31 تير 1396 09:36:47
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 6

جلسه: 64 صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه 27 بهمن ماه 1305 مطابق 14 شعبان 1345  

فهرست مندرجات:

1- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و اظهار مخالفت آقای فرشی

2- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بهبهانی از شیراز

3- شور و مذاکره نسبت به لایحه وزارت عدلیه راجع به اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وسیله کمیسیون‌های مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبور

4- معرفی آقا میرزا یوسف خان مشار به سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارف

5-معرفی آقای مصطفی‌قلی خان بیات به سمت معاونت وزرات داخله از طرف آقای وزیر داخله

6- معرفی آقای رهنما به سمت معاونت وزارت فوائد عامه از طرف آقای وزیر فوائد عامه

7- قانون اجازه  اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی ع


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏6

 

 

جلسه: 64  

صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه 27 بهمن ماه 1305 مطابق 14 شعبان 1345

 

فهرست مندرجات:

1- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و اظهار مخالفت آقای فرشی

2- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بهبهانی از شیراز

3- شور و مذاکره نسبت به لایحه وزارت عدلیه راجع به اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وسیله کمیسیون‌های مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبور

4- معرفی آقا میرزا یوسف خان مشار به سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارف

5-معرفی آقای مصطفی‌قلی خان بیات به سمت معاونت وزرات داخله از طرف آقای وزیر داخله

6- معرفی آقای رهنما به سمت معاونت وزارت فوائد عامه از طرف آقای وزیر فوائد عامه

7- قانون اجازه  اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه 

 

(مجلس دوساعت و ربع قبل ازظهر به ریاست آقاى پیرنیا تشکیل گردید)

 (صورت مجلس سه‌شنبه 25 بهمن ماه را آقاى کلالى قرائت نمودند)

رئیس- نسبت به صورت مجلس ایرادى هست یا نه؟

میرزا سید احمدخان اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

+++

اعتبار- بند‌ه را درصورت مجلس غائب بى‌اجازه نوشته‌اند درصورتى که بنده کتباً استجازه کرده بودم‏

رئیس- ازکمیسیون استعلام می‌شود و بعد اصلاح خواهد شد. آقاى امیرحسین خان‏

امیرحسین خان- بند‌ه را غائب بى‌اجازه نوشته‌اند و حال آن که درجلسه قبل بنده کسالت داشتم و کتباً هم ازمقام ریاست استجازه کرده بودم.

رئیس- این یکى هم اصلاح می‌شود. آقاى نظامى‏

میرزا یدالله خان نظامى- بنده را هم غائب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى که بنده استدعاى اجازه کرده بودم‏

رئیس- دیگر ایرادى نیست؟ (گفته شد- خیر)

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. قبل از این که موارد دستور شویم دو فقره خبر از شعبه و شعبه دوم یکى راجع به نمایندگى آقاى ملک‌التجار بهبهانى و دیگرى راجع به انتخابات خوى رسیده است قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم. آقاى زوار تشریف بیاورید.

 (آقاى زوار در محل نطق حاضر شده راپورت شعبه) (دوم را راجع به نماینده خوى به مضمون آتى قرائت نمودند)

شعبه دوم چندین جلسه براى رسیدگى به دوسیه انتخابات خوى و ماکو و سلماس و مرند و تعیین نماینده دوم آنجا تشکیل و به دوسیه و سوابق امر به دقت رسیدگى به عمل آورد. شرح قضیه به طوری است که ذیلاً به عرض مجلس می‌رسد.

دوسیه انتخابات مزبور در بدو افتتاح مجلس به شعبه شش رجوع شده بود. شعبه مزبروه نمایندگى آقاى امامى را تصدیق نموده و راپورت آن را می‌دهد ولى نظر به این که انجمن نظارت خوى راجع به نماینده ثانى اشکال کرده و اعتبارنامه نداده بود و وزارت داخله رفع اشکال را به نظر مجلس موکول کرده بود لهذا شعبه 6 کمیسیون فرعى معین نمود که به تمام اوراق و دوسیه‌هاى مربوطه به این امر اعم از آنچه در وزارت داخله است یا مجلس رسیدگى نموده و راپورت د هد. کمیسیون مزبور پس از چند جلسه تحقیق و مراجعه به دوسیه این طور راپورت می‌دهند. انجمن مرکزى خوى در 24 شعبان 1344 تشکیل گردید و انتخابات را به جریان انداخته و پس از استخراج آراء خوى و ماکو و سلماس تلگرافى از طرف حکومت به وزارت داخله در 12 اردیبهشت شده است که از مجموع آراء سه محل مزبور آقاى امامى دارأى 8838 رأى و آقاى میرزا ابوالقاسم خان رجالى دارأى 6341 رأى بوده و حائز اکثریت هستند بعد در 27 اردیبهشت حکومت اطلاع می‌دهد که انجمن مرکزى خوى آراء ماکو را باطل دانسته و بنابراین حائزین اکثریت آقایان امامى و حاج امین‌الاسلام رئیس انجمن خواهد بود. از وزارت داخله دلیل ایضال را سؤال کرده‌اند انجمن در جواب می‌نویسد انتخابات رضایت بخش نبوده و برخلاف قانون عمل شده است. در همان تاریخ شکایتى از انجمن مرند به وزارت داخله می‌رسد که انجمن خوى پس از این که آراء مرند را قرائت کرد‌ه است به عنوان این که دیرتر از موقعی که انجمن نظار مرکزى تعیین نموده است خاتمه یافته آن آراء راباطل نموده است در صورتی که نظار مرند تأخیر را به عمل انجمن خوى و فرستاده آن نسبت می‌دهند.

در هر حال چون انجمن بعد از قرائت آراء و تشخیص حائزین اکثریت از رأى خود عدول کرده و مخصوصا با توجه به این نکته که آقاى امین‌الاسلام رئیس انجمن به شخصه داوطلب بوده و از این عدول استفاده می‌کرده است وزارت داخله قضیه را تعقیب و دلایل صریحى براى موارد نقض قانون تقاضا می‌کند حکومت از انجمن خوى توضیح خواسته است انجمن از دادن جواب مستقیم خوددارى می‌کند و اکثریت دون تردید امامى را

+++

 تصدیق و نسبت دوم براى وزارت داخله موکول می‌کند و ضمناً پنج دلیل براى ابطال آراء ماکو ذکر کرده است وزارت داخله دوسیه عمل را به مجلس فرستاده و کمیسیون پس از ملاحظه به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید:

انجمن مرکزى خوى به پنج دلیل آراء ماکو را پس از قرائت باطل کرده است دلایل پنج‌گانه هیچ یک موجب ابطال انتخابات نمی‌شود. اعتراض اول آن است که یکى از شعب فرعى ماکو زیاد بوده است و این مسئله مخالفتى با قانون ندارد و در نقاط دیگر نظایر زیاد داشته است عده شعب فرعى منوط به وسعت حوزه و کثرت جمعیت است و هر قدر براى رأى‌دهندگان تسهیل شود بهتر است.

اعتراض دوم این که انجمن فرعى اواچیق نائب‌الحکومه محل را در تعیین هیئت رئیسه انجمن دخالت داده است اگرچه این امر برخلاف معمول است ولى با توجه به سادگى اهالى محل عدم اهمیت مطلب نیز معلوم می‌شود زیرا اگر حکومت می‌خواسته است اعمال نفوذ کند و انجمن به آن تن در می‌داد به سهولت امکان داشت که میل و اراده حکومت را در تحت صورت قانونى و بدون اشکال بیرون بیاورند.

اعتراض سوم این که انجمن اواچیق سه روز بیشتر از مدتی که انجمن مرکزى تعیین کرده تعرفه داده است اگر انجمن اتفاقاً از مدت کاسته بود و یک عده را از حق انتخاب محروم می‌کرد بیشتر مورد ایراد بود ولى در صورتى که از این عمل عده بیشترى موفق به دادن رأى شده‌اند خلاف قانون نمی‌توان شناخت وانگهى به وضعیات هر محل انجمن‌هاى محلى بهتر از انجمن مرکزى اطلاع دارند

اعتراض چهارم این که حمدالله خان ماکویی عضو انجمن توقیف شده است و عوض آن را که مى‌بایست از اعضاء على‌البدل معین شود از خارج انتخاب کرده‌اند این عمل برخلاف قانون واقع شده است ولى دخول یک نفر در انجمن که هشت نفر عضو اصلى آن باقى هستند نه تأثیرى در اکثریت رأی انجمن داشته است و نه موجب ابطال رسمیت انجمن می‌شود و مخالفت و موافقت یک نفر در مقابل هشت نفر اثرى نداشته است‏

اعتراض پنجم این که آراء شعب فرعى ماکو را در محل خود استخراج نکرده و صندوق را به ماکو آورده تحویل انجمن آنجا داده‌اند که درضمن آراء خود استخراج کرده‌اند و سستى این دلیل هم در اول نظر معلوم است و خواندن آراء انجمن‌هاى فرعى در یک نقطه معمول است و خواندن آراء انجمن‌هاى فرعى دریک نقطه معول و مجاز است. این بود اعتراضات قویه‌اى که انجمن مرکزى خوى براى ابطال آراء آنجا اظهار کرده است و البته تصدیق می‌فرمایند که این دلایل هیچ یک موجب ابطال آراء نمی‌شود اما راجع به آراء مرند که انجمن بعد از قرائت و تشخیص حائزین اکثریت به عنوان تأخیر ابطال آن را رأى داده است. پس از مراجعه به دلایلى که انجمن مرند اقامه نموده سبب این تأخیر فرستاده انجمن خوى بوده و به علاوه به ملاحظه پیش آمدن جشن تاجگذارى و تعطیل از طرف ایالت یک هفته تمام ادارات و انجمن و غیره را تعطیل کرده‌اند در این صورت ایرادى بر انجمن مرند وارد نیست وانگهى آیا ممکن نبود این ایراد را قبل از قرائت آراء بنمایند. به طور کلى از ملاحظه دوسیه و دلایل انجمن‌هاى فرعى ماکو و مرند این طور مفهوم می‌شود که ابطال آراء این دو نقطه خالى از نظرهاى خصوصى نبوده است زیرا در غیر این صورت رئیس انجمن خوى موفق به داشتن اکثریت نمی‌شدند و دلیل قوى همین که آراء هر نقطه را پس از قرائت باطل کرده‌اند به علاوه معلوم می‌شود خود انجمن هم به قانونى بودن این تصمیم چندان مطمئن نبوده است زیرا قبل از این که اعتبار‌نامه آقاى امامى را که حائز اکثریت بودند صادر نمایند انحلال خودرا اعلام نمود و با وجود نهایت علاقه‌اى که به رعایت قانون داشتند چهارماه پس از انحلال به آقاى امامى اعتبارنامه داده‌اند یا این مقدمات دیگر تردیدى

+++

 باقى نمی‌ماند که آقاى رجالى نماینده دوم خوى و ماکو و مرند خواهند بود.

پس از این که کمیسیون فرعى راپورت تحقیقات خود را به شعبه داد مصادف با انقضاء مدت شعبه شده و پس از تجدید شعبات مطلب به شعبه دوم رجوع گردید شعبه مزبوره و همان اقدامات شعبه ششم سابق را تجدید رسیدگى و تحقیق در دوسیه معلو‌م نماید. این کمیسیون نیز پس از مطالعات عمیقه راپورتى به شعبه دویم مراجعه می‌شود این شعبه نیز پس از مذاکرات ابتدایى کمیسیون فرعى براى مطالعه در محتویات دوسیه معین نموده این کمیسیون هم در مرتبه ثالث تحقیقات کامل به عمل آورده و چهارنفر از اعضاء کمیسیون فرعى به استثناء آقاى فرشى با راپورت شعب سابق موافقت نمودند و چند جلسه هم درشعبه مذاکره شد و بالاخره در 25 بهمن شعبه با حضور دوازده نفر از اعضاء تشکیل و به اتفاق آراء نمایندگى آقاى ابوالقاسم خان رجالى را از طرف خوى و ماکو و مرند و سلماس تصدیق می‌نماید.

میرزا یوسف خان عدل- آقاى زوار. این وکیل عهد آزادی است‏

زوار- فرمایشى دارید؟ اگر فرمایشى دارید بفرمایید با حرفتان را پس بگیرید.

رئیس- آقاى فرشى‏

حاجى میرزا آقا فرشى- بنده مخالفم‏

رئیس- می‌ماند براى جلسه بعد. راپورت شعبه پنجم راجع به اعتبار‌نامه آقاى حاجى غلامحسین ملک‌التجار بهبهانى از شیراز قرائت می‌شود.

 (آقاى عراقى احضار شده راپورت شعبه پنجم را راجع باعتبار‌نامه آقاى حاج غلامحسین ملک التجار بهبهانى به مضمون آتى قرائت نمودند)

شعبه پنج در تاریخ 17 امرداد به دوسیه انتخابات شیراز و توابع رسیدگى کرده در تاریخ 15 اسفندماه 1304 والى ایالت فارش مطابق ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نفر دعوت مدعوین از بین خود نه نفر براى عضویت اصلى نه نفر براى عضویت على‌البدل انتخاب و پس از نشر اعلان در موعد مقرر شروع به دادن تعرفه و اخذ رأى نموده مطابق شرحی که در خبرهاى سابق به عرض مجلس مقدس رسید در نتیجه قرائت آراء مأخوذه آقاى حاجى غلامحسین ملک‌التجار بهبهانى به اکثریت 36018 رأى به نمایندگى دوره ششم مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شعبه پس از رسیدگى نمایندگى آقاى حاجى غلامحسین را تصدیق و خبر آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود»

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى ملک‌التجاره از شیراز آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد

 (لایحه تقدیمى از طرف وزیر عدلیه به شرح ذیل خوانده شد)

مقام مقدس مجلس شوراى ملى شید الله ارکانه البته نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضائیه بوده و تشکیلات موجوده را براى تأمین نظریه اصلاحى کافى نمی‌دانستند واضح است که اساس این اصلاحات مبتنى بر دو اصل است:

رفع نواقص قوانین که به موجب تجزیه و عمل مشهود گردیده و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص با آن مقدمات یقین است که قبول مسئولیت امور عدلیه براى کسى که طالب تأمین این نظریه باشد کار آسانى نموده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه

+++

 نقشه براى اصلاحات اساسى در نظر بگیرد و براى اجراى آن آنچه را لازم می‌داند بکند و اختیاراتى را که ضرورى می‌بینند از مجلس مقدس بخواهد با در نظر گرفتن این نکات و به امید این که چون نمایندگان محترم به اصلاح امور قضایی به اهمیت می‌دهند از هیچ قسم مساعدتى مضایقه نخواهند فرمود و نظر به این که اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب‌منصبان مؤسسات قضایی و ادارى عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسى فورى است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتى که از طرف مجلس مقدس به وزیر مسئول داده نشود هیچ اصلاحى مقدور نخواهد شد ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد:

ماده واحده- وزیر فعلى علیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هایى مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذرد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهادنماید. کمیسیون‌هاى مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند، (مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى فوق‌الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده است به قوه خود باقى است)

تبصره- وزیر فعلى عدلیه می‌تواند اشخاصى را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتى داشته باشند یا نه براى مؤسسات ادارى و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از این اشخاص دائر نماید.

این اختیار براى مدت چهارماه از تصویب این قانون است.‏

رئیس‌الوزراء (حسن) وزیرعدلیه (داور)

رئیس- فوریت اول مطرح است. آقای بهبهانى‏

آقا میرزا سیداحمد بهبهانى- بنده از دو نقطه‌نظر به فوریت این لایحه مخالفم، یکى از آن دونقطه نظر این است که این ماده واحده در نتیجه یک عملیاتى به مجلس آمده است که توافق آن عملیات و موافقت آن عملیات با اصول قانون اساسى و قوانین جاریه مملکتى احراز نشده بلکه تصور می‌شود برخلاف آنها است و حالا این یک مبحثى است ا‌لبته ممکن است یک عده تصورکنند که مخالف نبوده است ولى البته وقتى موقع شد اصولى که در این باب ناطق به مخالفت است و موادى که ناطق به مخالفت است اظهار خواهد شد آن وقت هم البته نظر اکثریت حاکم است یک نظر دیگر بنده در مخالفت راجع به اهمیت است اینجا یک تشکیلاتى بوده است، این تشکیلات را روى یک نظریاتى که بنده نمی‌دانم چه مبدأیى داشته به هم زده‌اند ...

وزیرعدلیه- اصلاح‏

بهبهانى- آیا نظر اصلاح ملازم با انحلال می‌شود؟

حالا اگر در مواد صحبت شد البته عرایض طرفین گفته خواهد شد و آقایان هم حکمیت خواهند کرد على‌العجاله این ماده واحده چند چیز مهم دارد: یکى این است که می‌گوید پس از آزمایش به مجلس شوراى ملى خواهد آمد البته تصدیق می‌فرمایند که اعراض و انفس مردم را نمی‌شود مورد امتحان قرار داد.

یاسایی- بیست سال امتحان کردند.

بهبهانى- شما درموقع خودتان بفرمایید. یک تشکیلاتى بود‌ه است و آن تشکیلات به هم خورده و حالا می‌خواهند یک تشکیلات جدیدى بیاورند البته چنانچه یک وزیر عدلیه با یک هیئت دولتى می‌خواهد بگوید که من برحسب مسئولیت خودم یک نظریاتى دارم و به عنوان اصلاحات یک اقداماتى خواهم کرد البته وکیل هم یک نظریاتى دارد و باید در آن نظریات شرکت داشته باشد و عمیقانه درصحت و عدم صحت آن نگاه کند و عقاید خود را بگوید. پس این یک موضوعى است که نمی‌شود به این فوریت عنوان و طرح شود. یکى دیگر این است که می‌فرمایند: مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى

+++

 فوق‌الذکر درظرف چهارماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده به قوه خود باقى است. این کمیسیون‌ها در ظرف این چهارماه باید همه این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و همه اینها را ترتیب بدهند. البته اگر آقاى وزیرعدلیه نتوانند دراینجا عنوان کنند وجهه نظرشان روى چه قسمت است و چطور می‌خواهند تغییر بدهند البته درکمیسیون می‌توانند نظریات خودشان را اظهار کنند. و این قسمت بایک نظر توافقى از کمیسیون به مجلس بیاید اینهایی را که می‌خواهند تغییر بدهند. یک تشکیلاتى راکه از روى یک فکرها و یک رویه‌ها و بلکه از روى امتحانات سایرین داده شده می‌گویند این تشکیلات غلط بوده است و باید به هم زد. یک کمیسیونى ولو این که مطلع هم باشد در خارج بنشینند بدون این که نظریه از آقایان وکلاء و نمایندگان جلب کنند یک تشکیلاتى بدهد یا این که یک قانون محاکماتى بنویسند این را در نظر اول بدون این که بالاخره معلوم شود آن نظریه را که می‌خواهند اتخاذ کنند چیست نمی‌شود عمل کرد.

عمادى- قید بصیر براى همین است. بصیر که می‌گویند براى همین است‏

بهبهانى- ماه مخودمان را بصیر می‌دانیم. البته هرکس درمرتبه خودش خود را بصیر می‌داند یکى دیگر قسمت آخر است. و از آن گذشته قانون استخدام و قانون محاکمات اصولى است مدونه و اینها همه یک ترتیباتى است امتحان شده اگر بخواهند اینها را به هم بزنند البته سوابق استخدام مردم هم در این قضیه به هم می خورد و این به هم خوردن سوابق استخدام مردم موجب مخالفت با یک قانون استخدامى است علاوه بر این قسمت آخرش که می‌گوید آقاى وزیر عدلیه یا کمیسیون مختار باشند از اشخاصی که سایقه دارند یا ندارند انتخاب بکنند. مدتى زحمت کشیده شده قانون استخدام نوشته شده حال این قانون استخدام را به چه موجب باید در این خصوص الغاء کنند و بعد یک اشخاص بى‌سابقه را بیاورند در یک محاکماتى که البته تصدیق می‌کنید سایقه لازم دارد؟ محاکمه از چیزهایی است که سابقه لازم دارد یک اشخاص بى‌سابقه را بیاورند اعراض و اموال و انفس مردم را به دست آنها بدهند صحیح نیست به این جهت بنده با فوریتش مخالفم و تصور می‌کنم که آقایان هم موافقت بکنند که این ماده واحده به کمیسیون عدلیه برود و در آنجا آقایان مذاکراتى را که لازم است در این قضیه بکنند و راه نظر و ترتیبى را که در نظر دارند آقاى وزیر عدلیه براى اصلاح این امور در نظر بگیرند و بعد بیاورند به مجلس و اگر یک روز دو روز یک هفته هم این کار به تأخیر بیفتد بعد از این قضایایی که واقع شده چندان اهمیت ندارد.

وزیرعدلیه- بیاناتى که از براى به تأخیر انداختن یا به کمیسیون فرستادن فرمودند چند قسمت داشت یکى این بود که این لایحه در دنباله یک عملیاتى به مجلس آمده است که آن عملیات به نظر نماینده محترم مخالفت با اصول قانون اساسى داشته است. اگر اشاره به این مسئله نکرده بودند و در مجلس صحبت این نشده بود که یک وزیرى یکى کارى کرده است برخلاف قانون اساسى البته وارد در مذاکره آن عملیات ولو به طور اجمال نمی‌شدم ولى البته خود نماینده محترم به بنده حق خواهند داد که وقتى یک چنین عبارتى را فرمودند بنده از عمل براى این که هیچ اشتباهى به کسى نشود ازعملی که از روى یک نیت پاکى کرده‌ام (بعضى از نمایندگان- صحیح است) مدافعه کرده باشم چند کلمه عرض کنم ...

بهبهانى- دلیل می‌خواهد

وزیر عدلیه- با دلیل عرض می‌کنم. اولاً اگر در نظر آقا باشد قانون اساسى اظهار نمی‌کند که باید حکماً فلان قدر محکمه باشد فلان قدر تشکیلات باشد این تشکیلات را نمی‌شود کم و زیاد کرد می‌گوید قاضى را نمی‌شود منفصل کرد مگر به حکم قانون. بنده کارى که کرده‌ام عبارت بوده است از انحلال تشکیلات عدلیه یک شهر. کاری است که

+++

 مکرر در این مملکت سابقه داشتند با این که عده محاکم را کم و زیاد کرده‌اند با این که اصلا تشکیلات یک شهری را منحل کرده‌اند فقط در اینجا یک مسئله هست که باید آن را عرض کنم و زود هم از این قسمت بگذرم (چون با ارادتى که خود آقا می‌دانند بنده به ایشان دارم البته نمی‌خواهم در اىن قضایا وارد یک مباحثاتى بشوم که خیلى طولانى بشود) و آن این است که فرمودند نمی‌دانم از روى چه نظرى این کار شده. غرض را از مردم بپرسید. از همه بپرسید. از هر کسی که می‌خواهید بپرسید. از این شهر بپرسید.

بعضى ازنمایندگان- صحیح است‏

بهبهانى- ولو مردم موافق باشند جهت قانونى لازم دارد.

وزیرعدلیه- بنده با اطلاع خودتان به شهادت خودتان میل نداشتم وزیرعدلیه بشوم. بنده تمام این مسائل و مسائلى را که ممکن است بعد پیش بیاید پیش‌بینى می‌کردم بنده می‌دانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند خواستند کارى بکنند و پدر محترم شما بانى آن بود براى این بود که عدالتخانه درست کنند همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد از آن روز تا به حال یک تشکیلاتى شد و کارها به یک ترتیبى شد و امور به یک شکلى جریان پیدا کرد که مردم ناراضى و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند

بعضى ازنمایندگان- صحیح است‏

و با وجود اینها بنده می‌دیدم همین طور می‌ماند خوب چرا می‌ماند؟

یک چیزى را که همه برخلاف آن بودند چطور باقى مانده؟

براى این که بنده می‌دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند حمایت می‌کنندواى به حال آن کسى که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند بنده اینها را می‌دانستم به همین جهت بود که بنده نمی‌خواستم وارد این کار بشوم بالاخره عجالتاً کارى است شده آن روز که بنده این کار را قبول کردم پیه همه صحبت‌ها همه تهمت‌ها همه حرف‌ها همه مخالفت‌ها و همه چیزهایی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم‏.

عمادى- هیچ تهمتى نیست

وزیرعدلیه- بنده نشستم. فکرکردم و راهى برا‌ی اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که اساسا بگویم عجالتاً اىن تشکیلات منحل و روى یک اسا‌س دیگرى یک بنایی بگذاریم و مدعى هستم که اگر سنک جلو پاى بنده انداخته نشود.

اگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با بنده مخالفت نشود اگر با یک روح صمیمانه زیر بال این کسی که آمده است و ىک چنین مسئولیتى را روی دوش خودش گذاشته است بگیرند اگر با فکر اصلاح کمک بشود بنده مدعى هستم که آن وقت به اندازه که مصالح موجوده در این مملکت اجازه می‌دهد به اندازه که هرکس نگاه کند بگوید بهتر از این نمی‌شد ساخت، چون خداى من شاهد است و به هر چه تصور کنید پیش من مقدس است من با یک نیت پاکى می‌خواهم یک کارى کنم نه نظر خصومت است و نه ملاحظه از هیچ کس و مى‌خواهم یک کارى کرد‌ه باشم که هم به مملکت خدمت کرد‌ه باشم و اگر بتوانم بله نظر شخصى‌ام این است که یک نیکنامى هم از براى خودم تحصیل کرده باشم و این نظرى بود که بنده را وادار به این کار کرد و پیش از این آزمایش و امتحان در عمل به مجلس پیشنهاد می‌شود و صحبت کردند از مسئله تشکیلات که خوب که خوب چندین سال تجربه شده حالا تازه بگویند بد است؟ بله بله بنده می‌خواهم این کفر را بگویم و بگویم این تشکیلات غلط است سر من را باید برید؟ می‌فرمایند بعد از چند سال تجربه می‌گویند غلط است. بلى بعد از تجربه معلوم شده است که غلط است اگر از اول معلوم بود غلط است که این کار را

+++

نمی‌کردند پس از چند سال تجزیه معلوم شده است که این تشکیلات با اوضاع و احوال مملکت ما تناسب درستى ندارد. اما این که فرمودند اموال مردم را نمی‌شود مورد آزمایش قرار داد اموال مردم مورد خیلى چیزهاى دیگر گذاشته شده است و ما نباید تا به حال گذاشته باشیم.

به علاوه اینها قسمت‌هایی است که باید در خود ماده داخل این مذاکرات شد و راجع به فوریت نیست و به عقیده  بنده بیش از اىن راجع به این قسمت نباید صحبت کرد می‌فرمایند مسئله مهم است و باید برود به کمیسیون عدلیه و در آنجا مشاور شود. بنده هم کاملا تصدیق دارم مسئله مهم است ولى بدبختانه ناچارم از آقا خواهش مرا نخواهند پذیرفت و همچنین از سایر آقایان که امروز دو فوریت را تصویب بفرمایند به جهت این که امروز باید این کار بگذرد و معلوم شود که باید یک کارى به این عدلیه دارند این دستگاه بسته. مردم هم معطل تا این مسئله برود به کمیسیون و جلسه کمیسیون اکثریت پیدا بکند یا نکند. چه بشود خلاصه یک ماه دو ما‌ه طول بکشد و بنده هم مسئول این وضعیات باشم آن وقت بگویند (این بود) خوب معلوم است. بنده هم نمی‌توانم این ترتیب را قبول کنم و تمنى می‌کنم از آقایان که مذاکرات در این خصوص را بیش از این طول ندهند و لطف بفرمایند و همین امروز رأى بدهند و مجلس دراین موضوع تکلیف را معین کند و امیدوار هستم که اگر آقایان موافقت بفرمایند کار‌ى بکنم که اسباب بى‌آبرویی خودم نباشد.

جمعى ازنمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

آقا سیدیعقوب- بنده مخالفم‏.

رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات مخالفید؟

آقا سیدیعقوب- بلى‏

رئیس- بفرمایید

آقا سیدیعقوب- بنده چون اجازه ندارم وارد در اصل مسئله بشوم ولى صبح هم خدمت آقاى وزیر عدلیه عرض کردم که بند‌ه خودم را حقیقتاً سرپل صراط می‌بینم این مسئله واقعا کار مشکل و سختى است ولى بنده خواستم در اطراف این موضوع صحبت بشود و مخالف و موافق بیشتر از این صحبت بدارند که زمینه مطلب در دست بیاید و معلوم شود که چه نظریاتى است و به محض این که یک نفر مخالف اظهارى کرد و آقاى وزیر عدلیه هم صحبت کردند نگوییم مذاکرات کافى است‏.

عمادى- در اصل ماده مخالفتتان را بفرمایید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- اکثریت است. پیشنهاد شده است که به فوریت قسم اول با ورقه رأى بگیریم‏.

 (دوفقره پیشنهاد به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم راجع به فوریت اول با ورقه اخذ رأى شود. شریعت‌زاده. دکترسنک. دادگر و حائرى‌زاده. دیوان‌بیگى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود با اوراق به فوریت قسم او یعنى یک شورى. آقایانی که به تصویب کنند. اوراق سفید خواهند داد و کسانى که رد می‌کنند اوراق کبود (اخذ آراء به عمل آمده نتیجه ترتیب ذیل حاصل گردید)

ورقه سفید علامت قبول 69 ورقه کبود علامت رد 3

رئیس- عده حضار صد و یک با شصت و نه رأى تصویب شد فوریت قسم دوم مطرح است. آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- خود مجلس شاهد است که دراین مسئله راجع به اوضاع مختل عدلیه بنده شرح مفصلى در

+++

 اینجا عرض کردم و حقیقتا در موضوع ترتیبات عدلیه به اندازه آن روز صحبت کردم که بعضى از نمایندگان محترم در اینجا به بنده نوشته بودند که راجع به محاکم صحبت نکنید که شاید بعضى چیزها واقع نشود. ولى بینى و بین الله از هر حیث باعث نگرانى بود واز آن طرف هم چون بنده سابقه ارادت با آقاى داور (وزیر عدلیه) دارم و در دوره چهارم و پنجم هم مخصوصا در یک فراکسیون بودیم نظر ایشان را بینی و بین الله تصدیق می‌کنم و حقیقتا خودم را در این موضوع متحیر می‌دانم و قلب بنده می‌لرزد که الان مجلس یک رأى به یک ماده که آقاى وزیرعدلیه پیشنهاد کرده‌اند بدهد و این ماده مطرح شود و از مجلس بگذرد و بینى و بین الله از یک بفعه خواند بنده درست ملتفت نشدم. طبع و توزیع هم که نشده و این لایحه‌اى که دادند خطى بود و لایحه را بنده ندیده‌ام و حقیقتاً نمی‌دانم این ماده به چه ترتیب تنظیم شده و اختیارات تاچه اندازه است و مطلب چیست؟ و حقیقتا بنده یکى از کارهاى خیلى اساسى و واجب می‌دانم که قوه قضائیه ما بهتر و اکمل و بالاتر از این بشود که بیشتر از این عدلیه ما مورد حمله واقع نشود و بیش از این هم مورد طعن و ضرب مردم واقع نشویم. بنده این را فوز عظیم می‌دانم و امیدوارم آقاى داور وزیر عدلیه موفق بشود که یک خدماتى بکند ولى این جور طرح آوردن را گمان نمی‌کنم صورت خوبى داشته باشد و تصور می‌کنم خود آقاى وزیرعدلیه هم با بنده موافقت بکنند و از اکثریت مجلس هم که هم هاش پى درپى تصدیق می‌کنند بند‌ه تقاضا می‌کنم که این جور نباشند یک طرحى یا یک لایحه‌اى آمده است به مجلس درست است که یک بنایی خراب است بنده هم تصدیق می‌کنم که این بنا به قدرى خراب است که فوق او تصور نمی‌شود ولى مملکتى که شوروى واقع شد براى چیست؟ اگر مملکت استبدادى است به امر یک نفر تمام زیر و زیر بشود ولى مملکت شوروى است براى این که مسئله را بیشتر تحت شور قرار بدهیم. بنده اگر بخواهیم عرض بکنم می‌گویند یک نفر است و مخالف است بله مخالفم ولى مجلس که کاملا باید وزیر عدلیه موافقت دارد و می‌خواهد از او تقویت کند بنده هم این وزیرعدلیه را آدم بی‌غرض می‌دانم ومیل هم دارد یک خدماتى بکند ولى میل دارم که این لایحه تحت شور بیاید و لااقل طبع و توزیع بشود و تا روز یکشنبه مجالى باشد که در آن مطالعه بشود زیرا حقیقتاً بنده ماده را ندیده‌ام فقط آقاى امیرتیمور یک دفعه ماده را خواندند و چون حکومت شوروى است الله خوب است صبر کنند. بنده نمی‌خواهم به دولت حمله کنم فقط درد کار را عرض می‌کنم. قوه قضایی است جوانى آمده و دامن همت بر کمر زده و می‌خواهد این قوه قضائیه را درست کند و بنده هم می‌خواهم دراین عقیده شریک ایشان باشم ولى عرض می‌کنم که این ماده را خوب است طبع و توزیع کنند و براى روز یکشنبه مطرح شو‌د تا با بصیرت تام همه‌مان در رأى دادن شریک باشیم.

دکتر سنک- سوادش را خدمتتان می‌فرستیم‏

آقا سیدیعقوب- آقا اجازه بدهید بنده عرض خود ر‌ا بکنم صحبت شما همان آرایی است که همیشه می‌دهید و بر من غلبه دارید. بنده عرض می‌کنم به طوری که خودتان هم تصدیق دارید. بنده عرض می‌کنم به طوری که خودتان هم تصدیق دارید یک مردى وارد میدان مبارزه شده است این میدان مبارزه بزرگى است و حقیقتاً کار مشکلى است و این شخص پشتیبان لازم دارد و پشتیبانان او رأى می‌دهند ولى مقصود این است که طورى نباشد که فردا او را متزلزل کنند. بنده وقتى که رأى بدهم دیگر ممکن نیست اگر سرم را ببرند از رأى خودم برگردم بنده صبح رأى نمی‌دهم و عصرى برگردم بنده می‌خواهم با بصیرت و مطالعه این کار بگذرد و در اصلاح عدلیه شریک داور باشم از این جهت تقاضا دارم که اکثریت مجلس موافقت بفرمایند با این استدعاى من که این لایحه طبع و توزیع شو‌د و براى روز یکشنبه مطرح شود که ما هم که مخالف هستیم شاید

+++

 بتوانیم در این موضوع موافقت کنیم.

این بود عرایض بنده چون اینها یک مسائلى است که حقیقتاً مهم است و محتاج به نظر کردن است و این ماده و تبصره را یک دفعه قرائت کردن مطلب حل نمی‌شود. حکومت حکومت شوروى است و نظر اکثریت در امور شرط است. بنده به هیچ‌وجه مخالف با اصلاح عدلیه نیستم خدا کند یک همچو روزى را که عدلیه اصلاح شود بیینم. معروف است گفتند کور از خدا چه می‌خواهد گفت: دو چشم روشن البته عدلیه باید خوب باشد تا در اینجا بنده با آقاى رئیس‌الوزراء بگویم آقا دنیا کاپیتولاسیون داشته باشیم؟ بنده اینجا فریاد خواهم زد و خواهم خواست همین طور که چینى‌ها به ضرب شمشیر کاپیتولاسیون را پایمال کردند و ماهم باید از بین ببریم. ما تا کى باید دچار این ننگ باشیم و تا کى باید ایران دچار این ننگ باشد که قضاوت خارجه در مملکت ما باشد که قضاوت خارجه در مملکت ما باشد بنده از خدا می‌خواهم که یک روزى عدلیه اصلاح شود.

بعضى ازنمایندگان- صحیح است‏

وزیرعدلیه- بدون تعارف بنده می‌خواهم نسبت به سهم خودم از آقاى آقا سید یعقوب تشکر کنم واقعا این قبیل مذاکرات تنها چیزى است که علاوه بر اراده و فکر خودم آدم ممکن است شخص را تشویق بکند و کمک بکند که یک راهى را که انسان می‌خواهد برود او را تعقیب و دنبال بکند و البته از سابقه ایشان در آزادى خواهى غیر از این چیزها انتظار نباید داشت. بنده هم دراساس قضیه که فرمودند باید مشورت و مطالعه کرد حرفى ندارم ولى از طرف دیگر با آن ملاحظه‌اى که بنده می‌کنم می‌خواهم از ایشان خواهش کنم و این ورقه را که موجود است الان خدمتشان خواهم داد تا او را درست ملاحظه بفرمایند و با آن هوش تندى که ایشان دارند همچین در سطرى که اینجا است الان ممکن است ملاحظه بفرمایند سایر آقایان هم که مطالعه فرموده‌اند بگذارند همین امروز تکلیف این قضیه معلوم شود.

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایی- موافقم‏

رئیس- آقا‌ى افسر

افسر- بنده توضیحى می‌خواهم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- راجع به فوریت است‏

افسر- بلی بنده ماده را درست ملتفت نشدم توضیحى می‌خواهم‏

رئیس- دخالت در فوریت دارد

افسر- بلى دخالت در رأى بند‌ه نسبت به فوریت دارد

رئیس- بفرمایید

افسر- دراینجا که نوشته شده است مستخدمین تازه خواهند آورد هیچ اشاره نشد‌ه است که با مستخدمین سابق چه خواهند کرد، دیگر این که این قانون را که می‌خواهند در آن آزمایش کنند استیناف و تمیز خواهد داشت یانه محکمه ساد‌ه خواهد بود؟ خوب است اجمالاً یک توضیحى بدهند که مرا مستحضر فرمایند چون اگر این طور باشد بنده فورى نمی‌دانم و عقیده‌ام این است که باید دو شور بشود و به کمیسیون هم برود و اگر غیر از این باشد بنده هم موافقم‏.

رئیس- گمان نمی‌کنم این مسئله در فوریت مداخله داشته باشد.

آقاى یاسایی‏

یاسایی- سؤالاتى را که آقاى افسر فرمودند چند قسمت بو‌د یکى این که این اشخاصى را که بدون سابقه دعوت می‌کنند آن اشخاص سابق را چه خواهند کرد؟ بعد از مسابقه و امتحان البته اگر اشخاص سابق به درد

+++

 قضاوت خوردند که می‌مانند والّا در قسمت‌هاى ادارى عدلیه مشغول خدمت خواهند شد. شغل منحصر به تشکیلات قضایی و محکمه نیست. ما مخصوصا پارکه‌ها و مستنطقین را قاضى نشناختیم. شعبه‌هاى ثبت اسناد داریم. کارها و ادارات دیگراست که ممکن است با آنها آن کارها را بدهند قسمت دیگر که فرمودند این بود که درتشکیلات محاکمى که می‌دهند استیناف و تمیز دارد یا خیر این مسئله در قانون اساسى پیش‌بینى شد‌ه است و یک ماده صریحاً هست که در مرکز ایالات محاکم استیناف تشکیل می‌شود این بدیهى است. منتهى تشکیلات بسیط‌تر خواهد بود مثلا الان محکمه استیناف چهار تا عضو دارد در آتیه شاید کمتر از چهار عضو بشود الان در تهران چهار پنج محکمه است. آن وقت شاید یکى برود کرمانشاه و یکى برود به بوشهر و از این قبیل اصلاحات و جرح و تعدیل‌ها بشود. زمینه و متن مطلب همان است و منتهى یک اصلاحاتى که به نفع مردم خواهد بود به عمل خواهد آمد یک مسئله دیگر که آقاى آقا سید یعقوب فرمودند (و بنده هم از ایشان تشکر می‌کنم و همه فرما‌یشاتشان هم موافقت بود) راجه به این که حکومت شوروى است. باید خدمتتان عرض کنم که اگر این لایحه (یعنى ماده واحده) را بخوانند ملاحظه خواهند فرمود که در آنجا مخصوصا قید شده است: کمیسیون‌هایی تشکیل می‌شود و همین یعنى شوروى است. یعنى به شور اشخاص بصیر یک کمیسیون‌هایی براى اصلاح قانون محاکمات و براى اصلاح قانون تشکیلات عدلیه و براى قانون استخدام قضات معین می‌شود یک کمیسیون براى اصلاح قانون محاکمات. یکى براى اصلاح قانون تشکیلات و یک کمیسیون براى قانون استخدام قضات و این سه چهار کمیسیون مى‌نشینند و اصلاحاتى که در قوانین لازم است می‌کنند و انشاء‌الله موافقتى در کار حاصل می‌شود و هیچ نگرانى هم ندارد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

بهبهانى- بنده مخالفم‏.

رئیس- با کفایت مذاکرات مخالفید؟ بفرمایید.

بهبهانى- به نظر بنده مطلب خیلى مهم‌تر از آن است که با یک مذاکرات جزیی درش رأى داده شود. بالاخره ىک ماده را که فقط یک نفر از وزراءی آقاى آقا سیدیعقوب دادند و سایر آقایان نمایندگان هیچ ندیده‌اند. نسنجیده‌اند. مجلس در یک همچو مسئله که بالاخره زیرو رو کردن یک عدلیه که مرجع امور مملکت است می‌خواهد دخالت بکند و یک رأى بدهد بنده تصور می‌کنم بهتر این است که اکثریت اقلاً اجازه بدهند که مخالفین حرف‌هاى خودشان را بزنند و به عقیده بنده این طور که یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف بزنند و رأى گرفته شود کار خوبى نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد شد‌ه است با ورقه رأى گرفته شود قرائت می‌شود.

 (دو فقره پیشنهاد به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که به فوریت دوم رأی با ورقه گرفته شود. نوبخت- جوانشیر- حائرى‌زاده- فرشى‏

پیشنهاد می‌کنم راجع به فوریت ثانى با ورقه اخذ رأى شود. شریعت‌زاده- دکترسنک- دادگر- دیوان‌بیگى- حائرى‌زاده‏

رئیس- آقاى دکترمصدق

دکتر محمد خان مصدق- بنده در اصل موضوع عرض داشتم‏

رئیس- در موقعش اشاره خواهید فرمود. رأى گرفته می‌شود به فوریت قسمت دوم با ورقه. آقایانى که موافقند اوراق سفید خواهند داد.

 (اخذ استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

+++

اوراق سفید علامت قبول 73 ورقه کبود علامت رد 3

رئیس- عده حضار 99 با اکثریت 73 رأى تصویب شد

اصل ماده مطرح است. ماده واحده قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)

ماده واحده- وزیر فعلى عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هاى مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

کمیسیون‌هاى مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند (مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى فوق الذکر درظرف چهارماه پس ازتصویب این قانون تغییر نکرده بقوه خود باقى است)

تبصره- وزیر فعلى عدلیه می‌تواند اشخاصى را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتى داشته باشند یا نه برا مؤسسات ادارى و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید.

این اعتبار براى مدت چهارماه از تصویب این قانون است‏

رئیس الوزراء. حسن وزیرعدلیه- داور

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- مذاکراتى که اینجا می‌شود در ترتیب این قانون و فوریت این قانون و ضمناً تصدیق عملیات سابقه هم می‌شود. اینها روى اصل اصلاحات است و البته این مطلب مسلم است چنانچه همه آقایان هم شاید موافق باشند که عدلیه محتاج به یک اصلاحاتى است و بنده هم در این باب مخالف نبودم و کاملا معتقدم که عدلیه محتاج به یک اصلاحاتى است ولى اختلاف نظر در طریق اصلاح است.

آقاى وزیرعدلیه می‌فرمایند این اصلاح را اصلاح دانستم و کردم به ملاحظه این که مردم تصدیق می‌کردند به این که عدلیه اصلاح لازم دارد. بنده هم تصدیق می‌کنم و مردم هم تصدیق می‌کنند به این که باید عدلیه اصلاح شود ولى باید قوانین موضوعه و اصول قانون اساسى را در نظر داشت که راه اصلاح عدلیه به وسیله انحلال عدلیه است! یا اصلاح عدلیه باید به موجب قانون و ترتیبات قانونى بشود؟ فقط خواستن بنده یا مردم یا وزیر عدلیه کافى نیست براى انحلال عدلیه چرا؟ براى این که بند‌ه تصور می‌کنم انحلال عدلیه موجب قانونى می‌خواهد و علاوه بر این که در قوانین جاریه هیچ به آن موجب اشاره نشده یک اصولى از قانون اساسى و یک موادى از مواد قوانین جاریه را من برخلاف این انحلال می‌دانم. اگر بنا بود که فقط خواستن مردم با محتاج بودن به اصلاحات کافى باشد البته تصدیق می‌کنند بعد از آن که مردن اعلیحضرت پهلوى را خواستند ممکن بود بدون آن که تشکیل مجلس مؤسسان بشود و نظر حافظه و نظر حفظى نسبت به قانون داشته باشند بگویند من شاهم داعى نبود که این همه ترتیبات قرار بدهند، این همه زحمت‌ها که کشیده شد براى این بود که قاون دست نخورد. قانون اساسى یک قانونى است که همه ما ها ملتزم شده‌ایم شرعا و عرفا به حفظ آن. البته تصدیق می‌کنند که عدلیه یکى از اساس و اجزاء اساسى مشروطیت است اساس مشروطیت جزء وکلا تعطیل بردار نیست انحلال عدلیه تعطیل یک قوه از قواى مملکتى است. انحلال عدلیه تعطیل اساس مشروطیت است و این که آقایان اینجا نسبت می‌دهند و مى‌گویند این مسئله سابقه دارد. بنده تصور می‌کنم هر سابقه که برخلاف اصول قانون اساسى باشد یا برخلاف ماده از مواد قوانین جاریه باشد برخلاف است و مشروعیت قانونى ندارد و مادام که این قوانین به قوت خود باقى هستند نمى‌توان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد. اساس مشروطیت برحسب مواد قانون اساسى که همه ماها به حفظ آن قسم خورده‌ایم جزء وکلا تعطیل بردار نیست چه برسد به این که منحل شود. البته تصدیق می‌فرمایند که

+++

انحلال بالاتر از تعطیل است این اولا و ثانیا این که فرق است بین ولایات و مرکز. اگر در یک چایی عدلیه موافق قانون یا مخالف قانون تعطیل شده باشد این مربوط به مرکز نیست ..

عمادى- ولایات با مرکز چه فرقى دارد!

بهبهانى- دارم عرض می‌کنم. اگر اجازه بفرمایید عرضم را بکنم ممکن است بعد تصدیق یا تکذیب بفرمایید اولا اگر عدلیه یک جایی را منحل بکنند یا این که تعطیل نمایند جلوى محاکمات مردم و مرجعیت مردم گرفته نمی‌شود چرا؟ براى این که برحسب قوانین جاریه می‌توانند دعاوى و تظلمات که دارند به عدلیه نزدیک‌تر رجوع کنند ولى در مرکز این طور نیست. وقتى عدلیه مرکز را از بین بردند جمع محاکم عدلیه از استیناف و تمیز و ابتدایی و صلحیه از بین می‌رود. اساس مشروطیت یک پایه بزرگش روى قضاوت و قوه قضائیه است و در عرض دو قوه دیگر است و حاکم بر دولت و بر وزر‌ا است وقتى این قوه از بین رفت آن وقت آن ماده از قانون اساسى که می‌گوید: اساس مشروطیت جزء وکلا تعطیل بردار نیست معنیش چیست؟ از آن طرف فرق است بین تعطیل عدلیه یک جایی و اخلال عدلیه. چون گاهى شنیده می‌شود که می‌گویند روزهاى تعطیلى چطور عدلیه نیست؟ ممکن است چند روز عدلیه تعطیل باشد. این صحیح است اما تعطیل غیر از اخلال است فرق این جا است که یک مدعى عمومى محکمه دیوان عالى تمیز ولو این که تعطیل هم بشود در موقع تعطیل هم حق دخالت در کار دارد. شب هم که مدعى‌العموم توى رختخوابش مى‌خوابد مدعى‌العموم است روز هم که توى محکمه مى‌آید می‌نشیند مدعی‌العموم است، پس اگر یک جایى جنحه یا جنایتى اتفاق بیفتد ولو این که عدلیه هم تعطیل باشد مدعى‌العموم می‌تواند دخالت کند ولى وقتى که عدلیه منحل شد این حیثیت از او گرفته می‌شود اینجا است که اساس مشروطیت تعطیل شده است در قانون یک اقتدار براى هیئت مقننه و هیئت قضائیه و هیئت مجریه قائل شده‌اند و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که قواء و استقلال و حاکمیت قوه مقننه بالاتر از دو قوه دیگر است و بعد از آن یک استقلال و حاکمیتى براى قوه قضائیه هست. چرا این دو قوه را به این درجه اختیار داده‌اند؟ در روزی که این قانون نوشته شده است یک قوم و خویش و یک سابقه با اعضاء عدلیه یا با وکلاء مجلس که نداشته‌اند! این اقتدار لازمه این دو قوه بوده است. براى این که قوه مقننه باید من جمیع جهات و حیثیات آزاد باشد تا بتواند عقاید خودش را آزادانه بگوید. قوه قضائیه هم در قسمت محاکمات مردم و حکومتى که می‌کند شریک است بااو. پس قوه قضائیه باید به جمیع الجهات آزاد و مستقل باشد و اگر ملاحظه بفرمایید چه در قانون اساسى وچه درقوانین جاریه یک استقلال فوق‌العاده براى این دو قوه قائل شده‌اند که آن استقلالى که براى این دو قوه است براى قوه مجریه نیست. بلکه قوه قضائیه را حاکم قرار داده‌اند بر قوه مجریه و قوه مجریه این حکومت را به قوه قضائیه ندارد و نباید هم داشته باشد براى این که قوه قضائیه باید آزاد باشد زیرا اگر یک قاضى بترسد از این که اگر من بر وفق نظر خودم آزادانه عقیده خودم را بگویم موردنظر فلان وزیر یا فلان بالاتر یا فلان هیئت دولت واقع می‌شوم هرگز نمی‌تواند به رویه آزادى در حقوق مردم فصل خصومت کند. بلى بنده هم می‌خواهم عرض کنم که قوه قضائیه باید اصلاح شود ولى البته آقایان در نظر دارند که در قوانین جاریه براى اصلاح قوه قضائیه یک پیش‌بینى‌هایی شده است و بهتر است که آقاى وزیر عدلیه یا هیئت دولت حاضره به طریق قانون جلوى این بى‌قانونى رامیگزفتند. اولا محکمه انتظامى بود. ممکن است آقاى وزیرعدلیه بفرمایند این محکمه انتظامى فاید‌ه نداشت و اجزایش خوب نبودند بسیار خوب این اعمال قوه که در مسئله انحلال عدلیه کرده‌اند این اعمال قوه را در انحلال محکمه انتظامى

+++

می‌کردند و محکمه انتظامى صحیحى تشکیل می‌دادند و هر یک از قضات و اشخاصی که مظنون و متهم بودند در تحت محاکمه مى‌کشیدند و به حکم محکمه و قانون آنها را منفصل می‌کردند که دیگر جاى حرف هم باقى نباشد.

عمادى- دو سال طول می‌کشید.

بهبهانى- هر چقدر هم طول بکشد باید حفظ اصول قوانین را کرد. باید قانون اساسى را که ما براى حفظ آن قسم خورده‌ایم تعطیل و نقض نشود.

بعضى از نمایندگان- نقض نشده است‏.

بهبهانى- اشتباه می‌کنید! اساس مشروطیت که جزأ وکلا تعطیل‌بردار نیست چیست؟ اساس مشروطیت سه قوه است: قوه قضایی، قوه مقننه، قوه مجریه و در حکومت مشروطه برحسب قانون این سه قوه را در عرض همدیگر تأسیس کرده منتهى قوه مقننه را بالمباشره افراد ملت تشخیص می‌کند. رأى می‌دهند، رأى می‌گیرند آراء خوانده می‌شود و هرکس اکثریت داشت وکیل می‌شود و به این قوه مقننه اجازه داده شده است که قوه قضائیه تشکیل کند از راه تدوین مواد قانونى که آن موا‌د قوه قضائیه را تشکیل می‌دهد و بالاخره هیئت مجریه را هم قوه مقننه تشکیل می‌دهد و در هر حال این سه قوه در عرض هم می‌باشند و اساس مشروطیت که جزأ وکلا تعطیل‌بردار نیست عبارت از این سه قوه است و لاغیره. پس همان طور که عرض کردم بهتر این بود که آقاى وزیرعدلیه بیایند و وارد شوند در این که اصلاحات این قضایا را به طور قانون و از راه قانون بکنند. اولا محکمه انتظامى تشکیل بشود ثانیا محکمه انتظامى را کافى نمی‌دانستند و نظرى در تشکیلات داشتند یک قوانین براى تشکیلات جدید چنانچه درنظرشان هست مى‌آوردند به مجلس و مجلس هم همان طوری که می‌بینید عاشقانه چیزی را که در نظر گرفته‌اند اصلاح عدلیه است و سایر چیزها را فراموش کرده‌اند ممکن بود در آن موقع هر دو جهت را در نظر بگیرند و آقاى وزیر عدلیه موافقت بکنند یا با دولتى که طرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند و آن و قوانین را که مى‌آوردند مى‌گذراندند آن وقت یک بناى غیر صحیحى را (که بنده هم تصدیق دارم) خراب می کردند و این بناى صحیح را به جایش درست می‌کردند آن را برمی‌داشتند و این را به جایش می‌گذارند می‌گویند بناى عدلیه خراب بود من هم تصدیق دارم و تصدیق بنده هم این است که محتاج به اصلاحات بود تصدیق ایشان هم روى همین قسمت است که محتاج به اصلاح بود ولى بناى عدلیه، یک بناى خرابى را یک بناى ناصحیحى را، یک بنایی که على‌العجاله یک اساسى دارد و یک کارى می‌کند آن بنا را برداشته‌اند و به انتظار یک امر موهومى که هیچ نمی‌شود تصور کرد آن بنایی که ایشان می‌سازند بعد از امتحان چطور در مى‌آید و اساساً تصور نمی‌کنم آن بنا از روى یک نظر بی‌طرفى ساخته شود. چون نمی‌دانم از این اشخاص صالح که ایشان درنظر دارند که را قصد کرده‌اند و که را خواهند آورد و اشخاص صالحى را که ایشان در نظر دارند شاید در مجلس شوراى ملى نمی‌توانند بگویند بنده پیشنهاد کردم که برود به کمیسیون چون در کمیسیون مى‌توانند اشخاصى را بگویند و در کمیسیون ممکن بود نظر و خیال خودشان را بگویند. اشخاص صالح ممکن است یک عده‌اى به نظر بنده بیاید و به نظر ایشان یک اشخاص دیگرى و هر فرد از آقایان نمایندگان ممکن است کسانى در نظرشان صالح باشند و بالاخره بنده نمی‌دانم این اساس نیمه کاره را که برداشتند با امیدوارى کدام اساس مستحکم محکمى ما رأى بدهیم. البته آقایان تصدیق خواهند کرد که وقتى که یک منزلى خرابه باشد ولى قابل سکونت باشد و فى‌الجمله قابل حفظ اموال باشد نباید آن را خراب بکنند درصورتی که هیچ چیزى را هنوز به جاى آن در نظر نگرفته‌اند و می‌خواهند فکر بکنند که چه چیزی را جاى آن بگذارند و برحسب تصدیق خودشان به موجب همین شرحى که در ماده واحده نوشته‌اند هیچ نمى‌

+++

توانند تصدیق کنند که آن موادى را که می‌نویسند یا تشکیلاتى را که می‌دهند بهتر از این تشکیلات باشد زیرا می‌نویسند: ما آزمایش می‌کنیم و بعد از آزمایش به مجلس مى‌آوریم ...‌این معلوم است اگر آزمایش کردند ..

عمادى- همچو نیست‏

بهبهانى- نوشته‌اند. همچو نیست؟ می‌گویند ما آزمایش می‌کنیم و بعد از آزمایش به مجلس مى‌آوریم. خیلى خوب آزمایش کردند و دیدند که یک بناى صحیحى نیست آن وقت آن بماى ناقص را به مجلس مى‌آوردند؟ خیر نخواهند آورد البته درآن هم باید جرح وتعدیل کنند وآن وقت در اینجا نوشته‌اند تا چهار ماه اگر آن اساس مؤسس نشد آن تشکیلات سابق به قوه خودش باقى است در این صورت بنده هیچ نمی‌توانم تصدیق کنم به این که اولا یک تشکیلاتى که سال‌ها در این ممکلت جارى بوده قریب هزار ماده براى آن تشکیلات نوشته شده و آن مواد به موقع اجرا گذاشته شده و آزمایش شده و بالاخره اینها را بدون هیچ سابقه تصدیقى از طرف نمایندگان. اقلاً آقایان تصدیق می‌کنند که معوق گذاشتن این تشکیلات عدلیه و این همه قوانین و مواد قانون عدلیه که تعطیل شده به تصدیق مجلس نشده اینقدرش که قدر مسلم است که آقاى وزیر عدلیه همه اینها را تعطیل کرده‌اند بدون این که هیچ مراجعه‌اى به مجلس بکنند یا این که از مردن بپرسند با این که بنده هم عاشق اصلاحات عدلیه هستم با این که آقایان هم عاشق به اصلاح عدلیه هستند آخر فکر کنید که یک اساس مؤسس و جارى را به چه قانون حق دارند تعطیل کنند؟ ما هنوز تصدیق به معوق مانده این مسئله نکرده‌ایم که حالا بگوییم اگر کمیسیون نتوانست کارى بکند تشکیلات سابق باز به قوه خودش باقى است و مادام آقایان توجه نکنند و حقیقتا از روى یک فکر و رویه و یک نظرى راجع به در نظر گرفتن اصلاحات عدلیه با موافقت قانون و با تصدیق قانون و موافقت مواد و اصول قانون اساسى اتخاذ نکنند بنده نمی‌دانم چه صورتى پیدا خواهد کرد بلى البته در این صورت بنده هم موافقم که این کار را بکنند دیگر این که اینجا می‌نویسند از اشخاص صالح این کمیسیون‌ها تأسیس می‌شود و بعد از آن که یک نظریاتى گرفتند آن نظریات را به موقع آزمایش می‌گذارند بعد به مجلس مى‌آورند بالاخره بنده بعد از این مراتبى که عرض کردم به آقاى وزیر عدلیه عرض می‌کنم چه ضرر دارد اولا این اشخاص صالح را که درنظر گرفته‌اند اینجا بگویند کیست؟ اینها کیها هستند؟ البته تصدیق می‌کنند که اشخاص صالح در همه طبقات هستند و حتى درعدلیه بیشتر از سایر جاها هستند. در عدلیه اشخاصى هستند که هیچ سابقه سوء ندارند. در عدلیه اشخاصى هستند که اطلاعاتشان از جریان قانونى خیلى بیشتر از بنده و شما است در عدلیه اشخاصى هستند که سال‌ها است به طرفدارى ملت و مشروطیت و حکومت ملى شناخته شده‌اند و هیچ لکه‌اى به دامان آنها نخورده در عدلیه اشخاصى هستند که تاکنون یک نفر یا یک شخص یا یک فلان نتوانسته‌اند با آنها ولو برخلاف یک اتهامى بزند نظرشان با آنها است؟ نمی‌دانم، براى این که می‌گویند اشخاص صالح، صالح با نظر کى؟ من نمی‌دانم درخارج عدلیه هم اشخاصى هستند که آنها هم همین طور مثل آقاى پیرنیا و آقاى مصدق‌السلطنه مثل آقاى پیرنیاى حاضر آقاى مدرس و امثال ذلک اشخاصى هستند که هم از قانون مطلعند و هم از نظریات مردم مطلعند و هم مردم با آنها اطمینان دارند غرضشان از اشخاص صالح اینها است؟ نمی‌دانم بالاخره ممکن است روی این اشخاص صالح ... نمی‌خواهم بگویم ایشان یک اشخاصى غیر صالحى را خواهند آورد خیر ولى تصور می‌کنم یک اشخاصى به نظر ایشان ممکن است صالح باشند اما به نظر جامعه صالح نباشند بعد از این که این قانون تصویب شد برفرض این که اشخاص به نظر من و به نظر عموم و اتفاق مجلس صالح نباشند آیا

+++

هیچ حق دارند به ایشان بگویند شما بنا بود اشخاص صالح بیاورید اینها را چرا آوردید؟ می‌گویند حق تشخیص صلاحیت با من است. بنده عرض نمی‌کنم مخصوصا می‌روند یک اشخاص غیرصالحى را مى‌آورند اما البته تصدیق می‌کنید که ممکن است اشتباه بکنند، سهو بکنند گذشته از اینها در این باب یک چیزهایی دیگر و حرف‌هاى دیگر گفته می‌شود که هیچ میل ندارم آن حرف‌ها را بزنم با انتساب بدهم به کسى. لذا بنده با این ترتیب و این صورت با ماده واحده به کلى مخالفم مخصوصا با آن قسمت آخر که می‌خواهد به کلى اساس قانون استخدام را در ماده عدلیه تمام کند و این را هم بنده هیج صلاح نمی‌دانم و بالاخره قوه قضائیه یک مملکتى به دست یک نفر هرچه عاقل باشد به دست یک نفر هر چه خیرخواه باشد به دست یک نفر هر چه محل توجه عمومى باشد بنده صلاح نمی‌دانم و این را آقایان تصدیق می‌کنند که باید فورى ملاحظه کرد و در یک چنین امر مهمى به این تندى که بر دو فوریت رأى و در ماده هم بدون این که به قول آقاى آقا سید یعقوب هیچ کس مطالعه در آن کرده باشد یا این که نظری بکند که آخر این چه جور است فوراً برخیزید و بنشینند بنده تصور می‌کنم این یک قدرى خارج از وظیفه ما است و یک قدرى بیشتر دقت لازم است. یک قدرى بیشتر توجه توجه به حال مردم از ماست با وصف این بنده تصدیق می‌کنم عدلیه محتاج به اصلاح است و باید اصلاح بشود ولى از راه قانون و به طریق قانون و از راه بصیرت و با مشورت مردمان بصیر با معلومات که محل توجه عامه باشند والا به این ترتیب بنده تصور نمی‌کنم قابل اصلاح باشد.

وزیر عدلیه- نماینده محترم فرمودند در ابتداى بیاناتشان که شاید آقایان موافق با این باشند که عدلیه اصلاح شود. بنده کلمه شاید را اصلا می‌گویم صحبتش را هم نکنند (قطعا هیچ کس پیدا نخواهد شد (بنده قسم می‌خورم) که بیاید بگوید من بااصلاح عدلیه مخالفم)

بهبهانى- همه با اصلاحات موافقند شاید هم ندارد

وزیرعدلیه- اما .. صحبت در سر اما است. ایران را ما کشته. البته ممکن نیست اشخاصى پیدا بشوند و بگویند فلان ترتیب یا فلان قضیه یا فلان رویه را من اصلا قبول ندارم. همه مى‌گویند صحیح است. مسلم است، ما هم موافقیم. شب‌ها هم خوابمان نمی‌برد، اما (خنده نمایندگان) عرض می‌کنم که آقا راجع به مسئله انحلال فرمودند که آیا طریقه دیگرى غیر از راه انحلال نبود البته ممکن است به نظر کس دیگر یا به عقل دیگرى راه دیگرى می‌رسید ولى بنده آنچه فکر و مطالعه کردم به نظر بنده راه دیگرى نیامد حالا هم این مسئله یک مسئله‌ای است که شده و بنده هم همچو خیال می‌کنم که خیلى کار مشکلى خواهد بود. که به قول یک کسى این بمبى که بنده انداخته‌ام امروز هم اگر از خدمت آقایان مرخص بشوم تازه یک نفر هر قدر هم بخواهد با فکر آقا موافقت بکند و بگوید باید با سلام و صلوات این آقایان دوباره بیایند نمی‌شود و نخواهد شد بالاخره در این موضوع بعد صحبت می‌کنیم بنده می‌توانستم از چند کار یک کار بکنم: یکى این که اصلا کار به این کارها نداشته باشم بروم بشوم وزیر عدلیه و یک مدتى هم به اندازه‌اى که آقایان موافقت بکنند آنجا بنشینم و کسى را هم با خودم مخالف نکنم. یکى هم این که به خیال اصلاح بیفتم لیکن به یک طریق دیگرى- محکمه انتظامى و تفتیش و این صحبت‌ها- آن وقت فکر کردم دیدم خوب آقایان دیگر هم که تا حالا وزیر عدلیه شده‌اند لابد آنها هم خیالاتى داشتند که اصلاحاتى بکنند و موفق نشده‌اند. البته نمی‌توانم خیال بکنم که آنها مقصود نداشته‌اند که اصلاح بکنند آنها هم لابد رفته‌اند و آنجا نشسته‌اند و خواسته‌اند کار بکنند ولى بهبهانى طریق معموله خودمانى: انشاءالله ببینیم، چه می‌شود، به تدریج چه خواهد شد. بنده مرد این کار نبودم ..

بهبهانى- مطابق قانون‏

وزیرعدلیه- قانون آخر بنده را نیز خدا مرگ دهد ملایم. بنده هم قانون خوانده‌ام می‌فهمم بالاخره فتواى آقا

+++

در باب قانون آن است فتواى بنده این است و بالاخره گمان می‌کنم اکثریت مجلس هم بگوید موافق قانون است (بعضى ازنمایندگان- صحیح است) فرمودند عدلیه اساس مشروطیت است یعنى قوه قضائیه است مگر آقا بنده منکرش شده‌ام؟ مگر خداى ناخواسته کسى اینجا هست که بیاید بگوید قوه قضائیه براى این مملکت لازم نیست؟ صحبت در این است که می‌خواهیم یک قوه قضائیه پیدا کنیم به معناى صحیح این کلمه (بعضى از نمایند‌گان- صحیح است) و به علاوه این تشکیلات که مکرر در این مملکت تغییر کرده یک روز به یک شکلى به هم خورد و یک مرتبه دیگر هم به یک شکل دیگر به هم خورد و این دفعه سوم است شاید این هم از نقطه‌نظر این که هیچ دویی نیست که سه نشود پیش آمد ولى در هر حال همه صحبت در ساختن بعدش است و البته تصدیق می‌فرمایید که در دوره پیش وقتی که عدلیه خراسان منحل شد آقا در مجلس تشریف داشتید خبر هم که مخفى نمانده بود چطور شد آن روز حرف نزدید؟ یا این که تهران خاصه است سایر شهرها خرجى؟ بنده که این اصل را قبول نکرده‌ام. بسیار خوب چطور شد امروز که بنده می‌خواهم این مسئله را انجام بدهم آقا این همه حرارت می‌فرمایید؟ اینقدر اصرار می‌فرمایید. در فوریتش نباىد رأى داد دو فوریت دومش هم مخالفت می‌فرمایید (بنده خیلى عذر می‌خواهم که در مقابل آقا شخصاً این عرایض را می‌کنم) ولى این فرمایش را که می‌فرمایید- خوب عدلیه مشهد را هم که پارسال تمام تشکیلاتش را منحل کردند چرا آن وقت نفرمودید؟ اگر نظر مهر به وزیر عدلیه وقت بوده است بنده چه بی‌ارادتى کرده‌ام؟ اگر نظر به حفظ قانون بوده خوب قانون که فرق ندارد بین تهران و خراسان. حالا مى‌آییم سر یک نکته که فرمودند (اشخاص بصیر کیها هستند) و این اشخاص بصیر را بنده اسم ببرم عرض کنم بنده خیلى فکر کردم و در نوشتن این ماده حقیقت واقع را عرض می‌کنم و بالاخره این عقیده را پیدا کردم (خیلى ساده) مرگ یک مرتبه! شیون یک مرتبه! یا این که مجلس شوراى ملى به شخص بنده که متصدى این امر شده‌ام (حالا ممکن است یک کسى را از اقصى نقاط عالم اسمش را نشوند بیاورند و این اختیارات را به او بدهند) ولى بنده که در خدمت آقایان بوده‌ام مى‌آیم مدعى می‌شوم که این کارها را می‌کنم آقا آنچه را که بنده لازم می‌دانم نه آنچه را که آقایان تشخیص می‌دهند ممکن است آنکارها لازم باشد ولى آنها از بنده ساخته نمی‌شود بنده به این وسیله می‌توانم کار بکنم و این طور تصور کردم که اگر این اختیارات را مجلس مقدس شوراى ملى به بنده بدهد ممکن است موفق بشوم و این کار را بکنم حالا اگر یک طریق دیگرى به نظر آقایان می‌رسد ممکن است اساساً درش بحث شود ولى بنده نظر خودم را عرض می‌کنم بنده در این مملکت یک تجربه‌هاى کلى دارم و تصور می‌کنم در یک همچو موردى بنده اسم یکى از اشخاص را ببرم همان وقت ممکن است اشکالاتى پیبش بیاید ولو این که بنده بهترین خوب‌ها را اسم ببرم. بنابراین حالا به هیچ‌وجه داخل در این قسمت و جزئیاتش نمی‌شوم. راجع به انحلال عدلیه هم خوب است حالا که عدلیه منحل شد‌ه است هیچ صحبتش را هم نکنید. یک وزیر دیگر هم اگر فردا بیاید مگر عدلیه را از نو تشکیل بدهد ولی این عدلیه منحل شده. خوب حالا می‌خواهم ببینیم که اشخاصى را اینجا هم اسم نبردیم. چون فرمودند اینجا نمى‌گویید در کمیسیون بگویید. بنده از همین می‌ترسم زیرا اگر کار بیاید در کمیسیون عدلیه چون آنجا یک قدرى خصوصى‌تر و خودمانى‌تر صحبت می‌کنیم ممکن است بنده یک اشخاصى را بگویم و آقایان یک اشخاص دیگر را بگویند و اشخاصی را هم که آقایان می‌گویند خیلى خوب باشند ولى به نظر بنده آن اشخاص خوب نباشند و اتفاقاً بنده مسئولم. مسئولیت را می‌دانید که اگر معمولا یک حرفى را یک قدرى متعارفى و ملایم بگیریم اتفاقاً وضعیات طورى دیگر می‌شود مسئولیت معناى خاصى وعمیقى دارد شوخى نیست بنده مسئولم. خوب آقا

+++

اگر بنده مسئولم شما تمام وسائل کار را باید به نظر شده بگذارید. بنده که اصرارى ندارم خداى احد و واحد شاهد است که بند‌ه اصرارى ندارم. آقایان امروز بفرمایند که این رویه‌ات را نمى‌پذیرم از همین جا خداحافظی می‌کنم و مرخص می‌شوم و استعفایم را تقدیم می‌کنم بنده به عقیده‌ام این طور رسید که در این مملکت چه عیب دارد که یک نفر ایرانى اهل این مملکت بیاید و خودش را به آب و آتش بزند و سعى کند یک چیزى از آب بیرون بیاورد البته اگر گذاشتند و شد بهتر از این ولى بنده از اول بار چرا یک چیزى بگویم که برنخورد یا بگویم سنک می‌خواهند پیش پایم بیندازند. خیر می‌گویم اگر یک طریقى می‌خواهند جلوى پایبنده بگذارند که قلم پاى بنده حاضر نیست از آنجا برود نخواهم رفت نه هیچ بنده را به هیچ نستان کارى نیست نمی‌خواهید این اختیارات را بدهید؟ ندهید اگر از بنده قبول می‌کنید این مسئله را که یک کارى بتوانم بکنم این طور می‌خواهم اگر میل ندارید البته مختارید البته‏ مجلس شوراى ملى است آقایان سابقه دارند تجربه دارند. زندگانى اجتماعى دارند قوانین اساسى را می‌دانند فکر مردم و ملت هستید. قانون را می‌دانید. حفظ قانون را درنظر دارید البته آن وقت چرا باید یکى کسى که آمده است می‌گوید من می‌خواهم این طور کار بکنم و به عقیده  شما یک نگرانى‌هایی را تولید کند اختیار بدهید و در آخر این را هم عرض کنم که فرمودند خوب اگر دیدیم این آدم یک اشخاصى را انتخاب کرد که واقعا صلاحیت ندارند یا با اشتباه یا به هر ترتیب دیگر آن وقت چه می‌شود؟ هیچ طورى نخواهد شد. آن وقت آقایان در این مجلس یا می‌شوند سؤال ممکن است بکنند استیضاح ممکن است‏.

آقا سیدیعقوب- استیضاح را نفرمایید (خنده نمایندگان)

وزیر عدلیه- خیر خودم حس می‌کنم که اکثریت مجلس شوراى ملى نمی‌خواهد و آن شخص را غیر صالح می‌داند و بنده هم یک کارى کرده‌ام و خبط شده و این کار پیش نمی‌رود خودم می‌روم ولى امروز شما هرچه بگویید من مى‌گویم شما حق ندارید به طور مساعده اعتراض کنید. من که هنوز کارى نکرده‌ام امر هم که امر قطعى نیست- انتخاب وکیل براى مجلس شوراى ملى نیست که براى دو سال باشد که خداى نکرده بعد اگر کارى کرد شما نتوانید کارى بکنید خیر- یک عده اشخاصى را یک روزى به موجب اجازه که مجلس داده است آورده است وقتى دیدند بد انتخاب شده آن وزیر را مى‌اندازند بیرون و یک وزیر دیگر مى‌آید (چون در مورد خودم بود این عرض را کردم) و آن تشکیلات را به هم می‌زنند و آن اشخاص و کمیسیون را بهتر و درست‌تر انتخاب می‌کنند و خلاصه به شکل دیگر در مى‌آوردند. اینها یک چیزهایی نیست که تصور کنید اگر امروز آمدید یک کارى را کردید خداى نکرده دنیا به هم خورد خیر- اختیار در دست شما است با این مقدمات بنده تصور می‌کنم که جاى نگرانی‌هاى فوق‌العاده نباشد حالا هم بسته است به نظر آقایان.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است (بعضى گفتند- کافى نیست)

رئیس- آقاى حاج شیخ بیات. راجع به عدم کفایت فرمایشى دارید؟

آقا میرزا نصرت‌الله (بیات)- آقاى آقا سید یعقوب اظهار می‌کنند استیضاح ممکن است‏

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- این که آقاى بیات اجازه‌شان را به بنده دادند براى این بود که چون بنده مخالفم اکثریت مجلس رحم نمی‌کند. از این نظر اظهار نکردند. ولی بنده عرض می‌کنم این ماده که آقاى وزیر عدلیه پیش بنده فرستادند و ملاحظه کردم بعضى پیشنهادها دارم و یقین دارم بعضى از آقایان هم نظریاتى دارند از این که یک نفر مخالف حرف بزند و

+++

 یک نفر موافق تصدیق کند نمی‌شود. این همه عجله نداشته باشید. دو رأى به فوریت اول و دوم گرفته شده و مسلم هم امروز رأى خواهند داد ولى باز عقیده بنده همان است که عرض کردم و خود آقاى وزیرعدلیه هم فهمیدند که عرض بنده از نظر مخالفت نیست از نظر این است که قضیه درست حل شود که نگویند اقلیت در اینجا بوده است از این جهت است که عرض می‌کنم بیشتر در اطرافش صحبت شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. چون بعضى از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر مجلس موافق است چند دقیقه تنفس داده شود

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

 (در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقاى دکتر مصدق مخالف هستید؟

دکتر مصدق- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- موافقم‏

رئیس- آقاى حاج آقا رضا (رفیع)

رفیع- موافقم‏

رئیس- آقاى خواجوى‏

خواجوى- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى مهدوى‏

آقا رضا مهدوى- موافقم‏

رئیس- آقاى افسر

محمد‌هاشم میرزا (افسر)- بنده یک سؤالى از آقاى وزیرعدلیه داشتم و مى‌خواستم از این جریان و تشکیلاتى که می‌خواهند بدهند مسبوق شوم که بدانم مخالف باشم یا موافق و آن وقت هم در فوریت می‌خواستم حرف بزنم که سوءتفاهم شد و آقاى یاسایی هم تصور کردند بنده قانون اساسى را نخوانده‌ام بنده می‌دانم که در قانون اساسى محاکم استیناف براى ایالات هم هست و همه اینها در آنجا هست ولى بنده می‌خواستم بدانم که نظریه آقاى وزیرعدلیه در این موضوع چیست؟ و همان طوری که در امور شرعیه وقتى به شرع رجوع می‌شود قابل استیناف و تمیز نیست در امور عرفیه هم می‌خواهند ترتیباتى بدهند که حتى‌الامکان به حکمیت ساده بگذرد و مخالفتى هم با قوانین نداشته باشد و بالاخره ترتیبى بدهند که محتاج به استیناف و تمیز نباشد چنان که در امور شرعیه محتاج نیست یا خیر؟ اگر این طور است بنده موافقم و اگر نیست که بنده مخالفم- حالا نظریاتشان را بفرمایند تا بعد بنده عرضم را بکنم.‏

وزیر عدلیه- عرض کنم- اگر به طور کلى و اصولى سؤال بفرمایند که آیا نظر این خواهد بود که در طرز تشکیلات و اصول محاکمات حتى‌الامکان تا آنجایی که هر دو نظر رعایت بشود یعنى یک قطع و فصل دعاوى به سرعت بشود یکى دیگر این که تأمین عدالت هم بشود. چون البته به سرعت می‌شود قضایا را حل کرد ولى خیلى اوقات ممکن است که قسمت دوم تأمین نشده باشد. اگر در حدود این دو شرط که هم به احقاق حق نزدیک بشود و هم به سرعت کار بگذرد. البته در این حدود آنچه که تصمیم لازم گرفته خواهد شد همان طور که بنده عرض کردم این تشکیلات عیب دارد و این تشکیلات پیچ و خم و طول و تفصیلش خیلى است و باید کارى بکنیم که این پیچ و خم‌ها کم شود و محاکمات

+++

ساده‌تر و سریع‌تر شود و به طور کلى عرض می‌کنم ولى به طور مفصل در جزئیات بخواهند صحبت بکنم نمی‌شود حالا مورد ندارد و ضمنا موقع را مغتنم می‌شمرم و این قسمت را تذکر می‌دهم چون در خارج اطاق در موقع تنفس بنده احساس کردم که بعضى از نمایندگان محترم یک نگرانى‌ها راجع به یک قسمت‌هایی داشتند و حالا هم که عرض می‌کنم براى این است که خدمت آن آقایانى که نرسیدم و همان نگرانی‌ها را داشتند بگویم که وقت مجلس گرفته نشود و این فرمایشات را نکنند. چون اعتراض کردند و اظهار نگرانى نمودند و که این کمیسیون‌هایی که مى‌آیند ممکن است یک قانونى بگذرانند راجع به فلان قسمت از اصول محاکمات و چون اسم آزمایش در بین است پنج روز بعد خداى نخواسته (چون باید تمام اینها

را درقانون پیش‌بینى کرد) از نقطه‌نظر این که فلان محاکمه را به او کمک کرده باشند یا به فلان صاحب دعوى همراهى کرده باشند آن ماده را تغییر بدهند و ىک ماده دیگر جاى آن می‌گذارند. براى این که جلوگیرى از این نگرانی‌ها بشود یک فورمولى بنده درست کرده‌ام و به بعضى از آقایان هم عرض کردم و حالا هم باز عرض می‌کنم که اگر آقایان اظهار مخالفتى دارند متوجه به این قسمت باشند که اضافه خواهد شد که این کمیسیون‌هایی که معین می‌شوند براى اجراى آن موادى که در نظر می‌گیرند اولا یک مدتى معین بکنند که مثلا پس از ده روز یا بعد از یک ماه این ماده که الان ابلاغ می‌شود به موقع اجراء گذارده خواهد شد که مردم تکلیف خودشان را بدانند و یکى دیگر این که وقتى که ابلاغ شد و جریان پیدا کرد دیگر این کمیسیون حق تجدیدنظر درقانون ندارد تا بیاید به مجلس و مجلس تکلیفش را معین کند. این را هم تذکر دادم که بدانند و بنده این قسمت را بعد اضافه خواهم کرد.

رئیس- آقاى زوار پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده‌اند

 (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد کافى بودن مذاکرات را می‌نمایم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که تصویب می‌کند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. (خطاب به وزیر عدلیه) آن فورمول را خوب است التفات کنید بعد رأى بگیریم‏.

وزیر عدلیه- بله الان‏

آقا سید یعقوب- بنده هم یک پیشنهادى عرض کردم (ماده واحده به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده- وزیر فعلى عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید، کمیسیون‌هاى فوق براى اجراى موادى که تصویب می‌نمایند مدتى معین می‌کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و پس از ابلاغ کمیسیون‌ها در آن مواد دیگر حق تجدید‌نظر نخواهند داشت‏.کمیسیون‌هاى مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند. مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى فوق‌الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده به قوه خود باقى است‏.

تبصره- وزیر فعلى عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتى داشته باشند یا نه براى مؤسسات ادارى و محاکمه عدلیه انتخاب نموده و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر می‌نماید این اختیار براى مدت چهارماه از تصویب این قانون است.

+++

رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به ترتیب ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در تبصره عوض کلمه اعم از این که سابقه استخدام دولتى داشته باشد یا نه نوشته شود اعم از این که در وزارت عدلیه سابقه استخدام داشته باشد یا وزارتخانه دیگر (یعقوب‌الموسوى)

رئیس- بفرمایید

آقا سید یعقوب- گر چه درخارج هم به آقاى وزیر عدلیه عرض کردم ولى می‌خواهم وجهه نظرم را به عرض مجلس برسانم. وجهه نظر بنده چنان که نماینده‌هاى محترم دیده‌اند در هر جا من مواظب هستم که یک خرج زیادى براى مملکت فراهم نشود این قانون استخدام که ما نوشتیم آنهایی که مشمول آن هستند. مکرر هم عرض کرده‌ام. به هیچ قوه نمی‌شود آنها را خارج کرد. و این عبارت که نوشته شده است. اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشد یا نه (قطع نظر از این که یک ماده کنتراتى در قانون استخدام ذکر شده که آن ماده از اصول قانون استخدام بیشتر رفته و همه وزارتخانه‌ها هم گرفتارند و چقدر براى مستخدمین کنتراتى بودجه مملکت را زیاد کرده‌اند) این هم یک باب وسیع دیگرى باز می‌کند. بنده خودم که یک نفر از اعضاء کمیسیون بودجه هستم به عرض مجلس می‌رسانم که ما سیصد و پنجاه هزار تومان کسر بودجه داریم این ماده را اینجا می‌گذرانیم پس فردا به قدرى از مدارس متوسطه و عالیه در اینجا زیاد هستند که وزیرعدلیه دیگران را به زحمت می‌اندازد. بنده می‌ترسم در اینجا باز یک باب دیگرى و یک مخارج دیگرى به واسطه این کلمه زیا‌د بشود. این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که نوشته شود اعم از این که سابقه در وزارت عدلیه داشته باشند یا در وزارتخانه دیگر 0 و یا منتظرین خدمت سایر وزارتخانه‌ها (چنانچه در کمیسیون بودجه آقاى وزیر مالیه هم تشریف داشتند آقای یاسایی هم تشریف داشتند) ما بودجه کارگذارى را به کلى منحل کردیم و زیرا خودمان را محتاج به آن ندیدیم. همین‌ها قضاوت کرده‌اند و در محاکم کار کرده‌اند و سابقه هم دارند. تمام نظر بند‌ه این است که یک بودجه اضافه تحمیل نشود حالا اگر بنده را قانع می‌کنند که بر بودجه چیزى اضافه نشود و تحمیلاتى به مملکت نشود عرضى ندارم ولى پیشنهاد بند‌ه از این نظربود که عرض کردم.

وزیرعدلیه- عرض می‌کنم نظر آقاى آقا سید یعقوب یک نظرى است که رعایتش بر هر وزیرى یا وکیلى لازم است و البته حتى‌الامکان باید خرج زیادى نتراشید و ایشان مخصوصا کسى هستند که در پشت این تریبون سر کیسه ملت را محکم گرفته‌اند ولى خودشان تصدیق دارند که اگر خرجى لازم شد نباید طفره زد بنده اینجا اطمینان می‌دهم که تا حدى که ممکن باشد ما اشخاصى که صلاحیت داشته باشند از بین همین مستخدمین دولت خواهیم آورد. اما از آقا اجازه می‌خواهم که بگذارند دست دولت باز باشد. ما حتى‌الامکان از خارج کسى را نخواهیم آورد ولى اگر اتفاق افتاد و یک کسى بدرد این کار خورد حیف است که ما او را کنار بگذاریم و قطعا عده اینها هم زیاد نخواهند بود و روى هم رفته شاید ما بیش از پنجاه شصت نفر از خارج نیاوریم فرضا که صد نفر هم بیاوریم و یک خرج مختصرى هم براى این کار بکنیم تازه در مقابل نفع بزرگى که جا می‌دهند بنده گمان نمى کنم اهمیتى داشته باشد و با این شرط خوب است آقاى آقا سید یعقوب با ما هم راهى کنند و قدرى سر کیسه ملت را شل کنند.

رئیس- آقاى دادگر موافقید؟

دادگر- خیر مخالفم

+++

رئیس- آقاى یاسایى‏

یاسایى- بنده‌ام با پیشنهاد مخالفم با اصل ماده موافقم.

رئیس- آقاى شیروانى؟

شیروانى- با پیشنهاد مخالفم.

ر‌ئیس- آقاى افسر

افسر- بنده هم مخالفم‏

آقاسید یعقوب- استرداد مى‌کنم‏

رئیس- استرداد کردند. پیشنهاد آقاى مدرس (این طور خوانده شد)

پیشنهاد مى‌کنم آخر ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود مواد فعلیه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمسیون‌هاى فوق‌الذکر و تصویب مجلس شوراى ملى با کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوه خود باقى است و درعین حال مواد مصوبه کمسیون‌ها موقتاً معمول بها خواهد بود.

رئیس- آقاى مدرس‏

مدرس- گرچه پیشنهاد است و آقاى رئیس اجازه نمى‌فرمایند که در پیشنهاد خیلى صحبت بشود ولى بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالى به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند تا شاید انشاءالله الرحمن نتیجه از آن حاصل شود در ماده واحده عقیده بنده این بود که هیچ صحبت نداریم و بگذاریم همین طوری که نظر خودشان است مجلس رأى بدهند لکن یکى دو نکته را بنده بى‌تناسب ندیدم که صحبت کنم. در این مجلس خیلى‌ها آمدند و اختیار تام خواستند و به آنها داده شد. ما به خاطر داریم رئیس‌الوزرا‌ها آمدند و اختیارات تام خواستند. قانون 23 جوزا را دیدیم خلاصه خیلى اختیارات تام دیدیم حالا هم عیبى ندارد که یک اختیاراتى هم به آقاى داور بدهیم ولى دو نکته را باید خدمت ایشان عرض کنم و گمانم این است این دو نکته را نمی‌شود صحبت نداشت. یکى این که متجاوز از ده سال است یک قانونى مرتب شده. اهل خبره، کمیسیون عدلیه. یک مستشاری که آوردیم و قریب صد هزار تومان به او پول دادیم همه در او نظرکردند (و قانون امتحانى درست کردند) و یک قوانین را به موقع اجرا گذاردند. از این که وضعیت عدلیه ما هم حالا خوب نیست حرفى نیست ولى حالا باید کارى بکنیم که آنچه که داریم تا یک چیزى جاى آن نگذاشته‌ایم آنها را کان لم یکن نکنیم. اگر انشاء‌الله این کمیسیون‌ها موفق شدند و یک قوانین و لوایحى ترتیب دادند و آنها را به موقع آزمایش گذاشتند و در ضمن هم تقدیم مجلس شوراى ملى یا کمیسیون عدلیه با اجازه مجلس شوراى ملى آنها را تصویب کرد هرچه را که از این قوانین جدید تصویب کردند و مقابلش از این قوانین فعلى کسر و محو نمایید. اما به مجردی که کمیسیون‌ها رأى دادند که این قوانین جدید به موقع اجرا گذارده شود نمی‌شود این قوانین فعلى را کان کم یکن تصورکرد الغاء این قوانین باىد به تصویب مجلس یا کمیسیون عدلیه باشد به همان ترتیب که هرچه از این قوانین را مجلس یا کمیسیون تصویب کرد از قوانین فعلى کسر نماید این بود مفاد نظریه بنده که پیشنهاد کردم.

وزیرعدلیه- بنده اولا از بعضى از آقایان رفقا که اجازه خواسته‌اند و می‌خواهند به عنوان موافقت صحبت بکنند که کار زودتر بگذرد خیلى غذر می‌خواهم که همه صحبت را خود بنده می‌کنم و دراینجا این نظری را که آقاى مدرس فرمودند بنده هیچ مانع مقصود نمی‌بینم. امروزه یک قوانین و قواعدى هست و ما اصلاحاتى را که در قوانین می‌کنیم حاضریم که آن اصلاحاتى را که

+++

 به موقع اجرا می‌گذاریم به مجلس پیشنهاد کنیم و البته تا وقتی که مجلس یا کمیسیون عدلیه مجلس به آن رأى نداده است اسم قوانین فعلى را نباید قوانین ملغى شده گذاشت منتها معطل و موقوف‌الاجرا می‌نماید و قوانینى که به موقع آزمایش گذارده می‌شود به مجلس مى‌آید و تکلیفش را مجلس معین خواهد کرد و چون مقصود بنده هم همین است و با مقصود آقاى مدرس یکى است بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم وازآقایان موافقین هم خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند

یک نفر از نمایندگان- خوب است یک مرتبه دیگر قرائت بشود. (به شرح فوق قرائت شد)

رئیس- قبول فرمودید؟

وزیرعدلیه- بلى‏

رئیس- پیشنهاد آقاى فیروزآبادى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شود مرکب بوده باشد از شش نفر که به تصویب مجلس سه نفر از وکلاء و سه نفر از خارج معین شوند و رئیس عدلیه هم حق دارد دو نفر خودشان معین کنند که مجموع هشت نفر بشوند.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- چون وزارت عدلیه مجبوراست کمیسیون‌هایی معین کند که آن کمیسیون‌ها راجع به تشکیلات نظریات خودشان را معین کنند بهترش این است که این اشخاص از مخالف و موافق باشند تا کار زودتر بگذرد. از این جهت نظر بنده این است که سه نفر از وکلاى مجلس و سه نفر از خارج این شش نفر به انتخاب خود مجلس باشد و دو نفر هم خود وزیر عدلیه انتخاب کند که مجموع این اشخاص هشت نفر باشند و این هشت نفر بنشینند و زودتر کار را درست کنند.

رئیس- آقاى وزیر عدلیه نسبت به این پیشنهاد چه می‌فرمایید؟

وزیر عدلیه- حقیقتش این است که بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم و دلائل زیادى دارم که اگر لازم شد بعد عرض خواهم کرد ولى همین قدر به طور خلاصه عرض می‌کنم که خوب است اجازه بدهند و روى همان اصلى که آقاى مدرس فرمودند این ترتیبى که فعلا هست و پیشنهاد شده دیگر به هم نخورد و تصویب شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اضافه شود هر ماده را که کمیسیون‌ها تصویب کردند باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

آقا‌ سید یعقوب- این ماده را که آقاى وزیرعدلیه پیشنهاد کرده و مجلس می‌خواهد رأى بدهد بنده قرائت می‌کنم تا آقایان در نظر داشته باشند. نوشته است (اصول تشکیلات و محاکمات و استخدا‌م عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى فوق‌الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده به قوه خود باقى است) آن وقت کمیسیون‌ها براى تشکیلات خود وزارتخانه‌ها و تشکیلات محاکم موادى را تنظیم می‌کنند و وزارت عدلیه مجبور است آن مواد را اجرا کند. در این ماده هیچ نوشته نشده است که آن موادی را که کمیسیون‌ها تصویب می‌کنند به تصویب مجلس شوراى ملى باید برسد از این جهت بند‌ه پیشنهاد کردم کمیسیون‌هایی که مأمور از براى تنظیم این مواد هستند براى تشکیلات و محاکمات و قانون استخدام باید آن مواد به تصویب مجلس شوراى ملى برسد والّا لازم

+++

 مى‌آید که غیر ازقوه مقننه قوه دیگرى دخالت دروظایف قوه مقننه کرده باشد حالا اگر آقاى عدلیه می‌فرمایند که آن پیشنها‌د آقاى مدرس این نظریه بنده را تأمین می‌کند یعنى این را می‌رساند که موادی را که کمیسیون‌هاى چهارگانه تصویب می‌کنند باید به تصویب مجلس هم برسد که بنده پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم والا اگر این طور نباشد و وزیر عدلیه آن مواد را بدون تصویب مجلس شوراى ملى به موقع اجراء گذارد بنده جداً مخالفم زیرا آنچه عرض کردم لازم می‌آید که غیر از قوه مقننه دیگرى مداخله در وظایف قوه مقننه بکند.

وزیرعدلیه- لازم است عرض کنم که بنده تصور نمی‌کنم هیچ وقت خیالم این بوده که در وظائف قوه مقننه دخالت کنم و پیشنهادى هم که آقاى مدرس فرمودند و بنده هم قبول کردم گمان می‌کنم تمام این نظریات را می‌رساند و تأمین می‌کند

آقا سید یعقوب- پس بنده استرداد می‌کنم (خنده نمایندگان)

آقا سید یعقوب- اما بنده مطالعه می‌کنم که قانون درست بگذرد شما مطالعه نمی‌کنید این خنده ندارد!

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى مدرس (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: پس از آزمایش مدت شش ماه‏

رئیس- آقاى مدرس‏

مدرس- عرض می‌شود چون (آزمایش) در ماده بود و معلوم نیست که آزمایش براى چند مدت است از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و به خودشان هم عرض کردم و گمان می‌کنم شش ماه هم در قوه خودشان ببینند که این مواد و قوانین را به موقع عمل بگذارند.

وزیرعدلیه- بنده با مد‌ت شش ماه هم موافقم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى (به مضمون ذیل قرائت شد)

در اعضاء کمیسیون‌ها بنده پیشنهاد می‌نماییم با نظر هیئت دولت باشد.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- عرض می‌کنم اینجا یک مذاکراتى راجع به اعضاء کمیسیون‌ها شد و آقاى وزیرعدلیه نخواستند عرایض بنده را رد کرده باشند ولى در اینجا فرمودند نمی‌توانم بگویم براى این که محظورات دارد ولى البته این محظورات را در بین خودشان و بین همکاران خودشان و آقایان وزراء ندارند لهذا بنده این طور پیشنهاد کردم و تصور می‌کنم خودشان هم این پیشنهاد را قبول بفرمایند که اعضاء کمیسیون‌ها را با نظر هیئت وزراء قرار بدهند و این مسئله را در جلسه هیئت وزراء مطرح کنند و در آنجا رأى بگیرند.

وزیرعدلیه- عرضى که بنده می‌خواهم بکنم خیلى مختصر است و محتاج به آمدن پشت تریبون هم نبود ولى چون دو سه دفعه اینجا براى مخالفت با اظهارات آقاى بهبهانى آمدم و متأسفانه به عنوان مخالفت جواب فرمایشات آقا را دادم این دفعه آمدم براى این که خوش‌وقتانه با فرمایشات آقا موافقت کنم البته بدیهى است که بنده هیچ‌وقت مطلبى را پیش خودم نگه نخواهم داشت و محرمانه نخواهد بود و در خیلى از موارد از نظریات آقایان وزراء استفاده خواهم کرد و همچو تصور نشود که اگر بنده در خارج مشورت کنم به بنده برمی‌خورد البته بنده با آقایان وزراء مشاوره می‌کنم و این پیشنهاد را هم قبول می‌کنم‏

رئیس- دیگر پیشنهادى نیست باید نسبت به ماده رأى بگیریم

+++

وزیر معارف- بنده با پیشنهاد آقاى بهبهانى مخالفم‏.

یک نفر از نمایندگان- نمی‌شود مخالفت کرد وزراء مسئولیت مشترک دارند.

وزیرمعارف- حق دارم مخالفت کنم به همان دلیلى که مسئولیت مشترکه می‌خواهد ایجاد شود شما این اختیارات را می‌دهید به وزیر فعلى عدلیه و مصلحت در این است که مجلس قیود زیادى براى لوث شدن مسئولیت ایجاد نکند. شما به هیئت وزراء چه کار دارید؟ وزیرعدلیه کاملا طرف اعتماد هیئت وزرا است. اگر خودشان بخواهند مشورت کنند آن یک موضوع دیگرى است ولى در این ماده واحده بنده هیچ موجى نمى‌بینم که وزیر عدلیه ملزم باشد که هیئت وزرا را هم داخل این مسئولیت بکند و بنده با این ترتىب مخالفم‏.

وزیر عدلیه- اجازه می‌فرمایید؟ عرض کنم راه حلى که به نظر بنده می‌رسد که هم مقصود آقاى بهبهانى تأمین شده باشد و همچون آقاى وزیر معارف با این ترتیب موافقت ندارند براى حل قضیه بهتر این است که آقا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و بند‌ه به ایشان اطمینان می‌دهم که بدون مشورت رفقاى خودم هیچ کارى نکنم.

رئیس- (خطاب به آقاى بهبهانى) مسترد فرمودید؟

بهبهانى- بلى مسترد می‌دارم‏

رئیس- پیشنهاد شده است با ورقه رأی گرفته شود

وزیرعدلیه- اجازه می‌فرمایید ماده واحده خوانده شود.

رئیس- خوانده می‌شود و بعد رأى گرفته می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده- وزیر فعلى عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در مدت شش ماه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. کمیسیون‌هاى مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند. کمیسیون‌هاى فوق براى اجراى موادى که تصویب می‌نمایند مدتى معین می‌کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و پس از ابلاغ کمیسیون‌ها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت. مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌هاى فوق‌الذکر و تصویب مجلس شوراى ملى یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوه خود باقى است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیون‌ها موقتاً معمول بها خواهد بود.

تبصره- وزیر عدلیه می‌تواند اشخاصى را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتى داشته باشند یا نه براى مؤسسات ادارى محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این ماده و تبصره با اوراق. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد والّا ورقه کبود

 (در این موقع اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

ورقه سفید علامت قبول 81 ورقه کبود علامت رد 3

رئیس- عده حضار صد و یک با اکثریت هشتا‌د و یک رأى تصویب شد. آقاى وزیرمعارف‏

وزیرمعارف- آقاى میرزا یوسف خان مشار را به سمت معاونت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه معرفى می‌کنم.

وزیرداخله- آقاى مصطفى‌قلی خان بیا‌ت را به معاونت وزارت داخله به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم‏.

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است (بعضى ازنمایندگان- صحیح ایت) چون فردا روز عید است براى شرفیابى و عرض تبریک حضور اعلیحضرت همایونى باىد نه نفر به حکم قرعه معین شوند (اقتراع به عمل آمده و آقایان مفصله‌الاسلامى به حکم قرعه معین شدند)

آقاى محمد‌هاشم میرزا افسر- آقاى میرزا على کازرونى- آقاى طباطبایی وکیلى- آقاى آقا سید یعقوب- آقاى دادگر- آقاى آقا سید زین‌العابدین فومنى- آقاى مفتى- آقاى ملک مدنى- آقاى میرزا عبدالباقى جمشیدى‏

رئیس- آقاى وزیر فوائد عامه اظهارى دارید؟

وزیر فوائد عامه- بنده کارى ندارم ولى چون آقایان وزراء معاونین خودشان را معین کردند و بنده در نوبت ثانى این کار را نکرد‌ه بودم به اعتبار این که همان مرتبه اولى کافى بوده است. حالا هم در ثانى آقاى رهنما را به معاونت خودم معرفى می‌کنم.

رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه دستور هم لایحه تأسیس بانک‏

 (مجلس تقریبا یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

قانون

اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه مصوب 27 بهمن ماه 1305 شمسی

ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارند تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند.

مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای فقالذکر و تصویب مجلس شورای ملی با کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب مینمایند مدتی معین میکنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به وقع اجرا گذاشته میشود و پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهد داشت

تبصره - وزیر فعلی عدلیه میتوانند اشخاصی را لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشد یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن 1305 شمسی به تصویب مجلس شورای رسید.

حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی

+++

 

 

Parameter:292764!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)