7 مرداد 1396 09:08:00
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 68 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 اسفند ماه 1312 (14 ذیقعده 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور

3ـ تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد نظمیه

4ـ شور ثانى و تصویب لایحه محاسبات عمومی

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق

6ـ تقدیم و تقاضاى فوریت لایحه تأسیس 25 باب دانشسرا

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 68

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 اسفند ماه 1312 (14 ذیقعده 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس

2ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور

3ـ تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد نظمیه

4ـ شور ثانى و تصویب لایحه محاسبات عمومی

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق

6ـ تقدیم و تقاضاى فوریت لایحه تأسیس 25 باب دانشسرا

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورتمجلس روز سهشنبه 8 اسفندماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه - آقایان: علوی سبزواری. محلوجی. شیرازی. وکیل. مسعود ثابتی. یونس اقا وهاب‌زاده. چایچی. کورس. همراز

1ـ تصویب صورتمجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2ـ تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه تجدید کنترات دکتر گراندل قرائت میشود.

خبر کمیسیون‏ ـ کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر داخله لایحه نمره 29891 دولت راجعبه تجدید کنترات آقاى دکتر گراندل را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده بالنتیجه با لایحه پیشنهادى موافقت و اینک راپرت آن را که عین سه ماده پیشنهادى دولت میباشد تقدیم میدارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیونامور خارجه در جلسه 29 بهمن 1312 لایحه دولت را راجعبه استخدام دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه متخصص انستیتو دو پاستور مورد مطالعه قرار داده و از نقطهنظر ملیت با لایحه مزبور موافقت نمود.

رئیس ـ مواد قرائت میشود.

ماده اول ـ مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه میدهد که کنترات آقاى دکتر گراندل

+++

تبعه دولت فرانسه متخصص در کارهاى میکروبشناسى را براى ریاست قسمت فنى و ادارى مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنى براى مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالى هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوى اسعار خارجى پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین 1312 براى مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتى انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.

ماده دوم ـ براى مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده میشود.

ماده سوم ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى دکتر ملکزاده.

دکتر ملکزاده ـ موافقم.

رئیس‌‌ ـ آقاى احتشامزاده.

احتشامزاده‌‌ ـ البته مسلم است در قسمتهایى که ما متخصص نداریم محتاج هستیم از ممالک متمدنه متخصص استخدام کنیم ولى البته باید نظرمان باشد که احتیاجات خودمان را در آینده از متخصص خارجى کم بکنیم بنده متأسفانه میبینم یک رویه در بعضى از وزارتخانههاست که هیچ نظرى براى رفع احتیاج از متخصص خارجى اتخاذ نشده است همین گراندل که براى مؤسسه پاستور استخدام کردهاند بنده خیلى خوب از وضعیات کار ایشان اطلاع ندارم ولى البته با اطمینانى که به هیئت دولت هست یقین دارم آدم شایسته ایست و از عهده انجام وظایف خودش برمیآید ولى نکته که خیلى مهم است این است که بایستى این قبیل متخصصین را ما موظف کنیم در عین این که وظایفشان را انجام میدهند یک عده افراد متخصص هم براى ما تهیه کنند که در آتیه رفع احتیاج ما از متخصصین خارجى بشود (صحیح است) بنده نمیدانم همینها زیر دستشان یک عده اطباى ایرانى هستند آیا اینها را موظف کردهاند که اشخاصى را تربیت بکنند که در آتیه رفع احتیاج ما بشود این است که میخواستم از حضور آقاى وزیر داخله استفاده کنم و این مطلب را استعلام کنم که آیا امیدوارى میدهند که این شخصى را که استخدام کردهاند موظف کنند که براى آتیه ما اشخاص مطلع و متخصص تهیه کنند یا نه.

وزیر داخله (آقاى جم)‌‌ ـ البته این مسیو گراندل مدتی است که در ایران هست و آنچه که بنده اطلاع دارم تا به حال مطابق وظایفش عمل کرده است و دولت از او راضى است و در موضوع تربیت محصلین ایرانى با این که در کنترات او قید نشده است که او موظف باشد یک درسى هم بدهد با این حال در مدرسه طب درس میداده است و این کار ار انجام می‌دهد و دولت از او راضى است و حالا که نماینده محترم تذکر دادند بنده مواظبت خواهم کرد با این که در کنترات گراندل این است که در مؤسسه پاستور کار بکند در قسمتهاى دیگر اشخاصى را تربیت بکند که یاد بگیرند بلکه رفع احتیاج از او بشود.

رئیس‌‌ ـ آقاى دکتر سنگ.

دکتر سنگ ـ بنده خواستم از آقاى وزیر داخله توضیح بخواهم ببینم این مؤسسه پاستور که یکى از کارهاى مهمه او تهیه سرمهاى مختلفه است مخصوصاً سرم ضد دیفترى و ضد شاربن و سایر سرمها آیا درصدد هستند که به این موضوع توسعه بدهند یا خیر؟

وزیر داخله‌‌ ـ البته در حدودامکان و وسایلى که داریم تهیه سرم خواهد شد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده اول:

ماده اول‌‌ ـ مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه میدهد که کنترات آقاى دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه

+++

متخصص در کارهاى میکروبشناسى را براى ریاست قسمت فنى و ادارى مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنى براى مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالى هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوى اسعار خارجى پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین 1312 براى مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتى انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.

رئیس‌‌ ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا‌‌ ـ بنده میخواستم یک مطلبى را تذکر بدهم که همیشه مراعات آن را باید دولت خیلى لازم بداند و آن این است که معمولاً رفتهرفته این طور شده که دولت یک خرجهایى را میکند بعد میآید در مجلس تصویب میشود بنده عقیدهام این است که اینها یک ترتیب صحیحى نیست اینجا در کنترات مینویسد که از فروردین 1312 تجدید میشود در صورتى که تقریباً یازده ماه از آن میگذرد جهت این که دولت آن وقت این را تجدید نکرده است چه بوده اگر یک وقتى مستخدم خارجى را دولت لازم دانسته کنترات او را تجدید بکند باید همان وقت بیاورد به مجلس و مجلس هم تصویب کند نه این که حقوق یازده ماهه را قبلاً بدهند و بعد بیایند از تصویب مجلس بگذرد.

وزیر داخله‌‌ ـ ایراد آقاى دیبا وارد نیست براى این که در مدتى که تکلیف او معین نبوده حقوق به او داده نشده است میتوانند از وزارت مالیه سؤال کنند و علت این هم که تأخیر شده است یک مدتى اینجا معطل است و یک مدتى هم به واسطه تغییر هیئت دولت و اینها در جریان بوده است به این جهت تأخیر شده است.

رئیس‌‌ ـ دقبل از این که به ماده اول رأى بگیریم یک قسمت از فرمودههاى آقاى وزیر داخله را باید مدافعه کنم و آن این است که فرمودند قدرى اینجا کار معطل ماند هیچ کارى در مجلس معطل نمیشود اگر یک احصائیه و مقایسه را در نظر بگیرند ما چندین برابر ادوار سابق کار میکنیم فقط به این منظور که دولت از طرف مجلس شوراى ملى دائماً تأیید شود و کارها با نهایت سرعت انجام گیرد (صحیح است) آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم‌‌ ـ براى مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده میشود.

رئیس‌‌ ـ نظرى نیست در ماده دوم؟ (خیر) آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم‌‌ ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایید.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 86 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس‌‌ ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 112 به اکثریت 86 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: سید محمدتقی طباطبایی. فزونی. دبستانی کرمانی. محسن آقا مهدوی. افخمی. پارسا. محسن خان قراگوزلو. حبیبی. دکتر ادهم. طالش خان. تربیت. ملک‌زاده آملی. کازرونیان. سید کاظم یزدی. نمازی. کمالی. دکتر لقمان. میرزا موسی خان مرآت. مخبر فرهمند. حاج غلامححسین ملک. خواجوی. آقا رضا مهدوی. شیرازی. امامی. مجدضیایی. مؤید قوامی. اسکندری. حاج میرزا حسینخان فاطمی. بیات ماکو. ملک‌مدنی. منصف. دهستانی. دربانی. حاج محمدرضا بهبهانی. اسدی. ناصری. افشار. اعظم زنگنه. محیط. افسر. ثقةالاسلامی. دکتر امیراعلم. مرآت اسفندیاری. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. مقدم. حیدری. فهیمی. مسعودی خراسانی. شریفی. دکتر احتشام. رهنما. رهنما. فتوحی. بختیار. طباطبایی دیبا. کاشف. مژدهی. نواب یزدی. دکتر ملک‌زاده. اورنگ. دکتر ضیاء. امیرتیمور. دکتر قزل ایاغ. روحی. اقبال. دکتر شیخ. سلطانی شیخ‌الاسلامی. کفایی. عراقی. اعتبار. معدل. مؤید احمدی. احتشامزاده. لیقوانی. پورسرتیپ. جرجانی. امیرابراهیمی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. دکتر طاهری. لاریجانی. میرزا یانس. میرزایی. دبیر سهرابی. سهرابخان ساگینیان. رهبری. صفاری. پناهی

+++

رئیس‌‌ ـ آقاى وزیر داخله یک کارى دارند که باید شور آن از کمیسیون داخله بگذرد و از بنده خواهش کردهاند که یک تنفس کوچکى که میدهیم آن منظور ایشان انجام شود و اگر اجازه میفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت تشکیل گردید).

3- تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد نظمیه

رئیس‌‌ ـ خبر کمیسیون داخله راجعبه اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد نظمیه قرائت میشود.

خبر کمیسیون‏‌‌:

کمیسیون داخله لایحه نمره (32606) دولت راجعبه اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه را براى شور ثانى در حضور آقاى وزیر داخله مورد مذاکره قرار داده و چون هیچ گونه پیشنهادى در موقع شور اول از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود خبر شور اول را تأیید و عیناً براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مینماید.

رئیس‌‌ ـ عین ماده واحده پیشنهادى.‏

ماده واحده‌‌ ـ ماده اول قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب 12 بهمنماه 1310 به طریق ذیل اصلاح میشود:

ماده اول-‌‌ نواب سوم و دوم فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا 71 قانون استخدام کشورى نیستند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبور بوده و رتبه کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتى که با شرط لیاقت و استعداد با رعایت شرایط 1 و 2 و 3 و 4 از ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو خدمت رسمیآنها محسوب خواهد گردید.

رئیس‌‌ ـ شور ثانى ماده واحده مطرح است اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ شور ثانى و تصویب لایحه محاسبات عمومی

رئیس‌‌ ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجعبه محاسبات عمومی قرائت میشود.

خبر کمیسیون‏:

قانون محاسبات عمومى‏

کلیات‏

ماده 1- بودجه لایحه پیشبینى کلیه عواید و مخارج مملکتى است براى مدت یک سال شمسى (سنه مالى) که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا‌‌ ـ مطلبى را که بنده به مناسبت ماده اول این لایحه لازم میدانستم به عرض برسانم این است که بدیهى است طرز عمل ما در کلیه امور مملکتى مخصوصاً درامور مالى باید طرز امروز غیر از طرز دیروز باشد ممکن است سابق یک مقتضیاتى بوده و امروز یک مقتضیات دیگرى باشد و حقیقتاً همه روزه ما سعى کنیم که طرز عملمان درامور مالیه از حیث تشکیلات و انتظام ترتیب مالیه مملکت بهتر باشد چنان که خاطر محترم آقایان مسبوق است سابقاً یعنى چند سال پیش از این مالیه یک تشکیلات صحیحى نداشت وزیر مالیه وقت به خیال خودش یک سؤال مختصرى هم از وزارتخانهها میکرد و ازامناى مالیه و یک بودجه مالیه را پیشبینى میکردند براى مملکت از حیث عواید و از حیث مخارج چون تشکیلات صحیحى نبود این پیشبینى هم صحیح نبود در وسط سال ملتفت میشد دولت که عواید با مخارج تکافو نمیکند یعنى آنچه که پیشبینى شده بابت عواید صحیح نبوده و به کلى ارقام مبلغ تغییر پیدا میکرد و این بود که دولت دچار اشکالات میشد از چند سال به این طرف شروع شد به تشکیلات مالى و یک اصلاحاتى هم شده است یعنى عقیده بنده این است که هنوز آن اصلاحات

+++

تکمیل نشده است مخصوصاً راجعبه پیشبینى عواید و مخارج. عواید و مخارج که پیشبینى میشود در اول سال یا قبل از سال صحیحاً نمیشود این است که در وسط سال دولت مجبور میشود که در بودجه خودش تغییراتى بدهد و اگر عواید و مخارج صحیحاً پیشبینى بشود البته در وسط سال دولت محتاج به اصلاحاتى نیست این بود که بنده میخواستم حالا تذکر بدهم البته آقاى وزیر مالیه با جدیتى که دارند و آنچه هم که شنیدهام مشغول اصلاحات اساسى در مالیه و یک تشکیلات صحیح عمده عیبى که به نظر بنده میآید این است که عواید پیشبینى شده بالاخره کسر میآید یعنى از جهت لاوصولىهایى است که در مملکت پیدا میشود عوایدى پیشبینى میشود بعد میبینند که وصول نمیشود. سابق در زمان استبداد معمول این بود که هر حاکمی هر والى که به یک محلى میرفت مالیات آنجا را ابواب جمع او میکردند و او مسئول وصول بود اگر برمیگشت و مالیات آن سال را پرداخت نمیکرد و باقى داشته دولت از او میگرفت ولى در تشکیلات فعلى امناى مالیه مسئول وصول نیستند اساساً امین مالیه هر روزى که میخواهد از محل خودش حرکت بکند در ظرف یک ساعت حساب خودش را میدهد و مسئول وصول هم نیست اینها که وصول شده حسابش را میدهد و آنچه که نشده باقى میماند این بود که خواستم تذکر بدهم آقاى وزیر مالیه مشغولند به اصلاحات یک اقداماتى داشته باشند که اصلاً این بقایا و این صحبتها به کلى از میان برود آن وقت عوایدى که پیشبینى میشود صحیحاً پیشبینى میشود این یک عیبى بود که البته خودشان اصلاح میکنند یک عیب دیگر هم که صحیحاً عواید پیشبینى نمیشود این است که اصلاً محاسبات ما (که امیدوارم این قانون اصلاح کند) صحیح نبوده وزرای مالیه بهامناى مالیه متوالیاً اخطار میکردند که حسابهاى خودتان عواید خودتان را مخارج خودتان را بگویید و نمیگفتند این بود که بودجهها یک قدرى دیرتر میآمد و حالا یک قدرى به موقع آمده اگر چه در این لایحه است که تا ماده دهم باید بیاید لکن آقاى وزیر مالیه جدیت کردهاند بودجهها را آوردهاند ولى کلیه باید عواید پیشبینی صحیح شده باشد مخارج هم پیشبینی صحیح شده باشد تا در بودجهها تکافو بکند مثلاً از جمله الان در قانون بودجه که در جلسه گذشته تقدیم مجلس کردند بنده یک عبارتى دیدم و حقیقتاً ملتفت نشدم البته خودشان توضیح میدهند عواید غیرمترقبه دولت نباید عواید غیرمترقبه داشته باشد ممکن است براى دولت مخارج غیرمترقبه باشد در وسط سال ولى عواید سال در اول سال باید مترقب باشد در مقابل این قلم عواید غیرمترقبه البته یک مخارج غیرمترقبه هم هست و آن وقت ممکن است زیاد بشود و آن وقت بودجهها تکافو نداشته باشد این است که کلیت باید عواید صحیحاً پیشبینی‏ شده باشد و مخارج هم صحیحاً پیشبینی شده باشد و این نمیشود مگر با یک اصلاحات دیگرى که عرض کردم طرز عمل ما باید در مالیه غیر از سابق باشد این یک عرض بنده که خودشان ملتفت هستند و البته اقدامات اساسى خواهند کرد یکى هم راجعبه این عبارت ماده اول که نوشته: بودجه لایحه پیشبینی کلیه عواید و مخارج مملکتى است براى مدت یک سال که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد کلیت بنده عقیدهام این است که در قوانین ما باید اصلاحات را عوض کنیم لایحه که دولت تقدیم مجلس میکند چه لایحه بودجه باشد و چه سایر لوایح این قبل از تصویب لایحه است ولى بعد از تصویب قانون است این است که به عقیده بنده باید نوشته شود بودجه قانون پیشبینی عواید و مخارج مملکتى است که به تصویب مجلس رسیده باشد.

وزیر مالیه‌‌ ـ تذکراتى را که نماینده محترم دادند البته بسیار تذکرات مفیدى بود به طور کلى فرمایشاتى که کردند راجعبه این که باید سعى کرد پیشبینی را از حیث عواید و مخارج طورى دقیق انجام داد که عمل برخلاف آن پیش نیاید یعنى در عواید کسرى پیدا نشود این نکته خیلى صحیحى است و حتىالامکان هم سعى میکنیم ولى معهذا میخواستم به ایشان عرض کنم

+++

این مطلب به کلى آن طورى که میگویند ساده نیست هیچ مملکتى تقریبا نمیشود گفت در مالیاتهایى که مثل مالیات‌هاى ما باشد نمیتواند یک پیشبینی بکند که آن پیشبینی او تغییر نکند. عرض کنم هیچ مملکتى نمیتواند طورى پیشبینی عواید خودش را بکند که بعد کسرى پیدا نشود ممکن است هر قدر لازم باشد دقت هم بکنند معهذا در بعضى اقلام یک کسرهایى پیدا میشود این طور مالیاتى که هیچ کسرى و نقصان در آن پیدا نشود البته در بعضى جاها است ولى ما نداریم در بعضى جاها هست ولى ما نداریم در خیلى جاها هست که معین میکنند که باید از بابت این مالیات این قدر وصول شود آن وقت این را تقسیم میکنند اول به ایالات و ولایات و مراکز ایالات و ولایات آن مبلغى که بهشان افتاده تقسیم میکنند آن را به یک قسمتهاى کوچکتر بالاخره تقسیم میشود به دهات و باید آن مبلغ وصول شود اگر آن سال یکى از مالیاتبدهها وضعیتش طورى شده بود که نتوانست بدهد آن مبلغ باید سرشکن بشود روى بقیه مالیاتدهندگان این یک طرز مالیاتى است که در خارج هست البته آنجا پیشبینی میشود شما وقتى که میگویید فلان قدر میلیون ریال از بابت مالیات مثلاً ارضى باید داده شود و این را تقسیم گردید به یک نواحى اگر فرضاً یک میلیون ریال کمتر بود و نتوانست بدهد مسئول آن محل باید بدهد ولى ما نداریم این طرز مالیات را ولى این طرز مالیات وقتى که نباشد تصدیق میفرمایید که این پیشبینی را هر قدر شما با دقت کرده باشید باز ممکن است که در عمل یک عوامل جدیدى پیش بیاید که پیشبینی شما را به هم بزند (صحیح است) فرض کنید از بابت مالیات بر عایدات شما میآیید پیشبینی میکنید بعد یک وضعیت اقتصادى که شما پیشبینی نکرهاید پیش میآید که عایدات کم میشود، مالیات کم میشود علت این که در بعضى ممالک شما ملاحظه میکنید کسر بودجه پیدا میکنند گاهى و به یک زحماتى دچار میشوند که خیلى بیشتر از زحمت ما است نمیشود هر قدر هم با دقت پیشبینی میکنند نمیشود زندگانى یک ساله مملکتى را به اندازه شما با دقت و خوب پیشبینی کرده باشید که هیچ تغییرى پیدا نکند. در ضمن بیانات فرمودند که این مسئله یعنى پیشبینی غلط و پیشبینی بد براى این است که محاسبات درست نیست بنده تصور میکنم البته باید اساس کار مالیه یک مملکتى روى محاسباتش باشد مسلم است ما باید سعى کنیم اگر در کارمان نقصى است یا محاسباتمان یک نقصى دارد آن را رفع کنیم ولى تنها این کافى نیست الان محاسبات وزارت مالیه صورت دارد از عوایدى که از هر نقطهوصول میشود و خیلى زود هم میتواند معلوم کند ولى این تا چه حد مفید است براى پیشبینی؟ شما الان میتوانید از محاسبات خراسان آذربایجان سؤال کنید که پارسال چه قدر فلان عواید وصول شده ولى آیا تمام آن چیزى که بایستى داده شود تمام آن وارد خزانه شده یا تمام آن وصول شده این را نمیتواند محاسبات تعیین بکند این را باید در یک جاى دیگر معین کرد به طور کلى پیشبینی روى چه حد باید باشد؟ البته یکی عبارت از این عمل است شما وقتى که در یک مالیاتى این طور عمل کردید و دیدید که این طور مالیات این قدر داده است در سه، چهار، پنج سال متوالى و دلیلى ندارید به این که خیال کنید که به یک علت تازه این کسر خواهد شد یا اضافه خواهد شد آن عمل را پایه قرار بدهید براى سال آتیه البته اینجا محاسبات وارد کار میشود یعنى میتواند از روى حساب گذشته حدس بزنند آتیه را ولى اشکال بزرگ کار در این است که عمل تنها به نظر بنده‏ نمیتواند مأخذ باشد عمل وقتى میتواند مأخذ باشد که شما منتهى درجه اطمینان را داشته باشید که خوب عمل شده یعنى اگر مطمئن شدید که مأمورین شما آن منتهاى مراقبت را کردهاند و آنچه باید مالیات بگیرند گرفتهاند و نسبت به یک اشخاصى مسامحه و مساهله نشده نسبت به یک اشخاص دیگر چشمپوشى نشده یا مهلت داده نشده و تمام آنچه باید گرفته شود گرفته شده البته آن وقت میتواند تا حدى عمل مأخذ کار شما باشد ولى اگر شما این اطمینان را نداشته باشید

+++

چه طور میتوانید که روى عمل گذشته بیایید و آتیه را هم همان طور در نظر بگیرید مخصوصاً وقتى که خیال کنید که بعد از این یک طور عمل خواهیم کرد که بهتر باشد آن وقت البته نمیتوانید عمل گذشته را مأخذ قرار دهید معهذا عرض کردم از روى عمل گذشته اگر حساب کنید و بگویید خوب فلان مالیات این قدر داده من هم روى قرائن این طور تصور میکنم که به واسطه غفلت مأمورین مثل میگیریم ده درصد بیشتر از این ممکن بود وصول بشود که به واسطه غفلت شده آن وقت چون اطمینان نداریم که نمیگذاریم دیگر این غفلت بشود آن وقت باید ده درصد هم روى غفلت و عمل گذشته اضافه کرد ولى عامه خیلى مهم پیشبینی احصائیه خیلى دقیق است از اوضاع مملکت اگر این را ما داشتیم به این پیشبینیهامان میتوانستیم یک ترتیب اثر قطعى بدهیم و پیشبینی ما ممکن بود درست باشد ولى متأسفانه این پایه لنگ است کاملاً یک احصائیه کاملى اگر شما داشتید در تمام قسمتهاى مختلفه اقتصادى که روى آن بشود عایدات را پیشبینی کرد آن وقت میتوانستید که با یک تقریب نزدیک به یقین پیشبینی کنید مگر این یک حوادث خیلى غریبى پیش بیاید که یک خشکسالى بشود یک طورى بشود که پیشبینی شما غلط در بیاید ولى چون آن احصائیه صحیح نیست و به این زودیها هم میسر نیست چون بنده مقصودم از احصائیه این نیست که یک کلیاتى را از حکومت فلان محل بپرسیم و آن وقت او هم جواب که بله عده اغنام و احشام این قدر است اینقدر هم محصول پنبه است اینقدر هم تجار منافع میدهند اینها احصائیه نیست اغلب اوقات میشود که بیشتر انسان را به اشتباه میاندازد (صحیح است) پس بنابراین آن پایه را که نداریم این است که پیش‌بینی ما یک قدرى بیش از آن اندازه که پیشبینی دیگران تغییر پیدا میکند پیشبینی ما در عمل تغییر پیدا میکند این قسمت راجع به پیشبینی بود که فرمودند. اما راجعبه نکته دیگر که در سابق یک ترتیبى بود که عایدات را ابواب جمع آن کسى میکردند که مأمور وصول بود که در درجه اول حاکم و والى بود و او میبایستى که آن مقدار را وصول بکند این را باید عرض بکنم که اگر راجعبه مالیاتهاى مستقیم باشد تقریباً میشود گفت که ممکن است یعنى منطقى دارد براى این که شما روى یک قرائن و دلایل و پایههایى فرضاً در حال حاضر اگر مثل بزنیم روى ممیزى روى هر چه باشد بالاخره پایه ایست در نظر بگیرید که این قدر مالیات باید وصول شود و مسئول این کار باید این مقدار مالیات وصول بکند و بگویید اگر بنا شد که شما کمتر وصول کردید مسئول هستید و بنده هم این کار را کردهام و صورتها الان تهیه شده است و به تمام ولایات اول سال فرستاده میشود راجعبه آن قسمتهایى که مستقیم است. راجعبه آن قسمتهایى که غیرمستقیم است آنها را نمیشود ممکن است با یک قرائن باز یک ارقامی را در نظر گرفت اما تا آن درجه نمیشود اطمینان کرد تا آن درجه که مالیات مستقیم محکم است تا آن درجه مالیات غیرمستقیم استحکام ندارد که بشود گفت باید از بابت فرضاً دخانیات این قدر در فلان جا وصول شود مثل میگویم یا از بابت یک مالیات غیرمستقیم دیگر این ممکن نیست هر قدر هم خوب حساب کرده باشیم دقت کرده باشیم مع‌هذا یک موانعى در بین سال ممکن است در آن محل پیدا شود که آن حساب را از بین ببرد و نمیشود مسئولیت را تا آن اندازه که راجع به مالیات مستقیم ممکن است در مالیات‏ غیرمستقیم گردن او گذاشت ولى معهذا این فکرى که آقا اظهار میکنند این فکر را ما خودمان کردیم و روى همین استدلال میشود که بالاخره یک خرجى است باید داده شود و پیشبینی نباید شوخى تصور شود باید مأمور هر محل بداند که چه قدر باید وصول شود و از او چه انتظارى دارند که اقلاً ارقامی که ابواب جمع او شده اگر اشتباه است باید بگوید به چه دلیل و اگر اشتباهى ندارد باید سعى کند که آن ارقام را بالاخره عملى بکند

+++

و وصول بکند و اگر یک چیزى پیشآمد کرد و یک عاملى وارد میدان حساب شد که نبوده است آن را هم در وسط سال بگوید که به این دلیل این عایدات نکس خواهد کرد بنده از این حیث با آقا موافقم که دولت در سنوات اخیره سعى کرده است راجعبه مأمورینش یک مراقبت و نظارت خیلى خاصى داشته باشد و روزبهروز این نظارت و تفتیش را بیشتر بکند و این اغلب برمیگردد به این که ببینیم آنچه که وصول کرده است خوب آن را همه را حساب آورده است یا کمتر قلمداد کرده است و دقت در وصول شده است و آن مراقبتى که لازم بوده است در وصول بکند کرده است نسبت به همه یا خیر و این را خیال میکنم تا به حال به طور کافى مراقبت نشده و البته بعد از این خیلى در این قسمت مراقبت خواهیم کرد راجع به این که فرمودند عواید غیرمترقبه چیست خوب آقا همان طور که مخارج اقلام مختلفه دارد که در بودجه پیشبینی نمیشود کرد یک خرجى پیش میآید که نمیتوانید آن را پیشبینی کنید و ضروت هم دارد همین طور در عواید شما یک اقلامی پیش میآید که نمیشود آن را کاملاً در نظر گرفت برخلاف قانون که چیزى گرفته نمیشود ولى ضمناً یک رقم دیگر پیش میآید که اتفاقاً پیشبینی نکردهاید این را در هر بودجه یک مبلغى میگذارند براى این که اگر این اتفاق افتاد در تحت کدام رقم و جزء کدام حساب بیاید این را سال پیش زیادتر گذارده بودند بنده احتیاطاً کمتر گذاشتم براى این که یک چیزى را که خودم غیرمترقبه میدانم که نمیتوانم حساب کنم چه قدر است کمتر در نظر گرفته شود. آخرین تذکرشان راجع بود به عبارت ماده اول که به جاى این که بنویسیم بودجه لایحه پیشبینی کلیه عواید و مخارج مملکتى است که به تصویب مجلس رسیده باشد نوشته شود قانونى است که به تصویب مجلس رسیده باشد بنده حالا همین نکته را که گفتم گمان میکنم خود آقا هم متوجه شوید در قانون سابق همین کلمه (قانون) نوشته شده بود و بنده نوشتم (لایحه) به جهت این که وقتى نوشتید لایحهای است که به تصویب مجلس رسیده باشد منطق دارد یعنى لایحهایست که از طرف دولت میآید و به تصویب مجلس میرسد وقتى که بنویسید قانون معنیاش این است که قانون دو قسم است قوانینى که به تصویب مجلس برسد و قوانینى که به تصویب مجلس نمیرسد حالا اگر صلاح میدانید این طور نوشته شود بهتر است پیشنهاد کنید.

رئیس‌‌ ـ آقاى فهیمی این پیشنهاد را کردهاند قرائت میشود:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏‌‌ ـ بنده پیشنهاد میکنم که کلمه لایحه در ماده اول به کلمه قانون تبدیل شود.

رئیس ـ بفرمایید.

فهیمی‌‌ ـ مطلب خیلى روشن است لایحه باید به تصویب مجلس برسد قانون به تصویب مجلس رسیده است اگر ما کلمه لایحه را بگذاریم باید بنویسیم باید به تصویب مجلس برسد و هنوز قانون نشده است اگر به تصویب مجلس رسیده باشد باید قانون بگذاریم حالا مطلب تفاوت نمیکند براى این که با اصطلاحات قانونى مطابق باشد این جمله را عرض کردم ممکن است کلمه لایجه باشد ولى در آخر نوشته شود که باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد گمان میکنم آقاى وزیر مالیه هم موافقت بفرمایید.

وزیر مالیه ـ‌‌ بنده به ذوق مجلس واگذار میکنم.

دشتى‌‌ ـ با اصلاح قرائت شود.

(بودجه لایحه پیشبینی کلیه عواید و مخارج مملکتى است براى مدت یک سال شمسى (سنه مالى) که باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد).

دکتر طاهرى‌‌ ـ بنده اگر حق داشته باشم مطابق نظامنامه که عرض کنم. مخالفم با این اصلاح.

رئیس‌‌ ـ اتفاقاً حق ندارید. این که آقاى وزیر مالیه واگذار کردند به سلیقه مجلس یک نتیجه دارد آن را توصیه میکنم بعد رأى میگیریم و آن این است که اگر پیشنهاد قابل توجه شد رأى مقطوع نمیتوانیم بگیریم.

+++

دشتى ـ رأى داده نمیشود.

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده به این اطمینان هستم که مجلس رأى نخواهد داد.

فهیمی‌‌ ـ بنده هم اصرارى ندارم پس میگیرم.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده 2- دوره عمل عبارت از مدتى است که قانون براى جریان عملیات بودجه یک سنه مالى معین مینماید. مدت مزبور براى تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است.

رئیس‌‌ ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ در این ماده یک اشکالى بود در وزارت مالیه که نظر همه آقایان هست میخواستم تذکر بدهم دیدم موقعاش ماده دو است البته بودجه براى یک سال است و سنه مالى هم همین سنه شمسى است. همین ترتیبى است که نوشته شده اما یک اشکالى است در وزارت مالیه که همه آقایان میدانند مثلاً فرض کنید فلان شخصى آمده است فلان عمل را براى وزارت مالیه کرده است که بودجه هم دارد مثلاً از مخارج انتفاعى باید به این شخص بدهند که برود فلان قنات را تنقیه بکند در خالصجات رفته است کار را انجام داده است محل هم داشته است در بودجه لکن تا آن جریانات بطى وزارت مالیه را سیر کرده حالا که آمده میگوبند سال مالى تمام شده حالا این بیچاره چه تقصیر کرده یک دفعه است که محل ندارد در بودجه البته آن باید در سنه آتیه و در بودجه بعد پیشبینی شود لکن این محل دارد محلش هست منتهى سر سه ماه که شد به عنوان صرفهجویى آن محل ضبط میشود آن وقت این عده که با دولت کنترات کردند قرارداد کردند عمله است بناست مقنى است این طور اشخاص هستند که اینها در جریانات به طور سریع نتوانستهاند کارشان را بگذرانند عملش را انجام داده تصدیق هم دارد که طلب دارد سر سال که میآید به وزارت مالیه میگویند محل ندارد این بیچاره تکلیفش چیست یک مرتبه است عرض کردم در بودجه محل ندارد البته باید در بودجه آتیه پیشبینی کرده و حقش را داد لکن در بودجه محل دارد مطابق این ماده دیگر نمیشود از آن محل به او داد آن محل به عنوان صرفهجویی ضبط میشود آن وقت این بیچاره تکلیفش چیست این را بنده لازم دانستم که در این موقع تذکر بدهم به آقاى وزیر مالیه که یک راهى براى این کار فکر بکنند که یک عده طلبکار براى وزارت مالیه همه ساله هست همه عنوان مطالبات و طلبکار و همه تصدیق دارند که طلبکارند ولى میگویند موقعاش گذشته این یک را یک توضیحى بدهند که اشکالش رفع شود.

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده تصور میکنم جاى نگرانى که اظهار شد نباشد در اینجا ما یک مدتى را براى دوره عمل معین کردهایم و گفتیم که براى تشخیص مطالبات دائنین دولت بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد دوره عمل است بعد در یک ماه دیگرى میگوید که تا آخر سال یک دینى که در دوره عمل تشخیص شده باشد که این دین هست ما بدهکاریم یعنى تا آن سه ماه بعد از سال بعد هم میشود او را پرداخت ولى اگر آن سال گذشت آن وقت باید در بودجه بعد پیشبینی بشود از نقطهنظر شخصى که میگوید رفته است و کارى کرده است و بعد معطل میشود بنده تصور میکنم که معطلى تا آخر سال بعد نخواهد داشت و اگر در سال بعد هم این عمل یعنى این پول داده نشده باشد و تصفیه نشده باشد حالا خوب است که بیاییم و بیشتر از این دامنه بدهیم به این کار اگر این را خوب بدانید آن وقت از حساب بستن به سرعت هم باید صرفنظر کرد به جهت این که شما نمیتوانید حساب را ببندید وقتى که قرار گذاشتید مثلاً امسالى که سال دوازده است یک کسى یک کارى کرده بتواند تا آخر 1314 و 15 و 16 بدهند و دلیلى ندارد که در یک

+++

حسابى توقف کنیم و باید حساب سال 1312 را نگاه بداریم تا آن روزى که خیال میکنیم خوب است تا آن روز این پول پرداخته شود آن وقت دیگر هیچ حسابى به این زودیها بسته نخواهد شد ما آمدیم در این لایحه خواستیم یک کارى کنیم که حساب زودتر بسته شود به همین مناسبت آمدیم این ماده را پیشبینی کردیم و من خیال میکنم از نقطهنظر اشخاصى که کارى کردهاند و دنبال کار خودشان میروند اشکالى ندارد چون یک سال بعد از آن مدت میشود پرداخت بدون این که زحمتى داشته باشد اما اگر بخواهیم بیش از این مدت بدهیم به محاسبات و روشن بودن حساب و لایحه تفریغ بودجه و همه اینها بر خواهد خورد با وجود این اگر جنابعالى تصور میکنید که لایحه تفریغ بودجه به مجلس دادن حساب بستن حساب روشن کردن این قدرها ارزش ندارد آن وقت ممکن است در این موضوع مباحثه کنیم ولى بنده یقین دارم که خود حضرتعالى در دو کفه ترازو یک طرف لایحه تفریغ بودجه را به موقع مجلس دادن در نظر بگیرید و یک طرف هم یک کسى باشد که یک کارى کرده یک مقنى بیچاره که نتوانسته است آب در گوش دولت بکند و باید حساب از برایش درست کنند آن وقت اشکال کردند در کار او و جریان سریعى هم حسناتفاق پیدا نشده است در کار او و خدا کند همه کارهاى ما همین طور بشود یعنى در موقع پرداخت از محل دیون مشکوک که دقت بیشترى بشود جریان سریع نبوده برعکس بطئى بوده حالا شما این مقنى را در نظرتان بگیرید که با آن دلو و اسباب کارش هر روز میآید دنبال مأمور مالیه و کارش میماند بسیار خوب یک مقنى هم این طور باشد اما بنده گمان میکنم که خودتان لایحه تفریغ بودجه را بیشتر دوست دارید؟

جمعى از نمایندگان‌‌ ـ کافى است.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 ـ هیچ گونه مالیات مملکتى و عایدات دولتى دریافت نمیشود مگر به وسیله مباشرین و تحصیلداران و یا سایر اشخاصى که وصول عواید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده باشد.

رئیس‌‌ ـ مخالفى نیست (گفته شد- خیر) آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 ـ جز عوارض و مالیاتهاى مقرر به موجب قانون اخذ هرگونه مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است. عمالى کهامر به اخذ مالیاتهاى غیرقانونى بدهند و اشخاصى که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانى که متصدى وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومیخواهند بود.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت میشود:

ماده 5 ـ هیچ گونه مخارج مملکتى تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتى که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونى صادر شده باشد.

تبصره‌‌ ـ مراد از اعتبار وجوهى است که قبلاً براى خرج معینى پیشبینی و به تصویب مقامات قانونى رسیده باشد.

رئیس‌‌ ـ آقاى اعتبار.

اعتبار‌‌ ـ عرض بنده راجعبه تبصره بود و آن کلمه مقامات قانونى و تصور میکنم بهتر این است که همان مجلس شوراى ملى نوشته شود چون مقامات قانونى نداریم غیر از مجلس شوراى ملى مجلس است که باز به کمیسیون بودجه اجازه میدهد که تصویب کند.

وزیر مالیه‌‌ ـ تصور میکنید که واقعاً اگر این عبارت باشد نگرانى دارد که دولت یک مقامی را پیدا کند غیر از مجلس شوراى ملى به استناد این عبارت و یک لایحه دیگر

+++

از آنجا بگذراند به نظر بنده همین مقامات قانونى بهتر است اگر اصرار داشته باشید بنده موافقت میکنم ولى لزومیندارد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت میشود:

ماده 6 ـ اعتبارى که براى مخارج یک سنه مالى معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالى دیگر برسد.

رئیس‌‌ ـ اشکالى ندارد. آقایانى که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 ـ اعتباراتى را که در مواد بودجه قانون معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمیتوان انتقال داد.

رئیس‌‌ ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده عقیدهام این است که کلمه قانونى در این عبارت زیاد است زیرا که این میرساند یک بودجه غیرقانونى هم هست.

وزیر مالیه‌‌ ـ صحیح است. موافقم حذف شود.

رئیس‌‌ ـ آقاى مخبر؟

مخبر‌‌ ـ موافقم.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده هفتم با اصلاحى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8 ـ هرگاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتى که اعتبار لازمه در بودجه براى آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوقالعاده پیش آید و یا اعتبار منظور تکافوى خرجى را ننماید ممکن است لایحه مخصوصى جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرد.

رئیس‌‌ ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده‌‌ ـ به نظر بنده این کلمه ممکن است در اینجا صحیح نباشد زیرا که خرج فوق‌العاده یا اضافى در هر صورت از لحاظ ضرورت است که باید تقاضا شود و در اینجا کلمه ممکن است زیادى است زیرا این طور تعبیر میشود که ممکن است اختیارى باشد و حال آن که باید نوشته شود که اگر کسر خرج پیش آید دولت لایحه مخصوصى جهت تحصیل اعتبار به مجلس تقدیم خواهد کرد.

وزیر مالیه‌‌ ـ صحیح است اشکالى نمیبینم که حذف شود.

مخبر‌‌ ـ صحیح است. موافقم.‏

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى از آقاى فهیمیرسیده است.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏‌‌ ـ بنده پیشنهاد میکنم جمله ذیل در آخر ماده هشت اضافه شود.

در لایحه تقاضاى اعتبار جدید باید محل آن نیز معین شود.

اعتبار‌‌ ـ در ماده هست.

فهیمی‌‌ ـ بنده هم لایحه را خواندهام در ماده ده هست اولاً این که وقتى در این ماده قید میشود که باید اعتبار جدید را پیشبینی بکنند بهتر این است که هر جا پیشنهاد میشود محل آن هم باید در آن موقع پیشبینی شود و به علاوه در ماده ده نوشته است که قانون باید محل آن را معین کند در صورتى که قانون نباید معین کند لایحه که به مجلس میآید باید محل آن را معین کند اگر این جمله را اینجا بیافزاییم از ماده دهم هم مستغنى خواهیم بود.

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده با پیشنهاد خیلى موافق بودم ولیکن با این ترتیبى که میفرمایید ماده دهم را از بین ببریم بنده مخالف هستم شور دوم است و باید تمام مواد به هم بخورد. خواهش میکنم صرفنظر بفرمایید ممکن است در ماده دهم پیشنهاد کنند بنده قبول کنم.

فهیمی‌‌‌ ـ بسیار خوب استرداد میکنم در ماده دهم ممکن است پیشنهاد کنم.

+++

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده هشتم با آن اصلاح که قبول شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9 ـ اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوقالعاده و اضافى.

اعتبارات فوقالعاده اعتباراتى است که براى احتیاجات جدیده لازم میشود.

اعتبارات اضافى اعتباراتى است که براى تکمیل اعتبارات پیشبینی شده در بودجه لازم میگردد.

رئیس‌‌ ـ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد ماده دهم قرائت میشود:

ماده 10‌‌ قانونى که اعتبارات فوقالعاده و اضافى را معین میکند باید محل مخارج آن را نیز از منابع مخصوص تعیین نماید.

رئیس‌‌ ـ آقاى فهیمى.

فهیمی‌‌‌ ـ در اول ماده که نوشته شده است قانونى عرض کردم لایحه نوشته شود.

رئیس‌‌ ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر‌‌ ـ موافقم.

رئیس‌‌ ـ نظر دولت؟

وزیر مالیه‌‌ ـ موافقم.

رئیس‌‌ ـ رأى میگیریم به ماده دهم با اصلاح کلمه قانونى به لایحه...

دکتر طاهرى‌‌ ـ اشکال دیگرى هم هست اجازه میفرمایید؟ اگر قانونى تبدیل به لایحه شود باید این کلمه معین میکند درخواست میکند نوشته شود زیرا که لایحه اعتبار فوقالعاده و اضافى را درخواست میکند.

وزیر مالیه‌‌ ـ در لایحه اعتبارات معین میشود البته میآید در مجلس اگر رأى دادند قانون خواهد بود.

رئیس‌‌ ـ رأى میگیریم به ماده دهم با اصلاح کلمه قانون به لایحه. موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11 ـ در موقع تعطیل مجلس شوراى ملى که موافق اصل هشتم قانون اساسى معین میشود اعتبارات اضافى و یا فوقالعاده موکول به تصویب هیئت وزراء و تأیید دیوان محاسبات است.

در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتبارات مزبور باید به مجلس پیشنهاد شود.

رئیس‌‌ ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا‌‌ ـ اگر تصویب دیوان محاسبات بعد از تصویب هیئت وزرا باشد آن وقت همین که هیئت وزرا تصویب کنند دیوان محاسبات هم قطعاً باید تصویب کند و اگر این طور نیست اول باید به عقیده بنده برود در دیوان محاسبات تأیید شود بعد برود به تصویب هیئت دولت برسد نه این که هیئت وزرا‌ تصویب کنند بعد به تأیید دیوان محاسبات برسد.

مخبر‌‌ ـ بنده خیال میکنم همین طور که هست بهتر است براى این که تشخیص خروج و لزوم خرج را در غیاب مجلس هیئت وزراء میتوانند بدهند دیوان محاسبات اگر تصویب کرد پرداخته میشود و مطابق ماده 7 بعد به مجلس پیشنهاد میشود این است که موافقت نمیکنم.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده یازدهم موافقت دارند فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده دوازدهم:

تهیه و تصویب بودجه‏

ماده 12‌‌ ـ در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتى را از هر منبع براى سال بعد پیشبینی نموده و همچنین مخارجى را که براى وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیئت وزراء تقدیم نماید.

+++

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13 ـ‌‌ هیئت وزرا با رعایت عایدات پیشبینی شده و مخارج وصول آن مبلغى در حدود عایدات براى مخارج هر یک از وزارتخانهها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانهها ابلاغ خواهد نمود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14‌‌ ـ هر وزیرى باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را براى سنه آتیه در حدود مبلغى که طبق ماده 13 براى آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر نموده منتهى تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده چهاردهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15 ـ وزیر مالیه باید تمام این بودجهها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده لایحه بودجه کل را تهیه نماید.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده 16‌‌ ـ لایحه بودجه کل در اول ماده دهم هر سال به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده 17‌‌ ـ مجلس شوراى ملى لایحه بودجه کل را منتهى تا 15 روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا مینماید.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده هیجدهم:

ماده 18‌‌ ـ بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شوراى ملى خواهد شد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده هیجدهم موافت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس‌‌ ـ تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده 19‌‌ ـ بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شوراى ملى تصویب میشود مگر در مواردى که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجهاى به هیئت وزرا‌ واگذار شده باشد.

رئیس‌‌ ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا‌‌ ـ بنده این جمله (مگر در مواردى که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه به هیئت وزرا واگذار شده باشد) را عقیده ندارم اینجا مینویسد اگر در یک موقعى لازم شد که یک بودجه را مجلس احاله کند به هیئت وزرا‌ البته لایحهاش لایحه میآورد و در مجلس مطرح میشود ولى اینجا پیشبینی کردیم یک چیزى را که تا به حال معمول نبوده بنده عقیده ندارم.

مخبر‌‌ ـ مواردى است که اتفاقاً پیش میآید از جمله بودجههاى طرق و خط آهن که در شور اول هم مذاکره که به تصویب هیئت وزراء میرسد. البته مجلس به هیئت وزراء اخبار میدهد که این بودجه را تصویب کند و بپردازد و موارد عمومی نیست موارد خصوصى است در این دو بودجه.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ بنده موافقم ولى با طرز استدلال آقاى مخبر موافق نیستم. (خنده نمایندگان).

رئیس‌‌ ـ استدلال خودتان را بفرمایید.

شریعتزاده‌‌ ـ عرض کنم قانونى را که ما مینویسیم

+++

اصول کلى را راجعبه امور مالى مملکت و تنظیم بودجه معین میکند و اگر در خود این قانون تصریح شود که ممکن است مقتضیات اجازه بدهد که هیئت وزراء در یک مواردى یک بودجه را با اجازه مجلس تنظیم کند این صحیح است براى این که اگر تصویب شود دیگر بحثى نخواهد شد مثل این است که تجویز شده.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیستم قرائت میشود:

ماده 20‌‌ ـ در لایحه بودجه مخارج پرسنلى هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت میشود:

ماده 21‌‌ ـ اعتبارات بر دو قسم است:

1-1عتبارات مربوط به مخارج مستمر که براى جریان امور ادارت و مؤسسات دولتى در ظرف یک سنه مالى لازم است از قبیل حقوق پرسنلى لوازمالتحریر سوخت و روشنایى و امثال هم.

2- اعتبارات مربوط به مخارج غیرمستمر که براى انجام عملى از قبیل خرید کارخانه یا بناى عمارت ساختمان کشتى و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است. اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانهها پیشبینی میشود فقط براى یک سنه مالى قابل مصرف خواهد بود ولى اعتبارات غیرمستمر را ممکن است براى یک سال یا بیشتر پیشبینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبى که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجههاى سنوات مربوطه بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیشبینی شود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده بیست و یکم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و دوم قرائت میشود:

ماده 22‌‌ ـ وزارتخانهها در موقع پیشبینی اعتبارى براى مخارج غیرمستمر باید برآورد فنى عملى را که خرج براى آن در نظر گرفته شده به بودجه پیشنهادى ضمیمه نمایند برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب به تصویب رسید وزارتخانهها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادى هیچ گونه تغییرى که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافى براى این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده بیست و دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت میشود:

ماده 23‌‌ ـ اعتبار غیرمستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصى درج میشود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم:

ماده 24‌‌ ـ کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان اجراى بودجه مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامههاى مربوطه و مقررات راجعبه هر نوع خرجى به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته میشود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم قرائت میشود:

ماده 25‌‌ ـ وزرا نمیتوانند علاوه بر مأخذ اعتبارى که در جزو بودجه براى آنها منظور شده است خرجى کرده و یا عملى را متصدى شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلاً از طرف مجلس شوراى ملى یا مقامات مجاز از طرف مجلس براى اداى آن خرج اعتبار اضافى داده شود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و پنجم قیام فرمایند

+++

(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و ششم قرائت میشود:

ماده 26‌‌ ـ در مواقع لزوم وزارتخانهها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیرمستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتى نمایند ولى ایجاد تعهدات باید طورى باشد که پرداختهاى مربوطه به آن در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم قرائت میشود:

ماده 27‌‌ ـ وزیر مالیه نمیتواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهى را اجازه دهد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و هفتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم.

ماده 28‌‌ ـ تشخیص خرجى که بر خزانه دولت تحصیل میشود فقط راجعبه وزرا‌ یا اشخاصى است که از طرف وزرا‌ مخصوصاً مجاز به اینامر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهى دولت پس از رسیدگى به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوى دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبى که قواعد مخصوصه هر اداره معین میکند نوشته شده باشد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و نهم.

ماده 29‌‌ ـ حواله سندى است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتبارى) حواله مستقیم آن است که خود وزرا‌ بلاواسطه در جوه یک یا چند طلبکار دولت صادر میکنند. حواله اعتبارى سندى است که به موجب آن وزراء به اشخاصى که حوالهکنندگان درجه دوم نامیده میشوند از قبیل رؤساى ادارت یا مأمورین ولایات اجازه میدهند تا مبلغ معینى در حق طلبکار دولت حواله صادر نماید. حوالجات حوالهکنندگان درجه دویم را حواله‌جات ابلاغى مینامند.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده بیست و نهم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سىام:

ماده 30‌‌ ـ هیچ خرج دولتى تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکى از وزرا‌ مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حوالهکنندگان درجه دوم به موجب حواله اعتبارى وزرا‌ حواله ابلاغى داده باشند.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده سىام قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و یکم:

ماده 31‌‌ ـ حواله‌جات وزرا باید قبل از پرداخت برطبق ماده 33 قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دى 1312 در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده 31 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و دوم:

ماده 32 ـ هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغى براى این که در یکى از صندوقهاى دولتى وجه آن پرداخته شود. باید مستند به اسنادى باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینى بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزئاً از دین مزبور برى خواهد ساخت.

تبصره‌‌ ـ مخارجى که تهیه اسناد خرج مثبت آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علىالحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده سى و دویم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و سوم:

ماده 33‌‌ ـ تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته

+++

به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراء است که نسبت به انواع شعباتامور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکند با ملاحظه شرایط ذیل:

اولاً- از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حقالزحمه صورتى از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:

الف- رتبه یا شغل.

ب- خدمتى که کرده است.

ج- مدت خدمت.

د- حقوقى که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.

ه- کسوراتى که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.

ثانیاً- از بابت مخارج ادارى از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیرمنقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایى و نگاهدارى و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیرمنقوله.

الف- مواد یا خلاصه مصدق از احکام وزراء و قبالهجات فروشى و اجارهنامه و قراردادها.

ب- شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایى که قطع شده و شرح تشخیص مطلب در این مشروحه باید کارى که انجام شده و وجهى که بر ذمه دولت است معین گردد.

رئیس ـ موافقین با ماده سى و سوم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و چهارم:

ماده 34‌‌- وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات طبق ماده 33 در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله در همان موعد و محلى که از جانب حوالهکننده معین شده است کارسازى گردد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده سى و چهارم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و پنجم:

ماده 35‌‌- ادارات پرداختکننده نمیتوانند وجهى را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتى که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصى بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتى که وجه در ازا‌ آن داده میشود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونى رعایت نشده باشد.

رئیس‌‌ ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا‌‌ ـ موقعى که این لایحه در کمیسیون مطرح بود بنده در کمیسیون بودم در اطراف این ماده آقایان اعضا کمیسیون خیلى صحبت کردند آقاى وزیر مالیه یک توضیحاتى دادند بعد ماده به این ترتیب تصویب شد ماحصلش این است که ادارات پرداخت کننده نتوانند حواله را رد نمایند ولى بنده عقیدهام این است که در مقام عمل باز دچار اشکال خواهیم شد. موقعى اداره پرداخت کننده نمیتواند حواله را رد نماید که تمام اسناد آن در پیشش حاضر باشد در صورتى که حاضر نباشد نمیتواند پرداخت کند این است که بنده میخواستم آقاى وزیر یک توضیح کافى در این باب بدهند که مقصودشان چیست. در صورتى که اسناد و مدارک حواله حاضر نباشد چه طور ادارت پرداخت کننده میتوانند یک حواله ادارى را رد یا قبول کند؟

مخبر‌‌ ـ درست تصور میکنم برعکس است. اگر چنانچه یک پرداخت کننده ملاحظه کرد که یک حواله دو مرتبه صادر شده است چنانچه اتفاق افتاده. میفرمایید یا وجودى که اسناد پیش او نیست وقتى که ملتفت شد در این مورد باید راپرت بدهد بر این که وجه قبلاً پرداخته شده در فلان تاریخ به موجب فلان حواله. و حالا اشتباه شده. قطعاً هر چه زودتر پرداختکننده اشتباه را ملاحظه کند بهتر است.

رئیس‌‌ ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده‌‌ ـ به نظر بنده تذکر آقاى دیبا بىموقع نبود زیرا که پرداختکننده یک کسى است که مواجه با نتیجه یک اعمالى است یعنى مقامات صلاحیتدار دیگر رسیدگى میکنند وقتى دیدند یک اسنادى صحیح است

+++

حواله میدهند و وقتى که براى پرداخت میرود باید با آن حواله کلیه دلایل و اسنادى که موجب پرداخت است ضمیمه باشد و اگر ضمیمه نباشد و ما این طور تصویب کنیم یک حقى است که به پرداختکننده میدهیم که هر وقت دید اسناد ضمیمه نیست بدهد و بنده به این مطلب اهمیت میدهم بنابراین بهتر است که آقاى وزیر مالیه در این خصوص جواب بدهند.

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده تصور میکنم که اگر یک همچو ماده که در این قانون فعلى هست (یعنى در این لایحه که پس از تصویب آقایان قانون خواهد شد) نبود مجلس میگفت چرا این بىاحتیاطى را کردهاید و چرا فکر این را نمیکنید وقتى که پول داده شده به دیگرى و بعد اگر ملتفت شدند که اشتباه شده یک زحمات زیادى تولید میشود و شاید بعد هم به دست نیاید. شما حق داشتید به ما بگویید چرا این بىاحتیاطى را کرده اید. پس هیچ فلسفه براى مخالفتى که دو نفر از آقایان کردند نمیبینم. اولاً نوشته نشده است که صندوق صندوق پرداختکننده باید بیاید و تمام اسناد را ببیند. نوشته شده است صندوق‌هاى پرداختکننده نمیتوانند یک حواله را که داده شده است بپردازند مگر این که معلوم شود در آن یک عیبى هست. و این مسئله سابقه دارد در نقاط دیگرى هم که این قاعده را دارند و ما از آنها اقتباس کردهایم آنها این احتیاط را لازم دانسته‌اند ما دیدیم که لازم است بنده یک موردش را میگویم. در سنوات سابق کسى آمده بود و یک ادعایى داشته بر دولت و رجوع کرده است به اداره مربوطهاش و گفته است من اصل آن سندى را که داشتهام و آوردهام به شما نشان دادهام و سوادش را اینجا دارید گم کردهام. یک سواد مصدقى گرفته یا از اصل سند یک المثنایى گرفته درست نمیدانم و یادم نیست. خلاصه چند سال دنبال کرده و طلب خودش را گرفت در دو سال پیش که کمیسیون دیون رسیدگى میکرده او هم المثنى خودش را آورده و اتفاقاً در دوسیه مربوطهاش هم دلیلى نبوده است بر این که این پول پرداخته شده کمیسیون رأى داد که باید پرداخته شود در موقعى که میخواستند بپردازند خزانه ملتفت شد که این سند یک مرتبه پرداخت شده رسیدگى کردند معلوم شد صحیح بوده و پرداخت شده. خوب. شما میفرمایید خوب بود میگذاشتند چون کمیسیون رأى داده بود آن پول را میپرداختند آن وقت دولت میرفت بر آن شخص ادعا میکرد. این چه بىاحتیاطى است آقا اگر آن کسى که سند را باید بپردازد ملتفت شد که این سند قبلاً پرداخت شده است چه عیبى دارد که جلواش را همان وقت بگیرند. بنده این اندازه ارفاق که آقایان راجعبه پرداخت پول دارند ندارم و خیال میکنم همین طور که به اشکال پول وارد خزانه دولت میشود و زحمت دارد تا وارد شود همین طور هم باید با اشکال و دقت پرداخت و این اشکالات هم هیچ وقت کار را معطل نکرده است (کافى است.)

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده سى و پنجم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و ششم:

ماده 36‌‌- ادارات پرداختکننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً براى وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیرى که حواله راجعبه اداره اوست مذاکره شود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده سى و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و هفتم:

ماده 37- الف) هر مقدار از اعتبارى که تا روز آخر سال مالى تعهد نشده باشد به طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود. ب) هر مقدار از اعتبارى که تا روز آخر سنه مالى تعهد شده ولى تا آخر ماه سوم سال بعد تأدیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتبارى که براى مخارج پرداخت نشده سنوات ماضى در بودجه هر سال پیشبینی میشود به حساب سال جارى قابل پرداخت است و چنانچه در انقضاى آن سال باز هم به علل و جهانى تأدیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیشبینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.

+++

تبصره ـ با رعایت تبصره ماده 32 مقصود از این که اعتبارى تعهد شده این است که کار و خدمتى انجام و یا اموالى به تصرف دولت درآمده و به این وسایل دینى براى دولت ایجاد شده باشد.

مخبر‌‌ ـ اجازه میفرمایید که عرض کنم در ماده 32 پیشبینی شده است که هیچ خرجى پیشبینی شده است که هیچ خرجى پرداخته نمیشود مگر این که خدمتى در مقابل آن انجام شده باشد. مواردى پیش میآید که دچار اشکال میشدند مثلاً مأمورینى باید حرکت کنند و باید از بابت خرج سفر وجهى پرداخته شود خدمتى هم انجام نشده است به این جهت در تبصره ماده 37 اجازه داده شده است که در این موارد شود این خرج سفر را پرداخت. چون ماده 32 این پیشبینی به عمل آمده قسمت اول این تبصره ماده 37 که عبارت باشد از «با رعایت تبصره ماده 32» لزومیندارد و تقاضا میکنم از لایحه حذف شود.

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده اصرارى ندارم ولى تصور میکنم اگر این طور باشد مطلب روشنتر خواهد بود و بهتر است.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده 37 با حذف جمله که آقاى مخبر پیشنهاد و دولت هم موافقت کردند موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و هشتم:

ماده 38‌‌ ـ حواله‌جاتى که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل میشود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللى برسد یعنى آن حوالجات در سنه مالى بعد طبق ماده 37 همین قانون تجدید خواهد شد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده سى و هشتم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و نهم:

ماده 39‌‌- قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید یا فروش با اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیب متحدالشکلى براى این گونه معاملات مقرر دارد. اصول این نظامنامه منتهى تا شش ماه از تاریخ اجراى این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید. همچنین وزارت مالیه مجاز است نسبت به بعضى موارد که دلایل موجهى براى ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجراى معامله را اجازه دهد ولى هرگاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلى وزیر مالیه اجراى آن موکول به تصویب هیئت وزرا است.

تبصره‌‌ ـ اعلان مناقصه و مزایده به طور کلى در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولى در صورتى که در محل معامله شئى مورد حاجت به اندازه که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محل‌هاى مجاور بنابر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر گردد و نیز در صورتى که اشیاء مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد. اقدام اخیر در صورتى لازم است که معامله براى مبلغ مهمی در نظر باشد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده سى و نهم موافقند قیام فرمایند (بیشتر قیام کردند) تصویب شد. ماده چهلم:

ماده 40‌‌ ـ در موارد ذیل معاملات دولتى ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد.

1‌‌- معاملاتى که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باشد مستور بماند.

2‌‌- نسبت به خرید اشیاءى که منحصر به فرد باشد.

3‌‌- در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.

4‌‌- براى اقداماتى که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل میآید.

5‌‌- در صورتى که طرفین معامله مؤسسات دولتى باشد.

6‌‌- اشیایی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتى داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع

+++

این گونه اشیاء را وزارت مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده چهلم قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و یکم:

ماده 41‌‌ ـ هر گاه معاملاتى که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطى پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد در این صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده چهل و یکم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و دوم:

تهیه محاسبات کل مالیه و توزیع بودجه‏

محاسبات وزارتخانهها

ماده 42‌‌ ـ پس از انقضاى هر دوره عمل وزراء حساب سنده مالى گذشته وزارتخانه خود را منتهى تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلى مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و براى ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم مینماید.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده چهلو دوم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و سوم:

حساب مخارج‏

ماده 43‌‌ ـ حساب مخارج سنه مالى شامل کلیه حساب مخارج عملیاتى خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوى اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد.

الف‌‌) اعتبارات مصوبه 1- اعتبارات بودجه 2- اعتبارات فوقالعاده و اضافى.

ب‌‌) حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است.

1‌‌- مخارج حقیقى که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.

2‌‌- بقیه مخارجى که به موجب ماده 37 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته میشود. ج- صرفهجویی قطعى سنه مالى.‏

تبصره ـ‌‌ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعى بابت اعتبارات عمومیمملکتى را که در بودجه وزارتخانهها منظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده چهل و سوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و چهارم:

حساب عایدات‏

ماده 44‌‌ ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد 42 و 43 تنظیم مینماید صورت کل عایدات مملکتى را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوى باشد باید در آخر ماده ششم سال بعد تهیه نموده براى دیوان محاسبات بفرستد.

الف‌‌) عایدات پیشبینی شده در بودجه مملکتى با تفکیک منابع.

ب‌‌) وجوهى که از بابت هر یک از منابع تا آخر دورة عمل وصول شده است. ج‌‌ تفاوت اعم از اضافه و نقصان.

رئیس ـ موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و پنجم:

محاسبات کل مالیه‏

ماده 45‌‌ ـ وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهى تا آخر ماده هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعبه وصول و مصرف وجوه دولتى و حاکى از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالى بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد. 1) موجودى اول سال تمام صندوقهاى عمومیمملکت. 2) عایدات وصولى در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارت دریافت کننده 3) صورت مخارج پرداختى در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات پردازنده. 4) موجودى آخر سال تمام صندوقهاى عمومی مملکت.

+++

وزیر مالیه ـ بنده تصور میکنم اگر آقایان موافق باشند در نمره 2 و 3 این ماده آنجا که میگوید عایدات وصولى در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه. نوشته شود: به تفکیک فصول و مواد بودجه و همچنین در قسمت مخارج نوشته شود به تفکیک فصول و مواد بودجه.

رئیس‌‌ ـ در قسمت اول هم یک کلمه محکوکى داشت اصلاح شود. نظر آقاى مخبر.

مخبر‌‌ موافقم.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با این ماده با دو فقره اصلاحى که آقاى وزیر مالیه نمودند و آقاى مخبر هم اجابت کردند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و ششم قرائت میشود:

تفریغ بودجه‏

ماده 46‌‌ ـ تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونى که وزیر مالیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد میکند به عمل میآید.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده چهل و شش قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و هفتم:

ماده 47 ـ‌‌ موقع پیشنهاد کردن لایحه قانون تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالى منتهى تا دوازده ماه بعد خواهد بود.

رئیس‌‌ ـ دموافقین با ماده چهل و هفتم قیام فرمایند (عده قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و هشتم:

ماده 48‌‌ ـ لایحه مزبور باید حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعى تمام اعتبارات و عایدات وصولى و مخارج سنه مالى قبل بوده و نتیجه قطعى معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده چهل و هشتم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و نهم:

ماده 49‌‌ ـ صورتحسابهاى ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات و فصول مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد.

وزیر مالیه‌‌ ـ ددر اینجا در طبع ماده به نظر بنده اشتباهی شده. (با رعایت تقسیمات فصول و مواد) نوشته شده در صورتی که باید نوشته شود (با رعایت تقسیمات به فصول و مواد).

رئیس‌‌ ـ دموافقین با ماده چهل و نهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاهم:

ماده 50‌‌ ـ صورتى که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونى تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکى باشد.

الف‌‌- صورت حساب بودجه عایدات.‏

1) عواید پیشبینی شده سنه مالى گذشته‏.

2) وجوهى که در دوره عمل گذشته وصول شده است.

3) اضافه یا کسر.

ب- صورت حساب بودجه مخارج‏.

1) اعتبارات مصوبه. 2) مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول بودجه. 3) مخارجى که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه میشود به تفکیک فصول بودجه. 4) جمع مخارج به تفکیک فصول بودجه. 5) صرفهجویی قطعى سنه مالى به تفکیک فصول بودجه.‏

مخبر‌‌ ـ در این ماده همان اصلاحى که در ماده قبل کردیم لازم است هر جا که نوشته شده فصول بودجه باید نوشته شود به تفکیک فصول و مواد.

رئیس‌‌ ـ بسیار خوب آقایانى که با ماده پنجاه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:

ماده 51 ـ‌‌ علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصله ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شوراى ملى تقدیم نمود.

1) صورت حساب وزارتخانهها.

2) صورت محاسبات کل مالیه‏.

3) راپورت سالیانه دیوان محاسبات.

+++

رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و یکم قیام فرمایند. (عدهای قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجاه و دوم:

ماده 52‌‌ ـ کلیه مقررات این قانون راجعبه وزراتخانه شامل ادارت مستقله نیز خواهد بود.

رئیس‌‌ ـ موافقین با ماده پنجاه و دوم قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجاه و سوم قرائت میشود:

ماده 53‌‌ ـ این قانون از فروردین 13132 اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومیمصوب 21 صفر 1329 قمرى نسخ میشود.

رئیس‌‌ ـ آقایانى که با ماده پنجاه و سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (جمعى قیام کردند) تصویب شد.

مخبر‌‌ ـ قبل از ورود در کلیات ثانى خواستم اصلاح را تقاضا کنم. یکى در ماده بیست و پنجم در آخر ماده که صحبت میشود از اعتبارات اضافى مقصود اعتبار جدید است. نظر به این که در ماده قبل توضیح داده شده است که اعتبارات بر دو قسم است: اضافى و جدید. خواستم تقاضا کنم که در آخر ماده 25 هم کلمه «اضافى» به «جدید» تبدیل شود. عرض دیگر این است در ماده 31 و 34 قانون تذکر داده میشود به ماده 33 قانون دیوان محاسبات که میگوید کلیه حوالجات تسجیل شود. ماده 33 اشتباه است و مقصود ماده 9 قانون دیوان محاسبات است.

وزیر مالیه‌‌ ـ صحیح است با هر دو اصلاح موافقم در ماده 25 در آخر ماده به جاى این که نوشته شده است (مگر این که قبلاً از طرف مجلس شوراى ملى براى اداى آن خرج اعتبار اضافى داده شود.) باید نوشته شود اعتبار جدید و در ماده 31 و 34 هم به نظر بنده حتماً لازم نیست ذکر ماده 9 شود. همین قدر باید به جاى وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات طبق ماده 33 در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود نوشته شود مطابق قانون دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود. عبارت ماده 33 از آن برداشته شود. هم که اشکالى ندارد.

رئیس ـ حالا بنده یک اشکالى دارم و آن این است که اصلاحات در خود مواد باید وقتى بشود که هنوز رأى گرفته نشده است حالا که به مواد رأى گرفته شده چه طور بنده میتوانم موافقت کنم؟

وزیر مالیه ـ‌‌ عرض کنم. اینجا اصلاح نیست بلکه اشتباهى است که شده زیرا وقتى میگوید ماده 33 قانون محاسبات ماده 33 این را نمیرساند و ماده 9 قانون محاسبات است که وافى این مقصود است پس در حقیقت این یک اشتباهى است.

رئیس‌‌ ـ مجلس اجازه میدهد که رفع این دو اشتباه را بکنیم (نمایندگان ـ بلى) مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست (خیر) آقایانى که با مجموع قانون و اصلاحات آن: مخصوصاً قید میکنم با این قانون که این اصلاحات را شامل بود موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق

وزیر مالیه‌‌ ـ بنده زحمتى به آقایان ندارم. نگران نباشید. لایحهای است تقدیم میشود راجعبه وزارت طرق براى مخارج ساختمانى سال آتیه خط آهن میرود به کمیسیون بعد میآید به مجلس وقت آقایان امروز گرفته نخواهد شد.

6ـ تقدیم و تقاضاى فوریت لایحه تأسیس 25 باب دانشسرا

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت)‌‌ ـ لایحه سابق است که آقایان سابقه دارند بعضى اصلاحات اصطلاحى که لازم بود و بعضى اصطلاحات جزئى دیگر در موارد آن شده تقدیم میکنم و تقاضاى یک فوریت دارم.

رئیس ـ آیا متوقعید که به یک فوریتش حالا رأى بگیریم؟ آقاى فهیمى.

فهیمی‌‌ ـ ایشان تقاضایشان را مطابق قانون در موقع کردند. ممکن است بماند جلسه آتیه.

کفیل وزارت معارف‌‌ ـ بلى مقصودم اینست که یک شور بشود.

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس‌‌ ـ پس براى تحصیل اجازه فوریت از مجلس در اول جلسه آتیه رأى خواهیم گرفت و مذاکره خواهیم کرد (صحیح است) جلسه را اجازه دادید ختم کنیم.

اورنگ‌‌ ـ بلى قربان استدعا میکنم.

رئیس‌‌ ـ جلسه آتیه یکشنبه سیزدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

تجدید کنترات آقاى دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه براى مدت سه سال‏

ماده اول‌‌ ـ مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه میدهد که کنترات آقاى دکتر گراندل تبعه دولت فرانسه متخصص در کارهاى میکروبشناسى را براى ریاست قسمت فنى و ادارى مؤسسه پاستور ایران و تربیت مستخدمین فنى براى مؤسسه مزبور و معلمی مدرسه طب با سالى هفتاد و دو هزار ریال که نصف آن به ریال و در عوض نصف دیگر معادل ششصد پهلوى اسعار خارجى پرداخته شود از تاریخ بیست و ششم فروردین 1312 براى مدت سه سال تجدید نماید متخصص مزبور تحت تعلیمات رئیس صحیه کل مملکتى انجام خدمات مرجوعه را خواهد نمود.

ماده دوم‌‌ ـ براى مخارج مراجعت متخصص مزبور تا میزان پنج هزار ریال به دولت اعتبار داده میشود.

ماده سوم‌‌ ـ سایر شرایط کنترات مشارالیه تابع مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‌‌ ـ دادگر

قانون‏ اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه‏

ماده واحده‌‌ ـ ماده اول اصلاح قسمتى از قانون استخدام افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه مصوب 12 بهمن ماه 1310 به طریق ذیل اصلاح میشود:

ماده اول‌‌ ـ نواب سوم و دوم و اول فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا 71 قانون استخدام کشورى نبوده و دارا نمیباشند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبور بوده و رتبة کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتى که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت شرایط 1 و 2 و 3 و 4 از ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب منصبى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دورة آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو خدمت رسمیآنها محسوب خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‌‌ ـ دادگر

قانون‏ محاسبات عمومی

کلیات‏

ماده 1‌‌- بودجه لایحه پیشبینی کلیه عواید و مخارج مملکتى است براى مدت یک سال شمسى (سنه مالى) که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده باشد.

ماده 2‌‌- دوره عمل عبارت از مدتى است که قانون براى جریان عملیات بودجه یک سنه مالى معین مینماید. مدت مزبور براى تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است.

+++

ماده 3- هیچ گونه مالیات مملکتى و عایدات دولتى دریافت نمیشود مگر به وسیله مباشرین و تحصیلداران و یا سایر اشخاصى که وصول عواید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده باشد.

ماده 4- جز عوارض و مالیاتهاى مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است. عمالى که امر به اخذ مالیاتهاى غیر قانونى بدهند و اشخاصى که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانى که متصدى وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومیخواهند بود.

ماده 5-‌‌ هیچ گونه مخارج مملکتى تأدیه نخواهد شد مگر به موجب حواله‌جاتى که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونى صادر شده باشد.

تبصره ـ‌‌ مراد از اعتبار وجوهى است که قبلاً براى خرج معینى پیشبینی و به تصویب مقامات قانونى رسیده باشد.

ماده 6‌‌- اعتبارى که براى مخارج یک سنه مالى معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالى دیگر برسد.

ماده 7‌‌- اعتباراتى را که در مواد بودجه قانون معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمیتوان انتقال داد.

ماده 8‌‌- هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتى که اعتبارات لازمه در بودجه براى آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوقالعاده پیش آید و یا اعتبار منظور تکافو خرجى را ننماید ممکن است لایحه مخصوصى جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد کرد.

ماده 9‌‌- اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوقالعاده و اضافى.

اعتبارات فوقالعاده اعتباراتى است که براى احتیاجات جدید لازم میشود.

اعتبارات اضافى اعتباراتى است که برای تکمیل اعتبارات پیشبینی شده در بودجه لازم میگردد.

ماده 10‌‌- لایحه که اعتبارات فوقالعاده و اضافى را معین میکند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص تعیین نماید.

ماده 11‌‌- در موقع تعطیل مجلس شوراى ملى که موافق اصل هشتم قانون اساسى معین میشود اعتبارات اضافى و یا فوقالعاده موکول به تصویب هیئت وزراء و تأیید دیوان محاسبات است.

در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتبارات مزبوره باید به مجلس پیشنهاد شود.

تهیه و تصویب بودجه‏

ماده 12‌‌- در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتى را از هر منبع براى سال بعد پیشبینی نموده و همچنین مخارجى را که براى وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیئت وزرا تقدیم نماید.

ماده 13‌‌- هیئت وزرا با رعایت عایدات پیشبینی شده و مخارج وصول آن مبلغى در حدود عایدات براى مخارج هر یک از وزارتخانهها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانهها ابلاغ خواهد نمود.

ماده 14‌‌- هر وزیرى باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را براى سنه آتیه در حدود مبلغى که طبق ماده 13 براى آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر نموده منتهى تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.

+++

ماده 15-‌‌ وزیر مالیه باید تمام این بودجهها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده لایحه بودجه کل را تهیه نماید.

ماده 16‌‌- لایحه بودجه کل در اول ماده دهم هر سال به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد.

ماده 17‌‌- مجلس شوراى ملى لایحه بودجه کل را منتهى تا 15 روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا مینماید.

ماده 18‌‌- بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شوراى ملى خواهد شد.

ماده 19‌‌- بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شوراى ملى تصویب میشود مگر در مواردى که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه اى به هیئت وزراء واگذار شده باشد.

ماده 20‌‌- در لایحه بودجه مخارج پرسنلى هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد.

ماده 21‌‌- اعتبارات بر دو قسم است:

1‌‌- اعتبارات مربوط به مخارج مستمر که براى جریان امور ادارت و مؤسسات دولتى در ظرف یک سنه مالى لازم است از قبیل حقوق پرسنلى لوازمالتحریر سوخت و روشنایى و امثال هم.

2‌‌- اعتبارات مربوط به مخارج غیرمستمر که براى انجام عملى از قبیل خرید کارخانه یا بناى عمارت ساختمان کشتى و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است.

اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانهها پیشبینی میشود فقط براى یک سنه مالى قابل مصرف خواهد بود. ولى اعتبارات غیرمستمر را ممکن است براى یک سال یا بیشتر پیشبینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبى که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجههاى سنوات مربوطه بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیشبینی شود.

ماده 22‌‌ ـ وزارتخانهها در موقع پیشبینی اعتبارى براى مخارج غیرمستمر باید برآورد فنى عملى را که خرج براى آن در نظر گرفته شده به بودجه پیشنهادى ضمیمه نمایند. برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب به تصویب رسید وزارتخانهها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادى هیچ گونه تغییرى که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافى براى این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.

ماده 23‌‌ ـ اعتبار غیرمستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصى درج میشود.

اجراى بودجه‏

ماده 24‌‌ ـ کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامههاى مربوطه و مقررات راجعبه هر نوع خرجى به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته میشود.

ماده 25‌‌ ـ وزرا نمیتوانند علاوه بر مأخذ اعتباراتى که در جزو بودجه براى آنها منظور شده است خرجى کرده و یا عملى را متصدى شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلاً از طرف مجلس شوراى ملى براى اداى آن خرج اعتبار جدید داده شود.

+++

ماده 26 ـ در مواقع لزوم وزارتخانهها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیرمستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتى نمایند ولى ایجاد تعهدات باید طورى باشد که پرداختهاى مربوط به آن در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.

ماده 27 ـ وزیر مالیه نمیتواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهى را اجازه دهد.

ماده 28‌‌ ـ تشخیص خرجى که بر خزانه دولت تحصیل میشود فقط راجعبه وزراء یا اشخاصى است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهى دولت پس از رسیدگى به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوى دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبى که قواعد مخصوص هر اداره معین میکند نوشته شده باشد.

ماده 29‌‌ ـ حواله سندى است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است (حواله مستقیم و حواله اعتبارى) حواله مستقیم آن است که خود وزرا‌ بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر میکنند. حواله اعتبارى سندى است که به موجب آن وزراء به اشخاصى که حوالهکنندگان درجه دوم نامیده میشوند از قبیل رؤساى ادارت یا مأمورین ولایات اجازه میدهند تا مبلغ معینى در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند حواله‌جات حوالهکنندگان درجه دوم را حواله‌جات ابلاغى مینامند.

ماده 30‌‌- هیچ خرج دولتى تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکى از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حوالهکنندگان درجه دوم به موجب حواله اعتبارى وزراء حواله ابلاغى داده باشند.

ماده 31‌‌- حواله‌جات وزرا باید قبل از پرداخت بر طبق قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دى 1312 در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.

ماده 32‌‌- هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغى براى این که در یکى از صندوقهاى دولتى وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادى باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینى بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزء از دین مزبور برى خواهد ساخت.

تبصره‌‌ ـ مخارجى که تهیه اسناد خرج مثبت آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علىالحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.

ماده 33‌‌ ـ تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراء است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکنند با ملاحظه شرایط ذیل:

اولاً- از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حقالزحمه صورتى از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:

الف- رتبه یا شغل. ب- خدمتى که کرده است. ج- مدت خدمت. د- حقوقى که به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است. ه- کسوراتى که به موجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.

ثانیاً- از بابت مخارج ادارى از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیرمنقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایى و نگاهدارى و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیرمنقوله:

+++

الف- سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزراء و قبالجات فروش و اجارهنامه و قراردادها.

ب- شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایى که قطع شده و شرح تشخیص مطلب در این مشروحه باید کارى که انجام شده و وجهى که بر ذمه دولت است معین گردد.

ماده 34‌‌ ـ وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات مطابق قانون دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله در همان موعد و محلى که از جانب حوالهکننده معین شده است کارسازى گردد.

ماده 35‌‌- ادارات پرداخت کنده نمیتوانند وجهى را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتى که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصى بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتى که وجه در ازاء آن داده میشود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونى رعایت نشده باشد.

ماده 36‌‌- ادارات پرداختکننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً براى وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیرى که حواله راجعبه اداره اوست مذاکره شود.

ماده 37- الف) هر مقدار از اعتبارى که تا روز آخر سال مالى تعهد نشده باشد به طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.

ب) هر مقدار از اعتبارى که تا روز آخر سنه مالى تعهد شده ولى تا آخر ماه سوم سال بعد تأدیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتبارى که براى مخارج پرداخت نشده سنوات ماضى در بودجه هر سال پیشبینی میشود به حساب سال جارى قابل پرداخت است و چنانچه در انقضاى آن سال باز هم به علل و جهاتى تأدیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیشبینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.

تبصره- مقصود از این که اعتبارى تعهد شده این است که کار و خدمتى انجام و یا اموالى به تصرف دولت درآمده و به این وسایل دینى براى دولت ایجاد شده باشد.

ماده 38‌‌ ـ حواله‌جاتى که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل میشود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللى برسد یعنى آن حوالجات در سنه مالى بعد طبق ماده 37 همین قانون تجدید خواهد شد.

ماده 39‌‌- قراردادها و معاملات دولتى اعم از خرید یا فروش با اجرت کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیب متحدالشکلى براى این گونه معاملات مقرر دارد اصول این نظامنامه منتهى تا شش ماه از تاریخ اجراى این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى خواهد رسید. همچنین مجاز است نسبت به بعضى موارد که دلایل موجهى براى ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجراى معامله را اجازه دهد ولى هرگاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلى وزیر مالیه اجراى آن موکول به تصویب هیئت وزرا است.

تبصره ـ‌‌ اعلان مناقصه و مزایده به طور کلى در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولى در صورتى که در محل معامله شئى مورد حاجت بهاندازه که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محل‌هاى مجاور بنابر اهمیت موضوع اعلان مناقصه و مزایده منتشر گردد و نیز در صورتى که اشیاء

+++

مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد. اقدام اخیر در صورتى لازم است که معامله براى مبلغ مهمی در نظر باشد.

ماده 40‌‌- در موارد ذیل معاملات دولتى ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد.

1‌‌- معاملاتى که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باشد مستور بماند.

2‌‌- نسبت به خرید اشیایى که منحصر به فرد باشد.

3‌‌- در مورد صنایع مستظرفه وامثال آن که انجامپذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص.

4‌‌- براى اقداماتى که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل میآید.

5‌‌- در صورتى که طرفین معامله مؤسسه دولتى باشد.

6‌‌- اشیایی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتى داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیاء را وزارت مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.

ماده 41‌‌- هرگاه معاملاتى که به مناقصه و مزایده گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطى پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.

تهیه محاسبات کل مالیه و توزیع بودجه محاسبات وزارتخانهها

ماده 42‌‌- پس از انقضاى هر دوره عمل وزراء حساب سنه مالى گذشته وزارتخانه خود را منتهى تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلى مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و براى ارسال به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم مینمایند.

حساب مخارج‏

ماده 43‌‌- حساب مخارج سنه مالى شامل کلیه عملیاتى خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوى اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد.

الف‌‌ اعتبارات مصوبه‏.

1‌‌- اعتبارات بودجه‏.

2‌‌- اعتبارات فوقالعاده و اضافى‏.

ب‌‌ ـ حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است.

1‌‌- مخارج حقیقى که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.

2‌‌- بقیه مخارج که به موجب بند ب ماده 37 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته میشود.

ج‌‌ ـ صرفهجویی قطعى سنه مالى‏

تبصره‌‌ ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعى بابت اعتبارات عمومیمملکتى را که در بودجه وزارتخانهها منظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید.

حساب عایدات‏

ماده 44‌‌ ـ وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد 42 و 43 تنظیم مینماید صورت کل

+++

عایدات مملکتى را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوى باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده براى دیوان محاسبات بفرستد.

الف ـ عایدات پیشبینی شده در بودجه مملکتى با تفکیک منابع.

ب‌‌ ـ وجوهى که از بابت هر یک از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است.

ج‌‌ ـ تفاوت اعم از اضافه و نقصان.

محاسبات کل مالیه‏

ماده 45‌‌ ـ وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهى تا آخر ماده هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعبه وصول و مصرف وجوه دولتى و حاکى از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالى بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد.

1) موجودى اول سال تمام صندوقهاى عمومیمملکت‏.

2) عایدات وصولى در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارت دریافتکننده.

3) صورت مخارج پرداختى در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات پردازنده‏.

4) موجودى آخر سال تمام صندوقهاى عمومیمملکت‏.

تفریغ بودجه‏

ماده 46‌‌ ـ تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونى که وزیر مالیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد میکند به عمل میآید.

ماده 47‌‌- موقع پیشنهاد کردن لایحه قانون تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالى منتهى تا دوازده ماه بعد خواهد بود.

ماده 48‌‌- لایحه مزبور باید حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعى تمام اعتبارات و عایدات وصولى و مخارج سنه مالى قبل بوده و نتیجه قطعى معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.

ماده 49‌‌- صورت حسابهاى ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات و فصول مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد.

ماده 50‌‌- صورتى که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونى تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکى باشد.

الف‌‌ ـ صورت حساب بودجه عایدات‏.

1‌‌- عواید پیشبینی شده سنه مالى گذشته‏.

2‌‌- وجوهى که در دوره عمل گذشته وصول شده است.

3‌‌- اضافه یا کسر.

ب‌‌ ـ صورت حساب بودجه مخارج‏.

1‌‌- اعتبار مصوبه.

+++

2- مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه.

3‌‌- مخارجى که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه میشود به تفکیک فصول و مواد بودجه.

4‌‌- جمع مخارج به تفکیک فصول و مواد بودجه.

5‌‌- صرفهجویی قطعى سنه مالى به تفکیک فصول و مواد بودجه.

ماده 51‌‌ ـ علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصله ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شوراى ملى تقدیم نمود.

1‌- صورت‌حساب وزارتخانهها.

2‌‌- صورت محاسبات کل مالیه.‏

3‌‌- راپورت سالیانه دیوان محاسبات‏

ماده 52‌‌ ـ کلیه مقررات این قانون راجعبه وزراتخانه شامل ادارت مستقله نیز خواهد بود.

ماده 53‌‌ ـ این قانون از اول فروردین 1313 اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 قمرى نسخ میشود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‌‌ ـ دادگر

+++

Parameter:293432!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)