30 مرداد 1396 09:55:17
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

جلسه: 63 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان ابراهیمى- ایلخانی‌زاده- عبدالصاحب صفایی و اکبر

3- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغاى لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق.

4- تقدیم 4 فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی‏

5- معرفى آقاى آنوارى به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقاى وزیر دارایی‏

6- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغاى ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق.

7- تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید سه فوریت به وسیله آقاى دکتر پیرنیا

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 63

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور- آقایان ابراهیمى- ایلخانی‌زاده- عبدالصاحب صفایی و اکبر

3- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغاى لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق.

4- تقدیم 4 فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی‏

5- معرفى آقاى آنوارى به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقاى وزیر دارایی‏

6- بقیه مذاکره در طرح راجع به الغاى ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق.

7- تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید سه فوریت به وسیله آقاى دکتر پیرنیا

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود. (به شرح زیر خوانده شد) غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سید امامى. بیات ماکو. رضا افشار. شیبانى. مرتضى حکمت. اسکندرى دکتر عمید. شفیعى. علم. محمود افشار. کیکاوسى. سرمد.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: حشمتى اسفند یارى. نراقى. صارمى. تجدد. پور سرتیپ.

دیر آمدگآن با اجازه- آقایان: معین‌زاده 30 دقیقه. بهادرى 30 دقیقه. جلیلوند یک ساعت. امیر تیمور کلالى یک ساعت و نیم.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟آقاى حائری‌زاده.

حائرى‌زاده- در عرایض من یک اصلاحاتى لازم است که در مطبعه اشتباه شده اصلاح مى‌کنم و مى‌دهم به تندنویسى‏

رئیس- بسیار خوب اصلاح خواهد شد آقاى صفایی‏

صفایی- عرایض بنده هم مختصر اصلاح عبارتى دارد اجازه بفرمایید تقدیم مى‌کنم‏

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد )صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: ابراهیمى ایلخانی‌زاده- عبدالصاحب صفایی- اکبر

رئیس- چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور یا به هر اسمى پشت تریبون بیایم و مزاحم اوقات آقایان بشوم اگر امروز این مزاحمت را ایجاد مى‌کنم بنا به دستور موکلین آذربایجان است که در این سفر که بعد از خاتمه موضوع نفت بنده به آذربایجان رفتم چند تا دستور به من دادند که حالا آنها را عیناَ به عرض می‌رسانم اگر توجه فرموده باشید اتفاق شوم و ناگوارى که براى این ملت پیش آمد بین روز پنجشنبه‌اى که ما اینجا حاضر مى‌شدیم اتفاقاً روز چهارشنبه بنده بین تبریز و مهاباد و رضاییه مسافرت مى‌کردم مردم آذربایجان عمومأ بشاش بودند و همه اعم از دهاتى و زارع و شهرى و کارگر و بیکار و بزرگ و کوچک به نام تولد شاهنشاه یک جشن و سرورى داشتند بدبختانه از میآندوآب که رد مى‌شدم این پیش آمد شوم به اطلاع ملت رسید من خودم عاجزم که بتوانم آن حالت بیچارگى و گریان ملت را در موقعى که جشن براى پادشاه مى‌گرفتند مجسم کنم آحاد و افراد آذربایجان که با من تماس پیدا کردند از میاندوآب تا خوى و مرند و تبریز بنده را مأمور کردند که خدمت آقایان عرض کنم و چون این موضوع خیلى مکرر شده است دیگر نمى‌خواهم زیاد بگویم که از هیئت رئیسه مجلس استدعا بشود که براى پروازهاى خاندان سلطنت یک فکرى بکنند این چون خیلى مکرر شده دیگر بنده چیزى عرض نمى‌کنم قسمت دوم مطالبى بود که صنف مالک آذربایجان بنده را مامور کرد به عرض پیشگاه مجلس برسانم و به نام تذکر به دولت تیمسار سپهبد زاهدى که شخص خودش انصافاَ مورد تأیید مملکت و ملت و شاهنشاه و مجلس است به نام تذکر عرض کرده باشم اول باید فهمید در ایران مالک یعنى چه؟ این مالکین همان‌هایى هستند معذرت مى‌خواهم من با فرد کار ندارم اینها کسانى هستند که در ادوار گذشته تا امروزى که مملکت به دست بورژوا و عده‌اى اشخاص نامناسب نیفتاده بود در راه مملکت مى‌مردند و مى‌کشتند و زندگانی مملکت را اداره می‌کردند اینها همان شوالیه‌هاى معروف قرون وسطى بودند که یواش یواش آمده بودند ترقى کرده بودند به نام خدمتگزار این مملکت جان مى‌کندند و جان مى‌دادند وجب به وجب از خاک این مملکت دفاع مى‌کردند بدبختانه امروز یک دسایسى مردم را متوجه کرده است بر علیه این دسته هر روز یک عنوانى براى حمله به این دسته به دست می‌گیرند یک روز مى‌گویند مالک فئودال است (صفایی- اسغفرالله) جناب آقاى صفایی این نشان ذوالفقارى که به سینه نخست ‌وزیرمان است در جنگ با فئودال اسمعیل آقا سمیتقو گرفته همراهش هم یمین لشگر پدر این آقاى محمود افشار و آن محمد آقاى عباسى و آن عبدالله ایلخانی همراهش جنگیده و گرفته فئودال را توى این مملکت نهضت ملى به هم نزد فئودال را رضاشاه کبیر از بین برد آن وقتى که در این مملکت او مسئولیت را قبول کرد توى همین مملکت

+++

شما فئودالیته قزاق و ژاندارم و سرباز بود توى همین شهر قزاق مست ژاندارم را مى‌کشت سرباز هم مست می‌کرد پلیس را مى‌کشت در تمام این مملکت قدم به قدم فئودال بود از جهانشاه خان امیر افشار بگیرید تا سواد کوهى‌هاى همسایه و قوم و خویش جنابعالى آقاى صفایی تا اسمعیل آقاى سمیتقو و با آقاى شیخ خزعل در منطقه گیلان هم سردار مقتدر طالش بود میرزا کوچک خان بود رضاشاه کبیر جآن کند و ما هم با ایشان کمک کردیم و خدمت کردیم مرام فئودال را از بین برویم و کشتیم

(دکتر بیتا- معنى فئودال را هم فهمیدم) به هر صورت بنده راجع به آذربایجان حرف می‌زدم (صحیح است) در آذربایجان آقا محصول بین مالک و زارع حداقل ده یک و حداکثر سه کوت تقسیم می‌شود با این شرط که تمام باغات هر چه هست مربوط به زارع است بدون این که یک شاهى به مالک بدهد بنده کارى ندارم به این که این حق دارد یا نه بنده عرض می‌کنم امسال مسلماً دولت قانع است که در آذربایجان صدى پنجاه از محصول شتوى کم است یعنى نصف است خوب وقتى با این وضع آذربایجان صدى ده تمام محصول را مالک آذربایجان بایستى مالیات بدهد (صحیح است) وقتى صدى پنجاه کم است پس باید بیست درصد موجودیش را بدهد براى کارهاى عمرانی و زارع آن وقت شما هم دستور می‌فرمایید که بیست‏ و پنج درصد را هم باید بدهد به اداره غله این مى‌شود پنجاه و پنج درصد آن وقت این پنج درصد را باید از کجا بیاورد؟

(مهندس اردبیلى- باید قرض کند) مالکین آذربایجان گفتند که به پیشگاهتان عرض کنم که اگر واقعاً دولت مصلحت می‌دآند که بایستى ملک تقسیم شود مطالعه بکند یک لایحه بیاورد اول خودم که هم مالکم هم نماینده آذربایجان مهره‌اش را می‌آندازم توى گلدآن بنده اول خودم ملک خودم را تقسیم می‌کنم اما زجر دادن و اذیت کردن زارع خوب نیست اول باید بروید ژآندارم را جلویش را بگیرید مأمور وزارت دارایی را جلویش را بگیرید به ما مسلط نکنید باقیش پیش‌کشتآن (صحیح است) صحبت سوم بنده گله تاجر و کاسب آذربایجانى از دولت است آذربایجان نقطه‌اى است که سالیانه شصت میلیون دلار به این مملکت ارز صادراتى می‌دهد (صحیح است) آذربایجان نقطه‌اى است که یک ربع کلیه مالیات مملکت را می‌پردازد اعم از گمرک و دخانیات و رسومات و مالیات مستقیم و غیرمستقیم آن وقت زارع آذربایجانى خشکبار را تهیه می‌کند می‌خواهد باب خارجى بکند 15 کیلو روغن پارافین می‌خواهد براى آوردن برگه یا زردآلو این را به او نمی‌دهند باید بیاید در دکان یک نفر یهودى تعظیم کند بگوید آقا به من 15 کیلو از این پارافین بده این چه فایده‌اى دارد این تمرکز کارها و تجارت در تهران مملکت را خراب کرد باز هم ما بیدار نمی‌خواهیم بشویم؟ (صحیح است) (ارباب- انحصار تجارت مملکت را خراب کرده است) آقایان این آیالتى که شصت میلیون دلار هر روز ارز تقدیم می‌کند به مملکت آن وقت براى آن پارافین که براى خشکبار لازم دارد بیاید در دکان فلان حاجى آقایی که توى تهران نشسته و بگوید آقا تو که وزارت اقتصاد ملى بهت سهمیه داده این لیسانس را مرحمت کرده این جنس را به من بده آن هم می‌گوید با صدى پنجاه نفع می‌فروشم این هم یک جور بدبختى است دولت بعد از این که می‌گوید من تمام زحمات را قبول کردم قدمش روى چشم بنده نوکرش هم هستم به سپهبد زاهدى بیش از همه بالاتر از خدمتگزار بوده‌ام ارادتمند هستم آقا تمرکز کارها در تهران و محکم گرفتن و هر چه هست و نیست به وزارت اقتصاد ملى دادن این آنصاف نیست (صحیح است) قسمت دیگرى که می‌خواهم عرض کنم در آذربایجان 5 میلیون جماعت زندگى می‌کند حداقل چهار میلیون و نیم بنده حساب کرده‌ام از طرف وزارت بهدارى که خدمتش براى همه ما مسلم است و همه از این دکتر جهانشاه صالح تقریباً راضى هستیم 11 تا پزشک براى چهار میلیون نیم جمعیت داده‌آند فکر بفرمایید 5، 4 ملیون نفر بازده پزشک چه می‌توآند بکند بنده نمی‌خواهم زیاد مصده اوقات بشوم بنده نمی‌خواهم زیاد بگویم موقعیت آذربایجان براى همه آقایان مشخص و معلوم است (صحیح است) آذربایجان جایی است که از دو منطقه بهش فشار وارد می‌شود یک منطقه رسما و یک منطقه هم نیم رسمى و خطرناک این وضع آذربایجان است آن وقت ما آرزو کردیم خواهش کردیم از دولت‌هاى وقت یک دانشگاهى که پیش‌ورى ساخت تو تکمیلش کن مدت‌ها رفتیم تعظیم کردیم حتى به پیشگاه همایون شاهنشاهى با حضور همکاران آذربایجانى من عرض کردم قربان تلألو دانشگاه آذربایجان باید به قدرى باشد که حتى از بلغارستان و مصر به آذربایجان بیایند براى تعلیم و تربیت اگر ما این کار را نکردیم همسایه‌هایى که تشکیلات وسیعى با زبان هم زبانى آذربایجان به نام فرهنگ درست کرده‌اند ما را محکوم به زوال می‌کنند (احسنت) نمی‌توانم زیاد باز حرف بزنم آقایان (صحیح است) همیشه کل تور با فرهنگ حاکمیت بر ملل دارد سیویلیزاسیون تنها کافى نیست (صحیح است) آنچه که ملت‌ها را از بین می‌برد یا عضو خودش می‌کند موضوع فرهنگ است بدبختانه به فرهنگ آذربایجان مدت‌ها است توجه نمی‌شود همان اصول تمرکز دانشگاه آذربایجان را مطیع میرزا بنویس‌هاى فرهنگ تهران کرده (صحیح است)

باید چه کارش کرد بنده نمی‌دانم قسمت دیگرى که می‌خواستم به عرض مبارک آقایان برسانم موضوع تشکیلات ارتش شاهنشاهى است من سربازم و از سربازى خبر دارم این گله را اگر من می‌گویم که چیزى نیست که خیلى پوشیده باشد مملکت ما از حیث افسر جز یعنى فرمانده واحد در این دورآن فوق‌العاده فقیر است این یک مسئله خیلى مهمى است که شاید سربازى که در سربازخانه خدمت نکرده است یا متداوم خدمت نکرده متوجه نیست ماشاالله افسر شد و افسر درشت نشان هر چه که بفرماید زیاد داریم (صحیح است) با دستوراتى که وجداناَ پذیرفتیم و به ما گفتند تقویت یک مملکت اول با قواى تاًمینیه است قواى تاًمینیه منظور ژاندارم واژان نیست منظور سرباز است سرباز اگر مربى نداشت ترقى روحى و فکرى نخواهد کرد امروز یک افسر ایرانى با داشتن 12 کلاس تحصیلات متوسطه و ابتدایی سه سال دآنشکده افسرى یک سال کور تکمیلى به ستوان دومى وارد خدمت می‌شود ..

رئیس- آقاى ابراهیمى وقتتان تمام شد

ابراهیمى- اگر اجازه بفرمایید آقایان بنده ده دقیقه وقت می‌خواهم اجازه نمی‌دهید می‌روم‏

رئیس- البته راًى با مجلس است راًى می‌گیریم با این که ده دقیقه آقاى ابراهیمى صحبت‌شان را ادامه بدهند آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد بفرمایید

ابراهیمى- خیلى متشکرم. یک تذکر دیگر بنده عرض کنم راجع به ارتش بود با این تشریفات یک افسر ستوان دوم می‌شود در بدترین شرایط در گوشه‌هاى بد آب و هوا و خوش آب و هوا و سرد و گرم خدمت می‌کند در صورتی که هم مدرسه‌اى او هم دبستانى و هم دبیرستانى او با یک زحمت مختصر تیتر دکترا را می‌گیرد اگر پزشک شده ماشاءالله روزى 500 تومان استفاده می‌کرد اگر دکتر در حقوق شده در دادگسترى مثل جناب آقاى نقاب هر روز 70 تا موکل و محاکمه دارد ارباب مهدى نگاه نکن به شما نمی‌گویم اگر دکتر در علوم بزرگتر آزاد است در دانشگاه و دانشکده تدریس می‌کند و مقام شامخى دارد خانه راحت زندگانی تهران. بنده متذکرم به وزارت جنگ که براى تعدیل زندگانی این بیچاره‌ها و براى این که یک عده‌اى داوطلب بشوند و تشویق بشوند به خدمت سربازى و افسرى تهیه یک طرحى بکنند و به مجلس بیاورند که بتوانیم ما بعدها از حیث کادر افسر جز اقلاً ارتشمان را مجهز بکنیم (صحیح است) قسمت دیگرى که عرض دارم و از طریق سؤال هم به عرض مقام ریاست مجلس رسانده بودم و هفت ماه است بلا جواب مانده موضوع لیسانسه‌هایى است که از طرف وزارت اقتصاد ملى صادر می‌شود وزارت اقتصاد ملى اول یک ممنوعاتى را صورت می‌دهد و بعد به اسامى دیگرى لیسانس‌هایى صادر می‌کند

(عمیدى نورى- پروانه آقا) پروانه قربان معذرت می‌خواهم چون آذربایجانى هستم فارسى را بد صحبت می‌کنم

(عمیدى نورى- شما که همه‌اش فرنگى صحبت می‌کنید) معذرت می‌خواهم عرض کنم می‌گویند مثلاً ورود حوله و قطیفه و فلان ممنوع بعد در یک جاى دیگر می‌گوید پاره‌هاى کرکدار پنبه‌اى مجاز یعنى آقاى پیرایش برود پارچه‌ها را با متر بیاورد و ببرد و بکند حوله و قطیفه و با بیچاره کارگر روز مزد آذربایجانى که پانصد هزار نفر را اعاشه می‌کند و از او بهتر می‌بافد مبارزه کند و خردش کند یک دفعه فقیر آذربایجانى یعنى تبریزى و حومه تبریز در حدود پانصد هزار نفر از بافندگى استفاده می‌کنند بدبختآنه یک مشابه ممنوع را که آقایان اجازه بدهند در این پروانه‌ها کافى است که کار آنها را خراب بکند و بنده از این جناب آقاى دکتر در اقتصاد می‌خواهم بپرسم که تا کى میل دارید که تا همین طور باقى باشد که این بدبخت بافنده گریه کند و نفرین کند اول به بنده و رفقاى بنده بعد با وزیر اقتصاد ملى یک قسمت دیگر هم که باز بنده به طور سؤال عرض کرده بودم بدبختانه نیامدند به من جواب بدهند یک موضوع خیلى خوشمزه‌اى است این نمایندگى‌هاى کمپانی‌هاى خارجى است که در این مملکت مشغول چاپیدن مملکت هستند (صحیح است) ببخشید اگر یادداشت ندارم و پرت و پلا می‌گویم این آقایان وقتى می‌آید نماینده اتوبوس فلان است یکى دوا می‌آورد یکى فلان اتومبیل را مى‌آورد هر کدام از جندین کمپانی حق نمایندگى دارد صدى بیست و پنج و حداقل پانزده درصد حق نمایندگى می‌گیرد نوش جانشان میل کنند اما این را اگر دلار بگیرند و ببرند آنجا بلوکه کنند این خیلى بی‌انصافی است بنده عرض می‌کنم وزارت اقتصاد ملى نباید بگذارد حق نمایندگى را آنها دلار بگیرند و ببرند بیرون امروز دلار را ممکن است تسعیر کند به قیمت آزاد ولى در سال‌هاى 24، 25، 26، تا 32 می‌بردند دلار سه تومان و دو قرآن می‌گرفتند و آنجا حساب باز می‌کردند و بلوکه می‌کردند 8 تومان و نیم را 9 تومان به قاچاق چى می‌فروختند او هم اسباب بازى و اشیاً لوکس می‌آورد توى این شهر این را هم بنده می‌خواهم متذکر شوم که آقایان حساب این آقایان را برسند اقلاً مالیات دولت را وصول کنند عوض این که حى به بنده می‌گویند که مالکى می‌چاپى این کار را می‌کنى به این چاپنده‌هاى اقتصادى و به چاپیدن ایشان یک رسیدگى

+++

بشود دیگر هم عرضى ندارم از لطف آقایان هم خیلى متشکرم.

رئیس- آقاى ایلخانی‌زاده‏

ایلخانی‌زاده- بنده معتقدم هر اندازه نسبت به صدمه‌اى که به خاندان جلیل سلطنت وارد شده اظهار تأسف بشود با کم است (صحیح است) بى‌مناسبت نمى‌دانم تألمات روحى و تأثرات قلبى عموم طبقات و عشایر کردستان را از این فاجعه عظمى یعنى سقوط هواپیما که منجر به شهادت والاحضرت فقید شد اظهار تسلیت را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى معروض داشته دوام عمر و اقبال سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را از خداوند متعال خواستارم (صحیح است) چون همکار محترم جناب عبدالصاحب صفایی خواهش فرمودند که بنده وقت خودم را به ایشان بدهم علی‌هذا با کمال میل بقیه وقت خودم را به ایشان تقدیم مى‌کنم.

رئیس- آقاى صفایی بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- بنده عرایض زیادى ندارم و لیکن معتقدم که بسیار لازم بود که یک عرایض مختصرى در اطراف صحبت‌هاى جلسه قبل به عرض برسانم آنچه را که جلسه قبل بنده عرض کردم هیچ جنبه مخالفت با سنا را نداشته است (احسنت) و من نسبت به مجلس سنا که یک رکن از قوه مقننه است و آقایان سناتورها که اکثراً از رجال محترم این کشور هستند واقعاً احترام مى‌گذارم (صحیح است) ولى این دلیل این نیست که اشتباه کرده باشند آن هم یک اشتباهى که به نظر بنده با سرنوشت مملکت بستگى دارد. در طرحى که از مجلس شوراى ملى رفت به مجلس سنا یک جمله‌اى در آن قید شده بود که چون قوانین ناشیه از اختیارات ناشى از عمل غیرقانونى است و بر خلاف قانون اساسى است لغو مى‌شود چون اختیارات بر خلاف قانون اساسى است اگر این موضوع اصلًا و صرفاً موقعى ما طرحى تهیه کرده بودیم مبنى بر این که قوانین مصدق لغو باشد طرح نمى‌شد هیچ اشکالى نداشت ولى چون مجلس شوراى ملى بحث کرد به این دلیل ما این قوانین را لغوش کنیم خلاف آن جمله معنایش این کلمه بود که دادن اختیارات به شخص و دولت بر خلاف قانون اساسى نیست این نتیجه به عقیده بنده اگر مورد موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شوراى ملى واقع شود معنایش اضمحلال مشروطیت ایران خواهد بود (صحیح است) به دلیل این که تاکنون موضوع اختیارات یک امر مبهمى بود با این جریان فعلى معنى این مى‌شود که اختیارات مى‌توان داد هیچ و بعید نیست که دولتى بیاید و یک برنامه پنج ساله به عقیده خودش براى اصلاحات بنویسد بعد بگوید براى این برنامه اصلاحى من پنج سال اختیارات مى‌خواهم اگر آقایان ندهند که نمى‌توانند براى این که طبق عملى که اکنون شده تصریح کرده‌اند و جایز دانسته‌اند اختیارات دادن را و لا محاله این اختیارات گرفته مى‌شود پنج سال اختیارات گرفتن یعنى در مجلس را بستن و فاتحه مشروطیت خواندن (بعضى از نمایندگان- ندهید آقا) این نتیجه‌اش است بفرمایید ندهید همان طور که در دوره مصدق گرفتند ممکن است بعد هم بگیرند این را وقتى باید گفت که ما بتوآنیم مقاومت کنیم به همان دلیلى که در آن دوره شش ماه و یک سال گرفتند بعد هم ممکن است بگیرند اصلاَ نباید راه این کار را باز گذاشت که صرفاً براى این که مجلس سنا اجازه داده است اختیارات شش ماهه اول را هم مى‌دانیم که آن اجازه اختیارى نبود اضطرارى بوده است و هیچ عیبى هم ندارد که این را اعتراف بکنیم ضررى هم ندارد به شخصى که بر نمى‌خورد چنانچه خود مجلس شوراى ملى هم این اعتراف را مکرر کرده است خود سنا کرده هیچ عیبى ندارد که ما قبول کنیم که اضطراراً گرفته‌اند و اختیارى نبوده حالا براى این که در این کار بسته شود و ابداً رویش نتوانند این تصور را بکنند و این آرزو را داشته باشند ما باید اساساً دادن اختیارات را خلاف قانون اساسى بدانیم فرضاً در ادوار گذشته یک نوعى از اختیارات هم گذشته باشد آن هم غلط است ما با عمل‌مان امروز باید ثابت کنیم که هر نوع اختیاراتى به هر شکلى در گذشته داده شده و در آینده اگر داده بشود بر خلاف قانون اساسى است بقا قانون اساسى ما و مشروطیت ما لازم است و من استدعا مى‌کنم آقایان توجه بفرمایند و حمل بر هیچ امرى نفرمایند قانون برگردد به مجلس سنا (صحیح است) آقایان رجال هم قبول بکنند این قضیه را (صحیح است) و این را تصویب کنند (صحیح است) و براى تصحیح عمل گذشته‌شان هم من مى گویم چه کنند ابهام فرض کنند و این ابهام را با تفسیر مجلس شوراى ملى و تأیید خودشان از بین ببرند اگر خیلى ناراحت هستند قبول کنند که به زور از آنها گرفته‌اند، من خیال مى‌کنم که قبول کنند براى این که در مجلس سنا را بستند خوب همان طور که آن عمل صحیح نبود و اضطرارى بود عمل رأى آقایان هم صحیح نبوده و اضطرارى بوده، خیلى اشکال ندارد که قبول کنند این را قسمت دومى که مى‌خواستم عرض کنم و توجه آقایان محترم را جلب کنم قسمت دوم این لایحه است (صحیح است) عرض کردم ما هیچ دلیلى براى لغو کلیه قوانین جز حفظ قانون اساسى نداشتیم و نداریم زیرا مسلماً قوانینى هست که مفید است. البته‏ قوانین غلط هم هست. قوانین فاسد هم هست قوانین بی‌معنى هم از طرف مصدق به وسیله مشاورین مغرضش و خود مغرضش وضع شده بنده آن را هم حرف ندارم ولى مسلماً یک قوانین مفیدى هم هست. اینها را راه حل (اردلان بیاورند رأى مى‌دهیم) البته بیاورند ولى صد و بیست قانون (تیمورتاش- رأى آقایان شرط است آوردنش شرط نیست) جناب آقاى اردلان 120- 130 قانون است در حدود پنج هزار ماده است آقایان می‌دانید مجلس شوراى ملى و کمیسیون خاصى در ظرف دو سال هم نمى‌تواند اینها را تصویب کند (صحیح است) ما براى یک قانون نفت که سرنوشت مملکت بستگى به او داشته این قدر کمیسیون خاص ما دچار زحمت شد تا توانست این قانون را تصویب کند

(تیمورتاش- تکلیف شما است که تکلیف آنها را معلوم کنید) جناب آقاى تیمورتاش اجازه بفرمایید بنده قبل از دستور عرض مى‌کنم

(تیمورتاش- تأیید فرمایشات آقا بود) عرایض من الزام‌آور نیست رأى رأى آقایان محترم است بدون تردید و این عقیده بنده است آقا هم عقایدتان محترم است البته بدون تردید تمام این لوایح در مجلس قابل رسیدگى نیست راه حل پیدا شد که آنها را براى حفظ قوانین عملى و حقوق مکتسبه

(اردلان- کدام قوانین؟ آنها که مصدق رأى داده؟)

(دکتر جزایرى- آنها که اجرا شده) گفتیم بهترین راه حل آن است که جناب آقاى اردلان همه اینها بد نیست چهارتایش بد است بنده می‌گویم این چهار تا بد را کمیسیون بنشیند دو ماه یا سه ماه عوض این که همه آنها را رسیدگى کند و بنشیند آنهایی که غلط است رد بکند

(اردلان- رد چرا بکند؟) عجب؟ شما قبول کردید

(احمد فرامرزى- ما رأى دادیم که اینها ملغى است) اجازه بدهید جناب آقاى فرامرزى شما که شیخ‌القومید این عرایض بنده که الزام‌آور نیست واقعاً شما و آقاى اردلان که شیخ‌القومید بگذارید که یک کسى قبل از دستور حرف بزند و این بی‌انصافی است و واقعاً بعید از شخصیت شما آقاى اردلان است.

احمد فرامرزى- در لایحه حرف بزنید.

رئیس- آقاى فرامرزى بگذارید صحبتشان را بکنند عقیده آزاد است بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- عرض بنده این است که بدون تردید این معنایى که قید شده است ما در مجلس فرض کردیم و گفتیم که کمیسیون مجلس بنشینند و آنچه را که صحیح نمی‌دانند رد کنند آنچه را که صحیح مى‌دانند تصویب کنند تا موقعی که نظر نهایی ندادند اجرا بشود ولى این فرض که چون نرسیدند نگاه نکردند، خوانده نشد این رد است نمی‌شود. این را آقایان بهتر می‌دانید در یک کمیسیون اگر دو نفر ابستروکسیون بکنند دیگر اصلًا قابل تشکیل نیست چون از 18 نفر 5 نفر که غایب کلى هستند دو نفر که در کمیسیون شرکت نکنند دیگر اصلًا کمیسیون تشکیل نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان- شاید بعداً هم شرکت نکنند) کمیسیون هفته‌اى یک بار می‌شود ماهى چهار بار و در سه ماه 12 جلسه می‌شود که در سه ماه سه چهار جلسه‌اش که مسلماً اکثریت ندارد، پنج تا شش جلسه تشکیل می‌شود آن هم یک ساعت. آیا ممکن است که در پنج شش جلسه کمیسیون خاصى پنج هزار ماده و صد و سى لایحه را رسیدگى بکند و الله اگر بگویم

(سنندجى- بگویید انجام وظیفه نمی‌کنند) نه قادر نیستند من هیچ وقت جسارت نمی‌کنم. قادر نیستند که در ظرف 3 ماه 120 لایحه و پنج هزار ماده را رسیدگى کنند ولى اگر قضیه را بر عکس کنیم یعنى در ظرف 3 ماه آنهایی که غلط است رد کنند این ممکن است و به خودى خود نتیجه می‌دهد زیرا همه این قوانین که بد نیست سه تا چهار پنج تایی که آقایان فرض می‌کنند صحیح نیست به منافع مردم نیست درست تصویب نشده آنها را رد می‌کند.

رئیس- آقاى صفایی وقت شما تمام شد.

عبدالصاحب صفایی- یک دفعه دیگر بیشتر عرض ندارم. این قوانین را می‌توانند رد بکنند نه این که یک بدعتى بگذرانند در این مملکت که بگوید نه رسیدگى وقت پیدا نکردن یعنى رد، این باشان قضاوت و باشان قوه مقننه سازگار نیست (صحیح است) بنابراین استدعا می‌کنم آقایان با یک حوصله‌اى قبول بفرمایید که همان طرحى را که مجلس شوراى ملى کمیسیون دادگسترى با کوشش آقاى عمیدى نورى و کوشش جناب آقاى نقابت در کمیسیون دادگسترى آن طرح را تنظیم کردند و آوردند ما تصویب کردیم همان به جاى این تصویب شود و برگردد

(دکتر جزایرى- اساس دعوا سر اراضى بانک ساختمانی است آقا) دیگر نخواستم اسم ببرم که دعوا بشود

(یک نفر از نمایندگان- بانک ساختمانی است باید بالصراحه گفت) رئیس آقاى محسن اکبر.

اکبر- پیش از آن که مشکل نفت به صورتى حل شود بنده طرفدار جدى حل مسئله بوده‌ام نه تنها از جهت تحصیل عواید بیشتر بلکه به منظور رفع موانعی که بر سر راه امنیت سیاسى و اجتماعى کشور ایجاد شده بود و مطمئن بودم مادام سد و بست‌هایى که ایجاد کرده‌اند شکسته نشود هر گونه فعالیت دولت‌ها و ابراز احساسات ملى با حوادث اسفناکى روبرو خواهد گردید. و از طرفى اطمینان داشتم تا امنیت من جمیع‌الجهات در مملکت مستقر نگردد راه ترقى و نیل به آرزوهاى مدنى هموار نخواهد شد زیرا مکرر تجربه شده است

+++

که فقدان امنیت و بروز اعتشاش و هرج و مرج و تفرقه و تفکیک مقدمه زوال‌شان تاریخى ملت‌ها بوده است. حال که موضوع نفت با توجه به اشاراتى که تیمسار سپهبد زاهدى و جناب آقاى دکتر امینى وزیر دارایی در نطق‌هاى اولیه خود کرده‌اند فیصله یافته است و مجلس نیز پس از استماع نظریات نمایندگان محترم تأیید فرموده فرصتى به دست آورده‌ام که در پاره‌اى مطالبى که مدت‌ها است یاد داشت کرده‌ام و منتظر فرصت مساعد بوده‌ام چند دقیقه وقت مجلس را اشغال کنم این که عرض کردم فرصت مساعد یعنى منتظر زمانی بودم که دغدغه اخلال و کارشکنى از بین برود و نگرانی فقر مالى مرتفع شده باشد و زمینه تثبیت اوضاع و حصول امنیت فراهم گردیده باشد تا اگر مطالبى به عرض رسید براى اجراى ثبات ملى بهانه‌اى موجود نباشد. در طى چند ماه خدمتگذارى در مجلس مکرر اشارات و پیشنهادات مفید از طرف نمایندگان محترم شده بود که اجراى همه آن پیشنهادات موکول به رفع مشگل نفت مى‌شد حال که این مانع هم از میانه برداشته شد مى‌توانم امیدوار باشم که مانع مفقود و مقتضى موجود شده است. اما درباره مطالبى که باید به عرض برسانم در درجه اول عدالت و استقرار امنیت است (صحیح است) غرض از عدالت تنها وضع قوانین نیست ایجاد و توسعه سازمان دادگسترى نیست ایجاد و توسعه سازمان دادگسترى نیست استخدام قضات بى‌طرف و بى‌غرض و ضابطین دانا نیست بلکه اجراى قانون و تأمین عدالت و بالا بردن شان قضایی کشور است (صحیح است) نتیجه فقدان عدالت ظهور ظلم است و نتیجه ظهور ظلم عدم اعتماد به دستگاه‌هاى قضایی کشور است که مضار آن به کرات مشاهده گردید و همچنین بى‌اعتبار شدن تکیه‌ گاه‌هاى قانونى افراد کشور سوءاستفاده عناصر مخربى است که با وسوسه خود اذهان مظلومین یا مستضعفین را متوجه تکیه‌گاه‌هایى مى‌نمایند که آثار آن هم دیده شده است (صحیح است) نمایندگان محترم تصدیق دارند که یکى از منابع مهم درآمد کشور فلاحت و کشاورزى است (صحیح است) سه چهارم مردم این مملکت را طبقه زارع تشکیل مى‌دهد که وسیله شخم و شیار آن ها همان عوامل اولیه بشری است که عبارت از گاو‌آهن مى‌باشد. گاو براى زارع تنها منبع شیر و ماست و روغن نیست بلکه به منزله تراکتور هم مى‌باشد شآید موجب تعجب شود اگر عرض کنم که هر ساله بیش از دو هزار گاو یعنى در واقع دو هزار تراکتور فقط در گیلان به سرقت مى‌رود و هدر مى‌شود (صحیح است) و دو هزار خانوار زارع هر ساله یگانه وسیله گشت خود را از دست می‌دهند و نقد و موجود خود را به امید پیدا کردن مال مسروقه صرف رفت و آمد و مراجعه به ژاندارمرى و استاندارى رضا بطین دادگسترى و دادسرا او عمر وزید مى‌نمایند و بالاخره دست از پا کوتاه‌تر به خانه بر مى‌گردند واز همه کس و همه‏ چیز مأیوس شده و ناچار از ده به شهر سرازیر می‌شوند (صحیح است) و تن به عملگى مى‌دهند- تازه کار عمرانی دیگرى پیدا نمى‌کنند و شکار اخلالگرانى که در کمین هستند- که به آن دل شکسته‌ها و افسرده روح‌هاى بى‌پناه پناهگاه‌هاى تازه نشان مى‌دهند و با اغفال آنان ما را در مقابل مصیبت‌هاى جدید قرار مى‌دهند اگر عدالت و امنیت جارى مى‌بود- آیا دامنه این گونه دستبردها که لطمه به تولید و عمران کشور می‌زند لطمه به اعتماد و اعتقاد و افراد وارد مى‌کند- لطمه به روحیه و احساسات مفیدترین طبقه مملکت می‌زنند تا آن حد توسعه مى‌یافت که باندها و دسته‌ها براى تجاوز به حقوق مردم تشکیل شود و موجبات نارضایتى و عصیان هم فراهم گردد؟ (صحیح است) به نظر بنده تنها گیلان مبتلا نیست شآید حوزه‌هاى کشاورزى عموم نمایندگان محترم هم گرفتار چنین وضع و حالى باشند (عمیدى نورى- آقا مازندران) کدام یک از سازمان‌هاى کشور وظیفه مبارزه با متجاوزین را دارد؟ اگر قوانین متناسب نیست- چرا لوایح اصلاحى عرضه نمى‌کنند- اگر مأمورین مأمور ایجاد عصیان روحى و تهیه شکار براى اخلالگران نیستند چرا نقش دیگران را که ایجاد نارضایتى است ایفا مى‌کنند- و اگر عامل دانسته یا ندانسته نقش اول اخلالگران هستند چرا به سوابق عمل و نحوه کار آنها رسیدگى نمى‌شود (صحیح است) و عوامل اولیه انحراف مردم ساده دل از کار بر کنار نمى‌شوند. البته نظر بنده این نیست که به قبول جناب آقاى وزیر دادگسترى یک عمل انقلابی براى زیر و رو کردن دستگاه صورت بگیرد ولى انتخاب هیئتى را براى بررسى به طریقه کار و رسیدگى به تعداد هزارها پرونده‌اى که به نفع دزدان بارى به هر جهت شده است کار دشوارى نمى‌بینم ممکن است این رسیدگى‌ها و بررسى‌ها وقت طولانی بخواهد ولى ضرورت آن محرز مى‌باشد- هر چه زودتر بر اساس منظمى شروع کنیم از وقت زودتر استفاده کرده‌ایم- نباید بمانیم که فسادى روى بدهد آن وقت بر علیه مفسد قیام کنیم- وظیفه ما و همه دستگاه‌هاى مملکتى در درجه اول پیشگیرى است- باید ترتیبى داده شود که حتى‌الامکان فسادى پیدا نشود و آن ترتیبات و مقررات هم باید به صورتى باشد که از تصفیه حساب‌هاى خصوصى دور بماند و هوس و اغراض در تصفیه دستگاه‌ها مداخله نداشته باشد تا اگر امروز عناصرى که تولید نارضایتى مى‌کنند و مقدمات انحراف اشخاص بى‌ثبات را فراهم می‌آورند از دستگاه بیرون ریخته مى‌شوند- فردا دولت دیگرى اعاده ندهد بنده در عین حال که عمل تصفیه را براى رفاه مردم- براى جلوگیرى از بروز فساد لازم میدانم هر گونه عزل و نصبى را که بدون اساس درست و دلایل کافى صورت بگیرد مضر به حال کشور میدانم- زیرا ماموران دولتى و ملى نیز وقتى نسبت به این ده خود اعتماد نداشته باشند و خود را در حمایت قانون نه ببینند بلکه سرنوشت خود را دستخوش هوس افراد ببینند طبعاً دلسرد می‌شوند و اندک‌اندک خود را به حمایت قدرت‌هاى نامشروع می‌کشانند و آماده قبول فساد می‌شوند مضافاً همین بیرون ریختن و دوباره آوردن جامعه را نسبت به قضاوت و حسن تشخیص و عدالت ماًمورین عالى مقام هم ضنین می‌کنند غرض آن که مجلس محترم وقتى مسلم بداند ریشه فساد- ظلم و تجاوز و تعددى به حدود و حقوق است- وقتى که یقین بداند که هیچ کارى بدون تصور اشخاص به مؤثرین و توصیه پیشرفت نمی‌کند و شرط رسیدن به حق نظم ادارى و مساوات در امر نیست و همین نقیصه هم باعث نارضایتى می‌شود وقتى بداند که مولد از دست سارقین و متعدیان مصون نیست و طبقات دیگر اعم از مالک و بازرگان- ادارى و غیرارادى شکوه‌هایى دارد که قابل بررسى و تحقیق است وقتى بداند اعزام هیئت‌هاى بازرسى که هر ساله می‌روند و می‌آیند و از شکایتى‌ها و نارضایتى‌ها نکاسته است می‌باید به خاطر شاهنامه وطن و به خاطر احترام به قانون و رفاه ملت - و به منظور به کار انداختن سرمایه‌هاى مادى و معنوى افراد جامعه- رهبرى مجدانه کند و عوامل نگرانی را از بین ببرد- به نظر بنده مقدم‌ترین اقدام مجلس توجه به پیشنهاد جناب آقاى خلعتبرى است که تشکیل کمیسیون تحقیق را براى رسیدگى به علل وقوع حوادث و تهیه دلایل و مدارک و جلب نظر دولت- و رفع علل- و جلوگیرى در تکرار نظایر- لازم‏ دانسته‌اند تشکیل کمیسیون تحقیق در مجلس یک عمل نو ظهور نیست- ملت‌هاى مترقى از سال‌ها پیش به اهمیت آن پى برده و نتایج رضایت بخش گرفته‌اند که آثار آن در جرآید زمان حتى زمان خود ما منعکس شده است و از خطرات بزرگى جلوگیرى کرده است بنده یقین دارم قسمت مهمى از اوقات نمایندگان محترم صرف شنیدن شکآیات افراد آیالات و ولآیات و رسیدگى به آن و احقاق حق مى‌شود- در حال حاضر نگرانی تا آن حد است که مردم حتى براى گفتن حقایقى که به نفع مقدمات و وطن استفاده مى‌کنند امنیت ندارند (صحیح است) فقط تشکیل کمیسیون تحقیق مجلس می‌تواند اطمینانى ایجاد کند که حقایق گفته شود و سرچشمه به بیل گرفته شود (صحیح است) بنده مطمئن هستم اگر اعتماد به اظهار حقایق مى‌بود و ترس از افشاى حقیقت نبود پیش از آن که عده منحرفین در مهمترین تکیه گاه قدرت ملى به ششصد برسد- نطفه در جنین خفه می‌شد- خود بنده شاهد هستم که مأمورینى شش ماه قبل- یک سال قبل در مورد فعالیت‌هاى مضره بعضى از عناصر که اخیراً دستگیر و محکوم شده‌اند مطالبى اظهار نمودند. به جاى آن که تشویق شوند، معاقب شدند، مورد خشم هم قرار گرفتند و آنها که باید تعقیب شوند جاى پاى خود را قرض کرده‌اند و دایره فعالیت را وسیع‌تر کرده‌اند (صحیح است)

(شوشترى- مادام که افراد حزب ایران در ادارات هستند این انتظار هست) مدت‌ها گذشت که به چنگ قانون افتادند- حال در این مدتى که در امان بودند چه قدر حق را باطل کردند. چه قدر ناحق را حق جلوه دادند- چه قدر بدها را به جاى خوب و خوب‌ها را در ردیف بد قرار دادند خدا می‌داند الان مى‌شنویم که آیا گذارشات و آثار عمل گذشته آنها هم محکوم شده است؟ یا هنوز آن گزارشات مدرک رسمى دستگاه‌ها تلقى می‌شود؟ آیا با این جریان کسى به خود جرأت می‌دهد اگر حقیقتى بداند ابراز کند یا باید حواله تقدیر کند- وجود کمیسیون تحقیق روزنه امیدى براى اصلاح‌طلبان و مبارزین بر علیه فساد و مفسد باز می‌کند- و بى‌شک در توسعه فعالیت‌هاى میهنى و عمرانی مؤثر خواهد گردید. در استقرار امنیت و اجراى عدالت و حفظ منافع و مصالح ملت و مملکت تأثیر خواهد کرد- از خطراتى که هر چند سال یک بار به اجتماع ما به کشور ما توجه مى‌کند جلوگیرى خواهد نمود- منویات مقدسه اعلیحضرت همایونى را که پیوسته عدالت را توصیه و از فساد ابراز دلتنگى می‌فرمایند به مرحله عمل نزدیکتر خواهد بود (صحیح است) با داشتن کمیسیون تحقیق ما می‌توانیم به درستى ملتفت شویم که چرا برنج صادراتى ایران مشترى 180 دلار خود را از دست داد و بعد به 90 دلار هم مشترى پیدا نکرده- صدها هزار دلار از این راه خسارت توجه داده است- با داشتن کمیسیون تحقیق می‌توانیم در یابیم چرا توتون وقتى که بازار در خارج نداشت در گیلان نزدیک به 7 هزار هکتار کشت می‌شد و وقتى بازار پیدا کرد سطح کشت به سه هزار و پانصد هکتار تنزل کرد.

رئیس- آقاى اکبر وقت شما تمام شد

(اکبر- دو دقیقه دیگر بیشتر وقت نمی‌خواهم) بسیار خوب دو دقیقه مانعى ندارد بفرمایید.

اکبر- اینجا صحبت از گیلان نیست صحبت از اقتصاد کشور است- با کمیسیون تحقیق نمایندگان محترم بهتر به علل نامیزانى‌هاى اجتماعى و اقتصادى واقف می‌شوند و بیشتر می‌توانند دولت‌ها را تشویق به فعالیت اساسى کنند (صحیح است) تا باز نامیزانى‌هایى پیش نیآید که غله از بلاد دیگرى به

+++

آذربایجان که خود باید انبار غله ایران باشد (صحیح است) حمل گردد و یا گوشت و روغن از ممالک دیگر به سرزمین حشم‌خیز و کشاورزى ایران وارد شود (صحیح است) و غیره و غیره بنده صدها شاهد دارم که نمى‌خواهم فعلًا به عرض برسانم ولى اطمینان دارم با تشکیل چنین کمیسیونى که از هر استان یک نفر نماینده در آن شرکت کند بسیارى از علل شکآیات آیالات و ولآیات از بین خواهد رفت و صرف‌نظر از مراتبى که به عرض رسید وجوه عمومى مملکت نیز در راه بهترى به مصرف خواهد رسید (صحیح است) و از ربان‌هاى دیگر نیز جلوگیرى خواهد نمود و در ترقى ایالات و ولایات و رفاه هموطنان دور و نزدیک تأثیر عظیم خواهد نمود (انشاءالله) فعلًا بیش از این عرضى ندارم- ولى این حق براى بنده محفوظ خواهد بود که در صورت عدم توجه به تشکیل کمیسیون تحقیق گاه گاه مجلس محترم را در جریان جزییات حقایق و شکایات قرار دهم (احسنت- احسنت)

3- بقیه مذاکرات در طرح راجع به الغاى لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم طرح راجع به لوایح اختیارات مطرح است آقاى دکتر شاهکار پیشنهاد سکوت را مسترد کردند آقاى نقاب بفرمایید

اردلان- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است.

رئیس- یک موافق و یک مخالف صحبت کنند بعد.

نقاب- با توجهى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به همکارى صمیمى بین مجلس شوراى ملى و مجلس سنا دارند (صحیح است) یک کمیسونى انتخاب فرمودند که این کمیسیون 18 نفر از منتخبین از شعب بودند (صحیح است) و نظیر آن هم در مجلس سنا انتخاب شده براى این که این دو کمیسیون مشترک مسائل مورد اختلاف را طرح کنند و حل کنند (صحیح است) بنده هم افتخار عضویت این کمیسیون را با اجازه آقایان دارم. به این جهت که در این کمیسیون‌هایى که تشکیل می‌شود مذاکراتى که مطرح می‌شود آنچه استنباط می‌کنید به تمام معنى حسن تفاهم بین مجلسین وجود دارد (صحیح است) و در این کمیسیون و مذاکرات و طرح موارد اختلاف هیچ وقت بنده درک نکردم که این اختلاف اصولى موجود باشد (صحیح است) بلکه مسائل از لحاظ عبارات، از لحاظ سلیقه و از لحاظ استنباط یک معنى از یک عبارتى گاهى مورد بحث قرار می‌گیرد و این مسائل دلیل بر آن نیست که یک اختلاف اساسى بین دور کن به کمک یکدیگر در قوه مقننه وجود دارد (صحیح است) النهایه بحث در این مطلب و تکرار این موضوع و شآید به عبارت مختلف تعریض امیزى بیان کردن این اختلاف باعث می‌شود که در خارج یک انعکاسى پیدا می‌کند (صحیح است) که شاید خداى نکرده اختلافى است (صحیح است) ولى حقیقت این طور نیست موضوع قوانین؟ موضوع این مصوبات که حالا قرار بر الغاعو ابطال آن است جلسه گذشته مطرح شد و این مسئله به صورت خیلى پر سر و صدایى گفته شد که چرا این جملهً (این مخالف قانون اساسى است) از متن این لایحه مصوبه مجلس شوراى ملى حذف شده و شآید تصور می‌شد که تعدى در حذف این جمله بوده است ولى مطلب این طور نیست. وقتى که اختلاف حاصل می‌شود در قوه قضاییه راجع به مفهوم یک ماده قانونى قاعده این است که قضاوت مراجعه می‌کنند به صورت مجلس مذاکرات قوه مقننه و می‌بینید که موجب تصویب چه بود و با اصطلاح اکسپوزه دوموتیف براى این حکم چه چیزى بود و روى دلایلى که در قوه مقننه بحث شده استنباط می‌کنند مفهوم حقیقى آن ماده قانون را و در قوانین که اساس خاصیت‌شان وضع حق است هیچ وقت دلیل ذکر نمی‌کنند (صحیح است) یعنى حکم مى‌دهد براى این که شرایط صحیح اجاره چیست شرایط صحت معامله چیست اهلیت متعاملین در چه صورت تحقق پیدا مى‌کند اینها احکامى است که در حدود حقوق مدنى به عنوان وضع حق بیان مى‌شود (صحیح است) دیگر دلیل تویش ذکر نمی‌شود، حکم است (صحیح است) آقایان هم در مجلس سنا یا مجلس شوراى ملى وقتى حکم بدهید بر الغاعیک قانون این حکم است، وضع حق است، آمدیم به فرمایش جناب آقاى صفایی این توهم ایجاد بشود که چون این جمله را مجلس سنا حذف کرد مجلس شوراى ملى هم حرفى نزند و به فحوا راى بدهد موهم این معنى هست که مبادا آن مقرراتى را که آقاى دکتر مصدق وضع کرد منطبق با اصول قانون اساسى بوده است، براى رفع این توهم کافی است که به صورت مجلس مذاکرات مجلسین و سابقه وضع این حق وضع این مقررات مراجعه بفرمایند، اولاد و اختیارات داده شد، آقاى دکتر مصدق در اختیارات داده شد، آقاى دکتر مصدق در اختیار اولى که با آن شرایط خاص که آقاى مسعودى هم یک روزى فرمودند از آن بالا یک عده‌اى پریدند روى سر نمایندگان

(یک نفر از نمایندگان- پس اختیارات را گرفتند، ندادند) و در توى حیاط چاقو کشیدند و دم در مجلس اقدامات شدیدى کردند و بالاخره یک اعمالى شد که بر کسى پوشیده نیست و چون تأثرآور است خوب است ذکر نکنیم. بعد از آن که لایحه اختیارات رفت به مجلس سنا قاطیه مجلس سنا در نظر دارد که این مخالفت قانون اساسى است و نطق‌هاى بلیغى در این خصوص کرده‌اند

(عبدالصاحب صفایی- پس چرا حذف کردند؟) عرض مى‌کنم حتى آقایان قرار شد که دسته جمعى بروند منزل آقاى دکتر مصدق و به ایشان بگویند که آقا در موضوع اختیارات مرحوم داور وقتى که شما آن اختیارات طرح شده مخالف بودید و صورت مجلس مذاکرات مجلس را منطق خود دکتر مصدق را بر ایشان خواندند و گفتند شما اظهار عقیده کردید که نماینده کان حق توکیل ندارند و این اختیار خلاف ترتیب است حالا چرا آمده‌آید این را می‌خواهید؟ این خلاف قانون است ایشان گفته بودند که من میدانم این بر خلاف‏ قانون است اما می‌خواهم، با شرایط آن روز و با وضعى که ایجاد شد، با اقداماتى که از خارج شد و شاید در جلسه علنى مقتضى نیست که ما بیان بکنیم آن اختیارات را دادند (صحیح است) ولى نوبت دوم در بهمن ماه که اختیارات خواستند مجلس سنا جا زده بود به این که ندهد و مجلس شورا هم تحت تاًثیر و حمله چاقوکش و ارازل قرار گرفت به طوری که کار منتهى شد به انحلال مجلس سنا و مجلس سنا را هم منحل کردند و گفتند مجلس شورا کافى است و در آن روز هر گاه فداکارى و رحمت و شهامت 9 نفر از نمایندگان مجلس نبود (صحیح است) که بنده به عنوان حق‌شناسى اسم آن 9 نفر را بگویم آقاى احمد فرامرزى آقاى هدى. آقاى میر اشرفى. آقاى صراف‌زاده. آقاى حائرى‌زاده. آقاى حمیدیه. آقاى بهادرى. آقاى پورسرتیپ. آقاى اشراف صادقى که این 9 نفر به قم مهاجرت کردند ایستادگى کردند، مقاومت کردند با این کیفیت که این قانونى با وجود انحلال سنا گذشته است و سنا هم گفت که مخالف قانون اساسى است و بعد که آمد اولین روزى که مجلس شوراى ملى تشکیل شد این طرح را آقایان دادند و در مقدمه هم قید شده بود مخالفت قانون است

(عمیدى نورى- الان هم در مقدمه است) در کمیسیون دادگسترى گفته شد که مخالفت قانون اساسى است و تاکنون هم کسى نگفته است که موافق قانون اساسى است (صحیح است) بنده خیال می‌کنم که این مقدمات و این علل موجه کافى است که ما بگوییم که این قوانین ملغى است. این موضوع ملغى است دیگر خود ما را مقید به لفظ نکنیم

(عبدالصاحب صفایی- در مجلس سنا خلاف این را گفتند مخالف قانون نیست، در مجلس سنا رسمأ گفته شد عرض کنم که جناب آقاى صفایی در جلسه قبل ماشاءالله در این موضوع صحبت فرمودند بعد هم نسبت التهاب بین دادند در صورتى که من از ایشان خونسردتر

(عبدالصاحب صفایی- معذرت مى‌خواهم) بعد هم قبل از دستور صحبت فرمودند حالا هم به من وعده فرمودند که قطع کلام نکنند. حالا عرض کنیم که یک قانون در یک مجلسى وقتى وضع می‌شود اگر یکى دو تا سه تا 5 تا ده تا هم بگویند که این موافق با قانون است آنچه را که اکثریت حکومت بر ابطال یا الغا کرد دلیلش مخالفت یا قانون اساسى است (صحیح است) بنابراین این جمله ایجاد این حق را نمى‌کند که بعد از این دیکتاتورى پیدا شود و اختیارى از مجلس نخواهد و استدلال کند که چون آن عبارت حذف شده لهذا من یک همچو حقى را موافق قانون اساسى مى‌دانم و می‌خواهم، این حرف معنى ندارد و چون این عبارت را که آقایان مورد نظر است هر گاه اضافه کردیم باعث مى‌شود که یک بار دیگر این قانون یک مسافرتى به مجلس سنا بکند باز آن کشمکش پیدا مى‌کند بالنتیجه این کار می‌ماند بنده راجع به انحلال مجلس سنا و راجع به این که هر کى یا هر دستگاهى به وظیفه خودش عمل بکند به حکم یک دلیل منطقى که شآید آن دلیل هم استقرا باشد آن شخص با آن شخصیت محکوم به عزل است در کلمات حضرت امیر است که من ترک‌ها رغبه البسه الله توب الذل هر کس ترک بکند وظیفه‌اى که خدا بر او مقرر داشته باشد، محکوم است به ذلت زیستى و مشمول بلا حالا مجلسین که یک شخصیت بارز و رکن اساسى مشروطیت ایران ایرانند نباید وظیفه‌شان را در هیچ حالى ترک بکنند اگر زورى پیدا شد اگر فشارى آمد باید که مقاومت بکنند اگر زورى پیدا شد اگر که فشارى آمد باید که مقاومت بکنند اگر نکردند هم احترام‌شان نقض می‌شود و هم آن کار پیشرفت می‌کند می‌ماند یک مطلب دیگر که این قوانین که در حدود 256 فقره لایحه تصویب شده است 105 فقره از آنها مربوط به دادگسترى است و بقیه هم مربوط به ادارات دیگر بعضى از اینها اساساً موعدش گذشته

(یک نفر از نمایندگان- بعضى هم به خودى خود الغا شده) زیرا مثلاً اجاره داده شده بود هر یک فقره از این لوایح است که هر کس دعوایى با وزارت جنگ دارد و در یک کمیسیونى مرکب از سه چهار نفر قضات به انتخاب وزیر عدلیه و رئیس دولت مطرح بشود و به این کار رسیدگى بکنند تا تیر ماه 1333 یعنى 32 بود یک سال تمدید کردند 33 شد این مدت گذشته حالا اگر لازم است که‏ یک کمیسیونى وضع شد روى دستگاه دادگسترى که با وجود ابتدایی و استینات و تمیز و قوه قضاییه سه نفر را انتخاب کنیم هر کس دعواى ملکى با وزارت جنگ دارد هر کس دعواى مقاطعه‌کارى دارد، هر کس درخواست میلیون‌ها مطالبات دارد این می‌بریم به این کمیسیون سه نفرى خاص که اینها راًى بدهند که سه ملیون پنج ملیون ده ملیون به آنها بدهند این خلاف ترتیب است یعنى از لوایح مضره است. اگر کسى دعوایى دارد، حقى دارد باید بیاید به مراجع قضایی اثبات بکند و حقش را

+++

بگیرد و ضرورتى ندارد که روى تمام آن دستگاه این دستگاه را ایجاد بکنیم این یکى از فقرات بود

(عبدالصاحب صفایی- آقاى نقابت در هر صورت خلاف قانون اساسیش باید قید بشود) ولى بعضى قسمت‌هاست در آن قسمت باز هم روى لوایح صحبت مى‌کنم بعضى از لوایح هست که به نظر مفید آمده است مثلاً لایحه ایجاد بانک ساختمانی است (صحیح است) این لایحه مقرر داشته که یک بانکى ایجاد بشود بیاید اراضى موازات و اراضى متعلق به دولت را که جمعى زمین‌خوار بر روى این اراضى ریخته‌اند (صحیح است) و با زور چاقوکش (صحیح است) و تحت تاثیر قرار دادن، مأمورین اراضى را بخواهند تصرف بکنند بعد هم تقاضاى ثبت می‌کنند این طور نشود لوطى خود نشود خلاصه این قبیل لوایحى که بسیار مفید و موثر واقع شده

(کریمى- تمام این مرافعه‌ها هم سر لحاق ملانصرالدین است آقا) اینها را دولت ثبت می‌دهد بعد از این که ثبت کردند نه نحوی که دولت مقتضى می‌داند به اشخاصی که مستحق هستند به اقساط به فروشنده، این یکى از آن لوایح است. این لوایح به نظر مفید می‌رسد و در مقابل معترضینی دارد

(کریمى- جناب آقاى نقابت تمام سر لحاف ملانصرالدین است) اولًا این لحاف نیست این زمین است

(یک نفر از نمایندگان- لحاف هم روى زمین مى‌افتد) باید اول یک زمین پیدا کرد بعد لحاف را خریده وقتى این لوایح مفید به نظر رسید و شروع شد به کار مدیر کل ثبت گزارش داد که روسیه‌ها را بردند شوراى عالى ثبت و همه ثبت‌ها را ابطال کردند و بعد دولت رفت و تصرف کرد و شروع کرد به کار و یک عده مردى که آنجا یا ذی‌نفع بودند یا مى‌خواستند بخورند یا دشمن بودند یا مدعى به هر صورت و به هر عنوان که تلقى کنیم آنها شاکى شدند

(دکتر مشیر فاطمى- آنها ارث پدرشان بود) گفتند آقا ما اینجا مسجد ساختیم. مثلًا یک محسن شکوفه‌اى هست به نفع محل مسجدى ساخته و بعد آنجا فاتحه گذاشته و دیروز هم آنجا فاتحه گذاشته. یک مدرسه هم ساخته بعد به عنوان این که دو تا مدرسه یا فلان هست یک مساحت یک میلیون مترى را هم دیوار کشیده آن را هم به تبع این دو تا ساختمان مى‌خواهند به مملکت خودشان بگیرند (تیمورتاش- مسجد در زمین غصب نمی‌شود) یا مهرالملوک سپاهى بود که دو میلیون متر در آنجا تقاضاى ثبت کرده

(تیمور تاش- معنوى را هم بفرمایید) حتى یک کس دیگرى است که مثلًا پنج میلیون متر به فرمایش آقا تقاضاى ثبت داده عرض کردم شان مجلس شوراى ملى وضع حق است شان قوه قضایی تشخیص حق است ما در اینجا به هیچ وجه نه به کسى حمله می‌کنم که آقا چرا خریدى چرا دادى ولى ما وضع حق می‌کنم و در هنگام وضع حق باید به تمام ادله منطقى قضیه توجه بشود. در اینجا چون این طور لوایح ضمن این 250 لایحه هست دولت هم آمد در کمیسیون دادگسترى و اظهار کرد که آقایان ما به زحمت مى‌افتیم اگر شما این لوایح را حذف بکنید، ما یک مقدار بر طبق این لوایح وجوهى از مردم دریافت کردیم. عده‌اى را از نظام وظیفه معاف کردیم نفرى صد تومان از اینها گرفته‌ایم و اینها را معاف داشته‌ایم اینها را باید برگردانیم، به زحمت مى‌افتیم، چرخ‌هاى ما می‌خوابد وزیر دادگسترى آمد در کمیسیون و گفت که بر طبق این قوانین مربوطه به دادگسترى از تمام محاکم احکامى صادر شده گفته‌اند تا 5000 تومان قابل فرجام نیست، احکامى قطعى شده و اجرا شده حالا اگر بگوییم مخالف قانون اساسى است و برگردد و آن شخص بیاید و تقاضاى فرجام بکند تمام آثار حکم محو می‌شود ما محظورات آقاى وزیر دادگسترى را تا حدى رفع کردیم یعنى ایشان یک ماده واحده‌اى به مجلس آورده‌اند مجلس و آقایان هم رأى‏ دادند راجع به تشکیلات تمیز و قدرت احکام صادره فعلى مورد تأیید آقایان قرار گرفت محظور ایشان را رفع کردیم با تمام مخاظیرى که دولت دارد ما حق داریم به نام وکیل از دولت فعلى یک گله بکنیم بگوییم آقا شما در قیام 28 مرداد سر کار آمدید و این پیام را به وسیله آقاى فولادوند و جناب آقاى دکتر امینى بدهیم که آقا یک سال و چند ماه است دولتى بر سر کار است و قاعده هم مخالف با دولت قبلى آمده و از اولین روز تشکیل مجلس به شوراى ملى گفت که ما با این مقررات مخالفیم این را می‌خواهم ابطال کنیم اگر محظوراتى دارید چیزى جایش بیاورید آن قدر به افکار عمومى یک مجلس دولت بى‌اعتنایى کرد خود آقایان یک طرحى تهیه کرده‌اند یک طرح افراطى بود در مقابلش یک عده از رفقاى واقعاً حق خواه و رافعبین با هم یک طرحى متقابلى تهیه کردند که اگر الغاى مطلق این مقررات صدمه‌اى به حقوق اشخاص می‌زند اینها جلویش را بگیرند هر دو تا آمد به کمیسیون دولت هم آمد در کمیسیون دادگسترى و گفت آقا در این قانون دو ماه به من مهلت بدهید تا لوایح مورد حاجت‌‌مان را بیاوریم به جاى دو ماه چهار ماه شد و نیاوردند آنهایی را که آوردند گذراندیم چیزى در دستور نداریم بعد از آن که آقایان بهشان فرمودند که چرا این قدر معطل است کمیسیون تشکیل شد شب جناب آقاى وزیر دادگسترى و یکى دو نفر آقایان دیگر تشریف آوردند بعد از اطلاع بر نظر یه ما با یک حال التهابى گفتند آقا دنیا به هم می‌خورد و ما نمى‌توانیم استعفا مى‌دهیم ولى کمیسیون گوش نداد آقایان بودند رأى داد ولى عملاً طرحش در دستور مدتى طول کشید تا آن که مجددا آمدند اینجا و این عبارتى را که ما تهیه کردیم براى ظرف 2 ماه یا سه ماه اجازه دادند حداکثر که دولت بیاورد و موقتاً قابل اجرا باشد این به عنوان ارفاق به دولت و به عنوان تقاضاى دولت و موافقت با دولت بود والله بالله با موافقت دولت بود کمیسیون دادگسترى هم شاهد است دیگر هیچ کس حمله نکند به موافقین که آقا اگر این لایحه ملقى شد می‌‌روند زمین‌ها را می‌خورند، نه والله که من قصد خوردن زمین ندارم مکرر عرض کردم دو متر زمین بنده می‌خواهم آن را هم انشاءالله در ارض اقدس تهیه می‌کنم و قطعاً هیچ کدام از این آقایان همچنین خیالى ندارد این حرف‌ها را در مجلس گفتن یک قدرى حیثیت شخصى و وقار مجلس را متزلزل می‌کند بنده معتقدم که مطلقاً از این حرف‌ها نباید باشد در هر صورت این وقتى به اینجا رسید و نظر قطعى و نهایی را به همین صورتی که مجلس سنا تصویب کرده است (پیراسته- بر خلاف قانون اساسى باید قید شود) و با احترام آنها رأى بدهیم تصویب بشود در ظرف این سه ماه محظورات دولت هم مطرح شود

(عبدالصاحب صفایی- فایده تصویبش چیست ما با قوانین مصدق دشمنى نداریم ما با قانون بد دشمنى داریم) مشکل بنده از حیث جوابى که به آقاى پیراسته عرض می‌کنم این است که در مقدمه راجع به خلاف قانون اساسى یک شرحى عرض کردم اتفاقاً آقا بیرون تشریف داشتند توجه نفرمودند اساس قضیه این است که هر وقت حکمى از مجلس شوراى ملى صادر می‌شود دیگر در متن آن دلیل قید نمی‌کنند (پیراسته- چرا آقا) می‌گویند که شرایط صحت اجازه این است شرایط صحت عقد این است شرایط بطلان این است دیگر دلیل را ذکر نمی‌کنند یعنى وضع حق می‌کنند نه این که استدلال بکنند اگر خواستند ببینند به چه دلیل مقتن ابطال کرده این مقررات را بایست به صورت مجلس مذاکرات مراجعه کنند که هم آقاى صفایی و هم دیگران معتقد بودید که این امر بر خلاف قانون اساسى است و معارضه با قانون اساسى دارد به همین جهت هم ابطال شد دیگر تکرار مطلب نکنید (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى: بنده کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌نمایم اردلان‏

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- دلیل بنده براى کفایت مذاکرات یک قسمتش را به نظر بنده که جناب آقاى نقاب توضیح دادند و موضوعى است که در مجلس شوراى ملى مدتى مطرح بود و بعد در مجلس سنا مطرح شده و بالاخره در کلیات هم خیال نمی‌کنیم که هیچ یک از آقایان نمایندگان مخالف این فکر باشند اولاً همه صحبت کردیم که باید قوانینى که یک نفر به نام دیکتاتور و مزور در ایران وضع کرده و به موقع به اجرا گذاشته باید لغو شود

(عبدالصاحب صفایی- ولى با ذکر علت باید خلاف قانون اساسى بودن ذکر شود) وقتى که همه می‌گوییم پس یک کارى بکنیم که این عمل بشود (صحیح است)

(تیمورتاش- دیگر از بد بدترش که نباید بکنیم) و الّا بنده وقتى می‌گویم بر خلاف قانون اساسى است و مکرر بگوییم بر خلاف قانون اساسى است ولى در همین جا که نشسته‌ام موافقت بکنم معناً که این اجرا بشود این نقص غرض است اولًا با آقایان عرض کنم که بنده نه حقوق مکتبه‌اى دارم از این اراضى و چیزى ندارم که سعى بکنم این قوانین لغو بشود نه زمین داشته‌ام که این قانون برده باشد که دلم بخواهد برگردد این را بدتنید نه خودم نه خانواده‌ام هیچ همچو چیزى نداریم (داراب- حق مردم از بین می‌رود)

رئیس- آقاى داراب ساکت باشید نمی‌گذارید کسى صحبت کند چه خبر است؟

اردلان- روى اصل این که مجلس شوراى ملى هم موافق است براى این که این خلاف قانون اساسى است یک نفر چیزهایى وضع کرده است باید لغو بشود هیچ بنده مخالفتى نخواهیم داشت این جمله را جناب آقاى مسعودى پیشنهاد کنید که بگذارند اگر خیلى دلتان می‌خواهد همان جمله اول را تصویب کنید و تبصره را لغو کنید و رأى بدهید نه این که ما بگوییم مخالف هستیم ولى تا ابد باقى باشد جناب آقاى عبدالصاحب صفایی اظهار لطف فرمودند به بنده بنده هم ارادتمندم اما خواهش می‌کنم خودتان هم تصدیق بفرمایید این را تایید بکنید که مجلس شوراى ملى نمی‌تواند قوانین وضع کند و بیاید به یک نفر اجازه بدهد پنج هزار ماده فهمیده و نفهمیده وضع کند خواهش می‌کنم که آن جمله را اضافه کنید و به کفایت مذاکرات رأى بدهید

رئیس- آقاى پیراسته مخالفید با کفایات مذاکرات

پیراسته- بلى‏

رئیس- بفرمایید

پیراسته- تقاضا می‌کنم که آقای اردلان توجه بفرمایند بنده تصور می کنم که جز یکی دو نفر که موجب کمال تعجب بنده است اظهار عقیده آنها کسی در این مجلس پیدا نمی شود. که بگوید این اختیارات قانونگذاری خلاف قانون اساسی نیست اصل 27 قانون اساسی صریحاً تفکیک قوا را تعیین کرده است و قانونگذاری را در شأن قوه مقننه دانسته بنابراین اگر یک کسی پیدا بشود و بگوید که چون بنده خودم جز کسانی بودم که در نوشتن قانون اساسی دخالت داشته ام این طور استفاده نمی‌

+++

شود از قانون اساسی موجب تعجب باید بشود چون قانون اساسی بعد از قوانین الهی مقدس ترین قوانینی است که باید مورد کمال احترام باشد و نباید نویسندگان آن از آن بتوانند استنباط دیگری غیر از آنچه هست کنند قانون اساسی به فارسی نوشته شده که باید نسلاَ بعد نسل تکرار بشود و این که بگویند که ما چون جز نویسندگان قانون اساسی بودیم حق داریم این طور ارزش چیز بفهمیم و استنباط بکنیم و نظر ما صحیح‌تر است به نظر بنده یک قدری بی لطفی است و اما راجع به این که آقای نقابت گفتند که باید این جمله را ننویسیم مذاکرات مجلس خودش کافی است که آن را خلاف قانون اساسی می دانسته‌اند متأسفانه در مجلس سنا مطالبی گفته شده است که موافق قانون اساسی است فردا ما می رویم و ایران کشور حوادث است یک نفری می آید می گوید که من اختیار می خواهم می گویند چرا می گوید برای این که فلان سناتور گفته است که موافق قانون اساسی است بنده معتقد هستم که جمله خلاف قانون اساسی حتماً باید در این ماده گذاشته شود و راجع به بانک ساختمانی که مورد علاقه همه آقایان هست همان طوری که آقایان تذکر دادند به نظر من یک دسته ای پیدا شده اند که اراضی اطراف تهران را می خرند که یک دسته میلیونر به میلیونرها اضافه شود بنده عقیده ام این است که به هر طرزی که ممکن است از این خوردن زمین های اطراف تهران جلوگیری کنید به جاست.

رئیس-رأی گرفته می شود به کفایت مذاکرات آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می شود پیشنهاد آقای مسعودی (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می کنم در ماده واحده جمله که (مخالف قانون اساسی است) اضافه شود محمدعلی مسعودی

محمدعلی مسعودی-عرض کنم که با مذاکراتی که در اینجا شد خیال نمی کنم هیچ یک از آقایان نمایندگان مخالف باشند که این جمله به ماده واحده علاوه شود (صحیح است) ولی بنده می خواستم ماده واحده را بخوانم که این جمله کجا گذارده شود آقایان مطلع باشند ماده واحده ای که از مجلس سنا آمده است به این صورت است کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه 1331 و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه 1331 اینجا اضافه شود (که مخالف قانون اساسی است) ملغی است (صحیح است) (عبدالصاحب صفایی-نوشته شود چون مخالف با قانون اساسی است) (سرمد- نوشته شود به لحاظ مخالف با قانون اساسی) (یکی از نمایندگان- با روح قانون اساسی مخالف است) دیگر قانون اساسی روح و جسم که ندارد قانون اساسی خودش است (قنات‌آبادی-نوه دارد نتیجه دارد آقای مسعودی)

رئیس-آقای قنات آبادی ساکت باشید من نمی شنوم.

محمدعلی مسعودی-یک نکته را هم بنده می خواستم اینجا تذکر بدهم جناب آقای نصرالملک هدایت از وانیکان نامه ای به بنده نوشته بودند و به آقای شوشتری راجع به این موضوع (شوشتری- صحیح است)

رئیس-از موضوع خارج شدید

محمدعلی مسعودی- خیر راجع به همین موضوع است (شوشتری- صحیح است) یک تذکری می دهم ایشان واقعاً از رجال صدر مشروطیت هستند و در تنظیم قانون اساسی و قوانین مشروطیت شرکت داشتند آقای نصرالملک هدایت در این نامه تذکر داده بودند که یکی از وظایف مهم مجلس همین است که این قوانینی که مخالف با قانون اساسی است همان طوری که تا اینجا تشخیص داده‌اند حتماً و هر چه زودتر منفی شود و این سنت غلط هر چه زودتر برای ابد از بین برود بنده خواستم این موضوع را تذکر بدهم که آقایان متوجه باشند (صفایی- پیشنهاد آقای مسعودی مخالفتی ندارد)

رئیس-مع هذا باید رأی گرفت مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانی که با اضافه کردن این جمله (چون مخالف قانون اساسی است) موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری رسیده به عنوان حذف که آنها را باید به عنوان تجزیه رأی گرفت چون مطابق ماده 132 مستقلاً به حذف نمی شود رأی رفت و باید در موقع رأی کلی قرائت بشود و رأی داده بشود حذف جمله در حکم تجزیه است آقای فولادوند فرمایشی دارید بفرمایید.

فولادوند (معاون نخست وزیر)- بنده خواستم گله ای از جناب آقای نقابت بکنم که فرمودند که دولت نسبت به مجلس یا قوانین آن بی اعتنایی کرده است با احترامی که همیشه به جناب آقای نقابت دارم عرض می کنم که وظیفه دولت همیشه احترام به مجلس است و بنده اینجا شهادت می دهم که این دولت نسبت به این وظیفه خودش عمل کرده است و همیشه نسبت به آقایان نمایندگان محترم احترام داشته و نسبت به مجلس به این وظیفه عمل کرده و اما این که خیال فرمودند دولت در دادن لوایح مربوط به این امر تأخیر فرمودند دولت در دادن لوایح مربوط به این امر تأخیر کرده این را گویا استحضار نداشته باشند دولت تأخیر نکرده است یا شهادت عده ای از آقایان دولت از چندین ماه قبل در این خصوص یا آقایان نمایندگان تماس گرفت و جناب آقای عماد تربتی (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) (نقابت- شهادت است لازم نیست که شهادت من باشد) و برای این امر به کمیسیون ذی صلاحیتی که کمیسیون قوانین دادگستری بود چند ماه قبل از آقای رئیس الوزرا و تمام آقایان وزرا با حضور جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی حاضر شندند و دراین خصوص صحبت کردند و بالنتیجه آقایان این طور تصمیم گرفتند که یک همچو طرحی به مجلس شورای ملی تقدیم بشود و دولت هم قوانینی را که مفید می داند بعد از تصویب آن طرح در مجلسین لوایح خودش را به کمیسیون ها تقدیم بکند پس به هیچ وجه دولت در اینجا قصور یا تقصیری نکرده است آقایان اعضای کمیسیون دادگستری که 18 نفر هستند و جناب آقای سردار فاخر حکمت رئیس محترم هم شاهد این واقعه هستند اما (نقابت- به مجلس نیاوردند) در این طرح طرحی که قبلاً از مجلس شورای ملی گذشت یا طرحی که از مجلس سنا گذشته و به مجلس آمده است به طوری که ملاحظه شد دو اختلاف موجود است یکی اختلاف در شور ماده واحده است که جناب آقای محمدعلی خان مسعودی پیشنهاد فرمودند و مورد تصویب مجلس قرار گرفت و این موضوع از بحث بنده خارج است اما موضوعی که بنده باید عرض کنم راجع است به قسمت آخر تبصره این طرح در مجلس شورای ملی چون آقایان به این موضوع کاملاً واقف هستند و اختلافی بین طرح تصویب شده شورا و طرح تصویب شده مجلس سنا موجود است بنده توضیح زیادی عرض نمی کنم ولی باید عرض کنم به مبتلا به دولت فقط چند میلیون متر زمین اطراف تهران نیست بلکه مقدار زیادی لایحه وضع شده قوانین مالیاتی هست یک قانون راجع به دادگستری است که 600 ماده دارد این قوانینی که برای دادگستری وضع شده همان گله و شکایت آقایان نمایندگان محترم را تا اندازه ای جبران کرده آن بطوء رسیدگی را در دادگستری کمتر کرده است و اینها مفید به حال مملکت است جناب آقای نقابت هم قاضی هستند و هم وکیل شرحی به محکمه نوشت که من مریضم محکمه موظف است تجدید جلسه بکند و بنده که در عدلیه بودم مکرر در مکرر می دیدم اکثر آقایان وکلا به محض این که می دیدند دارند محکوم می‌شوند یک شرحی به دادگاه می نویسند که من مریضم و تجدید جلسه می کنند و از تاریخ این جلسه تا جلسه دیگر دو ماه سه ماه فاصله است بنده خواستم به آقایان عرض کنم استدعا کنم که این اختیار را از خودتان سلب نفرمایید و خود آقایان اختیار دارید که قوانین را در کمیسیون رد کنید یا تصویب کنید دولت اختیاری نخواسته همه این موضوع در اختیار مجلس است که هم دولت احترام دارد به مجالس و هم البته آقایان البته اگر دست دولت در این امر بسته نباشد بهتر است.

4-تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

رئیس-آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید؟ (وزیر دارایی- چند تا لایحه دارم تقدیم می کنم) بفرمایید.

وزیر دارایی (دکتر امینی)- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند چون بودجه کل کشور هنوز تصویب نشده چند فقره اجازه اعتبار هست که می خواستم تقدیم کنم من جمله اضافه اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان دولت است که مورد علاقه همه آقایان است یک لایحه هم مربوط به مستمریات و وظیفه است چون بودجه تصویب نشده است یک لایحه جداگانه تنظیم شده که تقدیم می‌کنم یک لایحه دیگر راجع به اسکناس‌های 50 ریالی و 100 ریالی است که آقایان مستحضر هستند وقتی که این اسکناس ها را جمع‌آوری کردند یک عده اشخاص بی اطلاع و فقیر مقداری از این اسکناس‌ها پهلویشان ماند و این اشخاص سال‌هاست که شکایت می کنند و اینها را دولت دستور داده که ببرند در بانک ملی بگذارند تا بعداً رسیدگی بشود و مجوز قانونی پیدا بشود و چون این مبلغش هم زیاد نیست اینک لایحه آن تقدیم می شود (بعضی از نمایندگان- راجع به 200 ریالی چه طور؟) راجع به دویست ریالی یک تصویب‌نامه‌ای گذراندیم ولی جمع نکردیم گرفتیم و در مقابل بهشان اسکناس دادیم ولی این اسکناس از جریان خارج نشده برای قبول آن اسکناس‌های صد ریالی و پنجاه ریالی مجوز قانونی می‌خواست و چون مجوز نداشت خواستم کسب اجازه بکنم (میراشرافی- 100 تومانی و 50 تومانی هم هست) آن از جریان به کلی خارج شده (شوشتری- اینها که جمع کردند حقه بازها اینها را چه می کنند؟) یک لایحه دیگر هم هست راجع به پرداخت مزایا و دستمزد مهندس استانیلاولودا که نیمه کشور آلمان است که از 1324 از حساب موقت حقوق و مزایای او پرداخت شده برای این که بتوانیم به حساب بیاوریم یک لایحه قانونی برای آن تهیه شده است که تقدیم می‌کنم.

قنات آبادی-لایحه اضافات و ترفیعات را با یک فوریت تقدیم بکنید که زودتر بگذرد.

5-معرفی آقای انواری به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی-ضمناً خواستم جناب آقای انواری را که از مستخدمین قدیمی و صدیق وزارت دارایی هستند به سمت معاونین پارلمانی وزارت دارایی معرفی کنم (صحیح است- مبارک است)

+++

6-بقیه مذاکره در طرح راجع به الغا لوایح ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق

رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای تیمورتاش (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله (و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلس مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلس قابل اجرا نخواهد بود) از طرف لایحه حذف شود.

تیمورتاش

رئیس-عین همین پیشنهاد را آقای دکتر پیرنیا فرمودند آقای دکتر شاهکار هم عین همین پیشنهاد را داده اند. آقای تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش-آقایان محترم توجه دارند که منظور از این طرحی که بالاخره به این مرحله رسیده است این بود که مجلس مسلماً اظهارنظر بکند که قوانین با لوایح یا طرح یا مراسم دیگری رویش می خواهید بگذارید که یک نفر طی یک اختیاراتی به تصویب رسانده و به مرحله عمل رسانده این خلاف اصل و خلاف قانون اساسی است (صحیح است) خیال نمی کنم که کوچکترین تردیدی برای احدی در این مرحله باشد و همه آقایان محترم هم علاقه مند بودند که این کار هر چه زودتر عملی بشود منتهی با یک مشکلی مواجه بودیم من استدعا می‌کنم توجه به این نکته بفرمایید آقایان ما با یک مشکلی مواجه بودیم و این مشکل عبارت از این بود که به علت این که این طرح یا قانون یا هر چه اسمش را می‌خواهید بگذارید مدتی به مرحله اجرا گذاشته شده بود حقوق اکتسابی برای مردم به وجود آمده بود این یکی در مرحله اول در مرحله دوم الحق و الانصاف چه بسا از این قوانین اگر بفرمایید که اسمش را قانون نگذارند (اردلان- تصمیمات بفرمایید) تصمیمات خیلی متشکرم بعضی از این تصمیمات من حیث اصل بد نبود و مورد حاجت دولت بود به این ملاحظه وقتی که اصل موضوع مطرح می شد آقایان توجه فرمودند به این که باید جلوگیری از این قسمت بشود و حقوق مکتسبه مردم حیف و میل نشود روی این زمینه آمدند یک استثنایی قائل شدند آقایان توجه بفرمایید عملی که شما کردید جنبه استثنایی دارد و این استثنا است که کارها را امروز به اینجا کشید مسلماً دولت حق دارد که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و مجلس حق دارد که عنداللزوم یا هر وقت که وقت کرد آن را مطرح بکند و تصویب بکند یا رد بکند و استثنایی که در اینجا قائل شدید عبارت از این بود که عوض تقدیم لایحه اجرایش را هم موافقت فرمودید در صورتی که تا لایحه ای به تصویب مجلس نرسد قابل اجرا نیست به این ملاحظه آمدید این عمل را استثنائاً قبول فرمودید که وقتی رفت به کمیسیون و کمیسیون تصویب کرد نظر کمیسیون بعداً قابل اجرا خواهد بود تا وقتی که به تصویب نهایی مجلس شورای ملی برسد چرا این کار را کردند (یک نفر از نمایندگان- اضطراراً) فقط برای این که حقوق یک عده ای پایمال نشود و یا قوانین احیاناً مفید به حال دولت بوده است بتواند دولت عمل بکند این قسمتی را که بنده استدعای حذفش را کردم کاملاً مغر تمام این نظر است به این معنی که بر خلاف تمام اصول و قوانین ممکنه دنیا در این لایحه گفته‌اند وقت نکردن به رسیدگی یعنی رد (صحیح است) اما این خارق‌العاده است این در قوطی هیچ بقالی پیدا نمی شود (صحیح است) من به دلیل این که به حساب مشتری نتوانستم رسیدگی کنم یعنی حساب او رد یعنی قرضش مالیده (صحیح است) اما این واقعاً خارق‌العاده است و من تعجب می‌کنم از این که یک چنین پیشنهادی از طرف مجلس شیوخ که مورد کمال احترام ماهیت ناشی شده باشد (صحیح است) به این ملاحظه است که بنده استدعا کردم که این قسمت حذف بشود با بقیه‌اش بنده صد در صد موافقم مخصوصاً که این منظور اولی یعنی شأن نزول تمام این جریانات که مخالف با قانون اساسی بود مرتفع شده است و آقایان تصویب فرمودند که این باشد و اما این قسمت ثانی را واقعاً بنده با هیچ منطقی و فلسفه‌ای نمی‌توانم قبول بکنم یعنی چه؟ که به یک کمیسیون بکند و اما اگر این کمیسیون مجال نکرد وقت نکرد رسیدگی بکند آن وقت تمام حقوق مکتسبه از آن رسیدگی نکردن پایمال شده است و این خلاف است.

رئیس-پیشنهاد حذف مستقلاً نمی‌شود رأی گرفت در موقعی که می‌خواهیم رأی بگیریم باید نسبت به این پیشنهاد که کرده‌اند به طور تجزیه رأی گرفته شود یعنی آن را سوا کنیم از این قانون (صحیح است) بعد از این که قسمت اول رأی گرفته شد به قسمت دمش یک مرتبه جداگانه رأی بگیریم و الّا نمی‌شود حالا رأی گرفت پیشنهاد آقای دکتر پیرنیا هم همین حال را دارد.

اردلان- اجازه بدهید بنده مخالفم

رئیس- در مورد تجزیه فقط محتاج به رأی است حالا آقای اردلان بفرمایید توضیح مختصری دارید بدهید.

اردلان- بنده می‌دانم که باید تجزیه کرد اگر اکثریت پیدا نکرد رد شده و اگر اکثریت پیدا کرد تصویب شده ولی برای روشن شدن ذهن آقایان بنده عرض می‌کنم که تمام لوایحی که دولت می دهد این حال را دارد (تیمورتاش - نه آقا این استثنا دارد)

رئیس-آقای تیمورتاش شما که صحبتتان را کردید.

اردلان- جمله اول این لایحه صریح است که تمام آن تصمیمات لغو است بنابراین یک چیزی می‌شود مادرزاد دولت هر چه را صلاح می‌داند پیشنهاد می‌کند پس بنابراین آنچه که دولت پیشنهاد نمی کند باید اجرا نشود چرا؟ برای این که یک حقوق مکتسبه‌ای برایش هست همین حقی که شما برای دولت قائل می‌شوید که در آن لوایح دولت اگر پیشنهاد نکرد اجرا نخواهد شد دولت که دیگر گنده‌تر از مجلس شورای ملی نیست که شما دارید برایش  این حق را قائل می‌شوید که اگر دولت از دویست لایحه 5 تایش را  پیشنهاد نکرده هیچ بس حضور اگر لایحه‌ای را کمیسیون‌ها رأی ندادند مجلسین تأیید نکردند مجلسین رأی ندادند مجلسین تأیید نکردند مجلسین رأی ندادند معلوم می شود که در مجلس مایل نیستند این کار اجرا بشود آن وقت شما می‌گویید باز هم اجرا بشود؟ خیلی غریب است پس اگر این طور است بفرمایید که تمام لوایحی که دولت به مجلس شورای ملی  پیشنهاد کرد باید اجرا بشود مگر این که لغو بشود (صحیح است)

رئیس-پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم در سطر هشتم از جمله همچنین الی آخر این عبارت گذاشته شود و همچنین کمیسیون مشترک مکلف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر قطعی نماید. عاملی -بوربور- توماج - بزرگ‌نیا- مشیر فاطمی - نیرومند - قراگزلو (داراب- امضای بنده را هم بگذارید)

رئیس- آقای بوربور

بوربور- استدعا می کنم توجه بفرمایید بنده قبل از این که وارد اصل مطلب شوم یک توضیح مختصری را لازم می‌دانم برای این که ایجاد سوتفاهم نشود یا اگر سوءتفاهمی هست رفع بشود گاهی اتفاق می افتد که یک عده‌ای که میل دارند در قوای مؤثر کشور اختلالی پیدا بشود می‌خواهند از هر پیش آمدی سوءاستفاده بکنند (صحیح است) از آن جمله مسلماً مجلس شورای ملی و مجلس سنا که از قوای بسیار مؤثر مملکت هستند و گاهی اگر یک اختلاف نظر کوچکی از روی کمال صمیمیت بین دو مجلس پیدا می شود بعضی‌ها سعی می‌کنند که این را بزرگ کنند و به عنوان اختلاف بزرگ جلوه بدهند این نکته را همه آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی متوجه هستند و واقعاً که مجلس سنا تشکیل شده است از آقایان معمرین و سیاسیون و رجال با تجربه اینها یقیناً بهتر و بیشتر به این مطلب توجه دارند پس در این موضوع کوچکی که حالا یک اختلاف نظر کوچکی پیدا شده خواستم عرض بکنم که این به هیچ وجه نباید تعبیر و تفسیر به اختلاف مجلسین بشود البته هر موضوعی که در هر کدام از مجلسین ممکن است مطرح بشود هر کس نظریاتی دارد و این ربطی به اختلاف مجلسین ندارد در قسمت تبصره این ماده واحده و خود ماده واحده از اول تشکیل این دوره هم مجلس به هیئت اجتماع و هم آقایان نمایندگان محترم تک تک خواستند دو مطلب در این مجلس تأیید بشود یکی مخالفت اصولی با اختیاری بود که از مجلس گرفته شده بود (میراشرافی- به زور البته) دیگری این مطلب بود که آن لوایح یا قوانین یا تصمیماتی که در دوره دکتر مصدق گرفته شده بود و از بعضی از اینها حقوق مکتسبه‌ای به اصطلاح آقایان مردم پیدا کرده بودند که مجلسین یعنی مجلس شورا در نظر داشت که به این حقوق لطمه و صدمه‌ای وارد نباید مقصود مجلس شورا این بود که این دو نظر تأمین بشود در قسمت این که گرفتن اختیارات مخالف با قانون اساسی است که مورد تصدیق همه هم هست بعضی از آقایان همکاران محترم آقای صفایی و دیگران از اطراف آن له و علیه صحبت‌هایی کردند و چون بنده نمی خواهم وقت مجلس را گرفته باشم نمی‌خواهم آن مطالب را تکرار بکنم و اما در قسمت اخیر این تبصره نوشته شده است این را دو مرتبه می‌خوانم و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود (صحیح است) نه قربان صحیح نیست حالا عرض می‌کنم علت این که صحیح نیست چیست معنی‌اش این است که با سکوت کمیسیون با سکوت مجلس یعنی با رسیدگی نکردن لوایحی که ممکن است مفید باشد رد بشود (صحیح است) و همان طوری که جناب آقای تیمورتاش فرمودند به عقیده بنده هم مطابق با هیچ اصولی نیست (مشیرفاطمی- باید رد بکنید یا تصویب بکنید) چه موجب شد که ما گفتیم اختیارات لغو است باز این شرایط را تویش گذاشتیم کار غیر‌معقولانه‌ای که نکردیم علتی داشت علتش این بود که لوایح مفیدی که دکتر مصدق طبق اختیارات وضع کرده است ما بهش رأی بدهیم (میراشرافی- اصلاً لایحه مفیدی ایشان وضع نکردند) این جور نیست این دلیلش همان رأی مجلس است اگر چنانچه هیچ کدام از این لوایح خوب نبود مجلس بدون شک رأی نمی‌داد (میراشرافی- بنده خیلی متأسفم که شما آن دوره تشریف نداشتید تا ببینید که این اختیارات را چه جور گرفتند)

رئیس-اصلاً به این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت قانونی را مجلس گذرانیده است و بهش رأی داده شده رفته به مجلس

+++

سنا دیگر نمی‌شود چیزی علاوه بر آن که قبلاً مجلس رأی داده پیشنهاد کرد و این که از مجلس سنا آمده است اگر نسبت به قسمت هایی که اضافه شده نظری دارید که حذف بشود این هم تنها راهش تجزیه است و الّا اگر بخواهید چیزی اضافه بکنید به آن چیزی که مجلس قبلاً رأی داده دیگر مورد ندارد.

بوربور-پیشنهادی که شده است به قسمت اخیر تبصره اضافه می شود و همچنین کمیسیون مشترک که مکلف است اینجا مکلف کردیم کمیسیون را که رأی قطعی بدهد یا قبول یا رد، (صحیح است) ظرف مدت سه ماه نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر قطعی بنماید برای این که در شأن مجلس نیست که نسبت به لوایحی که در اطرافش اعم از خوب یا بد این همه سر و صدا شده این همه صحبت شده با سکوت ردش کند چرا اظهارنظر قطعی نکند این که عیب ندارد باید رأی بدهیم که این لایحه خوب است یا بد است یا فلان لایحه مفید است یا مفید نیست و مضر است (صحیح است- صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقای مسعودی را هم چون عبارت «مخالف قانون اساسی است» در آن قانون بود دو مرتبه مجلس تأیید کرد اما اگر بخواهید یک پیشنهاداتی علاوه کنید دیگر مورد ندارد برای این که قانونی است که مجلس رأی داده و گذشته و بعد در مجلس سنا به این صورت درآمده این قسمت های اضافی را آقایان می‌توانند رأی ندهند و وقتی رأی ندادند حذف می شود آقای عمید‌ی نوری

عمیدی ‌نوری- (مخبر کمیسیون دادگستری) نسبت به این پیشنهاد همان طوری که جناب آقای رئیس فرمودند مجلس شورای ملی یک تصمیمی به الغا لوایح دکتر مصدق به صورتی که بود گرفت و تصمیم خودش را اعلام کرد مجلس سنا یک قسمت هایی را به او اضافه کرد و این قسمت های مورد اضافه باید اینجا بحث بشود اما پیشنهاد جدیدی به صورتی که مثل یک لایحه و طرح جدیدی است البته باید طبق اصول پارلمانی طرح جدیدی البته داده بشود و طبق اصول مطرح بشود پس ما مجبور هستیم به رسیدگی نسبت به آن لایحه ای که از مجلس سنا آمده اما راجع به پیشنهاد آقایان اینجا یک عبارتی نوشته‌اند که کمیسیون مشترک مکلف است در ظرف سه ماه رأی بدهد دو ماه سه ماه رأی بدهد علت این که در پیشنهاد مجلس سنا این نیست آقای دکتر نیرومند این است که آقایان که این عبارت را نوشته اند از نظر اصول قضایی صحیح نیست و بنده می خواهم در این قسمت توضیحی عرض کنم وقتی که ما می گوییم مکلف است باید یک ضامن اجرایی برایش قائل بشویم یعنی بگوییم که آن کسی که مکلف است این کار را انجام بدهد اگر نداد فلان مجازات فلان حبس را دارد بنده می پرسم از آقایان وقتی که آقایان پیشنهاد می دهند که کمیسیون مجلسین مکلفند در ظرف سه ماه این کار را بکنند آقا این سلب آزادی رأی از مجلسین و وکیل مجلس نیست؟ مگر می شود وکیل مجلس را مکلف کرد که در ظرف سه ماه به یک لایحه رأی بدهد؟ بنده تصور می‌کنم که این صحیح نیست از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای ملی یک چنین پیشنهادی می شود که کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا مکلف هستند این کار را بکنند خوب جناب آقای بوربور که این مطلب را مطرح فرمودید اگر خودتان رأی ندادید آن وقت شما را باید جریمه کرد تمنی می کنم دقت بفرمایید در پیشنهادات پس آن نظری که مجلس سنا داده صحیح‌تر است آن خواسته است بگوید که اگر آن را کمیسیون مشترک مجلسین رأی ندادند و بعد هم مجلسین موافقت یا تمدید نکردند معنی‌اش این است که این در مجلس به آن لایحه عقیده ندارد پس این صحیح است این مطابق اصول قضایی است و بنده خیال می کنم که این قسمت کاملاً صحیح باشد و آقایان پیشنهادشان را پس بگیرند و با مجلس به آن رأی ندهد (یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند)

رئیس-اگر هم پس نگیرند همان طور که عرض کردم رأی گرفته می شود آقای فرود فرمایشی دارید بفرمایید.

فرود- عرض کنم حضورتان بنده استنباطم این است که با نهایت تأسف آقایان توجه نفرمودند به این که این یک طرحی بود که خودتان تصویب فرمودید و این طرح رفت به کمیسیون رویش مطالعه شد رأی دادند آمد به مجلس رأی دادند رفت به مجلس سنا آنجا هم تصویب کردند و اختلاف بر سر این مطلب بود که عبارت خلاف قانون اساسی آنجا ذکر بشود آن هم که اصلاح شد حالا بنده می بینم هی پیشنهاد می آید بنده فکر می کنم و خدا کند که فکرم صحیح نباشد که یک سابوتاژی دارد در این کار می شود (صحیح است) این کار اصلاً یک کار تازه‌ای نیست فقط اینجا برای بعضی از آقایان یک نگرانی‌هایی هست که این نگرانی همان موقعی که طرح تقدیم شده بود اطمینان می دهیم که اگر خدای نکرده یک همچو اتفاقی که موجب نگرانی آقایان هست افتاد و خلاف مصلحت از طرف دولت یک پیشنهادی که بایستی می شد نشد طرحش را تهیه بکنیم و ما همه رأی می دهیم (دکتر جزایری- سابوتاژ آن کسی می‌خواهد بکند که زمین‌ها را می‌خواهد بخورد) همین را عرض می‌کنم که اگر یک نگرانی‌هایی برای زمین‌هاست در همان موضوع طرح بدهید همه امضا می کنیم دیگر خرابکاری چرا؟ این قانونی است که تصویب فرمودید و رفته به مجلس سنا و برگشته این قبیل پیشنهادات سابوتاژ است نسبت به هر موضوعی البته نگرانی دارید طرح بیاورید ما امضا می کنیم رأی می دهیم (دکتر جزایری - رأی نمی دهند) این است که بنده استدعا می‌کنم از رفقای خودمان که دیگر پیشنهادی لطف نکیند هر نگرانی دارید طرح بدهید امضا می‌کنیم.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا در این قسمت‌ها نظری دارید.

دکتر پیرنیا- یک طرح سه فوریتی است اجازه می‌فرمایید تقدیم کنم.

رئیس- به موقع خود پس از تعیین تکلیف این طرح تقدیم کنید پیشنهاد زیاد رسیده مثل این است که دوباره بخواهیم یک قانون تازه ای بگذرانیم در صورتی که مجلس این قانون را رأی داده و رفته به سنا آنچه از سنا آمده و اضافه شده روی او باید مذاکره کرد و پیشنهادی داد اگر از بین باید برود باید مطابق آیین‌نامه در موقع رأی تجزیه می شود و آقایان می‌توانند رأی ندهند پیشنهاد دیگری قرائت می شود (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می نمایم لوایحی که در کمیسیون مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار نگرفت بقیه یک فوریت در مجلس مطرح و تکلیف آن معین شود. سعید وزیری

رئیس- این را هم رأی نمی شود گرفت. آقای مهدوی بفرمایید.

مهدوی- بنده شخصاً مخالف اختیارات بودم و طرفدار لغو لوایح دکتر مصدق از نظر این که اختیارات را مخالف قانون اساسی می دانستم با لوایح هم از نقطه نظر این که مینایش اختیارات بوده است مخالف بودم ولی با لوایح بنده مخالف نبودم زیرا ضمن اینها سه چهار لایحه بود که روی نظر شخصی دکتر مصدق امضا کرده بود اما تهیه این لوایح از ابتکارات دکتر مصدق نبود ده دوازده سال این لوایح مورد نظر بود و روی اشکالاتی که در مجلس ها و کمیسیون ها پیش می آمد و اینها معطل می شد و دکتر مصدق آمد اینها را امضا کرد داد به مجلس در ضمن این لوایح ، لوایح مفید بسیار زیاد است و ما امروز آمدیم از نظر این که مبنای این لوایح اختیارات است به کلی لوایح را لغو کردیم اما اختیار دادیم به دولت که لوایحی که مورد احتیاجش است و ضرورت دارد بیاورد و در ظرف 15 روز بدهد همین قدر که دولت آمد و این لوایح را تقدیم کرد در ظرف 15 روز معلوم می‌شود که مورد ضرورت بود. در قانون هم صریح نوشتیم پس این لوایح را با لوایح فعلی که ما لغو کردیم نبایستی مقاسیه کنیم چون این لوایح دیگر مورد ضرورت است آمدیم گفتیم در ظرف سه ماه اگر کمیسیون رسیدگی نکرد در صورتی که بالاخره فرصت نکردن کمیسیون با این جریاناتی که آقای اردلان فرمودند که مورد تمایل واقع نشد دو تا است ما می‌گوییم فرصت نکرده کمیسیون وقتی فرصت نکرد بایستی یک جریان دیگری برایش پیش بینی کنیم که رسیدگی بشود بنده پیشنهاد کردم که در ظرف سه ماه اگر فرصت نکرد کمیسیون تکلیفش را معلوم کند بعد بقیه یک فوریت بیاورد در مجلس و مجلس تکلیف رد یا قبولش را تعیین بکند.

اردلان-اینها وارد نیست.

رئیس- سه پیشنهاد تجزیه رسیده از آقای دکتر پیرنیا و آقای دکتر شاهکار و آقای تیمورتاش راجع به تجزیه قسمت اخیر ماده واحده از (و همچنین) الی آخر پس تا سر عبارت از (و همچنین) الی آخر پس فاصر عبارت «و همچنین» جداگانه رأی گرفته می شود و از قسمت (و هم چنین) به بعد را دو مرتبه رأی می گیریم حالا تا سر جمله و هم چنین قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده-کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب مرداد ماه 1331 و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه 1331 چون بر خلاف قانون اساسی است ملغی است.

تبصره- دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور در فوق که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف 10 روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید لوایح مزبور به کمیسیون های مربوطه مجلسین ارجاع می شود کمیسیون ها مکلفند با رعایت ماده 4 آیین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت سه ماه لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار دهند مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهارنظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا می باشد لوایحی که بدین ترتیب مورد اصلاح و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود لوایحی که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

رئیس- قسمت اول تا اینجاست و بعد و همچنین شروع می‌شود که پیشنهاد تجزیه شده پس تا اینجا که قرائت شد اول رأی گرفته می شود و نسبت به بقیه چون پیشنهاد حذف شده بعد از این قسمت دو مرتبه رأی می‌گیریم حالا آقایانی که با این قسمت که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

+++

تصویب شد حالا بقیه که نسبت به آن پیشنهاد حذف شده قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح نیز تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود.

رئیس-توجه کنید من یک توضیحی بدهم که آقایان در موقعی که رأی گرفته می‌شود متوجه باشند اگر آقایان رأی دادند به این قسمت حذف نمی‌شود اگر رأی ندادند این قسمت حذف بشود

(عبدالصاحب صفایی-پس رأی نمی‌دهیم) آقایان خوب متوجه شدند (نه قربان) اگر بخواهید حذف شود باید رأی مثبت بدهید اگر رأی ندادید حذف می شود و اگر رأی دادید جز این قسمت خواهد شد این را بنده توضیح دادم که دچار اشتباه نشوید یک بار دیگر قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

(و همچنین اگر کمیسیون مشترک ظرف مدت سه ماه مقرر نسبت به هر یک از لوایح اظهارنظر نهایی ننمود و مجلسین مدت اختیار کمیسیون مشترک را تمدید نکرد آن قسمت از لوایح تا رأی نهایی مجلسین قابل اجرا نخواهد بود (صحیح است)

رئیس- آقایانی که با این قسمت موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد بنابراین این قسمت حذف شد حالا چون دو قسمت شد یک رأی نهایی هم به مجموع می‌گیریم با حذف آن قسمت اخیر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می شود.

7-تقدیم یک فقره طرح سه فوری به وسیله آقای دکتر پیرنیا.

رئیس- آقای دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- یک طرح قانونی است به قید سه فوریت راجع به اراضی بانک ساختمانی تقدیم می‌کنم.

8-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس-آقایان با تشکیل جلسه فردا؟ (جمعی از نمایندگان- خیر) پس جلسه را ختم می‌کنیم.

جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود. دستور اعتبار ساختمانی و اعزام محصل.

(مجلس یک ربع بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

+++

قوانین

شماره 17453 و 260 ک 8-8-33

وزارت دارایی

فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول- قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دست خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و سه

لایحه قانونی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن

ماده واحده- مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و به امضای شرکت‌های مفصله‌الاسامی زیر:

کالف اویل کوردیوریشن- سوکونی واکیوئوم کمپانی اینگورپوریتد- استاندارد اوپل- کمپانی استاندار داویل- کمپانی اف کالیفرنیا- دی ‌تگساس کمپانی- آنگلوایرانین- اویل کمپانی لیمیتد- ن و- ده پاتافشه پترولئوم ماتاشاپای و کمپانی  فرانسزدپترول به عنوان طرف‌های دوم (و به امضای شرکت‌های عامل بر طبق ماده 3 قرارداد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت یا به امضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و انگلو ایرانین اوپل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجرا و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد.

کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این لایحه قانونی که مشتمل بر ماده واحده و سنن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنچشنبه ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

+++

قوانین

شماره 17453/360 ک 8-8-33

وزارت دارایی

فرمانی همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن و قانون مزبور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعادل ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست‌و هفیم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.

ماده اول ـ‌ قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستد. به تاریخ هفتم آبان ‌ماه یک هزار و سیصد و سی و سه

لایحه قانونی راجع به اجاره مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن

ماده واحده ـ مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن می‌باشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و به امضای شرکت‌های مفصلة‌الاسامی زیر:

گالف اویل کور پوریشن ـ سوکونی واکیوئوم کمپانی اینگور پوریتد استاندارد اویل کمپانی استاندارد داویل کمپانی اف کالیفرنیا ـ ذی‌تکساس کمپانی ـ آنگلواپرانین اویل کمپانی لیمیتد ـ ن‌و ـ‌ده پا تافشه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسزپترول ـ به عنوان طرف‌های دوم (و به امضای شرکت‌های عامل بر طبق ماده 3 قرار داد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل پنج ماده مربوط به غرامت به امضای ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران از یک‌ طرف و انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد.

کلیه قوانین و مقرراتی که به این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.

این لایحه قانونی که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا ـ‌ ابراهیم حکیمی

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر

متن قرارداد فروش نفت

این قرارداد مشتمل بر دو قسمت است که قسمت اول آن بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (شرکتی که طبق قوانین ایران تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف‌های اول

و گالف اویل کورپوریشن GULF OLL GORPORATION (شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکور پوریتد SOCONY- VACUUM OIL COMPANY – INCORPORATED (شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده امریکا تشکیل یافته وجود دارد) و استاندارد اویل کمپانی STANDARD OILCOMPANY (شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و انگلواپرانین اویل کمپانی لیمیتد ANGLO – IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد) و ن و ـ ده با تافشه پترولیوم ماتشاپای N.V. DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (شرکتی که طبق قوانین هلاند تشکیل یافته و وجود دارد) و کمپانی فرانسزده پترول COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES (شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته وجود دارد) به عنوان طرف‌های دوم و قسمت دوم آن بین طرف‌های اول و

انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتدANGLO – IRANIANOIL CONPANY, LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف سوم منعقد می‌گردد.

قسمت اول قرارداد

نظر به این ‌که شرکت‌های بین‌المللی نفت که فوقاً به عنوان طرف دوم این قرارداد معرفی‌ شده‌اند قادر و مایل هستند سرمایه مزبور و دستگاه ادارج و تخصص فنی را در اختیار بگذارند. و

نظر به این که شرکت‌‌های مذکور و شرکت‌های وابسته به آنها در امور حمل و نقل و تصفیه و تسهیلات عرضه به بازار که با مخارج بسیار در سنین متمادی در تمام دنیا برقرار نموده‌اند ذی‌علاقه می‌باشند و قادر هستند مقادیر معتنابهی از نفت ایران و مواد مشتقه آن را به بازارهای قسمت اعظمی از دنیا برای مدت قابل توجهی به نفع مشترک ملت ایران و خودشان عرضه دارند و نظر به این که طرفین از لحاظ تأمین وجود مقدار کافی نفت و محصولات آن برای مقاصد فوق‌الذکر در مدت مذکور توافق دارند که شرکت‌های نامبرده عملیات و اداره قسمتی از اموال نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران (ولی نه تمام آن) به انضمام پالایشگاه آبادان را به شرح مشروح ذیل تصدی نمایند و نظر به این که دولت ایران و شرکت نفت ایران از یک طرف و کمپانی‌های نامبرده از طرف دیگر نیز در تسهیم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفیه و فروش نفت ایران که به شرح ذیل تشرح گردیده توافق دارند و نظر به این که هر یک از طرفین به طیب خاطر وارد مذاکراتی شده‌اند که منجر بهاین قرارداد گردیده و منظور از این مذاکرات که در محیط دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکت‌های مذکور با تأمین لازم اطمینان داشته باشند که در آراء آن که منابع مالی و وسایل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار می‌اندازند اجر عادلانه به دست خواهند آورد.

نظر به این که طرفین از لحاظ مراتب مذکور در نظر دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود.

علیهذا بدین ‌وسیله بین طرف‌های اول و طرف‌های دوم توافق حاصل شد.

ماده 1 ـ تعریفات ذیل نسبت به بعضی از اصطلاحاتی که در قسمت اول این قرارداد مورد استفاده واقع شده است به جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری اقتضا کند مربوط به محتویات همان قسمت اول خواهد بود:

الف ـ اصطلاح «این قرارداد» عبارت از قسمت اول و ضمیمه 1 پیوست آن می‌باشد.

ب ـ‌ حروف لاتین NIOC به معنای شرکت ملی نفت ایران و حروف لاتین IOC به معنای شرکت نفت ایران می‌باشد.

ج ـ اعضاء کنسرسیوم به معنای طرف‌های دوم و هر کس که طبق ماده 39 این قرارداد طرف فروش یا واگذاری یا انتقال قرار گیرد می‌باشد.

د ـ «شرکت اکتشاف و تولید» به معنای شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران می‌باشد.

+++

IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIE MAATSCHAPPIJ. N.V.

هـ ـ «شرکت تصفیه» عبارت است از شرکت تصفیه نفت ایران.

IRAANSE AARDOLIERAFFINAGEMAATS CHAPPIJ N.V.

و ـ «شرکت‌های عامل» به معنای شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه می‌باشد.

ز ـ «شرکت‌های بازرگانی» واجد معنایی که در ماده 18 این قرارداد ذکر شده است می‌باشد.

ح ـ‌ »ناحیه عملیات» عبارت از ناحیه‌ای است که در مواقع مختلف به موجب مقررات مواد 2 و 49 این قرارداد مشمول و موضوع این قرارداد شناخته می‌شود.

ط ـ «نفت‌خام» عبارت از نفت‌خام طبیعی ـ آسفالت (به استثنای آسفالتی که توسط اشخاص دیگری غیر از شرکت‌ ملی نفت ایران در تاریخ اجرا یا قبل از آن از معادن استخراج می‌شود) و کلیه هیدرو کاربورهای مایع به حالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی بدست آمده باشد.

در مواردی که نفت ‌‌خام به نحو دیگری نفت خام به نحو دیگری غیر از طریق پالایشگاه عمل آورده شود و قسمتی ار آن به جریان نفت ‌خام بازگشت شود «نفت‌خام» شامل آن قسمتی که به این طریق بازگشت شده است نیز می‌باشد.

ی ـ «محصول نفتی» عبارت است از هر گونه محصول تمام شده یا نیمه تمام که از نفت‌خام از طریق فشردن یا تصفیه یا عملیات شیمیایی یا هر نوع اسلوب یا عمل دیگر که فعلاً مکشوف باشد یا نباشد تحصیل گردد.

ک ـ‌‌ «گاز طبیعی» یعنی گزتر و خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاه‌های نفت یا گاز و تتمه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای مایع از این قبیل گازهای‌تر باقی مانده باشد.

ل ـ «پالایشگاه» عبارت است از پالایشگاه آبادان یا هر پالایشگاه یا پالایشگاه‌های دیگری که توسط شرکت تصفیه در ناحیه عملیات ساخته شود به انضمام کلیه وسایل و لوازم و متعلقات آن

م ـ «مصرف داخلی در ایران» عبارت است از مصرف محصول یا ماده مربوطه درایران نه آنچه از ایران صادر می‌شود ولی از نظر این تعریف آنچه را شرکت‌های عامل در ایران مصرف می‌کنند شامل نمی‌باشد.

ن ـ «بهای اعلان شده» نفت‌خام ایران:

1 ـ در مورد نفت‌خام که برای صدور از ایران بار کشتی‌ نفت‌کش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفت‌کش در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن نفت‌خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن محصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحلی عرضه می‌دارد.

2 ـ در مورد نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت‌خام مشابه آنچه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق فوب‌کشی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی (حداکثر هشت‌‌پنس برای متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت‌‌خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد.

س ـ «بهای اعلان شده مربوطه» در مورد نفت‌خام ایران عبارت است از بهای اعلان شده خاصه هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت‌خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه بر حسب مورد

ع ـ «شرکت فرعی» یا «فرعی» در مورد عضو کنسرسیوم عبارت است از هر نوع شرکت ثبت‌ شده‌ای که کلیه سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا متعلق به شرکت‌ اصلی عضو کنسرسیوم بوده یا سهام مزبور به هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از اشخاص مزبور عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.

ف ـ «شرکت وابسته» یا «وابسته» در مورد عضو کنسرسیوم یا شرکت بازرگانی که توسط آن عضو کنسرسیوم تعیین شده باشد عبارت است از هر شرکت ثبت شده که:

1 ـ مالک پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن عضو کنسرسیوم باشد یا:

2 ـ پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا تعلق به شرکت‌ اصلی عضو کنسرسیوم داشته باشد یا سهام مزبور به هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از این اشخاص عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.

ص ـ «شرکت اصلی» که در دو تعریف فوق‌الاشعار ذکر شده است عبارت است از شرکت‌ ثبت شده یا شرکت‌های ثبت شده که مالک کلیه سهام حائز رأی عضو کنسرسیوم باشند و «مالک بودن» که در اینجا و در دو تعریف فوق بیان شده عبارت است از مالیکت عین و منافع خواه مستقیماً خواه از طریق یک یا چند شرکت ثبت شده دیگر.

ق ـ «شخص» عبارت است از شخص طبیعی یا حقوقی وشامل شرکت تضامنی و تجارت‌خانه و شرکت و جمعیت‌های ثبت نشده و شرکت ثبت شده می‌باشد.

ر ـ «مدت این قرارداد» و «مدت بقیه دوره این قرارداد» دارای معانی می‌باشد که در ماده 49 این قرارداد تصریح شده است.

ش ـ «مترکعب» عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ت ـ «تاریخ اجرا» عبارت از تاریخی است که در آن تاریخ این قرارداد طبق ماده 51 آن به موقع اجرا درمی‌آید.

ث ـ مدت‌های مصرح در این قرارداد برحسب سالنمای شمسی احتساب خواهد شد.

«سال» عبارت است از سال تقویمی که از اول ژانویه شروع می‌شود و «دوره سه ماهه» عبارت از مدت هر سه ماهی است که از ژانویه یااول اوریل یا اول آوریل یا اول ژوئیه یا اول کتبر طبق تقویم گرگوری شروع می‌شود.

ماده 2 جزء‌ الف ـ ناحیه عملیات مشمول و موضوع این قرارداد با رعایت مقررات ماده 49 این قرارداد عبارت است از آنچه در ضمیمه (1) ـ پیوست این قرارداد تشریح شده است.

جزء ب ـ‌ کلمه «میل» که در ضمیمه (1) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از میل قانونی انگلیسی یا 5280 پا.

جزء ج ـ حقوق مربوطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایران در ناحیه عملیات فوق‌الذکر باید طوری تعدیل شود که با مقررات این قرارداد تطبیق نماید و این موضوع در این قرارداد عمل شده است.

ماده 3 جزء الف ـ به منظور اجرای این قرارداد و برای آن که عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده 4 این قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس کردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند. به محض امضای این قرارداد هر یک از شرکت‌های عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدین‌وسیله مجتمعاً و منفرداً انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکت‌های عامل می‌باشد تضمین می‌نمایند.

جزء ب ـ‌ سازمان و اداره امور داخلی و حقوق و اختیارات و تعهدات شرکت‌های عامل تابع این قرارداد خواهد بود.

جزء ج ـ سازمان و امور داخلی شرکت‌های عامل طبق اساسنامه شرکت‌های مزبور اداره خواهد شد.

شرکت‌های عامل مطابق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیده‌اند و رونوشت‌های مصدق اساسنامه‌های آنها در تاریخ ثبت مزبور به دایره ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت اسناد تهران تسلیم شده است.

اساسنامه‌‌های مزبور به نظر نمایندگان ایران رسیده و قسمت‌های مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است.

جزء د ـ هیئت مدیره هر شرکت از هفت‌نفر مدیر تشکیل خواهد شد و این تعداد را نمی‌توان در هیچ‌یک از دو هیئت مدیره بدون موافقت ایران افزایش داد. طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکت‌ها از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهند شد.

جزء هـ ـ حق‌الزحمه حضور مدیران هر یک از شرکت‌ها برای شرکت آنها در جلسات هیئت‌مدیره به میزانی خواهد بود که در مواقع لازم با موافقت شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تعیین گردد و این وجوه به حساب هزینه‌های جاری شرکت مزبور منظور خواهد گردید.

ماده 4 ـ جزء‌ الف ـ شرکت‌های عامل در مدت این قرارداد کلیه حقوق و اختیارات را برای انجام وظایف زیر (در داخل ناحیه عملیات) از طرف ایران و شرکت‌ملی نفت ایران به شرح مندرج در این ماده دارا خواهند بود.

بند 1) ـ شرکت‌ اکتشاف و تولید حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت:

اکتشاف (از طریق زمین‌شناسی ـ‌ ژئو فیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای تحتانی) و حفاری و تولید و استخراج

+++

و برداشت نفت‌خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد‌گیری و به طور کلی عمل آوردن نفت و گاز تولیدی آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است و انبار کردن نفت و  گاز و مشتقات و مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.

بند 2 )‌ ـ‌ شرکت تصفیه حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت:

تصفیه و عمل آوردن نفت‌خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.

جزء ‌ب ـ هر یک از شرکت‌های عامل در مورد حفره‌ها و گودال‌ها و چاه‌ها و خندق‌ها و حفارها و سدها و فاضل آنها و مجاری آب و دستگاه‌ها و مخازن و آبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه‌خانه‌ها و دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد گیری و سایر دستگاه‌های لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت‌خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو تلگراف و تلفون و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاه‌های و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاه‌های لای روبی و موج شکن‌ها و لوازم بارگیری انتهایی با لوله‌های زیر دریایی و کشتی‌ها و وسایط نقل و انتقال و راه‌های آهن و راه‌ها و پل‌ها و پل‌های متحرک و سرویس‌های هوایی و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاه‌های تعمیر و کارگاه‌های ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویس‌های فرعی که به نظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا به این عملیات مرتبط می‌باشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنی و چاه‌کنی و میله‌زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصف و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاه‌داری کردن و اداره کردن مبادرت نماید همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا به هر نوع عمل دیگر که برای ایفا وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولی مرتبط باشد بپردازد.

ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویس‌های تلفون و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و تسهیلات مربوط به هواپیمایی در ایران منوط به موافقت قبلی و کتبی ایران است و ایران بدون دلیل مواجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.

جزء ج ـ همیچنین شرکت‌های عامل در موارد مربوط به وظایف خود حقوق و اختیاراتی را دارا خواهند بود که بتوانند در خارج ناحیه عملیات طبق مواد 7 و 8 و 9 و 36 این قرارداد عملیاتی انجام دهند.

جرء د ـ در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات هر یک از شرکت‌های عامل را که در این قرارداد تصریح شده نمی‌توان فسخ نموده یا تغییر داد ولی مقررات این جزء‌ تأثیری در مفاد جزء‌ ج ماده 41 نخواهد داشت.

جزء‌ هـ‌ ـ هر یک از شرکت‌های عامل از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران به طریق زیر و در حدودی که ذیلاً تعیین شده حقوق و اختیارات مشروحه در جز‌ء‌های فوق این ماده را اعمال خواهد کرد.

بند 1)‌ ـ شرکت‌های مزبور در اعمال این قبیل حقوق و اختیارات در قبال ایران و شرکت ملی نفت ایران مقید به تعهدات خود به میزان مشروح در جزء (و) این ماده خواهند بود.

بنده 2)‌ ـ اعمال حقوق و اختیارات مزبور از طرف شرکت‌های عامل مقید به نظارت ایران و شرکت ملی نفت ایران خواهد بود در حدودی که در جزء (ز) این ماده تشریح گردیده است.

جزء و ـ تعهدات شرکت‌های عامل نسبت به ایران و شرکت ملی نفت ایران از این قرار است:

بند 1 ) ـ انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدان‌های نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است (کلاً در ناحیه عملیات)

بند 2) ـ‌ انجام عملیات اکتشافی تا حدودی که از لحاظ اقتصادی موجه باشد به منظور این که ذخیره کافی به مقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه عملیات تأمین گردد.

بند 3) ‌ـ نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل مربوط به جمیع عملیات فنی و نگاهداری حساب‌ها به طریقی که وضع تمام عملیات شرکت‌های عامل به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود.

شرکت‌های عامل برای این منظور با مشورت شرکت‌ ملی نفت ایران روش حسابداری مناسبی انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید نظر خواهند کرد.

بند 4) ـ استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجزیه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.

بند 5) ـ تهیه طرح و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی وقتی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور این که ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه بشوند و هر نوع فرصت ممکنه برای این که ایرانیان در این عملیات شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد.

بند 6) ـ توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.

جزء ز ـ شرکت‌های عامل تسهیلات مشروحه ذیل را برای ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران فراهم خواهند آورد تا ایران و شرکت ملی ایران بتوانند نظارت لازم در عملیات شرکت‌های عامل به کار برده و اطمینان حاصل کنند که شرکت‌های عامل تعهداتی که طبق جزء (و) این ماده برعهده دارند انجام می‌دهند.

ب 1) ـ در صورتی که ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران حسابرسی عادی حساب‌های شرکت‌های عامل را که توسط این حساب‌رسانی خارج از سازمان شرکت‌های عامل صورت گرفته باشد نپذیرند می‌توانند این حساب‌ها را به خرج خود و به وسیله بنگاه‌های بین‌المللی حسابرسی مستقل یا حسابرسان مستقل صلاحیتدار که در امور محاسباتی استخراج و تصفیه نفت آزموده باشند و از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران عمل کنند ورد رسیدگی مخصوص قرار دهند در چنین موردی شرکت ملی نفت ایران در ظرف 6 ماه پس از انقضای سالی که حساب آن از طرف حسابرسی خارج از سازمان شرکت‌های عامل به طور عادی رسیدگی شده کتباً تمایل خود را برای حسابرسی مخصوص به شرکت عامل مربوط اطلاع خواهد کرد که این حسابرسی مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفیه حساب نهایی شرکت‌های عامل نسبت به آنچه که مربوط به حسابرسی است تأخیر غیر موجهی حاصل نگردد.

بند 2) ـ به تقاضای شرکت ملی ایران و در ظرف مدت معقولی شرکت‌های عامل به خرج خود هر گونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشت‌های دقیق طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌های مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافیه به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.

بند 3) ـ شرکت‌های عامل برحسب تقاضای شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معقولی جمیع اطلاعات عملی و فنی مهمی را که در نتیجه عملیات مشمول این قرارداد به دست آورده‌اند برای شرکت‌ ملی نفت ایران ارسال خواهند نمود.

بند 4) ـ شرکت‌های عامل و وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت‌ملی نفت ایران عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.

کلیه مخارجی که شرکت‌های عامل به منظور ایجاد تسهیلات فوق برای ایران و شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهند به حساب هزینه‌های جاری آنها منظور خواهد شد.

جزء ح ـ نظارتی که در جزء (ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید.

بند 1) ـ اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطو جریان عملیات شرکت‌های عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.

بند 2) ـ به جز در مواردی که به ترتیب دیگر بین شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل کتباً توافق شده باشد کلیه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارش‌ها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی شرکت‌های عامل که مشمول این قرارداد است از طرف ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل محرمانه تلقی خواهد شد. به این معنی که محتویات و مطالب آن نباید از طرف

+++

ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران بدون رضایت شرکت‌های عامل یا از طرف هر یک از شرکت‌های عامل بدون رضایت شرکت‌ ملی نفت ایران افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.

جزء‌ ط ـ‌شرکت‌های عامل به شرط رعایت مقررات جز‌ءهای (و) و (ز) این ماده حق تصدی و اداره کامل و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواند داشت.

جزء ی نوع و حدود حقوق و اختیارات و تعهدات شرکت‌های عامل به شرح مذکور فوق چنین نوع و حدود نظارتی که از طرف ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران باید اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود و به آنچه که به طور وضوح در این ماده تشریح گردیده است.

ماده 5 ـ جزء الف ـ‌ ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران تعهد می‌نمایند که هیچ یک از آنها و هیچ شخص دیگری به غیر از شرکت‌های عامل در هیچ موقعی در تمام طول مدت این قرارداد به اجرای هیچ یک از وظایف مصرحه در بندهای (1) و (2) جزء (الف) ـ ماده چهارم این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرت نخواهند کرد.

جزء‌ ب ـ شرکت ملی نفت ایران با وجود مقررات جزء (الف) این ماده و به شرط رعایت مفاد جزء‌ (ج) این ماده.

بند 1) ـ در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید عملیات اکتشاف و تهیه وسایل تولید را به منظور صادرات مقرون به صرفه نداند ولی شرکت‌ ملی نفت ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه‌ای از لحاظ تأمین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون به صلاح تشخیص می‌دهد می‌تواند به عملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تأمین مصرف داخلی محصولات نفتی خود را تولید نماید.

بند 2) ـ همچنین در هر محلی در ناحیه عملیات می‌تواند وسایل اضافی برای تصفیه و عمل آوردن و انبارکردن و بسته‌بندی و حمل‌ونقل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفتی و محصولات به وسیله لوله ایجاد نموده و به این منظور به کار برد ولی این گونه وسایل نباید در داخل تأسیساتی که شرکت‌های عامل در آن عمل می‌کنند ایجاد شود و نصب و استفاده این وسایل اضافی تا حدی که مربوط به نفت خام یا گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید یا تولیدی شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (1) این جزء باشد محدود به تأمین شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (1) این جزء‌ باشد محدود به تأمین احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی محصولات نفتی در ایران خواهند بود ولی تأسیسات اضافی مزبور به نحوی نصبب و به کار برده خواهد شد که به هیچ‌وجه ممانعت یا مزاحمت نامعقولی در اجرای وظایف هیچ یک از شرکت‌های عامل ایجاد ننماید.

جزء ج ـ شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای اجرای مقررات جزء (ب) این ماده با شرکت عامل مربوطه مشاوره نماید تا موافقت مرضی‌الطرافینی حاصل گردد که به موجب آن شرکت عامل برای شرکت ملی نفت ایران و به هزینه شرکت مزبور هر قسمت از عملیات مذکور در بند (1) جزء (ب) و هر قسمت از عملیات مذکور در بند (2) جزء (ب) را تا حدودی که مربوط به نفت تولید شده در ناحیه عملیات باشد انجام دهد.

ماده 6 جزء الف ـ شرکت‌های عامل در طول مدت این قرارداد و ضمن جریان عملیات خود خواهند داشت برای هر مدتی که لازم بدانند بدون هیچ‌گونه قید و شرطی از تأسیسات ثابت (که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارد) مربوط به اکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و بارگیری نفت‌خام و گازطبیعی و محصولات نفتی استفاده نموده یا آنها را در داخل ناحیه عملیات از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند. انتقال هر یک از تأسیسات فوق‌الذکر از یک شرکت‌ عامل به شرکت‌ عامل دیگر احتیاج به موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران دارد ولی شرکت مزبور بدون دلیل موجه از آن موافقت خود‌داری و یا در اعلام آن تأخیر نخواهند نمود.

جزء ب ـ هرگاه شرکت‌های عامل برای انجام عملیات خود تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی را لازم یا مناسب تشخیص دهند به نصب یا بنای آن مبادرت خواهند نمود.

چنین تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی به ملکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید ولی شرکت عاملی که آ‌ن تأسیسات را ایجاد یا نصب نموده بدون هیچ‌گونه قید و شرطی حق خواهد داشت که در طول مدت این قرارداد در ضمن اجرای عملیات خود مادام که احتیاج داشته باشد از تأسیسات مزبور در داخل ناحیه عملیات استفاده نموده یا آنها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهد.

جرء ج ـ بند (1) شکرت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا کلیه اقلام ذیل را که مربوط به تعلیمات پیش‌ بینی شده در این قرارداد است و در آن تاریخ در ناحیه عملیات وجود دارد به شرکت‌های عامل تحویل خواهد داد یعنی کلیه موجودی‌های انبارها و مصالح و کلیه ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و کلیه وسایل حمل‌ونقل موتوری و کلیه افزارها و دستگاه‌های حفاری و فقط اقلام مربوط به پخش داخلی با آنچه که در انبارهای پخش داخلی موجود است همچنین اقلامی که با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل برای عملیات شرکت ملی نفت ایران نزد شرکت اخیر الذکر نگاهداری می‌شود مستثنی خواهد بود.

بند 2) ـ شرکت‌های عامل در مواقعی که لازم بدانند برای تهیه موجود‌ی‌های جدید یا اضافی انبارها و مصالح و ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل و نقل موتوری و افزارها و دستگاه‌های حفاری اقدام خواهند کرد.

جزء د ـ نظر به تعهداتی که اعضای کنسرسیوم پذیرفته‌اند چون از این تعهدات ایران بهره‌مند می‌شود ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران اجازه خواهند داد که شرکت‌های عامل بدون این که هیچ‌گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود از تأسیسات ثابت مذکور در جزء (الف) این ماده استفاده نموده‌ و اقلامی که در بند (1) جزء (ج) این ماده تشریح شده از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرند و شرکت‌های عامل مجاز خواهند بود و جوهی را که در بند (1) ‌و (2) این جزء ذیلاً مذکور است جزء هزینه‌های جاری خود منظور دارند.

بند 1) ـ در ظرف ده سال اول عملیات مقرر در این قرارداد سالیانه مبلغ دو میلیون و شش‌صد‌ هزار (2،600،000) لیره استرلینک در مورد شرکت‌ اکتشاف و تولید و چهار میلیون و یک‌صد هزار (4،100،000) لیره استرلینک در مورد شرکت تصفیه نسبت به تأسیسات مذکور در جزء‌ (الف) این ماده از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت جز و هزینه‌های جاری شرکت‌های مزبور منظور خواهد شد. شرکت‌های عامل مبالغ وصولی بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت را به هر نحوی که مقتضی بدانند مصرف خواهند کرد.

بند 2) ـ شق 1) ـ بهای دفتری اجناس انبار و مصالح (بها در تاریخ وصول این اجناس به انبار)‌ مذکور در بند (1) جزء (ج) این ماده که توسط یکی از شرکت‌های عامل به مصرف می‌رسد برحسب نوع مصرف به حساب هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر با هزینه سرمایه‌ای شرکت عامل مصرف کننده منظور خواهد شد. بهای اولیه هر ماشین و دستگاه متحرک و وسیله حمل‌ و نقل موتوری و افزار و وسایل حفاری (با منظور داشتن استهلاک برای مدت‌های قبل از تاریخ اجرا که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی با تخمین عمر قابل استفاده این افزارها و ماشین‌آلات احتساب شود) با توجه به قسمتی از عمر قابل استفاده برآورده شده که پس از تاریخ اجرا باقی است (برآورد به طریقی که فوقاً ذکر شد) مستهلک خواهد گردید و شرکت عامل مصرف کنند مبلغ استهلاک را به نحو مقتضی به حساب هزینه‌های جاری و هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای خود برحسب مورد منظور خواهد نمود. ولی هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل‌ونقل موتوری به مصرف عملیات غیرصنعتی (مشروح در ماده 17 این قرارداد) که توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود برسد شرکت عامل مربوطه بهای دفتری مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده یا سهم‌ متناسبی از استهلاک ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و وسایل حمل و نقل موتوری را که بر اساس فوق‌الذکر احتساب شده می‌تواند از دیونی که بابت هزینه‌های عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران دارد کسر گذارده کلیه وجوهی که طبق مقررات فوق جزو هزینه سرمایه‌ای یکی از شرکت‌های عامل محسوب می‌شود از جمیع جهات طبق مفاد جزء (هـ) این ماده در حکم بهای تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی تلقی خواهد گردید و درآمدی که از منظور نمودن این قبیل هزینه‌ها طبق مقررات این بند ضمن هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای به دست می‌آید در اختیار شرکت‌های عامل خواهد بود که هر طور صلاح بدانند به مصرف برسانند.

شق 2) ـ نسبت به بهای هر نوع اجناس و مصالح جدید یا اضافی طبق مقررات شق (1) این بند مربوط به بهای دفتری اجناس و مصالح و نسبت به بهای هر نوع ماشین‌ و دستگاه متحرک وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و سائل حفاری  جدید یا اضافی طبق مقررات همان شق (1) مربوط به روش استهلاک این قبیل وسایل رفتار خواهد شد.

جزء هـ بند (1) ـ‌ شرکت‌های عامل سرمایه ‌ساختمان و نصب کلیه تأسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء «ب» این ماده را بدون منظور نمودن سود تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از تأسیسات را به شرکت عامل بنا کننده یا نصب کننده مدیون خواهد بود. هر دینی که بدین ترتیب ایجاد شود به اقساط متساوی سالیانه در ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع استفاده از تأسیساتی که  دین مزبور از آن ناشی شده یا با موافقت شرکت ملی نفت ایران در مدت کمتری قابل پرداخت خواهد بود.

شرکت عاملی که چنین تأسیساتی را نصب یا بنا نموده تا مدت ده سال یا مدت

+++

کمتری که مورد موافقت قرار گیرد (به اقتضای مورد) همه ساله مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات ثابت به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌نماید. مبلغ مزبور در مدت ده سال معادل یک‌دهم بهای تأسیسات و در مورد مدت کوتاه‌تر مساوی خواهد بود با بهای تأسیسات تقسیم بر تعداد سال‌هایی که مورد موافقت شده است به طوری که در انقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید.

بند (2) ـ‌ در ازای مبلغی که موجب بند (1) این جزء به بستانکار حساب ایران منظور می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های عامل اجازه خواهند داد که پس از خاتمه مدتی که این مبلغ به بستانکار حساب گذاشته می‌شود تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی مزبور را برای مدت قرارداد یا برای هر مدتی که شرکت‌های عامل لازم داشته باشند بدون این‌ که هیچ‌گونه هزینه‌ای به نفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود مورد استفاده قرار دهند.

شرکت عامل اجازه خواهند داشت وجوهی را که باید طبق بند (1) مذکور از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت بپردازند به حساب هزینه‌های جاری خود منظور نمایند.

ماده 7 ـ جزء الف‌ ـ شرکت‌های عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع‌للغیر را از اراضی مشروحه زیر بدون هیچ پرداختی خواهند داشت.

بند (1) ـ تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران برای عملیات خود غیر از آنچه مربوط به پخش داخلی است فعلاً‌ از آن استفاده می‌کند یا  حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر برای لوله نفت از میدان نقت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمین‌های که مراکز تلمبه زنی و انبار‌های نهایی خط لوله مزبور در آن واقع است.

بند (2) ـ هر قسمت از اراضی متعلق به ایران که شرکت‌های عامل برای عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج به استفاده از آن داشته باشند مشروط بر این که استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط به این استفاده از مجرای شرکت ملی نفت ایران به عمل خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن درخواست خودداری و در اعلام موافقت تأخیر نخواهد گردد در مورد زمین‌هایی که ایران با دیگران در تاریخ تقاضا از ان استفاده نمی‌کنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولی نسبت به زمین‌های مورد استفاده ایران یا دیگران مال‌الاجاره‌ای از آن بابت از طرف شرکت‌ عامل مربوط به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند این که شرکت ملی نفت ایران آن زمین را بر طبق جزء (ب) این ماده اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجری خواهد بود.

جزء‌ ب ـ بند (1) ـ هرگاه شرکت‌های عامل در ضمن عملیات خود که بر طبق مقررات این قرار داد انجام می‌دهند در حدود معقول احتیاج به اراضی دیگری در ناحیه عملیات داشته باشند به موجب درخواستی که شرکت‌های عامل یا هر کدام آنها از شرکت ملی نفت خواهند کرد اراضی مزبور بدون تأخیر غیر معقول خریداری یا اجاره (هر کدام که شرکت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بیشتر مقرون به صرفه تشخیص دهد) خواهد شد عمل خرید یا اجازه مزبور را شرکت ملی نفت ایران به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قیمت خرید یا اجاره بها مبلغ منصفانه‌ای خواهد بود که فقط براساس استفاده‌ای ک در آن موقع از زمین به عمل می‌آید احتساب شده از قیمت یا اجاره‌بهای جاری اراضی مشابهی که در همان ناحیه واقع باشد بیشتر نخواهد شد.

بند (2) ـ هرگاه اراضی در مقابل وجه نقد یک‌جا خریداری یا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شرکت عامل مربوطه به شرکت‌ ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد و این مبلغ دین شرکت ملی نفت ایران به شرکت عامل مربوطه خواهد بود که با اقساط متساوی در مدت بیست سال پس از تحصیل زمین یا ظرف مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده (هر کدام کمتر باشد) قبال پرداخت خواهد بود. شرکت عامل برای هر سال ظرف مدت بیست سال مزبور و یا ظرف مدت کوتاه‌تر (هر کدام مورد داشته باشد) مبلغی به عنوان استهلاک بهای زمین به بستانکار حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد گذاشت این مبلغ در مورد مدت بیست سال عبارت از یک بیستم مبلغ کلی و در مورد مدت کوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسیم بر عده سال‌های آن دوره کوتاه‌تر خواهد بود تا دین مزبور در انتهای مدت مقرر مستهلک شده باشد.

بند (3) ـ‌ هر گاه اراضی در مقابل مال‌الاجاره اقساطی اجاره شده باشد شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر این قرارداد باقی مانده و یا در مدت اجاره (هر کدام کوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سر رسید هر قسط به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت که به موجر تأدیه نماید.

بند (4) ـ در مقابل منظور داشتن هزینه استهلاک بهای زمین یا پرداخت اجاره بها به شرح مذکور (کدام مورد داشته باشد)‌ شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده حق استفاده مانع للغیر از زمین‌هایی که بر طبق این جزء تحصیل شده بدون پرداخت هیچ مبلغ دیگری خواهد داشت. هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ج ـ هرگاه شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها به منظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر حق استفاده مانع‌للغیر از زمین‌خواه نسبت به عین خواه نسبت به منافع آن وخواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (که این موارد شامل حقوقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب وزه‌کشی و سیم کشی و کابل کشی و خطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیر زمین‌ خواهد بود بدون این که منحصر به آن باشد) مراتب را کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند داد شرکت ملی نفت ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فوراً به نام خود ولی به منظور استفاده شرکت عامل مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقیمانده به قیمت یا مال‌الاجاره که با توجه به خصوصیات زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید.

هرگاه حقوق مزبور در مقابل مبلغی که یک جا پرداخت می‌شود تحصیل گردد مورد مشمول بند (2) جزء‌ (ب) این ماده خواهد بود و چنانچه حقوقی که تحصیل می‌شود در مقابل مال‌الاجاره اقساطی باشد مورد مشمول مفاد بند (3) جزء (ب) این ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره اقساطی جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هیچ خرج دیگری به شرکت عامل از بابت تحصیل یا اعمال حق مزبور تعلق نخواهد گرفت.

جزء‌ د ـ هر گونه تقلیلی که به موجب ماده 49 این قرارداد در ناحیه عملیات داده شود در حق شرکت‌های عامل به این که در مورد زمین‌هایی که از آن صرف‌نظر شده است بدون هیچ پرداخت دیگری به شرکت ملی نفت (‌به استثنای وجوهی که باید به شرکت ملی نفت ایران پرداخت به مالک یا مستأجر هر کدام که مورد داشته باشد تأدیه شود) حقوقی را که در جزء این ماده ذکر شده اعمال نمایند تغییری نخواهد داد.

ماده 8 ـ جزء الف ـ شرکت‌های عامل می‌توانند برای عملیات خود که بر طبق این قرارداد معین است مجاناً ولی به شرط رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند و همچنین به شرط پرداخت هر مبلغی که پرداخت آن معمول باشد از هر آبی که روی زمین یا زیرزمین یا در حال عبور از زمین‌های مشروح ذیل پیدا کنند استفاده نمایند.

بند (1) ـ زمین‌هایی که مورد استفاده آنهاست.

بند (2) ـ زمین‌هایی که متعلق به ایران که در تاریخ مربوطه مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد به شرط موافقت ایران که در ابراز آن امتناع با تأخیری بدون دلیل موجه نخواهد شد.

جزء ‌ب ـ بند (1) ـ اگر شرکت‌های عامل برای انجام عملیات خود که در این قرارداد مصرح است در حدود معمول احتیاج به حقوق دیگری نسبت به آن چه در داخل چه در خارج ناحیه عملیات پیدا کنند شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها از شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید یا اجاره حق مزبور را (هر کدام که به تشخیص شرک عامل مربوطه بیشتر مقرون به صرفه باشد) خواهد نمود شرکت ملی نفت ایران بدون تأخیر غیرمعقول حق مزبور را به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه طبق مقررات این قرارداد برای بقیه مدت قرارداد خریداری یا اجاره خواهد نمود. در صورتی که انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌ای به آبیاری یا حمل‌ونقل آبی وارد آورد یا موجب محرومیت زمین‌های زراعتی یا مساکن یا محل آب‌خوری حیوانات اهلی از مقداری آب که در حدود متعارف لازم است بشود شرکت ملی نفت مجبور با موافقت با این تقاضا نخواهد بود.

بهای خرید یا اجاره بهای حقوقی که بدین نحو تحصیل می‌شود باید عادلانه بوده و از قیمت بازار یا اجاره بهای این گونه حقوق در آن محل تجاوز ننماید.

بند (2) ـ هرگاه حقوق مورد بحث در ازای مبلغی که یک‌جا پرداخت می‌شود تحصیل شود مورد مشمول بند (2) جزء (ب) ماده 7 این قرارداد خواهد بود و اگر حقوق مزبور در ازای مال‌الاجاره اقساطی تحصیل شود مورد مشمول بند (3) جزء نامبرده خواهد بود در هر یک از این دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین یا مال‌الاجاره اقساطی به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه برده خواهد شد و هیچ‌گونه پرداخت دیگری از بابت داشتن حقوق مزبور یا اعمال آن در مدت این قرارداد به عهده شرکت عامل مربوطه نخواهد بود.

ماده (9) ـ به منظور اجرای عملیات مشروحه در این قرارداد شرکت‌های عامل یا هر یک از آنها می‌توانند با رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند

+++

از زمین‌هایی که از آن استفاده می‌نمایند یا از اراضی دیگر واقع در ناحیه عیلیات که متعلق به ایران باشد ولی مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد و شرکت‌های عامل نیز در آن تاریخ از آن استفاده نکنند انواع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را مجاناً به کار برند مشروط بر این که خسارت وارده به اشخاص ثالث را که در نتیجه چنین برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نمایند.

هر نوع پرداخت از بابت خسارت مزبور جزو هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

ماده 10 ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که برای انجام عملیات خود نفت خامی را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند.

جزء‌ ب ـ شرکت تصفیه حق دارد که برای انجام عملیات خود هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید به سازد مصرف کند.

جزء ج ـ شرکت اکتشاف و تولید در مقابل هر مقدار محصولات نفتی که شرکت تصفیه بسازد و شرکت سابق‌الذکر به موجب جزء (الف) این ماده مصرف کند حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده نفت خامی را که تحویل پالایشگاه شده و به مصرف ساختن محصولات نفتی رسیده به اضافه هزینه‌ای ک شرکت تصفیه برای تصفیه محصولات مزبور متحمل شده به شرکت تصفیه خواهد پرداخت شرکت تصفیه بهای هر نوع محصولی به غیر از نفت‌خام و گاز طبیعی را که شرکت اکتشاف و تولید بسازد و شرکت تصفیه مصرف کند به نرخی که مورد توافق هر دو شرکت قرار گرفته و شرکت ملی نفت ایران هم موافقت خود را با ‌آن کتباً اعلام نموده باشد به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت شرکت ملی نفت ایران نباید بدون دلیل موجه از اظهار موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام موافقت خود تأخیر کند.

جزء د ـ پرداخت‌هایی که هر شرکت عامل به شرکت عامل دیگر به موجب مقررات این ماده می‌کند جزو هزینه عملیات شرکت پرداخت کننده محسوب و به بستکار حساب هزینه عملیات شرکت دریافت کننده منظور خواهد شد.

حزء هـ ـ شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکت‌های عامل بابت محصولات نفتی که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هر گونه تعهد پرداختی از طرف شرکت عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران بابت آن نفت خام و یا محصولات نفتی آزاد خواهند بود.

ماده 11 ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که برای عملیات خود احتیاج دارید بدون پرداخت به شرکت ملی نفت ایران برداشت کرده و به مصرف برساند.

جزء بند (1) ـ شرکت اکتشاف و تولید می‌تواند در محل تصفیه‌خانه گازی را که شرکت تصفیه برای مصرف سوخت در عملیاتش احتیاج دارد به شرکت تصفیه تحویل دهد.

بند (2) ـ شرکت تصفیه برای هر هزار متر مکعب گازی که به موجب این جزء به آن شرکت تحویل می‌شود مبلغی معادل با پنج ‌درصد حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده (به نرخ روز تحویل گاز) مربوط به یک متر مکعب نفت خام نوع آغاجاری به وزن مخصوص 37 الی 9/37 درجه‌ ـ ای ـ پی ـ آی ـ فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهند نمود و به اضافه به شرکت اکتشاف و تولید نیز مبالغ زیر را پرداخت خواهد کرد.

شق (1) ـ چنان‌که گاز طبیعی در نتیجه استخراج نفت خام به دست آید هزینه تحویل گاز از دستگاه جداکننده گاز از نفت در میدان نفت تا تصفیه‌خانه.

شق (2) ـ چنان ‌که گاز طبیعی از میدانی به دست آید که محصول عمده آن گاز طبیعی است هزینه تولید و هزینه تحویل گاز طبیعی به تصفیه‌خانه.

جزء ج ـ چنا‌نچه در سالی شرکت تصفیه گاز طبیعی براساس جزء (ب) این ماده تحویل گیرد و در همان سال فروش صادراتی گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس به مقدار قابل مقایسه‌ای انجام‌ شده باشد و اگر در آ‌ن سال به فرض آن که شرکت‌های بازرگانی هم صاردکننده چنین گازی می‌بودند در آمد کلی که عاید ایران و شرکت ملی نفت ایران می‌گردید براساس نرخ هر هزار متر مکعب از میزان پرداختی که طبق بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد بیشتر بود در آن صورت شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به وسیله خطار از شرکت تصفیه تقاضا نماید که پرداخت‌های خود را به شرکت ملی نفت ایران بابت گاز طبیعی که در آن سال تحویل تصفیه‌خانه شده است برای این‌ که به آن نرخ بالاتر برسد افزایش دهد چنانچه شرکت تصفیه نخواهد به آن تقاضا موافقت کند ملزم به چنین موافقتی نخواهد بود منتها در آن صورت مادام که شرکت تصفیه با شرکت ملی نفت ایران موافقتی راجع به پرداخت قیمت گاز طبیعی ننموده از گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به منظور مصرف در عملیاتش استفاده نخواهد نمود.

جزء د ـ پرداخت‌هایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده به شرکت ملی نفط ایران خواهد نمود به قرار زیر خواهد بود:

بند 1 ـ شرکت تصفیه در ظرف 15 روز پس از انتهای هر ربع سال از روی آخرین اطلاعات موجود برآوردی از مبالغی که طبق جزء مزبور بابت گاز طبیعی تحویلی از اول آن سال تا انتهای آن ربع سال به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد تنظیم خواهد نمود و از این برآورد مبالغی را که در آن سال بابت دوره‌های سه ماهه قبلی پرداخته کسر نموده و بقیه را به شرکت‌ ملی نفت ایران پرداخت خواهند نمود.

بند (2) ـ در ظرف 3 ماه پس از انقضای هر سال شرکت تصفیه تمام مبلغی را که بابت گاز طبیعی تحویلی در ظرف آن سال به موجب جزء مزبور به شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد احتساب خواهد نمود چنانچه در نتیجه محاسبه معلوم گردد که شرکت تصفیه مبالغ مبالغ زیادتری به شرکت ملی نفت ایران بدهکار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتیجه چنین بدهکار است آن مبلغ به حساب‌های بعدی منتقل گشته و به عنوان پرداخت علی‌الحساب بابت پرداخت‌های سال جاری که شرکت تصفیه باید از این بابت به شرکت ملی نفت ایران بنماید منظور خواهد شد. چنانچه در آن سال پرداختی تعلق نگیرد شرکت ملی نفت ایران مبلغ مزبور را به شرکت تصفیه پرداخت خواهد کرد.

جزء هـ ـ پرداخت‌هایی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) این ماده می‌‌نماید به حساب هزینه عملیات آن شرکت منظور خواهد شد.

ماده 12 ـ شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرایط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم توافق شود تقطیر شده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاه‌های تقطیر میدان نفت به میزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند به مخازن نفتی زیرزمینی برگرداند.

ماده 13 جزء الف ـ شرکت‌های عامل ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود:

بند 1 ـ شرکت استخراج و تولید

یک شلینک برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تحویل می‌نماید.

بند 2 ـ شرکت تصفیه

یک شلینک برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تصفیه می‌نماید.

جزء ب ـ هزینه‌های شرکت عامل که طبق مواد این قرارداد با آن شرکت مسترد می‌شود بایستی براساس اصول حسابداری معمول که به طور یکنواخت رعایت خواهند شد احتساب شود.

هزینه‌های مزبور شامل کلیه هزینه‌های مربوطه آن شرکت منجمله قسمت صحیحی از هزینه‌های اداری و هزینه‌های عمومی و تأسیسی و استهلاک‌ تأسیسات ثابت و استهلاک بهای اراضی ما‌ل‌الاجاره‌ها و استهلاک تأسیسات ثابت عملیات غیر صنعتی و استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های متحرک و وسایل نقلیه موتوری و دستگاه‌های حفاری و افزار می‌باشد ولی اقلام مذکور عمومیت اصل فوق را محدود نمی‌نماید.

جزء ج ـ هر یک از شرکت‌های بازرگانی حق‌‌العمل تولید نفت خامی را که تحویل گرفته و یا حق‌العمل نفت خامی را که به حساب آن شرکت تصفیه شده به شرکت عامل مربوطه پرداخت خواهند نمود. شرکت‌های بازرگانی آن قسمت از هزینه‌های جاری هر یک از شرکت‌های عامل را که باید به آن شرکت مسترد شود پرداخت خواهند نمود. آن مقدار از هزینه‌های مزبور که باید از طرف هر یک شرکت‌های

+++

بازرگانی مسترد شود به وسیله توافق بین شرکت‌های بازرگانی تعیین خواهد شد.

جزء د ـ در هر موقع که شرکت‌های عامل برای انجام عملیات احتیاج به سرمایه کار و یا برای ایجاد تأسیسات و وسایل کار احتیاج به وجوهی پیدا کند و طرز تهیه آن وجوه به صورت دیگری در این قرارداد پیش‌بینی نشده باشد شرکت‌های بازرگانی وجوه لازم را بدون بهره در اختیار هر یک از شرکت‌های عامل قرار خواهند داد. شرکت‌های بازرگانی بین خود توافق خواهند نمود که هر یک چه مقدار از این وجوه را تهیه خواهد نمود.

ماده 14 جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آن را که معمولاً می‌سازد و برای عملیات شرکت‌های عامل لازم نباشد و شرکت‌ ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم داشته باشد به شرکت مزبور تحویل خواهد داد. همچنین شرکت اکتشاف و تولید هر مقدار نفت خامی را که شرکت تصفیه در هر موقع به منظور تهیه محصولات و مشتقات نفتی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران برای مصارف داخلی در ایران تقاضا نماید به تقاضای شرکت تصفیه و به حساب شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه تحویل خواهد داد نفت خامی که بدین ترتیب به پالایشگاه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود به مقداری خواهند نمود که جبران نفت‌خام و محصولات نفتی را که در ضمن تهیه محصولات نفتی به حساب شرکت ملی نفت ایران به مصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید.

جزء ب ـ شرک تصفیه نفت خامی را که به موجب جزء (الف) این ماده تحویل می‌گردد تصفیه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتی که شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتی باشد که معمولاً در پالایشگاه ساخته می‌شود به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

جزء ج ـ شرکت ملی نفت ایران 15 روز پس از تاریخ اجرای قرارداد برآورد احتیاجات سال 1955 خود را برای هر دوره سه ماهه تا انتهای سال مزبور و برای هر نوع ماده نفتی به شرکت‌های عامل اطلاع خواهند داد.

در سال 1955 و در سال‌های بعد تا خاتمه قرارداد شرکت‌ ملی نفت ایران در اول ژوئیه هر سال و یا زودتر میزان احتیاجات سال بعد خود را برای هر دوره سه ماهه و برای هر نوع ماده نفتی به شرکت‌های عامل اطلاع خواهد داد.

جزء د ـ طرز محاسبه مقدار نفت خامی که در هر دوره به حساب شرکت ملی نفت ایران به موجب مقررات فوق این ماده تحویل می‌شود طبق توافق کتبی خواهد بود که در مواقع لازم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل به عمل خواهد آمد.

جزء هـ ـ شرکت ملی نفت ایران بابت مقدار نفت خامی که طبق جزء (د) این ماده تعیین می‌شود وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود:

بند (1) ـ به شرکت اکتشاف و تولید حق‌العمل شرک مزبور طبق ماده 13 این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور

بند (2) ـ به شرکت تصفیه حق‌العمل شرکت مزبور طبق ماده 13 مذکور و قسمت صحیحی از کلیه هزینه‌های جاری شرکت مزبور.

ماده 15 ـ جزء الف ـ شرکت اکتشاف و تولید از گاز طبیعی که تولید می‌نماید تا حدی که پس از وضع احتیاجات زیر موجود داشته باشد آنچه را که شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی در ایران لازم داشته باشد (منجمله گازی که برای تهیه مشتقات در ایران لازم باشد اعم از این که مشتقات مصرف داخلی داشته و یا برای صادرات باشد) به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (1) ـ احتیاجات شرکت‌های عامل طبق ماده (11) این قرارداد.

بند (2) ـ‌ احتیاجات شرکت‌های بازرگانی به منظور انجام تعهداتی که آن شرکت‌ها و یا یکی یا بعضی از آن شرکت‌ها بر عهده گرفته باشند و این تعهد پس از مشورت یا شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عامل دائر بر این که گاز طبیعی برای انجام آن تعهد وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد.

در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت‌خام تولید می‌شود محل تحویل در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان خواهد بود. در موارد دیگر محل تحویل محل خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرک اکتشاف و تولید تعیین‌ کند.

جزء ب ـ در مواردی که گاز طبیعی که به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت‌خام به دست می‌آید مقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (1) ـ چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت نفت ملی ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.

بند (2) ـ شرکت ملی نفت ایران هزینه‌های تحویل گاز را که هزینه‌های گردانیدن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت.

جزء ج ـ در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی نفت ایران (طبق این ماده) از میدانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:

بند (1) ـ اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران باشد.

شق (1) ـ سرمایه‌ای که برای ایجاد وسایل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تمام این‌ گونه وسایل اضافی و همچنین کلیه وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.

شق (2) ـ شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه گرداندن کلیه وسایل تولید و تحویل را به شرکت اکتشاف تولید خواهد پرداخت.

بند (2) ـ اگر شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های عامل و یا هر یک از آنها نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند شرکت ملی نفت ایران ملزم نخواهد بود که قسمتی از سرمایه مورد احتیاج را بر عهده بگیرد ولی کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده 16 ـ شرکت ملی نفت ایران بابت هر دوره سه ماهه بدهی تخمینی خود را به شرکت‌های عامل طبق ماده (14) و (15) این قرارداد تا 15 روز پس از دریافت صورت حساب شرکت‌های عامل پرداخت خواهد نمود. صورت‌حساب مذکور روی برآوردی خواهد بود که شرکت‌های عامل نسبت به هزینه‌های جاری تنظیم می‌نمایند. شرکت‌های عامل در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال صورت حساب‌های مربوطه به آن سال را روی مأخذ قطعی هزینه‌های جاری اصلاح خواهند نمود و اختلاف حساب بسته به نوع آن به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده خواهد شد.

ماده 17 ـ جزء الف ـ بند (1) ـ شرکت ملی نفت ایران با رعایت مقررات این قرارداد با انجام عملیات خود ادامه خواهد داد و علیهذا تعهد می‌کند که عملیات غیرصنعتی را به شرحی که در این ماده بعداً‌ تعریف می‌شود. ( به جز در مواردی که بین شرکت مزبور و شرکت عامل مربوطه ترتیبات خاصی نسبت به آن مقرر شود) اجرا نماید.

بند (2) ـ شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات غیر صنعتی کلیه تأسیسات را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا آماده برای چنین استفاده‌ای می‌باشد حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تأسیسات در تمام مدتی که قابل استفاده یا ‌آ‌ماده به کار باشد منحصراً به منظور انجام عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

بند (3) ـ شرکت ملی نفت ایران عملیات غیر صنعتی را با توجه به صرفه‌جویی و حداکثر کارآیی و با توجه به حوائج معقول شرکت‌های عامل انجام خواهد داد.

جزء‌ ب ـ منظور از عملیات غیر صنعتی مذکور در این قرارداد تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره نمودن کلیه امور مربوطه به عملیات کمکی زیر است تا حدودی که برای کمک به عملیات شرکت‌های عامل لازم شود:

منازل و امکنه و متعلقات مربوطه.

نگاهداری طرق و شوارع مورد استفاده عامه.

امور بهداری و بهداشتی

اداره نمودن خواربار و تالارهای غذاخوری و رستوران‌ها و فروشگاه‌های البسه.

+++

تعلیم و تربیت فنی و صنعتی

حفط اموال

رفاه اجتماعی

وسایل نقلیه عمومی

آب و برق مورد مصرف اهالی

هر دستگاه دیگری که برای رفاه عمومی لازم باشد.

هر نوع عملیات دیگری که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه توافق شود.

همچنین تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره کردن انبارها و امور فرعی تا حدی که به امور فوق‌ ارتباط داشته باشد جزو عملیات بالا محسوب خواهد شد.

جزء ج ـ چنانچه توافق دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران یا مشورت با شرکت عامل مربوطه بودجه هزینه سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به آن شرکت عامل باشد برای سال بعد تنظیم خواهد نمود.

اقلامی که از بابت هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری با موافقت‌ طرفین در بودجه مزبور منظور شده باشد از این به بعد برحسب نوع آن به عنوان (هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز) یا «هزینه‌های جاری مجاز» نامیده خواهند شد.

جزء د ـ بند‌ (1) ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام «هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز» را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت‌ ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سر رسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن دین مزبور تولید شده است. چنانچه در آن تاریخ از مدت قرارداد مدتی کمتر از ده سال باقی مانده باشد به جای قسط‌بندی ده ساله قسط‌بندی روی بقیه مدت قرارداد به عمل ‌خواهد آمد. شرکت عامل برای هر سال در ظرف مدت ده‌سال مزبور یا بقیه مدت قرارداد مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تأسیسات عملیات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده‌ ساله این مبلغ معادل خواهد بود با یک‌دهم دین شرکت ملی نفت ایران و در مورد مدت کوتاه‌تر این مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ کل دین تقسیم بر تعداد سنوات در مدت کوتاه‌تر مزبور به طوری که در پایان مدت مورد بحث تمام دین ادا شده باشد.

بند (2) ـ وجوهی که از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت «هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز» مورد نیاز شرکت مزبور می‌باشد دو سال اول پس از تاریخ اجرای قرارداد به صورت وام بدون سود از طرف شرکت عامل مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرارداده می‌شود مقررات مربوط به دیون که دربند (1) این جزء مذکور است در مورد هر دینی که با این طریق برعهده شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد مجری خواهد بود و این‌گونه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران از طریق منظور داشتن آن در حساب بستانکار هزینه‌های استهلاک تأسیسات غیرصنعتی به طرز مقرر در ان بند مستهلک خواهد شد.

بند (3) ـ در مورد نیمی از «هزینه‌سرمایه‌ای مجازی» که سهم شرکت ملی نفت ایران و از بابت آن شرکت مزبور از شرکت عامل مربوطه وامی طبق بند (2) این جزء دریافت ننموده شرکت ملی نفت ایران در هر سال مبلغی به پول رایج ایران بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیرصنعتی جزو هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی جزو هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار شرکت عامل مربوطه خواهد گذاشت و این مبلغ معادل همان هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی خواهد بود که شرکت عامل مربوطه بابت همان تأسیسات برای همان سال به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده است.

بند (4) ـ درازای اعتبارات و هزینه‌هایی که نسبت به هر تأسیساتی در این جزء پیش‌بینی شده است شرکت ملی نفت ایران موافقت می‌نماید مادام که از چنین تأسیساتی بتوان استفاده نمود این تأسیسات برای عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گرفته یا آماده به کار باشد.

جزء هـ ـ بند (1) ـ شرکت ملی نفت ایران در بدو امر هزینه‌های جاری عملیات غیرصنعتی خود را برعهده خواهد داشت ولی شرکت عامل مربوطه این گونه هزینه‌ها را تا حدی که معقول و مربوط به هزینه‌های واقعی انجام یافته و هزینه‌های جاری مجاز باشد به شرکت ملی نفت ا یران مسترد خواهد نمود.

بند (2) ـ هر شرکت عامل در مقابل بدهی‌های خود براساس صورت حساب‌های ماهیانه‌ای که شرکت ملی نفت ایران به موجب این جزء تهیه و برای شرکت عامل ارسال می‌نماید پرداخت‌هایی به طور موقت خواهد کرد. این صورت حساب‌ها براساس بهترین برآورد هزینه‌های انجام شده که در آن تاریخ عملی باشد تنظیم خواهد شد و تصفیه حساب نهایی هر سال براساس صورت حسابی که شرکت ملی ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن سال تسلیم شرکت عامل خواهد نمود از طریق پرداخت یا استرداد وجوهی به اقتضای مورد به عمل خواهد آمد.

بند (3) ـ هر شرکت عامل حق خواهد داشت از وجوهی که طبق بندهای فوق این جزء به شرکت ملی نفت ایران بدهکار می‌شود بهای اجناسی را که به شرکت ملی نفت ایران تحویل نموده و هزینه کارهایی را که برای شرکت ملی نفت ایران انجام داده و مربوط به آن قسمت از عملیات غیرصنعتی باشد که شرکت ملی نفت ایران به نفع آن شرکت عامل انجام داده است کسر کند.

جزء و ـ هر وجهی که از بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیرصنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود یا شرکت ملی نفت مطالبه می‌نماید و همچنین هزینه‌هایی که شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده و طبق جزء (هـ) این ماده آن را مسترد می‌دارد به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.

جزء ز ـ شرکت ملی نفت ایران حساب‌های عملیات غیرصنعتی خود را به نحوی نگاهداری خواهد نمود که هزینه‌ شرکت برای این عملیات به نحو درست و واضح و دقیق نشان داده شود و در صورت تقاضای شرکت‌های عامل این حساب‌ها در اختیار شرکت‌های مزبور قرار داده خواهد شد. برای تأمین منظور فوق شرکت ملی نفت ایران با مشورت با شرکت‌های عامل روش حسابداری متناسبی انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه به تحولات آینده در روش مزبور تجدید نظر خواهد نمود.

جزء‌ ح ـ هر گاه هزینه‌هایی اعم از سرمایه‌ای یا جاری قسمت مربوط به عملیات غیرصنعتی و قسمتی مربوط به سایر عملیات شرکت ملی نفت ایران باشد چنین هزینه‌ها به طور عادلانه و با توجه با اصول معموله حسابداری که به طرز یکنواخت اعمال شود تقسیم خواهد شد و مسئولیت‌های شرکت‌های عامل طبق این ماده فقط محدود به آن قسمت از مخارج یا هزینه‌ها خواهد بود که صحیحاً قابل اطلاق به عملیات غیرصنعتی می‌باشد.

ماده 18 ـ جزء الف ـ اعضاء کنسرسیوم از شرکت ملی نفت ایران نفت‌خام خریداری خواهند کرد و می‌توانند از شرکت مزبور گاز طبیعی بخرند و مواد ذیل را در ایران برای صدور از ایران به فروش خواهند رساند.

بند (1) ـ نفت‌خام و گاز طبیعی که بدین ترتیب خریداری شده به استثنای مقداری از آن که طبق مقررات این قرارداد به پالایشگاه تحویل می‌شود و

بند (2)‌ـ محصولات نفتی که در ایران از نفت‌خامی که بدین طریق تحویل شده تهیه می‌شود. هرگونه خرید و فروش باید بر طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد ذکر شده است.

جزء ب ـ هر عضو کنسرسیوم ممکن است در مواقع مختلف تمام یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که مربوط به خرید و فرش‌های مذکور در جزء الف این ماده است به یک یا چند شرکت فرعی که بر طبق این قرارداد به عنوان شرکت بازرگانی تعیین خواهد نمود واگذار نماید و ایران و شرکت‌ ملی نفت ایران بدین‌وسیله با چنین واگذاری موافقت می‌نمایند ولی این‌گونه واگذاری‌‌ها هیچ عضو کنسرسیوم را از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد بری نخواهند نمود هر شرکت بازرگانی که واگذاری مزبور نسبت به آن عمل آمده باشد در حکم یکی از طرف های این قرارداد شناخته خواهد شد. هر عضو کنسرسیوم ممکن است خرید و فرو‌ش‌های مندرج در جزء (الف) این ماده را خود یا به وسیله شعبه‌ای در ایران انجام دهد در این صورت عنوان «شرکت بازرگانی» شامل آن عضو کنسرسیوم که این خرید و فروش‌‌ها را انجام می‌دهد خواهد بود.

جزء ج ـ هر یک از شرکت‌های بازرگانی در ایران به ثبت خواهد رسید و باید دارای همان ملیت آن عضو کنسرسیوم که آن را تعیین کرده است باشد مگر آن که عضو کنسرسیوم مذکور تشخیص دهد که احتیاجات مالیاتی یا ارزی خارج از ایران

+++

ملیت دیگری را اقتضا می‌کند که در این صورت عضو کنسرسیوم آن ملیت را برای شرکت بازرگانی مورد بحث انتخاب خواهد کرد.

جزء د ـ بند (1)‌ ـ شرکت‌های بازرگانی مذکور در جزء (ب) این ماده از شرکت ملی نفت ایران کلیه نفت‌خامی را که شرکت اکتشاف و تولید استخراج می‌کند خریداری خواهند نمود به استثنای آن قسمت نفت‌خامی که شرکت اخیر برای عملیات خود به کار برده یا به مصرف می‌رساند و نفت‌خامی که طبق ماده (14) این قرارداد برای تأمین مواد نفتی مورد از مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

بند (2) ـ شرکت‌های بازرگانی می‌توانند از شرکت‌ ملی نفت ایران این مازاد گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را که شرکت‌های عامل برای عملیات خود احتیاج به آن ندارند یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم نداشته باشد خریداری نمایند ولی قبل از آن که یک شرکت بازرگانی تعهد طویل‌المده‌ای برای مصرف فروش گاز طبیعی بنماید باید با شرکت‌های عامل و شرکت‌ ملی نفت ایران در باب موجود بودن یا نبودن گاز طبیعی برای یک چنین تعهد مشورت نماید.

بند (3) ـ نفت‌خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد در سر چاه به ملکیت شرکت‌های مزبور در می‌آید.

جزء هـ‌ ـ‌ شرکت اکتشاف و تولید نفت‌خام را برحسب تقاضای شرکت بازرگانی خریدار به پالایشگاه یا فوب به کشتی نفت‌کش یا به هر محل صدور دیگر در ایران تحویل خواهد داد همچنین گاز طبیعی را برحسب درخواست شرکت بازرگانی خریدار در هر محلی در ایران که بتوان آن را از آنجا به همان صورت یا پس از عمل آوردن صادر نمود تحوبل خواهد داد.

ماده 19 ـ جمع مقدار نفت‌خامی که شرکت اکتشاف و تولید استخراج می‌کند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که به صورت نفت‌خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید و نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است مرکب از ارقام ذیل خواهد بود:

بند (1) ـ مقداری‌ که برای تهیه مواد نفتی و مشتقات آن جهت مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران است.

بند (2) ـ مقداری که (در صورت لزوم) طبق مقررات ماده 23 این قرارداد به صورت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است.

بند (3) ـ مقداری که شرکت‌های بازرگانی به طریقی که شرکت‌های مزبور تعیین می‌نمایند لازم دارند.

ماده 20ـ جزء الف ـ اعضاء کنسرسیوم ضمانت می‌کنند که:

بند (1) ـ هرگاه تاریخ اجرای قرارداد در اول اکتبر 1954 یا قبل از آن باشد مجموع اقلام زیر:

شق (1) ـ مقدار نفت‌خامی که از ایران به وسیله شرکت‌های بازرگانی و مشتریان آنها صادر می‌شود و

شق (2) ـ مقدار نفت‌خامی که به پالایشگاه به حساب شرکت‌های بازرگانی تحویل شود و

شق (3) ـ هر مقدار نفت‌خامی که به موجب ماده 23 این قرارداد به شرکت‌ ملی نفت ایران تحویل می‌شود کمتر از مقادیر ذیل نباشد یعنی:

در سال 1955                               17،500،000 متر مکعب

در سال 1956                               27،500،000 متر مکعب

در سال 1957                               35،000،000 متر مکعب

بند (2)ـ هر گاه تاریخ اجرای قرارداد بعد از اول اکتبر 1954 باشد مقادیری که بدین نحو تضمین شده است به ترتیب فوق به اولین سه دوره سالیانه‌ای که تاریخ ابتدای آن سه ماه پس از تاریخ اجرای قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت.

جزء ب ـ پس از انقضای دوره سالیانه‌ای که مقدار نفت‌خام تضمین شده در آن سال باید به رقم سی و پنج میلیون مترمکعب رسیده باشد خط‌مشی اعضای کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ عملیات چه از لحاظ تصادی مقدار تضمین شده مزبور را به طرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت‌خام خاورمیانه را به میزان معقولی منعکس نماید.

ماده 21 ـ جزء الف ـ هرگاه تاریخ اجرا اول ا کتبر 1954 یا قبل از آن اعضای کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که برنامه صادرات پالایشگاه به طریق ذیل اجرا شود:

در سال 1955                               7،500،000 متر مکعب نفت‌خام

در سال 1956                               12،000،000 منترمکعب نفت‌خام

در سال 1957                               15،000،000 مترمکعب نفت‌خام

جزء ب‌ ـ هرگاه تاریخ اجرا پس از اول اکتبر 1954 باشد اعضا کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که مقادیر بالا (به همان ترتیب فوق) در اولین سه دوره سالیانه که آغاز آن سه ماه پس از تاریخ اجرا باشد حاصل شود.

ماده 22 ـ‌ جزء‌ الف ـ هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت‌خامی را که در جزء (ب) این ماده تصریح شده است به عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت‌ ایران تأدیه خواهد نمود.

جزء ب ـ مقادیر مزبور مجموع مقادیر زیر خواهد نمود.

بند (1) ـ مقدار نفت‌خامی که آن شرکت بازرگانی در ایران خریداری کرده و به فروش رسانیده است و

بند (2) ـ‌ مقدار نفت‌خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه تحویل شده است و

بند (3) ـ هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به موجب ماده 23 این قرارداد تحویل شرکت ملی نفت ایران شده است.

ولی هر گاه آن شرکت بازرگانی مقدای نفت‌خام از شرکت بازرگانی دیگر خریده باشد هر دو شرکت بازرگانی متفقاً در مقابل شرکت ملی نفت ایران مسئول تأدیه پرداخت مشخص برای نفت‌خام مزبور خواهند بود.

جزء (ج) ـ هر شرکت بازرگانی در مقابل خرید هر هزار مترمکعب گاز طبیعی پرداخت مشخصی به شرکت ملی نفت ایران خواهد نمود که معادل خواهد بود با پنج‌ درصد قیمت اعلان شده آن شرکت بازرگانی برای یک متر مکعب نفت‌خام 37 درجه تا 9/37 درجه ـ ای ـ پی ـ آی از جنس نفت‌خام آغاجاری فوب بندر معشور در تاریخ تحویل گاز مزبور

جزء د ـ پرداخت‌هایی که به موجب این ماده به شرکت ملی نفت ایران می‌شود به قرار زیر به عمل خواهد آمد:

بند (1) ـ در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شرکت اکتشاف و تولید پرداخت مشخص هر یک از شرکت‌های بازرگانی را نسبت به همان مدت سه ماه مطابق مقررات جزء‌های (الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شرکت بازرگانی مربوطه پس از کسری‌های قیمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامی که طبق ماده 23 قرارداد به جنس تحویل شده مبلغ برآوردی را پرداخت خواهد کرد این برآورد براساس آخرین اطلاعات موجود مربوطه به مقادیر و قیمت‌ها تهیه می‌شود و ارقام آن برای سال مورد نظر قابل جمع می‌باشد به طوری که در تهیه برآورد مبلغ قابل پرداخت برای هر سه ماه مبالغ پرداخت‌های مربوط به سه ماه یا دوره‌های سه ماهه قبلی همان سال منها خواهد شد.

بند (2) ـ در ظرف سه ماه پس از پایان هر سال شرکت اکتشاف و تولید مجموع پرداخت مشخص سالیانه هر یک از شرکت‌های بازرگانی را احتساب خواهد کرد هرگاه درنتیجه این احتساب و با در نظر گرفتن قیمت نفت‌خامی که به طریق مذکور در فوق به جنس تحویل شده است شرکت ملی نفت ایران هنوز مبلغی بستانکار باشد شرکت بازرگانی مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هرگاه در نتیجه این احتساب شرکت ملی نفت ایران به شرکت بازرگانی مربوطه بدهکار گردد مبلغ بدهی به حساب بعدی برده و در حکم مبلغ تأدیه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد.

ماده 23 ـ جزء الف ـ شرکت ملی نفت ایران تحت شرایط مقرر در این ماده حق خواهد داشت که در مقابل تیام یا قسمتی از پرداخت مشخصی که بابت نفت‌خام مندرج در ماده 22 این قرارداد باید دریافت نماید نفت‌خام به جنس (که به قیمت اعلان شده مربوطه تقویم می‌شود) تحویل گیرد.

جزء ب ـ‌ در تاریخ 31 مارس یا قبل از آن تاریخ در هر سال شرکت‌های بازرگانی توسط شرکت اکتشاف و تولید برآورد مقدار نفت‌خامی را که در هر سه ماه از سال آینده در ایران فروخته خواهد شد یا به پالایشگاه به حساب آن شرکت‌های بازرگانی تحویل خواهد شد کتباً به شرکت‌ ملی نفت ایران اطلاع خواهد داد در این ماده مقدار نفت‌خام مزبور به عنوان «مقدار برآوودی» و سال آینده موضوع برآورد به عنوان «سال تحویل» خوانده می‌شود.

جرء ج ـ شرکت ملی نفت ایران ممکن است به وسیله اخطار کتبی که نباید.

+++

دیرتر از 30 ژوئن هر سال به شرکت اکتشاف و تولید داده شود به آن شرکت اعلام کند که قصد دارد در هر سه ماه از سال تحویل هر مقدار نفت‌خام که در اخطار مزبور معین کرده باشد (مشروط بر این که از دوازده و نیم درصد مقدار برآوردی همان سه ماه تجاوز نکند) تحویل بگیرد.

جزء‌ د‌ ـ نفت‌ خام مزبور فوب ‌کشتی نفت‌کش در هر یک از بنادر موجود یا هر بندر دیرگی که در آینده برای بارگیری نفت‌خام مورد استفاده قرار گیرد (بدون هیچ پرداختی از طرف شرکت ملی نفت ایران) تحویل خواهد شد.

بارگیری نفت‌خام مزبور باید تقریباً و تا آ‌نجا که عملی است به طور یکنواخت به تمام مدت سه ماه سرشکن شود و در هر یک از آن بنادر حق‌‌الامکان از حیث‌ اندازه و جنس و وزن مخصوص رعایت حفظ تناسب با نفت‌خامی که فوب کشتی نفت‌کش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه برای شرکت‌های بازرگانی تحویل می‌باشد باید به عمل آید.

جزء هـ ـ قیمت نفت‌خامی «به بهای اعلان شده مربوطه» که در هر سه ماه به جنس به شرکت ملی نفت ایران به حساب شرکت‌های بازرگانی تحویل می‌گردد از مبالغی که نسبت به آن سه ماه به موجب ماده 22 این قرارداد قابل پرداخت خواهد بود کسر می‌شود و در محاسبه‌ای که به موجب جزء (د) آن ماده باید به عمل آید منظور خواهد گشت.

جزء و ـ نسبت به هر موضوعی که برای اجراء این ماده لازم ولی تکلیف آن فوقاً تعیین نشده باشد به طریقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید کتباً موافقت کنند اخذ تصمیم خواهد شد.

ماده 24 ـ جزء‌ الف ـ در تاریخ اجرای این قرارداد یا پس از آن تاریخ به مجرد این‌ که عملی باشد صورتی از مقادیر و انواع نفت خام و محصولات نفتی که در انبارهای واقع در بنادر بارگیری ناحیه عملیات موجود و عملاً برای بارگیری در کشتی آماده باشد برداشته خواهد شد این صورت از طرف شرکت ملی نفت ایران و یک نماینده از هر یک از شرکت‌های عامل کتباً تهیه خواهد شد.

جزء ب ـ پس از تهیه صورت مزبور.

بنده (1)‌ ـ شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که از انواع محصولات نفتی موجود در پالایشگاه آبادان آنچه را که در صورت مزبور دکر شده باشد (یا معادل آن را) طبق احتیاجات آن شرکت برای تأمین مصرف داخلی در ایران مطالبه کند و این گونه مواد مورد مطالبه بدون هیچ پرداختی به جز هزینه‌های تحویل به شرکت مزبور تسلیم خواهد شد.

ماده 14 این قرارداد (به استثنای جزء ج) آن شامل مواد نفتی که این طریق تحویل گرفته شود نخواهد بود.

بند (2) ـ شرکت‌های بازرگانی می‌توانند هر نفت‌خامی را که در صورت مزبور ذکر شده باشد به منظور صدور به فروش رسانیده یا به وسیله شرکت تصفیه آن را تصفیه نمایند هر یک از شرکت‌های بازرگانی پرداخت مشخص مذکور در ماده 22 این قرارداد را نسبت به کلیه نفت‌خامی که به این ترتیب تحویل گرفته باشد به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد کرد.

جزء ج ـ در انتهای مدت این قرارداد همان مقادیر و همان انواع نفت‌خام که به موجب صورت موجودی مذکور در جزء (الف) این ماده در انبار بوده است و یا هر نوع و هر مقدار نفتی که در انتهای مدت این قرارداد یا قبل از آن شرکت‌ ملی نفت ایران کتباً قبول کند که معادل آن است باید در انبار باقی گذاشته شود و شرکت‌های بازرگانی می‌توانند هر گونه محصولات نفتی غیر قابل عرضه به بازار را که در انبارهای پالایشگاه آبادان باقی مانده و برای بارگیری در کشتی عملاً آماده باشد بدون هیچ پرداختی در وجه شرکت ملی نفت ایران به استثنای هزینه‌های تحویل در ظرف سه ماه پس از انتهای مدت این قرارداد به منظور صدور به فروش رسانند.

ماده 25 ‌ـ‌ جزء الف ـ بند (1) ـ هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت‌خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند.

بند (2) ـ ایران حق دارد در هر موقع از شرکت بازرگانی اثبات این موضوع را بخواهد که ارقامی که به عنوان بهای اعلان شده مربوطه تعیین نموده است همان قیمت‌هایی است که خریداران نفت عموماً می‌توانند نفت خام ایران را بر آن اساس ابتیاع کنند.

جزء ب ـ هر شرکت بازرگانی باید نفت‌خام و محصولات نفتی را در ایران به نرخ‌هایی بفروشد که در هر سال مجموع عوائد ناویژه آن از این فروش ها کمتر از آنچه ذیلاً شرح داده شده نباشد.

بند (1) ـ مبلغی معادن قیمت کلیه نفت‌خامی (منجمله نفت‌خامی که شرکت ملی نفت ایران طبق ماده 23 این قرارداد به حساب آن شرکت بازرگانی به جنس تحویل گرفته است) که در آن شرکت بازرگانی و مشتریان او از ایران صادر نموده‌اند و قیمت نفت‌خام مزبور به نرخ به همای اعلان شده مربوطه می‌‌باشد.

به علاوه

بند (2) ـ مجموع اقلام زیر:

شق (1) ـ مبلغی معادل قیمت کلیه نفت‌ خامی که به نرخ بهای اعلان شده مربوطه در آن سال به حساب آن شرکت بازرگانی تحویل تصفیه‌خانه شده و

شق (2)‌ـ مبلغی معادل مجموع حق العمل شرکت تصفیه برای تصفیه نفت‌خامی که با آن شرکت‌ تحویل شده و هزینه‌های جاری شرکت مزبور مربوط به تصفیه این نفت ‌خام و

شق (3) ـ مبلغی که در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذکر نتیجه‌ای مساوی با قیمت پنج درصد نفت‌خام تحویلی (به بهای اعلان شده مربوطه)‌ به دست دهد منهای

بند (3) ـ‌ مبلغی معادل مجموع تخفیف‌هایی که ممکن است نسبت به کلیه نفت‌خام مذکور دربندهای (1) و (2) این جزء مورد پیدا کرده و ایران به موجب مقررات جزء (د) این ماده نرخ و فورمول آن را تصویب نماید.

جزء ج ـ با وجود مقررات مندرجه در حزء (ب) فوق هر شرکت بازرگانی می‌تواند نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده را در ایران به شرکت بازرگانی دیگری که مشمول مالیات بردرآمد ایران می‌باشد (چه این شرکت وابسته آن شرکت بازرگانی باشد چه نباشد) به هر قیمتی بفروشد در چنین صورت باید حداقل تعهدات شرکت بازرگانی اولی که در جزء (ب) نامبرده تصریح شده طبق آن تعدیل گردد ولی شرکت بازرگانی اخیر‌الذکر باید نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده خود را (که نفت‌خام و مواد نفتی تصفیه شده ابتیاعی از شرکت بازرگانی نامبرده اولی هم جزو آن می‌باشد) به چنان قیمت‌هایی بفروشد که مجموع عوائد ناویژه آن شرکت از این‌گونه فروش‌ها کمتر از آنچه در جزء (ب) نامبرده مشخص ضشده است نباشد.

جزء د ـ ایران از مجرای شرکت ملی نفت ایران و یا هر نماینده منتخب دیگر خود در مواقع لازم با شرکت‌های بازرگانی به منظور تعیین تخفیف‌هایی در بهای نفت خام نسبت به قیمت‌های اعلان شده آن شرکت‌ها تبادل نظر خواهد نمود و ممکن است برای این تخفیف نرخ‌ها و فورمول‌هایی تصویب نماید تا برای مدتی که معین خواهد کرد قابل اجرا بوده و در تعیین حداقل تعهدات شرکت‌های بازرگانی تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد.

ماده 26 جزء الف ـ مقررات زیر شامل عمل سوختگیری است ه در بنادر ایران نسبت به کشتی‌های متعلق به یکی از اعضای کنسرسیوم یا نماینده آن عضو و یا کشتی‌هایی که به طور دربست در اجاره یکی از آ‌نها باشد و یا کشتی‌هایی که سوختگیری آن تابع قرارداد یا یکی از آنها باشد انجام می‌شود.

بند (1) ـ در آبادان سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت تصفیه به حساب شخصی یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص و یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینک برای هر تن نفت‌ سوختی که تحویل می‌شود به شرکت تصفیه بپردازند.

بند (2) ـ در بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت‌خام در ایران احداث شود سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت اکتشاف و تولید به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینک برای هر تن نفت‌ سوختی که به کشت‌‌ها تحویل می‌شود به علاوه هزینه حمل این نفت سوخت از آ‌بادان به شرکت اکتشاف و تولید بپردازند.

بند (3) ـ در سایر بنادر ایران سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت ملی نفت ایران به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید قیمت و هزینه‌های مربوط به این سوختگیری را به علاوه حق‌العملی از قرار ده شلینک برای هر تن نفت سوختی که به کشتی‌ها تحویل می‌شود به شرکت ملی نفت ایران بپردازند.

+++

جزء ب ـ‌بند (1) ـ مقررات زیر به استثنای آنچه که در جزء الف این ماده تصریح شد شامل سوختگیری کشتی‌هایی را بنادر ایران خواهد بود که دارای پرچم ایران بوده و یا در سواحل ذهاب و ایاب بنمایند.

شق (1) ـ در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت این‌گونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

شق (2) ـ‌ در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتی‌ها را شرکت‌ ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.

بند (2) ـ کلیه سوخت لازم برای سوخت‌‌گیری ای که طبق این جزء انجام می‌شود (ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی‌ها لازم باشد) از لحاظ کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزئی از ا حتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای برای مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.

جزء ج ـ سوختگیری کلیه کشتی‌های دیگر در بنادر ایران طبق قرارهای جداگانه‌ای که نسبت به آن بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم و یا هر یک از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد.

جزء د ـ این ماده فقط شامل نفت سوختی است که از نفت‌خام تولید شده در ناحیه عملیات بدست آ‌مده باشد.

ماده 27 ـ جزء الف ـ نفت‌خامی که برای صدور تحویل می‌شود در مخازن بارگیری و نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه در مخازن پالایشگاه اندازه‌گیری خواهد شد مگر این که در هر یک از آ‌ن در مورد طریقه دیگری برای اندازه‌گیری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً مورد موافقت قرار گیرد.

جزء ب ـ گاز طبیعی در محل تحویل به وسیله کنتور یا به هر وسیله دیگری که شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً موافقت نمایند اندازه‌گیری خواهد شد.

ماده 28 ـ جزء الف ـ ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره 2 پیوست تصریح گردیده نامساعد‌تر نباشد.

جزء‌ ب ـ موافقت می‌شود که مراتب ذیل یا مفهوم قانون مالیات بر درآمد ایران که طبق ضمیمه شماره 2 مذکور اصلاح شده مطابقت دارد.

بند (1) ـ کلیه «‌پرداخت‌های مشخص» مربوط به نفت‌خام و گاز طبیعی که در این قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون مالیات بر درآمد و اصلاحاتی که در آن به عمل آمده یا هر مقررات دیگری به جای آن وضع شود به عنوان «پرداخت‌های مشخص» شناخته خواهد شد.

بند (2) ـ کلیه هزینه‌های جاری شرکت‌های عامل (که پرداخت‌های شرکت‌های عامل در وجه شرکت‌های وابسته یا دیگران برای خدماتی که در خارج ایران انجام شده جزو مربوط به عملیات شرکت‌های عامل در ایران تحت ماده 35 مذکور قابل کسر خواهد بود بدون این که لطمه‌ای به هر گونه تعدیلی که طبق بند (1) جزء (ز) ماده چهار این قرارداد بر اثر حسابرسی‌های مورد تقاضای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران مورد پیدا کند وارد نماید.

بند (3) ـ هزینه‌های قابل کسر هر شرکت بازرگانی عبارت از اقلام زیر خواهد بود:

شق (1) ـ پرداخت‌هایی که در وچه شرکت‌های عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزینه‌های جاری آنها نموده باشد و

شق (2) ـ پرداخت‌‌هایی که از بابت نفت‌خام و محصولات نفتی ابتیاعی مذکور در ماده 25 این قرارداد در وجه شرکت بازرگانی دیگری به عمل آورده باشد و

شق (3) هزینه‌های اداری و سایر مخارج غیر مذکور در شق (1) و (2) این جزء شرکت بازرگانی در ایران (که حقوق و دستمزد‌ها و مال‌الاجاره‌ها و ملزومات و احتیاجات اداری و دفتری و حق‌العمل‌های حسابداری و حسابرسی جزو آن بوده ولی منحصر به اینها نمی‌باشد) و هزینه‌های منصفانه و معقول مربوط به فروش که شامل حق‌دلالی و خدماتی که در خارج ایران برای فروش انجام می‌شود  می‌باشد ضمناً موافقت می‌شود که جمع مخارج اداری و سایر هزینه‌ها و هزینه‌های فروشی که در شق به آن اشاره شد در هیچ صورت از تفاوت حاصله از کسر رقمی که تحت بند فرعی (2) ذیل احتساب شده از رقمی که تحت بند فرعی (1) ذیل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود.

بند فرعی (1) ـ دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت‌ونیم درصد مجموع اقلام زیر:

شق فرعی (1) : ارزش تمام نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریده و فروخته و مگر آنچه به یک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد به علاوه

شق فرعی (2) ـ‌ ارزش تمام نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه)‌ که شرکت بازرگانی خریداری نموده و آن را به پالایشگاه تحویل و برای تهیه محصولات نفتی که خود آن را فروخته است به مصرف رسیده (به استثنای آن محصولات نفتی که به یک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد) به علاوه

شق فرعی (3) ـ ارزش نفت‌خامی (به مأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که به حساب شرکت بازرگانی طبق ماده 23 این قرارداد به جای دوازده و نیم درصد پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده باشد.

بند فرعی (2) ـ دو و سه دهم درصد مبلغ تخفیف‌هایی که طبق ماده 25 این قرارداد ممکن است مورد پیدا کند.

هزینه‌های شرکت بازرگانی مشروح در این شق مشمول حسابرسی و تعیین صحت ارقام آن می‌باشد ولی این قبیل هزینه‌ها که عملاً در وجه شرکت‌های وابسته یا دیگران پرداخت شده تا حدی که آن هزینه‌ها از میرزان دو و سه دهم درصد مذکور بالا تجاوز نکند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد.

جزء ج ـ هر گاه درآمد و دریافتی واقعی شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل از فروش و عملیات و وظایف ناشی از این قرارداد مطابق مقررات این قرارداد باشد از لحاظ مالیات بردرآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکت‌های نامبرده درآمد یا دریافتی‌های دیگری از فروش و عملیات و وظایف ناشی از این قرارداد ندارند.

جزء (د) به استثنای مواد ذیل:

بند (1)‌ ـ‌ مالیات بر درآمدی که شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل بابت درآمد ویژه حاصله در ایران از عملیات مربوط به نفت و همچنین هر درآمد ویژه دیگری که در ایران تحصیل بنماید فقط بر طبق مقررات مصرحه در این قرارداد باید بپردازند.

بند (2) ـ پرداخت‌ها و اعتباراتی که طبق این قرارداد برعهده شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل می‌باشد.

بند (3)‌ ـ عوارض گمرکی فقط به نحو مقرر در این قرارداد.

بند (4) ـ پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان (این مالیات به قرار نرخی که در قانون مالیات بردرآمد تصریح شده نسبت به حقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماه‌های دیگر باید احتساب شود) و همچنین آنچه که باید از پرداخت به پیمانکاران بابت کارهایی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود.

بند (5) ـ عوارض و حقوقی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می‌شود پرداخته شود مانند باج راه حق آیه و عوارض بهداشت و عوارضی که برای فاضل آب اخذ می‌شود مشروط بر آن که این عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیض باشد.

بند (6) ـ مالیات و حقوقی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات مشروط بر این‌ که میزان این مالیات‌ها و حقوق از آنچه که در ایران شامل عموم است بیشتر نباشد.

اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به آنها و مشتریان هر یک از یان شرکت‌ها و هر شرکت حمل‌و نقل (تا آنجا که مربوط شود به خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌خام یا گاز طبیعی ایران و یا مواد حاصله از هر یک از این دو و یا درآمد حاصله از چنین خرید‌ و فروش و صدور حمل و نقل) و شرکت‌های عامل (نسبت‌ به عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد به عهده دارند) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو یا از بابت درآمد

+++

حاصله شرکت‌های عامل از عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند بپردازند از هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده 29 ـ هر نوع اختلاف بین ایران و هر یک از شرکت‌های بازرگانی و با هر یک از شرکت‌های عامل که مربوط به مالیات بردرآمد حاصله از خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت‌‌خام یا گاز طبیعی یا محصولات نفتی ایران و با عملیات و وظایف مشروحه در این قرارداد باشد از جمله اختلافاتی است که به نحو مذکور در ماده 44 این قرارداد از طریق داوری حل خواهد شد.

ماده 30 ـ جزء الف ـ کلیه پرداخت‌های مشخص که طبق مندرجات ماده 22 این قرارداد باید به شرکت‌ ملی نفت ایران به عمل آید و کلیه وجوهی که بابت مالیات بر درآمد باید از طرف شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانی به ایران تأدیه شود به لیره انگلیسی خواهد بود با این قید که اگر در هر موقع:

بند (1) ـ لیره انگلیسی که به این ترتیب از طرف ایران یا شرکت ملی نفت ایران دریافت می‌شود آزادانه قابل تبدیل به دلار آمریکا نباشد و

بند (2) دولت انگلستان ترتیباتی را مقارن با این قرارداد در خصوص من تبدیل لیره‌های دریافتی به دلار آمریکا داده (یا هر ترتیبی را که با موافقت ایران در تعدیل یا تعویض آن ترکیباتی بدهد) قطع کند.

موضوع باید بین ایران و اعضاء کنسرسیوم مورد شور قرار گیرد تا نسبت به شرایط دیگری راجع به این که پرداخت به چه ارزی باید به عمل آید توافق حاصل شود.

جزء‌ب ـ چنانچه توافق حاصل نشود اعضای کنسرسیوم به تقاضای ایران و شرکت ملی نفت ایران و با توجه به اوضاع و احوال روز در نظر خواهند گرفت که قسمتی از وجوهی که باید به ایران و شرکت ملی نفت ایران تأدیه شود بارزهای محکم غیره از لیره انگلیسی پرداخت گردد این عمل بر اساسی خواهد بود که تناسب مجموع پرداخت‌هایی که به هر یک از پول‌هایی محکم مزبور انجام می‌شود معادل تناسبی باشد که شرکت‌های بازرگانی از فروش نفت‌خام و محصولات نفتی و گازهای طبیعی که شرکت‌های عامل تولید می‌کنند به قیمت فوب بنادر ایران به مشتریان خود بدست می‌آورند.

جزء ج ـ هر گونه وجوهی که باید به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد پرداخت شود به جز آنهایی که در جزء (الف) این ماده اشاره شده و تمام وجوهی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های عامل بپردازد به پول ایران خواهد بود بدین منظور هزینه‌های جاری و غیره که به لیره انگلیسی معین شده است به نرخ معدل واقعی ماهیانه که با آن نرخ پول ایران توسط شرکت عامل مربوطه در مقابل لیره انگلیسی در آن ماه خریداری شده است تسعیر خواهد شد.

ماده 31 ـ جزء الف ـ‌بند (1) ـ ایران و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و مؤسسات وابسته به هر یک از آنها و شرکت‌های عامل مطمئناً بتوانند در مقابل لیره انگلیسی پول ایران را به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند.

تمام بهای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و یا امثال آن جزء نرخ ارز مصوب خواهد شد.

بند (2) ـ نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از نرخ ارز رایج و متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء غیرایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران به ترتیب ارزش غیر از نفت‌خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد.

اگر در هر موقع بیش از نرخ بانک در مورد این قبیل کالا موجود باشد «نرخ ارز بازرگانی بانک» عبارت از بهترین این نرخ‌ها خواهد بود.

بند (3) ـ شق (1) ـ‌ در صورت بروز اختلافی در مورد این بند هر یک از طرفین اختلاف می‌تواند موضوع را به داوری حکم واحدی که به درخواست متقاضی توسط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول معین می‌شود ارجاع کند مقررات مندرج در جزءهای (د) الی نهایت جزء ک از ماده 44 این قرارداد در مورد این داوری قابل اجرا است.

شق (2)‌ ـ اگر به علتی نتوان این انتصاب را به عمل آورد یا اگر انتصاب مزبور در مدت 2 ماه از تاریخ تقاضا انجام نگیرد هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را طبق ماده 44 مزبور به داوری ارجاع نماید.

شق (3) ـ از لحاظ مراتب مندرج درشق‌های (1) و (2) این بند نمایندگی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که شرکت بازرگانی مذکور را معین کرده است.

جزء ب ـ از حیث این قرارداد و از نظر تعیین درآمد ناویژه‌ای که در ایران به دست آمده از لحاظ مالیات بردرآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلام شد ارزی غیر از لیره انگلیسی باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بهای مذکور بر اساس ارزش برابری روزبلیره انگلیسی تسعیر خواهد شد در صورت عدم تصریح چنین ارزش‌هایی ایران و اعضاء کنسرسیوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس نایل قبول برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور براساس متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارزبین لیره انگلیسی و ارز مورد بحث در پایان روز کار اداری مربوطه طبق گواهی چیز ناشنال بانک لندن به عمل خواهد آمد.

جزء ج ـ هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخی‌ که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء (ب) این ماده باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخ‌های قبلی ارز مورد بحث که به وسیله چیز نشنال بانک لندن گواهی شود.

در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخ‌بندی نشود نرخی‌که باید برای منظور‌های مذکور در فوق به جای متوسط نرخ‌های خرید و فروش ارز در لندن به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که چیزنشنال بانک لندن با توجه به معاملات آن ارز مناسب تشخیص دهد.

ماده 32 جزء الف ـ بند (1) ـ اعضای کنسرسیوم شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به هر یک از آنها و شرکت‌های عامل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی شرکت‌های عامل وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانک ملی ایران به پول ایران تبدیل کنند.

هیچ یک از این اعضاء و شرکت‌ها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود از این‌ که هرگونه وجوه یا دارایی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آ‌ن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از این که حساب‌هایی بارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوهی را که در این حساب‌ها بستانکار هستند نگاهداشته یا انتقال داده یا صادر نمایند.

بند (2)‌ ـ در خاتمه مدت این قرارداد اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته هر یک از آنها و شرکت‌های عامل می‌توانند وجوه اصافه بر احتیاجات خود در ایران تا جایی که این وجوه از تبدیل ارز خارجی به پول ایران حاصل شده باشد به لیره‌استرلینک تبدیل نمایند. و می‌توانند لیره‌هایی را که به این طریق به دست آورده انتقال داده یا صادر نمایند.

جزء ب ـ بند (1)‌ ـ مدیران و کارکنان غیر ایرانی هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های  عامل و خانواده‌های این قبیل مدیران و کارکنان ممنوع نخواهند بود این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه خارجی را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری بشد به ایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک ملی ایران یا طریق دیگر که ایران یا طریق دیگر که ایران قبول کند انجام دهند.

بند (2) ـ مدیر یا کارمند هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های عامل در خاتمه خدمت خود در ایران و هنگام عزیمت از ایران حق خواهد داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق 24 ماه آخر او در شرکت یا شرکت‌های مربوطه متجاوز نباشد به لیره انگلیسی یا در مورد تبعه کشورهای متحده آمریکا به دلار آمریکا آزادانه از ایران صادر نماید.

جزء ج‌ ـ در این ماده عنوان بانک ملی ایران شامل هر قائم مقام یا جانشین بانک ملی ایران خواهد بود.

ماده 33 ‌ـ جزء الف بند (1) ـ دفاتر عمده و حسا‌ب‌های شرکت‌های عامل شرکت‌های بازرگانی در ایران به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد و برای معاملاتی که به پول انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ایران نگاهداری خواهد شد.

بند (2) ـ مبانی که طبق جزء (ج) یا جزء (د) از ماده 13 این قرارداد به وسیله شرکت‌های بازرگانی به شرکت‌های عامل مسترد یا برای آنها تهیه می‌شود باید به لیره انگلیسی مسترد یا تهیه شود. هزینه نصب یا سوار کردن تأسیسات یا تحصیل دارایی طبق مواد 6 و 7 و 8 و سرمایه‌ای که از طرف شرکت‌های عامل طبق ماده 17 این قرار داد تهیه شده به لیره انگلیسی معین خواهد شد.

جزء‌ ب ـ از لحاظ کلیه مراتب مندرج در این قرارداد و برای تشخیص درآمد ویژه ایران از حیث مالیات بر درآمد ایران کلیه هزینه‌ها و وصولی‌های شرکت‌های

+++

عامل و شرکت‌های بازرگانى به لیره انگلیس معین خواهد شد راجع به تبدیل پول ایران در مورد هزینه‌ها و وصولى‌هاى شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى به لیره انگلیسى تبدیل مزبور باید بر ماخذ معدل واقعى ماهیانه نرخی که در ازا لیره انگلیس پول ایران توسط شرکت مربوطه طى ماه مذکور خریدارى شده به عمل آید در پایان هر سال هر گونه تفاوت ارزى به لیر ه انگلیسى که به علت تغییرات در نرخ ارز بین پول ایران و لیره انگلیسى در دفاتر شرکت مزبور به وجود آید و بر حسب مورد از هزینه‌هاى جارى یا مخارج شرکت مورد بحث کسر یا به آن اضافه خواهد شد

جز ج- هزینه‌هاى شرکت‌های بازرگانى که ممکن است به هر پولى غیر از لیره انگلیسى یا پول ایرانى به عمل آید باید طبق معدل ریاضى متوسط نرخ‌هاى ارز روزانه خرید و فروش لندن با مقایسه لیره انگلیسى و آن پول براى ماه مورد بحث به لیره انگلیسى تبدیل شود

ماده 34 جز الف- کلیه ماشین‌آلات- وسایل- وسایط نقلیه‌ای- دستگاه‌ها- افزار- ادوات- قطعات یدکى- مصالح- الوار- مواد شیمیایى- مواد ضرورى براى اختلاط و امتزاج- وسایل خودرو. و سایر وسایط نقلیه. هواپیما. کشتى. مواد خواربار. البسه و لوازم و اثاثیه ادارى. حوایج کشتى. مواد خواربار. البسه و لوازم استحفاظى. دستگاه‌هاى تعلیماتى. محصولات نفتى که از عملیات شرکت‌های عامل در ایران به دست نیامد و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویى و حسن جریان و عملیات و وظایف شرکت ملى نفت ایران یا شرکت‌های عامل طبق این قرارداد ضرورى باشد و بدون پروانه ورودى و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکى و عوارض و سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌هاى دیگر به ایران وارد خواهد شد مواد فوق شامل و حوایج طبى و جراحى و لوازم بیمارستان و محصولات طبى و دارو و اسباب و طبى و اثاثیه و ادواتى که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضرورى باشد نیز خواهد بود

جز ب- اجناسی که براى استفاده و مصرف مدیران و کارکنان و وابستگان تحت تکفل آنها شرکت ملى نفت ایران و یا شرکت‌های عامل مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودى و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتى ولى با پرداخت حقوق گمرکى و سایر مالیات‌هایی که در موقع ورود معمولاً باآن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم صرفاً براى استفاده و مصرف آنها

جز ج- بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتى حاصل شود شرکت‌های عامل و در تحصیل لوازم و حوایج مورد مصرف خودشان باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیا مذکوره با مقایسه آن با اشیا مشابه خارجى با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردى که براى آن منظور شده در ایران به دست بیاید در مقایسه قیمت اشیا وارداتى با اشیا ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکى طبق این قرارداد نسبت به اشیا وارداتى مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد

جز د- شرکت‌های عامل حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایى را که طبق جزهاى الف و ب فوق‌الذکر وارد کرده‌اند و دیگر براى آن در ایران مصرفى ندارند بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتى یا سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌هاى دیگر مجددا صادر کنند مگر اشیایى که طبق این قرارداد به مالکیت ایران با شرکت ملى نفت ایران در آمده باشد شرکت‌های عامل نیز حق خواهند داشت با تصویب شرکت ملى نفت ایران که بدون جهت از تصویب مزبور خوددارى نشده و تاخیرى در آن رخ نخواهد داد اشیا مذکور را در ایران و به فروش برسانند بدیهى است در چنین صورتى مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین رعایت تشریقات لازمه طبق مقررات جارى و تهیه اسناد ترخیص براى شرکت‌های عامل به عهده خریدار خواهد بود

جز ه- کلیه واردات و صادرا ت مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریقات و گمرکى بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجرى است سنگین‌تر نخواهد بود ولى مشمول پرداخت‌هاى که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى یا هر یک از آنها و مقامات گمرکى ایران ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضى داده شود

ماده 35- جزء الف- اعضاء کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانى و وابسته‌هاى هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها با تعهد به رعایت حق تقدم احتیاجات مصرف داخلى ایران می‌توانند نفت خام و گاز طبیعى را که از شرکت‌های ملى نفت ایران طبق این قرارداد می‌خرند و نیز محصولاتى را که شرکت‌های عامل از مواد مزبور می‌سازند به منظور صدور و مصرف خارج از ایران به هر کس و به هر قیمتى که اعضاى مزبور یا شرکت‌های و یا وابسته‌هایى آنها یا مشتریان شخصاً و آزادانه تعیین کنند و به فروش رسانیده یا به هر ترتیب دیگر از ملکیت خود خارج کنند و آن را به هر وسیله و بر طبق هر گونه شرایطى که مقتضى بدانند از ایران به خارج حمل نمایند

 جز ب- صدور مواد مذکور از حقوق گمرکى و مالیات صادراتى معاف بوده و مقید به سایر مالیات‌ها و عوارض یا پرداخت‌هاى دیگرى به مقامات دولتى ایران اعم از مرکزى یا محلى نخواهد بود اعضا کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانى و وابسته‌هاى هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها می‌توانند مواد مذکور را بدون لزوم پروانه یا تشریفات خاصه دیگرى به استثنا تنظیم اسناد و تشریفات گمرکى به شرح مندرج در جز ه ماده 34 این قرراداد یا تزیینات دیگرى که طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ایران خارج نمایند

جز ج- در مواردی که آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 34 درج شده است صادر کننده یا وارد کننده نسبت به بیمه کردن یا بیمه نکردن کشتى و ملوانان و محمولات و کرایه حمل آن و تشخیص میزان بیمه مزبور و تعیین بیمه‌گر مختار خواهد بود

ماده 36- شرکت‌های عامل و شرکت‌های بازرگانى و کارمندان آنها و خانواده‌هاى کارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثیه و آلات واردات و کلیه کالاها و آزادى کامل خواهند داشت و همچنین در مورد وسایل ارتباط چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که شرکت‌های مزبور در آنجا عمل می‌کنند آزادى و تامین خواهند داشت و طرز برقرارى تسهیلات از طرف ایران به منظور تامین آزادى حرکت حمل و نقل آزادى و تأمین وسایل ارتباطیه پس از مشاوره بین ایران و شرکت‌هاى عامل تعیین خواهد شد

ماده 37- جزء الف- وزارت دارایى اختیار کامل از طرف ایران و براى اجرا و اعمال مقررات این قرارداد خواهد داشت وزارت مزبور می‌تواند از طرف ایران هر گونه اقدامى به عمل آورده و یا هر گونه موافقتى بنماید که در مورد این قرارداد یا براى تامین مجراى آن به طرز بهتر لازم یا مقتضى باشد هر اقدامى که به این نحو انجام یا موافقتى که بدین طریق به عمل آمده باشد براى ایران الزام‌آور خواهد بود هر یک از طرف‌های این قرارداد که احتیاج یا تمایل به یک چنین موافقت یا اقدامى داشته باشد به وزرارت مزبور مراجعه خواهد نمود اولیاى امور ایران همه نوع دستورهایی را که وزارت دارایى در مورد اجرا و اعمال مقررات این مقررات این قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و داراى اختیارات کامل براى اجراى دستورهاى مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارایی به هر علتى اختیاراتى راکه طبق این جز دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور به وسیله وزارت یا دستگاه دیگرى که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود اجرا خواهد شد

جزء ب- شرکت ملى نفت ایران داراى تمام حقوق و اختیارات لازم خواهد بود براى این که در هر موقع بتواند هر گونه ترتیباتى را که در مورد اقدامات و عملیات موضوع این قرارداد لازم یا مقتض باشد بدهد

ماده 38- جزء الف- ایران بدین وسیله تضمین مى‌کند که شرکت نفت ملى ایران تعهداتى را که موجب این قرارداد انجام دهد

جزء ب- هر گاه وظایف شرکت ملى نفت ایران به شخص دیگرى که تحت اختیار ایران یا مسئول در مقابل ایران باشد منتقل شود شخص مزبور تمام تعهداتى را که شرکت ملى نفت ایران به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت و ایران در ضمانت خود در انجام آن تعهدات باقى خواهد بود

ماده 39- هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعى را که باى نحو کان به موجب این قرارداد داشته باشد به شخص دیگرى بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آن که چنین شخصى اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور طرف این قرارداد واقع شود و با تمام تعهداتى را که آن عضو کنسرسیوم به موجب این قرارداد دارد به عهده بگیرد و نیز مشروط به آن که هیچ فروش یا واگذارى یا انتقالى تا ایران با آن رضایت کتبى نداده اعتبار پیدا نکند ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خوددارى نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیر نخواهد کرد به این قید که اگر شخص که بدین تربیب آن حقوق را به دست می‌آورد شرکت وابسته به آن عضو کنسرسیوم که فروشنده

+++

یا واگذار کننده یا انتقال‌دهنده است باشد تحصیل رضایت کتبى مزبور لزوم نخواهد داشت ولى چنین فروش یا واگذارى یا انتقالى که به نفع شرکت وابسته صورت گیرد به هیچ وجه عضو کنسرسیوم مربوطه از تعهداتى که به موجب این قرارداد دارد براى الذمه نخواهد نمود

ماده 40- جز الف- ایران و شرکت ملى نفت ایران تصدیق می‌نماید که هیچ یک از اعضا کنسرسیوم و وابسته‌هاى آنها که طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود نسبت به هیچ نوع دعاوى و مطالبات ایران و شرکت ملى نفت ایران یا هر یک از آنها که مربوط به هر موضوعى قبل از تاریخ اجراى قرارداد باشد مسئولیتى ندارند

جزء ب- ایران و شرکت ملى نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله قبول می‌کنند که هر گاه اعضا و کنسرسیوم با هر یک از وابسته‌هاى آنها طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود در نتیجه هر نوع دعاوى و مطالباتى که بر علیه آنها یا هر یک از آنها از طرف هر شخص در موارد ذیل اقامه گردد متحمل خساراتى شوند خسارات مزبور را جبران نمایند

بند (1)- عملیات مربوط به نفت در ایران که شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران قبل از وقایع سال 1329- 1330 انجام داده یا بند (2)- نتایج مستقیم یا غیر مستقیم وقایع سال 1329- 1330 یا نتایج هر گونه معاملاتى که ایران یا شرکت ملى نفت ایران قبل از تاریح اجرا منعقد نموده باشد و امور مربوط به آن شرکت آن که جبران خساراتى که به موجب همین بند نسبت به شرکت سهامى نفت انگلیس وایران و وابسته‌هاى آن مقرر شده شامل موارد ذیل نباشد

شق (1) دعاوى ناشى از اخطارى که شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به عنوان مشتریانى که قصد خرید داشته‌اند و به عنوان اشخاص دیگر صادر نموده و بروز اختلاف مربوط به حق مالکیت نفت ایران را به اطلاع آنها رسانید و یا ناشى از اقداماتى که براى دفاع از حقوق قانونى خود به عمل آورده باشد با هر گونه حکم خساراتى که از طرف دادگاه‌هاى خارجى و در نتیجه دعاوى مطروحه قبل از تاریخ اجرا نسبت به هر معامله منعقد بین شرکت ملى نفت ایران و خریداران خارجى نفت ایران علیه شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران صادر شده یا بشود یا شق (2) هر دعوى که ممکن است به وسیله اشخاص ثالث بر علیه شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران راجع به هر قصورى که شرکت مزبور در رسانیدن نفت در نتیجه وقایع سال 29- 30 کرده اقامه شد

ماده 41- جزء الف- طرف‌های این قرارداد متعهد می‌شود ند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن و نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند

جزء ب- هیچ گونه اقدام قانون‌گذارى یا ادارى اعم از مستقیم و غیرمستقیم و یا عمل دیگرى از هر قبیل از طرف ایران و یا مقامات دولتى در ایران اعم از مرکزى و محلى این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییرى به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراى مقررات آن نخواهد شد الغا یا اصلاح یا تغییر مزبور نفت در صورت توافق طرف‌های این قرارداد ممکن خواهد بود

جزء ج- در صورتی که طرف‌های این قرارداد توافق دیگرى در این باب ننماید این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیئت داورى یا داور واحدى که بر طبق ماده 44 این قرارداد تعیین شده باشد به موجب راى خود این قرارداد را به علت نقض مقررات آن یا به علت این که اجراى قرارداد به کلى غیر مقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند

ماده 42- جزء الف- هر گاه یکى از طرف‌های این قرارداد مدعى شود که طرف دیگرى از اجراى هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول به دو به موجب اخطار کتبى به طرف دیگر مورد تخلف ادعایى را اطلاع داده و تقاضاى رفع آن را خواهد نمود هر گاه موضوع ظرف سى روز پس از وصول اخطار مزبور یا مدت طولانی‌ترى که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشود شکایت مورد بحث ممکن است بر طبق ماده 43 این قرارداد به هیئت سازش مراجعه شود هر شکایتى که یکى از طرفین نخواهد آن را به هیئت سازش ارجاع کند و یا شکایتى که به هیئت سازش مراجعه شده ولى رأى الزام‌آورى از طرف هیئت مزبور تکلیف آن را معین ننموده باشد ممکن است طرف اول آن را بر طبق ماده 31 یا ماده 44 این قرارداد هر کدام مورد پیدا کند به داورى ارجاع نماید

جزء ب- در مورد این ماده و مواد 43 و 44 نمایندگى شرکت بازرگانى با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که آن شرکت را تعیین نموده است‏

ماده 43- نسبت به هر شکایتى که بر طبق ماده 42 این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهد نمود و وظیفه آنها کوشش در دخل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیئت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأى خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد رأى مزبور در صورتى الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد

ماده 44- جز الف- بند (1)- به استثناى مورد مقرر در ماده 31 این قرارداد تنها طریقه ختم اختلافاتى که در بین طرف‌های این قرارداد در نتیجه یا در مورد اجرا یا تفسیر این قراردا د و تشخیض حقوق و تعهدات طرف‌ها طبق این قرارداد و یا عمل به مفاد این ماده بروز کند و با توسل به مقررات ماده 42 یا ماده 43 این قرارداد حل نشود مراجعه به داورى بر طبق مقررات این ماده خواهد بود

بند (2)- ارجاع امر به داورى یا اخطار کتبى از طرف شاکى به عنوان طرف دیگر شروع خواهد شد

جزء ب- بند (1)- چنانچه اختلاف مربوطه مسائل فنى و یا محاسباتى باشد ممکن است با توافق طرفین خواه به کار شناس واحد خواه به هیئتى مرکب از سه کارشناس مراجعه شود دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد هر یک نفر و سومى به تراضى طرفین تعیین خواهد شد اگر طرفین نتواند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سومى تراضى کنند هر یک از طرفین می‌توانند در موارد فنى به مدیر آید کنوسیشه تکنیشه هر خشوله زوریخ‏ EIDENOSSISCHE TECHNISCHE HOCUSHULEو در موارد محاسباتى به رئیس شوایتزریشه کامرفور رویزیوئوزن زوریخ‏ SCHWEIZERISCHE KAMMER  FUR  RENISION  SWESENمراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومى را تعیین نماید چنانچه صرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داورى طرفین در باب ارجاع اختلاف به کارشناس واحد و یا کارشناس‌هایى به شرح مقرر بالاتر راضى ننماید موضوع بایستى طبق مقررات جز ج و جزهاى زیر این ماده به داورى ارجاع شود

بند (2)- طرفین ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داورى کارشناس یا کارشناس‌ها را تعیین خواهند کرد تعیین کارشناس واحد در مواردی که به تراضى طرفین عملى نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داورى به عمل خواهد آمد

بند (3)- طرفین باید در قرارداد داورى مسائل فنى یا محاسباتى را که مودر رسیدگى قرار می‌گیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند رأى کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم هر کدام که مورد پیدا کند صادر شود اگر اختلاف به سه کارشناس مراجعه شود رأى کارشناسان ممکن است به اکثریت را صادر شود کارشناس یا کارشناسان باید رأى خود را منحصر نسبت به مسائل فنى و یا محاسباتى صادر کنند و رأى مزبور قاطع و براى طرفین الزام‌آور خواهد بود

بند (4)- اگر ضمن رسیدگى که بر طبق بند 1 و 2 و 3 این جز از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای که به نظر کارشناس یا کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقى داشته باشد با توجه به این که هر مسئله‌ای که مربوط به تفسیر این قرارداد واجد جنبه حقوقى خواهد بود پیش آید به طوری که اخذ تصمیم نسبت به موضوع فنى یا محاسباتى مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقى باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشود طرفین یا یکى از آنها بایستى خواه ابتکار از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناس‌ها آن را بر طبق جز ج و جزهاى زیر این ماده به داورى ارجاع کنند

بند (5)- در این مورد به منظور احتساب مدت‌هاى که در جزهاى زیر این ماده ذکر شده اخطار یکى از طرفین به طرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله حقوقى به داورى به شرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقى مزبور در حکم ارجاع امر به داورى از طرف اخطار کننده تلقى خواهد شد

بند (6)- در موردى که مسئله حقوقى ضمن رسیدگى پیش آمده رو بر طبق بند 4 و 5 این جز به داورى ارجاع شود رسیدگى کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که به نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقى نوعى باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگى مفید نباشد چنانچه رسیدگى تا تعیین تکلیف

+++

مسئله حقوقى معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهد رساند که رسیدگى موضوع فنى و یا محاسباتى مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم نهایى برسانند

جز ج- بند (1)- چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق جز ب این ماده ننماید و یا چنانچه توافق کرده باشند ولى تعیین کارشناس یا صدور رأى در ظرف مدت‌هاى مقرر صورت نگرفته باشد و یا وضعى که د ر بند 4 جز (ب) این ماده پیش‌بینى شده پیش آمد و یکى از طرفین اقدام براى تعیین تکلیف مسئله حقوقى به عمل آورده باشد هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور قبل از شروع داورى ثالثى را انتخاب خواهند کرد که سمت رئیس هیئت داورى را خواهد داشت چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داورى نسبت به داور ثالث تراضى کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگرى توافق ننماید داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى تعیین خواهد شد

بند (2)- اگر یکى از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داورى داور خود را انتخاب ننماید و با انتخابى را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواه داشت که به رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى مراجعه و تقاضاى تعیین داور واحد بنماید

بند (3)- اگر رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى تبعه ایران یا تبعه یکى از کشورهایى باشد که طرف‌های دیگر این قرارداد آن کشورهاى تاسیس شده‌اند انتخاب‌هاى مصرح در بند 1 و 2 این جز به وسیله مشارالیه به عمل خواهد آمد اگر به این دلیل یا هر دلیل دیگرى انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بندهاى 1 و 2 این جز به عمل نباید و طرفین هم کتباً به طرز دیگرى توافق نگرده باشند و در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف نایب رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى به شرط این که مشارالیه تبعه ایران یا تبعه یکى از کشورهاى که طرف‌های دیگر آن قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند نباشد به عمل خواهد آمد و چنانچه انتخاب به این طریق هم عملى نشود به وسیله رئیس دادگاه فدرال سویس و چنانچه به این طریق هم انجام نشود به وسیله رئیس یا قاضى هم عرض رئیس عالی‌ترین دادگاه کشورهاى زیر به ترتیب به عمل خواهد آمد دانمارک سوئد برزیل‏

بند (4)- تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند 1 و 2 و 3 این جز کاملاً بسته به تشخیص کسى خواهد بود که اجازه انتخاب دارد هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تشخیص مزبور تردید کند شخصی که به این طریق تعیین می‌شود نباید با ایران یا کشورهاى طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند رابطه نزدیکى داشته و یا در خدمت رسمى ایران با آن کشورها بوده یا تبعه آنها باشد یا عضو جامعه مشترک المنافع بریتانیا یا کشور تحت‌الحمایه یا مستعمره یا کشور تحت اداره یا تحت تصرف یکى از ملل فوق‌الذکر باشد

بند (5)- اگر اختلاف به هیئت داورى ارجاع شود رأى ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأى داور واحد یا هیئت داورى را با حسن نیت اجرا خواهد کرد

جز د- محل و تشریفات داورى را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس یا کارشناس ثالث یا داور ثالث یا داور واحد هر کدام که مورد پیدا کند تعیین خواهد شد

جز ه- طرفین همه نوع تسهیلات من جمله حق ورود به ناحیه عملیات را براى کارشناس یا کارشناسان هیئت داورى یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتى را که براى تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آوردند عدم حضور یا امتناع یکى از طرفین داورى نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داورى در یک یا همه مراحل آن بشود

جز و- مادام که تصمیم یاراى داورى صادر نشده توقف عملیات یا فعالیت‌هاى که موضوع داورى از آن ناشى شده است الزامى نیست در صورتی که تصمیم یا رأى داورى دایر بر مواجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم با رأى مزبور ممکن است به ترتیب مقتضى براى جبران خسارت شاکى مقرر گردد

جز ز- تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داورى کاملاً بسته به تشخیص کارشناس و یا کارشناسان یا هیئت داورى یا داور واحد هر کدام که مورد پیدا کند خواهد بود

جز ح- چنانچه به هر علت کارشناس یا یکى از اعضاى هیئت داورى یا داور واحد پس از قبول وظایفى که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگى به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگرى هم توافق ننماید هر یک از طرفین می‌تواند از رئیس دادگاه دادگسترى بین‌المللى تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقى کرد تصمیم اتخاذ کند اگر تصمیم مشارالیه از این قرارداد باشد از شخص یا اشخاصی که انتخاب اولیه به وسیله آنها به عمل آمده و تقاضا خواهد کرد که ظرف مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد کرد اگر رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى تبعه ایران یا یکى از سایر کشورهاى باشد که طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شده‌اند یا اگر به این دلیل یا هر دلیل دیگرى وظایف موضوع این جز به وسیله مشارالیه اجر ا نشود اجراى وظایف مزبور به عهده یکى از اشخاص دیگرى محول خواهد گردید که در بند 3 جز ج این ماده با ترتیب مقرر ذکر شده است‏

جز ط- هر گاه دادگاه بین‌المللى جدیدى که از حیث نوع و صلاحیت نظیر دیوان دادگسترى بین‌المللى باشد جانشین آن دادگاه گردد و یا وظایف دادگاه اخیرالذکر تا حدى معتنا بدهى به دادگاه جدید محول یا منتقل گردد وظایفى که بر طبق این ماده اجراى آن به عهده رئیس دیوان دادگسترى بین‌المللى است به عهده رئیس دادگاه بین‌المللى جدید قرار خواهد گرفت بدون این که توافقى در این باب بین طرفین لازم باشد

جز ى- تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات دارایی که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد

جز ک- ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأى به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داورى یا داور واحدى هر کدام که مورد پیدا کند که تصمیم یاراى اولیه را صادر نموده تقاضاى تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأى تاثیرى نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا واده شود و اجراى تصمیم یاراى تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه هر کدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند

ماده 45- جز الف- چنانچه تصمیم یا رأى بهاى صادر طبق ماده 44 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأى مزبور به ایران یا شرکت ملى نفت ایران به وسیله هر طرف دیگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأى مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأى ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأى پرداخت نشود ایران حق خواهد داشت که صدور تمام نفت خام و محصولات نفتى از ایران را توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نماید

جز ب- در موردی که رأى نهایى بر طبق ماده 44 این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفى که موظف به اجراى رأى می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأى یا چنانچه مهلتى ضمن رأى معین نشده باشد در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأى طرفین مفاد رأى را اجرا نکند طرفى که رأى به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام فسخ این قرارداد را به وسیله تصمیم هیئت داورى یا داور واحد که بر طبق مقررات جز ج این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتى که از اجراى این قرارداد قبل از تاریخ فسخ قرارداد طبق این قرارداد ناشى شده و یا بشود تاثیرى نخواهد داشت حقوق و وجوه و خسارات دیگرى هم که به موجب رأى هیات داورى با داور واحد مقرر شده باشد و در همین حکم خواهد بود

جز ج- تصمیمى که بر طبق مقررات جز ب این ماده پیش‌بینى شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود

بند (1)- فقط هیئت داورى یا داور واحدى که رأى نهایى مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند

بند (2)- چنانچه هیئت داورى داور واحدى که رأى مزبور را صادر کرده به هر علتى قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد به علت عدم اجراى رأى بر طبق ماده 44 این قرارداد و به طرزى که براى حل اختلافات پیش‌بینى شده به داورى ارجاع خواهد شد

بند (3)- هیئت داورى یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به فسخ این قرارداد بایستى اول بک مدت اضافى که از نود روز کمتر نخواهد بود براى اجراى رأى مقرر نماید و تصمیم مزبور را فقط در صورتى اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافى مقرر منقضى شده و طبق نظر آنها رأى اجرا نگردیده باشد

ماده 46- نظر به این که طرف‌های این قرارداد تابع ملیت‌هاى مختلف می‌باشد تعبیر

+++

و تفسیر و اجراى این قرارداد تابع اصول حقوقى خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف‌های دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکى وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقى خواهد بود که مورد قبول کشورهاى متمدن به طور عموم باشد من جمله اصولى که دادگاه‌هاى بین‌المللى طبق آن عمل نموده باشند

ماده 47- جز الف- در مورد وقایعى از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلى واعتصاب و طوفان و امواج و مدى و سیل و بیماری‌هاى همه‌گیر اپیدمى و انفجار و آتش سوزى و برق و زلزله وقایع از این قبیل محدود به سال‌هاى مذکور نیست که از حیطه اختیار هر یک از طرف‌هایى که به موجب این قرارداد تعهداتى دارند خارج باشد و اجراى تعهدات مصرح درین قرارداد را غیر ممکن سازد یا موجب جلوگیرى از انجام آن یا تأخیر در انجام آن گردد عدم آن انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در اجراى مقررات این قرارداد تلقى نخواهد شد.

جز ب- بدون این که این جز تأثیرى در مقررات جز ب ماده 41 این قرارداد داشته باشد در موردى که هر یک از طرف‌هایى مذکور بالا تعهدى راکه به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویب‌نامه‌اى دولتى نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در انجام تعهد مزبور نتیجه لازم اجراى قانون یا حکم یا مقررات یا تصویب‌نامه مربوط بوده باشد.

جز ج- مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که هر یک از طرف‌های این قرارداد نسبت به این موضوع که آیا قرارداد بایستى به علت آن که اجراى آن به کلى غیر مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده 44 این قرارداد به داورى مراجعه کند.

ماده 48- جز الف- متن فارسى و انگلیس این قرارداد هر دو معتبر است و در صورتی که اختلافى پیش آید و به داورى ارجاع شود هر دو متن به هیئت داورى یا داور واحد هر کدام مورد داشته باشد عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روى هر دو متن تفسیر نمایند هر گاه بین دو متن مزبور اختلافى در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسى معتبر خواهد بود

جز ب- متن‌هاى انگلیسى و فارسى ممکن است در یک تاریخ یا تاریخ‌هاى مختلف به امضا یا مهر طرف‌های این قرارداد برسد امضاى این قرارداد وقتى انجام یافته تلقى خواهد شد که یک نسخه یکى از دو متن به امضاى همه طرف‌ها رسیده باشد.

ماده 49- جز الف- مدت این قرارداد بیست و پنج سال از تاریخ اجرا خواهد بود به علاوه هر مدت اضافى که به شرح مندرج در این قرارداد اعتبار قرارداد براى آن مدت ادامه یابد.

جز ب- هر گاه در آن نقصی مدت بیست و سه سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن شرکت اکتشاف و تولید به نمایندگى از طرف اعضا کنسرسیوم کتباً به ایران و شرکت ملى نفت ایران اخطار کند که اعضاى کنسرسیوم مایلند این قرارداد پس از دوره بیست و پنج ساله اصلى ادامه یابد اعتبار این قرارداد براى مدت پنج ساله اضافى دیگر تمدید خواهد شد مشروط بر این که:

بند 1- هیچ یک از اعضاى کنسرسیوم در تاریخ تسلیم چنین اخطارى با توجه به مقررات جز الف ماده 45 این قرارداد قصورى نکرده باشد

بند 2- شرکت اکتشاف و تولید در ظرف مدت پنج ساله قبل از سالى که در آن اخطار داده می‌شود براى اکتشاف مخازن نفتى در ایران که در تاریخ اجرا کشف نشده بوده و آماده کردن آنها براى بهره‌بردارى مبلغى به شرح زیر خرج کرده باشد این مبلغ از مجموع حق‌العمل‌هایى که شرکت مزبور در آن پنج سال به موجب ماده 13 این قرارداد دریافت کرده پس از وضع مالیات بر درآمد ایران نباید کمتر باشد.

بند 3- شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌اى تسلیم کند و که ناحیه عملیات دوره اضافی را نشان دهد آن ناحیه باید نسبت به ناحیه دوره قبلى محدودتر باشد با معنى که به هیچ وجه نباید از هشتاد و درصد مساحت مقرر در ماده 2 این قرارداد تجاوز نماید ناحیه‌اى که به منظور این تقلیل مساحت از ناحیه قبلى خارج می‌شود به استثناى مورد جزایر باید شامل قطعاتى لااقل به مساحت 2000 میل مربع باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نکند.

جز ج- اعضاى کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرى شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبى مشابه دیگر صادر کنند در هر یک از این دو مورد اخطار باید در انقضای سال سوم دروه پنج ساله اضافى جارى یا قبل از آن داده شود و دره هر مورد این قرارداد پس از انقضای دروه پنج ساله اضافى جارى به موجب اخطار مزبور براى مدت پنج سال اضافى دیگر تمدید پیدا می‌کند و تمدید مزبوره در هر مورد مشروط به شرایطى‏ است که در مورد اخطار مذکور در جز ب این ماده ذکر شده فقط این استثنا که ناحیه تقلیل یافته از هشتاد درصد ناحیه‌اى که در نقشه پیوست به اخطار مربوط به دوره تمدیدى جارى نشان داده شده نباید تجاوز نماید.

جز د- هر اخظارى که به موجب جز ب یا ج این ماده داده شود تعهدات زیر را برقرار می‌دارد:

بند 1- تعهد اعضاى کنسرسیوم و شرکت‌های عامل دایر بر این که انجام تعهدات مربوطه را که به موجب این قرارداد درآید و در بقیه دوره این قرارداد ادامه خواهند داد

بند 2- تعهد شرکت اکتشاف و تولید در اثر به این که براى عملیات خود در ظرف بقیه دوره این قرارداد کماکان مبلغى خرج کنند که به طور متوسط از مجموع حق‌العمل‌هایى که در ظرف بقیه دوره آن قرارداد بر طبق ماده 13 آن قرارداد دریافت می‌کنند پس از وضع مالیات بر درآمد ایران کمتر نباشد.

جز ه- در این قرارداد معنى عبارت مدت این قرارداد مدتى که د رجز الف این ماده تعریف شده و معنى عبارت بقیه دوره این قرارداد هر مدتى است که در یک موقع معین از دوره بیست و پنج ساله اصلى یا از هر دوره آیا دروه‌هاى اضافى که بر طبق ز ب یا ج این ماده موضوع اخطار قرار خواهد شد.

ماده 50- هر اخطارى که به موجب این قرارداد صدور آن به عنوان هر یک از طرف‌ها لازم یا مجاز باشد در صورتی که کتباً و به شرح زیر صادر شود ابلاغ شده تلقى خواهد شد

بند 1- در مورد اخطار خطاب به ایران اخطار باید به موازات دارایى یا هر وزارت دیگرى که از طرف هیئت وزیران طبق مقررات ماده 37 این قرارداد تعیین شود ارسال گردد دفتر مرکزى وزارت مربوطه‏

بند 2- اخطار خطاب به شرکت ملى نفت ایران باید به ادراه مرکزى شرکت ارسال شود

بند 3- اخطار خطاب به ر یک از طرف‌های دوم باید به نشانى طرف مذکور که در ذیل ذکر شده ارسال شود یا به نشانى دیگرى که در مواقع مختلف به ایران و شرکت ملى نفت ایران کتباً اطلاع داده شود.

گلف اویل کورپوریشن‏

گلف بیلدینک صندوق پست نمره 1166

پیتز بوریک. بن سیلوانیا. آیالات متحده امریکا

سوکونى واکیوئوم اویل کمپانی اینکورپوریتد

26 برادرى‏

نیویورک 4

نیویورک ایالات متحده امریکا

استاندارد اولى کمپانی نیوجرزى‏

30 را کفلرپلازا

نیویورک 20

نیویورک ایالات متحده امریکا

استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا

225 بوش استریت‏

226 سانفرانسیکو 4 کالیفرنیا ایالات متحده امریکا

227 ذى تکساس کمپانی 135 ایست خیابان 42

228 نیویورک 17 نیویورک ایالات متحده امریکا

انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیند

بریتانیک هوس‏

فینز بورى سر کوس‏

لندن ى .سى 2 انگلستان‏

ن .و. دو با تافش پترولیوم مات شاپى‏

کارل.ون.باى لند تلان 30

لاهه.هلاند

کمپانی فرانسزده پترول‏

11 رودود کترلانسرو

پاریس فرانسه‏

بند 4- اخطار خطاب به یک شرکت عامل یا یک شرکت بازرگانى باید به اداره ثبت شده این شرکت در ایران ارسال شود.

+++

بند (5)- اخطار خطاب به هر شخصى که به موجب مقررات این قرارداد از طریق جانشینى یا انتقال عضو کنسرسیوم مى‌شود باید به اداره مرکزى آن شخص ارسال شود

ماده 51- جز الف- این قرارداد به مجرد این که تمام اقدامات زیر انجام یافته باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد یعنى:

بند (1)- قسمت اول این قرارداد را طرف‌هاى اول ودوم این قرارداد امضا یا مهر کرده باشند و قسمت دوم آن را طرف‌های اول و سوم امضا یا مهر کرده باشند.

بند (2)- این اصلاحاتى را که در قانون مالیات بر درآمد مطابق جدول ضمیمه 2 معین شده به صورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانونى پیدا کرده باشد.

بند (3)- قسمت اول و دوم این قرارداد به تصویب مجلسین شوراى ملى و سنا رسیده و به صورت قانون در آمده و به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده باشد. به شرط آن که اگر در مدت ممقولى پس از آن که طرف‌های دوم این قرارداد را امضا نمایند اقدامات دیگرى که در این جز ذکر شده انجام نیافته باشد این قرارداد کان لم یکن خواهد بود.

جز ب- تاریخ اجراى قانونى که متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم این قرارداد خواهد بود روزى است که به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسد.

جز ج- مندرجات این سند براى هیچ یک از طرف‌های این قرارداد نسبت به قبل از اجراى قرارداد یا نسبت به هر دوره‌اى مقدم بر اجراى آن موثر یا الزام‌آور نبوده و تعبیرى هم مخالف آن معنى از آن نخواهد شد اینک این قرارداد را طرف‌های اول و طرف‌های دوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضا یا مهر می‌نماید.

قسمت دوم این قرارداد

نظر به این که انعقاد ترتیباتى که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادى در موضوع غرامت بوده و نظر به این که ایران و شرکت سهامى نفت انگلیسى و ایران مسائل مالى را که در بین آنها معوق بود مورد توجه دقیق قرارداده و بررسى کاملى نسبت به همه مطالبات و دعاوى متقابل خود به عمل آورده‌اند و نظر به این که ضمن این بررسى ترتیباتى که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط با استفاده از دارایی‌هاى جنوب می‌باشد در نظر گرفته شده و با توجه به آن ترتیباتى شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران موافقت کرده است و که از کلیه دعاوى خود نسبت به دارایی مزبور صرف‌نظر نماید و نظر به این که ضمن این بررسى بهاى دارایى مربوط به پخش داخلى و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران از یک طرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موافقت طرفین در تصفیه مسائل ناشى از قانون ملى شدن نفت ایران در سال 1329- 1330 به وجود آمده و از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته است و نظر به این که نظر ایران و دایر به این که ایران باید در موقع اجراى این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافى راکه به موجب قرارداد الحاقى 1328 در صورتی که آن قرارداد به تصویب رسیده بود به ایران تعلق می‌گرفت او از این به بعد به عنوان مبالغ اضافى نامیده می‌شود دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته است‏

علی‌هذا بین طرف‌های اول و سوم به شرح ذیل موافقت می‌شود

ماده 1- جز الف- شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران مبالغ اضافى را به ایران خواهد پرداخت و موافقت می‌شود که مبالغ اضافى که جمع کل آن پنجاه و یک میلیون لیره انگلیسى است به نوله خود تهات را در مقابل وجهى که ایران باید به شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتى است که پس از رسیدگى به دعاوى و مطالبات متقابل دیگر به شرح مذکور بالا موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص 25 میلیون لیره انگلیسى بدون بهره بین ایران به شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت شود

جز ب- علیهذا براى تصفیه مبالغی که دین هر طرف به طرف دیگر است و در جز الف این ماده ذکر شده ایران قبول می‌کند که مبلغ 25 میلیون لیره انگلیس به اقساط و در مواعدى که در جز ج این ماده تعییین شده است درجه شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران بپردازد

جز ج- مبلغ مزبور درد قسط مساوى سالیانه که هر قسط مبلغ 2500000 لیره انگلیس خواهد بود پرداخت خواهد شد اولین قسط سالیانه‌اى باید در لندن در تاریخ اول ژانویه 1957 پرداخت شود و بقیه اقساط نه گانه در اول ژانویه هر سال متوالى در لندن پرداخت خواهد شد

جز د- بنا به تقاضاى ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطى که در جز ج این ماده مذکور است به این طریق باشذ که در هنگام سر رسید هر قسطى که باید به شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران مطالبق مفاد قسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهى آن شرکت بازرگانى باشد یا بعداَ بدهى وى بشود به ریال خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرادخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتى از آن به طرزى که ضمن مقررات این جز تعیین شده به هر جهتى در وجه شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانی که پرداخت به عمل نیامده باشد ذمه‌دار آن خواهد بود

ماده 2- ایران موافقت دارد و شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران قبول می‌کند که پرداخت مبلغ 25 میلیون لیره انگلیسى که به طرز مقرر در ماده 1 این قسمت از طرف ایران به عمل خواهد آمد به کلیه دعاوى و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملى نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامى نفت انگلیس ایران بابت هر مسئله‌اى مربوط به قبل از تاریخ اجرا از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا

جز الف- شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران بدین وسیله ذمه ایران و شرکت ملى نفت ایران و هر یک از آنها را از کلیه دعاوى و مطالبات و نسبت به هر موضوعى مربوط به قبل از تاریخ اجرا می‌نماید

جز ج- ایران و شرکت ملى نفت ایران و هر یک از آنها بدین وسیله موافقت می‌کنند که هرگاه شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران بر اثر هر نوع دعوى و مطالبه‌اى که از طرف هر شخص بر علیه شرکت مزبور نسبت به هر موضوعى که در نتیجه عملیات نفتى آن شرکت در ایران پیدا شود اقامه گردد متحمل خساراتى شود خسارات مزبور را جبران نمایند

ماده 3- مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز می‌باشد یعنى مواد 1 و 28 و 32 و 37 و 38 و 41 جزهاى الف و ب و 42 جز ب و 44 و 46 و 48 و 50

ماده 4 جز الف- شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر نوع حقوقى را که به موجب ماده 1 این قسمت ار قرارداد به شخص دیگرى بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آن شخص به مجرد این که این فروش یا واگذارى یا انتقال منشأ اثر قرار گرفت براى منظورهاى مندرج در ماده 1 و 3 این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران خواهد بود

جز ب- عبارتى شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران هر جا در جز الف و ب و ج ماده 2 این قسمت از قرارداد ذکر شده شامل وابسته‌هاى آن شرکت خواهد بود

ماده 5- این قسمت از قرارداد در تاریخ اجراى قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

اینک- این قرارداد را طرف‌هاى اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل یا مهر می‌نماید

ضمیمه 1

ناحیه عملیات‏

کلیه ناحیه محدود به خطى که شروع می‌شود از نقطه 1 محی که نصف النهار طول جغرافیاى 46 درجه شرق گرینویچ سر حد بین‌المللى ایران و عراق

+++

را قطع می‌کند در عرض جغرافیایى تقریبى 23 درجه و 30 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 2 در طول 45 درجه و 55 دقیقه و عرض جغرافیایى 34 درجه و 8 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 3 در طول جغرافیایى 45 درجه و 40 دقیقه و عرض جغرافیایى 34 درجه و 30 دقیقه و از آنجاست به سمت شرق به‏

نقطه 4 در طول جغرافیایى 46 درجه و عرض جغرافیایى 34 درجه و 30 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه 5 در طول جغرافیایى 48 درجه و عرض جغرافیایى 33 درجه و 20 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به

نقطه 6 در طول جغرافیاى 49 درجه و عرض جغرافیاى 32 درجه و 20 دقیقه و از آنجا به سمت شرق به‏

نقطه 7 در طول جغرافیایى 49 درجه و عرض جغرافیاى 32 درجه و 45 دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه 8 در طول جغرافیاى 49 درجه و 20 دقیقه و عرض جغرافیایى 32 درجه و 45 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 9 در طول جغرافیایى 50 درجه و عرض جغرافیایى 32 درجه و 25 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به نقطه 10 در طول جغرافیایى 50 درجه و عرض جعرافیایى 31 درجه و 35 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 11 در طول جغرافیایى 51 درجه و عرض جغرافیایى 30 درجه و 45 دقیقه و از آنجا به سمت شرق به

نقطه 12 در طول جغرافیایى 51 درجه و 30 دقیقه و عرض جغرافیایى 30 درجه و 45 دقیقه از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 13 در طول جغرافیایى 52 درجه و عرض جغرافیایى 30 درجه و 30 دقیقه و از آنجاست به سمت جنوب به

نقطه 14 در طول جغرافیایى 52 درجه و عرض جغرافیایى 30 درجه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 15 در طول جغرافیایى 54 درجه و عرض جغرافیایى 29 درجه و 10 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به

نقطه 16 در طول جغرافیایى 54 درجه و عرض جغرافیایى 28 درجه و 50 دقیقه و از در امتداد خط مستقیم به

نقطه 17 در طول جغرافیایى 55 درجه و عرض جغرافیایى 28 درجه و 30 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به‏

نقطه 18 در طول جغرافیایى 57 درجه و 20 دقیقه و عرض جغرافیایى 27 درجه و 40 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به‏

نقطه 19 در طول جغرافیایى 57 درجه و 20 دقیقه و عرض جغرافیایى 26 درجه و 20 دقیقه و از آنجا به سمت غرب تا نقطه سه میل غرب پست‌ترین خط جز خاک اصلى کشور او از آنجا در امتداد خطى واقع در 3 میل فاصله او ساحل در دریا از خط پست‌ترین جزر خاک اصلى کشور که جزیره آبادان و هر محوطه خشکى دیگرى که جز یا کلا محدود به هر رودخانه یا حفار یا نهر طبیعى یا محر آیا آب‌هاى داخلى دیگر باشد جزء آن خواهد بود به نقطه‌اى که در آنجا این خط سر حدى بین‌المللى ایران و عراق را مجاور مصب شط‌العرب قطع می‌نماید از آنجا در امتداد خط هر سر حدى بین‌المللى مزبور به نقطه 1 که فوقاً تعریف شده مصافا جزایر خارک و خارک و شعیب و هندورایى کیش و قشم و هنگام و هرمز و ناحیه‌اى که در داخل خطى سه میل فاصله در دریا از پست‌ترین جز و هر یک از این جزایر واقع است نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.

ضمیمه 2

اصلاح قانون مالیات بر درآمد

قانون مالیات بر درآمد 1328 (1949) با اضافه شدن ماده‌اى بعد از ماده 34 اصلاح مى‌شود.

ماده 35- در مورد شرکت‌های که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدوکاربورها که در ایران تولید و یا از تهران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق و منافع آن شرکت‌ها قیمت به نفت یا هیردوکاربورهاى مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصقیه نفت آیا هیدروکاربورهاى دیگر تحیصیل می‌شود به منظور وصول مالیات از میزان مالیاتى که طبق ماده 7 مشخص خواهد گردید معادل مبلغى که تحت عنوان پرداخت مشخص یا هر نوع پرداخت مشابه دیگر به دولت ایران یا شرکت ملى نفت ایران یا هر هیئت دیگر به نمایندگى دولت از بابت نفت یا هیدروکاربورهاى مزبور پرداخت شده باشد کسر خواهد گردید چنین مبلغى که به عنوان پراخت مشخص یا پرداخت مشابه آن تادیه شده باشد در محاسبه بیش از یک بار احتساب نخواهد شد و شرکت‌های مزبور از نرخ‌هاى کمتر از نرخ حداکثر که در ماده 4 ذکر شده و همچنین از معافیت مقرر در قسست الف ماده 3 لایحه قانونى تشویق صادرات مصوب 20 آذر 1331 استفاده نخواهد نمود درآمد ویژه کمپانی‌ها براى مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بین درآمد تا ویژه حاصله در ایران و هزینه‌هاى مربوطه به تحصیل آن درآمد درآمد ویژه طبق روش معمول حسابدارى که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکت‌ها هزینه‌هاى زیر در هر کجا که انجام شده باشد بدون رعایت مقررات ماده 7 قابل کسر خواهد بود

الف- هزینه شرکت در مورد کالاهاى فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران و

ب- مخارجى که توسط شرکت به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگرى از آن قبیل که براى آن به موجب مقررات قبلى مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیش‌بینى شده براى انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و درون این که و عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه ادارى و عمومى و هزینه‌هاى تاسیساتى واعانات و کرایه‌ها و سایر خرج‌هایى که براى استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستى متکى به اسناد مثبته باشد و

ج- هر سال مبلغ معقولى به عنوان استهلاک فرسودگى و متروک شدن و تمام شدن و تهى شدن به منظور استهلاک هزینه‌هاى سرمایه‌اى که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده کسر می‌گردد

د- زیان‌هاى متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آن که توسط بیمه یا به نحو دیگرى جبران نشده باشد این خسارت بدون این که عمومیت آنچه را که بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیان‌هاى ناشیه از دعاوى خسارت بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارت وارده به تجارتى یا هر گونه دارایى که در ایران براى انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود چنین شرکت‌هایى تابع مقررات ماده 12 است به پرداخت‌هاى که به آنها در مورد عملیات مقرر در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع مقررات ماده 20 یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافى علاوه بر آنچه درماده 7 و این ماده پیش‌بینى شده نخواهد بود مقررات ماده 25 هزینه‌هاى قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و به هیچ وجه درآمدى پیش از یک بار طبق ماده 27 مالیات تعلق نخواهد گرفت و محتویات حساب‌هاى شرکت مذکور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده گواهى شده باشد مورد قبول وزارت دارایی به عنوان صحیح از نظر تعیین درآمد خالص مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط به غرامت است به شرح بالا در جلسه روز پنجشنبه 29 مهر ماه 1333 از طرف مجلس شوراى ملى و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان ماه 1433 از طرف مجلس سنا داده شده صحیح است‏

رئیس مجلس سنا-ابراهیم حکیمى‏

+++

Parameter:294889!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)