11 مرداد 1396 15:19:57
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 100 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول تیر ماه1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون توسعه معابر

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 100

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه اول تیر ماه1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون توسعه معابر

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 25 خرداد ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1 - تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه و معابر از ماده پنجم‏

رئیس- شور دوم لایحه اصلاح قانون توسعه معابرگزارش می‌شود قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور لایحه شماره 71359121 دولت راجع به اصلاح قانون توسعه و معابر را با حضور آقاى وزیر کشور براى شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان را نیز مورد زیر تنظیم اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم بشود.

رئیس- ماده اول‏

ماده 1- هر‌گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث گذر خیابان برزن کوى میدان انهار یا قنوات را براى تسهیل آمد و شد و یا زیبایى شهر و یا براى سایر نیازمندی‌هاى شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره- زمین‌هاى مشجر یا مزروع و یا بیاض اطراف شهر یا آنچه در آنها واقع است تا حدودى که مطابق نقشه قطعى شهردارى هر محل داخل در شهرستان‌ها شناخته می‌شود مشمول مواد این قانون خواهد بود.

نقشه شهردارى براى هر یک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض مختصر بنده راجع به قسمت پائین تبصره

+++

ماده یک است که نوشته شده نقشه شهردارى براى هر یک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد بنده خواستم آقاى وزیر کشور توضیحاً بفرمایید که این نقشه که در اینجا تصریح شده باید به تصویب هیئت وزیران برسد اما بعد از یک سلسله اقدامات شهرداری‌ها راجع به توسعه خیابان‌ها. معابر میدان کوى برزن آن وقت صورت گیرد اگر قبل از آن باید صورت گیرد بنده معتقدم براى استحضار هر قسمت از شهرهاى کشور مقتضى است این نقشه به طبع رسیده به دسترس عموم گذاشته بود که اهالى هر شهرى بدانند حد و حدود شهرى بدانند و آن چیزهایى که در داخل شهر حساب می‌شود از قنات از باغ از مزرعه از زمین کجا‌ها است و تکلیفشان را بدانند و همچنین فایده دیگرى که دارد این است که مأمورین شهردارى در موقعى که متلف شدن فلان قسمت داخل شهر است نقشه بایستى براى احداث خیابان میدان و کوى و بزن تهیه بنمایند یا رعایت این نکته تهیه می‌کنند که محتاج نباشد یک طرف اجازه ساختمان بدهند و بعد بیایند همان جا را خراب کنند و پولش را بدهند بنده بیش از این عرضى ندارم هر طور که در نظر گرفته شده است آقاى وزیر حل بفرمایید.

هاشمى (مخبر کمیسیون کشور)- تهیه نقشه شهرها شرط تمامیت و اجراى این قانون است وقتى که تصویب شد این اقدام به عمل مى‌آید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خواستم توجه بدهم که آقاى وزیر کشور را به این عبارت که گفتند که شهردارى هر شهر موظف است نقشه اصلاح شهر را انتشار دهد این عبارت نمى‌رساند چون عبارت این است نقشه شهردارى براى هر یک از حیث وسعت و حدود شهر باید بتصویب هیئت وزیران برسد اینجا نمی‌رساند که شهردارى هر شهر مکلف باشد براى هر یک از شهرها نقشه شهر را تنظیم و به تصویب هیئت وزیران برساند اگر مراد این است که شهردارى هر شهر نقشه خودش را تعیین می‌کند تا به تصویب برساند توضیح بدهند تا تکلیف معین شود.

مخبر- عبارت واضح است و ممکن است در آئین‌نامه توضیح بیشترى داده شود.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم:

ماده 2- شهردارى مکلف است نقشه مشروح گذر یا میدان یا برزن یا کوى را تا حدى که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده و مقدار مترى که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین و ارزیابى نموده پس از تصویب انجمن شهردارى و فرماندارى محل به وزارت کشور فرستاده و وزارت کشور در صورت تصویب آن را براى اجرا به شهردارى می‌فرستد.

شهردارى با تعیین موقع اجراى نقشه که اقلاً سه ماه پس از انتشار آگهى یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله آگهى یا اخطار کتبى مالکین یا نمایندگان قانونى آنها و یا متولیان و متصدیان موقوفه اطلاع می‌دهد ودر واقع ضرورت و فوریت انجمن شهردارى با تصویب وزارت کشور می‌تواند مدت سه ماه را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد.

تبصره- از تاریخ انتشار آگهى مورد بحث مالکین خط توسعه خیابان و گذر و یا احداث میدان می‌توانند بر نقشه شهردارى واخواست نموده و دلایل واخواست به وزارت کشور بفرستد.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم:

ماده سوم- نسبت به انهار یا قنواتى که آب آنها تا به حال به مصرف شهر می‌رسیده هر‌گاه مالکین آنها نخواهند یا نتواند مقدار آب هر نهر یا

+++

قنات نامبرده را ارزیابی نموده و پس از تصویب انجمن شهرداری و وزارت کشور به وسیله نشر آگهی و اخطار کتبی مالکیت یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که مطابق ماده چهار آن را به شهرداری بفروشند.

تبصره- طرز ابلاغ و اخطار کتبی به مالکین و نمایندگان قانونی آنها به وسیله مأمورین شهرداری به نحوی است که در قانون آئین‌ دادرسی مدنی مقرر است.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:‌

ماده 4- شهرداری‌هامی‌توانند هر مقدار ملکی را که به موجب نقشه برای نیازمندی‌های نامبرده در ماده یک این قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تأمین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهای عادله خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

شهرداری مکلف است در صورتی که بهای مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضی و املاک باید حداقل یک سوم از بها را نقداً و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک‌پنجم بهای مورد معامله را نقداً و بقیه را به اقساط متساوی سالیانه در مدت سه سال پرداخت نماید.

هر گاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری و مالک اختلاف نظر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین می‌نمایند و اگر بین کارشناس‌های طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه در هیئت مذکور در ماده 14 تعیین می‌شود و رأی اکثریت کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1- مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض و یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول می‌باشد.

تبصره 2- هر گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبی شهرداری از تعیین و معرفی کارشناس اختصاصی خودداری نماید و یا کارشناس او بدون عذر موجه برای انجام عمل حاضر نشود در این صورت ارزیابی که قبلاً از طرف شهرداری به عمل آمده و ابلاغ شده قطعی است و شهرداری می‌تواند به همان بها ملک را خریداری نماید در هر حال خودداری مالک مانع انجام اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت نیازمندی به قرعه برای تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه‌کشی به درخواست یک یا هر دو طرف در هیئت نامبرده در ماده 14 این قانون به عمل خواهد آمد و هیئت نامبرده از بین سه نفر کارشناس‌های رسمی به قرعه کارشناس مشترک را تعیین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده 4 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:‌

ماده 5- نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداری ملک مورد نیازمندی خود را از متولی یا متصدی موقوفه خریداری خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 6:‌

ماده 6- عمارت مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتیجه تصمیم شهرداری به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود بهای آن را شهرداری نقداً می‌پردازد مگر این‌که مالک به اقساط رضایت دهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7:

ماده 7- در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر و یا میدان و سایر نیازمندی‌های شهری می‌شود مقداری باقی بماند که با وضعیت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده یا قابلیت ساختمان جدید نداشته باشد. به تکلیف مالک یا متولی شهرداری باید باقی مانده را به میزان بهای زمینی که جزء گذر شده خریداری نماید و اگر پاکیزگی و زیبایی

+++

خیابان یا گذر ایجاب نماید که جلو آن دیوار کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند از کشیدن دیوار ممانعت کند.

رئیس- موافقین با ماده 7 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 8:

ماده 8- هر گاه بر اثر عملیات شهرداری ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه این مرغوبیت بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 14 ارزیابی خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله از به شهرداری نقداً و یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- در این ماده اشاره به ماده 14 شده است و این اشتباه است باید ماده 4 باشد در کمیسیون هم همین طور اصلاح شد که مطابق ماده 4 ارزیابی خواهد شد نه ماده 14- این قسمت خوب است اصلاح شود.

مخبر- صحیح است و باید ماده 4 نوشته شود ماده 14 اشتباهات چاپ شده است.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هشتم به اصلاحی که شد. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- هر گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح گذر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هر گاه شهرداری بخواهد آن قسمت را بفروشد در خرید آن مالک مجاور که به واسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واعق می‌شود بر سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده کافی و قابل استفاده برای بنا باشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آن را به بهای عادله از شهرداری خریداری نماید و یا از ملک خود به اندازه‌ای که کافی برای رفع نقص زمین شهرداری باشد به بهای عادله به شهرداری بفروشد.

تبصره 1- خیابان و شارع مندرج در این ماده اعم است از خیابان‌هایی که در اطراف آن ساختمان شده یا فقط عرض و طرح آن از طرف شهرداری تعیین گردیده باشد و شهرداری بیش از مقداری که برای خیابان با میدان مرود احتیاج شهر است خریداری نخواهد نمود.

تبصره 2- تعیین بهای عادله زمین‌های نامبرده در ماده 7 به موجب مقررات ماده 4 این قانون به عمل خواهد آمد و هر گاه مالک مجاور به بهای تعیین شده از طرف کارشناس‌ها حاضر به خریداری نگردید زمین از راه مزایده فروخته خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر برخاستند) توصیب شد. ماده 10:

ماده 10- زمین و یا بناهای مخروبه واقعه در داخل شهر که به طرف خیابان یا شارع و یا میدان دیوار نداشته و منافی با پاکیزگی و زیبایی شهر باشد از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تا یک ماه مالک ملک باید اقدام به ساختمان یا بنای دیواری متناسب با دیوارهای مجاور نماید و در صورت امتناع و یا مسامحه شهرداری به هزینه مالک و یا اگر زمین نامبرده موقوفه باشد به هزینه موقوفه اقدام به دیوارسازی نموده و هزینه آن را به اضافه ده یک دریافت خواهد داشت.

تبصره 1- در صورتی که صاحبان اماکن مجاور خیابان دیوارهای مشرف به خیابان را مطابق با نظامات شهرداری تعمیر ننمایند شهرداری به وسیله اخطار کتبی یک ماه به آنها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هر گاه مالکین تعمیر ننمایند شهرداری خود اقدام به تعمیر نموده وهزینه آن را به علاوه ده یک از مالکین دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- دیوارها و طاق‌های بازار و ابنیه که در شارع و گذر عمومی دچار شکست شده و یا وضعیت خطرناکی داشته باشد شهرداری مکلف است پس از تصدیق فنی مهندس یا معمار رسمی شهرداری به مالکین آن از لحاظ حفظ جان مردم با مهلتی متناسب با رفع خطر اخطار کند که در ظرف آن مهلت اقدام به خرابی و یا در صورت اقتضاء رفع خطر

+++

نماید و هر ‌گاه مالک استنکاف نمود شهردارى خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزینه‌هاى آن را به اضافه ده یک از مالک دریافت خواهد کرد.

رئیس- موافقین با ماده 10 بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11:

ماده 11- ساختن کف سواره‌هاى معابر از سنگ یا اسفالت و امثال آنها به هزینه شهردارى و ساختمان پیاده‌رو‌سازى ندارد با مالکین مجاور یا نمایندگان قانونى آنها خواهد بود.

تبصره 1- در هر خیابان که شهردارى دست به کار کف‌سازى سواره بشود ساختمان پیاده‌روهاى آن خیابان و همچنین کف‌سازى کوچه‌هاى متصل به آن خیابان طبق دستور شهردارى براى ما مجاور یا نمایندگان اجبارى است.

تبصره 2- مالکین مشمول تبصره 1 این ماده هر گاه با وجود اخطار کتبى یک ماهه شهردارى نخواهند یا نتوانند اقدام به کف‌سازى پیاده رو یا کوچه‌ سهمى خود نمایند شهردارى اقدام به کف‌سازى نموده هزینه آن را با ده یک اضافه از مالکین دریافت خواهد داشت.

براى پرداخت طلب از شهردارى چنانچه از طرف مالکین غیر متمکن تقاضاى قرار اقساط بشود شهردارى تقاضاى آنها را پذیرفته طلب خود را به اقساطى که حداکثر از یک سال تجاوز نمى‌کند دریافت خواهد داشت.

هر‌گاه نسبت به تشخیص تمکن یا عدم تمکن و همچنین نسبت به مبلغ و مدت اقساط که در هر حال از یک سال بیشتر نخواهد بود بین شهردارى و مالک تراضى نشود هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 این قانون به شکایت هر طرفى که مراجعه کرده است رسیدگى نموده و رأى بخواهد و رأى هیئت قطعى است.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت مى شود:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى:

شرح زیر را به عنوان تبصره 3 ماده 11 پیشنهاد مى‌نمایم:

تبصره 3- صاحبان ابنیه واقعه در شهرها (شهرهایی که جمعیت آن از سى هزار تن بیشتر باشد) مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور در هر شهر در مدت شش ماه جداول و مجارى آب خانه و مستقل خود را مطابق دستور و نمونه که شهردارى می‌دهد می‌سازد و هر‌گاه اقدام نمودند شهردارى به خرج خود اقدام و با ده یک اضافه دریافت می‌کند معدل‏

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- عین این پیشنهاد را در شور اول بنده تقدیم کردم و نمی‌دانم چه شد که در کمیسیون مورد مطالعه و دقت واقع نشده بار دوم و سوم است که در قانون تشکیل شهرداری‌ها می‌گذرد وبراى ما جاى نگرانى است که در توسعه معابر اقدام می‌شود ولى در کار آب شهر اقدام به عمل نمی‌آید حتى اعضاى کمیسیون داخله توجه به این پیشنهاد بنده نکردند اینجا جاى تأسف است که ما هنوز نمی‌دانیم که آب براى ما درجه اول از اهمیت است از نظر شهردارى و آبادى شهر که توجه می‌کنم مى‌بینم وضعیت تهران اصلاً قابل مقایسه با وضعیت اولیه نیست و همچنین در سایر شهرها ترقیاتى در سایر شئون کشور شاهنشاهى پیدا شده و حقیقتاً قابل مقایسه به این سابق نیست و باید احترام و تمجید کنیم به این اقداماتى که می‌شود به نظر بنده در چیزى که شهردارى غفلت و کوتاهى کرده‌اند و باید آنها را ملامت کرد که چرا توجه نکرده‌اند به این امر موضوع آب است بنده عرض مى‌کنم مشکلاتی که امروزه هست از نظر لوله‌کشى اینها چیزى است که البته همه می‌دانم و پروژه‌هایى در دست اقدام است و البته می‌شود ولى راجع به سمنت و اسفالت کردن جداول مجارى آب کمتر اقدام شود که تولید میکرب و تولید مفاسد کمتر بشود این که کار سهلترى است این باید در سرلوحه اقدامات شهردارى‌ها

+++

نوشته شده است بنده پیشنهاد کردم که هر صاحب مستغلى هر صاحب بنایى هر صاحب خانه جدول جلوى خانه‌اش را بسازد آیا این پیشنهاد مشکلى است؟ از آن فقیرى که یک خانه دارد که چهارصد تومان قیمت دارد تا آن غنى که خانه دارد که صد هزار تومان خرج می‌کند و یک جدولى و نهرى که به این ترتیب ساخته شود آبى که از آن می‌گذرد پاک می‌گرد نمی‌دانم این چه تکلیف شاقى است به شهردارى؟ بنده آن روز توجه آقاى وزیر کشور را جلب کردم که شخص جنابعالى که شخص جنابعالى هم رئیس بهدارى‌ها هستید هم رئیس شهرداری‌ها هستید شهردارى را اگر وظایفى را تقسیم کنیم صدى نود باید صرف امور بهدارى مملکت بشود اینجا چندین جلسه وقت مجلس شوراى ملى و کمیسیون صرف امراض واگیر شد از چه چیز وا می‌گیریم بزرگترین وظیفه سرایت هر مرض آب است اگر توجه به نظافت آب نکنیم به چه چیز باید توجه کرد اگر به برنامه وظایف شهرداری‌ها توجه شود اگر به برنامه وظایف شهرداری‌ها توجه شود ملاحظه و امر جزایى درش شده است جز این که باید گفت توجه به این امر را فعلاً یک کار فوتى و فورى نمی‌شمرند و الّا بنده نمی‌گویم که وزارت کشور عنایت به این موضوع نمی‌کند بلکه از شدت اهمیت فعلاً کنارش گذاشته‌اند ولى بنده اهمیت زیادى به این موضوع صرف می‌کنند تمنا دارم که این مسئله را مورد توجه قرار دهند و اگر دلایلى دارند که شهردارى نمى‌تواند این پیشنهاد را مورد توجه قرار دهند بفرمایید و بنده را قانع کنید.

وزیر کشور- پیشنهاد آقاى معدل در آن جلسه که این جا مذاکره فرمودند جلب توجه بنده را کرد و حقیقت هم قابل توجه است و این بیاناتى که فرمودند راجع به آب شهر و این که بیمارى‌ها از آب است یک چیزى است که همه می‌دانند و پیش پا افتاده است آقاى معدل هم کشف امریکا نکرده‌اند و آن‌ قدرها هم عصبانى نباشد این یک مطلبى است مسلم و بنده هم به همین طریق متوجه هستم و در کمیسیون هم مورد بحث واقع شد آنجا هم موافق بودم اینجا هم موافق هستم فقط چون بعضى از آقایان معتقد بودند که ممکن است این نظر اسباب زحمت ساکنین شهرها براى این که هر دو نظر جلب شده و یک راه حلى هم پیدا شده باشد این را که پیشنهاد فرمودند که صاحبان ابنیه در شهرهایى که جمعیت آن از سى هزار تن بیشتر باد این را خوب است بگذارند به عهده وزارت کشور موظف است که شهرهایى را که مناسب بداند این عمل را بکند (صحیح است)

رئیس- پیشنهادى از آقاى مجد ضیایى رسیده است قرائت می‌شود.

مقام ریاست معظم بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 11 اضافه شود

تبصره 3 - در شهرستان‌هاى درجه 2 چنانچه عدم تمکن اشخاص به وسیله کلانترى و شهردارى معین شود ممکن است به اقساط دو ساله با فرع معمولى طلب شهردارى دریافت شود و نباید از دو سال تجاوز نماید.

مخبر- این پیشنهاد مجدداً خوانده می‌شود

(به شرح گذشته خوانده شد)

رئیس- آقاى مجد‌ضیایى‏

مجد‌ضیایى- در بعضى شهرستان‌ها بنده خودم در عمل مشاهده کردم (بعضى از نمایندگان بلندتر) پرداخت اقساط براى اشخاص غیر‌متمکن به طور اقساط دریافت دارند منتهى فرع آن را آخر مدت دریافت نمایند براى سرعت و پیشرفت کار گمان می‌کنم این پیشنهاد قابل توجه باشد.

مخبر- نظر آقا بعداً تامین شده و خیلى هم بهتر که عبارت از این است که نه فرع به آن تعلق می‌گیرد ونه صدى ده اضافه متعالق می‌گیرد و این نظر در کمیسیون اصلاح شد قبلاً

+++

با ده بر یک اضافه بود و بر حسب پیشنهاد آقاى انوار آن ده بر یک حذف شود (مجد‌ضیایى راجع به دو سال چطور) در موضوع دو ساله‌اش هم اشکالى است که موافقت نشد.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شدش.

بعضى از نمایندگان- پیشنها آقاى معدل چه شد؟

معدل- بنده با همان نظرى که آقاى وزیر کشور توضیح دادند بنده قبول کردم.

مخبر- چون باز موضوع پیشنهاد آقاى معدل راجع به نهر‌سازى در کار آمد بنده هم محتاج می‌دانم مطالعه بیشترى بفرمایند و ماده کاملتر پیشنهاد کنند چون وضع آب مشروب‌هاى شهر ایران یک طرز و یک نواخت نیست بعضى جاها است که از پنج فرسخى در حالى که پوشیده نیست باید آب بیاید و در بعضى در چهار فرسخى سه فرسخى باز می‌شود واگر همان مداخله شهرها بنا شود ساخته شود نظر آقا را تأمین نمی‌کند ثانیاً در بسیارى از شهرها و آب انبارها عمومى هست که از محل اوقاف و غیره دایر نگاهداشته می‌شود و به عقیده آن آب انبارهاى عمومى ساختمان و تعمیرش در درجه اول بایستى از محل خود یا به وسیله شهردارى به عمل آید ثالثاً این که بیشتر آبادی‌ها در بین راه با این آب مشروب می‌شود و اگر رویش پوشیده شود بالاخره یک محل‌هایى بى‌آب می‌آیند پس یگانه علاجى این است که با همان طرزى که فرمودند ولى با مصالح بومى هر محل که به صرفه نزدیک باشد به همان ترتیب بسازد و روپوش شود که آب مشروب دست نخورد و سالم به شهر برسد این شهرها از مزایاى داشتن آب سالم به شهر برسد و این شهرها از مزایاى داشتن آب سالم محروم نباشند باید این مشکلات را رفع کرد و اختصاصى هم ندارد براى آبادى نقاط خصوصى که از سى هزار نفر بیشتر نفوس ندارد این کار انجام شود خیر جایی که آبادى است و سکنه دارد ولو کمتر از سى هزار نفر هم جمعیت داشته باشد اگر بنا باشد این موضوع عملى شود باید منظور گردد و درست شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده خیال می‌کنم با این که به ماده رأى گرفته شد دیگر بحث در این موضوع که رأى گرفته شده بیمورد است و اگر باید ماده واقعاً دو مرتبه مطرح باشد آن وقت بنده یک عرایضى دارم که عرض می‌کنم‏

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- اولاً می‌خواهم توضیحى خدمت آقاى وزیر کشور را عرض کرده باشم که بنده آن وقت عصبانى نبودم بلکه می‌خواستم عرایضم را با صداى رساترى عرض کرده باشم تا جلب توجه آقاى وزیر کشور و همکاران محترم را نموده باشیم اساساً ما در هیچ مطالبى اختلاف نداریم خاصه در این مطلب و الّا موضوع این که فرمایش آقا را قبول کنیم یا نکنیم که رأى گرفته‌اند مگر این که بخواهم مطلب را رد کنیم.

اما بیاییم سر فرمایش آقاى هاشمى مخبر کمیسیون بنده عرض می‌کنم پیشنهاد بنده این است که یک امرى کاملاً انجام می‌گیرد اگر بخواهیم آب مشروب اهل یک شهرى را پاک و پاکیزه به دستشان بدهیم باز موضوع بر‌می‌گردد به یک مشکلاتى که تا به حال این امر را عقب انداخته است و موجب تأخیر آن گردیده است یعنى اگر ما بخواهیم برویم و آب را از سر منزل و ابتدایش مصون ومحفوظ بداریم و پاک و پاکیزه و دست نخورده بدهیم به دست مصرف کننده این یا به وسیله لوله است یا مجراى سر پوشیده یا وسایل دیگر با صرف وقت زیاد وتحمیل خرج و زحمت زیاد باز مشکلات زیادى مانع از انجام این امر شده است ولى چنانچه هر کار به تدریج انجام بدهیم خورد خورد شروع کنیم به انجام می‌رسد بنده تعجب مى‌کنیم که چرا موضوع آب را جزء این ترتیب و رویه نمی‌آوریم بنده می‌گویم که هر کسى یک خانه دارد به تناسب خانه‌اش جدول آن را بسازد چون این هم جزء ساختمان خانه است چه فرقى می‌کند یعنى همان طور که اطاق می‌سازد.

+++

آب انبار می‌سازد اطاق ناهار خورى می‌سازد جدول خانه‌اش را هم که جزء خانه است بایستى بسازد خواهید گفت اگر این سرش را باز کند چه ضرر دارد چه تأثیرى دارد؟ همه ما در تمام نقاط شهر شاهد و ناظر این موضوع هستیم که این جداول گلى که لجن می‌شود هزار کثافت در آن است هزار میکروب تولید مى‌کند طوری که وقتى آب می‌آید مى‌بینیم که چقدر بوى گند و تعفن بلند می‌شود و این آب‌ها مى‌آید به منزل ما خواهیم گفت که این آب آب مشرب ما نیست ما از آقایان سؤال مى‌کنم که آیا این ظرفى که به آن إذا می‌خورند خادمه شما آن را با آب مشروب شما مى‌شوید و پیش شما مى‌گذارد؟ این بشقاب شما، کاسه شما، قاشق شما، چنگال شما، لیوان شما را تمام با آن آب آلوده مى‌شوید و پاک مى‌کنند به اصطلاح خودمان طاهر می‌کند و آب غیر آلوده را می‌ریزد توى آن و شما می‌خواهید آن آب را بخورید من عرض می‌کنم مثل سایر کارهایمان که قدم بقدم روبه جلو میرود این کار را هم به تدریج انجام بدهیم این کار این حکم این دستور هم یک اعلامى است نسبت به توجه به امر آب می‌گوییم آقا آب هم یکى از امور حسابى است اگرندارى خانه بسازى جدول هم نساز و اگر خانه می‌سازى جدول هم بساز چه وقت می‌شود توجه یک ملتى بیک امرى معطوف کرد این را حتماً نمی‌شود گفت یک مرتبه بیایند و در این موقع جنگ لوله‌کشى کنند بنده نمى‌گویم فوراً این کار انجام شود و یا حتماً چون جدول باید ساخته شود آن انبار عمومى یا آن قنات یا چاه درست نشود خیر به تدریج همه باید درست و ساخته بشود عجالتاً فرصتى به دست آمد قانون راجع به شهردارى در دست اقدام و کار است قید شود هر کس ملزم باشد توجه باشد که جدول جلوى خانه‌اش را هم بسازد این جداول چون به نوبت دنبال هم است ممکن است با یک جاروب پاک و پاکیزه بشود لجن نگیرد متعفن نشود سگ توى اینها جا نمی‌گیرد هزار کثافت و میکروب دیگر در آن رخنه نمی‌کند آلودگیش کمتر است زود هم پاک می‌شود با این ترتیب هم خود آقاى وزیر کشور اساساً موافقت نمودند که هر جا وزارت کشور صلاح مقتضى بداند اقدام نماید بنده هم موافقت مى‌کنم با این ترتیب و این نظر جناب آقاى وزیر کشور اشکالى هم ندارد براى آقایان مگر اینکه بگوئیم امر آب هنوز به آن پایه نرسیده است که ما به آن عنایتى بکنیم.

آقاى انوار

انوار - بنده خیلى از این جریان متأسف هستم و خدمت آقاى رئیس عرض مى‌کنم چیزى که رأى داده شده و گذشته دیگر نباید مجدداً مطرح شود این یک سابقه بدى پیدا می‌شود همه چیز را نمی‌توان استیناف داد مجدداً بحث و مذاکره می‌شود.

رئیس- به ماده راى داده شده است و بعد از آن که رأى داده شد مذاکره دیگرى مورد ندارد و آقاى وزیر کشور هم وعده دادند که در آئین‌نامه‌شان مطلب را در نظر بگیرند و دیگر اشکالى ندارد.

معدل- پس بنده به عنوان ماده دیگرى پیشنهاد خواهم کرد

رئیس- ماده دوازدهم خوانده می‌شود

ماده 12- کسانی که براثر اجراى ماده 10 و 11 به شهردارى بدهکار می‌شوند مکلف هستند بدهى خود را منتهى بیست روز بعد اخطار شهردارى بپردازند و اشخاص نامبرده هر گونه اعتراضى نسبت به بدهى داشته باشند می‌توانند قبل از انقضاى بیست روز به هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 شکایت نمایند.

هیئت نامبرده مکلف است به دادخواست شاکى رسیدگى کرده و رأى قطعى خود را راجع به میزان بدهى و موعد پرداخت صادر نموده به طرفین ابلاغ نمایند.

کسى که موجب رأى هیئت بدهکار شناخته شد مکلف است بدهى خود را به ترتیبى که هیئتى مقرر داشته بپردازد و در صورت تأخیر صدى سه در ماه باید جریمه بپردازد وچنانچه این دیر کرد از ششماه تجاوز نماید شهردارى می‌تواند طلب خود را بازیان دیر کرد بر اساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا برابر‌ آئین‌نامه ویژه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مستقلاً وصول نماید.

+++

رئیس- موافقین با ماده 12 بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13:

ماده 13- نسبت به اختلافى که بین شهردارى و مالکین نسبت به کارهاى ارزیابى تا‌کنون حل نشده به نحو زیر عمل می‌شود

اگر مالک یا شهردارى تا تاریخ اجراى این قانون به مراجعه نموده‌اند مطابق مقرارت قانون رسیدگى می‌شود و دادگاه بهاى زمین را به بهاى پیش از توسعه و خرابى تعیین نموده و حق تشریف و مرغوبیت را که در اثر اقدامات شهردارى حاصل شده بدون احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه به صرف در‌خواست جداگانه به مصرف در خواست شهردارى برابر مقررات این قانون رسیدگى نموده و مورد حکم قرار می‌دهد. اگر تاریخ اجراى این قانون شهردارى و صاحبان زمین هنوز به دادگاه مراجعه نکرد‌ه‌اند برابر مقررات این قانون عمل خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 13 بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14:

ماده 14- مرجع حل اختلافى که ممکن است در اجراى مقررات این قانون بین شهردارى و اشخاص حاصل شود هیئت پنج نفرى خواهد بود مرکب از دو نفر نمایندگان انجمن شهردارى که براى مخفى از طرف انجمن انتخاب می‌شود نماینده وزارت دادگسترى نماینده وزارت کشور نماینده شهردارى و رأى هیئت نامبرده به ا‌کثرت قاطع و غیر‌قابل واخواهى خواهد بود.

تبصره- هیئت نامبرده براى مدت یک سال انتخاب دست کم هفته یک دفعه تشکیل جلسه خواهد داد ترتیب حضور کارمندان هیئت و انتخاب جانشین آنها در صورت غیبت یا استعفاء و همچنین طرز رسیدگى هیئت به وسیله آئین‌نامه معین خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر جوان‏

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در ماده 14 قانون جمله به نمایندگى وزارت دادگسترى تبدیل شود به از طرف وزارت دادگسترى و همچنین جمله یک نفر نماینده وزارت کشور تبدیل شود به یک نفر از وزارت کشور

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- وظیفه این هیئت چنانچه در ماده نوشته شده است دادرسى و رفع اختلاف است و حتى نوشته شده که رأى این هیئت قطعى خواهد بود با وجود این علت این که نماینده وزارت دادگسترى رفتار می‌شود از طرفى هم یگانه وزارتخانه ‌که صلاحیت انتخاب یک نفر دادرس را طبق مقررات دادگسترى است بنا‌بر‌این که در ماده نوشته شده است یک نفر به نمایندگى وزارت دادگسترى این دادرس به عنوان نمایندگى وزارت دادگسترى قضاوت نمی‌کند یعنى همان طور که در یک قضیه حکمیت مى‌نشینند وقضاوت مى‌کنند و رأى می‌دهند این طور نیست بلکه این هیئت یک دادگاه اختصاصى است منتهى که اینجا قضاوت می‌کنند یک نفرش از طرف وزارت کشور و یک نفر هم از طرف انجمن شهردارى از این جهت بنده پیشنهاد کردم نمایندگى توضیح ندارد و به جاى کلمه نمایندگى جمله از طرف نوشته شود.

وزیر کشور- بنده موافقت مى‌کنم‏

دکتر جوان- در تبصره هم موافقت بفرمایید آنجا که نوشته شده کارمندان و هیئت حرف واو علاوه شده است و باید حذف شود.

مخبر- صحیح است (و) حذف بفرمایید.

رئیس- موافقین با ماده چهارده با اصلاحى که شد برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده پانزدهم:

ماده 15- آئین‌نامه وابسته باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده شانزدهم‏

ماده 16- وزارت کشور و وزارت دادگسترى مأمور

+++

اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- موافقین بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17:

ماده 17- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قانون توسعه و معابر مصوب آبان ماه 1312 لغو می‌گردد

رئیس- موافقین بر خیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى معدل داده‌اند.

پیشنهاد آقاى معدل‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى شرح زیر را به عنوان ماده آخر این ماده پیشنهاد می‌نمایم‏

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در هر شهر مقتضى بداند به وسیله شهرداری‌ها مربوط به صاحبان ابنیه واقعه در شهرها را موظف می‌داند که در مدت یک سال جداول و مجارى آب خانه‌ها و مسستغل خود را مطابق دستور و نمونه که شهردارى می‌دهد بسازد و هر‌گاه اقدام نمودند شهردارى به خرج خود اقدام و با ده یک اضافه می‌کنند.

مخبر- بنده با این پیشنهاد موافقت مى‌کنم.

(همهمه نمایندگان)

اعتبار- آقا ما مخالفیم اسباب زحمت براى مردم می‌شود معنى ندارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در این موضوع خواستم عرض کنم به آقاى معدل که نظرم در اینجا سوء‌تعبیر نسبت به ایشان نبود والبته این احساسات از براى آبادى وعمران کشور است ولى باید تصدیق بفرمایید که خود آقاى وزیر کشور اطلاعاتش که آقاى وزیر دادگسترى در این قبیل امور بیش از همه ما‌هاست بنده خودم در شهرها و از حیث دارایى و تمکن و اینها دارند ما نداریم البته با این اطلاعات جامعى که ایشان دارند ما باید این را بگذاریم به اختیار وزیر کشور که بینى و بین الله یک شخصى است که از هر حیث مشغول خدمتگذارى و اصلاح عمران هستند پس بهتر این که ما این موضوع جدول‌سازى را هم واگذار کنیم بنظر وزارت کشور که نظرش به آبادى کشور است و با آن وعده‌هایى که به ما دادند دیگر گمان نمى‌کنم این پیشنهادات لزومى داشته باشد و بهتر این است که آقاى معدل هم نظر سویى نسبت به شما ندارم و خیلى شما را دوست دارم و شما را از وکلاى مبرز می‌دانم فقط اینجا می‌خواستم عرض کنم که این سابقه نشود بعد از این که رأى در مجلس داده شد دو مرتبه از سر گرفته شود و بر‌نگردد رئیس محترم ما هم که فوق‌العاده مهربان هستند و الطاف دارند بنده هم که خیلى حرف می‌زنم به بنده اخطار نفرمایید مقصودم همین بود متأسفانه سوء‌تفاهمى براى ایشان روى ندهد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم موضوع آب به اندازه‌اى مهم است که هیچ کس در این باب نظر مخالفى ندارد و همه آقایان موافق هستند ولى به این که ما بگوییم جدول‌ها و نهرها را مردم مکلف باشند که بسازد و درست کنند موضوع آب اصلاح نمی‌شود آقاى معدل فرمودند این یک قدم از اصلاح است بنده عرض مى‌کنم این یک قدم از براى نهر‌سازى و جدول‌سازى جلوى خانه‌ها موضوع آب را اصلاح نمی‌کند زیرا وقتى که آب از مبدا و سرچشمه خراب و کثیف بشود ساختن جدول خانه‌ها بنده یا شما یا فلان خیابان که تأثیر در اصلاح آن ندارد گذشته از آن الان قسمت مهمى از معابر و خیابان‌ها که تأثیرى در اصلاح نشده و مردم را موظف کردن به این که جدول خودشان را با سمنت یا اسفالت بسازند با این که هنوز آن کوچه و خیابان در معرض اصلاح واقع نشده چه فایده دارد. بلکه ضرر هم دارد زیرا ممکن است دو مرتبه در نتیجه توسعه معابر از نظر شهردارى آنجا خراب و اصلاح شود و این زحمت که ضرر و گرفتارى براى مردم تولید می‌کند بالاخره مأمورین شهردارى‌ها را مى‌اندازیم به حال مردم که یا بیا بساز یا اگر نسازى ما خودمان می‌سازیم و خرج آن را با یک ده اضافه از تو می‌گیریم و یک مأمورین زیادى باید شهردارى با هزینه

+++

زیاد به کار بگمارد و یک دعاوى زیادى هم براى شهردارى درست می‌شود بنده استدعا می‌کنم آقاى معدل از این پیشنهاد خودشان صرف‌نظر بفرمایند زیرا همه اطلاع داریم خود شما هم می‌دانید که این موضوع اصولاً تحت مطالعه و توجه دولت و در دست اقدام است و از اساس خودش دارد اقدام می‌کند تا این کار اساس ریشه به طور صحیح اصلاح شود براى مردم هم زحمت دوم و ضررى درست نکنید ما که خودمان از زندگانى خودمان و مردم خبر داریم پس عجالتاً این چه زحمت و اشکالى است که ما براى مردم فراهم کنیم و آنها را حتماً مکلف سازیم که در ظرف یک سال این کار را بکند و اگر نکرد شهردارى پولش را با ده یک جریمه از مردم بگیرد به این جهت بنده استدعا می‌کنم این پیشنهاد را مترد دارند.

رئیس- آقاى مدنى‏

ملک‌مدنى- به عقیده بنده این موضوع اهمیت دارد و همان طور که آقاى اعتبار فرمودند کاملاً صحیح است این قانون همه جا با دقت در کمیسیون و اینجا شور شده اصلاح شده و حالا یک همچو ماده بهش اضافه کنیم به کلى اسباب اشکال و زحمت مردم می‌شود و قانون ناقص می‌شود و بنده خیال می‌کنم همان طور که فرمودید کار را به اختیار وزارت کشور واگذار کنیم همان طور که آقاى وزیر کشور وعده فرمودند هر کجا را که صلاح دیدند لازم بود اقدام بفرمایید و خوب است آقاى معدل موافقت فرموده و پیشنهاد خودشان را مسترد دارند.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- بنده آن قدر به آراء و عقاید دوستان خودم احترام می‌گذارم که اگر مطلب که امرى است اجتماعى و عمومى وظیفه بنده هم بیشتر از وظایفى که به گردن آقایان هست که نیست و همه ماها هم موظفیم در مقابل حقوق و مقامى که به ما داده‌اند آنچه به نظرمان در این مورد می‌رسد اظهار مى‌کنم و پافشارى زیاد هم امروز این است که این موضوع به صورت جدى‌تر و بهتر و شدیدترى در قانون دیگرى تحت توجه قرار گیرد لذا بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

رئیس- مذاکره در کلیات است نظرى نیست (خیر) رأى می‌گیریم به مجموع مواد هفده گانه این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 8 تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

قانون‏

راجع به اصلاح قانون تو‌سعه معابر

ماده 1- هر‌گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث گذر خیابان برزن کوى میدان انهار یا قنوات را براى تسهیل آمد و شد و یا زیبایى شهر ویا براى سایر نیازمندی‌هاى شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

نقشه شهردارى براى هر یک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

تبصره- زمین‌هاى مشجر یا مزروع و یا بیاض اطراف شهر یا آنچه در آنها واقع است تا حدودى که مطابق نقشه قطعى شهردارى هر محل داخل در شهرستان‌ها شناخته می‌شود مشمول مواد این قانون خواهد بود.

ماده 2- شهردارى مکلف است نقشه مشروح گذر یا میدان یا برزن یا کوى را تا حدى که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده و مقدار مترى که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین و ارزیابى نموده پس از تصویب انجن شهردارى و فرماندارى محل به وزارت کشور فرستاده و وزارت کشور در صورت تصویب آن را براى اجرا به شهردارى می‌فرستد.

شهردارى با تعیین موقع اجراى نقشه که اقلاً سه ماه پس از انتشار آگهى یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله آگهى یا اخطار کتبى مالکین یا نمایندگان قانونى آنها و یا متولیان و متصدیان موقوفه اطلاع می‌دهد ودر واقع ضرورت و فوریت انجمن شهردارى با تصویب وزارت کشور می‌تواند مدت سه ماه را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد.

تبصره- از تاریخ انتشار آگهى مورد بحث مالکین خط توسعه خیابان و گذر و یا احداث میدان می‌توانند بر نقشه شهردارى واخواست نموده و دلایل واخواست به وزارت کشور بفرستد.

ماده سوم- نسبت به انهار یا قنواتى که آب آنها تا به حال به مصرف شهر می‌رسیده هر‌گاه مالکین آنها نخواهند یا نتواند مقدار آب هر نهر یا قنولت را به میزانى که استعداد دارد برساند شهردارى می‌تواند با تعیین مشخصات کافى نهر یا قنات نامبرده را ارزیابى نموده و پس از تصویب انجمن شهردارى به وزارت کشور به وسیله نشر آگهى و اخطار کتبى مالکین یا جانشین قانونى آنها را مطلع سازد که برابر ماده 14 آن را به شهردارى بفروشند.

تبصره- طرز ابلاغ و اخطار کتبى به مالکین و نمایندگان قانونى آنها یا متولیان و متصدیان موقوفه به وسیله مأمورین شهردارى به نحوى است که در قانون آئین دادرسى مدنى مقرر است.

ماده 4- شهرداری‌ها مکلفند مقدار ملکى را که به موجب نقشه براى نیازمندی‌ها نامبرده در ماده یک قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتى را که براى تأمین آب شهر ضرورى شمارند پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهاى عادله خریدارى نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

شهردارى مکلف است در صورتی که به هاى معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضى و املاک باید حداقل یک سوم از بها نقداً و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعى تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک پنجم بهاى مورد معامله را نقداً وبقیه را با اقساط متساوى سالیانه در مدت پنج سال پرداخت نماید.

هر‌گاه در تعیین بهاى عادله بین شهردارى و مالک اختلاف نفر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین می‌نمایند و اگر بین کارشناس‌هاى طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از

+++

راه قرعه در هیئت مذکور در ماده 14 تعیین می‌شود و رأى اکثریت کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1- مقصود از بهاى عادله نسبت به املاک بهاى زمین بیاض و یا انضمام بنا و اشجار پیش از آگهى توسعه و خرابى است و در مورد انهار وقنوات اخذ ارزیابى بهایى است که درباره شرب باغات و اراضى زراعتى همان شهر یا مجاور معمول و متداول می‌باشد.

تبصره 2- هر‌گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبى شهردارى از تعیین ومعرفى کارشناس اوبدون عذر موجه براى انجام عمل حاضر نشود در این صورت ارزیابى که قبلاً از طرف شهردارى به عمل آمده و ابلاغ شده قطعى است و شهردارى می‌تواند به همان بها ملک را خریدارى نماید در هر حال خوددارى مالک مانع اجراى نقشه شهردارى نخواهد بود.

تبصره 3 - در صورت نیازمندى بقرعه براى تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه کشى به درخواست یک یا هر دو طرف در هیئت نامبرده در ماده 14 این قانون به عمل آمده و هیئت نامبرده از بین سه نفر کارشناس‌هاى رسمى به قرعه کارشناص مشترک را تعیین خواهد نمود.

ماده 5- نسبت به موقوفات به اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهردارى ملک مورد نیازمندى خود را متوالى یا متصدى موقوفه خریدارى خواهند نمود.

ماده 6- عمارت مسکونى که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهردارى به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود بهاى آن را شهردارى نقداً می‌پردازد مگر این که مالک به اقساط رضایت دهد.

ماده 7 - در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء گذر و یا میدان و سایر نیازمندی‌ها شهرى می‌شود مقدارى باقى بماند که با وضعیت حاضر مورد استفاده و انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعى نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولى شهردارى باید باقى مانده را بمیزان بهاى زمینى که جزو گذر شده خریدارى نماید و اگر پاکیزگى و زیبایى خیابان یا گذر ایجاب نماید که جلوى آن دیوار کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند از کشیدن دیوار ممانعت کند.

ماده 8 – هر‌گاه براثر عملیات شهردارى ملکى مشرف به خیابان و گذر بود بر اثر توسعه مرغوب گردد و نتیجه این مرغوبیت بیش از صدى ده هزار برابر افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 3 ارزیابى خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهردارى نقداً و یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید.

ماده 9 - هر‌گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح گذر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهردارى خواهد بود و هر‌گاه شهردارى بخواهد آن قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که به واسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که به واسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود بر سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده کافى وقابل استفاده براى بنا نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آن را به بهاى عادى از شهردارى خریدارى نماید و یا از ملک خود به اندازه‌اى که کافى براى رفع نقص زمین شهردارى باشد به بهاى عادله به شهردارى بفروشد.

تبصره 1 - خیابان و شارع مندرج در این ماده اعم است از خیابان‌هایى که در اطراف آن ساختمان شده یا فقط عرض و طرح آن ا‌ز طرف شهردارى تعیین گردیده باشد و شهردارى بیش از مقدارى که براى خیابان یا میدان مورد احتیاج شهر است خریدارى نخواهد نمود.

تبصره 2 - تعیین بهاى عادلانه زمین‌هاى نامبرده در ماده 7 به موجب مقررات ماده 3 این قانون به عمل خواهد آمد

+++

و هر‌گاه ملک مجاور به بهاى تعیین شده از طرف کارشناس‌ها حاضر به خریدارى نگردید زمین از راه مزایده فروخته خواهد شد.

ماده 10- زمین و یا بناهاى مخروبه واقعه در داخل شهر که به طرف خیابان یا شارع و یا میدان دیوار نداشته و منافى پاکیزگى و زیبایى شهر باشد از تاریخ اخطار کتبى شهردارى منتهى تا یک ماه ملک باید اقدام به ساختمان یا بناهاى دیوارى متناسب با دیوارهاى مجاور نمایند و در صورت امتناع یا مساحمه شهردارى به هزینه موقوفه اقدام به دیوار‌سازى نموده و هزینه آن را به اضافه ده یک دریافت خواهد داشت.

تبصره 1 در صورتیکه صاحبان اماکن مجاور خیابان دیوارهاى مشرف به خیابان را مطابق با نظامات شهردارى تعمیر ننماید شهردارى به وسیله اخطار کتبى یک ماه به آنها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هر‌گاه مالکین تعمیر ننماید شهردارى خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزینه‌هاى آن را به اضافه ده یک از مالک در‌یافت خواهند نمود.

تبصره 2- دیوارها و طاق‌ها بازار و ابنیه که در شارع و گذر عمومى دچار شکست شده یا وضعیت خطرناکى داشته باشد شهردارى مکلف است پس از تصدیق فنى و مهندسى شهردارى به مالکین آن از لحاظ حفظ جان مردم با مهلتى متناسب با رفع خطر اخطار کند در ظرف آن مهلت اقدام به خرابى و یا در صورت اقتضاء رفع خطر نماید و هر‌گاه مالک استنکاف نمود شهردارى خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزینه‌هاى آن را به اضافه ده یک از مالک دریافت خواهد کرد.

ماده 11 - ساختن کف سواره‌هاى معابر از سنگ یا اسفالت و امثال آنها به هزینه شهردارى و ساختمان پیاده‌رو‌سازى ندارد با مالکین مجاور یا نمایندگان قانونى آنها خواهد بود.

تبصره 1 - در هر خیابان که شهردارى دست به کار کف‌سازى سواره بشود ساختمان پیاده‌روهاى آن خیابان و همچنین کف‌سازى کوچه‌هاى متصل به آن خیابان طبق دستور شهردارى براى ما مجاور یا نمایندگان اجبارى است.

تبصره 2- مالکین مشمول تبصره 1 این ماده هر‌گاه با وجود اخطار کتبى یک ماهه شهردارى نخواهند یا نتوانند اقدام به کف‌سازى پیاده رو یا کوچه‌ سهمى خود نمایند شهردارى اقدام به کف‌سازى نموده هزینه آن را با ده یک اضافه از مالکین دریافت خواهد داشت. اشخاص غیر‌متمکن از پرداخت ده یک اضافه معاف خواهند بود.

براى پرداخت طلب شهردارى چنانچه از طرف مالکین غیر‌متمکن تقاضاى قرار اقساط بشود شهردارى تقاضاى آنها را پذیرفته طلب خود را به اقساطى که حداکثر از یک سال تجاوز نمی‌کند دریافت خواهد داشت.

هر‌گاه نسبت به تشخیص تمکن یا عدم تمکن و همچنین نسبت به مبلغ و مدت اقساط که در هر حال از یک سال بیشتر نخواهد بود بین شهردارى و مالک تراضى نشود هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 این قانون به شکایت هر طرفى که مراجعه کرده است رسیدگى نموده و رأى بخواهد و رأى هیئت قطعى است.

ماده 12- کسانی که بر اثر اجراى ماده 10 و 11 به شهردارى بدهکار می‌شوند مکلف هستند بدهى خود را منتهى بیست روز بعد اخطار شهردارى بپردازند و اشخاص نامبرده هر‌گونه اعتراضى نسبت به بدهى داشته باشند می‌توانند قبل از انقضاى بیست روز به هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 شکایت نمایند.

هیئت نامبرده مکلف است به دادخواست شاکى رسیدگى کرده و رأى قطعى خود را راجع به میزان بدهى و موعد پرداخت صادر نموده به طرفین ابلاغ نمایند.

کسى که به موجب رأى هیئت بدهکار شناخته شد مکلف است بدهى خود را به ترتیبى که هیئتى مقرر داشته بپردازد

+++

و در صورت تأخیر صدى سه در ماه باید جریمه بپردازد و چنانچه این دیر کرد از شش ماه تجاوز نماید شهردارى می‌تواند طلب خود را با زیان دیر کرد بر اساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا برابر‌ آئین‌نامه ویژه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مستقلاً وصول نماید.

ماده 13- نسبت به اختلافى که بین شهردارى و مالکین نسبت به کارهاى ارزیابى تا‌کنون حل نشده به نحو زیر عمل می‌شود و دادگاه بهاى زمین را به بهاى پیش از توسعه و خرابى تعیین نموده و حق تشریف و مرغوبیت را که در اثر اقدامات شهردارى حاصل شده بدون احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه به صرف در خواست جداگانه به مصرف در خواست شهردارى برابر مقررات این قانون رسیدگى نموده و مورد حکم قرار می‌دهد. اگر تاریخ اجراى این قانون شهردارى و صاحبان زمین هنوز به دادگاه مراجعه نکرده‌اند برابر مقررات این قانون عمل خواهد شد.

ماده 14- مرجع حل اختلافى که ممکن است در اجراى مقررات این قانون بین شهردارى و اشخاص حاصل شود هیئت پنج نفرى خواهد بود مرکب از دو نفر نمایندگان انجمن شهردارى که براى مخفى از طرف انجمن انتخاب می‌شود نماینده وزارت دادگسترى نماینده وزارت کشور نماینده شهردارى و رأى هیئت نامبرده با‌ کثرت قاطع و غیر قابل واخواهى خواهد بود.

تبصره- هیئت نامبرده براى مدت یک سال انتخاب دست کم هفته یک دفعه تشکیل جلسه خواهد داد ترتیب حضور کارمندان هیئت و انتخاب جانشین آنها در صورت غیبت یا استعفاء و همچنین طرز رسیدگى هیئت به وسیله آئین‌نامه معین خواهد شد.

ماده 15- آئین‌نامه وابسته به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود

ماده 16- وزارت کشور و وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

ماده 17- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قانون توسعه و معابر مصوب ‌آبان ماه 1312 لغو می‌گردد

این قانون مشتمل بر هفده ماده هست در جلسه اول تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293828!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)