم اصلاحى دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7- تبصره ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 29 اسفند 1312 ملغى می‌شود.

رئیس- آقایانى که با این ماده موافق هستند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8 - هزینه مقدماتى ثبت املاک و مستغلات دولتى فقط معادل مصرف واقعى آن تأدیه خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- ماده 3 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 20 اردیبهشت 1311 لغو مى‌شود و نسبت به امور قاچاق اجناس مشمول عوارض شهردارى نیز طبق مقررات فصل اول و ماده 7 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند 1312 رفتار خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- قانونى که در بیستم اردیبهشت 1311 به تصویب رسیده است راجع‌به مجازات قاچاق عوارض شهردارى است. در قانون مزبور ماده اولش تصریح شده که قاچاق هر مالى که موضوع عوارض شهردارى می‌شود از حیث مجازات مشمول همان قانونى است که راجع‌به قاچاق مال موضوع عایدات دولت است یعنى همان مجازاتى که براى آنها تصویب شده نسبت به اینها هم جارى است الا عوارض قپان‌دارى در آن قانون نسبت به عوارض قپان‌دارى یک ماده خاصى نوشته شده و علتش هم تصور می‌کنم واضح است براى اینکه عوارض قپان‌دارى را تقریباً یک عده زیادى طرف داد و ستد و معامله هستند و اشخاص زیادى دم دروازه‌ها و غیره با مأمورین طرف معامله هستند این بود که نسبت به عوارض قپان‌دارى مشکل بود همان معامله

+++

بشود که نسبت به سایر مرتکبین قاچاق می‌شود و در آن ماده براى دفعات اول و دومش جریمه است و براى دفعه سوم و چهارم حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه ولى مجازاتى که براى قاچاق عوائد دولت است مجازات شدیدى است اما در این قانون ما مى‌بینیم که نسبت به قاچاق اجناسى که مشمول عوارض شهردارى است به طور کلى مشمول همان قانون قاچاقى است که براى همه است یعنى تقریباً نسبت به آن ماده 2 قانون اردیبهشت 1311 ساکت مانده است و به طور کلى نوشته شده است که نسبت به مرتکبین قاچاق عوارض شهردارى نیز طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق رفتار خواهد شد یعنى اگر کسى از عوارض شهردارى قاچاق کرد مطابق این قانون باید مشمول همان ماده 7 قانون قاچاق عوائد دولتى باشد فقط در این موقع بنده خواستم تذکر بدهم با وضعیتى که در بعضى شهر‌ها هست البته در طهران یک میدان‌هاى مخصوصى و یک دروازه‌هایی هست و اجراى این قسمت سهل است ولى در شهر‌هاى دیگر وضعیت دروازه‌ها طورى است که تمرکز پیدا نکرده و اشخاصى که از دهات مى‌آیند اینها از خندق‌ها و غیره یک اجناسى را وارد می‌کنند که اگر بنا باشد این قانون مجرى باشد و آن قانون کلى قاچاق جارى شود عملاً تولید اصطکاک و اشکال خواهد شد. این است که بنده عقیده‌ام این بود اگر نظر این است که نسبت به عوارض شهردارى همان قانون قاچاق به حال خود باقى باشد بنده یک اصطلاحى پیشنهاد کنم که بعد از عوارض شهردارى قید شود همان‌طور که در قانون سابق هم بود (غیر از عوارض قپان‌دارى) که شامل همان ماده دو است و اگر نظر این است که حقیقت این ماده دو هم تغییرى پیدا کند در این صورت بنده عرضى ندارم.

کفیل وزارت مالیه- این موضوع که نماینده محترم آقاى دکتر جوان فرمودند در کمیسیون بودجه هم تذکر داده شده و در آنجا بنده جواب عرض کردم و آقایان قانع شدند حالا هم عرض می‌کنم و آن این است که دم دروازه‌ها آقایان مستحضر هستند دو نوع عوارض گرفته می‌شود یکى عوارض بلدى است یکى عوارض صدى سه و اتفاقاً هر دو اینها به وسیله مأمورین مالیه اخذ می‌شود شهردارى‌ها مأمورینى ندارند مأمورین مالیه هستند که عوارض شهردارى را هم اخذ می‌کنند وضع فعلى این طور است که اگر اتفاقاً یک نفر قاچاقى مرتکب شد چون اغلب اجناسى که مالیات شهردارى و مالیات صدى سه می‌پردازند اجناسى است که یا محصول ارضى است یا محصول حیوانى است به این جهت اتفاق افتاده است که یک شخصى را مجبور هستند در دو محکمه مختلف جلب بکنند یکجا محکمه اختصاصى است که به موجب قانون مرتکبین قاچاق مصوب اسفند 1312 معین شده یکى هم محاکم عادى است که به موجب ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 20 اردیبهشت 1311 باید تعقیب شوند و در حقیقت یک نفر را دو جا می‌برند و زحمت زیادتر تولید می‌شود یک مرتبه در محاکم اختصاصى مجازات می‌شود و یک مرتبه در محاکم عادى مجبور هستند او را مجازات بنمایند حبسش کنند وزارت مالیه این طور تصور کرد و حالا هم این طور در نظر دارد که این اصلاح باعث رفاهیت حال عامه است براى این که یک مرتبه که یک کسى مرتکب عمل قاچاق شد در یک محکمه و در یکجا مجازات او نسبت به سهم مالیات بلدى و شهردارى و هم مالیات دولتى هر دو معین خواهد شد. به این جهت باعث سهولت کار می‌شود بنده این توضیحى که عرض کردم در کمیسیون بودجه هم توضیح دادم و قانع شدند و حالا هم تصور می‌کنم این قسمت باعث شود که اگر اتفاقاً اشخاصى مرتکب قاچاق شدند زودتر تکلیف‌شان معین می‌شود. این هم که فرمودند اشخاصى ممکن است در یک جاهایی باشند و قصد قاچاق نداشته باشند نسبت به آنها رعایت می‌شود و این براى کسانى است که به قصد قاچاق از یک جاهایی عبور کرده‌اند و بعد مرتکب هم به دست آمده البته آقایان تصدیق دارند که شدیداً باید مجازات شود. نسبت به قاچاقچى هم البته ارفاق که جایز نیست.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده 10

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 10- مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر موضوع ماده 16 متمم بودجه 1314 از حیث تعقیب و اجرا تابع مقررات ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 خواهد بود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- اینجا بعد از کلمه (تخمیر) یک کلمه (شده) باید اضافه شود زیرا اگر نباشد آن مواد اولیه این کار همیشه مورد مجازات می‌شود. آقاى کفیل وزارت مالیه هم موافقت دارند که این کلمه اضافه شود.

کفیل وزارت مالیه- بلى موافقت می‌کنم.

رئیس- موافقین ما ماده 10 با اصلاحى که شده است قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 11.

(به ترتیب آتى قرائت شد)

ماده 11- اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو میلیون ریال از یکى از بانک‌ها به عنوان قرضه براى مصارف بهره‌بردارى در خوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه مؤسسات بهره‌بردارى مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید.

در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسرى را از محل اعتبارى که براى این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش‌بینى خواهد شد جبران و مسترد نماید.

رئیس- موافقین با ماده 11 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 12

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 12- وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطى که مقتضى بداند دوایرى تأسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمد معاملات خرید و فروش غله بپردازد.

رئیس- موافقین با ماده 12 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 13

(این طور قرائت شد)

ماده 13- مواد ذیل در سال 1316 به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد - 4 - 7 - 13 - قانون متمم بودجه 1315 (مدت مقرر درماده 13 تا آخر اردیبهشت ماه تمدید می‌شود)

ب- مواد 24 - 25 و قسمتى از جمله اول ماده 27 متمم قانون بودجه 1314 که مربوط به مستخدمین فنى انحصار دولتى دخانیات است.

ج- مواد 2 - 4 - 6 - 24 - 28 متمم قانون بودجه 1313

د- ماده 4 متمم بودجه 1312

رئیس- موافقین با ماده 13 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 14

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 14- مادامى که مواد - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 و قسمت اخیر ماده 15 متمم قانون بودجه 1315 (راجع‌به حذف ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات) ملغى نشده‌اند به قوت خود باقى هستند.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- بنده استفاده می‌کنم از این ماده براى عرض دو موضوع یکى راجع‌به عملى که در مورد مالیات بر درآمد می‌شود و یک موضوع هم راجع‌به اصل قانون مالیات بر درآمد است. اگر خاطر آقان باشد در چندى قبل در ضمن لایحه متممى که براى مالیات بر درآمد تقدیم شده بود در

+++

زمان مرحوم داور راجع‌به مالیات برسهام شرکت‌ها که از شرکت‌هاى دیگر دارند یک مذاکراتى از طرف بعضى از آن شرکت‌ها با بنده شده یود و بنده هم اینجا صحبت کردم و مرحوم داور وعده فرمودند که تجدیدنظرى در این قسمت بکنند و طورى اقدام کنند که آن عمل که می‌شد نشود و آن این بود که اگر شرکتى در شرکت دیگرى سهیم باشد از آن مالیات اخذ می‌شود ولى اگر افراد سهیم باشند از پرداخت مالیات معاف هستند و این البته تبعیض است بنده عرض نمی‌کنم باید گرفته شود یا نباید گرفته شود بنده عرض می‌کنم این عمل تبعیض است اگر بنا است شرکتى که در شرکت‌هاى دیگرى سهیم است مالیات بپردازد اشخاصى هم که سهم دارند باید بپردازند و به علاوه موارد استثنایی هم در خود قانون صراحتاً ذکر شده است یک مورد مورد عواید املاک اربابى و دواب است و یک مورد هم مأمورین خارجى و مأمورین ارتش و شهربانى هستند دیگر مورد دیگرى در قانون استثنا نشده است اگر در عمل استثنا می‌شود به عقیده بنده بایستى اصلاح شود. موضوع دیگرى که می‌خواستم عرض کنم و مخصوصاً توجه وزارت مالیه را جلب کنم راجع‌به اصل مالیات است البته تصدیق می‌فرمایید که اصل مالیات حتى‌المقدور باید طورى باشد که سهل‌الوصول باشد و عواید آن بیشتر و خرج آن کمتر باشد البته در بدو امر که مالیاتى وضع می‌شود نمی‌شود همه‌چیز را پیش‌بینى کرد ولى در عمل یک معایبى مشهود می‌شود که بعداً بایستى اصلاح شود مالیات بر درآمد ما یک طورى است که نسبت به اشخاص بى‌بضاعت مزاحم است کاملاً هم مزاحم است و نسبت به اشخاصى که عواید زیادى دارند برعکس یعنى مورد استفاده اشخاصى است که عواید زیادى تحصیل می‌کنند و بالعکس مزاحم با عده‌ای است که عواید کم دارند به عبارت اخرى دو قسم مالیات از خرج گرفته می‌شود آن شخصى که بیست تومان حقوق یا عایدى دارد این حقوق اعم از این که مستخدم دولت باشد یا نباشد این حداقل خرج آن آدم است این باید مالیات بدهد از این جهت کاملاً مزاحم است نسبت به آن اشخاص بى‌بضاعت و از طرف دیگر براى مأمورین مزاحمت دارد خیلى هم مزاحمت دارد چرا؟ براى اینکه 27 قران باید مالیات بگیرند و یک دوسیه باید تنظیم بشود و ممیزى کنند خود این 27 قران 270 تومان می‌شود در صورتی که من حیث‌المجموع وقتى که بسنجیم چیزى نمی‌شود خیلى جزیی است زحمتش زیاد و عایداتش کم است براى مردم هم اسباب زحمت است از طرفى این مالیات مالیات بر عایدات است یعنى بر درآمد آن وقت چطور کسی که پنج‌هزار تومان عایدى خالص دارد با آن کسى که پانصدهزار تومان عایدى خالص دارد یکسان است این به عقیده بنده هیچ فلسفه ندارد هر کس یا هر مؤسسه که از یک مملکتى بیشتر استفاده می‌کند به همان نسبت باید مالیات بدهد پنج هزار تومان عایدى خالص با پانصدهزار تومان به عقیده بنده خیلى فرق دارد بنابراین بنده در این مورد خواستم توجه آقاى کفیل وزارت مالیه را جلب کنم در موقعى که فرصت دارند یک تجدیدنظرى در قانون بفرمایند از دو نقطه‌نظر یکى از نظر این که اشخاصى که حقوق‌هاى کمى دارند مثلاً تا میزان از بیست تومان تا پنجاه تومان اساساً معاف بشوند براى این که نسبت به آنها مالیات بر خرج است و از طرف دیگر مالیات را روى اصل تصاعدى ببرند هیچ مانعى ندارد اگر کسى پنج‌هزار تومان استفاده کرده مثلاً صدى چهار بدهد و اگر ده‌هزار تومان استفاده کرد بیشتر بدهد در همه جاى دنیا هم معمول است تا صدى هفتاد از عواید را در بعضى موارد باید مالیات بدهد به این جهت به نظر بنده با این ترتیب هم عواید زیادتر خواهد بود و هم براى دولت خرجش کمتر است و مردم هم مخصوصاً اشخاصى که عواید کمى دارند در زحمت واقع نخواهند شد.

کفیل وزارت مالیه- اما قسمت اول فرمایشات آقاى کاشف که در سال گذشته هم این موضوع مطرح بود خیلى اولاً از ایشان متشکر هستیم که در بعضى موارد نظر ما را جلب می‌کنند به یک نکاتى که خیلى مفید واقع می‌شود از نقطه

+++

نظر عواید و تسهیل کارها در این مورد هم معلوم است همان‌طور که مرحوم وزیر مالیه وعده داده بودند مطالعه بکنند مطالعه شده و حقیقتش این است که اصل قانون وقتى ملاحظه شود قانون مالیات بر درآمد در حقیقت یک مالیات شخصى است اعم از این که فرد باشد یا شخص حقوقى و بدیهى است شرکتى که مالیاتى می‌دهد البته مالیاتش را از درآمدش داده و اگر در شرکت دیگرى سهیم باشد موقعى که رسیدگى می‌کنند باید محسوب شود و همچنین اگر یک شخصى هم که در آمدش قسمتى از سهام باشد وقتى حساب می‌کنند بدیهى است آن فایده که از سهام برده باید محسوب شود و در قانون هم البته استثنایی نشده استثنا همان است که آقاى کاشف در بیانات‌شان فرمودند یک استثنائاتى دارد مثل مأمورین شهربانى‌ها و مأمورین ارتش و امنیه و غیره که نسبت به آنها همین‌طور عمل شده و اما راجع‌به قسمت دوم که فرمودند که نسبت به اشخاصى که عواید کمى دارند و اسباب زحمت مأمورین مالیه هستند مالیاتى که از آنها اخذ می‌شود خیلى قلیل است و از طرف دیگر پیشنهاد فرمودند که مالیات به طرز تصاعدى گرفته شود البته مالیات بر درآمد کلیتاً یک چیزى پیچیده و مشکلى است و به تناسب هر مملکت قواعد معینى دارد و فعلاً این مالیات چند سالى است که در مملکت ما اجرا شده ولى به آقایان اطمینان می‌دهم که وزارت مالیه کاملاً مراقب است که هر طور مصلحت باشد جرح و تعدیل کند به طوری که هم باعث تسهیل امر و رفاه مردم بوده و هم ضمناً تا حدى موجب ازدیاد عایدات باشد و نکات دیگرش که تا اندازه مورد توجه است در آتیه نزدیکى اصلاح و تقدیم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است.

مخالفى ندارد. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 92 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 101 با 92 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: طالش سمیعی - افخمی - مقدم - کاشف - مولوی - انوشیروانی - لیقوانی - نائینی - مؤیدثابتی - اقبال - شجاع - ملک‌مدنی - دکتر طاهری - منصف - جمشیدی - معدل - رهبری - اورنگ - مؤیداحمدی - آزادی - مشیری - نیرومند - پناهی - پالیزی - جرجانی - همراز - مصدق‌جهان‌شاهی - اسکندری - بیات‌ماکو - نقابت - شاهرودی - دکتر غنی - ملایری - عراقی - مسعودی - ثقةالاسلامی - مرتضی امین - دکتر سنک - معتصم‌سنک - ابراهیم سمیعی - میرزایی- ایزدی - حیدری - اعتصام‌زاده - طهران‌چی- نمازی - آصف - خواجوی - سیدکاظم یزدی - اعتبار - ارکانی - مجدضیائی - نیک‌پور - دولت‌شاهی - وثوق - لاریجانی - صفوی - بیات - رضوی - دکتر سمیعی - مسعودی‌خراسانی - دادور - رفیعی - مرآت- خواجه‌نوری - حمزه‌تاش - ملک‌زاده آملی - صفاری - سهراب ساگینیان - پارسا - محسن مهدوی - گودرزی - اهری - اردبیلی - شباهنگ - دکتر ملک‌زاده - دکتر جوان - دبستانی - نواب‌یزدی - دربانی - زوار - تربیت - محیط - افشار- فتوحی - عیسی مشار - معتضدی - ابراهیمی - علی وکیلی - کازرونیان - دکتر لقمان نهورای - دکتر ضیاء.

3 - تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس- دو فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصى است قرائت مى شود.

آقاى مرتضى بیات تقاضاى هفت روز مرخصى از تاریخ 23 اسفند نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى بیات قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر

آقاى ابراهیمى‌ریگى نماینده ایرانشهر در شیراز مریض شده و به موجب تصدیق دکتر بیست و دو روز از تاریخ پنجم اسفند 1315 تحت معالجه بوده‌اند و تقاضاى اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ابراهیمى‌ریگى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 29 فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

متمم بودجه سال 1316 کل کشور

ماده 1- حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزار و یکصد ریال است‏.

ماده 2- وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگى و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهى همان اشخاص احتساب و در بودجه در‌آمدها و هزینه‌هاى سال 1316 جمع و خرج نماید.

ماده 3- اختیارى که به موجب ماه 33 متمم قانون بودجه 1312 در موارد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموز‌هاى هنرستان‌های تابعه اداره صناعت نیز به رئیس آن اداره داده مى شود.

ماده 4- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغى که در بودجه سال 1316 کشور براى کمک به شهرداری‌های ولایات پیش‌بینى شده از صرفه‌جویی‌هاى بودجه کشور نیز معادل 5850000 ریال به شهردارى‌هاى مذکور کمک نماید.

ماده 5- قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع‌به معارضه خالصه‌جات از انقضاى مدتی که در ماده 23 قانون متمم بودجه 1314 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر به قوت خود باقى خواهد بود.

ماده 6- وزارت مالیه مجاز است علاوه از 200 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1316 کشور کسر مصارف سال 1316 ساختمان راه‌آهن را از محل‌هاى ذیل تأمین نماید:

1 - از محل ذخیره کشور 1000000 لیره‏

2 - از محل قرضه از بانک ملى ایران 90000000 ریال‏

3 - از عوائد انحصار قند و شکر و چاى 150000000 ریال‏

ماده 7 - تبصره ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 29 اسفند 1312 ملغى می‌شود.

ماده 8 - هزینه مقدماتى ثبت املاک و مستغلات دولتى فقط معادل مصرف واقعى آن تأدیه خواهد گردید.

ماده 9- ماده 3 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 20 اردیبهشت 1311 لغو می‌شود و نسبت به امور قاچاقى اجناس مشمول عوارض شهردارى نیز طبق مقررات فصل اول و ماده 7 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند 1312 رفتار خواهد شد.

ماده 10- مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده 16 قانون متمم بودجه 1314 از حیث تعقیب و اجرا تابع مقررات ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 خواهد بود.

ماده 11- اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو میلیون ریال از یکى از بانک‌ها به عنوان قرضه براى مصارف بهره‌بردارى در خوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه مؤسسات بهره‌بردارى مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید.

+++

در صورت عدم تکافوى سود ویژه موسسات مزبور میزان کسرى را از محل اعتباری که براى این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیش‌بینى خواهد شد جبران و مسترد نماید.

ماده 12- وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطى که مقتضى بداند دوایرى تأسیس و مصارف مربوطه به آن راز محل درآمد خرید و فروش غله بپردازد.

ماده 13- مواد ذیل در سال 1316 به قوت خود باقى هستند.

الف- مواد - 4 - 7 - 13 قانون متمم بودجه 1315 (مهلت مقرر درماده 13 تا آخر اردیبهشت ماه تمدید می‌شود.)

ب- مواد 24 - 25 و قسمتى از جمله اول ماده 27 متمم قانون بودجه 1314 که مربوط به مستخدمین فنى انحصار دولتى دخانیات است.

ج- مواد 2 - 4 - 6 - 24 - 28 متمم قانون بودجه 1313

د- ماده 4 متمم بودجه 1312

ماده 14- مادامى که مواد 5 - 6 - 9 - 10 - 11 و قسمت اخیر ماده 15 متمم قانون بودجه 1315 (راجع‌به حذف ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات) ملغى نشده‌اند به قوت خود باقى هستند.

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و یکم فروردین یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293602!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)